احمد جلالى فراهانى

مرگ در جاده هاى ايران پرسه مى زند وهر روز از قربانيان خود كام مى گيرد ، مى كشد ، مجروح مى كند و ناقص العضو و با اين همه پشت سر هم آمار است كه رديف مى كنيم و بيان جمله هاى پر طمطراقى كه همگى با فعل مستقبل «مى شود» به پايان مى رسد و نصيب مسافران و رانندگان و خانواده ها چيزى نيست جز تصادفات دهشتناكى كه پايانى برشان نيست و باز هم ما مى مانيم و مرگ و جاده هايى كه چون قصه هاى اساطيرى نقش مارهاى چند سرى را بازى مى كنند كه به دهان همچنان گشاده مرگ منتهى مى شوند و من روزنامه نگار مى مانم كه فاجعه را برايت آمار كنم و تو خواننده كه بخوانى و دندانى از سر تحير بگزى و مسؤولى كه همچنان برنامه وعده مى دهد و همان دايره و همان تكرار . تا روزى كه سنگ خودمان به كوزه بيفتد و طلسم عمرمان در جاده اى به ظاهر امن و آرام شكسته شود و خود به كام مرگ برويم و شمارشگر اعداد بر سياه خطه هاى آمارى اش چوب خطى ديگر اضافه كند .
پارسال بود به گمانم كه به مناسبت روز جهانى بهداشت بحث ايمنى در جاده ها موردتوجه قرار گرفت و پس از اعلام سازمان بهداشت جهانى كه رتبه اول تصادفات جاده اى را به ايران و جاده هايش مى داد مثل همه خبرهايى كه به ناگهان سراسيمه و مضطربمان مى كند ، دچار شوك بعد از شنيدن خبر شديم و باز هم مثل هميشه آن روزها به ناگهان آمار تصادفات جاده اى شد «بحث روز» و باز هم صحبت همه و همه شد «تصادفات » و «خودروهاى فرسوده» و «جاده هاى ناسالم» و «رانندگان بى ملاحظه» و «خودروهاى ساخت داخل» و البته و صد البته باز هم «عزم مسؤولان» بود كه آمار رديف مى كرد و بودجه و اعتبار و رقم تنظيم . و البته در جايى به اسم سازمان بهداشت جهانى سوانح جاده اى به يك بحرانى جهانى قابل مقايسه با اچ آى وى و ايدز بدل شده بود و اعلام مى شد كه : «كه كمبود ايمنى در جاده ها باعث مرگ ميليونها نفر شده و به از ميان رفتن خانواده ها و تضعيف اقتصاد كشورها منجر مى شود.»
و همان زمان بود كه خبر گزارى ها در رقابتى كاملاً فشرده به رديف كردن آمارها و شعار ها و نظرات كارشناسى مشغول بودند و پشت سر هم خبر بود كه مى آمد :
_ سازمان بهداشت جهانى مى گويد: تلفات جاده اى هزينه هاى معادل دودرصد توليد ناخالص ملى براى كشورهاى در حال توسعه به جا مى گذارد. گزارش سازمان بهداشت جهانى حاكيست كشور ايران به نسبت جمعيت، داراى بيشترين تلفات ناشى از سوانح رانندگى درجهان است.
_ با استناد به گفته معاون وزارت بهداشت ايران [ در آنزمان ] نرخ سالانه تلفات رانندگى درايران ۴۱۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است و تقريباً نيمى از سوانح رانندگى در ايران در جاده هاى شهرى روى مى دهد. ماجرا اما از اين هم فراتر رفت و آمارها و حرف هاى جديد بود كه از سوى مسؤولين چون سيل سد شكسته اى به روزنا مه ها و خبر گزارى ها سرازير مى شد و تمام «ژست» ها و «پز» هاى سابق را به باد فراموشى مى داد .
و ما چون اصحابى كه قرنها به خواب رفته تازه بر بستر واقعيت دراز مى شديم كه خطر فراتر از حادثه بود و واقعه و حتى از بحران هم گذشته بود و به فاجعه اى مى مانست . چه تازه فهميده بوديم كه «حوادث ترافيكى بيشترين كشتار را در كشور دارد.» و «در بررسى علل مرگ و مير در كشور، دومين عامل مرگ در ايران، سوانح و حوادث شناخته شد كه حوادث ترافيكى بيش از ۲۵% را شامل گرديده است.»
