اولين سود سهام عدالت تا پايان تيرماه سال آينده بين سهامداران توزيع مى شود.
به گزارش خبرگزارى مهر، معاون طرح و برنامه وزارت تعاون با بيان اين مطلب افزود: به غير از داد و ستد سهام عدالت بين اعضاى شركت تعاونى، خريد و فروش آن در ساير موارد در چهار سال اول ممنوع است.
سيد محمود رشيدى فرد گفت: تا زمانى كه ۲۰ درصد از اقساط سهام عدالت توسط سهامداران پرداخت نشود ، اين سهام قابل فروش نيست ، مگر اين كه بين خود اعضاى شركت تعاونى عدالت استان ( صاحبان سهام عدالت ) خريد و فروش شود.
وى با بيان اين كه ۲۰ درصد اقساط سهام عدالت ظرف ۴ سال اول تسويه مى شود، افزود : اين اقدام به منظور جلوگيرى از فراهم شدن زمينه هاى سوءاستفاده براى سود جويان اتخاذ شده است.
پيش از اين ، معاون طرح وبرنامه وزارت تعاون ، ميزان اولين سود سهام عدالت را ۱۵ درصد ارزيابى كرده و گفته بود: از اين ميزان پنج درصد از سود سهام بابت اولين قسط كسر مى شود و مابقى به سهامداران تعلق مى گيرد .

شانا: شركت نفت كويت از اكتشاف جديد نفت در يكى از ميدانهاى نفتى شمال اين كشور، در ۷۰ تا ۸۰ كيلومترى شمال پايتخت، خبر داد.
به گزارش شبكه خبرى الجزيره قطر، مقام هاى عالى رتبه شركت نفت كويت گفتند كه اين اكتشاف جديد با حفر يك چاه عميق افقى در ميدان نفتى روضتين ۲ ، صورت گرفته است.
آزمايش هاى شركت نفت كويت نشان مى دهد كه براساس استاندارد هاى يك مؤسسه نفتى آمريكا، اين چاه جديد قادر است روزانه ۵۲۰۰ بشكه نفت با چگالى نفتى ۴۷درجه توليد كند.
يك مسؤول شركت نفت كويت گفت: نسبت گاز و نفت چاه جديد تعجب آور است و هر۴۱۰۰فوت مكعب گاز برابر يك بشكه نفت است.
الجزيره يادآور شد كه كويت در سالهاى گذشته در ميدانهاى نفتى شمال كشور چندين اكتشاف نفتى داشته است.
اين كشور روزانه ۲‎/۶ميليون بشكه نفت توليد مى كند و در تلاش است توان توليد خود را به چهار ميليون بشكه در روز افزايش دهد.

شانا: مدير عامل شركت بازرگانى پتروشيمى ايران گفت: صادرات محصولات پتروشيمى تا اول اسفند سال ۱۳۸۴ به ۲ ميليارد و ۴۰ ميليون دلار رسيده است.
«محمد احتياطى» تصريح كرد: رقم صادرات محصولات پتروشيمى تا پايان امسال به ۲ ميليارد و ۲۰۰ هزار تن خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته ۵۰۰ ميليون دلار افزايش داشته است.
مدير عامل شركت بازرگانى پتروشيمى ايران يادآور شد: ميزان صادرات امسال محصولات پتروشيمى حدود ۳ ميليارد دلار پيش بينى شده بود كه به سبب تأخير در به توليد رسيدن طرح هاى بزرگ در دست اجرا اين رقم محقق نشد، اما هم اكنون بسيارى از اين طرح ها بيش از ۸۵ درصد پيشرفت داشته اند و در مرحله راه اندازى قرار دارند كه سال آينده با به توليد رسيدن اين طرح ها شاهد جهش بزرگى در توليد و صادرات محصولات جديد پتروشيمى خواهيم بود.

رئيس مركز اطلاعات انرژى آمريكا اعلام كرد: وابستگى آمريكا به واردات نفت خاورميانه طى سالهاى آينده شديداً افزايش خواهد يافت و اين كشور توان چشم پوشى از نفت خاورميانه را ندارد.
واشنگتن پست نوشت: درحالى كه جورج بوش رئيس جمهور آمريكا اخيراً خواهان كاهش وابستگى آمريكا به واردات نفت از خاورميانه شده بود، رئيس مركز اطلاعات انرژى آمريكا در نامه اى به سناى آمريكا اين مسأله را غيرقابل تحقق عنوان كرد.
بر اساس اين گزارش، «گاى كاروسو» اعلام كرد: برخلاف خواست بوش، واردات نفت آمريكا از خاورميانه طى دو دهه آينده ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت.
اين گزارش حاكى است، درحالى كه بوش خواستار كاهش ۷۵ درصدى واردات نفت آمريكا از خاورميانه تا سال ۲۰۲۵ شده بود، كاروسو چنين خواستى را غيرقابل تحقق خواند.
