گروه اقتصادى: وزير مسكن و شهرسازى گفت: طرح هاى جديد وزارت مسكن براى خانه دار كردن اقشار مردم به زودى اعلام مى شود. محمد سعيدى كيا در حاشيه «نخستين همايش سراسرى اعضاى هيأت مديره كانون كاردانها» افزود: وزارت مسكن و شهرسازى طرح هاى ديگرى علاوه بر وام ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن براى خانه دار كردن مردم دارد، كه آنها را به زودى اعلام خواهد كرد.
وى با اعلام اينكه تا پايان سال ۸۵ بالغ بر ۸۰ هزار فقره وام ۱۰ ميليون تومانى در اختيار مردم قرار مى گيرد، تصريح كرد: قرار نيست كه مشكل تمام اقشار كم درآمد با اعطاى وام ۱۰ ميليون تومانى حل شود. منوچهر خواجه دلويى معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازى نيز در حاشيه اين همايش گفت: فرم ثبت نام وام ۳ ميليون تومانى مستأجرين كم درآمد تا پايان اسفند ماه جارى منتشر مى شود. وى افزود: متقاضيان دريافت اين وام بايد پس از تكميل فرم ثبت نام آن را به همراه معرفينامه از كميته امداد امام خمينى (ره)، سازمان بهزيستى يا صندوق هاى بازنشستگى و تأمين اجتماعى به صندوق پستى بانك مسكن ارسال و منتظر دريافت اين وام باشند. به گفته وى فرم ثبت نام وام ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن اقشار كم درآمد ويژه شهرهاى بزرگ نيز در نيمه دوم فروردين ماه سال آينده منتشر خواهد شد.



.

امروز لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور براى تصويب نهايى در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مطرح مى شود. به اعتقاد دولت، لايحه بودجه سال آينده كه براى نخستين بار در قالب عملياتى تدوين شده، گامى بلند در تحقق شعار اصلى دولت نهم يعنى عدالت محورى به شمار مى رود. رئيس جمهورى، خود ويژگى هاى لايحه بودجه پيشنهادى دولت را چنين برشمرده است:
۱- لايحه دولت تلاش كرد منابع عمده به صورت عادلانه در سطح كشور توزيع شود.
۲- براساس برنامه چهارم توسعه اجراى پروژه هاى عمرانى جديد محدود شده است و اعتبارات به تكميل طرح هاى نيمه تمام اختصاص مى يابد. در اين راستا دولت تلاش كرده اعتبارات استانى را با جهش افزايش دهد تا هرچه سريعتر پروژه هاى نيمه تمام به پايان برسد.
۳- درحال حاضر ۹ هزار پروژه ملى نيمه تمام در كشور وجود دارد و نيمه تمام ماندن طرح هاى عمرانى روز به روز به اقتصاد ملى و روحيه مردم بيشتر ضربه مى زند. لذا دولت براى نخستين بار در طول ۲۷ سال گذشته ضمن كاهش بودجه هاى جارى، اعتبارات عمرانى را حدود ۷۰ درصد افزايش داده است.
۴- مشكل افزايش مصرف سوخت بايد در يكجا مهار شود، نبايد ۱۰ ـ ۱۲ سال بگوييم مى خواهيم خودروها را گازسوز كنيم و حمل و نقل عمومى را توسعه دهيم اما در عمل هيچ اتفاقى نيفتد. از اين رو دولت در لايحه بودجه ۸۵ راهكارهايى پيش بينى كرده تا با بهره گيرى از حداكثر ظرفيت گازسوز كردن خودروها و توسعه حمل و نقل عمومى در ۳ ـ۴ سال آينده مشكل رشد فزاينده مصرف سوخت حل شود.
۵- حل مشكلات جوانان همچون اشتغال، ازدواج و مسكن براى دولت نهم بسيار مهم است و طراحى صندوق مهر امام رضا (ع) كمك چشمگير براى آغاز به كار صندوق ازدواج جوانان، كمك به كارگاه هاى كوچك و زودبازده و تسهيلات جديد براى مسكن در همين راستا صورت گرفته است.