ماجرايى كه همچنان ادامه دارد و تغييرى هم اگر هست قابل ذكر نيست. چطور است از سر اتفاق يكبار ديگر آمارها را مرور كنيم : «در سال گذشته آمار تلفات انسانى سالانه در كشور ايران ۳۰۰‎/۰۰۰ نفر ثبت شده كه ۲۸هزار و ۸۸۰ نفر براثر حوادث ترافيكى جان باخته اند و در ايران به ازاى هر ۱۰۰هزارنفر ۴۱۸مورد مرگ و بسترى براثر حوادث وجود دارد كه ۳۳۰نفر منتهى به فوت مى شود. در حالى كه تناسب آمارى در دنيا به ازاى هر ۱۰۰هزار نفر ۳۸نفر است و آمار رسمى تلفات حوادث جاده اى در سال ۱۳۸۲ ، ۲۶هزار نفر است و مركز آمار ايران تعداد كشته شدگان زلزله بم را ۷۱‎/۲۶هزارنفر اعلام كرده ونكته حايز اهميت اين كه در جريان فاجعه بم را طرح و بررسى نقاط ضعف و يافتن راهكارهاى اصولى براى پيشگيرى از تلفات انسانى در موارد مشابه در رأس مسائل كشورى قرار مى گيرد. ولى بحث حوادث جاده اى كه به لحاظ ارتباط عموم مردم با آن نيازمند به آموزشهاى مناسب و حساس كردن آحاد اقشار جامعه به اين مهم مى باشد و اقدام مسؤولين زيربط را به صورت روزانه به منظور كاهش آمار تلفات مى طلبد. و اما همچنان صرفاً به چند گزارش تصويرى و چند اطلاعيه ارگانهاى انتظامى و ابراز تأسف و تأثر بسنده مى شود و هر سال شاهد رشد تصاعدى آمار اينگونه حوادث و تلفات هستيم بطورى كه در ايام عيد سال ۸۲ رشد تصادفات جاده اى با ۴۶درصد افزايش نسبت به سال ۸۱ را نشان مى دهد و اين مسأله در شرايطى است كه عليرغم وجود جمعيت جوان و شهرنشينى و مهاجرت و بيكارى كه همگى از عوامل بحران زا به حساب مى آيند و حوادث ناهنجار بطور طبيعى شاخصه و ميانگين رشد را به همراه دارد به صورتى چشمگير شاهد آمار تلفات آن مى باشيم از جمله قتل و نزاع ۳۹% در سطح كشور كاهش داشته يا در اثر تلاشهاى فراگير، بخشهاى بهزيستى و بهداشت و درمان كشور و بخاطر كنترل رفتار و عملكرد افراد جامعه و رعايت بهداشت عمومى و پيشگيرى، توفيقاتى در جهت افزايش ۱۰سال طول عمر به دست آمده است.
و در امر خطير تلفات سنگين جاده اى گزارش عملكرد در مسير تحقق راهكارهاى مصوب كمتر از ۱۰درصد اقدام عملى رانشان مى دهد كه در اين زمينه حرفهاى وزير راه و ترابرى هم شنيدنى است كه در ابتداى سال گذشته اظهار داشت از ۶ميليون خودرو موجود در ناوگان حمل و نقل كشور، ۵ميليون و ۹۶۰هزار خودرو فاقد سيستم ايمنى ترمز هستند در صورتى كه اين نقص فنى با مبلغى در حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰هزارتومان قابل رفع است و چطور در شرايطى كه توليدكنندگان خودرو و سازندگان قطعات آن با تبليغات گسترده، مراتب استاندارد ايزوهاى مختلف و تأييدات خودروسازان جهانى را به رخ مصرف كنندگان مى كشند و همچنان فروش خودروهايى كه بى شباهت به ارابه هاى مرگ نيستند به انواع و اقسام شيوه هاى بازار يابى ادامه دارد و خبرى از جمع آورى خود روهاى فرسوده نيست كه نيست و هيچ كس هيچگاه مورد سؤال و توبيخ و يا تذكر مؤثر جهت رفع نقص قرار نمى گيرد. بنا به آمار رسمى وزارت راه و ترابرى در سطح جاده هاى كشور ۲۰۴۰ نقطه حادثه خيز و ۵۵۰۰ تقاطع جاده اى اصلى و فرعى وجود دارد و تاكنون از مجموع نقاط حادثه خيز بيش از۳۳۰نقطه رفع اشكال گرديد و از مجموع تقاطع ها ۶۰۰مورد حل شده است.
و البته در اين ميان سخنان سردار احمدى مقدم كه چند روز پيش در جمع خبرنگاران عنوان شد نيز شنيدنى است .
