فارس: طى ۱۱ ماهه نخست سال ۲۰۰۵ ميلادى، مبادلات تجارى ايران و اتحاديه اروپا به ۲۱ ميليارد و ۹۲۰ ميليون يورو (۲۶ ميليارد دلار) رسيد.
يوروستات با اعلام اين خبر افزود: صادرات اتحاديه اروپا به ايران طى مدت ياد شده به ۱۱ ميليارد و ۷۳۳ ميليون يورو رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته۱۱‎/۴ درصد افزايش نشان مى دهد.
طى سال ۲۰۰۴ ميلادى، ۱۱ ميليارد و ۸۳۷ ميليون يورو كالا از اتحاديه اروپا به ايران صادر شده بود.
بنابراين گزارش، واردات اتحاديه اروپا از ايران طى مدت ياد شده به ۱۰ ميليارد و ۱۹۷ ميليون يورو رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳۷ درصد رشد داشته است.
صادرات ايران به اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۸ ميليارد و ۲۲۱ ميليون يورو بوده است. يوروستات افزود: تراز تجارى ايران با اتحاديه اروپا از ۳‎/۶ ميليارد يورو در سال ۲۰۰۴ به ۱‎/۵ ميليارد يورو در ۱۱ ماهه سال ۲۰۰۵ رسيد كه حاكى از بهبود وضعيت به نفع ايران است.
اين گزارش حاكى است: عمده صادرات اتحاديه اروپا به ايران شامل ماشين آلات، تجهيزات حمل و نقل، محصولات صنعتى، محصولات پتروشيمى و مواد خام و غذايى است كه ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل با رقم ۷‎/۲ميليارد يورويى بالاترين سهم را به خود اختصاص داده است و صادرات محصولات صنعتى اتحاديه اروپا به ايران نيز به ۲‎/۳ميليارد يورو رسيده است. مهمترين كالاى وارداتى اتحاديه اروپا از ايران انرژى است كه ۹‎/۲ ميليارد يورو مى باشد و محصولات صنعتى، پتروشيمى و مواد خام در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

گفت وگو: آتوسا دينياريان
رسول زرگر را بايد به درستى «اميرآب» ايران ناميد. او پس از يك دوره هشت ساله ، بار ديگر به ساختمان وزارت نيرو بازگشته و به عنوان معاون وزير نيرو در امور آب مشغول به كار شده است؛ معاونتى كه به گفته خودش يك پست كليدى است كه اكثر كارهاى حاكميتى را در بخش آب انجام مى دهد. وى به شدت معتقد است كه بايد ارزش و جايگاه اقتصادى آب با تدوين قوانين و مقررات لازم و تعامل با مردم به ويژه كشاورزان كه مصرف كنندگان بزرگ آب هستند شناخته شود. وى همچنين انتقال حوضه به حوضه آب را در راستاى تأمين آب شرب مردم در برخى مناطق ضرورتى انكارناپذير مى داند.
با زرگر پيرامون مسائل مربوط به بخش آب كشور به گفت وگو نشستيم.

مديريت آب در كشور ما سابقه طولانى دارد و قوانين متعددى در اين زمينه داريم، به تازگى جنابعالى خبر از تدوين قانون جامع آب در كشور داديد. به عنوان اولين سؤال بفرماييد در حال حاضر چه قوانينى را در بخش آب كشور داريم و چه نيازى براى تدوين قانون جديد در اين بخش احساس مى شد؟
به دليل اينكه سابقه مديريت آب در كشورمان يك سابقه بسيار طولانى و درخشان است در ارتباط با اين مقوله، قوانين و ضوابط زيادى در كشور داريم . وقتى به تاريخ هم رجوع مى كنيم مى بينيم تا قبل از قرن ششم يك سرى دست نوشته و كتيبه داريم كه روى اينها در مورد نحوه مديريت آب، توزيع آب و نگهداشت آب بحث شده است مثلاً طومار شيخ بهايى در مورد تقسيم آب زاينده رود بوده، سى و سه پل اصفهان وجه تسميه است كه در طومار شيخ بهايى، آب زاينده رود به ۳۳ شاخه تقسيم مى شده است. هنوز هم با وجود همه تحولاتى كه پيش آمده ، بخشى از اين طومار در حال اجراست و يا طومار اميركبير را خيلى بعدتر داريم در مورد تقسيم آب در كرج و رودخانه اطرافش.
