۱ـ مجلس در ادامه رسيدگى به لايحه بودجه، بندك تبصره۲ را مورد رسيدگى و تصويب كرد. براساس اين بند، پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكى به منظور حمايت از سرمايه گذاريهاى اشتغالزاى بخش هاى خصوصى و تعاونى و يا تشويق نظام بانكى به تأمين منابع مالى و تسهيلات، بايد پس از اتمام و بهره بردارى از طرح صورت گيرد. مجلس، قرارداد منعقد شده گذشته با بانكها، صندوقها و ساير مؤسسات مذكور و ساير مواردى كه قوانين و مقررات خاص دارند را مستثنى دانست. وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهيلات اعطايى در سال۱۳۸۵ و سالهاى قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومى تأمين مى شود، به حساب مربوط واريز مى گردد. براساس جزء (۱) از اين بند به منظور حمايت از سرمايه گذارى اشتغالزا و زودبازده در بخش خصوصى و تعاونى مبلغ ۱۲هزار و ۵۰۰ميلياردريال اعتبار در اختيار صندوق حمايت از فرصتهاى شغلى قرار مى گيرد.
۲ـ به دولت اجازه داده شد ده درصد از مانده موجودى حساب ذخيره ارزى را پس از كسر تعهدات بند « د » ماده ۱ قانون برنامه چهارم به صورت تسهيلات به بانك هاى دولتى پرداخت نمايد. بر اساس بند ح تبصره ،۲ نمايندگان به دولت اجازه دادند، ده درصد از مانده موجودى حساب ذخيره ارزى در ابتداى سال ۸۵ را به صورت تسهيلات به بانك هاى دولتى پرداخت نمايد تا به عنوان سهم الشركه بانك در سنديكاى تأمين مالى بخش غيردولتى با رعايت قانون عمليات بانكى بدون ربا مورد استفاده قرار گيرد. براساس بند ط افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفى بانكى در سال ۱۳۸۵ با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه هاى توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران تا سقف يك هزار و هشتصد ميليارد ريال مجاز شد. براساس بند ى تبصره ۲ به هيأت وزيران اجازه داده شده پرداخت تمام يا قسمتى از اصل سود و خسارات قانونى تسهيلات بانكى (موضوع بند ط اين تبصره) را در مواردى كه ضرورى تشخيص دهد، تضمين نمايد.
۳ـ مجلس به دولت اجازه داد ۸ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى مشروط به آنكه از ۵۰ درصد موجودى تجاوز نكند،براى سرمايه گذارى صادرات بخش غير دولتى تسهيلات پرداخت كند. بر اساس بند «ز» تبصره دو در اجراى قانون برنامه چهارم به دولت اجازه داده مى شود حداكثر تا مبلغ هشت ميليارد دلار موجودى حساب ذخيره ارزى را براى سرمايه گذارى صادرات و تأمين بخشى از اعتبار مورد نياز بخش غير دولتى كه توجيه فنى و اقتصادى آنها به تأييد وزارتخانه هاى تخصصى ذيربط رسيده است را به صورت تسهيلات ارزى بابت تأمين هزينه هاى ارزى با تضمين كافى اختصاص دهد. اين امر پس از وضع تعهدات قانونى مربوط، مشروط به آنكه از پنجاه درصد موجودى تجاوز ننمايد از طريق شبكه بانكى داخلى و بانك هاى ايرانى خارج از كشور انجام خواهد شد. بر اين اساس همچنين صادرات محصولات كشاورزى و صنايع تبديلى و صنايع كوچك در استفاده از تسهيلات فوق در اولويت قرار دارند و سهم هر استان از محل اين بند بر اساس استعداد و محروميت توسط دولت تعيين مى گردد.
۴ـ وزارت مسكن و شهرسازى موظف شد نسبت به تأمين مسكن جانبازان ۲۵% و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا باتحويل زمين بر مبناى قيمت منطقه اى سال ۱۳۶۹ و اولين سال قيمت منطقه اى براى زمين هايى كه قيمت منطقه اى سال ۱۳۶۹ ندارد با هماهنگى بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام نمايد. ضمناً خانواده هاى شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه هاى آماده سازى معاف هستند و اين هزينه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازى است.
۵ـ  به دولت اجازه داده شد معادل ۴۰  ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت و صرف نوسازى تجهيزات پزشكى و مراكز بهداشتى درمانى دولتى، اورژانس هوايى، آزمايشگاههاى مرجع غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستيتو پاستور و مراكز درمانى و توانبخشى خاص جانبازان بويژه نخاعى، شيميايى و اعصاب و روان كند.