۶- توجه به رشد فرهنگ خودى، خودباورى و شكوفايى استعدادها و افزايش بودجه آموزشى و پژوهشى از اقدامات مهم دولت در تدوين لايحه بودجه ۸۵ بوده است.
۷- محدود كردن سرمايه گذارى دولتى در لايحه بودجه سال آينده و فراهم كردن زمينه براى افزايش مشاركت مردم در سرمايه گذارى ها در سراسر كشور از ديگر ويژگى هاى لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ است.
۸- همچنين تكليف تعهدات معوقه به دستگاه هاى مختلف در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ پيش بينى و مشخص شده است.
۹- بودجه سال ۸۵ عملياتى است و در آن براى اولين بار شفاف سازى شده است.

گروه اقتصادى _ اگر آنچه كه در كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى تصويب شده در مجلس نيز به تصويب برسد، بيكارى و ركود اقتصاد كشور را تهديد مى كند.
«فرهاد رهبر»، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: كاهش اعتبارات عمرانى معادل پنج هزار ميليارد تومان يا ۷‎/۵ ميليارد دلار نسبت به بودجه پيشنهادى دولت براى سال ۸۵ سبب مى شود تا رشد اقتصادى مورد نظر كشور تحقق پيدا نكند. وى افزود: «بودجه» يك مجموعه به هم پيوسته است و اگر در آن تغييرى ايجاد شود، انسجام آن به هم خورده و اهداف آن با مشكل مواجه مى شود.
رهبر گفت: مشكلى كه اكنون رخ داده، اين است كه اهداف توسعه اى بودجه با مشكل مواجه شده و برخى اهداف دولت در بخش جاده، راه آهن، انرژى، سد و نظاير آن با ابهام مواجه مى شود، چرا كه ۴۰ درصد كاهش بودجه پيدا كرده ايم. وى افزود: واردات بنزين، طرح هاى آبى، بحث مناطق حادثه خيز جاده اى و بخش كشاورزى از جمله اين بخش ها است. معاون رئيس جمهور گفت: هم اكنون طول زمان اجراى پروژه هاى راهسازى ۱۵ سال است يا ساخت يك بيمارستان ۹ سال طول مى كشد، ما نبايد با كاستن از بودجه هاى عمرانى، طول اجراى اين پروژه ها را باز هم افزايش دهيم.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا رشد قابل توجه حجم بودجه سبب بروز بيمارى هلندى (افزايش حجم نقدينگى) در كشور نخواهد شد، گفت: خير نخواهد شد، اما اگر اين حجم نقدينگى بدون استفاده در كشور بماند، در آينده اساتيد دانشگاهى از بيمارى به نام «بيمارى ايرانى» نام خواهند برد كه بر اساس آن يك اقتصاد با وجود هزاران طرح نيمه تمام و مشكل بيكارى و ركود، از منابع بلااستفاده عظيم ارزى خود استفاده نكرده است. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: ما آماده ايم هر آنچه در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى به تصويب برسد به اجرا برسانيم، چرا كه معتقديم نمايندگان مجلس بر اساس خرد جمعى تصميم مى گيرند.
وى در پاسخ به اين انتقاد كه بودجه، تورم زاست گفت: گفته مى شود تزريق ارز به ميزان زياد سبب افزايش نقدينگى بخش خصوصى و ايجاد تورم مى شود، اما مگر افزايش نقدينگى براى توسعه اقتصادى نيز تورم زا خواهد بود؟ مگر ۴۰ ميليارد دلار ارزى كه به شكل فاينانس در طول برنامه سوم صرف توسعه طرح هاى عسلويه و مناطق نفتى شد، موجب تورم در كشور شد؟
رهبر افزود: تجربه نشان داده در ايران رشد نقدينگى الزاماً منجر به افزايش «معادل» نرخ تورم نمى شود و در ۲۰ سال گذشته نيز در ازاى هر دو درصد رشد نقدينگى يك درصد تورم بالا رفته است. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: اين سازمان شش ماه به صورت سه شيفت بر روى بودجه ۸۵ كار كرده و تمام دغدغه هايى كه مجلس و كارشناسان دارند را ما ديده ايم و جامعه نبايد نگران باشد. وى در پاسخ به سؤالى در مورد قيمت بنزين گفت: (سال آينده قيمت بنزين گران نمى شود و كسانى كه الگوى مصرف را رعايت كنند، بهاى آب و برق نيز برايشان ثابت خواهد بود).
