امير سعيد الهى

ظرف دو سال گذشته، كشور نوپاى «تى مور شرقى» و استراليا براى رسيدن به توافق در مورد بهره بردارى از ذخاير گاز و نفت در درياى بين دو كشور كه آن هم «درياى تى مور» ناميده مى شود، گفت وگوهاى فشرده اى را انجام دادند؛ آن چنان كه در اين مدت، اين موضوع به صورت مسأله ملى «تى مور شرقى» درآمده بود و رهبران اين كشور كوچك همراه با مقايسه اين مبارزه ملى با مبارزات استقلال طلبانه آن كشور، استراليا را متهم مى كردند كه به بهره بردارى غيرقانونى خود از منابع نفتى اين دريا ادامه مى دهد. در اين مدت، گروههاى زيادى از مردم اين جزيره هر روز در برابر سفارت استراليا در «ديلى» پايتخت تى مور شرقى _ و در اعتراض به رفتار سلطه جويانه استراليا دست به تظاهرات مى زدند و گمان مى رفت كه اين امر به تيرگى روابط سياسى ميان دو كشور منجر شود.
تى مور شرقى يكى از فقيرترين كشورهاى جهان است كه يك چهارم جمعيت ۸۵۰ هزار نفرى آن زير خط فقر به سر مى برند و اقتصاد اين كشور وابسته به كمك هاى خارجى است كه البته هر سال كمتر و كمتر مى شود. به همين سبب، پيش بينى مى شود كه اين كشور كوچك در ۴ سال آينده با كسر بودجه ۳۰ ميليارد دلارى روبرو شود. تى مور شرقى كه در جزيره كوچكى در كنار «تى مور غربى» (در مالكيت اندونزى) قرار دارد، از مستعمرات پيشين پرتغال بود كه در سال ۱۹۷۵ به تصرف ارتش اندونزى درآمد، ولى در سال ۲۰۰۳ در پى مبارزات پيگير مردم اين جزيره و با پشتيبانى دولتهاى بزرگ به استقلال رسيد و از آن زمان تاكنون براى بقا در تلاش است.
استراليا كه يكى از بزرگترين كشورهاى كمك دهنده به تى مور شرقى است در جنوب اين كشور كوچك واقع شده و ضرب المثل فارسى «فيل و فنجان» در مورد اين دو كشور به خوبى صادق است. با اين همه، توسعه اقتصادى تى مور شرقى تا اندازه زيادى بسته به پيوندهاى اقتصادى آن با همسايه بزرگتر خود است و بدون همراهى استراليا كه اين منطقه را حوزه نفوذ خود به شمار مى آورد، تى مور شرقى براى اجراى طرح هاى بهداشتى، آموزشى و زيربنايى خود با دشوارى روبرو خواهد بود.
مرزهاى كنونى درياى استراليا با تى مور براساس قراردادى است كه ميان استراليا و اندونزى در سال ۱۹۷۲ بسته شده است. براساس اين قرارداد، مرز دريايى دو كشور در امتداد فلات قاره وسيع استراليا تعيين شده و به همين سبب، بخش وسيعى از درياى تى مور و منابع نفتى آن در آبهاى سرزمينى استراليا قرار گرفت تا آنجا كه در پاره اى نقاط ، تا ۹۴ مايلى سواحل «تى مور» نيز در حاكميت استراليا واقع شده است.
اما سبب اصلى اختلاف ميان اين دو كشور اين است كه استراليا در سال ۱۹۸۹ پس از به رسميت شناختن حاكميت اندونزى بر تى مور شرقى توانست كه امتيازات مهمى از اين كشور براى بهره بردارى از منابع نفت وگاز درياى تى مور به دست آورد و بهره بردارى از ناحيه توسعه مشترك نفتى (JPDA) را كه داراى منابع سرشار نفت و گاز است، آغاز كند.
با وجود اينكه، استراليا در نيروهاى حافظ صلح براى استقلال «تى مور» در سال ۲۰۰۲ شركت داشت و آنچنان كه گفتيم، از كمك دهندگان بزرگ به اين كشور كوچك است، ولى اين روال يعنى سلطه استراليا بر دوسوم منابع نفتى و غنى درياى «تى مور» تا حدود دو سال پيش ادامه داشت و اين كشور روزانه نزديك به دو ميليون دلار از اين حوزه نفت برداشت مى كرد و برابر بررسى هاى صورت گرفته، برداشت استراليا از منابع اين حوزه از سال ۱۹۹۹ تاكنون ۱۰ برابر كمك هاى آن كشور به «تى مور شرقى» بوده است. اين در حالى است كه ارزش ذخاير نفت و گاز در اين منطقه نزديك به ۲۰ ميليارد دلار برآورد شده است.