گروه اقتصادى _ پس از دو روز بحث و بررسى، درنهايت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رسيدگى به بند «و» تبصره ۲ لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور در صحن علنى را به پايان رساندند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، بعد از آنكه دو روز كارى مجلس به بحث و بررسى در اين خصوص كه به اعتبارات طرح هاى عمرانى مربوط مى شود، اختصاص يافت، بالاخره نمايندگان از بند «و» تبصره ۲ لايحه بودجه عبور كردند. اين اقدام در پى اعلام نظر هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى در مورد ارائه پيشنهاد آقايى رئيس كميسيون عمران مبنى بر افزايش ۲۰ هزار ميليارد ريالى به سقف بند «و» صورت گرفت.
براساس اين «وحدت رويه» نامى كه باهنر به آن داد، مقرر شد براى افزايش اعتبارات پيشنهادى نمايندگان، از ميان نظر كميسيون تلفيق و لايحه دولت، آنچه كه در صحن علنى مجلس به تصويب رسيده، ملاك و مبناى عمل قرار گيرد. با چنين تصميمى، در ادامه جلسه علنى مجلس، پيشنهاد آقايى رئيس كميسيون عمران مبنى بر افزايش ۲۰ هزار ميليارد ريالى اعتبار بند «و» تبصره ۲ به سقف پيشنهادى كميسيون تلفيق كه از تصويب نمايندگان گذشته بود، مطرح شد. اين پيشنهاد به منظور توسعه حمل و نقل جاده اى ارائه شد و در فضايى به تصويب رسيد كه بحث ميان نمايندگان مخالف و موافق آن شدت يافته بود.
مخالفان و موافقان كه براى اعمال نظر خود، درصدد اقناع ساير نمايندگان براى رأى منفى يا مثبت بودند، با صداى بلند فرياد مى زدند ۴ ، ۲ ، ۲ ، ۴ كه منظور از اعلام اين اعداد، مخالفت يا موافقت با پيشنهاد مذكور بود. به نحوى كه باهنر نايب رئيس مجلس از نمايندگان خواهش كرد به جاى اين كار، فقط در رأى گيرى شركت كنند. به هرحال پيشنهاد كميسيون عمران درخصوص بند «و» تبصره ۲ رأى آورد و سقف اعتبارات آن به ۷۶ هزار ميليارد ريال رسيد. براساس اين مصوبه به هيأت وزيران اجازه داده شد براى تسريع در اجراى عمليات طرح هاى تملك دارايى سرمايه اى و خاتمه يافتن طرح ها و پروژه هايى كه در سال هاى ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به اتمام مى رسند، در سال ۸۵ براى تأمين اعتبار مبلغ ۹۶ هزار و ۸۵۹ ميليارد و ۲۸۶ ميليون ريال از طريق حساب ذخيره ارزى يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند.
اين اتفاقات درپى آن رخ داد كه صبح روز گذشته بحث و بررسى درباره بند جنجالى «و» تبصره ۲ در مجلس به گونه اى پيش رفت كه دكتر حداد عادل رئيس مجلس تصميم گرفت ادامه بحث درباره اين بند را به بعدازظهر همان روز موكول كند. در ادامه نيز محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را برعهده داشت آن را به پايان بررسى تبصره «۲» موكول كرد.
در ابتداى جلسه ديروز صبح كه چهارمين روز از بررسى لايحه بودجه بود جمشيدى نماينده بهشهر و نكا در تذكر آيين نامه اى گفت: حفظ شأن مجلس اين است كه شأن مجلس را در بين مردم و نزد مقام معظم رهبرى حفظ كنيم. وى افزود: از ديروز تا حالا چه مى گذرد، نمى گويند دولت در برابر مجلس قرار گرفته است؟
جمشيدى با اشاره به نامه رئيس جمهورى كه روز شنبه ميان نمايندگان توزيع شد، گفت: رئيس جمهورى ديروز استدعا كرد، اين است كمك به دولت؟ نماينده بهشهر و نكا فريادزنان گفت: من ۱۰ بودجه در مجلس بودم. ما پدر دولت را درآورديم. پدر خودمان را هم درآورده ايم. وى بدون اشاره به افراد خاصى گفت: داريم دنبال ۱۰ كارشناس مى رويم، مگر خودمان نظر نداريم. والله مجلس نمى داند چه مى كند. در اين هنگام حداد عادل به اتاق كنترل دستور داد ميكروفون جمشيدى را _ كه از ابتداى جلسه علنى درخواست تذكر آيين نامه اى كرده بود اما رئيس مجلس به او و ساير نمايندگان اجازه تذكر دادن نداده بود، اما فريادزنان خواستار بيان تذكر خود شده بود _ قطع كنند.