اولين قانونى كه مرتبط با آب به تصويب رسيده مربوط به سال ۱۳۰۹ است تحت عنوان قانون «قنوات ايران» كه با ۹ ماده شروع مى شود. تا سال ۱۳۵۷ در مجموع قوانين و مقرراتى كه براى آب در كشور تدوين شده به ۲۹۰ ماده و ۱۹۲ تبصره مى رسد. از سال ۱۳۵۷ تا اين اواخر ۱۶۸ ماده و ۱۱۴ تبصره به تصويب رسيده كه در ابعاد مختلفى به آب مربوط مى شود. به عبارتى الآن كه ما با هم صحبت مى كنيم در ارتباط با مقوله آب، ۵۵۰ ماده قا نونى و ۳۷۰ تبصره داريم كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با آب سرو كار دارد. اين قوانينى است كه به تصويب مراجع رسيده است. البته ۶۰۰ مورد آيين نامه ها و تصويب  نامه هايى كه در ارتباط با اينها به تصويب رسيده است را نيز بايد مد نظر قرار داد. بنابراين حجم وسيعى از آيين نامه ها و مقررات و دستورالعمل ها را در طول ۸۰ سال گذشته كه مديريت آب به صورت مديريت امروزى مطرح بوده، به تصويب رسيده و اجرايى شده است. اما واقعيت اين است كه اين قوانين سه اشكال اساسى دارند؛ از يك طرف متناسب با نيازهاى روز نيستند يعنى وضعيت حقوقى، اجتماعى ، اقتصادى و سياسى روز ايجاب مى كند اين قوانين داراى يك شاكله و منطق متناسب با اين روزها باشند. دوم اينكه بخشى از اين قوانين متضاد با هم هستند و حتى بعضى همديگر را نقض مى كنند . چون يك قانون از قبل بوده يك قانون بعدى هم تصويب شده، اين قوانين در جاهايى همپوشانى دارند و در جاهايى هم تضادهايى دارند. مثلاً يك قانون راجع به قنات بوده بعد يك قانون راجع به آب بها هم آمده است و ... نكته ديگر اينكه قوانين متناسب با شرايط اقليمى و محدوديت هاى منابع آب در كشور نيستند بلكه متناسب با شرايط كشورهايى است كه وضعيت منابع آب آنها بهتر از ماست.
يعنى از كشورهاى ديگر الگو گرفته شده است؟
بله، قوانين عمده كشور ما يا فرانسوى است يا بلژيكى . قوانين بخش آب هم از اين موضوع مجزا نيست . حالا به اين اشكالات ، اين موضوع را هم اضافه كنيد كه قوانين بايد دو سه دهه آينده را هم ببينند و قوانين ما اين آينده نگرى را نداشتند. در اين راستا در دوره قبل، در اجلاس هاى مختلف جهانى آب و كنفرانس هاى مختلف شركت كرديم ديدم كه يكى از پايه هاى اساسى مربوط به مديريت جامع آب، ايجاد بستر حقوقى آن است و كشورهاى مختلف سعى مى كردند بستر حقوقى متناسب را از طريق تصويب قوانين و مقررات جامعى پيش بينى كنند و در حقيقت اين بستر را براى مديريت آب كشورشان فراهم كنند. در آن زمان ديديم كه ما از اين لحاظ ضعف داريم. تعدد قوانين، تضادها و همپوشانى هايى وجود دارد ضمن اينكه ناهماهنگى با شرايط روز و ناهماهنگى با شرايط اقليمى نيز دست مديريت آب كشور را بسته و در عمل مديريت آب را ابتر كرده بود. در برنامه سوم يك الزام تعريف شد، آن اين بود كه قانون «جامع آب » تهيه و به تصويب برسد و براى اينكه اين كار هم انجام شود سعى كرديم كه اولاً مستندات قانونى خود را داشته باشيم، نيازهاى قانونى را هم از طريق مديران آب كشور گرفتيم و چند كشور دنيا را هم كه در اين ارتباط وضعيت مناسبى داشتند مثل كشور چين، انگلستان، برزيل و آخرين قانون جامع تدوين شده در جهان راهم كه مربوط به كشور آفريقاى جنوبى بود، گرفتيم و بررسى كرديم. در كنار اين مسأله، هشت كميته اصلى تشكيل داديم و سعى كرديم در قالب اقتصاد آب، بهره بردارى و مصارف، توسعه و سرمايه گذارى در بخش آب، حفاظت منابع آب، كيفى و كمى، ساختار و مديريت، مهندسى سواحل ، رودخانه ها و سواحل و جرايم و مجازاتها در اين قالب بيايد و قانون جامع آب تدوين شود.