هرچند، پس از استقلال تى مور در سال ۲۰۰۲ استراليا، حق بيشترى از منابع دريايى براى اين كشور قايل شد اما رهبران تى مور از جمله پرزيدنت «گوسمائو» رئيس جمهورى و «مارى الكتيرى» نخست وزير آن كشور براى احقاق حقوق كامل ملت خود خواستار بازنگرى در قراردادهاى مرزى با استراليا شدند. به نظر آنها، قرارداد مرزى فعلى كه بيشتر آبها و منابع زيردريايى اين منطقه را در اختيار استراليا قرار مى دهد، عادلانه نيست و در چند نوبت، خواستار آن شدند كه فاصله ۳۷۵ مايلى ميان استراليا و تى مور براساس حقوق بين الملل با خط ميانه و به گونه اى مساوى ميان دو كشور تقسيم شود. در صورت توافق استراليا با اين امر، تى مور شرقى مى توانست بيشتر منابع اين حوزه را كه غنى ترين منابع نفتى در منطقه است، به دست بگيرد.
با توجه به اين موضوع از ميانه سال ،۲۰۰۴ مذاكراتى ميان دو كشور آغاز شد كه به گونه اى متناوب در «ديلى» و «كانبرا» ادامه يافت و گمان مى رفت كه تا پايان سال ۲۰۰۴ به انجام رسد، ولى اين گفت وگوها در سال ۲۰۰۵ نيز ادامه يافت و سرانجام در ۱۲ ژانويه سال ۲۰۰۶ در كانبرا اعلام شد كه دو طرف در زمينه بهره بردارى ازمنابع زيردريايى در منطقه به توافق دست يافته و قراردادى را در اين زمينه امضا كرده اند.
البته دو كشور نتوانستند در مورد خطوط مرزى دريايى خود چه براساس فلات قاره و چه براساس خط ميانه توافق كنند و به ظاهر تصميم نهايى در اين مورد را به ۵۰ سال ديگر موكول كردند، اما آنچه كه در حال حاضر، فوريت داشت و بويژه براى تى مور شرقى حياتى بود، توافق بر سر استخراج منابع غنى نفت و گاز در درياى تى مور بود كه براساس قرارداد كانبرا قرار شد دو كشور سهم برابر از منابع نفتى اين منطقه داشته باشد و براين اساس، با توجه به ذخاير موجود با بهره بردارى از منابع نفتى در دو حوزه غنى نفت (شامل «سان رايز» و «تروبادائون») نزديك به ۱۰ ميليارد دلار نصيب تى مور شرقى مى شود.
بايد دانست كه ناحيه توسعه مشترك نفتى (JPDA) كه قرار است از سوى دو كشور مورد بهره بردارى قرار گيرد، شامل حوزه هاى نفتى «سان رايز»، «تروبادائون» و «بايواوندان» مى شود.
بدين ترتيب، هرچند تيمور شرقى توانست كه سهم بيشترى از حق خود را در اين زمينه به دست گيرد، اما ترديدى نيست كه سايه سنگين منافع استراليا كه حاضر به تقسيم مساوى دريا بين خود و تى مور نيست، در سالهاى آتى همچنان بر روابط دو كشور سنگينى خواهد كرد و بى گمان، اين پايان منازعه ميان آن دو بر سر قصه مكرر نفت نخواهد بود.

در روابط پرفراز و فرود ايران و اعراب، واقعيات عرصه بين المللى و پيوندهاى عميق مذهبى و فرهنگى، تحريكات با منشأ فرامنطقه اى، همواره دوعنصر همگرايى بوده است. اكنون نيز در دور تازه تحولات بين المللى سالهاى اخير كه با موجى از تهديد و فشار عليه كشورهاى منطقه همراه است ايران و اعراب بيش از پيش متوجه وزن و ا هميت يكديگر در تأمين ثبات منطقه شده اند، منطقه اى كه به حكم تاريخ و جغرافيا، سرا و ديار آنها محسوب مى شود.
ديپلماسى ايران و كشورهاى عربى در شرايط تازه تلاش دارند از وراى آن تهديدها، فرصتهاى تازه براى تأمين امنيت و همكارى بيافرينند، اينكه تا چه اندازه در اين مسير توفيق حاصل شد و چشم انداز افق هاى پيش رو چگونه است كه پرسشهايى است كه با محمدرضا باقرى معاون عربى _ آفريقايى وزارت خارجه در ميان گذاشته شده است.
