ايسنا: روزنامه رسمى الثوره چاپ سوريه روز سه شنبه در گزارشى اعلام كرد كه ايران و سوريه قصد دارند يك خط لوله انتقال نفت استراتژيك را از ايران و با عبور از مسير عراق احداث كنند. براساس اين گزارش، اين خط لوله كه از عراق و سوريه عبور مى كند به درياى مديترانه كشيده خواهد شد. اين روزنامه در گزارش خود نوشت: كميته مشترك سوريه و ايران راه هاى توسعه عمليات براى ساخت يك خط لوله با همكارى دولت عراق را مورد مذاكره قرار داده  است و براساس اين گزارش سوريه، ايران و عراق از منافع اين پروژه بهره مند خواهند شد.

مجلس شوراى اسلامى، شركت ملى نفت ايران را مكلف كرد ۹۴ درصد ارزش نفت خام توليدى را به حساب خزانه دارى كل كشور واريز و
۶ درصدآن را به عنوان سهم خود برداشت كند.
  به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسى جزئيات لايحه بودجه ۱۳۸۵ كل كشور درجلسه علنى صبح ديروز خود بند(ه) از تبصره ۱۱ اين لايحه را تصويب كردند.
  براساس بند(ه) تبصره ۱۱ لايحه بودجه، به دولت اجازه داده شد به منظور تنظيم رابطه دولت و شركت ملى نفت ايران و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور ، براى سال ۸۵ ، نسبت به عقد قرارداد با شركت ملى نفت  ايران بر اساس مقررات اين بند اقدام كند.
  به موجب جزء يك بند مذكور نيز شركت ملى نفت ايران مكلف شد ارزش نفت خام توليدى از ميادين نفتى ايران توسط اين شركت و شركتهاى تابعه وابسته به آن و نيز نفت خام توليدى ناشى از عمليات نفتى پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و كسر معادل شش درصد از ارزش نفت خام توليدى به عنوان سهم خالص شركت ملى نفت ايران ، معادل ۹۴ درصد ( بقيه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانكار دولت (خزانه دارى كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بندبا دولت تسويه حساب كند.
  معادل ۹‎/۵ درصد ازارزش نفت خام توليدى كه به حساب بستانكار دولت منظور مى شود، به ترتيب معادل ۵ درصد و ۴‎/۵ درصد به عنوان ماليات قطعى عملكرد سال ۱۳۸۵ و على الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال ياد شده ، قابل احتساب و ثبت در دفاتر شركت ملى نفت ايران به حساب هاى مربوط است.
ارزش نفت خام براى محموله هاى صادراتى عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادى اوليه صادرات بوده و براى نفت خام تحويلى به پالايشگاههاى داخلى مبناى محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاى محموله هاى صادراتى از مبادى اوليه در همان ماه خواهد بود.
 همچنين طبق جزء پنجم اين بند در سال ۸۵ ، شركت ملى نفت ايران مكلف شد صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل درسال ۱۳۸۳ به عنوان على الحساب پرداختهاى موضوع جزو يك اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزى به حسابهاى مربوط به خزانه دارى كل كشور واريز كند و در مقاطع سه ماه براساس مفاد اين بند ، خزانه دارى كل كشور نسبت به تسويه حساب با شركت ملى نفت ايران اقدام كند.
  دولت مكلف است اساسنامه شركت ملى نفت ايران ، شركت ملى گاز ايران و شركت ملى صنايع پتروشيمى را تا پايان خردادماه ۱۳۸۵ ، باتوجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شوراى اسلامى تقديم كند . تا پايان سال ۱۳۸۵ ، امور نفت ، گاز و پتروشيمى طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
مجلس در بند (ح) تبصره ۱۱ به دولت اجازه داد تا سقف معادل ارزى يك هزار و ۹۴۰ ميليارد ريال از محل منابع حساب ذخيره ارزى برداشت و بابت تسويه بدهى مالى طرح تكميل نيروگاه اتمى بوشهر به بانك مركزى پرداخت كند.
نمايندگان مجلس در بند «واو» تبصره ۱۱لايحه بودجه نيز شركت ملى گاز ايران و شركتهاى توزيع گاز استانى را موظف كردند تا سقف ۶۰۰ ميليارد ريال از منابع داخلى خود را در روستاهايى كه حداكثر تا فاصله ۱۵ كيلومترى از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خوديارى هزينه كنند.
