فرشته حاتمى نيا
هر يك از روش هاى خصوصى سازى بنگاه هاى دولتى در موارد خاص و با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادى، اجتماعى و سياسى حاكم بر كشور تعيين مى شود. مهم ترين روش هاى خصوصى سازى را كه در دو دسته كلى خصوصى سازى با انتقال مالكيت و خصوصى سازى بدون انتقال مالكيت صورت مى گيرد شامل روش هاى زير است:
۱- عرضه سهام بنگاه مشمول خصوصى سازى به مردم
۲- عرضه سهام بنگاه هاى مشمول خصوصى سازى بر گروه هاى خاص
۳- فروش دارايى هاى بنگاه دولتى به افراد و بنگاه هاى بخش خصوصى
۴- تفكيك واحدهاى مشمول خصوصى سازى به واحدهاى كوچك تر
۵- جلب مشاركت بخش خصوصى در سرمايه گذارى جديد موردنياز بنگاه دولتى
۶- فروش بنگاه دولتى به مديران و كاركنان بنگاه
۷- عقد قراردادهاى واگذارى مديريت بنگاه يا اجاره دارايى هاى آن
تأثير اجراى سياست هاى خصوصى سازى بر اقتصاد
خصوصى سازى ۵ اثر مهم بر متغيرهاى مهم اقتصادى دارد كه از آن جمله افزايش توليد ملى از طريق افزايش بهره ورى است. در واقع خصوصى سازى وجوه مالى را از بخش خصوصى به بخش دولتى منتقل مى كند و مالكيت (كنترل) بنگاه ها را از بخش دولتى به بخش خصوصى منتقل خواهد كرد.اثر ديگر خصوصى سازى بر بودجه دولت است كه با فروش دارايى هاى دولت در حساب هاى دولتى و فروش دارايى ها موجب موقعيت مالى دولت و كاهش كسرى بودجه خواهد شد.
افزايش كارايى اقتصادى ديگر اثر خصوصى سازى است كه به عنوان يكى از ابزارهاى بهبود عملكرد دولت تلقى شده و مورد حمايت قرار مى گيرد.اما اثر خصوصى سازى بر توزيع درآمد با دو ديدگاه مواجه است. ديدگاه اول اثرهاى توزيعى خصوصى سازى و شامل دو بخش است كه امكان ادامه فعاليت بنگاه و كاهش سطح اشتغال و همچنين افزايش هزينه زندگى افراد جامعه است.در مقابل، ديدگاه دوم بر سياست هاى مكمل سياست خصوصى سازى تأكيد دارد كه موجب كاهش اثرهاى منفى خصوصى سازى مى شود.
دستاوردهاى خصوصى سازى در جهان
با بروز پديده ركود تورمى در سال هاى پس از دهه ۷۰ و بحران هاى جدى ايجاد شده در كشورهاى مختلف دنيا گرايش به سوى بازار آزاد و خصوصى سازى واحدها و مؤسسات دولتى شتاب بيشترى به خود گرفت و دستاوردهاى مثبت اقتصادى اين گرايش ها موجب شد تا سياست خصوصى سازى واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى به دليل مشكلات ناشى از فعاليت ناكارآمد شركت هاى دولتى توسط كشورهاى توسعه يافته و كشورهاى در حال توسعه پيگيرى و اجرا شود. در واقع خصوصى سازى بنگاه هاى دولتى به عنوان يكى از سياست هاى كليدى در چارچوب سياست هاى تعديل اقتصادى در مواجهه با مشكلات ناشى از گسترش بى رويه دخالت دولت در اقتصاد طى دهه هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادى به كار گرفته شد. موفقيت هاى اجراى اين سياست در كشورهاى توسعه يافته، فروپاشى سيستم هاى اقتصادى متمركز و دولتى و همچنين سياست هاى سازمان هاى اقتصادى بين المللى مانند صندوق بين المللى پول و بانك جهانى باعث شده تا خصوصى سازى به عنوان يكى از برنامه هاى اساسى اصلاح ساختار اقتصادى در كشورهاى جهان به ويژه در حال توسعه به طور جدى پيگيرى و اجرا شود.
