«امنيت» در جهان واقعى چه در مقياس فردى و چه در مقياس اجتماعى آن، مفهومى پوياست كه تحت تأثير فرصت ها و تهديدهاى جديد ملى و بين المللى تبيين و تفسير مى شود. حفظ امنيت، همانند حيات جمعى، يك مقوله دسته جمعى است بنابراين هر عضو اجتماع در برقرارى امنيت نقش دارد كه البته متولى برقرارى امنيت، دولت و مسؤولان مربوطه هستند و طبق بند يك اصل سوم قانون اساسى، دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى رشد فضايل اخلاقى براساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى محيط مساعدى ايجاد كند. يكى از انواع امنيت، امنيت اجتماعى است كه برقرارى آن به عوامل مختلفى از جمله كنترل جرايم سازمان يافته، پيشگيرى از وقوع جرم، كنترل برخى مجرمان حرفه اى و ... بستگى دارد؛ به گفته مسؤولان قضايى، در حال حاضر ميزان قاچاق اسلحه نسبت به سال هاى گذشته افزايش يافته و اگرچه تلاش ها در جهت كنترل اين نوع قاچاق است اما افزايش ميزان ارتكاب جرايم با سلاح هاى سرد و گرم مشاهده شده و علاوه بر آن به دنبال گسترش بى رويه شهرها، ميزان جرايمى از نوع كيف قاپى، خفت گيرى و مزاحمت هاى خيابانى به شيوه هاى مختلفى اتفاق مى افتد.

در برخى موارد گفته شده كه جامعه كمتر از ميزان امنيت واقعى، احساس امنيت دارد به عبارت ديگر با توجه به افزايش شگردهاى ارتكاب جرايم اجتماعى، جامعه احساس امنيت را از دست داده تا جايى كه برخى مسؤولان نيز بر اين عقيده اند كه امنيت واقعى بيشتر از احساس امنيت در جامعه است.
به اعتقاد برخى از صاحب نظران، برقرارى امنيت اجتماعى و احساس امنيت با اجراى صحيح قانون و اطمينان از احقاق حق افراد جامعه از سوى دولت و همچنين موفقيت در پيشگيرى از وقوع جرم امكان پذير است.
در همين زمينه، سيدعليرضا آوايى، رئيس دادگسترى استان تهران در مصاحبه با ايسنا امنيت را از جمله بزرگ ترين نعمت هاى الهى خواند كه از طرف خداوند به بشر اعطا شده است و در اين زمينه اظهار داشت: امنيت در واقع يعنى عدم احساس خطر و عدم احساس اضطراب كه اگر اين مقوله به طور كامل در جامعه پياده شود، بسيارى از مسائل ديگر در سايه اين ايجاد امنيت محقق خواهد شد، در ناامنى حتى خدا هم خوب عبادت نمى شود، فضايل انسانى رشد پيدا نمى كند، ارتباطات عاطفى انسان ها محقق نمى شود و به عبارت بهتر امنيت در هر جامعه از اركان و مبانى اصلى به شمار مى رود.
رئيس كل دادگسترى استان تهران، امنيت قضايى را از جمله ابعاد بسيار مهم امنيت در هر جامعه اى خواند و اظهار داشت: معناى امنيت قضايى اين است كه مردم اين اعتماد و اطمينان را داشته باشند كه كسى به حقوق شرعى و قانونى آنها تعرض نمى كند و اگر اين تعرض اتفاق افتاد، نظام، حكومت و جامعه در زمان معينى به عوامل ناامنى پاسخ خواهند داد و آنها را محاكمه خواهند كرد بنابراين ايجاد امنيت و مبارزه با ناامنى يك حركت مستمر و يك تكليف هميشگى براى نظام و حكومت است.
وى با اشاره به تبعات روانى حاصل از وجود ناامنى در جامعه، تأكيد كرد: براى جلوگيرى از اين تبعات، حكومت موظف است وقت و سرمايه گذارى بيشترى را در اين زمينه انجام دهد.
رئيس كل دادگسترى استان تهران، تصريح كرد: گرچه با آرمان ها و شعارهايمان و حد مطلوبى كه مى توانيم به آن برسيم فاصله داريم اما اگر منصفانه و بدون تعصب بررسى كنيم كشور ما درمجموع جزو كشورهايى است كه از امنيت قابل قبولى برخوردار است.
وى افزود: اگر امكانات نيروى انتظامى و برنامه ريزى هاى انجام شده را با سال هاى گذشته مقايسه كنيم كاملاً مشاهده مى كنيم كه اين دغدغه در بين مسؤولان نظام وجود دارد و معتقدم با تشكيل دادسراها كه با هدف تقويت امنيت در جامعه انجام شد رويكرد مجموع نظام به اين سمت است كه تكليفى كه در مقابل مردم دارد را به بهترين وجه انجام دهد.