طيب نيا، معاون امور اقتصادى و هماهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى هم در اين مصاحبه گفت: در حال حاضر ۹۰۰۰ طرح نيمه تمام به ارزش ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بر زمين مانده است و ما بايد اين طرح ها را بسرعت به سرانجام برسانيم. وى افزود: به دنبال آن هستيم كه طرح هاى عمرانى كشور را با كمك مجلس، اولويت بندى كنيم. طيب نيا گفت: سازمان مديريت تورم كشور براى سال آينده را ۱۳‎/۵ درصد پيش بينى مى كند.

گروه اقتصادى: معاون اول رئيس جمهورى از شناسايى ۶۰ مانع عمده سرمايه گذارى در كشور خبر داد.
دكتر پرويز داوودى گفت: كميته امنيت سرمايه گذارى كه زير نظر من و با حضور نمايندگان سه قوه تشكيل شده در حال بررسى موانع عمده سرمايه گذارى در كشور است و تاكنون ۶۰ مانع عمده شناسايى شده است. وى كه در پنجمين همايش روز ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان سخن مى گفت، حمايت از حقوق مصرف كنندگان را از محورهاى مهم سياستگذارى هاى دولت عنوان كرد و گفت: در جامعه اى كه نظام توزيع ناعادلانه است، حقوق گروه هاى كم درآمد بيشتر مورد اجحاف قرار مى  گيرد.
وى افزود: دولت به منظور توسعه واحدهاى توليدى در مناطق محروم در جهت حمايت از حقوق مصرف كنندگان، ۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكى در بودجه سال آينده كل كشور پيش بينى كرده است. داوودى با تأكيد بر اينكه توليد بايد با در نظر گرفتن نيازهاى كل جمعيت كشور صورت بگيرد، گفت: توليد نبايد به گونه اى باشد كه نيازهاى ۴۰ ميليون مصرف كننده با درآمدهاى متوسط و كم ناديده گرفته شود. به اعتقاد وى، توليد انبوه با پراكندگى مناسب در مناطق محروم مى تواند يكى از عوامل مؤثر در تأمين حقوق مصرف كننده باشد.
وى الگوى عمل در نظام سرمايه دارى را رقابت كامل عنوان كرد و افزود: اين رقابت كامل تأمين كننده منافع مصرف كننده نيست. داوودى ادامه داد: در نظام اقتصادى اسلامى ضمن توجه به عامل رقابت، ارزش هاى اخلاقى و تأمين منافع مصرف كنندگان نيز مدنظر قرار مى گيرد. معاون اول رئيس جمهور در ابتداى سخنانش با اشاره به واكنش كشورهاى غربى به سخنان رئيس جمهور در مورد هولوكاست و پيروزى حماس گفت: كشورهاى غربى با تعصبات كور خود و با منكر شدن انتخابات آزاد حماس، ابزار دموكراسى شان را از دست دادند.
