مهر: معاون اول رئيس جمهورى آيين نامه اى را به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ كرد كه در آن راهكارهايى براى ورود راحت تر به سازمان تجارت جهانى در نظر گرفته شده است. همچنين براساس اين ابلاغيه، وزارت امورخارجه مكلف به تدوين برنامه هاى كوتاه مدت براى تربيت نيروى انسانى در امر تجارت جهانى شده است.
اين آيين نامه را هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى تصويب كرده است. در ابلاغيه پرويز داوودى به سازمان مديريت و برنامه ريزى آمده است: به منظورگسترش بازار صادرات وافزايش سهم جمهورى اسلامى ايران در زمينه صدوركالا، خدمات فنى و مهندسى، جذب منابع و سرمايه گذارى و انتقال فناورى پيشرفته به وزير امور خارجه اجازه داده مى شود در سقف اعتبار مورد اشاره در بند ث تبصره ۷ قانون بودجه سال ۸۴ كل كشورو بر اساس مواد اين آيين نامه عمل نمايد. در اين بند سقف اعتبار مورد نياز يك ميليارد تومان پيش بينى شده است.
بر اساس اين ابلاغيه، وزارت امورخارجه مى تواند براى انجام امورمطالعاتى و پژوهشى براى تدوين استراتژى روابط اقتصادى و يافتن راهكارهاى عملى براى شناسايى ظرفيت ها و امكانات اقتصادى كشورهاى هدف يا اشخاص حقيقى و حقوقى با رعايت قوانين و مقررات مربوط قرارداد منعقد نمايد.
حق الزحمه قراردادهاى تحقيقاتى و پژوهشى و نيزبرگزارى دوره هاى آموزشى با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار بند ث تبصره ۷ قانون بودجه سال ۸۴ كل كشورپرداخت مى شود.
اين ابلاغيه مى افزايد: به منظورافزايش سطح بهره ورى، وزارت امورخارجه نسبت به تدوين و اجراى برنامه هاى كوتاه مدت و پودمانى آموزشى جهت تربيت نيروى انسانى مورد نياز در امر تجارت جهانى و بالا بردن توان علمى و تجربى آنان از جمله در زمينه هاى تعامل با اقتصاد جهانى و پيوستن به سازمان تجارت جهانى با مشاركت و همكارى دستگاههاى ذيربط اقدام مى نمايد.

گروه اقتصادى: كميته ويژه تلفيق براى جمع بندى نهايى بودجه تشكيل مى شود. در جلسه شنبه شب كميسيون تلفيق مجلس مقرر شد كه كميته ويژه اى متشكل از هيأت رئيسه كميته هاى تخصصى و اعضاى هيات رئيسه اين كميسيون براى جمع بندى نهايى بودجه ۸۵ و بررسى ۳۰۰ تا ۴۰۰ پيشنهاد افزايش يا كاهش در رديف هاى بودجه اى تشكيل شود.
عضو كميسيون تلفيق مجلس توضيح داد: اين كميته از صبح روز گذشته جلسات خود را براى بررسى پيشنهادات افزايش يا كاهش در رديف هاى بودجه اى سال ۱۳۸۵ آغاز كرد. مرتضى تمدن گفت: جمع بندى نهايى لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ در كميسيون تلفيق مجلس به اين كميته ويژه سپرده شد و احتمالاً دوشنبه يا روز سه شنبه گزارش نهايى اين كميسيون چاپ و در اختيار ساير نمايندگان مجلس و مطبوعات قرار مى گيرد. وى با اشاره به اينكه تاكنون منابع كاهش ۷۹ هزار ميليارد ريالى هزينه هاى عمرانى و جارى نسبت به لايحه پيشنهادى دولت براى سال ۸۵ در كميسيون تلفيق مجلس مشخص نشده است، اعلام كرد: ساير نمايندگان مجلس كه عضو اين كميسيون نيستند نيز بر بازگشت به لايحه اوليه دولت در اين باره تأكيد دارند ولى كميسيون تلفيق همچنان نسبت به تصميم خود اصرار دارد. عضو كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: همزمان با جمع بندى نهايى لايحه بودجه ،۸۵ بودجه حدود ۱۳۵ هزار ميليارد تومان شركت هاى دولتى نيز در اين كميسيون بررسى مى شود.
