مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران از تك رقمى شدن نرخ سود تسهيلات صادراتى خبر داد و گفت: اعطاى تسهيلات صادراتى با نرخ ۹ درصد آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، كهزادى با اعلام اين مطلب افزود: اعطاى اين تسهيلات در راستاى تصميم دولت براى كاهش نرخ تسهيلات صادراتى و در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۴ با هدف توسعه و تشويق صادرات غيرنفتى، براى تدارك و توليد كالاهاى صادراتى و خدمات فنى و مهندسى صورت مى گيرد. وى با اعلام اينكه در مرحله اول اولويت با صادركنندگانى است كه داراى اعتبار اسنادى معتبر براى صادرات خود هستند گفت: تسهيلات پرداختى در قالب يكى از عقود اسلامى و حداكثر تا ۹۰درصد هم ارز ريالى مبلغ اعتبار اسنادى ارائه شده به بانك است.به گفته وى، مدت بازپرداخت تسهيلات، متناسب با سررسيد اعتبار اسنادى گشايش شده از سوى خريدار و يا خدمات فنى و مهندسى و به تشخيص بانك خواهد بود. وى در عين حال تصريح كرد: در بررسى طرح ها، صادركنندگان محصولات كشاورزى و صنايع دستى و غذايى و تبديلى در اولويت قرار دارند.كهزادى در خصوص نحوه اعطاى تسهيلات صادراتى گفت: براى استفاده از اين تسهيلات لازم است متقاضى با مراجعه به يكى از شعب بانك، فرم مخصوص اين تسهيلات را تكميل و ساير مدارك مورد نياز به شعبه تحويل دهد. وى افزود: به محض دريافت مدارك و تكميل پرونده اعتبارى، اقدامات بانك براى بررسى و پرداخت تسهيلات انجام خواهد شد.

فارس: وزير كار و امور اجتماعى گفت: برنامه وزارت كار اين است كه حقوق كارگرانى كه حقوقشان كمتر از ۲۰۰ هزار تومان در ماه است، بيش از نرخ تورم افزايش يابد و از اين راه شكاف حداقل درآمد را با خط فقر كم كنيم.محمد جهرمى افزود: حداقل حقوق كارگران در سال ۸۵ هفته جارى مشخص مى شود و افزايش نرخ حقوق كارگران در حدود نرخ تورم خواهد بود.وى درباره مهمترين سياستهاى اشتغال زايى وزارت كار در سال ۸۵ گفت: تمام سياستهاى دولت نهم در راستاى اشتغال زايى و كاهش نرخ بيكارى است، هرچند اجراى اين سياستها در كوتاه مدت امكانپذير نيست، ولى با سياست تقويت واحدهاى صنعتى كوچك و حمايت از آنها به نظر مى رسد مشكل بيكارى و عدم اشتغال تا حدى مرتفع شود.وى تأكيد كرد: در ادامه سياستهاى اشتغال زايى و رفع بيكارى، سياست حمايت از واحدهاى صنعتى كوچك جايگزين وامهاى خوداشتغالى شده است.

وزير نفت با صدور حكمى «على قنواتى» را به سمت مديركل روابط عمومى اين وزارتخانه منصوب كرد.
سيدكاظم وزيرى هامانه با صدور حكمى، راهبرى اداره كل روابط عمومى وزارت نفت را به على قنواتى سپرد.در بخشى از حكم وزير نفت خطاب به قنواتى آمده است: «شايسته است در اين جايگاه، توجه ويژه اى به تعامل مثبت صنعت نفت با رسانه ها مبذول داريد، اين تعامل، زمينه ساز تحقق يكى از اهداف مهم وزارت نفت در دولت نهم، يعنى شفاف سازى و اعتمادسازى ميان صنعت نفت از يك سو و مديران، صاحبنظران، اصحاب رسانه و عموم مردم از سوى ديگر خواهد بود. برنامه ريزى و استفاده مناسب از تمام ابزارهاى فرهنگى، جهت معرفى صحيح و مناسب صنعت نفت نيز از ديگر مأموريت هاى شما در اين مسؤوليت است.