«غلامعلى حدادعادل» رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: مجلس قصد ستيزه و مخالفت با دولت ندارد و معنى همكارى با دولت اين نيست كه مجلس استقلال خود را از دست بدهد. حداد عادل بر استقلال مجلس تأكيد كرد و گفت: شأن و منزلت مجلس در دادن رأى مستقل است. وى افزود: هيچ اتفاق عجيبى نيفتاده است و در مورد مسأله اى (ميزان اعتبارات طرح هاى عمرانى ملى) كه مورد اختلاف است، مخالفان و موافقان هردو طرف قصد خدمت دارند و از قضا، تعداد مخالفان و موافقان آن نزديك به هم است كه پديده عجيبى هم نيست.
رئيس مجلس تأكيد كرد: اين امر كسر شأن مجلس نيست بلكه نشانه جدى بودن نمايندگان است. پس از اين اتفاق مجلس وارد بحث بودجه اى شد. در ابتدا قدرت الله ايمانى نماينده خرم آباد خواستار افزايش بودجه بند «و» تبصره ۲ به ميزان ۱۵۰ هزار ميليارد ريال شد. اين پيشنهاد طى دو روز گذشته چهارمين پيشنهاد بود.
الياس نادران نماينده تهران به عنوان مخالف، اين پيشنهاد را تورم زا خواند. اين گزارش حاكيست چهارمين رأى گيرى درباره بند (و) تبصره ۲ همچون دفعات قبل با حساسيت زياد و با صرف زمان طولانى انجام و از ۲۵۵ نماينده حاضر در صحن ۱۰۸ نماينده به پيشنهاد مذكور رأى موافق، ۱۲۹ نماينده رأى مخالف و ۱۷ نماينده رأى ممتنع دادند.
حدادعادل در پى تصويب نشدن اين پيشنهاد اعلام كرد به سراغ بند بعدى برويم.
اين سخن حدادعادل به معناى تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق بودجه بود. دراين هنگام تعدادى از نمايندگان به نشانه اعتراض به جايگاه هيأت رئيسه مجلس رفتند و خواستار مطرح شدن ساير پيشنهادات شدند. حدادعادل گفت: اين كار به نتيجه نمى رسد، بالاخره يك جا بايد اين مسابقه را متوقف كرد، اگر بخواهيم همه پيشنهادات را باروال معمول طى كنيم، طولانى مى شود.
در پى اصرار برخى نمايندگان براى طرح ساير پيشنهادات، حدادعادل گفت: پس، فقط پيشنهاددهندگان پيشنهاد را مطرح كنند و مخالف و موافق صحبت نكند.از بس كه شنيديم خسته شديم. سپس على اكبر آقايى رئيس كميسيون عمران پيشنهاد خود را مطرح كرد.وى خواستار آن شده بود به سقف اعتبارات بند واو، ۲۰ هزار ميليارد ريال براى احداث و توسعه زيربناهاى حمل ونقل كشور اضافه شود.
حدادعادل هنگام ارائه اين پيشنهاد خطاب به آقايى گفت: تصميم گرفتيم پيشنهادهاى بالاتر از درخواست دولت را مطرح نكنيم. حدادعادل نيز پاسخ داد: اين پيشنهاد بطور قانونى نمى تواند به سقف كميسيون تلفيق اضافه شود چون پيشنهاد كميسيون تلفيق هنوز تصويب نشده است. دراين هنگام عماد افروغ خواستار تذكر آيين نامه اى شد، اما حدادعادل به رغم اظهارات فوق، اعلام كرد: اين پيشنهاد به لايحه دولت اضافه مى شود. پس درمورد آن، رأى گيرى مى كنيم. حدادعادل، اعلام رأى گيرى كرده بود كه احمد ناطق نورى نماينده نور و محمود آباد و عضو هيأت رئيسه مجلس در اعتراض به اين امر به جايگاه هيأت رئيسه رفت. ناطق نورى درحالى كه بشدت عصبانى بود، فريادزد، نمى توانيد اين كار را انجام دهيد، غير قانونى است.