در همين حال، دموكرات هاى سناى آمريكا نيز درخواست بوش براى كاهش وابستگى به واردات نفت از خاورميانه را غيركارشناسى عنوان كردند.

دكتر علينقى مشايخى
مدتى قبل در روزنامه ايران در مورد بودجه ريزى و نتايج مهلك تورم مستمر يادداشتى را نگاشتم. در آن يادداشت گفته شد كه عارضه تورم در اكثر قريب به اتفاق كشورهاى جهان معالجه شده است. در هيچ يك از اقتصادهايى كه تورم را مهار كرده اند، با دستور ادارى قيمت ها را تثبيت نكرده اند. در اين كشورها، تعيين قيمت هاى اقتصادى از طريق ادارى فقط براى كالاها و خدماتى استفاده مى شود كه ماهيتى انحصارى دارند، مانند آب و برق. در كشورهاى موفق، با شيوه هاى علمى و فنى رشد نقدينگى را مهار كرده اند و قيمت ها خودبه خود تثبيت شده است.
در ايران بيش از يك دهه تجربه راه حلهاى ادارى و دستورى براى ثابت نگهداشتن قيمت ها همزمان با رشد نقدينگى نشان داد كه شيوه هاى اداره تثبيت قيمت ها ثمربخش نيست. ادامه آزمون راه حل هايى كه جواب نداده است پرهزينه و غيرعقلانى است. بايد با شيوه هاى علمى تورّم را مهار كرد. در مقطع زمانى كنونى كه درآمد نفت افزايش قابل توجهى يافته است، بجز كسرى بودجه عامل ديگرى مى تواند به تورّم دامن بزند. اين عامل چگونگى مصرف درآمد اضافى نفت در بودجه است. اين عامل بالقوه دامن زدن به تورّم لجام گسيخته در اين يادداشت بررسى مى شود.
افزايش قيمت هاى نفت از حدود ۱۶ دلار به بيش از ۴۵ دلار سبب شده است كه درآمدهاى دولت از نفت طى دو سال گذشته ۲‎/۵ تا ۳ برابر افزايش يابد. اين افزايش جهش گونه در درآمد نفت ضمن آنكه به لحاظ افزايش دارايى هاى كشور مغتنم است، اگر به درستى مورد استفاده قرار نگيرد مى تواند موجب مخاطرات جدى شود.
درآمدهاى نفتى متعلق به دولت است. دولت چندين گزينه براى مصرف اين درآمدها در پيش روى دارد. يكى آن است كه دولت اضافه درآمد خود را در بازارهاى پولى و مالى بين المللى در زمينه هاى كم مخاطره سرمايه گذارى كند و از سود آن سرمايه گذارى ها درآمدهاى ارزى دولت و كشور در مدتى طولانى تر تقويت شود. استفاده از سود حاصل از انباشت درآمدهاى اضافى اولاً تكان شديد به درآمدهاى دولت و مخاطرات همراه آن را ايجاد نمى كند و ثانياً براى زمانهاى طولانى تر در دسترس خواهد بود. ولى با توجه به نيازهاى زياد كشور به سرمايه گذارى و توسعه و نيز قشرهاى نيازمند جامعه و ضرورت توجه به آنها، اين گزينه احتمالاً برگزيده نخواهد شد.
گزينه ديگر آن است كه با توجه به نيازهاى شديد كشور و دستگاههاى دولتى به بودجه هاى اضافى، درآمد ارزى اضافى به بانك مركزى منتقل شود و در مقابل ريال معادل آن به خزانه واريز شود. در اين حالت ممكن است بانك مركزى براى جلوگيرى از واردات بى رويه و حمايت از توليدكنندگان داخلى، ارزهاى دريافتى از دولت را به عنوان دارايى خود در حسابهاى ارزى نزد بانك هاى خارجى نگهدارى كند. ريالى كه در اختيار دولت قرار مى گيرد در نظام بانكى و پولى كشور به جريان افتاده و به طور فزاينده اى موجب افزايش نقدينگى مى گردد. افزايش نقدينگى كه مازاد بر افزايش عرضه كالا و خدمات در كشور خواهد بود موجب دامن زدن به تورم مى گردد. درواقع درآمد اضافى نفت در حسابهاى بانك مركزى نزد بانك هاى خارجى مى آرامد و در جبهه اقتصاد داخلى نقدينگى افزايش مى يابد و تورّم را دامن مى زند. چنين تورّمى با توجه به حجم بالاى درآمد اضافى نفت لجام گسيخته و بسيار مهلك خواهد بود.
