«غلامعلى حداد عادل» رئيس مجلس پس از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور از دادسراى ديوان محاسبات خواست با پيگيرى منصفانه و رسيدگى به اين گزارش، تخلف از قانون كمتر شود. حداد عادل در جلسه علنى ديروز افزود: از طرفى بايد خوشحال بود كه ديوان محاسبات اين تخلفها را متوجه شده و رسيدگى كرده است و از طرف ديگر بايد متأسف بود كه اين همه تخلف صورت گرفته است.

گروه سياسى - سرانجام در حالى كه كمتر از يك هفته تا اجلاس شوراى حكام باقيمانده حساس ترين گزارش مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره فعاليت هاى هسته اى ايران دوشنبه شب در وين منتشر شد، گزارشى كه مبناى تصميم گيرى شوراى حكام در ۱۵ اسفند خواهد بود .
محمد البرادعى ترجيح داد اين گزارش را با لحنى دوپهلو به اعضاى شوراى حكام ارايه كند. بر همين اساس او على رغم تأييد همكارى هاى ايران با آژانس سعى كرده است اثبات كند كه ايران قصد دارد برنامه غنى سازى اورانيوم اش را گسترش دهد.
از نشانه هاى دوپهلو بودن گزارش البرادعى اين است كه او در چند فراز تأكيد مى كند كه در سه سال بررسى و تحقيق، هيچ گونه انحراف در برنامه هسته اى ايران ديده نشده است اما در پايان گوشزد مى كند تا زمانى كه ايران همكارى گسترده با آژانس را افزايش ندهد، اين سازمان بين المللى قادر نخواهد بود ماهيت فعاليت هسته اى ايران را روشن كند.
بالاخره خواسته هاى فراتر از پادمان البرادعى در فصل نتيجه گيرى گزارش مطرح شده است، آنجايى كه او مقصود خود را از « شفاف سازى بيشتر» ايران مطرح مى كند. فرازهاى مهم گزارش البرادعى از نظر گراميتان مى گذرد.

البرادعى دراين گزارش ابتدا با اشاره به تاريخ پرونده هسته اى ايران از نوامبر ۲۰۰۵ به مواردى نظير برنامه  غنى سازى، مسأله فلز اورانيوم، آزمايش هاى پلوتونيوم، مسائل اجرايى از جمله اجراى پروتكل الحاقى و تعليق فعاليت هاى غنى سازى اشاره كرده است.
وى با اشاره به بندهايى از قطعنامه شوراى حكام آژانس در ۴ فوريه درباره پرونده هسته اى ايران از جمله تعليق دوباره كامل فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم، بازبينى در طرح ساخت رآكتور تحقيقاتى آب سنگين، تصويب و اجراى پروتكل الحاقى ان پى تى از ايران خواست شفافيت بيشترى در پرونده هسته اى خود داشته باشد. البرادعى در ارزيابى كلى از اين پرونده اظهار كرده است: همانطور كه در نوامبر ۲۰۰۴ و همچنين سپتامبر ۲۰۰۵ به شوراى حكام آژانس اعلام شد تمام مواد هسته اى اعلام شده از جانب ايران بررسى و مسائل اعلام شده مرتبط با آن تأييد شده است گرچه آژانس هيچگونه انحرافى به سوى تسليحات اتمى در پرونده هسته اى ايران مشاهده نكرده است آژانس همچنان در موقعيتى نيست كه به اين نتيجه برسد هيچ ماده و يا فعاليت هسته اى اعلام نشده در ايران وجود ندارد.
وى مى افزايد:  روند رسيدن به اين نتيجه در شرايط عادى حتى زمانى كه پروتكل الحاقى اجرا شده باشد نيز بسيار وقت گير است و در مورد ايران بايد انتظار داشت كه با توجه به برخى موارد اعلام نشده از ماهيت برنامه  هسته اى ايران در گذشته و بويژه ناكافى بودن اطلاعات ارائه شده درباره برنامه غنى سازى سانتريفوژ اين روند طولانى تر خواهد شد.
در فصل ديگر گزارش مى افزايد: درباره مسأله دوم يعنى برنامه هاى سانتريفوژ۱-P ، ۲-P ، هر چند برخى پيشرفتهايى از نوامبر سال ۲۰۰۴ درراست آزمايى بيانيه هاى ايران درباره گاهشمار برنامه غنى سازى سانتريفوژ حاصل شده است، آژانس هنوز قادر به راستى آزمايى صحت و سقم بيانيه هاى ايران درباره اين برنامه ها نيست. در حاليكه ايران توضيخات بيشتر و دسترسى به اسناد اضافى كه به ۱۹۸۷ و تلاشهاى دهه ۱۹۸۰ مرتبط به طرح ۱-P را فراهم كرده است تحقيقات آژانس درباره شبكه تأمين تجهيزات خاطرنشان مى كند كه ايران بايد اطلاعات اضافى را كه مى تواند در اين زمينه مفيد باشد فراهم كند. همچنين ازايران خواسته شده است جزئيات بيشترى در باره روندى كه منجر به تصميم ايران در سال ۱۹۸۵ براى پيگيرى غنى سازى سانتريفوژى و گامهايى كه منجربه كسب فناورى غنى سازى سانتريفوژى در ۱۹۸۷ گرديد، فراهم كند. هر چندايران ذكر كرده است كه هيچ اطلاعاتى بيشتر از آنچه كه تاكنون در اختيار آژانس قرار داده است، وجودندارد.
