كاظم جلالى
جمهورى اسلامى ايران تصميم قطعى خود را براى حركت به سمت دانش هسته اى صلح آميز اتخاذ و آن را بارها اعلام كرده و بهره مندى از اين دانش را حق طبيعى خود قلمداد مى كند.
اينكه دنيا با ما ظالمانه برخورد مى كند، حرفى نيست. ما كشورى هستيم كه جزو اولين كشورها در ۱۳۴۸ ان.پى.تى را پذيرفته و هيچ گونه رفتار انحراف آميز نداشته ايم. البته اشتباه داشته ايم، اما اشتباهاتى كه انجام شده نيز ناشى از رفتار ظالمانه كشورهاى مستكبر بوده است، ولى به هر حال اين اشتباهات انحراف از مسير صلح آميز نبوده است.
اگر غرب ماده چهار ان.پى.تى را پياده كند و آژانس موظف شود به عنوان يك نهاد واسط به كشورهايى كه مى خواهند از اين فناورى برخوردار شوند كمك كند، اين رفتارهاى مخفى ايجاد نمى شود و همه كشورها در مجراى قانونى و براساس معاهدات بين المللى به حقوق خود دست مى يابند. قرار نيست ما به خاطر تهديدات غرب، تربيت دانشمندان هسته اى خود را متوقف كنيم يا دانش هسته اى خود را تعطيل كنيم كه اگر اينگونه بود، از ابتدا پاى در اين راه نمى گذاشتيم. كاربردى كه امروز تكنولوژى صلح آميز هسته اى در مسائل پزشكى دارد، قابل چشم پوشى نيست. چند هزار بيمار هر روز منتظر خروجى نيروگاه ۵ مگاواتى اميرآباد هستند. كارايى فناورى هسته اى در بخش انرژى، كشاورزى و مكانيك كاربردهاى اساسى است كه جمهورى اسلامى ايران مى خواهد از آن بهره مند شود.
نبايد اين مسأله را فراموش كرد كه نفت انرژى تجديد نشدنى است و پس از مدتى اين انرژى به پايان خواهد رسيد. دنياى سلطه امروز تلاش مى كند ما به عنوان كشورهاى مستقل كه حداقل منبع قدرت را در دست داريم، اين حداقل منبع قدرت در آينده در دست ما باقى نماند. غرب مى گويد ايران نيروگاه داشته باشد، اما در آينده سوخت اين نيروگاه را آنها تأمين كنند. اما ما مى گوييم آنها اين سوخت را در آينده بر چه اساسى و با چه تضمينى در اختيار ايران قرار خواهند داد. براين اساس چون تضمينى وجود ندارد كه غرب به تعهدات خود عمل كند، حق طبيعى ما است كه به سمت تكنولوژى هسته اى برويم.
اگر ما بار خود را تا سال ۲۰۱۰ نبنديم، در اين سال در كنفرانس بازنگرى غرب بنا دارد تصميمات جدى براى محدود كردن حقوق كشورها در ان.پى.تى ببينند و حداكثر تلاش ما بايد اين باشد كه بتوانيم در آينده اى نزديك به دانش كامل هسته اى دست يابيم. اين بحث در سال ۲۰۰۵ نيز مطرح شد، اما با ديپلماسى ايران و با توجه به فضايى كه در دنيا ايجاد شده بود، نتوانستند آن را پيش ببرند. جمهورى اسلامى ايران اكنون نيز بايد با به كارگيرى تدبير و با استفاده از راه هاى ديپلماتيك به دنبال استيفاى حقوق خود بر اساس معاهدات و قراردادهاى بين المللى باشد. در اين بين مجلس شوراى اسلامى مى تواند با فعال كردن ديپلماسى پارلمانى از ظرفيت هاى خود در اين راه استفاده كند.
* مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس

آيت الله يوسف صانعى، از مراجع تقليد قم در گفت وگويى با راديو RAI ايتاليا در خصوص اهانت برخى رسانه هاى غربى به ساحت مقدس نبى اكرم (ص)، تصريح كرد: من خودم از روحانيونى هستم كه به طور جد موافق حقوق بشر و آزادى هستم، اما در عين حال از كنار توهين به مقدسات نمى توان ساده گذشت و اين توهين ها قطعاً مخالف حقوق بشر و موجب اهانت به مسلمانان و پراكندن بذر خشونت است و اميدوارم شاهد زمانه اى باشيم كه نه از درج اين كاريكاتورها خبرى باشد و نه از ترور و انفجار.
صانعى همچنين در گفت وگوى ديگرى، حمله به سفارتخانه ها را كار درستى ندانست و گفت: اما جلوگيرى از بروز احساسات مردم هم كار مشكلى است. براى رهايى دين از قيد افراطى گرى و خشونت طلبى بايد قدرت تبليغاتى رهبران مذهبى و سياست مداران آزاد انديش افزايش يابد. وى تصريح كرد: به اعتقاد من مجازات كسانى كه اين كاريكاتورها را كشيده اند و مسببين درج آنها همانند مجازات افرادى است كه اقدام به اعمال تروريستى مى كنند.

گروه سياسى: حجت الاسلام والمسلمين سيداحمد خاتمى عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى در گفت وگو با روزنامه ايران مصوبه كميسيون آيين نامه مجلس خبرگان رهبرى مبنى بر حضور غيرمجتهدين در مجلس خبرگان را غيرقانونى دانست و تصويب اين طرح را نوعى تبليغات زودرس اعلام كرد.
خاتمى تصريح كرد: براساس آيين نامه داخلى خبرگان، كميسيونى كه طرح به آن ارجاع شده موظف است با رعايت نوبت طرح هاى ارجاعى را در دستور كار خود قرار داده و ضمن دعوت از پيشنهاددهندگان به بررسى آنها پرداخته و گزارش نهايى را حداكثر تا مدت يك ماه قبل از اجلاسيه بعد تقديم هيأت رئيسه كند كه درباره اين مصوبه اينگونه عمل نشده است. وى افزود: اين طرح از سوى هيأت رئيسه به كميسيون آيين نامه ارجاع نشده است. به گفته اين عضو هيأت رئيسه، مشكل دوم اين مصوبه اين است كه بايد تا يك ماه قبل از اجلاس بعدى چنين طرحى به هيأت رئيسه تقديم شود در حالى كه اين مصوبه ۲۰ روز قبل از اجلاس بعدى تصويب شده است.
احمد خاتمى افزود: كسانى كه اين طرح را تصويب كردند مى دانند اين طرح در اجلاس خبرگان رهبرى رأى نخواهد آورد از اين رو من آن را نوعى تبليغات زودرس انتخابات خبرگان مى  دانم. وى تصريح كرد: اين طرح نوعى دهن كجى به خبرگان رهبرى است. معناى اين طرح اين است كه كسانى كه در خبرگان نشسته اند تنها از فقه و اصول آگاهى داشته و به مسائل تخصصى كشور واقف نيستند و بايد متخصصان بيايند و به آنها كمك كنند.
وى افزود: جناب آقاى هاشمى رفسنجانى حضور دارند كه دو دوره رئيس جمهورى بوده و ريز مسائل كشور را از بسيارى از متخصصان بيشتر مى دانند. در اين خبرگان بزرگانى چون آيت الله موحدى كرمانى هستند كه از سپاه مطلع هستند. آقاى دكتر حسن روحانى در اين مجلس حضور دارد كه از ريز مسائل امنيتى و هسته اى كشور مطلع است.
احمد خاتمى اظهار داشت: ما حريم متخصصان فنون مختلف را به جد گرامى مى داريم و هرگز سخن از انحصارطلبى نيست اما آنچه ستون فقرات انتخاب رهبر است، فقاهت اوست كه با تشخيص خبرگان است. وى تصريح كرد: من از دوستان عزيز تقاضا مى كنم فضاى كشور را با مسائل بيهوده اى كه رأى نخواهد آورد پر نكنند. مسأله اصلى ما در كشور مسأله وحدت ملت و انرژى هسته اى و اتفاق در مسائل مشترك است.