ناطق نورى افزود: نمى شود كه درمورد برخى پيشنهادات براساس لايحه پيشنهادى دولت رأى گيرى كنيم و درمورد برخى پيشنهادات براساس مصوبه كميسيون تلفيق. لحظاتى بعد، ناطق نورى از جايگاه هيأت رئيسه پايين آمد، اما همچنان عده ديگرى از نمايندگان اطراف حدادعادل بودند و بااو در اين زمينه صحبت مى كردند. احمد توكلى عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان نيز براى لحظاتى نزد حداد عادل رفت و پس از صحبت با او، آرام سر جاى خود نشست. مجدداً حدادعادل اعلام رأى گيرى كرد كه ناطق نورى عصبانى شد، اما عباسعلى اخترى و حسين نجابت او را آرام كردند. سرانجام، حدادعادل گفت كه از اين بند عبور مى كنيم. زيرا عده اى مى گويند اين پيشنهاد به سقف اعتبارات دولت اضافه مى شود و عده اى ديگر مى گويند به سقف اعتبارات كميسيون تلفيق.
گفتنى است در جلسه علنى صبح يكشنبه دو پيشنهاد مطرح شد كه يكى از اين پيشنهادها، پيشنهاد «على اكبر آقايى» رئيس كميسيون عمران مجلس بود كه به دليل تصويب نشدن پيشنهادش شديداً انتقاد كرد به طورى كه براى اولين بار از لفظ گروه هاى فشار در مجلس هفتم نام برد. وى گفت: متأسفانه برخى از نمايندگان مخالف افزايش سقف اعتبارات عمرانى هستند اما كميسيون عمران پس از كاهش عظيم رقم پيشنهادى دولت در بخش عمرانى قصد داشت نگرانى ها را برطرف كند. وى اظهار داشت: نمايندگانى كه علاقه مند به انجام طرحهاى بيشتر عمرانى هستند، مى خواهند دولت با اعتبارات بيشتر بتواند طرحهاى نيمه تمام را تكميل كند و آنها را در سالهاى ۸۶-۸۵ به پايان برساند.
آقايى گفت: كميسيون عمران با در نظر گرفتن حساسيت اتمام اين طرحهاى ناتمام عمرانى، پيشنهادى را مطرح كرد كه رأى آورد ولى با كمال تعجب گروه هاى فشار وارد ميدان شدند. رئيس كميسيون عمران مجلس افزود: گروههاى فشار با توسل به انواع راهكارهاى خلاف آيين نامه از جمله طرح چگونگى رسيدگى كميسيون عمران يا غيرقابل طرح بودن اين پيشنهاد به علت افزايش سقف اعتبارات دولت و يا مخدوش بودن رأى گيرى سعى كرد اين رأى را بلااثر كند.

رئيس جمهورى لايحه بودجه پيشنهادى بودجه سال آينده به مجلس را تورم زا ندانست و تأكيد كرد: اتفاقاً بودجه پيشنهادى براى سال آينده ضد تورم است و در جهت تحرك بسيار بالاى اقتصادى و ايجاد اشتغال تنظيم شده است.
به گزارش ايرنا، «محمود احمدى نژاد» كه روز يكشنبه پس از ديدار با اعضاى شوراى مركزى كميته امداد امام خمينى، با خبرنگاران سخن مى گفت، اين سخنان را در پاسخ به سؤالى درخصوص روند تصويب لايحه بودجه دولت درمجلس و اظهارنظر برخى نمايندگان درخصوص تورم زابودن بودجه پيشنهادى دولت عنوان كرد. احمدى نژاد تصريح كرد:
از ديد ما بودجه يك مجموعه منسجم است، تمام زواياى مورد نياز در آن ديده شده و براساس برنامه چهارم و جهت گيريها و چشم انداز ۲۰ ساله تنظيم شده و مطلقاً تورم زا نيست. رئيس جمهورى با اشاره به اينكه، اميدوارم دوستان توجه كنند كه فرصت ها درحال گذر است، گفت: ديگران فعال هستند و منتظر مانمى مانند كه ما با هر نگاه و استدلالى جلوى تحرك در كشور را بگيريم. احمدى نژاد ادامه داد: هميشه اختلاف نظرها براى اين بود كه بودجه عمرانى را افزايش دهند و بودجه جارى دولت را كاهش دهند، اما براى نخستين بار برعكس شده است. رئيس جمهورى اظهار داشت: حال كه ما بودجه مصرفى و هزينه هاى جارى را داوطلبانه كاهش و بودجه عمرانى را افزايش داده ايم، بدنبال كاهش بودجه عمرانى و افزايش بودجه جارى هستند. احمدى نژاد باذكر اين نكته كه حتماً استدلال هايى پشت اين تصميم است، گفت: باور ما اين است كه اين به نفع كشور نيست و من بعنوان كسى كه مردم به اواعتماد كرده اند و برنامه هايى را اعلام كرده ام، اعلام مى كنم كه بدنبال اجراى برنامه ها و تعهدات خود به ملت هستم.