البرادعى خاطرنشان مى كند: هيچ اطلاعات يااسناداضافى درباره اظهارات ايران مبنى بر اينكه هيچ كارى را روى طرح ۲-P بين سالهاى ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲ دنبال نكرده است وجود ندارد. همانطور كه در بالا ذكر شد از ايران خواسته شده است كه براى اطلاعات بيشتر و هر گونه سند تأييد شده مرتبط به برنامه۲-P به ويژه درباره دامنه پيشنهاد منشأ مرتبط با طراحى سانتريفوژ ۲-P و كسب اقلام مرتبط به اين برنامه همكارى كند هرچند ايران تأكيد دارد كه چنين اطلاعات اضافه اى وجود ندارد. وى اضافه مى كند: اين آژانس به پيگيرى تمامى اطلاعات مربوط به برنامه ها و فعاليتهاى هسته اى ايران ادامه مى دهد. هرچند عدم برخى محدوديت ها، قدرت قانونى آژانس را براى دستيابى به فعاليتهاى مرتبط تسليحات هسته اى احتمالى محدود مى كند. اين آژانس به همكارى با ايران در جهت شفاف سازى گزارشهاى مرتبط با تجهيزات، مواد و فعاليتهايى كه هم در زمينه نظامى متعارف و هم در زمينه غير نظامى وهمچنين در زمينه نظامى هسته اى احتمال كاربرد دارند، ادامه داده است. در اين باب، ايران به آژانس اجازه داده است از سايتهاى مرتبط دفاعى در كلاهدوز، لويزان و پارچين بازديد كند، آژانس هيچگونه فعاليتهاى غير متعارف در ساختمانهايى كه در كلاهدوز و پارچين بازديد كرد مشاهده نكرد و نتايج نمونه اى محيطى نيز حتى وجود مواد هسته اى در اين اماكن را نشان نمى دهد. آژانس هنوز در حال ارزيابى اطلاعات قابل دسترس و منتظر ديگر اطلاعات اضافى در رابطه با سايت لويزان و پارچين است.
«همانطور كه در نوامبر سال ۲۰۰۴ و دوباره در سپتامبر ۲۰۰۵ خاطر نشان شد، تمامى موادهسته اى اعلام شده درايران مورد حسابرسى آژانس قرار گرفته است. گرچه آژانس هيچ گونه انحراف از مواد هسته اى به سمت تسليحات هسته اى يا ديگر وسايل منفجره هسته اى را مشاهده نكرده است، اما در اين برهه از زمان در جايگاهى نيست كه نتيجه گيرى كند كه هيچ مواد يا فعاليتهاى هسته اى اعلام نشده اى درايران وجودندارد. روند گرفتن چنين نتيجه اى تحت شرايط عادى، روند اتلاف وقت حتى با يك پروتكل الحاقى اجبارى است. در مورد ايران، اين نتيجه گيرى نظر به اينكه ماهيت اعلام نشده برنامه هسته اى گذشته ايران و به ويژه ناكافى بودن اطلاعات دسترس درباره برنامه غنى سازى سانتريفوژش، وجود يك سند كلى مرتبط با ساخت قطعات تسليحات هسته اى و كمبود توضيحات درباره نقش بخش نظامى در برنامه هسته اى ايران - عليرغم اطلاعاتى كه به تازگى در دسترس آژانس قرار گرفته است - مى تواند حتى خيلى طولانى تر شود».
در پايان اين گزارش آمده است: اين موضوع موجب نگرانى و تأسف است كه ترديد هاى مرتبط با دامنه و ماهيت برنامه هسته اى ايران پس از سه سال راست آزمايى فشرده آژانس روشن نشده است. براى روشن شدن اين ترديدها، شفاف سازى كامل ايران هنوز هم ضرورى است. شفاف سازى كامل در شرايطى فراتر از نيازهاى قانونى رسمى از نوع توافقنامه پادمانى و پروتكل الحاقى باشد ممكن خواهد بود و در غير اينصورت توانايى آژانس براى بازسازى تاريخ برنامه گذشته ايران و روشن ساختن صحت و سقم بيانيه هاى ايران به ويژه درباره برنامه غنى سازى سانتريفوژى محدود خواهد بودو سؤالات درباره گذشته ومسير فعلى برنامه هسته اى ايران همچنان ادامه خواهد يافت. چنين شفاف سازى مى تواند در ابتدا شامل دسترسى، همكارى اشخاص مرتبط، دسترسى به اسناد مرتبط، سطح تدارك و استفاده دومنظوره از تجهيزات، دسترسى به گارگاههاى متعلق به سايتهاى نظامى و اماكن توسعه و تحقيق باشد كه آژانس ممكن است نياز به بازديد ازآنها درآينده به عنوان بخشى از تحقيقات خود داشته باشد.

سيدمحمدكاظم خوانسارى
سازمان كنفرانس اسلامى به عنوان اصلى ترين نهاد سياسى بين المللى ۵۷ دولت اسلامى جهان، پس از اقدام روزنامه دانماركى يولند پستن در چاپ كاريكاتورهاى موهن از پيامبر عظيم الشأن اسلام(ص) و انتشار مجدد آن از سوى برخى نشريات غربى، در ورطه آزمونى مهم قرار گرفته است.
