واقعه درگيرى منجر به قتل يك نوجوان ايرانى به نام كيوان تابش (۱۸ ساله) و نقص عضو جوان ديگرى به نام امير آقايى در تاريخ ۱۴ جولاى ۲۰۰۳ با پليس كه در شهر پورت مودى كانادا اتفاق افتاد با سهل انگارى دولت كانادا هنوز به سرانجام قضايى قانع كننده اى ختم نشده است. پدر كيوان تابش در نوشتار زير به بازخوانى واقعه و زواياى نتايج به دست آمده پرداخته است.
دكتر ناصر تابش مطلب زير را پس از مدت ها تحقيق و پيگيرى و بنا بر اطلاعات و نشانه هايى كه به دست آورده نگاشته است.
در آن شب كيوان تابش و امير آقايى و پيمان شمسيان از خطايى كوچك مى  گريزند و در گوشه اى داخل يك كوچه بن بست پنهان مى شوند لحظه بعد مردى با لباس شخصى و اتومبيل مزداى معمولى در داخل كوچه راه بر آنان مى بندد و پس از خنده هاى متوالى با ماشين خود محكم به سپر ماشين بچه ها مى كوبد.
آنها با توجه به نداشتن هيچگونه علائم پليسى از طرف مقابل هرگز تصور نمى كردند كه وى پليس مى باشد و به خيال اينكه با يك ولگرد خيابانى طرف هستند ساعت ۱‎/۳۰ بامداد از اتومبيل خارج شده و در صدد دفاع از جان خود و سرنشينان اتومبيل بر مى آيند در اين لحظه ناگهان لامپ گازى شهردارى خاموش مى شود و در تاريكى شب قادر به تشخيص اينكه شخص ولگرد خيابانى اسلحه اى در دست دارد يا نه نبوده و از طرفى نور شديد بالاى اتومبيل شخص مهاجم مانع ديد آنها شده است.
شخص مزاحم خيابانى در حالى كه از سمت در راننده شروع به شليك مى كند (ضمناً خودش را هم به عنوان پليس معرفى نكرده است) افراد را يكى بعد از ديگرى نقش زمين مى كند. شخص مسلح كه تا اين لحظه هويتش براى بچه ها نامعلوم بوده از ماشين شخصى خود پياده مى شود و از امير مى پرسد كداميك زودتر از ماشين خود پياده شديد و سپس به طرف كيوان تابش كه اينك بعد از اصابت ۲ تير به شدت خونريزى كرده مى رود و تير سوم را با نشانه  گيرى در قلب وى شليك مى  نمايد و او را در حالى به قتل مى رساند كه هيچ خطرى از جانب كيوان متوجه او نبوده است.
شخص مسلح كه حال درستى در آن لحظه نداشته (آخرين ساعات يك روز تعطيل) تيرى هم به طرف ماشين خودش شليك مى نمايد.
صبح بعد اداره پليس پورت مودى با خجالت و تأسف اعلام مى دارد كه اين شخص يك پليس بوده و عمليات فوق كه شباهت به اعمال يك كابوى داشته يك عمليات پليسى بوده است.
۳۴ نفر عضو پاسگاه كه وضع را خراب مى بينند ضمن دستكارى صحنه قتل و تغيير زواياى تير و صدور حكم جديد با تاريخ قبلى شخص ضارب را كه لباس بر تن نداشته و از اتومبيل مخصوص پليس استفاده نمى كرده است با حكم جديد به نام افسر پليس مخفى معرفى مى كنند و چون در آن شب در اوقات بيكارى خود بوده (off duty) او را در حال كشيك معرفى مى نمايند و ۲۴ صفحه دليل و برهان سرهم مى كنند كه عمل خلاف وى را كه سخت موقعيت پليس را خدشه دار كرده موجه جلوه دهند.