آقاى باقرى، روابط ايران و كشورهاى عرب در چه سطحى قرار دارد؟ فكر مى كنيد سياست تنش زدايى و اعتمادسازى تداوم خواهد داشت و اساساً شما در دستگاه ديپلماسى چه برنامه هايى براى بهبود و گسترش روابط با اين كشورها داريد؟
با سقوط رژيم بعث و صدام حسين كه در حقيقت با جنگ تحميلى و سوء استفاده از كمك ها و حمايت هاى كشورهاى منطقه موجبات بى اعتمادى را در منطقه تشديد نموده بود، وضعيت روابط با كشورهاى همسايه خصوصاً همسايگان عرب ما در حاشيه جنوبى خليج فارس طى سال هاى اخير روند مثبتى به خود گرفته است و در حال حاضر از سطح قابل قبولى برخوردار مى باشد.
سياست تنش زدايى و اعتمادسازى خصوصاً با كشورهاى مسلمان و همسايه با شدت و سرعت بيشتر از گذشته تداوم دارد و در اين راستا نگاه دولت جمهورى اسلامى ايران به خليج فارس، نگاه صلح و دوستى و همكارى است و پاسخ جدى متقابل به اين سياست دستاوردهاى ارزشمندى را براى منطقه و جهان اسلام و صحنه بين المللى به همراه خواهد داشت.
در راستاى اين سياست ها ما با برخى از كشورهاى همسايه توافقنامه هاى امنيتى امضا نموده ايم و در زمينه هاى سياسى و اقتصادى و تجارى نيز همكارى هاى رو به رشدى در جريان بوده است كه البته انتظارات ما بيش از اينهاست و اميدواريم با تلاش متقابل دو طرف در همه زمينه ها به سطح ايده آل برسيم.
با توجه به انتصاب شيخ صباح الاحمد به اميرى كويت كه حدود ۴۰ سال وزير خارجه و سه سال نخست وزيرى كويت را عهده دار بوده است و نيز حضور ديپلماتيك شما در كويت، آينده روابط ايران با اين كشور را در دوران حاكميت جديد چگونه ارزيابى مى كنيد؟
روابط دو كشور از وضعيت خوبى برخوردار است و انتظار ما اين است كه با انتصاب جناب آقاى شيخ صباح الاحمد و تجربه و درايت ايشان و مسؤولين جديد در بخش هاى مختلف، روابط به سطح مورد نظر دو كشور ارتقاء يابد. لازم به ذكر است كه طى سال هاى گذشته توافقنامه امنيتى بين دو كشور به امضا رسيده و در زمينه مبارزه با مواد مخدر، همكارى هاى مرزى و همكارى بين گاردهاى ساحلى دو كشور پيشرفت هاى قابل ملاحظه اى داشته ايم. در آينده نزديك چهارمين اجلاس امنيتى مشترك در تهران برگزار خواهد شد.
در زمينه نفت و گاز به عنوان يكى از محورهاى عمده همكارى فيمابين اخيراً توافقنامه اى در اصفهان بين وزراى انرژى و نفت دو كشور به امضا رسيد و مذاكراتى نيز در سطح كارشناسى در جريان است. در مورد انتقال آب شيرين از جمهورى اسلامى ايران به كويت نيز طرفين توافق نموده اند كه مجدداً مذاكرات را از سر بگيرند تا به نتيجه برسيم. با توجه به انجام توافقات اصولى توقع داريم كه مراجع قانونگذارى دو كشور نيز سريعتر وظايف خود در خصوص توافقنامه هاى امضا شده و توافقنامه هايى كه در آينده به امضا مى رسد، انجام دهند.
در چارچوب موضوع امنيت و طرح امنيت دسته جمعى در منطقه، آيا طرح و پيشنهادى در دستور كار قرار دارد؟ خصوصاً اينكه اخيراً شما به عنوان نماينده ايران در كنفرانس گفتمان امنيت خليج فارس در بحرين حضور يافتيد.
در يك نگاه كلى به شرايط موجود و وضعيت مطلوب منطقه درمى يابيم كه امنيت منطقه يك پروسه و روندى است كه بايد با همدلى و هم آوايى براى دستيابى به آن حركت نمود.