فارس _ كميسيون تلفيق هزينه هاى جارى و عمرانى دولت در سال ۸۵ را ۷۰ هزار ميليارد ريال كاهش داد.
مخبر كميسيون تلفيق با بيان اين مطلب به تشريح مصوبات روز پنجشنبه كميسيون تلفيق پرداخت و افزود: بر اساس اين مصوبه، هزينه هاى جارى دولت در سال آينده رقمى نزديك به سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تعيين شد و براى هزينه عمرانى نيز ۱۳۵ هزار ميليارد ريال تعيين شد كه اين دو رقم نسبت به رقم پيشنهادى دولت حدود ۷۹ هزار ميليارد ريال كاهش داشته است.
محمدمهدى مفتح تصريح كرد: به نظر مى رسد با رعايت صرفه جويى هاى پيش بينى شده دولت بخوبى مى تواند اقدامات و كارهاى مورد نظر خود را انجام دهد.
وى افزود: در رابطه با گازرسانى و تسهيل لوله كشى منازل قرار شد به ازاى هر منزل يك ميليون و پانصد هزار ريال و براى انشعاب فاضلاب ۴ ميليون ريال وام پرداخت شود.وى اضافه كرد: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق مددجويان تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستى، مساجد و حسينيه ها از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز معاف مى شوند.محمدمهدى مفتح بيان داشت: مقرر شد حق انشعاب آب، برق و گاز از طريق اقساط سه ساله و بدون سود و كارمزد پرداخت شود.وى افزود: همچنين مقرر شد هزينه هاى برق ميادين و پارك ها در شهرهايى كه جمعيت آنها كمتر از صد هزار نفر است را وزارت نيرو برعهده بگيرد.وى اظهار داشت: ۵۵۰ ميليارد ريال نيز به صندوق اشتغال براى ايجاد تسهيلات مناسب براى اشتغال متقاضيان داده خواهد شد كه ۴۰ درصد آن براى روستاييان و عشاير، ۱۰ درصد براى افراد معرفى شده از سوى كميته امداد و سازمان بهزيستى و ۱۰ درصد تسهيلات هم به ايثارگران اختصاص خواهد يافت.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه سال ۸۵ كل كشور، همچنين گفت: در راستاى حمايت از توليدكنندگان دام و طيور، واردات گوشت قرمز و سفيد توسط دولت ممنوع شد.
وى اضافه كرد: در راستاى تأمين مسكن فرهنگيان مقرر شد، در صورتى كه فرهنگيان ضوابط الگوى مصرف را رعايت كنند، ۱۰ درصد سود و كارمزد بانكى وام مسكن آنها توسط دولت پرداخت شود.محمدمهدى مفتح بيان داشت: همچنين ۲۰۰ ميليون دلار به منظور نوسازى تجهيزات بيمارستان ها، اورژانس هوايى، سازمان انتقال خون و مراكز درمانى جانبازان تخصيص يافت.
وى ادامه داد: ۲۰۰ ميليارد ريال نيز براى پرداخت جرايم زندانيانى كه به جرايم غيرعمدى محكوم شده و توانايى پرداخت ديه ندارند، اختصاص يافت.
مخبر كميسيون تلفيق بودجه اظهار داشت: بر اساس مصوبه كميسيون ،كميته برنامه ريزى شهرستان ها مجاز شد تا ۱۰ درصد به پروژه هايى تخصيص دهد كه افراد خير در ساخت آن شركت دارند.وى تصريح كرد: مقرر شد حداقل ۴۰ درصد از منابع اعتبارات عمرانى استان ها براى تكميل و اجراى پروژه هاى آب آشاميدنى، راه سازى و بهسازى و عمليات اشتغال زا در مناطق عشايرى و روستايى اختصاص يابد.
