حسن بنانج
«آمريكا كشورى است كه در آن چه كه جنگى طولانى خواهد بود، درگير شده است». اين جمله سرآغاز پيشنهاد جديدى است كه دولت آمريكا موظف است هرچهار سال يك بار تحت عنوان «بازنگرى چهارساله دفاعى» (QDR) به كنگره اين كشور ارائه دهد. اين سند در كنار مواضع و پيشنهاد هاى ديگر، حكايت از اين دارد كه واشنگتن درصدد است تاكتيك هاى نظامى خود را در سال هاى آينده تغيير داده و برمبناى تحولات جديد در عرصه بين الملل همچنان جنگ طلب باقى بماند. براساس اين راهبرد جديد، نيروهاى ويژه ارتش آمريكا قادر خواهند بود بدون اطلاع قبلى و به طور مخفيانه در همه جاى جهان دست به عمليات بزنند و واحدهاى جديد خواهند توانست سلاح هاى هسته اى را رديابى كرده و آنها را از كار بيندازند. در اين طرح، تدابير اطلاعاتى گسترده تر و نيز استفاده از تعداد بيشترى از هواپيماهاى بدون سرنشين براى گشت زنى، جاسوسى و حمله پيش بينى شده است. تعداد سرباز بيشترى نيز براى جنگ روانى تعليم داده خواهند شد. در حال حاضر فرماندهى عمليات هاى ويژه ۵۳ هزار نيروى نظامى دارد.
اين استراتژى دفاعى، براى مقابله با تهديد سلاح هاى ميكروبى، تدابير درمانى در نظر گرفته و براساس آن، موشك هاى جديد متعارف و دوربرد توليد خواهد شد. ارتش آمريكا مى گويد تمامى اين تدابير براى جنگ با دشمنانى شبيه به شبكه القاعده در عصر اطلاعات در نظر گرفته شده، جنگى كه با كشورى ديگر در عصر صنعتى بسيار متفاوت است. اين دومين سندى است كه تحت نظارت «دونالد رامسفلد» ، وزير دفاع آمريكا تهيه شده است. وى به دفعات اظهار داشته زمانى مى تواند از دولت كناره گيرى كند كه بتواند كار «تغيير شكل» را كه وى براى ارتش در نظر دارد، به سرانجام برساند. سند جديد بازنگرى دفاعى چهارساله ظرفيت ارتش آمريكا را در واكنش به درگيرى هاى غيرمتعارف افزايش مى دهد اين سند به ويژه بر درس هاى آموخته شده از جنگ در عراق وافزايش ۱۵ درصدى تعداد نيروهاى ويژه آمريكا تأكيد دارد. يكى از اقدامات اصلى در اين سند اين است كه جابجايى شمارى از زيردريايى ها و ناو هواپيمابر «آتلانتيك» به سوى اقيانوس آرام براى رويارويى تهديد بزرگ پكن پيش بينى شده است. وزير دفاع آمريكا خاطرنشان كرد: آمريكاييان بايد متوجه شوند كه نبايد انتظار يك آتش بس يا ترك مخاصمه را داشته باشند. اين جنگى با «ماهيتى متفاوت» است كه ارتش آمريكا در آن به طور گسترده حضور نخواهد داشت. سند QDR جديد از آن جهت اهميت دارد كه بخشى از نحوه مواجهه آمريكا را با چالش هاى امنيتى در آينده اى نزديك معرفى مى كند. بارزترين نكته در اين طرح كه آن را از سند بازنگرى چهارسال پيش متمايز مى كند، اين است كه نيروهاى آمريكايى موظف هستند گستره فعاليت هاى خود را به تمام نقاط دنيا توسعه داده و نبايد عمليات برون مرزى خود را تنها به اروپا، خاورميانه و بخشى از آسيا محدود كنند. طرح بازنگرى جديد همچنين يك تخطى آشكاراز تأكيد سنتى پنتاگون بر فنون متعارف جنگى عليه دولت ملت ها و متمركز كردن آنها بر شكست شبكه هاى تروريستى، مقابله باتهديدهاى هسته اى، شيميايى، بيولوژى و جلوگيرى از تبديل شدن قدرت هاى رو به رشدى مانند روسيه، هند و چين به دشمنان آمريكا محسوب مى شود.
