بررسى لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور ديروز در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى آغاز شد.
مخبر كميسيون تلفيق روز گذشته در تشريح كليات بودجه سال ۱۳۸۵ در صحن علنى مجلس به مصوبه اين كميسيون مبنى بر كاهش بودجه خارج از شمول پيشنهادى دولت اشاره كرد و گفت: كميسيون تلفيق براى انضباط مالى در كشور حجم بودجه خارج از شمول پيشنهادى دولت در لايحه بودجه سال ۸۵ را به يك دهم تقليل داد.
وى حجم بودجه سال آينده را يك ميليون و ۹۰۹ هزار و ۸۴۴ ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: از اين ميزان ۵۸۲ هزار و ۳۳۵ ميليارد ريال براى بودجه عمومى تخصيص يافته، كه اين رقم ۳۰‎/۵ درصد از بودجه كل كشور را تشكيل مى دهد و ۷‎/۴ درصد كمتر از رقمى است كه در لايحه دولت پيشنهاد شده بود. پس از اين اظهارات، نمايندگان مخالف و موافق لايحه بودجه پيشنهادى دولت دلايل خود را در اين خصوص اعلام كردند.
محمدحسين فرهنگى نماينده تبريز در سخنان خود در نشست روز گذشته مجلس خواستار بازگشت به لايحه پيشنهادى دولت در مورد بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور شد. ايرنا به نقل از اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس گزارش داد: به كليات لايحه بودجه سال ۸۵ ،  رأى موافق مى دهيم زيرا در غير اين صورت لايحه از دستوركار خارج مى شود  و رأى مخالف به معناى ارائه لايحه جديد يا بودجه هاى يك دوازدهم يا  بودجه هاى دو دوازدهم است كه به صلاح كشور نيست.
  اسدالله تابع نماينده مياندوآب نيز به عنوان موافق لايحه پيشنهادى دولت و  مخالف گزارش كميسيون تلفيق بودجه سال ۸۵ افزايش ۷۰ درصدى اعتبارات عمرانى را از نقاط قوت لايحه دولت بيان  كرد و گفت : اكثر طرحهاى عمرانى در مناطق محروم هستند وكاهش از اعتبارات  عمرانى يعنى كاستن از اشتغال و روى آوردن به كارهاى غير اخلاقى است.
احمد توكلى نماينده تهران نيز كه در موافقت با مصوبات كميسيون تلفيق سخن مى گفت، اعلام كرد: بودجه ارائه شده از سوى دولت انبساطى و متكى به درآمدهاى نفتى است لذا باعث تشديد تورم مى شود.
وى افزود: دولت لايحه اى به مجلس ارائه كرد كه نكات منفى داشت اما سياست هاى منسجم حمل و نقل و انرژى ، حمايت از سرمايه گذارى هاى اشتغال از جمله مشخصات مثبت اين بودجه است.
به گزارش خبرگزارى فارس توكلى افزود: لايحه بودجه تورم را تشديد مى كرد. توكلى افزايش قيمت نفت در سال ۵۲ و تزريق درآمدهاى آن به اقتصاد را به عنوان تجربه اى ارزشمند يادآور شد و گفت: طى اين سالها نرخ تورم در بخش ساختمان ۴‎/۳ برابر شده و نرخ تورم ۱‎/۵درصدى سال هاى ۴۰ در دهه ۵۰ به ۲۰ درصد رسيد و اقتصاد را متوقف كرد.
وى تأكيد كرد: در حال حاضر ما ۹۵۰۰ طرح ملى نيمه تمام داريم اما ۴۸ درصد پروژه ها مشكلاتشان اعتبارات است و ۵۲ درصد مشكلات ناشى از مسائل ديگرى است. توكلى تأكيد كرد: هشدار مى دهم كار علمى به نتيجه مى رسد، بازگشت به بودجه تورم و ركود را افزايش مى دهد و اهداف اشتغال زايى دولت را ناكام خواهد گذاشت؛ واردكنندگان را ثروتمند و بخش هاى جدى كشاورزى را سركوب مى كند.
همچنين الياس نادران عضو كميسيون انرژى مجلس نيز در موافقت با مصوبه كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۳۸۵ گفت: نقطه اختلاف كميسيون تلفيق و لايحه پيشنهادى دولت در بودجه طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى (عمرانى ) است.
