فارس: معاون امور ساختمان و مسكن وزرات مسكن و شهرسازى گفت: فرم ها و اطلاعيه هاى مربوط به دريافت تسهيلات مسكن اقشار كم درآمد منتشر و آماده ابلاغ از سوى بانك مركزى شد. منوچهر خواجه دلويى افزود: اين فرم ها كه مربوط به اعطاى تسهيلات براى كمك به خريد مسكن تا سقف ۱۰ ميليون تومان، پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستأجران كم درآمد تا سقف ۳ ميليون تومان و احداث و عرضه مسكن اجاره اى مى باشد، از سوى بانك مسكن آماده شده و اين بانك منتظر ابلاغ بانك مركزى براى انتشار اين فرم ها و اطلاعيه ها از طريق رسانه هاى جمعى وگروهى است.

گروه اقتصادى: پيش فروش بليت اتوبوسهاى مسافرى از ۱۱ اسفند ماه در سراسر كشور آغاز مى شود.
شهرام آدم نژاد مديركل حمل و نقل كالا و مسافر سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: در تهران نيز از ساعت ۸ صبح در ۱۲ نقطه اقدام به پيش فروش بليت اتوبوس مى شود.
وى افزود: سال گذشته حدود ۲۰ ميليون نفر مسافر توسط ناوگان عمومى در نوروز جابه جا شده اند و امسال پيش بينى مى كنيم اين رقم به حدود ۲۵ ميليون نفر برسد.
آدم نژاد گفت: امسال هيچ مسافرى بدون بليت نمى ماند و ما سعى خواهيم كرد با كمك ۱۷ هزار اتوبوس كليه مسافران را جابه جا كنيم.
وى با اشاره به اينكه مطابق هر سال به دليل وضعيت ويژه نوروز بليت ها ۲۰ درصد گران مى شود گفت: اين رقم در پايان تعطيلات نوروزى به ميزان قبلى بازگردانده مى شود.
آدم نژاد با اشاره به اينكه ۲ سال است قيمتها ثابت بوده گفت: گران شدن بليت اتوبوس با توجه به افزايش هزينه ها يك ضرورت است و ما برنامه هايى را براى اين كار داريم كه البته نياز به توافق مقامات ارشد اقتصادى كشور دارد.
دوست على قاسمى مديركل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى نيز در اين مراسم گفت: با فعال كردن ستادهاى نوروزى به دنبال آن هستيم كه تلفات جاده اى را در اين روزها كاهش دهيم.
وى در پاسخ به سؤالى درباره وضعيت نقاط حادثه خيز گفت: در حال حاضر ۱۵۳۶ نقطه حادثه خيز در جاده هاى كشور داريم كه بايد تا پايان برنامه چهارم رفع شوند. وى افزود: متأسفانه با روند فعلى اختصاص بودجه، اين مسأله تا ۱۰ سال ديگر نيز به پايان نمى رسد.
قاسمى گفت: بودجه سال جارى ما ۵۸ ميليارد تومان است كه با آن تنها مى توانيم ۱۷۰ نقطه را ايمن سازى كنيم (حال آنكه بايد سالانه از ۴۰۰ نقطه رفع حادثه خيزى شود.) و متأسفانه در بودجه سال ۸۵ اين رقم تنها يك ميليارد تومان ديده شده است!
وى در پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران مبنى بر ناچيز بودن اين رقم و دليل عدم واكنش وزارت راه و ترابرى به اين مسأله مهم گفت: سعى ما بر اين است كه با رايزنى با نماينده ها اين رقم را به حداقل معادل سال جارى افزايش دهيم.

فارس: با هدف پيشگيرى و مبارزه بافساد در نظام ادارى و ارتقاى سلامت نظام ادارى مبتنى بر افزايش مشاركت عمومى و مبارزه با فساد آيين نامه پيشگيرى و مبارزه با رشوه در دستگاههاى اجرايى تصويب و جهت اجرا به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شد.
