برديا ارسطو
رمقى ديگر از اسفند نمانده و حالا فكر كردن به هر ماجراى حوادثى، هرچند جذاب هم متأثر از روزهاى پايانى سال است. خانه تكانى، دور ريختن وسايل خراب يا اضافى يا بهتر بگوييم كهنه و جايگزينى آنها با وسايل نو حس و حال بهترى دارد.
شايد اگر مى شد به نوعى حوادث كهنه را با حوادث نو جايگزين كنيم، اين وضع در اين جمعه آخرين روزهاى سال پيش نمى آمد، اما مى دانيد كه در وقوع ماجراهاى حوادثى معمولاً اين جايگزينى خيلى زودتر از خانه تكانى هاى يك عيد تا شب عيد صورت مى گيرد.
پنجاه و يكمين يا پنجاه و دومين جمعه امسال است و بد نيست اگر يك خانه تكانى در پرونده هايمان بكنيم.
شايد در اين خانه تكانى بتوانيم سرنخهاى فعاليت سال آينده مان را بدرستى پيدا كنيم. برگه هاى باطله پرونده را دور بريزيم و بعد ببينيم چه نكته اى مى توان در برگه هاى غير باطل پيدا كرد.
باور كنيد اين كار مثل درست كردن يك پازل جذاب است. چرا؟ چون در اين كار شما يك سرى اطلاعات را حذف مى كنيد و يك رشته اطلاعات را كه لازم داريد، نگاه مى داريد. بعد با همين اطلاعاتى كه لازمش داريد، مى توانيد يك تصوير بسازيد!
خانه تكانى در اطلاعات
مى دانيد... در حوزه حوادث، بيش از حوزه هاى كارى ديگر مى توان اطلاعات را مرور كرد. انواع و اقسام داده هاى اجتماعى - جنايى ناشى از خلأهاى مختلف حوزه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، ورزشى و...
در واقع اگر بدرستى اين اطلاعات را مرور كنيم، مى توانيم پاشنه هاى آشيل تصميمات كلان و خرد مديريت در جامعه را بشناسيم.
به جز ماجراهايى كه منحصر به فرد مى نمايانند و در صفحات حوادث بيشتر دنبالشان هستيم، يك سرى اخبار و اطلاعات هم هست كه به صورت نتيجه كار يا «عملكرد ساليانه» ارائه مى شود!
اين عملكرد ساليانه بر خلاف اخبارى كه از تنها متهم پرونده قتل همسر ناصر محمدخانى، شهلا، متهمان قتلهاى سريالى زنان در دى ماه، آزادى قديمى ترين زن زندانى متهم به قتل پس از ۱۳ سال، بحثهاى مربوط به همسركشى، برادركشى، فرزندكشى و... چندان به چشم نمى آيند!
گاهى هم كه اين عملكرد ساليانه نكاتى را در خود جاى داده است، كارشناسان حوزه آسيبهاى اجتماعى يا كارشناسان جنايى آن را متهم مى كنند؛ يعنى مى گويند آمارها قابل اعتماد نيست و خللى در اين عدد و ارقام هست يا اين آمارها نمى تواند معرف يك وضعيت باشد و گاه ممكن است فراز و فرود كميت يك جرم، حادثه اى بيش نباشد.
از چندين سال قبل كه مركز فوريتهاى پليسى ۱۱۰ راه اندازى شد، فرماندهان پليس كشور موفق شدند به تناسب آن آمارها و تغييرات جرايم تغيير تاكتيك بدهند. متوجه افزايش و كاهش برخى فعاليتها بشوند. نكته ما هم درست مربوط به همين اطلاعات است.
همه ماجراها را كنارى بگذاريم. انتظار عروس ۲۰ ساله براى بخشش، جنايات باغ خرمالو، ماجراهاى اسيدپاشى، اصلاً تمام حكم هاى اعدام يا بخشش، تمام جنايتهاى خانوادگى، تمام كلاهبرداريها و... را كنار گذاشته و به يك سرى برگه هاى پرونده سال ۸۴ نگاهى بيندازيم. همان برگه هايى كه در يكى دو هفته اخير در همين صفحه درباره اش با شما حرف زده ايم!
همان برگهايى از پرونده سال ۸۴ كه در آن فرماندهان پليس خبر دادند در وقوع يك دسته جرايم افزايش و در برخى كاهش را شاهد بوده اند. حالا بياييد اين وضع را دوباره مرور كنيم. در واقع همين برگه هاست كه بايد نگاه داشته شوند و پس از خانه تكانى، درست و حسابى بر آن تأمل شود!