بى ترديد كيفيت اقدام سازمان مذكور در مقابله با اين عمل موهن كه بارزترين شخصيت اسلام و مظهر وحدت و الگوى حقيقى مسلمانان را هدف قرار داده است، با آشكار ساختن ظرفيت هاى واقعى اين نهاد در حمايت از آرمان هاى نزديك به ۱‎/۵ ميليارد مسلمان جهان، در تعيين نقش و جايگاه آن در تحولات آينده جهان اثر مهمى خواهد داشت.
يكى از اهداف اوليه ايجاد سازمان كنفرانس اسلامى كه ۳۶ سال پيش و در نتيجه اقدام جنايتكارانه صهيونيست ها در به آتش كشيدن مسجدالاقصى تأسيس شد، انسجام اقدام دولت هاى اسلامى در حمايت از آرمان هاى مسلمين و مقدسات اسلامى بوده است. اين سازمان طى تاريخ پرفراز و نشيب خود و على رغم برخوردارى از مشكلات و محدوديت هاى فراوان، در برخى مقاطع حيات خويش، عملكرد نسبتاً رضايت بخشى در زمينه دفاع از مقدسات اسلامى داشته است. به عنوان نمونه، در پى واكنش گسترده مسلمانان جهان به انتشار كتاب اهانت آميز آيات شيطانى و صدور فتواى تاريخى حضرت امام خمينى(ره) درباره نويسنده آن، سازمان كنفرانس اسلامى در هجدهمين اجلاس وزراى خارجه در آخرين روزهاى سال ،۱۳۶۸ با صدور يك بيانيه ويژه تحت عنوان «عمل اسلامى مشترك در مبارزه با اهانت به اسلام»، بر عزم دولت هاى اسلامى در هماهنگ ساختن تلاش هاى خود جهت مقابله مؤثر با اهانت به اسلام و بى حرمتى به شخصيت هاى اسلامى تأكيد نمود. همچنين طى بيانيه ياد شده اعلام شد كه دولت هاى اسلامى بايد تلاش هاى مؤثرترى را براى تضمين احترام به اسلام و ارزش هاى متعالى آن انجام دهند. افزون بر آن، وزراى خارجه كشورهاى اسلامى طى اين بيانيه،  با رد هرگونه توجيهى نظير آزادى بيان و انديشه براى اهانت به اديان ديگر، انتشار كتاب مذكور را قوياً محكوم نموده و نويسنده آن را مرتد اعلام كردند. به علاوه، آنها از جامعه بين المللى خواستند تا نسبت به ممنوع نمودن آن كتاب و اتخاذ اقدامات ضرورى جهت احترام به حقوق دينى ديگران، مبادرت نمايند.
اقدامات سازمان كنفرانس اسلامى در برخورد با اهانت روزنامه دانماركى نيز ۱۵ روز پس از خوددارى نخست وزير دانمارك از گفت وگو با ۱۱ نفر از سفراى كشورهاى اسلامى، از جمله سفير جمهورى اسلامى ايران در كپنهاگ در خصوص موضوع و با ارسال نامه اى از سوى آقاى اكمل الدين احسان اوغلو، دبير كل ترك تبار سازمان به نخست وزير دانمارك آغاز شد. احسان اوغلو طى آن نامه كه همزمان مشابه آن را براى برخى مقامات نهادهاى اروپايى نظير سازمان امنيت و همكارى اروپا نيز ارسال نمود، ضمن ابراز تأسف شديد از موج روبه گسترش اسلام ستيزى در اروپا و آثار خطرناك آن بر گفت وگوى ميان اديان، تمدن ها و فرهنگ ها، از دولت دانمارك خواسته بود تا آشكارا در اين زمينه موضع گرفته و تدابير لازم را براى پيشگيرى از تشديد بيشتر اوضاع اتخاذ نمايد. آقاى دكتر حبيب بن خوجه دبير كل مجمع فقه اسلامى نيز در واكنش به اقدام روزنامه دانماركى، با انتشار بيانيه اى، بهانه قرار دادن آزادى بيان براى اهانت به اديان را مردود شمرد و خواستار اتخاذ تدابير لازم براى تضمين احترام به اديان گرديد.
در پى جواب غيرقابل قبول نخست وزير دانمارك به آن نامه و تأكيد وى بر مطلق بودن حق آزادى بيان در آن كشور، گروه سفراى كشورهاى اسلامى در ژنو، طى چندين نشست، با جديت راههاى مقابله با اين اقدام دانمارك را مورد بحث قرار داده و با انجام گفت وگوهاى منظم با كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران مختلف آن سازمان از جمله در زمينه آزادى مذاهب و مبارزه با تبعيض نژادى، اقدامات عملى خود را آغاز كردند. كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل نيز در واكنش به اين مسأله، ضمن غيرقابل قبول و تأسف آور خواندن چنين اهانتى، اعلام داشت: نهادهاى مربوطه سازمان ملل در حال بررسى موضوع مى باشند.