نماينده تهران در مجلس گفت: دولت گام هاى مثبتى در لايحه بودجه نسبت به سال هاى قبل برداشته است كه كميسيون تلفيق آنها را تأييد و تقويت كرده است.
عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: اين كميسيون بخشى از اعتبار ملى طرح هاى عمرانى راكاهش داده ولى اعتبار ملى عمرانى استان ها و اعتبار عمرانى در اختيار رئيس جمهور براى سفرهاى استانى را كاهش نداده است. نادران افزود: در صورت تصويب لايحه بودجه ۸۵ كه از سوى دولت پيشنهاد شده است تورم بالاى ۳۰ درصدى خواهيم داشت.
در اين حال، محسن يحيوى عضو كميسيون انرژى مجلس در موافقت بالايحه پيشنهادى دولت گفت: ميزان بودجه عمرانى با توجه به شرايط اقتصادى كشور لحاظ شده و كاهش آن باعث ناتمام ماندن پروژه هاى عمرانى نيمه تمام مى شود. وى افزود: با اين كاهش بايد دولت در سال آينده طرح جديد را براى افزايش بودجه واردات بنزين به مجلس ارائه كند. ضمن اينكه با اين ميزان بودجه در سال آينده با مشكل تأمين برق در كشور مواجه خواهيم شد.
يحيوى در ادامه با اشاره به صحبت برخى از مخالفان با لايحه تقديمى دولت اظهار داشت: افزايش بودجه طرح هاى عمرانى در لايحه دولت به هيچ عنوان تورم در كشور ايجاد نخواهد كرد.
> معاون اول رئيس جمهورى: اميدواريم بودجه به لايحه دولت نزديك تر شود
از سوى ديگر روز گذشته معاون اول رئيس جمهورى گفت: از مجلس شوراى اسلامى مى خواهيم تا با توجه به تحرك دولت از آن حمايت كرده و بودجه به لايحه نزديك تر شود تا مشكلات مردم زودتر رفع گردد.
پرويز داوودى كه در حاشيه بازديد از نخستين نمايشگاه توانمندى هاى وزارت دفاع در مقابله با حوادث غير مترقبه، با خبرنگاران گفت وگو مى كرد در خصوص لايحه بودجه كه بررسى آن در مجلس آغاز شد، گفت: خواست دولت نزديك شدن بودجه به موارد لايحه است، البته دولت به آنچه مجلس تصميم بگيرد، عمل مى كند واميدواريم اين لايحه براى اجرا از ابتداى سال ۸۵ به موقع در مجلس تصويب شود.
وى تصريح كرد: فعاليت دولت منوط به حمايت مجلس و تأمين اعتبارات مورد نياز است تا مشكلات كشور و منطقه محروم به سرعت بر طرف شود. معاون اول رئيس جمهور افزود: از مجلس مى خواهيم تا با توجه به تحرك دولت از آن حمايت كند و بودجه به لايحه نزديك تر شود.

گروه اقتصادى: حداقل دستمزد ماهانه كارگران و كاركنان دولت در سال آينده ۱۵۰ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «ابراهيم نظرى جلالى» معاون وزير كار ديروز در جمع خبرنگاران حداقل دستمزد كارگران در سال آينده را ۱۵۰ هزار تومان اعلام كرد و افزود: حق اولاد به ازاى هر فرزند ۱۵ هزار تومان (تا سقف دو فرزند)، حق بن غيرنقدى ۱۰ هزار تومان و كمك هزينه مسكن نيز ۱۰ هزار تومان ماهانه خواهد بود. به گفته وى حداقل دريافتى كارگران در سال آينده با احتساب ساير مزايا به حداقل ۲۰۰ هزار تومان مى رسد.
وى با اشاره به اينكه حداقل دستمزد ماهانه كارگران در سال ۸۵ نسبت به سال جارى ۲۲‎/۳ درصد رشد خواهد داشت، افزود: حداقل دستمزد روزانه كارگران از ۴ هزار و ۸۶ تومان در سال جارى به ۵ هزار تومان در سال ۸۵ افزايش مى يابد.