اگرچه دستاورد خصوصى سازى در كشورهاى توسعه يافته قابل توجه و موفقيت آميز بود اما موفقيت اين دستاوردها در كشورهاى در حال توسعه در هاله اى از ابهام فرومى رود. در اين كشورها نتايج خصوصى سازى به دليل مشكلات ساختارى از جمله ضعف بخش خصوصى كشورها، انحراف از اهداف واقعى خصوصى سازى، فقدان قوانين و مقررات تسهيل كننده فعاليت بخش خصوصى كه توسعه ناهمگون بخش هاى مختلف اقتصادى، مشكلات مربوط به بازار سرمايه، امنيت سرمايه گذارى و.. به طور كامل مشخص نيست.
به هر حال، هم اكنون تغيير استراتژى هاى مؤسسات بين المللى موجب شده تا روند گرايش به سوى نظام بازار و خصوصى سازى افزايش يابد. به عنوان نمونه مى توان از تغيير استراتژى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول نام برد.
امروزه واگذارى واحدها و مؤسسات اقتصادى دولتى به بخش خصوصى به عنوان نظر اصلى كارشناسان بانك جهانى و صندوق بين الملل پول است، به طورى كه اعطاى امتيازات وتسهيلات مالى خود به بسيارى از كشورها را منوط به اجراى سياست آزادسازى اقتصادى و خصوصى سازى كرده اند.
اين در حالى است كه تحولات اروپاى شرقى و شكست الگوهاى برنامه ريزى متمركز دولتى در كشورهاى سوسياليستى و چرخش آنها به سوى مكانيسم بازار آزاد نيز در تسريع روند خصوصى سازى در كشورهاى مختلف جهان نقش عمده اى داشته است.
درآمدهاى خصوصى سازى جهان در دهه گذشته
همان طور كه گفته شد خصوصى سازى انتقال دارايى هاى مولد از دولت به سرمايه گذاران خصوصى از طريق روش هايى مانند مزايده، عرضه سهام، توزيع سهام، فروش از طريق مذاكره، خريد مديريت، كار و مبادله تضمين با كوپن است.
ساير روش ها شامل اجاره، ريسك مشترى (joint venture)، قرارداد مديريت و امتيازات و قراردادهاى ساخت، مالكيت و بهره بردارى (BOO)، ساخت، بهره بردارى و انتقال (BOT) و ساخت، مالكيت، بهره بردارى و انتقال (BOOT) است.
روش هاى فروش به دلايل مختلف از جمله استراتژى خصوصى سازى و شرايط بازار ميان مناطق مختلف متفاوت است.
متأسفانه تصدى دولت بر عرصه وسيعى از فعاليت هاى اقتصادى، افت كارايى و توان رقابت بنگاه هاى دولتى را سبب شده، به گونه اى كه انگيزه براى كاهش هزينه و قيمت تمام شده وجود ندارد و منافع مصرف كنندگان را به خطر مى اندازد. به عبارت ديگر تخصيص بهينه منابع را دچار انحراف ساخته و اتلاف آنها را به دنبال دارد.
روند خصوصى سازى در كشورهاى جهان كه از چند دهه پيش آغاز شده بود، پس از فروپاشى شوروى سابق در بلوك شرق نيز گسترش يافت. بنگاه هاى اقتصادى در كشورهايى كه خصوصى سازى را دنبال كرده و عملى ساخته اند، توانسته اند به قدرت رقابت بيشترى دست يابند و مسير توسعه و جذب سرمايه و فناورى را پيموده اند.
خصوصى سازى در چند دهه گذشته، ابزارى براى نيل به اهداف اقتصادى مختلف در بيش از ۱۰۰ كشور جهان بوده است كه با نظام هاى مختلف اقتصادى آن را به اجرا درآورده اند.
بررسى روند خصوصى سازى در كشورهاى مختلف نشان مى دهد كه اين روند در هر كشور با توجه به شرايط بومى و نيازهاى منطقه اى آن صورت گرفته و به تقريب تجربه هر كشور براى خودش اختصاصى است.
روند خصوصى سازى در كشورهاى اروپايى نتيجه شرايط و مقتضيات خاص سياسى - اقتصادى آنها بوده و در كشورهاى در حال توسعه با توجه به شرايط سياسى - اقتصادى آنها با احتياط انجام شده است، زيرا هر بى احتياطى در خصوص جنبه هاى خصوصى سازى مى توانسته عواقب زيان بارى در برداشته و حتى مزيت هاى اقتصادى آنها را از بين ببرد.