بنابر اين از آن روز صبح به مدت دو ماه اجازه مى دهند كه با لباس شخصى و همان اتومبيل وانمود كند كه واقعاً پليس مخفى است ولى سؤال اين است كه براى دستگيرى چند نوجوان چه نياز به كارگيرى پليس مخفى است؟ بچه هايى كه حتى سوءسابقه هم نداشته اند.
پليس خطاكار به دلايل قرائن و مستندات قطعى ذيل متهم است:
۱-  بدون داشتن ابزار شناسايى مثل ماشين پليس، آژير و چراغ مخصوص و اونيفورم پليس در ماجرايى وارد شده كه مربوط به وى نبوده و كشيك هم نبوده است.
۲-  با انجام حركات خنديدن و كوبيدن به سپر ماشين مقتول و انداختن نور بالاى اتومبيل خود مانع ديد درست مقتول شده است.
۳- خود را به عنوان مرد قانون معرفى نكرده چرا كه سرگرم انجام اعمال لج بازى و خنديدن و كوبيدن به ماشين مقتول بوده در نهايت رفتار وى باعث گرديد كه مقتول بيشتر فكر كند كه گرفتار يك مهاجم خيابانى شده است.
۴-مقتول با چنين تصورى از ماشين خارج شده و ناچار بوده به دفاع از جان خود بپردازد.
شخص مسلح كه اينك مى گويند پليس بوده در واقع آنها را به جنگ خيابانى دعوت كرده است و مقتول ناچار از دفاع جان خود بوده. در نهايت اين وضعيت منجر به مرگ كيوان تابش و نقص عضو همراه وى شده است.
۵- شخص مهاجم بعد از زخمى كردن آنها با ۳ تير نتوانسته قضاوت صحيحى داشته باشد و دوباره به طرف كيوان رفته و تير خلاص را در قلب وى شليك كرده در حالى كه اين كار لازم نبوده است.
۶- اگر تعقيب با ماشين مجهز پليس صورت مى گرفت كامپيوتر ماشين پليس شماره خودرو و اطلاعات ديگر را ثبت مى كرد.
۷- تمام مطبوعات كانادا در آن زمان سكوت مى كنند و حاضر نيستند كلامى از بيگناهى مقتول و خطاى فاحش پليس چيزى بنويسند اما در عوض عمل پليس را موجه جلوه مى دهند و اين كار را به حق اعلام مى كنند.
۸- در دادگاهى كه تشكيل مى شود به وكيل و پدر و مادر مقتول اجازه ورود نمى دهند و پليس را تبرئه مى كنند، در دادگاه بعدى Inquest نيز كه از طرف پزشك قانونى برگزار مى گردد با هدف اينكه چه كنند كه بعد از اين چنين اتفاقى نيفتد ناگهان قاتل بلند مى شود و بدون هماهنگى به وكلاى خود مى گويد اگر يك بار ديگر در چنين شرايطى قرار بگيرد باز هم شليك كرده و مى كشد.
۹- وكلايش سخت به وى اعتراض مى كنند، قاتل ظاهراً عقل و منطق درستى هم ندارد و بسيار بى تربيت است. ده ها وبلاگ درست كرده و سخنان ركيك و زشتى به پدر و مادر مقتول نسبت مى دهد.
۱۰- نمى توان تصور كرد كه اين ناسزاها از دهان يك مرد پليس كانادايى ۵۰ ساله بيرون بيايد. ضارب كيوان تابش تاكنون دروغ هاى زيادى گفته مبنى بر اينكه تهديد به مرگ شده كه همه اين ادعاها بدون سند و مدرك است. او به اين بهانه مدتى نام خود را پنهان كرد كه به نظر مى آيد بيشتر ناشى از شرم نزد همكارانش بوده است.
لازم به ذكر است بازخوانى و نتايج تحقيقات پرونده قضايى نشانگر بى عدالتى و يكسويه نگرى مفرطى از سوى عوامل پنهان در ارتباط با انحراف پرونده و روند قضايى آن مى باشد.