آوايى امنيت و احساس امنيت را دو مقوله جدا از هم دانست و در اين زمينه توضيح داد: تلقى من اين است كه در جامعه ما امنيت واقعى بيش از احساس امنيت وجود دارد كه عوامل متعددى هم در ايجاد اين احساس ناامنى دخيل هستند. از جمله آن مى توان به نوع انتشار اخبار ناامنى ها در جامعه اشاره كرد.
وى ادامه داد: در مواردى شاهد بوده ايم كه مثلاً سه پسر بچه با همديگر درگير شده اند اما روزنامه ها تيتر كرده اند كه اعضاى فلان باند بازداشت شدند كه طبيعى است انتشار اخبار به اين نحو و گذاشتن اسم برخى از افراد و تبديل عده اى از افراد عادى به باندهاى سازمان يافته در مردم ايجاد وحشت و ناامنى مى كند و جاى تأسف بيشتر آن جاست كه خبر دستگيرى اين افراد كمرنگ تر از خبر جرايم ارتكابى آنها در سطح جرايد و رسانه ها منتشر مى شود .
حجت الاسلام منتظرى، معاون اول دادستان كل كشور نيز به خبرنگار حقوقى ايسنا، گفت: امنيت مقوله اى وسيع و چند مؤلفه اى است كه ايجاد آن وظيفه بخش هاى مختلفى از دستگاه حاكمه است و نمى توان فقط يك دستگاه يا نهاد را مسؤول ايجاد امنيت در كشور دانست.
وى افزود: نيروهاى نظامى، انتظامى و اطلاعاتى بخشى از ايجاد امنيت و احساس امنيت در كشور را عهده دار هستند، قوه قضاييه نيز در ايجاد امنيت مؤثر است و نقش دارد.
منتظرى، نقش دستگاه هاى امنيتى و اطلاعاتى كشور را به مراتب مهم تر از نقش دستگاه قضايى در ايجاد امنيت در كشور خواند و اظهار داشت: البته نبايد فراموش كرد كه در كنار دستگاه حاكمه، براى ايجاد امنيت در كشور اقدامات فرهنگى نيز بسيار ضرورى است.
معاون اول دادستان كل كشور با اشاره به نقش مهم رسانه هاى گروهى به عنوان يكى از تأثيرگذارترين بخش هاى فرهنگى كشور در ايجاد امنيت، خاطرنشان كرد: اگر چنان چه بنا باشد رسانه هاى گروهى اعم از صدا و سيما و مطبوعات در جامعه ايجاد ناامنى كنند بديهى است با توجه به نقش بسزايى كه در جامعه دارند مى توانند بسيار مؤثر باشند و به تبع آن ايجاد امنيت يا احساس امنيت از سوى اين بخش از جامعه نيز بسيار اثرگذار خواهد بود.
وى افزود: معمولاً در كشور كسانى احساس ناامنى مى كنند كه دست به تخلف زده و در واقع مرتكب جرم شده اند و دائم احساس نگرانى و ناامنى دارند از اين كه كسى متوجه تخلف آنها شود.
معاون اول دادستان كل كشور تأكيد كرد: طبق قواعد علمى اين موضوع به اثبات رسيده است كه اگر شرايط جامعه اى به گونه اى باشد كه مردم آن بيش از آن كه ناامنى وجود داشته باشد، احساس ناامنى داشته باشند، به مراتب مضرات و تبعات منفى آن بيش از خود ناامنى است.
بابك رزم سازسرپرست دادسراى بعثت نيز دراين باره به ايسنا گفت: اين تفكر كه وظيفه ايجاد امنيت را فقط بر عهده قوه قضاييه بدانيم تفكرى غيرمنطقى و غيرعلمى است و براى ايجاد و گسترش همه جانبه امنيت، تمام سازمان ها و نهادها بايد خود را موظف بدانند. وى اظهارداشت: امنيت مقوله اى چند بعدى است كه رابطه تنگاتنگى با پيشگيرى از وقوع جرم به عنوان يكى از وظايف قوه قضاييه دارد.
وى افزود: براى تأمين امنيت اجتماعى ضرورى است ستادى متشكل از كليه دستگاه هايى كه هر يك وظيفه خاصى در ايجاد امنيت دارند با تمركز قوه قضاييه و اشراف بر تمام ابعاد امنيت و پيشگيرى از وقوع جرم ايجاد شود، در حال حاضر دادسرا به عنوان جزئى از دستگاه قضايى با اجراى طرح  افزايش امنيت اجتماعى، ميزانى از اين وظيفه را انجام مى دهد اما ساير دستگاه هاى مربوطه نيز بايد براى بهره بردارى بهينه، دادسراها را در اين امر خطير يارى كنند.