اواخر سالهاى ۱۳۸۰- ۱۳۷۹ اولين پيش نويس اين قانون تهيه شد. پيش بينى شده بود ، اين پيش نويس در سه مرحله به قضاوت گذاشته شود؛ اول به قضاوت و حكميت مديران آب كشور، سپس به قضاوت كارشناسان و دانشگاهيان و در نهايت پيش نويس به دولت ارائه و پس از تصويب دولت به مجلس شوراى اسلامى ارسال شود. اما به نظر مى رسد كار در دوره قبلى سرعت لازمه را نداشته و با تأخير مواجه شد ولى كار خوبى كه در اين دوره شد اين بود كه در سال ۱۳۸۳ بازنگرى كلى اين قانون را به مؤسسه تحقيقات وآموزش مديريت وزارت نيرو كه قبلاً هم درمورد قانون جامع برق تجربه خوبى داشت واگذار كردند و آنجا كار توسط چندتا از نمايندگان دوره هاى قبل مجلس پيگيرى شد. در كنار اين ، با تجربه بانك جهانى نيز محك زده شد و نهايتاً الآن پيش نويس هفتم آن تهيه شده كه در حال حاضر مراحل نهايى را طى مى كند تا به دولت و پس از آن به مجلس فرستاده شود.
اين قانون شش فصل دارد؛ فصل اول اهداف و تعاريف ، فصل دوم مالكيت و مديريت ملى آب، فصل سوم حفاظت و بهره بردارى ، فصل چهارم اقتصاد ، سرمايه گذارى و نرخ آب ، فصل پنجم تخلفات، جرايم و جبران خسارات و فصل ششم ساير موارد است. قانون بالغ بر ۱۰۹ ماده و تعداد زيادى تبصره است كه مى توان گفت آماده براى ارائه به دولت است.
شما سه مشكل را براى قوانين موجود اين بخش عنوان كرديد، آيا آن اشكالات در اين پيش نويس برطرف شده است؟
بله، ما سعى كرديم از تجربيات دنيا استفاده كنيم، حداقل قانون چهار كشور را مرور كنيم. با توجه به اينكه ما الآن سندهاى بالادستى خوبى در بخش آب داريم مثل سند هشت ماده اى مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا حكم تنفيذى مقام معظم رهبرى را به عنوان سياست هاى كلان آب داريم همچنين سند بالادستى ۲۷ماده اى دولت، سند راهبردى آب را هم داريم. اين اسناد و مدارك بالادستى افق آينده را روشن كرده است. تجربيات دنيا را هم با مرور ۴ قانون ديديم وضعيت موجود، اشكالاتى را هم كه از لحاظ توپوگرافى و وضعيت اقليمى و وضعيت اجرايى داشتيم با همكارى متخصصان آب ديديم و الآن ادعايمان اين است كه چهار اشكال را در اين سند برطرف كرديم. شايد يكى از دلايل طول كشيدن اين قانون هم اين بود.
در اين بحث يكى از طرف هاى اصلى اين قانون بهره برداران از آب هستند. شما چگونه مى خواهيد با آنها برخورد كنيد. به هر حال ما قانونى داريم كه ۷۵ سال است كه در حال اجراست. در كنار آن يكسرى مسائل در حوزه دين هم هست مثل اينكه از نعمات خداست و ... دولت هاى قبلى هم در اين زمينه نتوانستند كشاورز و... را قانع كنند و اين وضعيت را بهبود دهند. برنامه شما چيست و چگونه با اين طيف برخورد مى كنيد؟
دو تا مطلب است. يكى رويكردهايى كه حداقل از دوره قبل در ارتباط با مديريت آب داشتيم و خيلى هم تكرار كرديم كه عبارت است از مديريت جامع بر منابع آب كشور، وقتى صحبت از مديريت جامع بر منابع آب كشور مى شود غير از اينكه هشت مؤلفه اساسى مثل مديريت كيفى، كمى، مديريت ساخت، مديريت بهره بردارى و... را در اين مديريت دخالت مى دهند. نكته اساسى ديگر هم وجود دارد اينكه مديريت آب يك مديريت چندوجهى است يعنى توليدكننده _ مصرف كننده _ ذى نفع و اثرگذار بايد در مديريت آب حضور داشته باشند. اين ديدگاه قبل از اينكه بحث مديريت جامع آب مطرح باشد، اصلاً مطرح نبود. فكر مى كرديم يك دولتى وجود دارد كه همه كاره آب است. اين دولت است كه تصميم مى گيرد آب را هدر بدهد يا ندهد، طرح انجام بشود يا نشود و...