از سوى ديگر محمدعلى موحدى كرمانى نماينده استان كرمان در مجلس خبرگان رهبرى ديروز در حاشيه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در واكنش به طرح حضور غيرمجتهدين در مجلس خبرگان رهبرى گفت: تاكنون بحثى در رابطه با حضور غيرمجتهدين در خبرگان رهبرى مطرح نشده است.

گروه سياسى ـ سيد احمد نجفى: قائم مقام دبير و سخنگوى شوراى نگهبان ديروز در جمع خبرنگاران گفت: ورود افراد غير متخصص به مجلس خبرگان رهبرى مغاير با اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسى است.
عباسعلى كدخدايى در عين حال تصريح كرد: بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسى، اصلاح كليه قوانين مربوط به مجلس خبرگان به عهده اين مجلس است.
اظهار نظر اين عضو حقوقدان شوراى نگهبان در شرايطى عنوان شد كه منابع آگاه هفته گذشته از تصويب طرحى خبر دادند كه بر اساس آن خبرگان غير مجتهد و افراد غير روحانى مجوز ورود به مجلس خبرگان را پيدا مى كنند.
بر پايه اين گزارشها، چنان كه طرح مذكور به ثمر بنشيند، تعداد اعضاى مجلس خبرگان از ۸۶ نفر در حال حاضر به ۱۲۰ نفر افزايش مى يابد و يك سوم اعضاى اين مجلس از خبرگانى انتخاب شوند كه به جاى اجتهاد، داراى تخصص عالى در يكى از رشته هاى ديگر مرتبط با وظايف رهبرى باشند. به هر حال طرح ورود غير مجتهدين به مجلس خبرگان آنقدر در محافل سياسى حساسيت برانگيز بود كه نخستين پرسش نشست خبرى سخنگوى شوراى نگهبان را به خود اختصاص داد.
كدخدايى در اولين واكنش خود به اين موضوع، آن را نوعى شايعه و خبر غير موثق خواند و گفت: مطالبى كه در اين باره (ورود غير مجتهدين به خبرگان) عنوان مى شود، مثل بقيه مطالبى است كه درباره نهادهاى ديگر نيز گفته مى شود و مسائلى قابل اعتنا نيست. وى خاطرنشان كرد: تا زمانى كه مصوبه اى از سوى مجلس خبرگان نداشته باشيم، هر بحثى در اين باره لازم الاتباع نيست.
در ادامه اين نشست، خبرنگارى از كدخدايى خواست نظر حقوقى خويش درباره مصوبه كميسيون آيين نامه مجلس خبرگان را اعلام كند و عضو حقوقدان شوراى نگهبان پاسخ داد: شرط اوليه براى تشخيص رهبر كه لازمه آن اجتهاد در ابواب مختلف فقه است، اين است كه فردى كه رهبر را انتخاب مى كند، مجتهد و كارشناس باشد و در همين زمينه تخصص داشته باشد. وى تصريح كرد: اگر چنين شرطى برداشته شود، منجر به اشتباه در تشخيص و تعيين رهبر واجد شرايط از سوى خبرگان مى شود.
پاسخ هاى سخنگوى شوراى نگهبان، در ادامه اين پرسش را از سوى خبرنگاران به دنبال آورد كه اگر مجلس خبرگان خود تصميم كميسيون آيين نامه اين مجلس را تصويب كند، آن زمان موضع شوراى نگهبان چه خواهد بود. و پاسخ قائم مقام دبير شوراى نگهبان اين بود: احتمال تصويب چنين مواردى را نمى دهم، چون اعضاى مجلس خبرگان خود به اندازه كافى با اصول قانون اساسى آشنا هستند.
> برگزارى همزمان انتخابات
در ادامه اين نشست، سخنگوى شوراى نگهبان با رد هرگونه اختلاف نظر ميان اين شورا و وزارت كشور درباره تدوين قانون تجميع انتخابات گفت: همانگونه كه پيش از اين اعلام شد، نتيجه كارشناسى ها درباره اين طرح ممكن است در يك يا دو سال آينده حاصل شود.