همانگونه كه همه شاهد و ناظر هستند، حضور نيروهاى بيگانه طى دهه هاى اخير نه تنها امنيت و ثبات پايدارى را براى منطقه به همراه نياورده، بلكه موجب بى ثباتى هايى نيز گرديده است.
جمهورى اسلامى ايران اعتقاد راسخ دارد كه زندگى آبرومندانه در سايه صلح، ثبات و امنيت حق مسلم ملت هاى مسلمان منطقه و لازمه توسعه و رفاه ملت ها و كشورهاست و لذا اين ملت ها و دولت هاى منطقه هستند كه بيش از همه نگران ناامنى و بى ثباتى و آثار زيانبار آن در منطقه مى باشند.
با فروپاشى رژيم بعث در عراق كه موجبات سه جنگ ويرانگر در منطقه بود و تشكيل دولتى مبتنى بر خواست مردم عراق و با تعيين جدول زمانى براى خروج نيروهاى خارجى از اين كشور و منطقه، بيش از هر زمان ديگر فرصت براى يك همگرايى منطقه اى فراهم شده است.
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه با توجه به شرايط و تحولات در عرصه بين المللى علاوه بر طراحى و اجراى سيستم امنيتى دسته جمعى توسط كشورهاى منطقه با توسعه و تعميق همكارى هاى فراگير اقتصادى و تجارى و با رايزنى همه كشورهاى منطقه يك بلوك اقتصادى قوى بنا گردد كه چنين بلوكى حتى مى تواند در قالب سازمان كنفرانس اسلامى نيز گسترش يابد.
براى تحقق اين مهم ارتقاى فرهنگ گفت وگو و تعامل و هم انديشى، برخورد حكمت آميز با هرگونه چالش و سوء تفاهم، اجتناب از انگيزش هاى اختلاف برانگيز ايرانى _ عربى، عربى _ عربى، دور نمودن منطقه از ورود به مسابقه تسليحاتى، خروج نيروهاى نظامى خارجى كه خود موجب ناامنى شده است، تكيه بر توانايى هاى درون منطقه اى و سرمايه هاى عظيم انسانى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى از پارامترهاى دستيابى به امنيت پايدار دسته جمعى در اين منطقه حساس و استراتژيك از جهان مى باشند.
برخى كشورهاى عرب همسايه جمهورى اسلامى ايران نسبت به برنامه هاى صلح آميز هسته اى و نيروگاه اتمى توليد انرژى برق بوشهر كه توسط روسيه در حال تكميل است، ابراز نگرانى نموده اند. منشأ اين واكنش ها و رفتارهاى منفى را در چه مى بينيد؟
اولاً خود دولت ها و ملت هاى منطقه واقفند كه منابع نفت و گاز موجود در منطقه تا ابد دوام نخواهد داشت و نسل هاى آينده نيز حق زندگى و آسايش و رفاه دارند. لذا نياز به انرژى جايگزين احتياج غيرقابل انكار و ضرورى همه كشورهاى منطقه است. اگرچه برخى كشورهاى منطقه در حال حاضر خود را به غفلت زده اند. جمهورى اسلامى ايران نيز به عنوان كشورى پرجمعيت (حدود ۷۰ ميليون) و وسعت و گستردگى سرزمينى و تنوع جغرافيايى و آب و هوايى كه بايد براى تأمين انرژى مردم در بخش هاى مختلف اقدام نمايد، استفاده از انرژى هسته اى را ضرورى و حق مسلم خود و ملت بزرگوار جمهورى اسلامى ايران مى داند.
اروپا و غرب برخلاف تمامى معاهدات بين المللى توانايى هاى خود را در اختيار ديگران قرار نمى دهند و همانگونه كه ملت ها و كشورهاى منطقه شاهد بوده اند، آلمان ها از عمل به تعهدات خود در نيروگاه بوشهر سر باز زدند و تكميل آن به روس ها سپرده شد. روس ها علاوه بر نيروگاه هاى خود در نقاط مختلف جهان حتى چين نيروگاه ساخته اند كه بدون هيچ مشكلى در حال فعاليت مى باشند. تكنولوژى روسيه در زمينه ساخت نيروگاه تحت استانداردهاى بين المللى است، اينگونه نيست كه اگر براى مثال يك هواپيماى بوئينگ سقوط كرد، بگوييم پس بوئينگ تعطيل؛ چون هزاران پرواز بدون هيچ خطرى صورت مى گيرد. حال ممكن است يك فروند دچار مشكل شود. در مورد نيروگاه استانداردها و ميزان دقت خيلى بيشتر است.