اين طرح همچنين انجام عمليات هاى مخفى را توسط نيروهاى عمليات ويژه (SOF) كه قادر باشند دهها مأموريت را به طور همزمان به اجرا درآورند، مورد تأييد قرار مى دهد. چنين عمليات هايى يك معنى دارد و آن اين است كه بايد شاهد اقدامات مشابهى بود كه براى شكار نفر دوم القاعده در پاكستان انجام گرفت. تنها نتيجه اين عمليات مرگ ۱۷ زن و كودك پاكستانى بود و پس از آن خشم و انزجار مردم اين كشور نسبت به آمريكايى ها نيز فزونى يافت. اما مهمتر از آن اين است كه عمليات هايى از اين دست در واقع استقلال كشورهاى هدف را با ترديد مواجه مى سازد.
مواضع رامسفلد
اظهارات «دونالد رامسفلد» ، وزير دفاع آمريكا در ميان اعضاى كنفرانس مونيخ نيز بخش ديگرى از نيات آمريكا را براى توسعه فعاليت هاى نظامى اش طى چند سال آينده روشن مى كند. وى در سخنان خود به طور غيرمستقيم پذيرفت كه سياست يك جانبه گرايى آمريكا درجنگ عليه تروريسم كارساز نبوده و خواستار اتحاد اروپا در مواجهه با تروريسم و تكثير تسليحات هسته اى شد. رامسفلد ابراز اميدوارى كرد كه روابط دو سوى آتلانتيك احيا شده و پيمان ناتو تقويت گردد.
وى براى اين كه جنگ عليه تروريسم را به عنوان دردى مشترك براى آمريكايى ها و اروپايى ها تشبيه كند، بدون اشاره به ميزان تأثيرى كه حضور نيروهاى كشورش در افزايش سطح خشونت ها در عراق داشته است، به نيت گروههاى «تروريستى» در اين كشور اشاره كرده و صريحاً اعلام نمود كه اين گروهها درصدد هستند با آموزش و استخدام نيروهاى بيشتر، يك امپراتورى اسلامى را روى كار آورند. بسيارى از تحليلگران امور بين الملل در زمان حمله آمريكا به عراق شاهد بودند كه تا چه حد نظرات و مواضع آمريكا و اروپا بر سر موضوعات مختلف با يكديگر در تضاد بودند. اين درحالى است كه به عقيده برخى از اين تحليلگران هم اكنون اين مواضع ناهمگون تا حد زيادى به هم نزديك شده اند. آنان اتخاذ مواضع تقريباً يكسان آمريكا و اروپا را براى اعمال فشار عليه سوريه و رويكردى نزديك به هم آنها در قبال پيروزى حماس در فلسطين را به عنوان شواهدى براى اين مدعاى خود بر مى شمردند.
اما شايد بتوان گفت كه بارزترين بهانه براى همنوايى اروپا با آمريكا در چاپ اخير كاريكاتورهاى موهن در مورد پيامبر گرامى اسلام نمود پيدا كرد.اگرچه رسانه هاى آمريكايى به دليل احترامى كه جامعه اين كشور براى اديان مختلف به خصوص اسلام قائل است، هرگز موفق به انتشار اين كاريكاتورها نشدند، اما مطبوعات اروپايى به بهانه نهادينه بودن آزادى بيان همچنان بر چاپ كاريكاتورهاى مذكور ادامه داده و پافشارى بر اين رويه را حق خود اعلام كردند.
برخى ازكارشناسان معتقدند كه اين پافشارى تنها يك معنى مى تواند داشته باشد و آن اين است كه اروپا در واقع خود را براى برخورد تمدن ها آماده مى كند و هيچ بعيد نيست كه براى رسيدن به اهداف خود در اين راستا، همراهى با آمريكا را در جنگ عليه تروريسم ضرورى تلقى كند. به نظر مى رسد كه آمريكايى ها نيز خود از اين همراهى رضايت داشته و حتى از آن نيز حمايت مى كنند. رامسفلد براى اين كه بر اين نكته صحه بگذارد، در مونيخ اعلام كرد كه نه تنها آمريكا و اروپا در منافع مشترك هستند، بلكه «جهانى متمدن با ارزش ها و تاريخى مشترك» را تشكيل مى دهند كه بايد با نيروهاى خواهان تشكيل «امپراتورى جهانى تندروهاى اسلامى»، رودررو شوند.