سرپرست دادسراى بعثت در مورد وظايف قوه قضاييه در ايجاد امنيت، اظهارداشت: طبق قانون اساسى وظيفه اصلى قوه قضاييه پيشگيرى از وقوع جرم است كه اجراى درست اين وظيفه در نهايت منجر به ايجاد امنيت مى شود،اما طبيعى است كه قوه قضاييه به تنهايى نمى تواند در انجام اين وظيفه موفق باشد؛ چراكه در بحث پيشگيرى از وقوع جرم و ايجاد امنيت مسائل ديگرى از جمله اشتغال، آموزش، مسائل فرهنگى نيز دخيل است و در نهايت اين كه اگر مجرمى به عنوان يك عامل بازدارنده از سوى قوه قضاييه مجازات شد براى بار دوم مرتكب جرم نشود كه اين كار مستلزم انجام مراقبت بعد از به مجازات رساندن متهم است.
رزم ساز خاطرنشان كرد: قوه قضاييه براى ايجاد امنيت تمام سعى و تلاش خود را انجام مى دهد اما اين تفكر كه فقط وظيفه ايجاد امنيت را بر عهده قوه قضاييه بدانيم تفكرى غيرمنطقى و غيرعلمى است و براى ايجاد و گسترش همه جانبه امنيت بايد تمام سازمان ها و نهادها خود را موظف بدانند.
عباس تدين عضو كميسيون پيش گيرى از جرم معاونت حقوقى و توسعه قضايى قوه قضاييه نيز معتقد است: جرم زاييده بى نظمى است و در جامعه اى كه نظم وجود ندارد احساس آرامش و امنيت نيز براى شهروندان وجود نخواهد داشت.
عضو كميسيون پيشگيرى از جرم معاونت حقوقى و توسعه قضايى قوه قضاييه اظهارداشت: ايجاد امنيت و آرامش در جامعه از طريق به كيفر رساندن و مجازات بزهكاران همراه با اعمال تدابير تأمينى و تربيتى در مورد آنها بر عهده دولت است و امروزه واكنش جامعه نسبت به بزهكاران و بزه مانند گذشته به صورت خودسرانه و ناسنجيده نيست؛ بلكه همانطور كه دكترين  و مكاتب مختلف بيان داشته اند نه تنها مجازات بايد مؤثر باشد بلكه اعمال آن بر روى بزهكار بايد از طريق اقامه دعوا عليه آن و قواعد و ضوابطى كه پاسدار اصل برائت است صورت گيرد.
وى گفت: براى اجتناب از سوءاستفاده هاى احتمالى قدرت عمومى يا دولت و رعايت اصل بى گناهى متهم و پيشگيرى از اشتباهات قضايى بين مرحله ارتكاب به جرم و اعمال مجازات، اقامه دعوا بر عهده افراد جامعه گذاشته شده است و در واقع رسيدگى كيفرى در معناى وسيع ضرورى به نظر مى رسد. بنابراين بين مرحله ارتكاب به جرم و مرحله اعمال مجازات، قانونگذار اقامه دعوا بر عليه متهم را بر عهده افراد جامعه گذاشته و رسيدگى كيفرى در معناى وسيع را پيش بينى كرده است.
اين عضو كميسيون پيشگيرى از جرم معاونت حقوقى و توسعه قضايى قوه قضاييه معتقد است: در حال حاضر ما از مرحله دادگسترى خصوصى وارد مرحله دادگسترى عمومى شده ايم و در واقع دولت وارد عمل شده و بايد وظيفه اعمال و اجراى مجازات و شناسايى مجرمان را به خوبى انجام دهد. با توجه به اين توضيحات اقامه دعوا بر عهده افراد جامعه است و نبايد آنها به صورت خودسرانه به سمت اجراى مجازات و عدالت خصوصى حركت كنند.
وى همچنين افزود: جرم زاييده بى نظمى است، جامعه اى كه در آن نظم وجود نداشته باشد احساس آرامش و امنيت براى شهروندان وجود نخواهد داشت .
تدين در خصوص راه هاى ايجاد امنيت در جامعه، اظهارداشت: اگر جامعه را به شكل يك مثلث در نظر بگيريم كه در رأس آن هنجارها و قواعد و در يكى از اضلاع آن نقض هنجارها و در ضلع ديگر واكنش و مجازات وجود دارد در صورتى كه اشخاص مطمئن باشند كه اين مثلث هميشه برقرار است و قاعده بى هنجارى بى پاسخ نخواهد ماند به تبع يك آرامش و آسايش روحى در ذهن آنها ايجاد مى شود.