وى افزود: اين كشورها با واكنش هاى نسنجيده خود نسبت به سخنان رئيس جمهور در مورد هولوكاست به دوران گاليله بازگشته اند. «سيدمسعود ميركاظمى» وزير بازرگانى نيز در اين همايش گفت: آگاهى مردم از حقوق خود بهترين عامل كنترل تضييع حقوق مصرف كنندگان است. وى با اشاره به محورهاى لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه هم اكنون در كميسيون اقتصادى مجلس در حال بررسى است، گفت: اميدواريم اين لايحه تا سال آينده در صحن علنى مطرح و در مورد آن تصميم گيرى شود

گروه اقتصادى: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: با ابلاغ دستور رئيس جمهور مبنى بر ممنوعيت واردات كالاهاى خارجى توسط دستگاههاى دولتى از امروز پديده اى به نام قاچاق دولتى وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار «ايران»، سردار «محمدرضا نقدى» ديروز در جمع خبرنگاران افزود: رئيس جمهور در راستاى حمايت از توليد داخلى و تقويت اقتصاد ملى، كاهش واردات غير ضرورى و مقابله با قاچاق كالا دستورالعملى پنج ماده اى به دستگاههاى اجرايى ابلاغ كردند كه بر اساس آن دستگاههاى اجرايى موظف شدند در تمام مواردى كه امكان تهيه محصول داخلى وجود دارد، از خريد كالاهاى خارجى _ حتى از بازارهاى داخلى كشور_ خوددارى كرده و در خريد تمامى كالاهاى جزئى و عمده، محصولات ايرانى را در اولويت كامل قرار دهند. وى اظهار داشت: در مواردى هم كه كالاى توليدى مورد نياز، داراى مشابه داخلى نباشد، خريد خارجى بايد با اجازه بالاترين مقام دستگاه انجام شود و از هرگونه خريد كالاهاى فاقد اوراق و اسناد معتبر گمركى اجتناب شود. سردار نقدى تصريح كرد: بر اساس دستور رئيس جمهور، حتى ارزانى كالاهاى فاقد هويت و بدون اسناد در اين موارد به عنوان توجيهى براى خريد پذيرفته نيست.
وى ادامه داد: صادرات و واردات و خريد و فروش داخلى كالاها توسط دستگاههاى دولتى يا واحدهاى تابعه آنان نيز بايد با رعايت كامل قوانين و مقررات و با پرداخت كامل تعرفه ها و حقوق گمركى صورت گيرد. به گفته نقدى، در صورت احراز تخلف از اين مسأله، حتى اگر اين اقدام بدون منفعت شخصى صورت گرفته باشد، بالاترين مسؤول سازمانى مطلع كه از آن ممانعت نكرده است و عوامل ذيربط، عزل و براى تعقيب قضايى به مراجع ذيصلاح معرفى خواهند شد. سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ذيحسابان دستگاهها موظفند بر اجراى اين دستورالعمل نظارت كامل داشته باشند و گزارش آن را در دوره هاى شش ماهه براى معاون اول رئيس جمهور ارسال كنند.
نقدى گفت كه دستورالعمل رئيس جمهور از سوى رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح به نيروهاى مسلح نيز ابلاغ شده است و ملاك عمل قرار خواهد گرفت. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اين كه «متهم شدن دستگاههاى اجرايى به قاچاق، تيغ مبارزه با اين پديده را در اين ستاد كند كرده است»، اظهار داشت: در گذشته مواردى از قاچاق در دستگاههاى دولتى وجود داشت كه بعضاً حمايت هم مى شد، اما ابعاد آن، چنان كه در افكار عمومى مطرح مى شد، نبوده است.

فارس: در شرايطى كه حدود ۲‎/۵ ميليون متقاضى جديد با شيوه ها يى از قبيل ثبت نام تلفن قسطى براى جامعه يك ميليون نفرى معلمان و وعده واگذارى بيشتر سيم كارت ها در سال آينده پول هاى خود را به حساب مخابرات واريز كردند، اما در تهران شمار متقاضيان حدود ۳۵ درصد نسبت به دوره گذشته كاهش يافته است.
شركت مخابرات ايران با كاهش ۲۰ درصدى ميزان وديعه اوليه ثبت نام تلفن همراه اين دور توانست ميزان انگيزه شهروندان براى سرمايه گذارى در پروژه موبايل دولتى را افزايش دهد. شمار متقاضيان تلفن همراه در اين دوره به حدود هشت ميليون نفر رسيده است كه از اين ميزان تنها يك ميليون و ۵۹۷ هزار نفر از تهران متقاضى سيم كارت بوده اند. اين درحالى است كه شمار ثبت نام كنندگان تهرانى در دوره گذشته دو ميليون و ۳۶۰ هزار متقاضى بوده است.