بودجه دفاعى ۲۰۰۷
با وجود نگرانى هاى فزاينده دولت آمريكا در مورد جلوگيرى از فروپاشى دولت ها در نقاط استراتژيك جهان، جورج بوش رئيس جمهور اين كشور پيشنهاد داده تا بودجه مربوط به توسعه و كمك به قربانيان حوادث غيرمترقبه كاهش يافته و در عوض بودجه دفاعى در حدود ۷ درصد افزايش داده شود.
براساس درخواست بودجه سال ۲۰۰۷ كه دولت بوش به كنگره ارائه كرد، هزينه هاى پنتاگون سال آينده تا حدود ۴۴۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت و اين منهاى ۱۲۰ ميليارد دلارى است كه بوش براى تخصيص دادن به هزينه هاى مورد نياز در عمليات هاى نظامى خود در عراق و افغانستان تا ماه سپتامبر كه سال مالى به پايان خواهد رسيد، انتظار دارد.
در عوض درخواست بوش براى كمك خارجى در سال ۲۰۰۷تقريباً مانند سال گذشته همان رقم ۲۴ ميليارد دلار باقى مانده است كه اين ميزان در واقع برابر همان هزينه اى است كه واشنگتن طى كمتر از ۵ ماه در عراق صرف مى كند افزون بر اين رئيس جمهور آمريكا خواستار حدود ۲۰ درصد كاهش كمك توسعه اى از
۱‎/۵ ميليارد به ۱‎/۲۶ ميليارد دلار و همين ميزان كاهش در بودجه مربوط به هزينه هاى كمك رسانى و برنامه هاى بهداشتى و حمايت از كودكان شده است.
سازمان «اقدام متقابل» كه يك ائتلاف از حدود ۱۶۰ سازمان غيردولتى فعال در كشورهاى در حال توسعه است، در پى اعلام جزئيات بودجه دفاعى آمريكا اعلام كرد: «دولت آمريكا گفته است كه امنيت ملى داراى سه جزء ديپلماسى ، دفاع و توسعه است. ما مى بينيم كه به ديپلماسى و دفاع كاملاً توجه مى شود، اما توسعه مهجور مانده است. با اين وجود اين حوزه اى است كه امنيت طولانى مدت آمريكايى ها، بستگى به آن دارد». اما بوش در عين حال خواستار افزايش بودجه براى دو برنامه كمك رسانى ويژه است. يكى از اين برنامه ها «حساب چالش هزاره» (MCA) است كه به منظور اعطاى پاداش به «مجريان خوب» در ميان كشورهاى فقير تأسيس شد و ديگرى برنامه اضطرارى رئيس جمهور براى رهايى از ايدز (PEPFAR) است كه به منظور مبارزه با بيمارى هاى ايدز، سل و مالاريا و بيشتر در ۱۴ كشور مشخص در آفريقا، منطقه كارائيب و كشور ويتنام به اجرا در مى آيد.
رئيس جمهور آمريكا براى برنامه دوم ۴ ميليارد دلار درخواست كرده است كه شامل ۳۰۰ ميليون دلار براى «صندوق جهانى براى مبارزه با ايدز، سل و مالاريا» و سه ميليارد دلار براى برنامه MCA است. اين ميزان درخواست در واقع ۱‎/۲۵ درصد از سطح كنونى بيشتر است. در حالى كه كنگره آمريكا درخواست هاى دولت اين كشور در مورد ايدز را مورد تأييد قرار داده است، اما در زمينه كاهش ميزان درخواست بوش براى برنامه MCA به خود ترديدى راه نداده است. سازمان همكارى توسعه هزاره كه مجرى طرح MCA است، اعلام كرد كه در برابر اين درخواست، به شدت از خود واكنش نشان خواهد داد. اين در حالى است كه بعيد به نظر مى رسد كه دولت بوش از خواسته هاى نظامى خود در بودجه ۲۰۰۷ عقب نشينى كند.
باتوجه به برنامه هايى كه در پيشنهاد بازنگرى دفاعى آمريكا گنجانده شده و با درنظرگرفتن نكاتى كه از اظهارات رامسفلد مستفاد مى شود، بودجه دفاعى ۲۰۰۷ آمريكا را درواقع بايد حلقه تكميل كننده يك طرح درازمدت توسط پنتاگون ارزيابى كرد. بدين ترتيب و باتوجه به مشكلاتى كه هم اكنون درحوزه نظامى گريبانگير وزارت دفاع آمريكا است، به نظرمى رسد كه اجراى اين طرح درازمدت نيازمند بودجه اى فراتر از آن چيزى است كه پيش بينى شده است.
ادامه دارد