درماده ۱ اين آيين نامه آمده است: كاركنان و مسؤولان دستگاههاى اجرايى كه مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالى را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم كنند پرونده آنان به هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى براى اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهدشد.
اين موارد عبارتند از: رفتن وجوهى به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است، اخذ مالى بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولى يا ظاهراً به قيمت معمولى و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت، فروش مالى به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط، فراهم نمودن موجبات ارتشاء با مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع، اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم و يا غيرمستقيم براى انجام دادن يا ندادن امرى كه مربوط به دستگاه اجرايى است و اخذ هرگونه مال ديگرى كه درعرف رشوه خوارى تلقى مى شود، ازجمله هرگونه براء يا اعطاى وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسؤوليتى كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براى ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتى خارج از ضوابط كه موجب بخشودگى يا تخفيف شود.

گروه اقتصادى: شوراى مشترك بازرگانى ايران و مصر از ابتداى سال آينده رسماً فعاليت خود را آغاز مى كند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در اجلاس سازمان اتاق هاى بازرگانى كشورهاى اسلامى كه ارديبهشت ماه سال گذشته در شرم الشيخ (مصر) برگزار شد، اتاق هاى بازرگانى ايران و مصر توافق كردند كه شوراى بازرگانى مصر و ايران در كشور مصر و شوراى بازرگانى ايران و مصر در كشورمان تشكيل شود تا از اين طريق زمينه افزايش مبادلات تجارى دو كشور فراهم شود.
«مسعود دانشمند» عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران ديروز در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت كه شوراى مشترك بازرگانى ايران و مصر مراحل ثبت خود را پشت سر مى گذارد و اميدواريم كه از ابتداى سال آينده فعاليت خود را آغاز كند.
وى افزود: تشكيل شوراى بازرگانى مصر و ايران در مصر نيز در حال طى كردن مراحل قانونى است.
وى با اشاره به اينكه بخش خصوصى هر دو كشور تمايل زيادى به حضور در بازار كشور مقابل دارند، اظهار داشت: با تشكيل اين شورا اطلاعات تجارى دو كشور در اختيار بخش خصوصى طرف مقابل قرار گرفته و زمينه مناسبى براى توسعه تجارت بين دو كشور فراهم مى شود.
عضو هيأت رئيسه اتاق ايران مهمترين مانع موجود براى تجار دو كشور را مسأله صدور ويزا عنوان كرد و گفت: صدور ويزا بخصوص براى تجار ايرانى به سختى صورت مى گيرد كه خوشبختانه اتاق بازرگانى مصر براى حل اين مسأله مذاكراتى با مقامات مصرى انجام داده اند.
وى با تأكيد بر اينكه هر دو كشور طى سالهاى گذشته با تيره شدن روابط سياسى، فرصت هاى اقتصادى زيادى را از دست داده اند، افزود: به دليل تيرگى روابط، صادرات و واردات بين دو كشور تاكنون از طريق كشورهاى واسطه صورت مى گرفت كه موجب مى شد تا توليدكنندگان دو كشور سود كمترى كرده و مصرف كنندگان دو كشور نيز كالا را با قيمت بالاترى خريدارى كنند.
دانشمند تصريح كرد: هم اكنون بخش خصوصى ايران و مصر به اين نتيجه رسيده اند كه مى توانند با تحكيم روابط اقتصادى دو كشور، فرصت هاى سوخته را احيا كنند كه به نفع طرفين است.
وى گفت: ظرفيت هاى مناسبى منجمله محصولات پتروشيمى، ماشين آلات و صنايع ماشين سازى در ايران وجود دارد كه مصرى ها بازار خوبى براى آنها دارند، مصريها نيز در زمينه منسوجات و موادغذايى امكاناتى دارند كه مورد نياز ماست.
وى معتقد است: ايران و مصر از كشورهاى مهم عضو جامعه كشورهاى اسلامى و سازمان D-8 هستند كه محدود بودن روابطشان به سود هيچ يك از آنها نيست.