نظرى جلالى با تأكيد بر اينكه حداقل دستمزد كارگران بر اساس آخرين نرخ تورم اعلام شده از سوى بانك مركزى (۱۳درصد) و با همفكرى نمايندگان تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى تعيين شده است، اظهار داشت: حداقل دستمزد ماهانه ساير سطوح نيز ۱۰درصد به علاوه ۱۵ هزار تومان افزايش خواهد يافت.
معاون وزير كار افزود: حداقل دريافتى ماهانه كارگران موقت نيز ۲۳۰ هزار تومان در سال ۸۵ خواهد بود.
وى با اشاره به اينكه جداول مزدى طرحهاى طبقه بندى مشاغل با توجه به حداقل مزدها و افزايش ها به زودى به واحدهاى توليدى ابلاغ خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به اعتراض كارگران در مورد نوع كالاها و نحوه توزيع كالاهاى بنى، تمهيداتى انديشيده شده كه بزودى اعلام خواهد شد.
اين مقام مسؤول با تأكيد بر لزوم تأمين حقوق كارگران پيمانكارى تصريح كرد: براى ساماندهى و نظارت بر عملكرد شركت هاى خدماتى طى چند ماه گذشته به تنهايى در تهران ۶۰۰ فقره بازرسى از اين شركتها صورت گرفته است.
> حقوق كاركنان دولت ۱۴‎/۴۷ درصد افزايش مى يابد
مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نيز حداقل  حقوق كاركنان دولت در سال آينده، براساس نظام هماهنگ پرداخت را ۱۵۰ هزار  تومان اعلام كرد. « محمد كردبچه»  افزود: ضريب حقوق كاركنان دولت از ۳۸۰ به ۴۳۵ افزايش يافته است كه بدين  ترتيب حقوق كاركنان دولت سال آينده ۱۴‎/۴۷ درصد افزايش مى يابد. 
در لايحه بودجه سال ۸۵ ،اعتبارات فصل جبران خدمت كاركنان دولت ۱۳۰ تريليون  و ۶۲۰ ميليارد ريال برآورد شده است كه حدود ۳۴‎/۵ درصد از مجموع هزينه هاى  عمومى دولت ( جارى و عمرانى ) را تشكيل مى دهد. اعتبارات فصل جبران خدمات كاركنان دولت در لايحه بودجه سال آتى نسبت  به اعتبارات مصوب قانون بودجه سال جارى حدود ۵۴ درصد افزايش يافته است. 

فارس: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى ازنامه رئيس جمهور خطاب به رئيس مجلس درخصوص توجه نمايندگان به بعد اجرايى و عملياتى بودن بودجه خبرداد.
فرهادرهبر اظهارداشت: رئيس جمهور در اين نامه اهداف و چارچوب بودجه را توضيح داده و گفته است كه اين موارد، اهداف ما مى باشد كه اميد است با تأييد و تصويب نمايندگان بتوان زمينه هاى اجرا و عملياتى كردن آن را فراهم كرد.
وى افزود: رياست جمهورى در اين نامه با تأكيد بر منسجم بودن شاكله و يكپارچه بودن مجموعه ابعاد بودجه، خواستار فراهم آمدن شرايطى شده است كه بودجه، حالت عملياتى و اجرايى خود را حفظ كند و ضمانت اجرايى داشته باشد.

غلامحسين مظفرى
۱ـ  نزديك به ۳ دهه است كه بودجه ريزى در ايران به رغم تغييرات وسيعى كه در مفهوم و محدوده حضور مديريت بخش عمومى به وجود آمده است، تحول قابل توجهى را تجربه نكرده است و تحليل شرايط موجود حاكى از آن است كه همه ساله مخصوصاً در سال ۸۴ فاصله ميان پيش بينى هاى مصوب و عملكرد واقعى گسترده تر مى شود، اطلاعات و اسناد بودجه بسيار كلى و روابط بين  تخصيص منابع و تصميم گيريهاى اجرايى بسيار پيچيده شده است.
۲ـ تفاهمات بودجه اى دولت و يا توافق هاى حاصل ميان نمايندگان مجلس و مسؤولان دستگاههاى اجرايى فاقد چارچوب هاى رسمى و تعريف شده است و در نتيجه تصميم هاى بودجه اى در اغلب موارد قابليت پيگيرى يا ضمانت اجرايى مؤثر را نداشته و در عمل تابع چگونگى تحقق منابع و مكانيزمهاى تخصيص تدريجى و مداخله مديريت هاى ميانى قرار مى گيرد.
