فارس: كميسيون تلفيق بودجه ۸۵ كل كشور۱۹۴۰ ميليارد ريال در لايحه بودجه سال آينده براى تكميل نيروگاه اتمى بوشهر اختصاص داد.
محمد مهدى مفتح مخبر كميسيون تلفيق درباره مصوبات ديروز كميسيون تلفيق بررسى لايحه بودجه ۸۵ گفت: در اين نشست بررسى تبصره ۱۱ ادامه يافت كه براساس آن دولت مكلف شد تا ساماندهى الكترونيكى ارائه خدمات در بخش انرژى را تسريع و ادامه دهد. وى افزود: براساس اين مصوبه شركت بيمه مكلف شده است براى خودروهاى بيش از ۱۵ سال سن به ازاى هر سال كاركرد بيمه شخص ثالث را ۵ درصد افزايش دهد.
مفتح اضافه كرد: همچنين شركت نفت مكلف شده است به ازاى توليد هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه به دوگانه سوز ۷ ميليون ريال كمك بلاعوض پرداخت كند. وى افزود: نيروى انتظامى نيز بابت شماره گذارى هر دستگاه خودروى ساخت داخلى ۵ درصد و هر دستگاه خودروهاى وارداتى ۵ درصد مجموع ارزش گمركى آن و براى شماره گذارى بر موتوسيكلت ۴۰ هزار ريال عوارض دريافت خواهد كرد.
به گفته مخبر كميسيون تلفيق بودجه، دولت مكلف شده براى توانمند سازى مردم به منظور صرفه جويى مصرف منطقى انرژى از محل وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و سود بلاعوض براى توسعه حمل و نقل عمومى كشور، گازسوز كردن خودرو و برقى كردن چاههاى آب كشاورزى پرداخت كند.
همچنين در ادامه تصميمات تبصره ۱۱ بودجه به شركت ملى نفت ايران اجازه داده شد ۶ درصد از درآمد نفت خام توليدى را به عنوان دستمزد توليد به طور مستقيم دريافت كند. مفتح تصريح كرد: ۹‎/۵ درصد از درآمد نفت مستقيم به حساب خزانه واريز مى شود كه از اين رقم ۵ درصد ماليات و ۴‎/۵ درصد به صورت على الحساب سود سهم دولت خواهد بود.
با تصويب كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۸۵ همچنين مقرر شد شهرداريهاى كلان شهرها از ابتداى سال آينده عوارضى اضافه بر عوارض قبلى خودرو دريافت كنند.
مخبر كميسيون تلفيق با بيان اين مطلب افزود: اين عوارض از سواريها و وانتهاى دوكابين به استثناى گازسوزها و موتوسيكلتها با عمر بيش از ۱۰ سال دريافت مى شود كه به ازاى هر سال عمر اضافه ۱۵ درصد عوارض ساليانه و ۱۵ درصد تعرفه معاينه فنى اين وسايط حمل و نقل اضافه مى شود.

گروه اقتصادى: طرح فروش فوق العاده بهاره با مشاركت مجامع و اتحاديه هاى امور صنفى از ۱۶ تا ۲۶ اسفند در سطح شهر تهران برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان بازرگانى استان تهران، تمامى واحدهاى صنفى مى توانند از تاريخ اول تا ششم اسفند ۸۴ به اتحاديه هاى پوشاك، پارچه فروشان، لوازم خرازى، لوازم ورزشى، آجيل و خشكبار، كشباف، پيراهن دوزان، پيراهن فروشان، خياط زنانه و مردانه، كفش دست دوز، كفش ماشينى و سراجان مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

گروه اقتصادى: سيل اخير در استان خوزستان سبب تأخير چهارماهه در اجراى پروژه سد «كارون۴» و هدررفت بيش از يك ميليارد مترمكعب آب در كشور شده است.
محمدحسين ميرهادى معاون برنامه ريزى و هماهنگى شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: باتوجه به پروژه هاى پيشين و وضعيت منطقه پيش بينى هاى لازم دربرابر وقوع سيل صورت گرفته بود. لذا دركارون۴ خسارت هاى جانى و تجهيزات نداشتيم. اما فراز بند احداث شده تاحد زيادى تخريب شد كه اين امر سبب شد بتون ريزى طرح كه چندروزى بود شروع شده بود، متوقف و اجراى پروژه با يك تأخير ۴ ماهه دنبال شود. وى درمورد خسارت حاصل گفت: ميزان دقيق خسارت باتوجه به بيمه بودن طرح در دست بررسى است اما هزينه كلى براى ساخت فرازبند حدود ۲‎/۵ ميلياردتومان بوده كه البته همه آن ازبين نرفته است.

گروه اقتصادى: نرخ تورم در ده ماه منتهى به دى ماه امسال به ۱۰‎/۷ درصد رسيد. اين نرخ در ماه مشابه سال گذشته معادل ۱۵‎/۲ درصد بود.
بنا به گزارش بانك مركزى، شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در مناطق شهرى در دى ماه ۱۳۸۴ به عدد ۳۱۵‎/۴ رسيد كه نسبت به ماقبل يك درصد و نسبت به دى ماه پارسال ۱۰‎/۷ درصد افزايش نشان مى دهد. بنا بر اين گزارش، شاخص كل بهاى كالاها و خدمات مصرفى در دى ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه قبل، در اكثر استان هاى كشور با افزايش همراه بود.
بيشترين ميزان افزايش شاخص متعلق به استان لرستان معادل ۳‎/۸ درصد و كمترين ميزان متعلق به ايلام با صفر درصد مى باشد. اين شاخص در استان تهران معادل ۱‎/۲ درصد افزايش نشان مى دهد.
همچنين در دى ماه امسال، شاخص بهاى گروه خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات ۱‎/۸ درصد در مقايسه با ماه قبل افزايش يافت. اين افزايش بيشتر ناشى از بالا رفتن قيمت گوجه فرنگى معادل ،۲۹‎/۲ پياز ۲۹‎/۵ و انواع خيار ۱۳ درصد است.
در ماه مورد بررسى، شاخص بهاى گروه پوشاك نسبت به ماه قبل بدون تغيير ماند، اما در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، ۸‎/۲ درصد افزايش داشته است. در دى ماه امسال همچنين شاخص بهاى گروه مسكن، سوخت و روشنايى در مقايسه با دى ماه سال گذشته، ۱۳‎/۱ درصد افزايش داشته است. همچنين شاخص اثاث و كالاها و خدمات مورد استفاده در خانه، در مقايسه با دى ماه پارسال، ۸‎/۱ درصد افزايش نشان مى دهد.
شاخص گروه تفريح، تحصيل و مطالعه نيز در دى ماه امسال ۱۷‎/۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش يافت كه بيشترين ميزان افزايش در گروه هاى اصلى شاخص كل را نشان مى دهد.

ايرنا: به دنبال ممنوع شدن واردات فرآورده هاى مرغى از كشورهاى همجوار به عراق  به دليل احتمال آلودگى به ويروس آنفلوآنزا، كارشناس اقتصادى سفارت جمهورى  اسلامى ايران در بغداد گفت: دولت عراق واردات فرآورده هاى مرغى از ايران  را آزاد اعلام كرده است.
  «على حيدرى» در بغداد افزود:  دولت بغداد اخيراً در مصوبه اى واردات اين كالاها از ايران را  بدون مانع اعلام كرده است.  وى اظهار داشت: اين مصوبه دولت بغداد به گمركهاى مرزى اين كشور ابلاغ  شده است.
  وى گفت: درشرايطى كه عراق براى پيشگيرى از سرايت بيمارى آنفلوآنزاى  مرغى واردات مرغ و تخم مرغ رااز ديگر كشورهاى همجوار ممنوع كرده  صادركنندگان ايرانى بايد براى حضور بيشتر در بازار اين اقلام در عراق تلاش  كنند.
  وى اظهار داشت: اكنون در بازار عراق تقاضا براى واردات مرغ، تخم مرغ و جوجه يك روزه سالم و عارى از ويروس آنفلوآنزا بسيار بالاست.

ايسنا _ كميته پرداخت بدهى هاى دولت به رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل مى شود.
روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى با اعلام اين خبر افزود: ۸۵۰ ميليارد تومان از بدهى قطعى دولت به دستگاه هاى اجرايى بر اساس لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور پرداخت مى شود.
اين اقدام در صورت تصويب بند «د» تبصره ۷ لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور در مجلس صورت خواهد گرفت. بر اين اساس دولت مجاز خواهد بود تا سقف ۸۵۰۰ ميليارد ريال به منظور پرداخت بدهى هاى قطعى خود به صندوق ها، شهردارى ها، سازمان ها، نهادها و ساير دستگاه هاى اجرايى را از طريق واگذارى اموال منقول و غير منقول دولت، سهام دولت در شركت ها، سهام شركت هاى دولتى مادر تخصصى در شركت هاى تابعه و وابسته به آنها، اموال شركت هاى مذكور و طرح هاى نيمه تمام تملك دارايى هاى سرمايه اى در سال ۱۳۸۵ اقدام كند.
به موجب اين بند، با تشكيل كميته اى به رياست معاون اول رئيس جمهور و متشكل از وزراى امور اقتصادى و دارايى، رفاه و تأمين اجتماعى، كار و امور اجتماعى، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، وزارتخانه يا رئيس مؤسسه دولتى ذى ربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، بررسى لازم در مورد قطعى بودن مطالبات، نحوه پرداخت بدهى ها و نظارت بر حسن اجراى اين امر انجام خواهد شد.
به موجب بخش ديگرى از اين بند، دستگاه هاى موضوع بند مذكور موظف خواهند بود پس از واگذار شدن سهام به آنها ، ظرف مدت ۳ سال با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام هاى لازم را براى پذيرش سهام واگذار شده در بازار بورس فراهم كنند.