حال درخواست خانواده تابش از دستگاه هاى ذيربط اين است كه به منظور احقاق حقوق مقتول، نتايج اقدامات خويش را سريعاً براى افكار عمومى مشخص نمايند و از طرفى به نظر ما وقت آن رسيده است كه قوه قضاييه دادخواهى قانونى خويش را براى احقاق حقوق حقه كيوان تابش فعال نمايد تا زواياى پنهان پرونده وى كاملاً شفاف و روشن شود.
دكتر ناصر تابش (پدر مرحوم كيوان تابش)

مهرداد جماليان داريانى

«منوچهر متكى » وزير امور خارجه ايران به دعوت رسمى وزارت امور خارجه ژاپن، روز هشتم اسفندماه براى ديدارى سه روزه وارد «توكيو» مى شود.
بحث فعاليت هاى هسته اى ايران، شاخص ترين موضوع اين ديدار سه روزه خواهد بود. دولت ژاپن با توجه به از سرگيرى فعاليت هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم از سوى ايران، تصميم دارد بر تهران در زمينه متوقف كردن اين فعاليت ها تأثيرگذار باشد. به عقيده دولتمردان ژاپنى، توكيو به دليل روابط گرمى كه با تهران دارد و نيز به عنوان يكى از متحدين آمريكا در جهان، مى تواند به عنوان يك ميانجى عمل كند. اين درحالى است كه از ديد تهران، اتحاديه اروپا عدم حسن نيت خود را در پرونده هسته اى ايران نشان داده است.
آمريكا و اروپا با سياسى كردن مسأله فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران، قصد ارجاع پرونده را به شوراى امنيت دارند. اين در حالى است كه ايران عضو ان.پى.تى است و تمامى فعاليت هاى خود را تحت نظر آژانس انجام مى دهد. تهران اقدامات داوطلبانه و اعتمادساز بسيارى براى اثبات صلح آميز بودن برنامه هسته اى خود انجام داده است.
سرنوشت پرونده هسته اى ايران به نوعى مى تواند تأثيرات مستقيمى بر ژاپن داشته باشد. ژاپن از متحدين آمريكا بوده و گذشته نشان داده، تقريباً در تمامى موارد (به جز بحث انرژى) دنباله رو سياست هاى آمريكا است.
ژاپن از جمله كشورهاى عضو شوراى حكام بود كه در تبعيت از خواسته هاى آمريكا به قطعنامه ضد ايرانى رأى داد. باتوجه به وابستگى ژاپن به نفت خام وارداتى كه بيش از ۸۸ درصد آن از منطقه خاورميانه تأمين مى شود، ايران پس از عربستان سعودى و امارات ، سومين تأمين كننده نفت ژاپن محسوب مى شود. (حدود ۱۵ درصد نفت وارداتى ژاپن.) در همين حال ، در صورتى كه ايران از سوى شوراى امنيت مورد تحريم هاى اقتصادى و تجارى قرار گيرد، ژاپن مجبور به بازنگرى «استراتژى انرژى» خود خواهد بود.