۳ـ  فقدان يك نظام اطلاعاتى، نبود دسترسى به گزارش هاى قابل اتكا و مستمر ، تهيه و بررسى لوايح بودجه را در دولت و مجلس با دشواريهاى زيادى روبرو كرده است، به طورى كه با فرض عدم محدوديت منابع و وجود فرصت زمانى كافى باز هم كار زيادى از پيش نخواهد رفت.
۴ـ  در طول سالهاى گذشته و مشخصاً در تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۸۰ سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور موظف به اصلاح نظام بودجه اى كشور شد و مطابق بند «ب» تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ نيز اين سازمان موظف به عملياتى كردن نظام بودجه نويسى در كشور شده است.
ولى متأسفانه در خصوص بند اول اين حكم در حد طبقه بندى اقلام بودجه اى به نظام طبقه بندى آمارى دولت تنزل يافت و در خصوص عملياتى شدن بودجه هم عليرغم تلاش سازمان مديريت در بودجه سال ۱۳۸۵ فقط اعتبار دستگاهها براساس شاخص هايى نظير«واحد» ، «مقدار» و «هزينه واحد» محاسبه شده است، البته اين تلاش ها در جاى خود قابل تقدير است ولى بايد پذيرفت كه عملياتى كردن بودجه مستلزم فراهم كردن برنامه زمانبندى مشخص، تنظيم چارچوب هاى قانون، استفاده از اطلاعات و شاخص هاى معتبر، ايجاد سيستم اطلاعات مديريتى، پيش بينى انعطاف پذيرى ساختار سازمان مى باشد و لذا اين مهم نيز در اطلاعات لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ قابل نقد و بررسى نيست.
۵ـ  در شرايطى كه انتظار مى رود نمايندگان مجلس به عنوان قانونگذاران نقش جدى در سياستگذاريها ايفا نمايند، در عمل با توجه به قدرت نظام ادارى در تصميم گيريهاى مختلف، مجلس و قوه مقننه كارآيى خود را از دست داده است. يكى از وظايف اصلى مجلس بحث درباره سياست هاى كلان دولت در قالب بودجه هاى سنواتى است. مجلس مى بايست با بررسى اين سياست ها آنها را تأييد و يا رد كند. ولى در واقع بسيارى از سياست ها كه در قالب بودجه است بسيار دير هنگام به مجلس ارائه مى شود. و فرصت هاى مشاركت جدى نمايندگان در تصميم سازى بسيار محدود است و عملاً بخش عمده اى از هزينه ها در خارج از حيطه دخالت و نظارت مجلس قرار گرفته است. به زبان ساده تر «وقتى هواپيما در حال برخاستن است، لغو برنامه پرواز پيامدهاى نامطلوبى به همراه دارد.»
اگر دقتى در روند بررسى بودجه سال ۱۳۸۵ طى هفته اخير داشته باشيم به اين واقعيت مى رسيم كه على رغم تلاش نمايندگان محترم در كميسيونهاى تخصصى و بررسى بيش از ۵ هزار پيشنهاد و تصويب صدها پيشنهاد وارده به كميسيون تلفيق، كرسيهاى سه گانه كميسيون نيز با صرف وقت زياد در مدت محدود دهها پيشنهاد را بررسى و تصويب كرد. ولى همانطور كه استحضار داريد در جلسه نهايى كميته منتخب كميسيون تلفيق و نهايتاً آخرين جلسه كميسيون تلفيق از پيشنهادات ذكر شده كه عمدتاً در بحث رديف ها بود در كميته عمومى و اقتصادى هر كدام فقط يك پيشنهاد و كميته اجتماعى حداكثر ۵-۴  پيشنهاد به تصويب رسيد. معنا و مفهوم اين روند اين است كه محدوديت زمانى بررسى و لايحه بودجه حتى فرصت لازم براى توضيح مصوبات كميته هاى سه گانه كميسيون تلفيق در كميته منتخب و نهايتاً كميسيون تلفيق را فراهم نكرد و به نظر مى رسد صرف اين همه انرژى نوعى اتلاف وقت و معطلى سيستم بوده و هست.

• نماينده نيشابور و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس