داود پنهانى
با گذشت ۹۴ سال از سابقه تنظيم اسناد رسمى در كشور ما، يك مانع عمده باعث شده مردم قيد تنظيم سند ملكى خويش را در دفاتر اسناد بزنند و با پذيرش همه احتمالات ناشى از تنظيم سند به شكل عادى كنار بيايند. در حالى كه راهروهاى دادگسترى ها مملو از كسانى است كه در زمينه سند ملكى خويش مشكل پيدا كرده و مجبور به طرح دعوا شده اند. مسؤولان كانون سردفتران اعتقاد دارند اين مشكل هيچ ربطى به قانون و سازمان ثبت اسناد نداشته و صرفاً معضلى است كه در نتيجه عدم همكارى ساير سازمان ها به وجود آمده است. آنها فرسايشى بودن اخذ استعلام ها از سازمان هاى گوناگون را مهم ترين دليل رويگردانى مردم از تنظيم سند به شكل رسمى عنوان كرده و براى رفع اين مشكل با ارائه لايحه اى به مجلس درصدد رهايى از وضعيت موردنظر و هموار كردن راه تنظيم سند در كشور هستند. لايحه پيش گفته كه كار بر روى آن از دو سال پيش آغاز شده بود با تغييرات اعمال شده از سوى سازمان ثبت اسناد، روانه مجلس شد و اكنون چند ماهى است كه در كميسيون قضايى مجلس در شور دوم در انتظار بررسى است.
تأكيد اصلى اين لايحه بر جلوگيرى از تبديل شدن دفاتر ثبت اسناد به عنوان گلوگاه سازمان هاى دولتى است. به گفته كارشناسان انبوه سازمان هاى دولتى به دليل بى توجهى به دريافت عوارض گوناگون خويش تنها در زمانى يقه صاحب ملك را مى گيرند كه شخص موردنظر براى انتقال ملك يا تنظيم سند به هر دليلى به دفاتر اسناد رسمى مراجعه مى كند. مسؤولان كانون سردفتران با اشتباه خواندن اين رويه لايحه موردنظر را تلاشى در كاهش زمان اخذ استعلام ها و در نتيجه گرايش بيشتر به سمت تنظيم اسناد رسمى مى دانند. بسيارى از سازمان هاى مذكور حاضر به پذيرش اين رويه نبوده، در برابر آن پافشارى مى كنند. با اين حال به گمان كارشناسان با كامپيوترى كردن اخذ استعلام ها اين جاده ناهموار گشوده شده، سرعت عمل در دريافت استعلام ها و در نتيجه ثبت اسناد رسمى بالاتر مى رود.
«مسلم آقاصفرى» نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران در مورد اين لايحه چنين مى گويد: «بحث اصلى در اين لايحه آن بود كه همه استعلامات غير از استعلام سازمان ثبت حذف شود. دولت نيز لايحه اى در اين زمينه تدوين كرد تا بسيارى از استعلام ها كه ضرورتى نداشته حذف شوند. وى مى افزايد: «به عنوان مثال بسيارى از قوانينى كه در زمان اصلاحات ارضى در اين خصوص تدوين شده هنوز برجاست و از سال ۴۲ تاكنون تكليف آنها حل نشده است. در نتيجه بسيارى از اين استعلام ها كه مى توانسته حذف شود، بر جاى خود باقى مانده و براى قانون ايجاد مشكل كرده اند. در حالى كه امكانات عملى براى رفع اين مشكل وجود دارد». وى در مورد بخشى از اين امكانات عملى به بحث رايانه اى كردن سيستم اشاره كرده و مى افزايد: «اگر سازمان هاى مذكور آمادگى انجام اين كار را داشته باشند نياز به اخذ هيچ استعلامى در اين زمينه نيست. اما متأسفانه اكثر سازمان هاى دولتى در اين مورد همكارى نمى كنند.
«محمدرضا دشتى اردكانى» عضو هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران نيز انجام اين برنامه را راهى در جهت جلوگيرى از گرفتارى مردم در پيچ و خم كارهاى ادارى ارزيابى كرده و مى گويد: «لايحه موردنظر ما در راستاى قضازدايى انجام گرفته تا به ثبت اسناد در دفاتر رسمى تشويق شوند. الآن حدود ۳۵ درصد پرونده هايى كه در دادگسترى تشكيل مى شود مربوط به املاك و ملك و زمين است كه مردم در نتيجه ثبت نگران سند در دفاتر رسمى با آن مواجه شده اند. اين عدم مراجعه در نتيجه راه پرپيچ و خمى است كه اين افراد براى اخذ استعلام از سازمان هاى مختلف بايد طى كنند. آنها براى پاسخ گرفتن مجبور به انجام كارهاى ادارى بى شمار در سازمان هاى گوناگونند، در نتيجه اين فعاليت طولانى بسيارى از آنها تشويق نمى شوند كه اسناد خود را در دفاتر رسمى ثبت كنند به همين دليل با مشكلات بسيارى مواجه مى شوند. » وى در مورد نقش اصلى دفاتر و ادارات دولتى در اين مورد توضيح مى دهد: «صلاحيت ذاتى دفاتر اسناد رسمى ثبت مالكيت مردم و ثبت حقوق آنهاست. صلاحيت ذاتى ادارات دولتى و سازمان هاى ذى ربط نيز وصول مطالبات دولت از مردم است. حال اگر فرض كنيم اين دفاتر وجود نداشت، ادارات دولتى چگونه مى خواستند مطالبات خود را وصول كنند و آن را از مردم بگيرند؟ اگر كسى فرضاً براى ثبت سند ملك خود يا براى انتقال آن به دفاتر مراجعه نكند آيا اين سازمان ها نبايد مطالبات خود را پيش از اين مراجعه وصول كنند؟ واقعاً اگر قرار نيست تا زمان انتقال اين حقوق را نگيرند اگر افراد جامعه هيچگاه براى انتقال مراجعه نكنند، كسى به دنبال اخذ مطالبات نخواهد رفت. وى مى افزايد: «مى توانم بگويم از ۱۰ ميليون تهرانى صاحب ملك، تنها يك ميليون براى ثبت سند و انتقال و غيره به دفاتر مراجعه مى كنند و در نتيجه براى اخذ استعلام ها مجبور به پرداخت ماليات ها و عوارض به دولت مى شوند، در اين ميان آن ۹ ميليون باقى مانده آيا بايد تا ابد به دولت بدهكار باشند؟ «وى بر اين اعتقاد است كه مأموران سازمان ها و وزارتخانه هايى چون دارايى و تأمين اجتماعى و شهردارى و... خودشان بايد مطالبات خود را وصول كنند و دفاتر ثبت اسناد را تبديل به گلوگاه نكنند».