چنانچه دولت تصميم بگيرد براى مهارم تورّم، واردات كالا و خدمات خارجى را تسهيل و تجويز نمايد، بخشى از ذخاير ارزى بانك مركزى به واردكنندگان فروخته مى شود. در اين گزينه، از يك طرف بخشى از ريال اضافى از جامعه جمع آورى مى شود و به بانك مركزى منتقل مى شود. از طرف ديگر با افزايش واردات، عرضه كالا و خدمات افزايش مى يابد و اين دو نيرو موجب كاهش تورم مى شوند. فروش ارز، قيمت ارز را نيز احتمالاً كاهش خواهد داد. كاهش قيمت ارز و عرضه زياد كالاها و خدمات وارداتى، توليدكنندگان داخلى را تحت فشار قرار خواهد داد. برخى واحدهاى توليد كالا و خدمات (نظير خدمات مهندسى) مجبور به كاهش فعاليت هاى خود و يا تعطيلى مى شوند. كاركنان واحدهاى مزبور بيكار مى شوند و بيكارى در جامعه تشديد مى شود.
تبديل درآمدهاى اضافى ارزى به ريال و افزايش بودجه هاى ريالى دولت چه همراه باآزادسازى واردات باشد (نظير آزادسازى واردات ميوه كه در اين روزها اتفاق افتاد) و چه براى حمايت از توليدات داخلى واردات كنترل شود، نتيجه مخاطره آميز ديگرى نيز دارد كه توسعه حجم دولت است. وقتى حجم درآمدهاى ريالى دولت از محل درآمدهاى نفتى جهش مى كند، دولت فعاليت هاى خود را توسعه مى دهد. فعاليت ها و سازمانهاى موجود گسترش مى يابد و يا فعاليت ها و سازمانهاى جديد به وجود مى آيد، آن طور گفته مى شود، بودجه برخى سازمانها چندين ده برابر مى شود. گسترش فعاليت ها و سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت به مانند پهن شدن سفره هايى است كه با اتكا به درآمد ناپايدار نفت پهن مى شوند. با كاهش درآمد نفت و يا حتى عدم افزايش آن در آينده، بار فزاينده سازمانها و فعاليت هاى دولتى جديد همچنان بر دوش بودجه دولت سنگينى خواهد كرد، كسرى بودجه را افزايش خواهد داد و بالاخره به تورم در سال هاى بعد دامن خواهد زد. در نتيجه تبديل جهش درآمدهاى ارزى دولت به جهش درآمدهاى ريالى دولت و افزايش بودجه دولت مى تواند موجب دامن زدن به تورم و آثار مهلك آن، تعطيلى برخى فعاليت هاى توليدى و بيكار شدن تعدادى از كاركنان آنها و توسعه حجم دولت بر پايه درآمدهاى غيرپايدار نفتى شود. همه اين عواقب نامطلوب و مخاطره آميز است.
گزينه ديگر مصرف درآمدهاى اضافى نفت، انباشت آن در صندوق ذخيره ارزى و خوددارى از افزايش بودجه ريالى دولت بر پايه اين درآمدهاى اضافى است. موجودى صندوق ذخيره ارزى مى تواند به بخش خصوصى و يا عمومى مولد وام داده شود تا صرف وارد نمودن ماشين آلات و تكنولوژى براى توسعه ظرفيت هاى توليدى بشود. همزمان با وام ارزى دريافتى از صندوق، سرمايه گذاران بايد ريال لازم را جهت بخش ريالى سرمايه گذارى از پس اندازهاى خود و يا ديگر آحاد جامعه تأمين نمايند. بدين ترتيب ارز اضافى حاصل از درآمدهاى نفت موجب افزايش پايه پولى و حجم نقدينگى نمى شود. بلكه پس انداز و سرمايه گذارى از منابع ريالى موجود در جامعه را تشويق و ظرفيت توليدى و اشتغال جديد ايجاد مى كند. به علاوه با بازگرداندن وام هاى دريافتى از صندوق، موجودى صندوق در آينده بازسازى شده و استمرار اعطاى وام هاى ارزى و تشويق و توسعه سرمايه گذارى را در آينده نيز امكانپذير مى نمايد.
البته در صورت انتخاب گزينه تقويت صندوق ذخيره ارزى، بايستى تمهيدات و رويه هايى اتخاذ كرد كه از سوء استفاده افراد سودجو و متقلبى كه ممكن است با ارائه قيمت هاى صورى و اضافى براى ماشين آلات وارداتى به منابع ملى و مصالح ملت تعدى  كنند به شدت جلوگيرى و با آنها برخورد شود.
اميدوارم درآمد نفتى اضافى به طور عاقلانه اى در جهت توسعه كشور و بهروزى مردم شريف ايران بكار گرفته شود و از مخاطرات جدى كه مى تواند براى اقتصاد كشور حاصل شود در امان بمانيم.
*استاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شريف