به عنوان نمونه آمار نشان مى دهد بيش از ۵۵ درصد فعاليت هاى خصوصى سازى در قاره اروپا در كشور انگلستان اتفاق افتاده است.آلمان نيز در دهه گذشته از نظر ميزان خصوصى سازى رتبه دوم اروپا را به خود اختصاص داد.
گزارش هاى توزيع درآمدهاى خصوصى سازى نشان مى دهد كه اين درآمد در فاصله سال هاى ۹۸-۱۹۹۰ ميلادى معادل ۲۷۱‎/۶ ميليارد دلار بوده است. در حالى كه درآمد خصوصى سازى در سال ۱۹۹۸ با ۲۵‎/۹ درصد كاهش ۴۹ ميليارد دلار و معادل ۱۸ درصد درآمدهاى خصوصى سازى در فاصله سال هاى ۹۰ تا ۹۸ ميلادى برآورد شده است.
گزارش هاى خصوصى سازى سال ۱۹۹۸ جهان گوياى اين واقعيت است كه ۷۵ درصد درآمدهاى خصوصى سازى از طريق فروش مستقيم و قسمت اعظم درآمد باقى مانده توسط عرضه عمومى كسب شده است. در اين سال خصوصى سازى واقعى به گونه اى معنى دار نسبت به سال ۱۹۹۷ به ويژه در منطقه شرق آسيا و اقيانوسيه كاهش يافته است.
هرچند اين مناطق در سال ۱۹۹۹ فعاليت بيشترى براى افزايش عايدات خصوصى سازى داشته اند.
براساس آمار درآمدهاى خصوصى سازى در سال ۹۷ در بيشتر مناطق در حال توسعه به طور قابل ملاحظه اى سرعت يافته و به ۶۶‎/۶ ميليارد دلار رسيده و به طور عمده نتيجه خصوصى سازى بخش سازمانى بزرگ مقياس (انرژى و ارتباطات راه دور) و در بخش زيربنايى (نفت، گاز و معدن) صورت پذيرفته است.
به طور كلى بررسى توزيع درآمدهاى خصوصى سازى بين فعاليت هاى مختلف نشان مى دهد در دوره ۹۸-۱۹۹۰ عمده عايدات خصوصى سازى در بخش زيربنايى انرژى و ارتباطات راه دور، و معادل ۵۲‎/۵ درصد است. پس از آن به ترتيب بخش هاى مصنوعات (صنايع فولاد، شيميايى و ساختمان) ۱۷‎/۳۴ درصد، بخش هاى نفت و معدن معادل ۱۵‎/۴ درصد، خدمات مالى (بانكدارى) ۱۰‎/۷ درصد و ساير خدمات ۴ درصد بوده است.
در سال ۱۹۹۸ توزيع درآمدهاى خصوصى سازى براساس فعاليت اندكى متفاوت بوده به نحوى كه بخش زيربنايى ۸۱ درصد عايدات را به خود اختصاص داده و ساير بخش ها خدمات مالى ۶‎/۴ درصد، بخش ابتدايى ۶‎/۳ درصد، مصنوعات ۴‎/۴ درصد و ساير خدمات ۱‎/۹ درصد است.
بررسى منبع درآمدهاى خصوصى سازى بيان كننده اين واقعيت است كه قسمت مهمى از عايدات خصوصى سازى در دوره ۹۸-۱۹۹۰ از منابع خارجى معادل ۱۲۷ ميليارد دلار و به ميزان ۴۶‎/۸ درصد تأمين شده است.
در سال ۹۸ سهم منابع خارجى بيش از نيمى از كل منابع بوده و معادل ۵۸ درصد است.مشاركت منابع خارجى به طور عمده به صورت مستقيم بوده و سرمايه گذارى به صورت اوراق بهادار (portfolio) سهم اندكى از سرمايه گذارى خارجيان به ويژه در سال ۱۹۹۸ حدود ۷‎/۲ درصد را به خود اختصاص داده است. در كل دوره ۹۸-۱۹۹۰ از مجموع ۱۲۷ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى انجام شده در فعاليت هاى خصوصى سازى، معادل ۲۸‎/۵ درصد حدود ۳۶‎/۲ ميليارد دلار از طريق سرمايه گذارى به صورت اوراق بهادار انجام پذيرفته است.