يكى از ابعاد مديريت جامع آب، رويكرد مديريتى است كه دارد و آن اينكه معتقد است متولى آب، مصرف كنندگان آب بخشهاى كشاورزى، صنعت و محيط زيست و ذى نفعان آب اينها بايد نقش خود را در مديريت آب ايفا كنند. به عنوان مثال بخش محيط زيست از يك طرف مصرف كننده است و از يك طرف بسيار تأثيرگذار، با ضوابط، مقررات و چهارچوب هايى كه در ارتباط با كيفيت آب اعلام مى كند. در حالى كه در رويكرد قبلى ما اين جايگاه و اثرگذارى آن ديده نمى شد. يا مثلاً تأثيرپذيرها تشكل هاى آب بر هستند كه بخش غيردولتى اند و شديداً از سياست گذارى ها تأثيرپذير هستند ما در اين قانون جديد سعى كرديم اين رويكرد را رعايت كنيم كه فكر مى كنيم بخش قابل توجهى از اين مشكلاتى كه شما گفتيد حل شود.
مسأله ديگر اين است كه در قانون اساسى ما جايگاه آب مشخص است. البته جايى گفته شده انفال است و جايى هم گفته شده جزو سرمايه هاى ملى است شايد هنوز يك خط كشى دقيق نشده است ولى به طور مشخص پيداست كه مالكيت فردى ندارد ولى حق بهره بردارى فردى دارد نمى توانيم مالكيت آب را به كسى منتقل كنيم ولى مى توانيم حق بهره بردارى را به افراد منتقل كنيم اگر مجوز، حق اشتراك و... مى دهيم در واقع حق بهره بردارى را مى دهيم. اينها روشن است. در سه اصل قانون اساسى و در ۱۵ اصل قانون مدنى هم به آب اشاره شده و تكليف آب را از اين لحاظ روشن كرده است. لذا در پرداختن به قوانين عادى براى حل مسائل بايد توجه كنيم. در بحث آب مثلاً سؤالاتى مطرح است اينكه مى خواهيم آب را از انحصار دولت خارج كنيم يا نه؟ ببينيد در خوزستان معمولاً سه عامل در توليد كشاورزى اثرگذارند. ساكنان بومى به عنوان زميندار، شيوخ و متمولان به عنوان آبدار _ كشاورزان كه كار كشت را انجام مى دهند. الآن شايد صدها سال است كه هر كدام از اينها يك سوم توليد را مى برند. ما به عنوان دولت، صاحب آب هستيم و تنها سه درصد توليد را مى گيريم يعنى ۱۰ درصد آن چيزى كه در بازار ملى آب البته محدود ولى وجود دارد. بحث اين است كه جايگاه اقتصادى و ارزش ذاتى خودش را در كشور ما چه در بخش كشاروزى، چه شرب و چه صنعت ندارد و بايد اين موضوع حل شود. مثال عينى ديگر را مى گويم، ما سد رئيس على دلوارى را آبگيرى كرديم و آب را روى نخلستان ها فرستاديم سال قبل مسؤولان آب منطقه در بوشهر مى گفتند محصول نخلستانها تا ۴۰ درصد كاهش پيدا كرده بود چرا كه قبلاً مردم آب را خودشان تأمين و بهينه مصرف مى كردند حالا كه آب را مجانى فرستاديم آب را فرستادند روى نخل ها و به اصطلاح نخل ها خفه شدند و يامحصول آنها پايين آمده است. اين موضوع به وضوح نشان مى دهد كه آب جايگاه اقتصادى و ارزش ذاتى خود را در كشور ما ندارد و بايد اصلاح شود.