«دشتى» در ادامه به بحث لايحه ارائه شده به مجلس بازمى گردد و مى گويد: «اين لايحه در شور دوم در كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى در حال بررسى است، درخواست ما اين است كه با توجه به گسترش فناورى اطلاعات اين استعلام ها را از طريق رايانه بگيريم تا مردم گرفتار معطلى وقت، سفرهاى درون شهرى بى شمار و... نشوند».
از نظر كارشناسان بحث اخذ استعلام هاى گوناگون و در نتيجه طولانى شدن فرايند اخذ سند در كشور ما به تقسيم وظايفى بازمى گردد كه هركدام از سازمان هاى دولتى بخشى از آن را برعهده دارند. ادارات و سازمان ها در اين زمينه هر يك داراى صلاحيت ذاتى خاصى هستند، به عنوان مثال صلاحيت ذاتى دارايى وصول ماليات است، صلاحيت ذاتى شهردارى نظارت بر شهرسازى است. وزارت نيرو در تأمين آب و برق فعال است و دفاتر ثبت اسناد رسمى نيز در تنظيم اسناد و ثبت مالكيت وظيفه و صلاحيت دارند. در نتيجه اين تقسيم وظايف هركدام از ادارات و سازمان ها در انجام وظايفشان جا بمانند، از سازمان هاى ديگر براى آنها كمك گرفته مى شود. در اين ميان با تبديل شدن دفاتر اسناد رسمى به گلوگاه فعاليت هاى جامانده سازمان هاى ديگر فشارى مضاعف بر اين بخش وارد شده امكان كار بهتر در آن جا را با اختلال مواجه مى كند. اين دفاتر در ابتدا اين كمك را با دريافت حق الزحمه انجام مى دادند كه بعدها، آن حق الزحمه نيز حذف شد و كمك موردنظر تبديل به يك تكليف شد».
اصلاح برخى سيستم هاى ادارى در تسهيل رفت وآمد مردم و در نتيجه فعاليت هاى ادارى آنها تأثيرى فراوان بر جا خواهد گذاشت. كارشناسان مديريتى معتقدند با اندكى برنامه ريزى و تلاش براى رويكرد دولتى الكترونيكى مى توان اين مراجعات را تا حد ممكن كاهش داد.
ثبت اسناد و املاك نيز با گذشت عمر ۹۴ ساله آن يكى از بخش هايى است كه با يكى از مهم ترين نيازهاى مردم در زمينه سكونت سروكار دارد. طولانى شدن اقدامات و فرايندهايى كه منجر به اخذ سند رسمى مى شود، دستاوردى جز گريزان تر كردن مردم از اخذ سند رسمى به دنبال نداشته است. در بهترين حالت حاصل اين رويگردانى، انباشت پرونده هاى ملكى و حجم انبوه ۳۵ درصدى آنها در دعواهاى ملكى بوده كه بر حجم فعاليت هاى قضايى و درگيرى هاى حقوقى افزوده است.
از بين بردن اين وضعيت به عنوان يكى از اولويت هاى برنامه ريزى مى تواند تأثيرات بى شمارى بر حيات جمعى ايرانيان داشته باشد. بار روانى ناشى از مشكلات تنظيم سند عادى را مى توان با اندكى تدبير از ميان برداشت و سيستم هاى ادارى را در كاهش انبوه مراجعان يارى داد.
لايحه اى كه سازمان ثبت اسناد براى كاهش حجم استعلام ها روانه مجلس كرده از نظر كارشناسان از اين زاويه قابل بررسى است.
«محمدرضا دشتى» عضو هيأت مديره كانون سردفتران با اشاره به حجم مراجعات مردم در هنگام اخذ استعلام به چند سازمان به عنوان نمونه اشاره مى كند و مى گويد: «سازمان ثبت، دارايى، سازمان تأمين اجتماعى، عوارض كسبى از شهردارى ها، عوارض نوسازى، پايان كار، اتحاديه ها، فقط بخشى از اين سازمان هاست. هر صنفى بايد به اتحاديه خاص خود مراجعه كند. مثلاً اگر كسى بخواهد مهدكودك بگيرد بايد از بهزيستى استعلام كند. اين وضعيت در مورد سرقفلى و تنظيم اجاره نامه نيز گريبان مراجعه كنندگان را مى گيرد كه رهايى از آن كار دشوارى است».
آيا مى توان به بهبود اين وضعيت اميدوار بود؟ آيا مى توان با كم كردن فاصله رفت وآمد مردم در ميان ادارات دولتى مختلف امكان مراجعه را به حداقل خود رساند. پاسخ به اين پرسش ها با اندكى تدبير و تأمل چندان دشوار نيست.