سردار احمدى مقدم چند روز پيش با اشاره به طرح جامع تصادفات جاده اى مصوبه سال ۸۴ خاطرنشان كرده بود : در اين طرح مقرر شده بود، بيمه از محل صرفه جويى ناشى از كاهش تلفات جاده اى، مبلغ ۲۰ ميليارد تومان را جهت عملياتى شدن اين طرح به نيروى انتظامى بدهد. و در صورت اعطاى اين مبلغ به ناجا و كاهش ۵ درصدى تلفات جاده اى، خسارات بيمه تا ۴۰ درصد كاهش مى يافت اما متأسفانه از اين مبلغ تنها ۵ ميليارد تومان پرداخت شد و متعاقب آن نيز بيمه اعلام كرد كه تصويب اين مبلغ مشكل قانونى داشته و بايد به تصويب مجمع بيمه برسد.
سردار احمدى مقدم در ادامه اين نشست از تصويب طرح «كاهش تلفات جاده اى كشور» با همكارى وزارت راه و ترابرى، جمعيت هلال احمر و اورژانس كشور در سال آينده خبر مى دهد و مى افزايد: از مبلغ پيشنهادى ۱۵۰ ميليارد تومانى، پرداخت ۸۰ ميليارد تومان به تصويب رسيد كه مقرر شد از محل ۱۰ درصد صرفه جويى بيمه برداشت شود كه بر اين اساس نيمى از مبلغ در نظر گرفته شده به مسائل »امداد جاده اى» و نيم ديگر به «توسعه راه» اختصاص مى يابد. آنچه در صحبت هاى احمدى مقدم بيش از هر چيز جلب توجه مى كند اين نكته است كه : «در سال جارى ميزان، تلفات جاده اى ۱۱‎/۳ درصد افزايش داشته است. »
و البته فقط سردار احمدى مقدم نيست كه از ناكافى بودن برنامه ها و طرح هاى اجرا شده در گذشته در جهت كاهش تلفات جاده اى گفته است . سه شنبه هفته پيش هم استاندار زنجان همصدا با فرمانده نيروى انتظامى اعلام كرد : «تصادفات استان نسبت به سال  گذشته ۷۷درصد  افزايش يافته است.» مهندس نوذرى در نشست شوراى ترافيك استان اين خبر را به خبرنگاران داد و اعلام كرد : «مجموع تصادفات جاده  استان در نه ماهه  اول سال گذشته، ۸۹۴ مورد گزارش شده كه اين ميزان در مدت مشابه سال جارى به ۹۷۱ مورد افزايش يافته است.» او همچنين تعداد فوت شدگان در صحنه  تصادفات در نه ماهه  اول سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۹ درصد كاهش داشته است.
در اين ميان و براى پرهيز از پيشداورى بد نيست حرفهاى رئيس سازمان امداد و نجات هلال احمررا درباره امكانات و تجهيزات امدادى جاده ها نيز بخوانيم . او مى گويد : «كمبود تجهيزات امدادى در حالى مهمترين عامل ضعف در امدادرسانى جاده اى به شمار مى رود كه امكانات و تجهيزات امدادى جاده ها تنها كمتر از ۱۰ درصد است. » اين در حالى است كه بر اساس آمارهاى اعلام شده از سوى مركز فرماندهى پليس راه كشور، روزانه ۱۹‎/۷ ميليون سفر در ۶۸ هزار و ۶۸۵ كيلومتر راه اصلى، آزاد راه، بزرگراه و يكصد هزار كيلومتر راه روستايى انجام مى شود، بدين ترتيب با گسترش ناوگان مسافربرى و وسايل نقليه عمومى و شخصى، ميانگين رشد كشته هاى تصادفات در سال هاى اخير به ۱۱‎/۳درصد رسيده كه اين مسأله سبب شده تا يك چهلم مرگ و مير ناشى از تصادفات وقوعى در جهان مربوط به ايران كه يك صدم جمعيت دنيا را داراست، باشد. و با اين همه طرح عملياتى «كاهش كشته هاى تصادفات جاده اى و شهرى» هنوز به مجلس تقديم نشده است .
چندى پيش هم سردار رويانيان با بيان اين كه امسال كشته هاى تصادفات با ۱۵درصد رشد نسبت به سال ۸۳ به ۱۸درصد افزايش مى يابد، اعلام كرد: ۶۹درصد كشته ها و ۲۹ درصد مجروحان مربوط به تصادفات جاده اى و ۳۱ درصد كشته ها و ۷۷ درصد مجروحان مربوط به تصادفات درون شهرى بوده و اين در حاليست كه در صورت ادامه روند فعلى و عدم تخصيص اعتبار ۲۰۰ ميليارد ريالى مصوب دولت، كشته هاى تصادفات در سال جارى با ۱۵ درصد رشد نسبت به سال ۸۳ به ۱۸ درصد خواهد رسيد، چراكه وضعيت محورهاى جاده اى در ۷استان از ميان ۱۸ استان پرخطر و حادثه خيز كشور كه ۸۹ درصد تصادفات در آنها رخ مى دهد، بسيار بحرانى است.