مفتح بيان داشت: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق سازمان ميراث فرهنگى نيز موظف شد ۱۵ ميليارد ريال از اعتبارات را جهت احداث اردوگاه زيارتى در جنوب و غرب كشور، ۵ ميليارد ريال براى پشتيبانى اردوهاى راهيان نور، ۱۵ ميليارد ريال براى كمك در ساخت موزه بزرگ دفاع مقدس، ۵ ميليارد ريال براى ساخت موزه هاى انقلاب در استان هاى مختلف و ۱۰ ميليارد ريال جهت احداث يادمان هاى دفاع مقدس اختصاص دهد.
مفتح همچنين با محكوم كردن حادثه انفجار در حرم مطهر امام هادى(ع) و امام حسن عسگرى(ع) گفت: كميسيون تلفيق آمادگى دارد بودجه مناسبى را براى كمك به بازسازى اين حرمين شريف اختصاص دهد.
< مجلس كار بررسى بودجه سال ۸۵ را از روز چهارشنبه آغاز مى كند
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از روز چهارشنبه هفته جارى بررسى بودجه سال ۸۵ كل كشور را در صحن علنى مجلس آغاز مى كنند.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسات اين هفته صحن علنى خود، علاوه بر بررسى بودجه سال ۸۵ گزارش كميسيون مشترك در مورد لايحه مبارزه با جرم پولشويى، لايحه مبارزه با جرم پولشويى (اعاده شده از شوراى نگهبان)، گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفريغ بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور، گزارش كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى در مورد سؤال عباسعلى اخترى نماينده تهران از وزير جهاد كشاورزى، گزارش كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى در مورد سؤال حميد زنگنه و محمدسعيد انصارى نمايندگان اهواز و آبادان از وزير جهادكشاورزى و گزارش شور اول كميسيون صنايع و معادن در مورد طرح رفع برخى از مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى را بررسى خواهند كرد.

چهار مركز ديگر به مراكز برپايى فروش بهاره تهران افزوده شد.
مدير اجرايى نمايشگاه بهاره شرق تهران در گفت وگو با فارس گفت: نمايشگاه بهاره از ۱۰ تا ۱۹ اسفند ماه در هفت نقطه شهر تهران برگزار مى شود.محمدرضا جعفريان خاطرنشان كرد: مكان هاى برگزارى نمايشگاه بهاره در مجتمع صنعتى پشتيبانى دام واقع در منطقه تهرانپارس، انبار شهيد باستانى واقع در خيابان خاوران، مجتمع ورزشى شهيد آيت الله سعيدى، پارك ارم واقع در بزرگراه تهران- كرج، نمايشگاه صنايع هوايى مقابل پارك ارم، فرودگاه تختى و حرم حضرت امام تعيين شده است.وى افزود: اين مكان ها به شركت تعاونى وزارت كار، اتاق تعاون و شركت فجر سپرده شده است.به گفته جعفريان اين نمايشگاه از ۱۰ تا ۱۹ اسفندماه برگزار مى شود و با فروش فوق  العاده تداخل ندارد.
ابوالقاسم شيرازى رئيس اتحاديه پوشاك نيز اظهار داشت: فراخوان فروش فوق العاده از اول تا ششم اسفندماه است كه متقاضيان مى توانند در طول اين مدت براى شركت در اين فروش ثبت نام كنند.

گروه اقتصادى- روز گذشته بازار جهانى نفت شاهد افزايش يكباره قيمت نفت خام بود.به گزارش خبرگزارى فرانسه، به دنبال وقوع انفجار در يك تأسيسات نفتى عربستان سعودى و نيز اختلال در عرضه نفت نيجريه قيمت نفت خام در بازار جهانى ۲ دلار در هر بشكه افزايش يافت.بنابراين گزارش، قيمت نفت خام سبك نيمكس با حدود ۲ دلار و ۹ سنت افزايش به ۶۲‎/۶ دلار و قيمت نفت خام برنت درياى شمال با ۱‎/۵ دلار افزايش به ۶۲ دلار رسيد.منابع خبرى اعلام كردند كه نيروهاى امنيتى عربستان روز جمعه موفق شدند عمليات انتحارى در شهر «بقيق» واقع در منطقه شرقيه اين كشور را خنثى كنند.گزارشهاى دريافتى حاكيست كه افراد مسلح قصد داشتند دو خودروى بمب گذارى شده را در يك پالايشگاه اين شهر منفجر كنند.