در حال حاضر، توكيو در ميان دو موضوع «سياست حفظ انرژى» و «سياست هماهنگى با آمريكا» قرار گرفته است و بنا به دلايلى كه در ادامه خواهد آمد، ژاپن در مسأله هسته اى ايران در صورت اعمال تحريم ها، بيشترين زيان و در صورتى كه به واسطه ميانجيگرى اين كشور، طرفين به توافق دست يابند و مسأله ارجاع پرونده به شوراى امنيت منتفى شود، بيشترين سود را نسبت به آمريكا و اروپا خواهد برد. ژاپن نشان داده است از فرصت هاى به وجود آمده مى تواند بهترين استفاده را ببرد كه البته بايد به آن مقدارى چاشنى شانس را نيز افزود. براى نمونه، پس از شكست ژاپن در جنگ جهانى دوم و اشغال اين كشور توسط نيروهاى متفقين به سركردگى آمريكا، آغاز جنگ سرد و تقسيم جهان به دو بلوك شرق و غرب باعث شد سياست آمريكا نسبت به ژاپن تغيير كند و توكيو به واسطه چتر امنيتى كه واشنگتن برايش به وجود آورد، به دومين اقتصاد جهان تبديل شد و يا هنگامى كه حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادى به آمريكا انجام گرفت، ژاپن از اين مسأله در جهت تصويب قوانينى بهره برد كه براساس آن، مى تواند حضور مستقيم در حل بحران هاى بين المللى داشته باشد و بدين وسيله در راه رسيدن به جايگاه سياسى هم شأن جايگاه اقتصادى اش در جهان گام بردارد. زيان هايى كه مى توان براى ژاپن محتمل دانست:
ژاپن در تنگناى پرونده هسته اى ايران و وابستگى فراوان به منابع نفت و گاز گرفتار شده است و از سويى، چشم پوشى از انرژى ايران، برايش كار ساده اى نيست.
هم اكنون با تشديد بحران هسته اى ايران، توكيو در تنگناى اتخاذ موضع عليه تهران و از دست دادن فرصت مناسب توسعه حوزه نفتى «آزادگان» قرار گرفته است. توسعه اين حوزه نفتى به منزله استراتژى بلندمدت و آينده نگرانه ژاپن محسوب مى شود. توكيو شديداً نگران تأثيرات برنامه هسته اى تهران بر بازار جهانى نفت و اقتصاد جهانى است.
كارشناسان انرژى ژاپن تأكيد دارند: پروژه ميدان نفتى آزادگان از اهميت زيادى براى توكيو برخوردار است واين پروژه منافع اقتصادى بسيارى براى شركت هاى ژاپنى در برخواهد داشت، احتمال اعمال تحريم هاى تجارى عليه ايران، مقام هاى توكيو را براى تصميم گيرى نهايى در خصوص مشاركت در اين پروژه با ترديد روبرو كرده است. اين در حالى است كه شركت «اينپكس» ژاپن طى ماه فوريه ۲۰۰۴ ميلادى، بيش از ۷۵ درصد سهام پروژه آزادگان را به خود اختصاص داده، ولى تاكنون نظر نهايى خودرا در خصوص مشاركت در اين پروژه اعلام نكرده است.
گفتنى است ۳۶ درصد سهام اين شركت در اختيار دولت ژاپن قرار دارد. از سوى ديگر، طرف ايرانى تأكيد كرده است: شركت «اينپكس» بايد تكليف توسعه ميدان آزادگان راتا پايان سال جارى ايرانى(هجرى شمسى) مشخص كند و اين آخرين مهلت براى طرف ژاپنى است. ذخاير نفتى ميدان آزادگان بيش از ۲۶ ميليارد بشكه برآورد شده است. مرحله نخست طرح توسعه ميدان نفتى آزادگان در دو فاز و با هدف توليد روزانه ۵۰ هزار بشكه و ۱۵۰ هزار بشكه نفت خام انجام مى گيرد. همچنين توليد روزانه ۱۱۰ هزار بشكه نفت در مدت ۳۵ ماه پس از شروع مرحله دوم اين طرح نيز، هدف دوم توسعه ميدان نفتى آزادگان تعيين شده است.
نكته قابل توجه اينكه، ايران و چين بزودى توافقنامه نفتى در خصوص توسعه ميدان نفتى «يادآوران» در جنوب غرب ايران امضا خواهند كرد. ارزش اين قرارداد براى توسعه ميدان نفتى و فروش گاز ونفت ۱۰۰ ميليارد دلار اعلام شده است. طبق برآوردهاى انجام شده، باامضاى اين توافقنامه، حداكثر ميزان توليد اين ميدان به ۳۰۰ هزار بشكه نفت در روز مى رسد كه معادل حجم واردات نفت چين از ايران است.