مبالغ خوديارى در آن دسته از روستاهايى كه قبلاً به شركتهاى گازرسانى پرداخت و هنوز تسويه نشده است نيز از حق انشعاب آنان كسر خواهد شد.
همچنين به موجب بند (ز) تبصره ۱۱كه به تصويب رسيد به شركت ملى گاز ايران اجازه داده شد با مجوز شوراى اقتصاد و رعايت بند (ه) تبصره ۲اين قانون تا سقف مبلغ يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار با استفاده از تسهيلات فاينانس يا بيع متقابل نسبت به اجراى طرحهاى گاز رسانى به شهرها و مابقى ۹هزار روستاى مندرج در بند (ز) تبصره ۱۱به قانون بودجه سال ۸۴ اقدام كند.
اين مبلغ همچنين براى صنايع و احداث خطوط انتقال و تأسيسات مربوطه با اولويت روستاها، مراكز شهرستانهاى سردسير، مناطق سردسير، مناطق جنگلى و مناطق جنگزده و استانهاى محروم و مرزى و شرق كشور و نيز توسعه زيربناهاى لازم براى ايستگاههاى عرضه گاز طبيعى فشرده هزينه خواهد شد. در ادامه بررسى تبصره هاى درآمدى لايحه بودجه ،۸۵ با تصويب بند «ط» تبصره ۱۱ در اجراى تبصره (۴) ماده (۳) قانون برنامه چهارم به دولت اجازه داده شد، به منظور صرفه جويى در مصرف برق، الگوى مصرف برق در بخش خانگى را تدوين و اعلام كند. در تعيين الگوى مصرف ويژگى هاى آب و هوايى مناطق گرمسير كشور بايد لحاظ شود.
دولت همچنين مكلف شد در سال ۱۳۸۵ در مورد مشتركين خانگى بهاى برق مصرفى دو دهك پايين مصرف كنندگان برق را با تخفيف كامل اعمال كند. بهاى برق مصرفى سه دهك بعدى مصرف كنندگان را مطابق الگوى مصرف سال ۱۳۸۳ با قيمت هاى سال ۱۳۸۳ تثبيت و مشتركين با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلكانى مشمول جرايم عدم رعايت الگوى مصرف قرار دهد.

گروه اقتصادى: با ابلاغ دستورالعمل خريد انرژى هاى نو از سوى وزير نيرو، از اين پس برق توليدى از انرژى هاى نو توسط بخش خصوصى، به قيمت تضمينى خريدارى مى شود.
محسن بختيار سرپرست معاونت امور انرژى سازمان انرژى هاى نو ايران با اعلام اين مطلب گفت: اگرچه ما مطابق قانون، موظف به خريد برق به قيمت تضمينى از بخش خصوصى توليد كننده برق از انرژى هاى نو بوديم اما با ابلاغ دستورالعمل لازم، اين كار وارد فاز اجرايى شده است. وى گفت: براين اساس برق توليدى از انرژى هاى نو توسط بخش خصوصى به قيمت هر كيلووات ساعت ۶۵ تومان خريدارى و تحويل شركت مديريت برق كشور مى شود و مابه التفاوت آن با قيمت واقعى از محل بودجه عمومى اختصاص يافته جبران خواهد شد. وى گفت:براساس اين دستورالعمل ، انرژى هاى نو شامل انرژى توليدى توسط نيروگاههاى خورشيدى، زمين گرمايى، زيست توده، دريايى، و آبى كوچك با حداكثر ۱۰ مگاوات توليد است. بختيار گفت: براساس اين دستورالعمل ما با اين توليد كنندگان قراردادهاى بلند مدت مى بنديم كه برق توليدى شان را به قيمت تضمينى پيش بينى شده در قانون بخريم. وى گفت: تاكنون موردى در بخش خصوصى نداشتيم كه از اين قانون استفاده كنيم . بختيار در مورد استقبال بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در اين بخش گفت: در حال حاضر ما براى توليد ۵۵۰مگاوات انرژى هاى نو مشغول مذاكره هستيم كه ۲۵۰ مگاوات آن نهايى و به مرحله عقد قرارداد رسيده است. وى گفت: عمليات اجرايى اين ۲۵۰ مگاوات در قالب ۶ پروژه در مناطق منجيل، گيلان وخراسان سال آينده شروع مى شود. وى با اشاره به اينكه هزينه تمام شده هر كيلووات ساعت برق توليدى از انرژى هاى نو به دليل بهبود وضعيت تكنولوژى در حال كاهش است ، گفت: صرفه جويى استفاده از سوخت فسيلى و صادرات بيشتر آنها و مسائل زيست محيطى از جمله محاسن استفاده از اين انرژى هاست. وى در مورد سايت ۱۰۰مگاواتى نيروگاه بادى منجيل گفت: امسال براى اين سايت ۱۵ توربين جديد نصب شده است و ظرفيت آن از ۲۱ مگاوات به ۳۴ مگاوات رسيده است. وى گفت: تا پايان تيرماه آينده ۴۰ توربين جديد ديگر نصب مى شود و مابقى توربين ها نيز تا پايان نيمه اول ۸۶ نصب و كل سايت تكميل مى شود.