ايرنا: فرم ثبت نام اعطاى تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم درآمد امروز در روزنامه هاى كثيرالانتشار به چاپ رسيد.
روابط عمومى بانك مسكن اعلام كرد: متقاضيان واجد شرايط دريافت تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن، مى توانند با مراجعه به روزنامه هاى كثيرالانتشار و يا سايت بانك مسكن به نشانى: www.BANK-MASKAN.IR نسبت به تكميل فرم ثبت نام اقدام كنند.براساس اين گزارش متقاضيان پس از تكميل اين فرم تا پايان ۲۸ اسفندماه سال جارى فرصت دارند نسبت به ارسال آن به صندوق پستى قيد شده در فرم ثبت نام اقدام كنند. پس از تعيين متقاضيان واجد شرايط مراتب كتباً از طريق نشانى داده شده از سوى متقاضى به وى اعلام مى شود.

بانك جهانى از اعطاى وام ۸۰ ميليون دلارى كاهش تصادفات جاده اى به ايران تا ۱۸ مه ۲۰۰۶ (۲۸ ارديبهشت ۸۵) خبر داد.بانك جهانى ارزش كل اين پروژه را كه به منظور كاهش ۴۰ درصدى تصادفات جاده اى در ايران را دنبال مى شود، ۱۰۵ ميليون دلار اعلام كرد كه ۲۵ ميليون دلار آن را سازمان حمل و نقل و راهدارى ايران پرداخت خواهد كرد. بنابراين گزارش، اين وام به منظور كاهش مرگ و مير و جراحت در تصادفات جاده اى بزرگراههاى پرخطر ايران و در قالب يك پروژه تحت نظر بانك جهانى اعطا خواهد شد.بانك جهانى يكى ديگر از اهداف اين پروژه را افزايش توان نهادهاى دولتى مسؤول در خصوص موضوع ايجاد امنيت جاده اى ارزيابى كرد.شاخصهاى هدف گذارى شده در كاهش تصادفات در اين پروژه بايد عملى شود تا پروژه مورد موافقت بانك جهانى قرار گيرد.

دكتر عادل آذر
۱-  دولت مى گويد لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ داراى چند ويژگى كليدى است. نخستين ويژگى، آن اين است كه لايحه براساس بودجه ريزى عملياتى تدوين شده است. در اين راستا، ويژگى هايى بر بودجه عملياتى مترتب است بدين ترتيب كه در تدوين بودجه در قالب عملياتى پروژه هاى تعريف شده، به فعاليت هايى شكسته و براساس استانداردهايى قيمت تمام شده، زمان انجام و نيروى انسانى مورد نياز استخراج شود. سپس به تناسب اين فعاليت ها كه به صورت هدف هاى كلى، فرعى، كمى و كيفى تعريف شده اند، در لايحه بودجه اعمال شوند.
۲-  با اين توضيح، معيار ارزيابى لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور در اين بخش، تطبيق خواص بودجه ريزى عملياتى با لايحه دولت است. بر اين اساس مى توان گفت كه ۱۰ تا ۱۵ درصد خواص بودجه ريزى عملياتى در لايحه پيشنهادى دولت مشاهده مى شود چرا كه:
-  هدف هاى كلى لايحه بودجه، تفكيك به ميان مدت، كمى و كيفى نشده و فقط در پيوست طرحهاى عمرانى، به درج ستونى تحت عنوان هدف كمى و قيمت تمام شده اكتفا شده است.
-  در بودجه عملياتى، بايد بودجه ريزى بر مبناى صفر الگوى كار قرار گيرد، به شكلى كه هدفهاى كلى برنامه چهارم توسعه به هدفهاى سالانه تقسيم و تمامى پروژه هاى عمرانى و فعاليت هاى دولت براساس اهميت اهداف و اولويت آنها رتبه بندى شود.