ببينيد يك سنت از گذشته در كشور ما حاكم بوده شيوه اى كه براساس اقليم كم آب كشور شكل گرفته و شكل گيرى آن هم به نظر غلط نبوده، فكر نمى كنيد با اين قانون يك سنت درست را منحرف مى كنيد؟
واقعيت اين است كه ما اين سنت را منحرف كرده ايم و حالا سعى مى كنيم با قانون جامع آب دوباره آن را برگردانيم.
چطور مى توانيد؟
در اين قانون طورى پيش بينى كرده ايم كه ارزش ذاتى و ارزش اقتصادى آب مقدارى جايگاه خود را پيدا كند. قيمت گذارى ها جايگاه خود را پيدا كند. مثلاً كسانى كه از آب استفاده بهينه مى كنند از تشويق هايى برخوردار شوند. كسانى كه از آب بى رويه استفاده مى كنند جريمه مى شوند. الآن در سيستم ما دوغ و دوشاب يكى است. آنكه به شيوه آبيارى قطره اى و بارانى و... با سرمايه گذارى بالا را به كار مى برد همان ميزان آب بهايى را پرداخت مى كند كه شخصى كه از آبيارى غرقابى استفاده مى كند. بايد در اين بستر حقوقى و قانونى، فضايى فراهم شود تا اين تفاوتها معلوم شود. اينكه مى گويم اين شيوه را اصلاح مى كنيم نه آنكه فردا قيمت آب ۱۰ برابر مى شود بلكه به گونه اى تشويق ها، تنبيه ها، ارزش گذارى شده كه به آن سنت درستى كه وجود داشته برمى گرديم.
قانون جامع قرار است كى به دولت ارائه مى شود و آيا با نهايى شدن اين قانون، قوانين قبلى نقض مى شود؟
قطعاً با تصويب اين قانون جامع، همه قوانين قبلى حذف مى شود زمان ارائه اين طرح به دولت هم اوايل سال آينده خواهد بود.
فكر مى كنيد مجلس شوراى اسلامى هم آن را تصويب كند؟
حتماً _ اما مهم اين است كه چقدر تغييرات در آن بدهد و باز هم بستگى دارد ما چقدر بتوانيم فضا را براى آنان هم ترسيم كنيم. اگر بتوانيم آنان را همراه كنيم، موفق مى شويم. واقعيت اين است كه ما الآن در اين مورد دو تا نگرانى داريم، يكى از بزرگترين كارهايى كه بايد بكنيم اين است كه مجلس و دولت را بياوريم در اين فضايى كه خودمان اين قانون را تدوين كرديم اگر نتوانيم و همفكرى و رويكرد مشترك را پيدا كنيم اين احتمال وجود دارد در دولت و مجلس با محدوديت هايى مواجه شويم. بنابراين اولين و اصلى ترين دغدغه مان اين است كه نتوانيم در مراجع ديگر كه اين قوانين بايد تصويب شوند براى آنها شرايط را ترسيم كنيم.
نگرانى ديگر هم اين است كه تطويل قضيه و اعمال تغييرات عمده در آن، شاكله كلى را به هم بزند كه در اين صورت، اين قانون هم كارا نخواهد بود اما از سوى ديگر واقعيت اين است الآن وضعيت به گونه اى است كه مسؤولان كشور چه در دولت و چه در مجلس به اهميت آب واقف شدند، جايگاه آب را فهميده اند. اختلاف نظر الآن در مورد نحوه برخورد با قضيه است. الآن اگر دولت و مجلس يك واحد پول اضافى به دستشان بيايد به اولين جايى كه اختصاص مى دهند بخش آب است. امسال ديديد در لايحه بنزين براى اولين بار به آب هم اعتبار اختصاص يافت در حالى كه اين هيچگونه توجيهى ندارد مگر اينكه نمايندگان به اهميت سرمايه گذارى در بخش آب واقف هستند و در جايى كه برايشان كوچكترين امكان كمك و همكارى فراهم شود، اقدام مى كنند.
آيا قرار است با توجه به قانون، انحصار دولت از بخش آب كشور برداشته شود؟
تا انحصار را چه بدانيم. دولت يك وظيفه حاكميتى در آب دارد. در قانون اساسى هم ديده شده و قابل تغيير هم نيست. يكسرى هم وظايف تصدى گرى در بخش آب است كه اين بخش مى تواند از بخش دولت جدا شود و به بخش غيردولتى منتقل شود. بحث تخصيص، يك وظيفه حاكميتى است، مجوز، كنترل كيفى آب نيزاز جمله وظايف حاكميتى هستند كه قابل واگذارى نيست. در وزارت نيرو نيز حاكميتى ترين بخش، بخش آب است.