گروه D-8 يا گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه كه اندونزى، ايران، بنگلادش، پاكستان، تركيه، مالزى، مصر و نيجريه در آن عضويت دارند، از جمله پيمان هاى منطقه اى است كه به منظور ايجاد روابط مستحكم اقتصادى بين كشورهاى در حال توسعه اسلامى و تقويت نفوذ اين كشورها در بازارهاى جهانى و برقرارى گفت وگو با هفت كشور صنعتى تشكيل شده است.
روابط ايران و مصر كه از سال ۱۳۵۸ با به رسميت شناختن اسرائيل از سوى حكومت «انورسادات» قطع شد، در سال ۲۰۰۲ با اولين ديدار بين رؤساى جمهور دو كشور پس از پيروزى انقلاب اسلامى در حاشيه اجلاس جامعه اطلاعاتى در ژنو در حال عادى شدن است.
خريد دو فروند هواپيماى مسافرى از مصر و همچنين بازپرداخت بدهى هاى مصر در قالب دو كارخانه توليد شكر در اوايل دهه ۱۳۷۰ از جمله روابط اقتصادى دو كشور در سالهاى گذشته بوده است.

به موجب تصميم كميسيون تلفيق بودجه سال ،۱۳۸۵ آب بهاى مصرف كنندگان در سال آينده تا ۷ متر مكعب رايگان محاسبه خواهد شد ولى بيش از آن، بر اساس تعرفه سال ۱۳۸۳ محاسبه مى شود. مخبر كميسيون تلفيق بودجه با بيان اين مطلب افزود: مهمترين مصوبه كميسيون تلفيق بودجه در ششمين روز از جلسات آن، اختصاص ۵۰ درصد تسهيلات بانكى بلاعوض از محل اعتبارات كمك هاى فنى و اعتبارى به بخش هاى خصوصى و تعاونى براى حمايت از سرمايه گذارى خطر پذير دربخش صنعت و معدن بود.
محمدمهدى مفتح افزود: براساس لايحه مقررات تسهيلات بانكى سرمايه بانك صنعت ومعدن ۱۷۰۰ ميليارد ريال درسال آينده افزايش مى يابد. وى تصريح كرد: همچنين وزارت مسكن و شهردارى ها موظف شدند هركدام ۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت براى نوسازى بافت هاى فرسوده شهرها منتشر كنند.
وى گفت: ۱۸۵ ميليارد ريال نيز اعتبارات صددرصد تخصيص يافته براى رسيدگى به مناطق محروم در سال آينده در نظر گرفته شده كه ۶۰۰ ميليارد ريال آن به صورت متمركز در اختيار رياست جمهورى است.
وى افزود: در بررسى هاى تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال ۸۴ نيز دولت مكلف به ساماندهى سوخت و حمل ونقل گرديده كه اجازه ۴ ميليارد دلار فاينانس خارجى ويك ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار برداشت از حساب ذخيره ارزى به دولت داده شد.