وى گفت: متأسفانه در بررسى بودجه شركت هاى دولتى در كميسيون تلفيق و موكول آن به روزهاى پايانى جلسات، كاستى هايى وجود دارد. تمدن تأكيد كرد: تاكنون كميسيون تلفيق مجلس به هيچ وجه با لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ برخورد سياسى نكرده است. خبرگزارى مهر همچنين روز گذشته خبر داد كه به دنبال تصميم گيرى يك طرفه كميسيون تلفيق مجلس، نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزى، جلسه شنبه شب اين كميسيون را دوباره ترك كردند. كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى همچنان بر تصميم خود مبنى بر كاهش ۷۹ هزار ميليارد ريالى هزينه هاى عمرانى و جارى نسبت به لايحه پيشنهادى دولت براى سال ۱۳۸۵ اصرار دارد. در همين حال، برخى از اعضاى سرشناس كميسيون تلفيق، در جلسه اخير اين كميسيون، تقاضاى افزايش ۵۰ درصدى هزينه هاى جارى مجلس شوراى اسلامى را به طور جدى مطرح كردند.

گروه اقتصادى: كشورهاى آسياى جنوب شرقى بشدت نگران تأمين انرژى و سرمايه گذارى خود در صورت اعمال تحريم عليه ايران در بحث پرونده هسته اى هستند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، چين، هند و ژاپن، سه كشورى هستند كه بخشى از نيازهاى خود به انرژى را از ايران تأمين مى كنند كه در صورت بروز هرگونه مشكلى براى ايران، اين كشورها نيز با مشكل روبرو خواهند شد. از اين رو اين سه كشور در مذاكرات مربوط به فعاليت هاى هسته اى ايران، رأى گيرى ها و توافقات مربوط به آن تا حدودى جانب احتياط را نيز رعايت مى كنند، چرا كه هرگونه مشكلى در اين راستا به خدشه دار شدن امنيت عرضه انرژى براى آنها مى انجامد.
بنابراين گزارش، ژاپن كه دومين كشور جهان از لحاظ رشد اقتصادى است، در سال ۲۰۰۴ ميلادى پس از مذاكرات طولانى، قراردادى دو ميليارد دلارى براى توسعه ميدان نفتى آزادگان با ايران امضا كرد كه يكى از بزرگترين ميادين نفتى جهان به شمار مى رود. ميزان ذخيره نفت در جاى ميدان آزادگان حدود ۳۵ تا ۴۵ ميليارد بشكه و نفت قابل استحصال آن حدود ۵ ميليارد بشكه برآورد شده است. بر اساس برنامه ريزى ها، توسعه اين ميدان در دو مرحله انجام مى شود.
به گفته ناظران، ژاپنى ها با امضاى اين قرارداد، براى مدت دست كم ۱۵ سال نسبت به تأمين انرژى مورد نياز خود اطمينان خاطر يافته بودند كه البته با شرايط فعلى بشدت نگران قرارداد خود با ايران هستند.
بر اساس آمارها، ژاپن تقريباً نيمى از نياز خود به انرژى را از خارج تأمين مى كند و سهم ايران در تأمين انرژى مورد نياز آن به ۱۵ درصد مى رسد چين كه اكنون جزو اقتصادهاى بزرگ جهان ناميده مى شود، ديگر كشورى است كه حدود ۱۳ درصد از نفت مورد نياز خود را از ايران تأمين مى كند. كشورى كه براى تداوم رشد اقتصادى بالاى خود و تأمين انرژى مورد نياز به ذخاير ايران چشم دارد. چنانكه طى قراردادى شريك ايران در توسعه ميدان نفتى يادآوران شده است. همچنين درصدد انعقاد قرارداد ۱۰۰ ميليارد دلارى براى خريد گاز طبيعى مايع (ال.ان.جى) با ايران است كه انتشار خبر آن بازتاب گسترده اى در سطح جهان داشت.
ارزش ذخاير ميدان يادآوران ۷ ميليارد دلار برآورد مى شود و ۱۷ ميليارد بشكه نفت درجا دارد كه از اين ميزان ۳ ميليارد بشكه قابل برداشت است. هند سومين كشورى است كه به نوعى شريك ايران در بحث انرژى محسوب مى شود. هند پيچيده ترين وضعيت را در اين ميان دارد. كشورى كه از مدت ها پيش به دنبال حصول توافق نهايى عقد قرارداد چند ميليارد دلارى احداث خط لوله انتقال گاز از ايران براى تأمين گاز مورد نياز خود است.