به موازات اين اقدامات، دبيركل سازمان كنفرانس اسلامى نيز طى ديدارهاى خود با شخصيت هاى جهانى و مقامات مسؤول اتحاديه اروپايى، موضوع را مجدانه پيگيرى و در پاسخ به بهانه جويى مقامات دانماركى در توسل به آزادى بيان و مطبوعات، بر استفاده مسؤولانه از آزادى هاى انسانى تأكيد مى نمود.

سران كشورهاى اسلامى شركت كننده در سومين نشست فوق العاده كنفرانس اسلامى سران در مكه مكرمه در نيمه آذرماه ،۱۳۸۴ طى بندى كه به ابتكار جمهورى اسلامى ايران، مصر و پاكستان در بيانيه پايانى آن گنجانده شده بود، با ابراز نگرانى از افزايش ضديت عليه اسلام و مسلمانان در غرب، اقدام به انتشار كاريكاتورهاى اهانت آميز از پيامبر گرامى اسلام(ص) را محكوم كرده و ضمن تأكيد بر مسؤوليت دولت ها در تضمين احترام كامل به همه اديان و نمادهاى دينى، استفاده از آزادى بيان براى اهانت به اديان را غيرقابل قبول توصيف نمودند.
در پى عدم واكنش مناسب دولت دانمارك، برخى از دولتهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ايران، سفراى دانمارك را احضار و ضمن ابلاغ مراتب اعتراض شديد خويش، خواستار اقدام جدى آن كشور شدند. همزمان سازمان كنفرانس اسلامى نيز طى اقدامى اعتراض آميز خواستار تحريم جشنواره يك مؤسسه فرهنگى دانماركى از سوى كشورهاى اسلامى شد. در پى اين فشارها و نيز انتشار مجدد كاريكاتورهاى موهن در برخى كشورهاى اروپايى و همچنين گسترش اعتراضات مقامهاى مذهبى و مسلمانان در كشورهاى مختلف، از جمله جمهورى اسلامى ايران ، نخست وزير دانمارك طى يك نطق تلويزيونى در اول سال ميلادى، با يك گام عقب نشينى از موضع قبلى خود، هرگونه اقدام در اهانت به اديان را محكوم كرد. با اين وجود، وى با تأكيد مجدد بر اصل آزادى بيان در كشورش، از هرگونه عذرخواهى رسمى در اين زمينه سر باز زد.
باتداوم رفتار غيرمنطقى دولت دانمارك و خوددارى آن كشور از پذيرش مسؤوليت هاى خويش در اين زمينه ، موج اعتراضات مسلمانان خشمگين در سراسر جهان تداوم يافت و با فراخوانى برخى سفراى كشورهاى اسلامى از دانمارك، تحريم كالاهاى آن كشور و نيز تعرض به برخى سفارتخانه هاى دانمارك، دامنه اعتراضات گسترش پيدا كرد. در پى اين اعتراضات گسترده، اقدامات عملى كشورهاى اسلامى در مقابله با رفتار دولت دانمارك تشديد شد. در اين راستا، وزير محترم امور خارجه كشورمان علاوه بر برقرارى تماس هاى متعدد با مقامات عاليرتبه كشورهاى مهم سازمان كنفرانس اسلامى و نيز دبيركل آن، با آنها در اين خصوص به تبادل نظر پرداخت و با ارسال پيام هايى به رؤساى كنفرانس ها و دبير كل سازمان ، خواستار برگزارى نشست فوق العاده كنفرانس اسلامى وزراى خارجه براى بررسى موضوع شد.
با اوج گيرى اين روند، مقامات بين المللى نيز به بيان نظرات خود دراين زمينه پرداختند.
در اين راستا، بيانيه مشتركى نيز از سوى دبيران كل سازمان كنفرانس اسلامى و سازمان ملل و خاوير سولانا كميسر عالى سياست خارجى و امنيتى مشترك اتحاديه اروپايى منتشر شد كه طى آن از چاپ كاريكاتورهاى اهانت آميز ابراز نگرانى شد و تعرض به سفارتخانه هاى دانمارك شديداً محكوم گرديد.
همچنين خاوير سولانا در اقدامى براى كاهش تنش، سفرى به منطقه خاورميانه انجام داد و با مقامات برخى كشورهاى اسلامى و دبيركل سازمان كنفرانس اسلامى دراين باره گفت وگو نمود.
طى گفت وگوهاى طرفين، دبيركل سازمان كنفرانس اسلامى ۵ پيشنهاد را براى پايان دادن به بحران ارائه نمود كه عبارت بودند از: وضع قانون در پارلمان اروپايى جهت مقابله با اسلام ستيزى، همكارى طرفين براى تصويب قطعنامه اى در سازمان ملل جهت منع اهانت به انبياء و اديان، تصويب كردارنامه اى براى رسانه هاى غربى جهت مدنظر قراردادن حساسيت هاى مسلمانان، تصويب آيين نامه بين المللى تعيين قلمرو آزادى بيان در ارتباط با اديان تحت نظر يونسكو و گنجاندن بندى در اساسنامه شوراى درحال تشكيل حقوق بشر براى ممانعت از اهانت به اديان، پيشنهادات دبيركل ازسوى سفرا و نمايندگان دائم نزد سازمان كنفرانس اسلامى كه روز بعد از گفت وگوهاى مذكور در جده برگزارشد، موردحمايت قرار گرفت و افزون بر آن اعلام شد كه كشورهاى اسلامى از تلاشهاى جارى دبيركل در اين زمينه حمايت نموده و ضمن پيگيرى جدى تحولات مربوطه، حق خود را براى برگزارى جلسه فوق العاده وزراى خارجه براى رسيدگى به موضوع، محفوظ مى دارند.