رئيس جمهورى افزود:ما به مردم قول داده ايم كه از جانمان مايه بگذاريم و به لطف خدا تاكنون نيز اين كار را كرده ايم، دولت سختى ها را به خود تحمل كرده و در همه جاى كشور حضور دارد. احمدى نژاد تأكيد كرد: ما مى خواهيم ۱۲ ماه سال را كار كنيم و نمى خواهيم چهار ماه كار كنيم و هشت ماه بيكار باشيم. رئيس جمهورى افزود: من دغدغه بعضى از دوستان را درك مى كنم اما راه حل آن اين نيست كه بودجه هاى عمرانى ملى دولت را كه در واقع تحرك اصلى اقتصادى و اشتغالى دولت است، كم كنيم و هزينه جارى بكنيم. احمدى نژاد ادامه داد: دولت خودش داوطلبانه و براى نخستين بار هزينه هاى جارى خود را كم كرده و هزينه هاى مصرفى خود را ۲۰ درصد كاهش داده است، زيرا معتقديم خيلى از اين هزينه ها نبايد بشود. رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: مابايد براى مردم كار كنيم و احمدى نژادى كه حقوق مى گيرد بايد بتواند در ماه ها ميلياردها تومان براى مردم كاركند، اگر كمتر از چيزى كه حقوق مى گيريم كار كنيم، مملكت عقب مى افتد. رئيس جمهورى در ادامه گفت و گوى خود با خبرنگاران در خصوص روند بررسى لايحه بودجه در مجلس گفت: طرحهاى نيمه تمام، جز هزينه و تحميل تورم، سودى براى ما ندارد. دولت مصمم است در كوتاه ترين مدت نسبت به تكميل طرح هاى نيمه تمام اقدام كند. رئيس جمهورى خاطرنشان كرد: دولت آماده است كه با تلاش شبانه روزى، طرح هاى نيمه تمام را تكميل كند زيرا پذيرفتنى نيست كه دهها سال سرمايه، هزينه شود و سودى به اقتصاد كشور بازنگردد. احمدى نژاد ادامه داد: دولتى كه مديران آن بطور متوسط بالاى ۱۶ ساعت در روز كار مى كنند، خود را آماده كرده است و مى تواند همه اين طرحها را در دو يا سه سال به اتمام برساند.
رئيس جمهورى با اشاره به اينكه ما در زمان حاضر فقط از ۳۰ درصد توان داخلى خود استفاده مى كنيم، اظهار داشت: جامعه مهندسين و متخصصين كشور و تشكلهاى فنى و مهندسى ما قادر هستند اين طرحها را تكميل كنند و اگر دولت از آنها حمايت و پشتيبانى كند، مى توانند بطور كامل فعال شوند و خلأها را پر كنند. احمدى نژاد از «اشتغالزايى» به عنوان يكى ديگر از ديدگاههاى دولت در لايحه بودجه پيشنهادى نام برد و گفت: طرحهاى عمرانى كه در بودجه سال آينده توجه شد، بخشى از اشتغالزايى را تأمين مى كند و اين طرحها بعد از بهره بردارى نيز مشاغل جديد ايجاد خواهند كرد. احمدى نژاد خاطرنشان كرد: رقم اعتبارات عمرانى در بودجه سال آينده با احتياط پيش بينى شده و ظرفيت كشور بيش از آن است و اعتقاد داريم كه رقم هاى پيش بينى شده جذب مى شود. رئيس جمهورى افزود: اگر ما اعتبارات عمرانى را كاهش دهيم، فرصتها را گرفته ايم و اشتغال را از بين برده ايم و انتظار من از نمايندگان مجلس اين است كه با اين نگاه به لايحه بودجه و بويژه اعتبارات عمرانى در لايحه بودجه توجه كنند. مهار تورم راهكارهاى ديگرى دارد و اگر توليد راه بيفتد و طرحها تكميل شود ماهيت ضد تورمى دارد. احمدى نژاد اظهار داشت: نبايد از ترس اينكه ممكن است تورم پيدا شود، پول خود را در كشورهاى ديگر بگذاريم تا آنها بهره آن را ببرند و وقتى بخواهيم از آنها وام بگيريم، با هزار منت، يك چهلم چيزى كه داريم به ما وام بدهند! اين منطقى نيست.