خديجه كريمى
«محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى اسلامى ايران در ۲۵ دى ماه امسال هنگام تقديم لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ با اشاره به اصول اساسى مورد تعقيب دولت براى تعالى همه جانبه كشور تأكيد كرد كه اولين جهت گيرى بودجه نخستين سال دولت او، تلاش براى برنامه ريزى و بودجه ريزى عملياتى است. عملياتى شدن بودجه كل كشور و بودجه عمومى دولت پس از سالها تجربه ناموفق در اين زمينه كه به طور عمده از تخمين نادرست بهاى نفت در بازارهاى جهانى و تحقق نيافتن درآمدهاى مالياتى كشور ناشى شده بود، نقطه اميدى براى همگان است كه سرانجام براى سال ۱۳۸۵ بودجه اى شفاف، قابل اطمينان و عملياتى تدوين خواهد شد تا دست كم براى يك سال دورنمايى به نسبت روشن از اوضاع اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور در اختيار باشد. در يك ماه اخير در خصوص آمار و ارقام بودجه كل كشور و بودجه عمومى در سال ۱۳۸۵ و عملياتى بودن آنها، بحثهاى زيادى در محافل كارشناسى، قانونگذارى، رسانه اى و... صورت گرفته و همچنان مى گيرد. عده اى كارشناسان و نمايندگان مجلس نسبت به شفافيت ارقام، قابليت تحقق آنها و... ابراز ترديد كرده اند. با توجه به وابستگى شديد اقتصاد ايران به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت و نيز وابستگى درآمدهاى دولت به دلارهاى نفتى، بحث در خصوص درآمدهاى نفتى و قابليت تحقق آن اهميت ويژه اى دارد. آنچه در اين ميان قابل تأمل است، آنكه نگاه به اوضاع اقتصاد جهانى، شرايط منطقه اى و نيز روابط بين المللى جمهورى اسلامى ايران در بررسى و پيش بينى درآمدهاى نفتى نقش مهمى دارد و اين شرايط حكم مى كند كه برنامه ريزان اقتصادى بيش از پيش محتاطانه عمل كنند. در چنين شرايطى تدوين و تصويب بودجه اى انبساطى كه به زعم يك نماينده مجلس شوراى اسلامى رشد ۵۴ درصدى دارد، مخاطره آميز است. اگرچه در لايحه پيشنهادى رئيس جمهورى رشد بودجه كل كشور در سال آينده نسبت به سال جارى ۲۶‎/۷ درصد و بودجه عمومى ۲۰‎/۲ درصد اعلام شد. همچنين در لايحه بودجه عمومى رشد اعتبارات جارى ۱۰‎/۳ درصد و اعتبارات عمرانى ۷۴‎/۲ درصد (اعتبارات عمرانى استانى ۱۸۰ درصد) اعلام شد كه در نتيجه بودجه عمومى دولت در سطح ۶۲۹ هزار ميليارد ريال و بودجه كل كشور در سطح ۱۹۵۶‎/۵ هزار ميليارد ريال بسته شده است. اما نمايندگان مردم در كميسيون تلفيق و برنامه ريزى بودجه با نگاهى احتياط آميز در نخستين جلسه اين كميسيون دولت را موظف به كاهش ۱۰ ميليارد دلار برداشت از صندوق ذخيره ارزى و درآمدهاى نفتى كردند. اين اقدام دو نتيجه مثبت در بر خواهد داشت. اول: ضريب مخاطره تحقق نيافتن درآمدهاى نفتى (در اثر شرايط بين المللى) را كاهش مى دهد و دوم: با كاهش بودجه دولت، ضريب اطمينان براى تنزل يافتن كسرى بودجه عمومى در سال آينده كه تا سطح ۱۴۰ تريليون ريال تخمين زده شده افزايش مى يابد. آنچه مسلم است، بخش اعظم فشارهاى تورمى در سالهاى اخير ناشى از رشد نقدينگى و افزايش پايه پولى بر اثر بالا رفتن كسرى بودجه دولت بوده است. بنابراين با تقويت احتمال كاهش كسرى بودجه، اميد به تخفيف فشارهاى تورمى در اقتصاد ايران كه تهديد كننده قدرت خريد مردم بويژه اقشار آسيب پذير و نيز رونق سرمايه گذارى، اشتغال زايى و صادرات غير نفتى كشور است، تقويت مى شود. با اين وصف، تعامل سازنده مجلس و دولت در بررسى بودجه اى عملياتى، شفاف و قابل اطمينان را مى بايست به فال نيك گرفت و به تصويب بودجه اى واقع بينانه اميدوار بود. هرچند ممكن است اين روند تعديل ارقام لايحه بودجه پيشنهادى، دست دولت آقاى احمدى نژاد را در تحقق شعارهاى انتخاباتى اش تا حدودى ببندد.

كارشناس اقتصادى