همچنين در پى اقدام جنايتكارانه اخير تروريست هاى متحجر در حمله به حرم مطهر امام هادى (ع) در سامرا، دبيركل سازمان كفنرانس اسلامى با انتشار بيانيه اى، ضمن وحشيانه خواندن اين اقدام، آن را به شدت محكوم نمود.
دبيركل مجمع فقه اسلامى نيز با انتشار بيانيه اى از شخصيت امام هادى و امام حسن عسگرى (ع) به عنوان فرزندان پيامبر گرانقدر اسلام (ص) و فاطمه زهرا (س) تجليل و ضمن محكومت شديد تعرض به حرم مطهر آنان، اين اقدام را جنايتى عليه كل مسلمانان، اعم از شيعه و سنى توصيف نمود.
در آخرين اقدام در اين زمينه، بيانيه مشتركى از سوى دبيران كل سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامى و اتحاديه عرب و وزراى خارجه قطر، اسپانيا و تركيه در ۷ اسفند در قطر منتشر شد كه طى آن اعلام شده است ما نگرانى عميق خود را از چاپ كاريكاتورهاى اهانت آميز ابراز و ضمن تأييد آزادى بيان، بهانه قراردادن آن براى ايجاد نفرت عليه اعتقادات ديگران را رد مى كنيم و براستفاده مسؤولانه از آن تأكيد داريم. آنان همچنين خواستار خويشتندارى و پايان فورى شرايط كنونى گرديده و تعهد خود را براى تنظيم راهبردى مشترك و اتخاذ اقداماتى مورد توافق براى فائق آمدن بر وضعيت جارى و پيشگيرى از تكرار آن و نيز تقويت تفاهم و احترام متقابل بين كليه اديان و جوامع، مورد تأكيد قرار داده اند. به علاوه از دبيركل سازمان ملل نيز خواسته شده است تا بيانيه را به مجمع عمومى سازمان ملل، شوراى امنيت و اتحاديه اروپايى ارائه نمايد.
در حال حاضر اقدامات فشرده اى نيز از سوى نمايندگان دائم كشورهاى اسلامى در ژنو و نيويورك براى به تصويب رساندن قطعنامه هاى بين المللى و ملزم نمودن كليه كشورها براى ممانعت از اهانت به اديان و انبياء در جريان است و انتظار مى رود با تلاش مؤثر كشورهاى اسلامى و اقدام منسجم ملتهاى مسلمان، اين تلاشها به نتيجه مطلوبى منجر شود.
به نظر مى رسد روند تحولات ناشى از اهانت روزنامه دانماركى به شخصيت پيامبر بزرگواراسلام (ص)، سازمان كنفرانس اسلامى را با آزمونى دشوار مواجه كرده است، اين سازمان كه فلسفه وجودى آن در ارتباط تنگاتنگ با دفاع و حمايت از مقدسات اسلامى است، بنا به اظهارات دبيركل كنونى آن آقاى احسان اوغلو، اگر نتواند در دفاع از شخصيت اول و سرمشق مسلمين اقدام بايسته اى به عمل آورد، فلسفه وجودى خويش را زير سؤال برده است.
ارزيابى اقدامات انجام شده از سوى دبيركل سازمان كنفرانس اسلامى طى دوره تصدى پست خويش در مقابله با روند فزاينده اسلام ستيزى در غرب و به ويژه در ارتباط با اقدام اهانت آميز اخير روزنامه  دانماركى و تعرض به حرم مطهر حضرت امام هادى (ع) بيانگر تلاشهاى بى وقفه و خالصانه وى در اين زمينه است. اگرچه اقدام وى در صدور بيانيه مشترك با كوفى عنان و خاوير سولانا كه طى آن از چاپ كاريكاتورهاى اهانت آميز فقط ابراز نگرانى شده و تعرض به سفارتخانه هاى دانمارك شديداً محكوم گرديده بود. مورد اعتراض برخى كشورهاى عضو سازمان، از جمله جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت، ليكن مجموعه اقدامات وى در اين زمينه مورد رضايت و حمايت كشورهاى عضو قرار داشته و دارد.
در شرايط جارى، كشورهاى اسلامى كماكان بايد به تلاشهاى منسجم خود در سطوح مختلف، از جمله در قالب سازمان كنفرانس اسلامى براى دفاع از مقدسات اسلامى ادامه داده و برگ زرينى را در تاريخ حيات سازمان كنفرانس اسلامى در اين زمينه به ثبت رسانند.
* سفير و نماينده دائم جمهورى اسلامى ايران درسازمان كنفرانس اسلامى - جده

گروه سياسى _ ديروز ساعاتى پس از انتشار گزارش البرادعى، خبرى فورى نگاه محافل پيگير موضوع هسته اى را به خود جلب كرد. خبر از ارتقاى سطح تيم اعزامى به مذاكرات مسكو حكايت مى كرد.