در خود بخش آب، تخصيص، حفاظت كيفى، مجوزها اينها حاكميتى هستند. ما بخش حاكميتى را محكم گرفتيم، محكم ترش هم كرديم و هرچه جلوتر مى رويم بايد به اين وظيفه حاكميتى بادقت و حساسيت بيشترى پرداخته شود ولى وظيفه تصدى گرى نه. ما سدها را مى دهيم بسازند. ساخت سد اصلاً وظيفه حاكميتى نيست ولى مجوز تخصيص آب سد وظيفه حاكميتى است و بايد با حساسيت بيشتر دنبال شود ولى ساخت سد را واگذار مى كنيم چون حاكميتى نيست و به هر حال ما طبق قانون موظف هستيم.

وزير تعاون گفت: در بودجه سال آينده ظرفيت هاى خوبى براى توسعه بخش تعاون همانند انتشار ۲۰۰ ميليون تومان اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومى وزارت تعاون، محمد ناظمى در ديدار با مديران تعاونى هاى خدمات فنى و مهندسى افزود: ۸ ميليارد دلار نيز از حساب ذخيره ارزى براى توسعه بخش غير دولتى مطرح شده است كه تعاونى ها در بهره مندى آن در اولويت هستند.
وى در ادامه با اشاره به اينكه ۸۰۰ ميليون نفر در دنيا عضو تعاونى ها هستند اضافه كرد: ۹۹ كشور و ۲۰۰ سازمان ملى تعاون عضو اتحاديه هاى بين المللى تعاون هستند و ايران با ۶۸ هزار تعاونى فعال مى تواند ضمن تعامل با تعاونى هاى بين المللى ، نقش فعالى در خانواده جهانى تعاون داشته باشد.
وزير تعاون ادامه داد: تعاون در عمل زمانى نتيجه مى دهد كه مبتنى بر اصول اوليه آن يعنى همبستگى ، صداقت، شفافيت و عدالت باشد در اين صورت تعاون در سطح جمعى به صورت فعال ظهور مى كند . چنانچه دفاع مقدس ما نيز مبتنى بر همين اصول و اعتقاد به تعاون پيروز شد.
وى بهره ورى بخش غير دولتى را بيش از بخش دولتى دانست و افزود : در اصل ۴۴ قانون اساسى، فعاليت هاى بزرگ اقتصادى به دولت محول شده است همچنين مقرر گرديده است اگر فعاليت هاى دولتى به بهره ورى نرسيد به بخش غير دولتى با اولويت بخش تعاونى واگذار شود و بخش خصوصى نيز به عنوان مكمل كننده فعاليت هاى اقتصادى دولت و تعاونى عمل كند.
ناظمى اردكانى ضمن بيان اينكه در سال آينده ۴۰ميليارد تومان براى جذب فارغ التحصيلان در نظر گرفته شده است خاطر نشان ساخت: جهت تسهيل در اعطاى تسهيلات به تعاونى ها بانك ملت به عنوان بانك دولتى ارائه دهنده و هماهنگ كننده تسهيلات به تعاونى ها در نظر گرفته شده است تا با كاهش بوروكراسى ادارى، مشكلات تعاونى رفع شود.
وزير تعاون در پايان آموزش و ارتقاى مديريت را در تعاونى ها ضرورى دانست و گفت: تعامل و آموزش در تعاونى ها بايد به گونه اى باشد كه تمام فرايند توليد تا مصرف را به عنوان يك مجموعه متعامل در بر گيرد. به عنوان نمونه تشكيل شركت هاى مشاوره اى مى تواند تعاونى ها را در جهت گيرى و تعيين مسير توليدى يارى دهد.

ايرنا - «روه» كنسرسيوم انرژى و گاز آلمان، قصد سرمايه گذارى در احداث خط لوله انتقال گاز ايران، آذريايجان و ديگر كشورها به اروپا را دارد.
مجله آلمانى اشپيگل روز جمعه در صفحه اينترنتى خود با استناد به «هارى رولس» رئيس «روه» نوشت: اين كنسرسيوم شريك احتمالى يك قرارداد مشترك براى احداث خط لوله جديد انتقال گاز موسوم به «نابوكو» توسط كنسرسيوم انرژى اتريش (او.او.فا.) خواهد بود.