ايسنا: رئيس كل بانك مركزى با اعلام حمايت نظام بانكى از صنايع كشور و فعاليت هاى توليدى گفت:« سياست پولى نظام در جهت كاهش نرخ سود تسهيلات است و اين روند ادامه خواهد داشت.»
دكتر ابراهيم شيبانى در سومين جشنواره توليد ملى، افزود:« از سه سال قبل بانك مركزى به منظور حمايت از توليد، نظام سهميه بندى ارائه تسهيلات به بخش هاى مختلف اقتصادى را در دستور كار خود قرار داد كه در طول اين مدت بخش توليد بيشترين سهم را در دريافت تسهيلات داشت.» شيبانى با اشاره به تلاش بانك مركزى ايران براى كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى گفت:« سه سال قبل نرخ سود تسهيلات بانكى براى صنعت ۲۴ درصد بود كه اكنون اين رقم به ۱۶ درصد رسيده است و بانك مركزى پيشنهاد كاهش دو درصدى نرخ سود تسهيلات براى سال آينده را داده است.»
وى ابراز اميدوارى كرد كه موضوع كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى به ميزان دو درصد در نشست قريب الوقوع شوراى پول و اعتبار مورد بررسى و به تصويب برسد. او افزود:« نظام بانكى كشور اكنون مواجه با دو گروه سپرده گذار و دريافت كنندگان تسهيلات است و در عين حال بايد موضوع تورم و مشكلات ناشى از آن را پى گيرى كند كه با توجه به اين موارد به نظر مى رسد سرعت كاهش نرخ سود تسهيلات مناسب است.»
شيبانى اضافه  كرد:« آرزوى بانك مركزى كاهش سريع نرخ سود تسهيلات است و اين موضوع يك موفقيت بزرگ براى نظام بانكى محسوب مى شود و ما از كاهش نرخ سود تسهيلات استقبال مى كنيم.»
رئيس كل بانك مركزى با اشاره به اين نكته كه «بانك مركزى اخيراً طرحى را به شوراى پول و اعتبار ارائه كرده است كه در آن نرخ سود تسهيلات اعطايى بانك هاى خصوصى نيز كنترل خواهد شد و بانك هاى خصوصى مقيد به فعاليت با حاشيه سود مشخص خواهند شد، افزود: من خود پشتيبان بانك هاى خصوصى هستم اما در شرايط كنونى با توجه به محدود بودن تعداد بانك هاى كشور هنوز شرايط رقابتى كامل براى فعاليت بانك ها ايجاد نشده است.»

ايرنا -  رسانه هاى گروهى تركمنستان از توافق رؤساى جمهورى ايران و تركمنستان  بر سر افزايش قيمت و ميزان صادرات گاز اين كشور به ايران خبر دادند. اين رسانه ها گزارش دادند كه «محمود احمدى نژاد» و «صفر  مراد نيازاف» دوشنبه شب در يك تماس تلفنى در زمينه همكارى دو كشور درباره گاز و ديگر بخش هاى اقتصادى بحث و تبادل نظر كردند. دو طرف در اين گفت وگوى تلفنى با افزايش قيمت گاز صادراتى تركمنستان  تا سطح ۶۵ دلار براى هر هزار متر مكعب موافقت كردند. براساس گزارش رسانه هاى تركمنستان اين افزايش قيمت از اول فوريه (۱۲ بهمن ماه) گذشته محاسبه خواهد شد.