بر اساس اين خبر، تيم بلند پايه مذاكراتى ايران شامل على لاريجانى دبير شوراى امنيت، غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژى اتمى به همراه معاونين ارشد آنها حسينى تاش و سعيدى به دعوت ايگور ايوانف دبير شوراى امنيت روسيه امروز در مسكو خواهند بود تا مذاكراتى كه گفته مى شود دور نهايى رايزنى دو طرف درباره تأسيس مركز مشترك غنى سازى است را به عمل آورد. ديپلمات هاى ايرانى ترجيح دادند قبل از عزيمت به مسكو به ارزيابى گزارش البرادعى بنشينند و اين در حالى بود كه تهران همچنان پيام هاى جديد از اروپا و سازمان هاى بين المللى دريافت كرد. پيام هايى كه ايران و شريك روسى اش را به برداشتن گام هاى تازه فرا مى خواند.
> اعلام سياست هاى جديد تهران
تيم مسؤولان هسته اى در شوراى امنيت ديروز در چند نشست خبرى و رسانه اى به اعلام تدابير تهران براى عبور از گردونه شوراى حكام پرداختند.
على لاريجانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى تأكيد كرد: ايران از ديدگاهى واقع بينانه، هيچ دليلى براى پرداختن هزينه و دنبال سلاح هسته اى رفتن، ندارد.
وى در همين حال درباره طرح هسته اى مسكو اظهار داشت: بايد پيشنهاد روسيه را در قالب يك مجموعه نگاه كرد و عناصر ديگرى مى تواند به آن افزوده شود.
لاريجانى همچنين با تأكيد بر اينكه ايران درصدد ماجراجويى نيست و تصميماتش را با شكيبايى اتخاذ مى كند، گفت: هيچ چيز با تعليق فعاليت هاى هسته اى ايران ظرف سه سال گذشته حل نشده است. اروپا اعتمادى را كه ايران به آنها داشت، از بين برد.
دبير شوراى عالى امنيت ملى با اشاره به اينكه ايران مشكلى براى مذاكره با آمريكا نمى بيند، در عين حال گفت كه شرط انجام چنين مذاكره اى اين است كه آمريكايى ها صادق باشند و از تهديد كردن دست بردارند. وى گفت: من معتقدم شعار آمريكا اين است: من دردسر مى سازم، پس هستم.
حسين انتظامى، سخنگوى شوراى عالى امنيت ديگر مقام ذيربط در اين موضوع بود كه با حضور در خبرگزارى جمهورى اسلامى در نشست شوراى سردبيران ايرنا اعلام كرد: غنى سازى در مقياس صنعتى را هنوز آغاز نكرده ايم.
وى خاطرنشان كرد: تهران مصر است حق ملى را در خصوص غنى سازى در چارچوب مقررات آژانس به كرسى بنشاند.
به گفته وى، همان طور كه در رسانه هاى خارجى اين تحليل مطرح است، ايران در اين بازى چند برگ برنده دارد كه يكى از آنها خواسته ها و اقدامات در چارچوب حقوق بين الملل و مقررات آژانس است.وى افزود: تمام خواسته هاى ايران در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى است و ايران تاكنون زياده خواهى نكرده است. ما مى گوييم بر اساس ماده ۴ اساسنامه آژانس، حق داريم دانش صلح آميز هسته اى داشته باشيم و در عين حال حاضر هستيم و خود را موظف مى دانيم كه تمامى نظارت هاى لازم را بپذيريم.
انتظامى با اشاره به اينكه متأسفانه به دليل فضاسازى هاى گسترده، صداى ما به افكار عمومى غرب نمى رسد، گفت: اگر كشورى دنبال بمب هسته اى باشد، منطقاً و عقلاً وارد معاهده ان.پى.تى نمى شود و پروتكل هاى نظارتى و بازديدهاى سرزده و گسترده را نمى پذيرد.
سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى افزود:كشورهايى كه به بمب اتم رسيده اند و تسليحات هسته اى براى خود فراهم كرده اند، اگر امروز عضو ان.پى.تى هستند، قبل از عضويت خود، سلاح هسته اى توليد كرده اند و پس ازآن به عضويت ان.پى.تى درآمده اند.سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى خاطرنشان كرد: جمهورى اسلامى ايران اعلام كرده كه اگر پرونده به مسير عادى بازگردد و غنى سازى با نظارت را مثل غنى سازى ساير اعضا به رسميت بشناسد، پروتكل الحاقى را براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى مى برد.
وى در بخش ديگر سخنانش با تأكيد بر اينكه تصميم گيرندگان كشور، منافع ملى و مصالح عمومى را در نظر مى گيرند، اظهار داشت:اكنون يكى ديگر از اصول سياست نظام درباره موضوع هسته اى اين است كه هزينه دستيابى به اين خواسته عمومى بيش از حد تحمل مردم نباشد و بقاى كشور كه اصلى ترين منفعت ملى دانسته مى شود، به مخاطره نيفتد.
انتظامى گزارش محمد البرادعى مديركل آژانس را حاوى برخى نكات مثبت و منفى دانست و گفت: در اين گزارش به همكارى هاى ايران از جمله بازديد از سايت هاى نظامى اشاره شده است.
سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى خاطرنشان كرد: از نكات منفى اين گزارش اين است كه مديركل اعلام مى كند كه نمى تواند در مورد صلح آميز بودن برنامه ها به تأكيد اظهارنظر كند.
وى در خصوص طرح روسيه، گفت: طرح روسيه، تعامل ما با آژانس و مذاكره با تروئيكاى اروپايى سه موضوع مستقل هستند،گر چه روى هم تأثير مى گذارند، مثلاً اگر ما با روسيه به توافقاتى برسيم فشار آژانس و اروپا بر ما كاهش پيدا مى كند. سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى گفت: مذاكرات ايران و روسيه روند رو به پيشرفت دارد.وى افزود: تهران از تحقيقات عقب نشينى نخواهد كرد. اما در عين حال دنبال فرمولى براى غنى سازى صنعتى هستيم و به منظور نشان دادن حسن نيت بيشتر در يك ماه گذشته، عملاً غنى سازى صنعتى را شروع نكرده ايم.وى در خصوص پيش بينى وضعيت ايران در نشست ماه مارس شوراى حكام، گفت: نمى توان پيش بينى دقيقى از اين مسأله ارايه كرد و ممكن است ظرف روزهاى آينده، شرايط تغيير كند و متغيرهاى جديدى وارد شود.
وى با اشاره به اينكه آمريكا تهديدات خود عليه ايران رانمى تواند عملى كند، گفت: خود آمريكايى ها نيزاين مسأله را مى دانند. دراين معادله متغيرهاى ديگرى هم قرار دارد.انتظامى خاطرنشان كرد: آمريكا از قدرت بازدارندگى ايران، خبر دارد و به همين دليل سناريوهاى حمله محدود نظامى متصور نيست.
> اتحاديه اروپا: ايران تعليق را رعايت كند
همزمان با فعل و انفعالات تازه پرونده هسته اى، انتشار گزارش البرادعى و
از سرگيرى مذاكرات ايران و روسيه، وزيران امور خارجه اروپا در بيانيه اى از ايران خواستند تمامى فعاليت هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را به حالت تعليق كامل درآورد و در عين حال از تلاش هاى روسيه در اين زمينه استقبال كردند.
به گزارش خبرگزارى شين هوا، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا كه در بروكسل گردهم آمده بودند، با صدور بيانيه اى اعلام كردند: اتحاديه اروپا در خصوص از سرگيرى فعاليت هاى مربوط به غنى سازى از جمله غنى سازى در نطنز ابراز تأسف مى كند.
اين بيانيه ادعا كرد كه «از سرگيرى فعاليت هاى غنى سازى رويدادى منفى است» و افزود: اكنون زمان آن است كه ايران در مواضعش درباره اين فعاليت ها و ديگر حوزه هاى نگرانى بازنگرى كند تا از وخامت بيشتر در روابطش با اتحاديه اروپا جلوگيرى كند.
ايرنا در اين باره گزارش داده است: شوراى وزيران خارجه كشورهاى عضواتحاديه اروپاروز دوشنبه مجدداً برحمايت  اين اتحاديه از راه حل سياسى براى موضوع هسته اى ايران حمايت كرد، ولى از  تهران خواست تا غنى سازى و تمامى فعاليت هاى مربوط به آن را دوباره به  حالت تعليق درآورد. 
اما وزير امور خارجه آلمان ديروز خبر داد سه كشور تروئيكاى اروپايى (آلمان، انگليس و فرانسه) از روسيه خواستند درباره مذاكرات خود با ايران به اين كشورها گزارش بدهد.به گزارش آسوشيتدپرس از بروكسل،  فرانك والتر اشتاين ماير،  تهران را متهم كرد كه در گفت وگوهاى خود با مسكو درصدد ايجاد اختلاف در جامعه بين الملل درباره اهداف هسته اش مى باشد.
>  اظهار خشنودى عنان
در همين حال كوفى عنان عالى ترين مقام سازمان ملل از موافقت اصولى ايران و روسيه درخصوص  مسايل هسته اى اظهار خشنودى و بار ديگر تأكيد كرد كه بهترين راه، ادامه  گفت وگوها است.
  وى در مصاحبه اى با خبرنگاران در ژنو كه متن آن ديروز در سازمان  ملل نيز منتشر شد، گفت: «من هم خبر موافقت بين روسيه و ايران را شنيده ام  و اين خبر خوبى براى همه است.»  عنان افزود: «همانطورى كه همه مى دانيد، خيلى از مسائل به گزارش مديركل آژانس اتمى به نشست ششم مارس  آن شورا بستگى دارد.»
من بارها گفته ام كه بهترين راه براى رسيدن به نتيجه، مذاكره است.
  عنان گفت: اگر اين خبر درست باشد و ايران با روسيه به توافق رسيده  باشد، براى من خيلى راضى كننده است.
در اين حال «حسنى مبارك» رئيس جمهورى مصر تأكيد كرد كه پيگيرى راه حل  ديپلماتيك براى پرونده هسته اى ايران ضرورى است.