«توماس هومر» سخنگوى كنسرسيوم انرژى اتريش نيز گفت: ما براى احداث خط لوله «ناباكو» با چندين شركت از اروپاى غربى مذاكره كرده ايم. اين خط لوله انتقال گاز حدود ۳۵۰۰كيلومتر طول دارد كه مى تواند اتصال جديدى براى تأمين گاز بين توليدكنندگان در حاشيه درياى خزر از جمله ايران و يا آذربايجان را با اروپا ايجاد كند. با احداث «ناباكو» مى توان گاز ايران و چند كشور ديگر را از طريق تركيه به اروپا و آلمان انتقال داد و بدين ترتيب ميدان هاى گازى منطقه درياى خزر را نيز به اروپا متصل كرد. تصميم درباره احداث اين خط لوله جديد انتقال گاز كه ۴‎/۶ميليارد يورو هزينه خواهد داشت، قرار است پايان سال آينده ميلادى اتخاذ شود. در صورت تصميم به احداث اين خط لوله، ساخت آن در سال ۲۰۰۸ميلادى آغاز و اولين تحويل گاز از طريق آن، در سال ۲۰۱۱ميلادى امكان پذير خواهد بود.

ايرنا _ دولت چين ديروز اعلام كرد كه اين كشور با ۴۰۰ ميليون مشترك تلفن همراه در رده نخست جهان قرار دارد.
وزارت صنعت اطلاع رسانى چين ديروز با انتشار گزارشى از طريق پايگاه اينترنتى خود، خاطرنشان كرد كه شمار مشتركان تلفن همراه چين ماه گذشته ميلادى پنج ميليون و ۴۰۰ هزار مشترك افزايش يافته و به ۳۹۸ ميليون رسيد.
براساس اين گزارش، با احتساب اين نرخ رشد، شمار مشتركان اكنون از مرز ۴۰۰ ميليون نفر گذشته است.
چين نخستين شبكه تلفن همراه خود را در سال ۱۹۸۷ ميلادى ايجادكرد و ظرف يك دهه شمار مشتركان آن به ۱۰ ميليون نفر رسيد. درماه گذشته ميلادى مشتركان تلفن همراه چين ۲۳ ميليارد و ۸۰۰ ميليون پيام تلفنى ارسال كردند كه اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۶۵‎/۷ درصد افزايش داشته است.

ايرنا _ ميزان توليد غله چين سال گذشته ميلادى به ۴۸۴ ميليون تن رسيد كه در مقايسه با سال ۲۰۰۳ ميلادى بيش از ۵۰ ميليون تن افزايش نشان مى دهد.
به نوشته روز شنبه روزنامه «مردم» ارگان حزب كمونيست چين، «چن سى ون» معاون دفتر گروه رهبرى مالى و اقتصادى كميته مركزى چين، گفت: توليد محصول غله چين در چندسال اخير به طور چشمگيرى رشد داشته است و سال گذشته به ۴۸۴ ميليون تن رسيد.
وى همچنين گفت: چين براى حفاظت از حقوق كشاورزان در استفاده از زمين، همانند گذشته نظام حفاظت از زمين هاى زيركشت را اجرا خواهدكرد. «چن شى ون» رئيس اداره امور روستايى دولت مركزى چين نيز پيش بينى كرده بود ميزان توليد غله چين سال گذشته ميلادى به ۴۸۰ ميليون تن برسد. توليد غله چين در سال ۲۰۰۳ ميلادى به ۴۳۰ ميليون تن رسيد كه پايين ترين ميزان در طول ۱۴ سال قبل از آن بود.
اما با رشد پايدار بازار كشاورزى بارديگر ميزان توليد غله چين در سال ۲۰۰۴ ميلادى فزونى گرفت و در مقايسه با يك سال قبل از آن ۳۸ ميليون تن بيشتر شد و امسال ۵۰ ميليون تن رشد نشان مى دهد.
در نامه اى به معاون اول رئيس جمهورى
وزير بازرگانى خواستار لغو ادغام سازمان هاى حمايت و بازرسى شد
وزير بازرگانى با اعلام ضعيف شدن فعاليت بازرسى در سازمان جديد حمايت، خواستار لغو ادغام «سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان» و «سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت، توزيع كالا و خدمات» شد.