هر چند موافقتنامه اوليه بين دو كشور امضا شده است، اما وضعيت هسته اى ايران سبب كندى كار و بروز ابهاماتى پيرامون اين قرارداد شده است.

گروه اقتصادى: امسال براى عرضه ميوه و مركبات مصارف نوروزى در آستانه فرا رسيدن سال جديد هيچ كمبودى وجود ندارد.
«سيدرضا نورانى»، رئيس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان ميوه و تربار، سبزى و صيفى و گل و نهال ديروز در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: خوشبختانه امسال به دليل مساعد بودن شرايط آب و هوايى، محصولات باغى و مركبات برخلاف پارسال از گزند سرمازدگى در امان بود و توليد در حد مطلوبى قرار داشت.
وى ميزان توليد سيب درختى در سال جارى را ۲‎/۵ ميليون تن عنوان كرد و گفت: پرتقال داخلى نيز به ميزان كافى توليد شده است. با اين وجود با توجه به كاهش تعرفه واردات ميوه و مركبات به ۴ تا صفر درصد، بخش خصوصى در حال وارد كردن پرتقال از مصر است. وى ادامه داد: براى تأمين بازار مصرف در سه ماهه دوم سال آينده نيز برنامه واردات پرتقال از آفريقاى جنوبى در برنامه بخش خصوصى قرار دارد.
نورانى اظهار داشت: بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، بيش از ۷۰ هزار تن سيب (۳۰ هزار تن بخش خصوصى و ۴۰ هزار تن دولت) و ۳۵ هزار تن پرتقال (۲۰ هزار تن دولت و ۱۵ هزار تن بخش خصوصى) ذخيره شده بتدريج از ۱۵ اسفند ماه از طريق خرده فروشى ها، ميادين ميوه و تربار شهردارى و غرف سيار به مصرف كنندگان عرضه خواهد شد. وى گفت: طى يكى، دو ماه گذشته نارنگى پاكستانى هم به مقدار كافى وارد كشور شده است.
> تعرفه ها درست تنظيم نمى شود
وى با اشاره به كاهش تعرفه واردات ميوه از ۳۰ درصد به ۴ درصد از اول اسفند ماه جارى گفت: متأسفانه تنظيم تعرفه هاى واردات به درستى صورت نمى گيرد و على رغم اينكه توليد ميوه در سال جارى وضعيت خوبى داشت، دولت بدون توجه به توليدكنندگان داخلى، تعرفه هاى واردات را بشدت كاهش داد.
وى ادامه داد: در همه جاى دنيا در فصل برداشت ميوه براى حمايت از توليدكنندگان، عوارض و تعرفه هاى واردات را آنقدر افزايش مى دهند كه واردات غيرممكن مى شود و در غير فصل برداشت تعرفه ها را به نزديك صفر مى رسانند تا نياز بازار تأمين شود، اما متأسفانه در ايران هنوز مركبات روى درخت است، اما اجازه واردات داده مى شود.

محمد صادقى
روند بررسى لايحه بودجه دولت در كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى توسط نمايندگان محترم حكايت از آن دارد كه ارزيابى ها و تحليل هاى موجود در زمينه آسيب پذيرى هاى اقتصاد ملى از بابت بودجه انبساطى بسيار جدى است. بحث اساسى در اين زمينه آن است كه اتكاى فزاينده و خارج از حد متعادل به درآمدهاى نفتى در تأمين مالى اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى بودجه دولت قبل از آنكه از طريق ايجاد رشد اقتصادى اثر كاهنده بر تورم برجاى گذارد و ظرفيت هاى توليدى اقتصاد ملى را توسعه دهد، از طريق رشد نقدينگى و تأثير فزاينده بر تورم، ظرفيت هاى توليدى را دچار فرسايش نموده و كليه اهداف مورد نظر سياستگذار را از بابت رشد توليد و اشتغال در معرض تخريب قرار مى دهد. پيچيدگى ساز و كار اين اثرگذارى از كانال بهره ورى پايين عوامل توليد و كل توليد، فرسايش رقابت پذيرى اقتصاد ملى، برون سازى بخش خصوصى از عرصه فعاليت هاى اقتصادى، تضعيف تعادل هاى مالى داخلى و خارجى و سلطه مالى دولت، در حدى است كه معمولاً اين آسيب هاى كلان تحت الشعاع نگاه هاى بخشى و اهداف كوتاه نگرانه قرار مى گيرد. آسيب پذيرى اقتصاد كشورهاى متكى به درآمدهاى نفتى به حدى جدى است كه اگر مورد غفلت باشد، آثار منفى آن پيشاپيش تأمين اهداف مثبت سياستگذار را غيرممكن ساخته و برنامه مالى پيشنهادى را به سطح برنامه اى در جهت ايجاد گرفتارى هاى جديد تقليل مى دهد.