> واكنش آمريكا به تفاهم اصولى ايران و روسيه
آمريكا ديروز سعى كرد از پيشداورى درباره مذاكرات ايران و روسيه خوددارى كند.اما شولتى سفير آمريكا در آژانس كه به نظر مى رسد گزارش جديد البرادعى درباره ايران وى و سياستمداران آمريكايى را راضى نكرده گفت: گزارشى كه روز دوشنبه پيش از نشست هفته آينده شوراى حكام در هفته آينده به اعضاى اين شورا داده شد، نشان داد كه آژانس و مديركل آن پس از سه سال تلاش هاى شديد توانايى تشخيص ماهيت برنامه هاى هسته اى ايران را ندارند.

گروه سياسى ـ نقش اصلى را در جريان فعاليت كميسيون تلفيق، تيم اقتصادى مجلس ايفا كردند. از ميان كميسيونهاى مجلس، پس از كميسيون برنامه و بودجه اين كميسيون اقتصادى است كه حضور محسوس در فرايند بحث و بررسى لايحه بودجه دارد از مباحث مهم ايام كار كميسيون تلفيق بررسى معيارهاى دولت براى توزيع بودجه كشور در حوزه هاى مختلف اقتصادى و سهم بخش خصوصى، در مقابل بودجه عظيم شركتهاى دولتى در لايحه بود، با شاهى عربلو رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در اين باره گفت و گو كرده ايم.
توجه دولت به بخش خصوصى را در قالب لايحه بودجه چگونه ارزيابى مى كنيد؟
* رويكرد دولت به خصوصى سازى و كوچك كردن حجم دولت از زمان برنامه اول در دولتهاى مختلف وجود داشته است. در اين دولت هم فكر مى كنيم عزم مسؤولان در اين راستا جدى بود اما اين رويكرد در لايحه چندان عميق و عملياتى ديده نشده است.
يعنى فكر مى كنيد سهم شركتهاى دولتى در لايحه بيش از حد رشد يافته است؟
* نگاه اين لايحه به بودجه شركتهاى دولتى همان روشى است كه در گذشته وجود داشت. معلوم است كه بر اساس همان روال گذشته دولت و مجلس وقت اصلى خودشان را صرف تبصره ها مى كنند و بيشتر بودجه عمومى را مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهند. بنابراين بودجه شركتهاى دولتى كه بخش عمده لايحه را در بر مى گيرد به فراموشى سپرده مى شود. بر اين اساس من از كميسيون تلفيق درخواست كردم كه بودجه شركتهاى دولتى را با دقت بيشترى بررسى كند.
در اين رابطه يك گروه كارى تشكيل شد. طبق بررسى ها و پيش بينى ها توليد شركتهاى دولتى نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهى برخوردار نيست، ولى بودجه هاى پيش بينى شده براى آنها بيش از ۳۱ درصد رشد برخوردار است. در نهايت در سه جلسه اى كه گروه كارى موضوع شركتها را بررسى كرد، تصميم گرفته شد كه حدود ۶ هزار ميليارد تومان از بودجه پيش بينى شده آنها كاسته شود كه از اين اعتبارات بايد ۲۵ درصد بابت ماليات و ۴۰ درصد سود سهام (جمعاً ۶۵ درصد) به عنوان ماليات اضافه شركتها به دولت پرداخت شود كه حدود ۳۹ هزار ميليارد ريال مى شود.
سهم بخشهاى عمرانى از لايحه دولت چه مقدار بود و با اصلاحات كميسيون تلفيق چه اتفاقى در اين بخش افتاده است؟
* پيشنهاد كميسيون بودجه براى كاهش ۵ هزار ميليارد تومان از بودجه هاى عمرانى هرچند از يك نظر مى تواند قابل  توجه باشد، اما از نظر اقتصادى موجب مى شود بيش از هزار پروژه همچنان به صورت نيمه تمام باقى بماند و علاوه بر اين بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان خواب سرمايه را به دنبال دارد. همين طور موجب كاهش ۲۵۰ هزار فرصت شغلى مى شود. بنابراين كميسيون اقتصادى بشدت با كاهش ۵ هزار ميليارد تومانى بودجه هاى عمرانى براى جبران بخشى از كاهش ۱۰ ميليارد دلارى درآمدهاى ارزى مخالف است.
آيا اين لايحه به يكى از خواسته هاى مهم رئيس جمهورى مبنى بر اينكه كشاورزى بايد در نخستين گام اقتصادى دولت احيا شود، پاسخ داده است؟
اعتقاد ما اين است كه بخش كشاورزى به چند دليل از بخشهاى مهم براى ترميم اقتصاد كشور است. ۱- موقعيت جغرافيايى كشورمان كه پتانسيلهاى زيادى را در اين بخش ايجاد كرده است. ۲- زندگى بخش زيادى از مردم به كشاورزى وابسته است و مهارت زيادى هم در اين بخش وجود دارد. ۳- ايجاد فرصتهاى شغلى در بخش كشاورزى ارزانتر از ساير بخشهاست، بنابراين ما مى توانيم با هزينه كمتر فرصتهاى شغلى بيشترى ايجاد كنيم، اما در لايحه گامهاى جديدى در اين بخش مشاهده نمى شود، اما با اين حال جهت گيرى دولت در اين زمينه را يك گام مثبت ارزيابى مى كنم و اميدوارم اين ديدگاه در بودجه سالهاى آتى عملياتى شود.