كارشناسان و خانه تكانى ما
وقتى اواخر سال ۱۳۸۳ فرمانده پليس استان تهران، سردار رضا زارعى، در گزارشى از عملكرد ساليانه اعلام كرد كه شاهد افزايش كلاهبردارى (۷۰ درصد) و كاهش سرقت مسلحانه (۲۸ درصد) در مقايسه آمار جرايم ماههاى نخست سالهاى ۸۳ و ۸۲ است يك جرقه رقم خورد. آيا اتفاقى افتاده بود؟ آن موقع نوشتيم ممكن است بزهكاران بر اساس واقعيتهاى پيش روى خود تغيير تاكتيك داده باشند؛ دور از ذهن نبود چون هم در سرقت مسلحانه خطراتى نهفته است و هم فايده چندانى در مقايسه با جرم كلاهبردارى ندارد. ضمن آن كه مجازاتهاى اين دو با هم قابل قياس نيستند.
سير صعودى وقوع جرايم مالى طى سه _ چهار سال اخير نيز بر اين فرضيه مهر تأييد مى زد. اما به ناگاه وضع تغيير كرد. يعنى اين بار اطلاعات ارائه شده به وسيله فرماندهان پليس شكل ديگرى داشت. در اعلام گزارش عملكرد ساليانه پليس كشور، سردار اسماعيل احمدى مقدم، تأكيد كرد با افزايش ۱۰ درصدى در وقوع جرايم به عنف مواجه بوده است.
سردار مرتضى طلايى فرمانده پليس پايتخت نيز خبر از افزايش ۳۴ درصدى جرايم به عنف در تهران داد. اين مى توانست نظير اوضاع سال قبل يك زنگ خطر باشد. اما به اين سادگى نبود.
وقتى موضوع با كارشناسان جنايى _ اجتماعى درميان گذاشته مى شد تأكيد مى كردند اين آمارها علمى نيستند. دكتر ناصر فكوهى جامعه شناس و رئيس گروه انسان شناسى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران يكى از اين كارشناسان بود. او تأكيد كرد كه تا آمار يك دوره زمانى و يك برش زمانى خاص مدنظر نباشد و مؤلفه هاى بررسى در آن مطرح نباشد نمى توان بدرستى گفت تغييرى در بزهكارى روى داده است.
دكتر على نجفى توانا جرم شناس و وكيل دادگسترى گفت: آمارهاى موردنظر ما علمى نيستند و بالاخره پروفسور محمدحسين فرجاد آسيب شناس اجتماعى _ روانى نيز ضمن صحه گذاشتن بر افزايش خشونت اين نكته را يادآورى كرد كه آمارها قابل اعتماد نيست و بايد تحقيقى جامع و علمى صورت بگيرد تا بتوان آن را تحليل كرده و تغيير وضعى را گزارش كرد!
با اين حال بسادگى نمى شد خانه تكانى امسال را با ريختن دور همه برگه ها به پايان رساند! پس از يك جمله دكتر ناصر فكوهى مى شد يك سرى برگه ها و اطلاعات را نگاه داشت و مرور كرد. او گفت: بايد يك دوره زمانى موردنظر قرار گيرد!
خب مى توان تعيين كرد. اگر هنوز برگه هاى پرونده سال ۸۴ را دور نريخته ايد دست نگاه داريد. نگاهى به آمارهاى مركز آمار ايران مى تواند به ما كمك كند.
برشى از زمان براى يافتن سرنخ
سالنامه هاى آمارى مركز آمار ايران چراغ روشنى براى پيمودن اين راه است. يك تصوير كلى ارائه مى كند. سيزدهمين بخش سالنامه هميشه به امور قضايى اختصاص دارد كه معمولاً از دو منبع نيروى انتظامى و دادگسترى تأمين مى شود. در اين بخش آمار پرونده هاى مختومه در دادگاه هاى عمومى برحسب موضوع نيز ارائه شده است.
از ميان ۳۰ عنوان براى دسته بندى پرونده ها بايد ديد كدام يك به موضوع جرايم به عنف ارتباط دارد. در اصطلاح قضايى _ با اعمال خشونت و زور همراه باشد درحالى كه مى توان همان عمل را بدون خشونت و زور نيز مرتكب شد! مثلاً سرقت. اگر بدون جلب توجه باشد مى شود سرقت ولى وقتى با تهديد با اسلحه و چاقو يا با ايراد ضرب و جرح همراه شود مى شود زورگيرى. اين نوع ارتكاب جرم حامل پيام هايى اجتماعى است و مى تواند سرنخ بعضى تغيير رفتارها باشد.