در اين ميان مقرر شده بود، طرح عملياتى «كاهش كشته هاى تصادفات جاده اى و شهرى» براى سال ۸۵ با مشاركت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، پليس راه و بيمه مركزى تا ۱۷ آذرماه به مجلس تقديم شود كه اين امر تاكنون محقق نشده است.
از سوى ديگر ضعف امدادرسانى در جاده هاى كشور با توجه به افزايش روزافزون شمار كشته ها و مجروحان ناشى از تصادفات از جمله مسائل هميشگى مورد بحث در جلسات مسؤولان است، چراكه در كشور ايران تنها ۹ درصد از اين مصدومان از طريق نيروهاى كارشناسى اورژانس و يا پايگاه هاى امدادى هلال احمر به مراكز درمانى منتقل مى شوند و اين در حاليست، بيش از ۸۰ درصد مجروحان تصادفات در بسيارى از كشورهاى جهان بخصوص كشورهاى توسعه يافته توسط آمبولانس ها به بيمارستان انتقال مى يابند. و پايگاه هاى امدادى تنها توانايى پوشش ۱۰ تا ۲۰ درصد جاده هاى كشور را دارند .
دكتر شهرام علمدارى، رئيس سازمان امداد و نجات كشور با اشاره به اين كه نيروهاى امدادى در سراسر جهان در صورت عملكرد بسيار مطلوب تنها توانايى انتقال ۵۰ درصد از مجروحان تصادفات را دارند، در خصوص نقش ۱۰ درصدى نيروهاى امدادى در انتقال مصدومان مى گويد: » در حال حاضر ۲۰۰ پايگاه ثابت و سيار امدادى موجود تنها توانايى پوشش ۱۰ تا ۲۰ درصدى جاده هاى كشور را دارند. »
او با اشاره به نقش افراد در جابه جايى مصدومان، آموزش همگانى را بسيار مهم برشمرده و خاطرنشان مى كند و مى گويد : » از يك سو جاده هاى كشور به دليل پايين بودن ضريب ايمنى جاده ها با توجه به وجود بيش از ۶۴ گردنه خطرناك بسيار حادثه خيز بوده و از سوى ديگر رانندگى افراد نيز وضعيت بسيار نامناسب دارد، بنابراين از آنجا كه افراد عبورى در صحنه تصادفات اولين امدادرسانان هستند، آموزش همگانى جهت جابه جايى صحيح مصدومان تصادفات نقش بسزايى در كاهش كشته ها ايفا مى كند. »
به گفته رئيس سازمان امداد و نجات كشور با توجه به وضعيت نامناسب جاده ها، تعداد پايگاه هاى امداد جاده اى از ۲۰۰ پايگاه بايد به يكهزار و ۵۰۰ پايگاه افزايش يابد و تنها در اين صورت مى توان امدادرسانى ها را از ۱۰ درصد به ۷۰ درصد افزايش داد، چراكه بدين ترتيب با استقرار پايگاه هاى امدادى، نقاط حادثه خيز به بهترين شكل تحت پوشش قرار مى گيرند.علمدارى در عين حال بر استقرار نيروهاى امدادى هلال احمر در كنار نيروهاى اورژانس تأكيد كرده و مى گويد:«عوامل اورژانس و هلال احمر به صورت جداگانه داراى وظايف خاصى هستند. » با اين همه رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر كشور با اشاره به لزوم اختصاص بودجه براى تجهيز پايگاه هاى امدادى از قبيل هلال احمر، اورژانس و پليس راه تأكيد مى كند و مى گويد: «از سوى ديگر پيشگيرى از طريق فرهنگسازى مى تواند از تعداد تصادفات وقوعى و تلفات جانى و خسارات مالى ناشى از آن جلوگيرى كند.»
علمدارى معتقد است كه در ۸۵ تا ۹۰ درصد تصادفات، عوامل انسانى و ۵ تا ۱۰ درصد تصادفات، وضعيت جاده ها و كمبود تجهيزات امدادى نقش دارند.
علاوه بر خسارات اقتصادى، پيامد هاى اجتماعى تصادفات، آسيب هاى روانى اين حوادث بنياد بسيارى از خانواده ها را بر باد مى دهد، ضمن اين كه در بسيارى از تصادفات منجر به فوت، يك يا چند خانواده، سرپرست خود را از دست مى دهند. آيا راهى براى كاهش اين روند وجود دارد؟