كدخدايى در عين حال گفت: وزارت كشور در صدد است انتخابات مجلس خبرگان و شوراى شهر را به طور همزمان در سال آينده برگزار كند كه اگر موافقتها حاصل شد، شوراى نگهبان هيچ مخالفتى ندارد. با اين حال شكل گيرى شوراها در موعد مقرر خواهد بود.
خبرنگارى نيز با اشاره به اعلام نظر يكى از مسؤولان وزارت كشور درباره برگزارى انتخابات شوراى شهر و مجلس خبرگان به صورت رايانه اى، موضع شوراى نگهبان را در اين زمينه جويا شد و كدخدايى پاسخ داد: برگزارى رايانه اى انتخابات از آرزوهاى ماست كه وزارت كشور بايد شرايط آن را فراهم كند، البته با اين وضعيت خيلى فاصله داريم كه افراد از طريق رايانه در انتخابات شركت كنند. اين مقام شوراى نگهبان درباره شمارش رايانه اى آرا در انتخابات آتى نيز گفت: اين وضعيت هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده، اما اميدواريم در انتخابات مجلس خبرگان شاهد آن باشيم.
كدخدايى با بيان اينكه شوراى نگهبان در دوره نهم انتخابات رياست جمهورى به صورت رايانه اى بر انتخابات نظارت كرد، افزود: وزارت كشور در اجرا اين امر را محقق نكرد و اختلاف نظرى كه در اعلام نتايج انتخابات شاهد بوديد و سرعتى كه شوراى نگهبان در اعلام نظر و اعلام تعداد آرا داشت، به دليل استفاده از سيستم رايانه اى بود. قائم مقام دبير شوراى نگهبان همچنين در پاسخ به پرسشى گفت: در جهت افزايش تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى مشكلى وجود ندارد و ان شاء الله اجرايى هم خواهد شد.
> مصوبه مجمع درباره فاينانس لازم الاجرا است
سؤالات پايانى خبرنگاران در اين نشست به مباحث اقتصادى و سرمايه گذارى خارجى در كشور ختم شد. عضو حقوقدان شوراى نگهبان درباره موضوع بحث برانگيز بيع متقابل گفت: درباره بيع متقابل اگرچه در زمينه اجرايى برخى اشكالات مطرح مى شود، اما از نظر شوراى نگهبان هيچ اشكال ماهوى به بيع متقابل وارد نيست.
وى اضافه كرد: آنچه قبلاً در اين شورا مورد ايراد واقع مى شد، بحث فاينانس بود كه به دليل مغايرت با شرع مورد مخالفت شوراى نگهبان قرار مى گرفت. وى افزود: سال گذشته هم در زمان بررسى بودجه مقرر شد كه لايحه اى دائمى با كمك مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه تصويب شود، با اين حال درباره فاينانس در حال حاضر مصوبه مجمع تشخيص لازم الاجرا است.
> تأييديه شوراى نگهبان بر پيمان دوستى تهران - كاراكاس
سخنگوى شوراى نگهبان از بررسى شمارى از لوايح مربوط به همكاريهاى اقتصادى ايران و ونزوئلا در جلسات اخير خبر داد. وى گفت: از ۵ لايحه بررسى شده، تنها «لايحه موافقتنامه اقتصادى تكميلى بين جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بوليوارى ونزوئلا مغاير با اصل ۱۳۹ قانون اساسى شناخته شد. كدخدايى همچنين از تأييد لايحه نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطى خبر داد.
در همين حال، عضو حقوقدان شوراى نگهبان گفت: «طرح استقلال شركتهاى توزيع نيروى برق در استانها» به دليل اين كه ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ مبنى بر اخذ وام و بهره آن را قابل اجرا دانسته است، مغاير با شرع شناخته شد. همچنين لايحه حمايت از سامانه هاى حمل و نقل ريلى و شهرى و حومه با ۵ اشكال شرعى و قانون اساسى به مجلس بازگردانده شد.