همچنين براساس يادداشت تفاهمى كه بين ايران و چين در سال ۲۰۰۴ ميلادى امضا شد، چين قصد دارد براى مدت ۲۵ سال، سالانه ۱۰ ميليون تن گاز طبيعى مايع از ايران خريدارى كند و اين خريد احتمالاً از سال ۲۰۰۹ ميلادى آغاز خواهد شد.
بنابراين به نظر مى رسد چين مى تواند جانشينى مناسب به جاى ژاپن براى توسعه ميدان هاى نفتى ايران باشد. به طور قطع در صورت اعمال تحريم عليه ايران وقطع صدور نفت اين كشور به ژاپن، توكيو متحمل زيان زيادى خواهد شد، آنچه مسلم است نه آمريكا و نه اروپا قادر به تأمين انرژى مورد نياز ژاپن نيستند و سؤال اين است كه آيا كشورهاى منطقه(خاورميانه بخصوص خليج فارس) كه تا به حال چنين تجربه دشوارى را نداشته اند، مى توانند انرژى مورد نياز ژاپن را تأمين كنند و به عبارتى، خواهند توانست شرايط ناشى از بحران احتمالى را تحمل كنند؟
هرگونه كاهش در صادرات نفتى ايران به افزايش قيمت جهانى نفت خواهد انجاميد و هرگونه اعمال فشار عليه ايران مشكلاتى را در بازار بورس و بانك هاى جهانى ايجاد خواهد كرد، كه در نهايت ، شركت هاى بين المللى نفت وگاز زيان خواهند ديد.
تجربيات ايران در طول ۸ سال جنگ تحميلى، تهران را براى رويارويى با مجازات هاى احتمالى يا تحريم هاى اقتصادى آماده كرده است.
سودها وامتيازاتى كه مى توان براى ژاپن در نظر گرفت:
در صورتى كه ژاپن موفق به تأثيرگذارى مثبتى در حل پرونده هسته اى ايران شود، اين عمل در دو زمينه اقتصادى و سياسى، دستاوردهاى مهمى براى اين كشور به دنبال خواهد داشت.
| اقتصادى: ژاپن در زمينه تأمين انرژى نگرانى هايى را كه در قبل به آنها اشاره شد نخواهد داشت در نتيجه ديگر نيازى به بازنگرى استراتژى انرژى خود نخواهد داشت و تأمين انرژى براى اين كشور روال عادى خود را طى خواهد كرد.
| سياسى : اگرژاپن بتواند ديپلماسى موفقى را در زمينه حل بحران هسته اى ايران از خود نشان دهد، جايگاهى ويژه در عرصه سياست بين الملل به دست خواهد آورد. چرا كه در رابطه با مسأله فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران، اروپا نشان داد كه توان و قدرت انجام كارهاى بزرگ ديپلماتيك را ندارد. اين عمل باعث خواهد شد در حل بحران هاى بين المللى، حساب ويژه اى براى ژاپن منظور شود و حتى مى تواند به عنوان يك عامل مؤثر در عضويت دائم ژاپن در شوراى امنيت محسوب شود. تا به امروز، بيشترين حضور ژاپن در بحران هاى بين المللى به كمك هاى اقتصادى محدود بوده است و سياستمداران ژاپنى اگر واقع بينانه و بى طرفانه بتوانند در جهت حل پرونده هسته اى ايران عمل كنند اين عمل آنها، ويترينى خواهد بود كه قدرت ديپلماسى و سياسى توكيو را براى جهانيان به نمايش خواهد گذاشت.
موضع گيرى هاى ژاپن نسبت به ايران در بحران هاى مختلف
| ژاپن و تسخير سفارت آمريكا در ايران.
با اشغال لانه جاسوسى آمريكا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (۴ نوامبر ۱۹۷۹) روابط توكيو _ تهران رو به تيرگى گذاشت كه نمونه اى از همراهى ژاپن با سياست هاى واشنگتن به شمار مى رود.