ما در نيروگاه بوشهر تمامى استانداردهاى بين المللى را رعايت و حتى براى اطمينان بيشتر از آژانس بين المللى انرژى اتمى خواسته ايم تا نظارت مستقيم داشته باشد و پروتكل هاى ايمنى موجود در اين خصوص را امضا و در آنها عضويت داريم.
واقعيت اين است كه بيشتر ابراز نگرانى ها و اظهارات منفى با اهداف سياسى و در همصدايى با آمريكا و غرب براى فشار بيشتر به جمهورى اسلامى ايران صورت مى گيرد و تلاش مى نمايند تا اين اهداف سياسى را به گونه اى در افكار عمومى ترسيم كنند كه به مردم منطقه بباورانند كه مثلاً نيروگاه بوشهر خطر دارد يا برنامه هاى صلح آميز و تحقيقاتى هسته اى جمهورى اسلامى ايران خطرناك است. در حالى كه از خطر اسرائيل و ۲۰۰ كلاهك هسته اى و عدم پيوستن اين رژيم به NPT و پروتكل الحاقى و همچنين نيروگاه فرسوده ديمونا كه هر لحظه منطقه خاورميانه را تهديد مى كند، كمتر سخن به ميان مى آيد، زيرا آمريكايى ها حامى رژيم اشغالگر و تروريست اسرائيل مى باشند.
برخى محافل و قدرت هاى غربى، جمهورى اسلامى ايران را متهم به دخالت در امور عراق مى نمايند. علت اصلى اينگونه اظهارات چيست؟
اولاً همگان مى دانند جمهورى اسلامى ايران بيشترين خسارت را طى جنگ تحميلى ۸ ساله از رژيم عفلقى بعث به رهبرى صدام جنايتكار متحمل شد و از طرف ديگر بر اساس موازين انسانى و اسلامى بيشترين كمك و حمايت و ميزبانى را در دوران خفقان از ملت مظلوم عراق داشت كه شامل همه آحاد مردم عراق اعم از كرد و شيعه و غيره مى شد و اين واقعيت را ملت عراق و كشورها و ملت هاى منصف بخوبى درك نمودند.
در حال حاضر نيز جمهورى اسلامى ايران اعتقاد دارد كه عراق جديد مى تواند يكى از پايه هاى مهم در راه تحكيم صلح و امنيت منطقه محسوب شود. لذا جمهورى اسلامى ايران همواره از شكل گيرى روند سياسى و ثبات و امنيت در اين كشور حمايت نموده و معتقد است كه عراق مى تواند در پرتو ساختارهاى جديد دموكراتيك و خروج نيروهاى خارجى از اين كشور، به آرامش و پيشرفت دست يابد و در جايگاه واقعى خود براى ايفاى نقشى تعيين كننده در عرصه هاى منطقه اى و بين المللى قرار گيرد. بدون شك رسيدن به اين مرحله جز در سايه يكپارچگى سرزمين عراق و وحدت اقوام، طوايف و گروه ها و حضور آنان در روند دولت سازى ميسر نخواهد شد. جمهورى اسلامى ايران از هيچ كمكى براى ايجاد صلح و ثبات در عراق و سامان گرفتن ملت زجر كشيده در طى ۳۰ سال ديكتاتورى صدام دريغ نخواهد كرد و اينگونه اظهارات را از جانب دشمنان واقعى عراق مى داند كه در تلاشند از روند دموكراسى و ثبات و امنيت در اين كشور و رسيدن ملت بزرگ عراق به جايگاه مناسب در سطوح منطقه اى و بين المللى جلوگيرى نمايند و در همين راستا توسط عوامل خود كه پس مانده هاى نيروهاى امنيتى صدام و طالبان مى باشند، اقدام به كارهاى تروريستى و بمب گذارى و كشتن انسان هاى بيگناه در عراق مى كنند. امروز بر همگان روشن است كه كشور ثروتمند عراق و ملت بزرگ و سختكوش آن اعم از شيعه و سنى و كرد و تركمن در صورت خروج بيگانگان و عدم حمايت تروريست ها توسط برخى كشورها كه سعى دارند روند ثبات و امنيت و استقلال عراق را با مشكل مواجه نمايند، مى توانند نقش بارزى را در تحقق اهداف بزرگ مردم منطقه كه همانا شكل گيرى همكارى هاى مختلف منطقه اى و استقرار صلح و برقرارى دوستى و رشد توسعه سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى همه كشورهاى منطقه مى باشد، ايفا نمايد.