در اين راستا ممكن است برخى پروژه ها حذف، بعضى ديگر از اعتبار بالاتر و برخى از اعتبار كمتر برخوردار شوند كه به چنين روشى در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ عمل نشده است با انطباق دو معيار مذكور، اين نتيجه حاصل مى شود كه توفيق دولت در اجراى بودجه ريزى عملياتى براى سال آينده حدود ۱۰ درصد بوده است اما همين حركت را بايد قابل تقدير دانست زيرا به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف است بودجه ريزى عملياتى را از سال ۱۳۸۶ به اجرا درآورد و از اين منظر فرصتى يكساله پيش رو دارد.
۳-  نكته ديگر در ارزيابى لايحه پيشنهادى دولت براى بودجه سال ۱۳۸۵ تحقق رشد ۶ درصدى و تورم ۱۳‎/۵ درصدى است كه با توجه به اتكاى بيش از اندازه لايحه به درآمدهاى نفتى (برداشت ۴۰ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى) محل ترديد است. چرا كه بودجه اى كه بيش از ۸۰ درصد هزينه هاى عمومى آن به نفت متكى و ميزان اتكاى آن به نفت بيش از ۴۰  ميليارد دلار باشد، منجر به تورم ۱۵ درصدى خواهد شد.
همچنين بنابه ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است كه ۳۱‎/۳ درصد رشد اقتصادى خود را از محل بهره ورى عوامل توليد نظير نيروى كار، تجهيزات و سرمايه فراهم كند به طورى كه سالانه بهره ورى نيروى انسانى ۳‎/۵ درصد، بهره ورى نيروى كار ۱ درصد و بهره ورى كل عوامل توليد ۲‎/۵ درصد افزايش يابد. در حالى كه در لايحه بودجه توجهى به اين هدف بسيار مهم نشده است.
۴-  در عين حال در ارزيابى لايحه دولت نبايد از ويژگى بسيار مثبت و ممتاز لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ نسبت به بودجه هاى سالهاى قبل غفلت شود.
تبصره ۱۳ لايحه بودجه سال آينده كه مربوط به حمل و نقل عمومى است بيانگر عزم جدى دولت در گسترش حمل و نقل عمومى در كشور است و سازو كارهاى مناسب براى اجراى اين تصميم هم پيش بينى شده است. پيش بينى ۵ ميليارد دلار با استفاده از فاينانس و حساب ذخيره ارزى براى هدف ۵ سال جهت مديريت مصرف سوخت، مديريت حمل و نقل و عرضه سوخت و اصلاح ساختار و طراحى مكانيزم هاى بسيار مناسب براى گسترش حمل و نقل ريلى، استفاده از اتوبوس، خودروهاى دوگانه سوز و بهينه سازى توليد، عرضه و مصرف و اعطاى كمك هاى بلاعوض به توليد كنندگان خودروهاى دوگانه سوز از سياست هاى مؤثر در تحقق اين هدف دولت به شمار مى روند به طورى كه سهم حمل و نقل عمومى در كشور به ۷۵ درصد از كل حمل و نقل افزايش يابد.
۵-  در نگاهى كلى با وجود آنكه ويژگى هاى مثبت ديگرى نيز در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ نهفته ولى انطباق آن با قانون برنامه چهارم، سياست هاى كلى اصلى ۴۴ قانون اساسى و نظام دشوار است.
مواردى چون بحث كاهش نرخ بيكارى، افزايش تحرك نظام ادارى و دولتى، كاهش اندازه دولت، توجه به بهره ورى، كارايى مديريت دولتى، استفاده از ظرفيت اقتصادى بخش خصوصى و تعاونى و هدفمندسازى يارانه ها به سمت دهك هاى آسيب پذير جامعه از جمله حلقه هاى مفقوده در اين لايحه محسوب مى شوند.