ايرج نديمى
شايد برخى از پيش بينى هاى غيرواقعى در بودجه سال آينده، تحقق اهداف آن را با مشكل مواجه كند. از اين رو بعضى تصميمات در بودجه مى تواند سطح انتظارات عمومى را به نحوى بالا ببرد كه پاسخگويى به آنها در آينده، دشوار شود.
توقعاتى كه از بودجه مى رود، در سطوح كاملاً متفاوتى مطرح است. يك بخش از آن مربوط به تورم و سرمايه گذارى هاست و بخش ديگر به ركود اقتصادى و بودجه تورمى برمى گردد. كه در اين رابطه مباحثى درخصوص رشد توليد ناخالص داخلى و هدفمندسازى يارانه ها در بودجه سال آينده قابل طرح است. نظرى كه در مجلس مطرح است آن است كه با كاهش هزينه ها مى توان بودجه سال آينده را تا اندازه اى متعادل كرد. كميسيون هاى تخصصى يعنى «اقتصادى» و «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس پايين آوردن سطح هزينه هاى جارى و عمرانى بودجه سال ۱۳۸۵ را الزامى مى دانند و نگران آثار تورمى سقف هزينه هاى لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ هستند. بويژه آنكه در حال حاضر با توجه به ركود اقتصادى و برخى مسائل برون مرزى، بايد در اين خصوص احتياط بيشترى شود. همچنين يكى از موضوعاتى كه بايد با احتياط بررسى شود، ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى است. ميزان برداشتى كه در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ پيش بينى شده، از رقمى كه قانون برنامه چهارم توصيه مى كند، بيشتر است و اين سؤال را ايجاد كرده كه در اين رابطه چه فرصتى به بخش خصوصى داده شده و چه فرصتى پيش از اين توسط دولت تصاحب شده است؟
درحال حاضر يكى از فرصت هايى كه دراختيار ايران قرارگرفته، بالارفتن قيمت جهانى نفت است كه بى تأثير بر درآمدهاى نفتى ايران نبوده است. اين افزايش قيمت نبايد به آن معنا باشد كه ما هم رقم بالايى را براى فروش نفت در بودجه سال آينده درنظر بگيريم. در نظر گرفتن چنين نرخى به معناى نهايت برداشت از درآمدهاى نفتى اى است كه با نوسانات و احتمالات مختلفى روبرو است، بويژه آنكه حسب شرايط جهانى، امكان بروز مشكلاتى وجود دارد. مسأله ديگر رقم فروش ارز است. با نگاهى به تجربه سال هاى گذشته، آشكار است كه ۴ تا ۶ ميليارد دلار از ارز پيش بينى شده در لايحه بودجه، قابل فروش نخواهد بود. حتى در صورتى كه اين ميزان ارز فروخته شود، بايد دو نكته مورد بررسى قرار گيرد، اول اينكه با توجه به شرايط آن سوى مرزها، امكان واردات به آسانى ميسر است يا خير؟ و ديگر آنكه اين بودجه ارزى به سمت واردات چه كالاها و اقلامى هدايت مى شود؟
در حال حاضر كشش فروش ميزان ارزى كه در لايحه بودجه آمده، با نرخ ۸۹۵۰ ريال، محل تأمل است، گذشته از اين، دولت، خود توليدكننده و مصرف كننده ارز است و بعيد است بتواند با مكانيزم عرضه و تقاضاى بازارو در قالب شناور مديريت شده سقف فروش ارزى با اين نرخ را محقق كند.
در شرايط فعلى، برخى از كارشناسان در قبال عدم تحقق رقم هاى مصوب سال ،۸۴ به فروش نرفتن ارز اشاره مى كنند و از اين نظر در سال آينده، وضعى بهتر از امسال نداريم، چرا كه گشايش اعتبارات و ميزان خريدها و ... در سال ۸۵ به دلايلى به سهولت سال ۸۴ انجام پذير نخواهد بود. يكى ديگر از مشكلاتى كه دستگاه بودجه ريزى كشور با آن مواجه است، بودجه شركتهاى دولتى است. رشد بودجه شركت هاى دولتى يعنى افزايش تصدى گرى و بزرگتر شدن دولت و كاهش نظارت.
دركنار اين موارد اگر ايجاد رديف هاى جديد را مدنظر قرار دهيم متوجه خواهيم شد كه لايحه بودجه با مشكلات جديدترى روبرو مى شود زيرا بايد توجه داشت كه هر گونه رديف جديد در بودجه، به عنوان مبناى سال بعداز آن قرار مى گيرد و تأمين هزينه هاى جارى از محل وابستگى به درآمدهاى نفتى را تشديد مى كند.
از سوى ديگر كشش بازار براى جذب، اجرا و اثربخشى پروژه هاى عمرانى كمتر از پيش بينى تدوين كنندگان بودجه است. همچنان كه ساير متغيرها و شاخص هاى مؤثر در رشد اقتصادى و رشد سرمايه گذارى، نيز در حدى نيست كه اهداف كمى لايحه بودجه در اين بخش ها را به طور كامل محقق كند. در پايان بايد اين نكته را اضافه كرد كه در بيان اعداد، ارقام و اهداف كمى لايحه بودجه، سه فاكتور بودجه، عملكرد و پيش بينى عملكرد مطرح شده و لايحه اى با سه نوع معيار مقايسه اى، قابليت شناسايى و ارزيابى ندارد.

• نماينده مجلس