آمريكا در ۷ آوريل ۱۹۸۰ ميلادى درصدد برآمد با اعمال تحريم همه جانبه ايران، روابط ديپلماتيك خود را با تهران قطع كند و در يك اقدام موازى ازتمامى همپيمانان خود خواست تا تحريم هاى گسترده و همه جانبه اى را عليه ايران اعمال كنند. ژاپن در اينجا با بن بست دشوارى مواجه شد. توكيو در اين خصوص ترجيح داد تا با كشورهاى جامعه اروپا همگام شود، كاهش تعداد كاركنان سفارتخانه ها در تهران، به تعليق درآوردن قراردادهاى معافيت رواديد و متوقف ساختن طرح هاى جارى از جمله سياست هايى بود كه جامعه اروپا و ژاپن نسبت به ايران اتخاذ كردند. به دنبال آزادى آمريكايى ها در بهمن ،۱۳۵۹ دولت ژاپن اعلام كرد: ديگر موردى براى ادامه تحريم اقتصادى عليه ايران وجود ندارد.
| ژاپن و جنگ ايران و عراق:
در جنگ تحميلى عراق عليه ايران، به دليل اهميتى كه خليج فارس و تنگه هرمز در انتقال نفت منطقه داشت، توكيو مى بايست تمام توجه خودرا به خاورميانه معطوف مى كرد و ناگزير بود با اتخاذ يك ديپلماسى ماهرانه، خسارات ناشى از بحران را به حداقل برساند.
ژاپن در شوراى امنيت براى برقرارى آتش بس بين ايران و عراق فعاليت مى كرد، ژاپنى ها براى تهيه پيش نويس قطعنامه ۵۹۸ با آمريكا همكارى نزديكى كردند و نقش رابطه ايران را به عهده داشتند. پس از آن نيز آمادگى خود را براى ميانجيگرى بين ايران و آمريكا ابراز كردند. ژاپن برخلاف تمايل آمريكا، در تحريم نفتى ايران شركت نكرد. توكيو حتى قبل از واقعه سرنگونى هواپيماى «ايرباس» توسط نيروهاى آمريكايى مستقر در خليج فارس ، بر سر دوراهى رنجاندن ايران و آمريكا قرار داشت. چرا كه آمريكا خواستار تحريم كلى نفت ايران شده بود. در اين حال، پذيرش قطعنامه ۵۹۸ از سوى ايران به بلاتكليفى ژاپن پايان داد.
ژاپن به عنوان كشورى كه وابسته به نفت وارداتى است، در چند دهه اخير و در موقعيت هاى مختلف، سياست هاى مستقلى را در مورد مسائل خاورميانه اتخاذ كرده است. خاورميانه در ديپلماسى پس از جنگ ژاپن تنها منطقه اى است كه اين كشور را در موضع مخالف با آمريكا قرار داده است.
نقش و جايگاهى كه ايران در تأمين نفت ژاپن و نيز ترانزيت نفت منطقه خليج فارس از تنگه هرمز به جهان خارج ايفا مى كند و نيز روابطى كه توكيو با تهران و واشنگتن دارد، باعث شده است كه ژاپن علاقه مند باشد تا ايران را از تيررس آمريكا دور نگه دارد و به عنوان يك كانال ديپلماتيك و ميانجى ميان ايران و آمريكا عمل كند و به اين ترتيب، موجب حل تنش هاى موجود بين دو كشور (ايران و آمريكا) از راههاى صلح آميز باشد.
هرچند، به دليل اينكه نفت ايران در سياست انرژى ژاپن نقش مهمى دارد، توكيو به آسانى نمى تواند خود را با بحث تحريم اقتصادى تهران هماهنگ كند، اما با توجه به پرونده هسته اى كره شمالى و همچنين روابطى كه بخصوص در دوره نخست وزيرى «جونچيرو كوايزومى» بين توكيو و واشنگتن وجود دارد، به نظر مى رسد ديپلماسى ژاپن در جهت متقاعد كردن ايران حركت كند تا آمريكا و غرب.