«مسعود ميركاظمى» در نامه اى خطاب به پرويز داوودى، معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: در روزهاى پايانى دولت هشتم، دو سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت، توزيع كالا و خدمات و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، براساس مصوبه شوراى عالى ادارى ادغام شدند، ولى در سازمان جديد فعاليت بازرسى بسيار تضعيف و در قالب يك مركز تعريف شده بود، به نحوى كه عملا با اين ساختار قادر به انجام وظايف قانونى خود نيست.
ميركاظمى تصريح كرد: بنابراين با توجه به مفاد ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه به ويژه بند (الف) كه به موجب آن تمامى امور مربوط به سياست گذارى و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم بايد از شركت هاى دولتى منفك و به وزارتخانه ها و موسسات دولتى تخصصى ذيربط محول شد و نيز براساس تبصره ۴ آن و با توجه به انتظارات مردمى، دولت و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در زمينه تنظيم و ساماندهى بازار، خصوصا در شرايط حساس كنونى خواستار لغو مصوبه شوراى عالى ادارى مبنى بر ادغام دو سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت، توزيع كالا و خدمات و حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان هستيم.
وزير بازرگانى در پيش نويس اصلاحى مصوبه فوق الذكر، جهت طرح در هيات وزيران و يا شوراى عالى ادارى خواستار تفكيك اين دو سازمان و واگذارى وظايف محوله به هر يك از اين دو سازمان به طور جداگانه شد و تأكيد كرد كه بايد نظام پرداخت حقوق و دستمزد نيز براى هر دو سازمان به طور جداگانه تعيين شود.
جواد على اكبريان مدير عامل سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ضمن تاييد ارسال اين نامه از سوى وزير بازرگانى به معاون اول رئيس جمهورى، از نتيجه ارسال اين نامه و جواب آن اظهار بى اطلاعى كرد.

مهر: «سيد رضا كسايى زاده» با تغيير چندين تن از مديران ارشد شركت ملى گاز و ادغام چندين بخش با يكديگر به طور كلى ساختار مديريتى اين شركت را متحول كرد.
مديرعامل شركت ملى گاز ايران ديروز چند تن از مديران رده بالاى اين شركت همچون مديريت مهندسى و اجراى طرحها، مدير مهندسى و توسعه، مدير عمليات، مدير طرح گازرسانى، مدير برنامه ريزى تلفيقى، رئيس دفتر مديرعامل و رئيس روابط عمومى و دبير هيأت مديره اين شركت را تغيير داد.
بر اساس حكم مديرعامل شركت ملى گاز ايران، مديريت عمليات (پالايش و انتقال) شركت ملى گاز ايران كه عبدالحسين ثمرى بر آن قبلاً رياست مى كرد، به سه بخش مديريت پالايش، خط لوله و ديسپاچينگ تقسيم شد.
«محمد باقر بان» كه قبلاً مدير كنگان و مدير بازرگانى اين شركت بود، با حكم مديرعامل اين شركت به سمت مدير پالايشگاهها انتخاب شد، اما هنوز مديريت خط لوله و مدير ديسپاچينگ اين شركت مشخص نشده است.
«عبدالحسين ثمرى» مدير پيشين عمليات انتقال گاز هم به سمت مدير ذخيره سازى اين شركت انتخاب شده است.
همچنين در راستاى تغييرات ساختارى شركت ملى گاز ايران، «حميدرضا عراقى» مدير گازرسانى شركت ملى گاز ايران از سمت خود عزل و به جاى وى مدير پيشين برنامه ريزى تلفيقى اين شركت يعنى «عزيزالله رمضانى» نشست و به جاى رمضانى نيز «اصغر سهيلى پور» مشاور مديرعامل شركت ملى گاز ايران بر كرسى رياست برنامه ريزى تلفيقى تكيه كرد.
همچنين «سيدعلى حسينى» به عنوان مدير امور ادارى اين شركت برگزيده شد.
كسايى زاده با ادغام دو بخش مديريتى اين شركت شامل مديريت مهندسى و اجراى طرح و مديريت شركت مهندسى و ساختمان گاز، يك شركت جديد به نام شركت مهندسى و طرحها ايجاد كرده و «عليرضا غريبى» كه قبلاً در شركت ملى مهندسى و ساختمان نفت ايران با كسايى زاده همكارى مى كرد را به جاى عباس عابدپور و جناقى برگزيده است.