سيدكاظم دلخوش *
مجلس بررسى لايحه دولت را آغاز كرده است. طبيعتاً ديدگاه هاى مختلفى پيرامون اين لايحه در مجلس و بين نمايندگان وجود دارد اما به نظر من اول بايد ميزان انطباق اين لايحه با قانون برنامه چهارم را سنجيد بنابراين گام اول اين است كه بررسى شود برنامه چهارم از قانونگذاران چه مى خواهد. برنامه چهارم توسعه اقتصادى - اجتماعى - فرهنگى به دنبال تحقق چند عامل بسيار مهم و مؤثر در جهت پيشرفت كشور اسلامى است.
۱- رشد اقتصاد ملى، دانايى محور در تعامل با اقتصاد جهانى در زمينه هاى مختلف و همين طور بسترسازى براى رشد سريع اقتصاد، رقابت پذير كردن اقتصاد
- حفظ محيط زيست و آمايش سرزمين و توازن منطقه اى
- توسعه سلامت، امنيت انسانى و عدالت اجتماعى
- صيانت از هويت فرهنگى و دين رسمى
- تأمين امنيت ملى و توسعه امور قضايى
- نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاكميت
۲- سامان دهى عمليات اجرايى برنامه ضرورت نظارت بر چگونگى اجراى آن را مى طلبد. (ارائه عملكرد دولت هر ساله به مجلس )
مثل ارائه برنامه عملكرد مواد قانونى برنامه چهارم، بررسى عملكرد سياست هاى اجرايى و ارائه پيشنهاد براى بهبود عملكرد
۳- شاخص اهداف در بودجه ۸۵ با برنامه چهارم توسعه و سياست هاى كلى خصوصاً بندهاى ۳۴ و ۴۱ مبتنى بر رشد اقتصادى پيوسته، ايجاد اشتغال مولد، كاهش نرخ بيكارى، حمايت از تأمين مسكن قشرهاى كم درآمد، توجه ويژه به حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى، توجه به منابع آب و كشاورزى، توجه به گردشگرى و ورزش و سلامت، توجه به امور فرهنگى و دينى نگاه ويژه اى دارد.
اما بودجه سال ۸۵ در خصوص بندهايى از برنامه چهارم توسعه مثل ۳۵-۳۶ و ۳۷ و ۴۰ سكوت كرده است. مثل رشد و بهره ورى عوامل توليد از قبيل انرژى، سرمايه، نيروى كار و ايجاد فضاى مناسب براى سرمايه گذاران ايجاد اقتصاد داراى تنوع و متكى بر دانش، رقابت پذير كردن كالاها و خدمات توليد شده. همچنين در بعضى موارد مغايرت هايى هم بودجه ۸۵ با بعضى بندهاى برنامه چهارم دارد. مثل بندهاى ۳۹-۴۲-۴۶-۴۷-۵۰-۵۱ و ۵۲ و مواد ديگر كه شامل مصاديق ذيل مى شود.
- عدم توجه به نحوه مهار تورم و افزايش قدرت خريد مردم (گروه هاى كم درآمد)
- افزايش سهم نفت در بودجه كه باعث افزايش نقدينگى و تورم در جامعه مى شود (مغاير با چشم انداز ۲۰ ساله)
- عدم تبديل درآمدهاى نفت و گاز به دارايى هاى مولد
- عدم توجه به سهم بخش تعاونى و بخش خصوصى (به ويژه با توجه به سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى)
- عدم عملياتى شدن بودجه و تعامل بين منابع و مصارف
- افزايش ۷۰ درصدى بودجه عمرانى كه به نظر مى رسد در جذب آن مشكل داشته باشيم.
- در بعضى از موارد جهت گيرى بودجه ۸۵ مغاير با الزامات امنيت ملى و شرايط منطقه اى و جهانى كشور قابل مشاهده است.
- در بعضى موارد به ويژه در فرايند تخصيص منابع نيز نابسامانى و انحرافاتى از شعارهاى دولت ديده مى شود.
- اگر توجه نشود در پايان برنامه چهارم شاهد بزرگ تر شدن دولت خواهيم شد.
- مشكلات ساختار بانكى و بيمه اى (با برنامه هاى موجود برخلاف اهداف برنامه چهارم نه تنها از دخالت دولت در نظام بانكى كاسته نمى شود بلكه حضور دولت در امور بانكى و تكليف بانك ها به اختصاص منابع به موارد بدون بازده اقتصادى افزايش مى يابد).
* نماينده مردم صومعه سرا در مجلس