ساز و كارهاى نهفته در اقتصاد ملى كشورهاى نفتى در جهت بروز و ظهور آثار منفى انبساط بودجه اى قبل از مؤثر شدن آثار مثبت هزينه ها در عرصه توليد و اشتغال، به پيچيدگى تعاملات اقتصاد ملى با دنياى خارج از يك طرف و تعاملات و رفتارهاى فعالان اقتصادى خصوصى با دولت از طرف ديگر، برمى گردد. در حوزه ارتباط با دنياى خارج سياست هاى ارزشگذارى پول ملى به صورت فعال يا در صورت نبود سياست هاى فعال به صورت مضمونى با تأثيرپذيرى از روند تورم، مطلب بسيار پراهميتى تلقى مى شود. اگر رقابت پذيرى و ايجاد تنوع در مبانى توليد ملى و صادرات غيرنفتى در اقتصادهاى نفتى بزرگ و با جمعيت بالا، به عنوان اهداف مرجع مورد نظر باشد، آنگاه با انبساط بودجه اى و ظهور تورم، نرخ ارز مى بايد حداقل به ميزان تفاوت تورم داخل و خارج و تفاوت بهره ورى نسبت به خارج، همواره مورد تعديل قرار گيرد تا فرسايش رقابت پذيرى توليدكنندگان داخلى در عرصه تجارت خارجى و اقتصاد ملى مورد پرسش قرار گيرد. در غير اين صورت، با فرسايش رقابت پذيرى، واردات به طور مستمر جايگزين توليد داخل مى شود و از اين رهگذر اقتصاد ملى در معرض صنعت زدايى قرار مى گيرد. طى سال هاى گذشته اين پديده شوم در بخش هايى از اقتصاد ملى نظير نساجى و توليد وسايل خانگى كه متوليان آن به دليل عدم برخوردارى از موقعيت انحصارى قادر به ايجاد حفاظ تعرفه اى براى توليدات خود نبوده اند، اتفاق افتاده است. سياست جايگزين آن است كه در حوزه سياست هاى ارزى تعديل نرخ ارز به ميزان حداقل مورد نظر محقق شود كه اين سياست در شرايط انبساطى و تورمى، اقتصاد ملى را در چرخه مثبت تورم و افزايش نرخ ارز به صورت واگرا به مرز تورم هاى بالا سوق مى دهد.
حوزه تعامل و رفتار فعالان خصوصى به كاركرد بازار دارايى ها، بازار عوامل و سرمايه گذارى بخش خصوصى مربوط مى شود. در شرايط انبساط مالى و تورم، سرمايه گذاران خصوصى از سرمايه گذارى در بخش هاى توليد كالاها و خدمات قابل مبادله گريز دارند و منابع مالى خود را به سمت بخش هاى غيرقابل مبادله سوق مى دهند. دليل اين امر آن است كه تورم به صورت ناهماهنگ و نامتقارن در حوزه قيمتى توليدات قابل مبادله و غير قابل مبادله تخليه مى شود. به عبارت ديگر، در شرايط تورمى، در حاليكه قيمت كالاهاى قابل مبادله يا افزايش ندارد يا دچار افزايش ناچيزى است، قيمت كالاهاى غير قابل مبادله بشدت دچار افزايش مى شود. رشد سريع قيمت كالاهاى غير قابل مبادله نسبت به كالاهاى قابل مبادله علامت روشنى به سرمايه گذاران خصوصى در جهت احتراز از سرمايه گذارى در بخشهاى توليد كالايى و سوق منابع سرمايه اى به بخشهاى غير قابل مبادله و دلالى و واسطه گرى، ارائه مى كند.

كارشناس اقتصادى
ادامه دارد