در ميان ۳۰ عنوان پرونده هاى مختومه كه از قتل غيرعمد و عمد، ايراد ضرب و جرح، تخريب و ... شروع شده و پرونده هاى حقوقى و طلاق و امثال آن را شامل مى شود موردى هست كه به بحث ما ارتباط دارد. پرونده هاى «اعمال منافى عفت» به بحث جرايم به عنف مرتبط است. همين وضع را اگر بدرستى نگاه كنيم خواهيم ديد كه در يك دوره ۵ ساله در سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ چه اتفاقاتى افتاده است. تعداد پرونده هاى مختومه مربوط به ايران، جرم در سال ۷۵ رقم ۵۸ هزار و ۲۳۱ را نشان مى دهد. سپس اين رقم در سال ۱۳۷۷ رقم ۶۴ هزار و ۵۳۲ فقره را نشان مى دهد كه در سال ۱۳۸۱ به عدد ۸۰ هزار و ۱۲۹ رسيده است.
اگر ايراد ضرب و جرح را هم از اين منظر كه مى تواند زمينه وقوع جرم با خشونت باشد مدنظر قرار دهيم تكه ديگرى از پازل موردنظرمان نمايان مى شود. ۲۳۶ هزار و ۸۴۵ پرونده در سال ۱۳۷۵ به ۲۹۲ هزار و ۱۵۵ پرونده در سال ۱۳۷۷ رسيده و بعد تعداد پرونده هاى اين عنوان مجرمانه در سال ۱۳۸۱ به رقم ۴۴۲ هزار و ۶۸۷ رسيده است.
خب. حالا نظرتان چيست. آيا باز هم مى توان از كنار آمارهايى كه فرماندهان پليس داده اند بسادگى گذشت؟
اين بخش از اطلاعات مربوط به پرونده سال ۸۴ را در حوزه حوادث نمى توان در خانه تكانى دور ريخت. اگر تصميم گيران مسائل كلان و حتى خرد اجتماعى اين آمار و اطلاعات را به همان شيوه اى كه پروفسور محمدحسين فرجاد تأكيد داشت مورد تحقيق و بررسى علمى قرار دهند در آينده مى توانيم اميدوار باشيم كه نقاط آسيب پذير ما كمتر و كمتر شود! سال ۱۳۸۵ فرصت خوبى براى اين كار خواهد بود! ششمين سال از دهه اى كه در مباحث جامعه شناسان به دهه آسيب هاى اجتماعى ايران معروف شده است.

هفته آينده ديگر جمعه اى از سال ۸۴ باقيمانده است و همين فرصتى شده تا دست كم دوباره به جمعه هايى كه از سر گذرانديم نگاهى بيندازيد.
سالى كه گذشت، در حوزه حوادث و مسائل جنايى آن قدر حرف داشت كه نسبت به همقطاران گذاشته اش (سالهاى قبل) كم نياورد.
اگر زلزله و سيل و برف سنگين نبود، اما حوادث دلخراش سقوط در اخبار بود. سقوط دلخراش هواپيماى سى ۱۳۰ حامل خبرنگاران كه هنوز پرسشهايى درباره اش مطرح است. سقوط هواپيماى حامل فرماندهان سپاه و قبل از اين دو فرود نادرست يك فروند هواپيماى بوئينگ هواپيمايى ساها در مهرآباد كه در نتيجه اين فرود يك پسربچه ناپديد شد و جسدش هيچ گاه كشف نشد.
از اين دست حوادث بگذريم، اوضاع در مباحث جنايى هم قابل توجه بود! «قتل» به عنوان مهمترين جرم بشرى با افزايش روبرو بود و حادثه اى مثل قتل عام خانوادگى در جهرم اين بخش از اخبار حوادث را داغ تر كرد. در ماجراى جهرم بر سر ارث خانواده اى به مشكل برخوردند و يكى از برادران ۱۱ تن از اعضاى خانواده خود را كشت.
در اين بخش پرونده قتلهاى سريالى زنان هست كه هنوز هم مى توان درباره اش سخن گفت.
اما ماجراى قتل سرشاخه هاى گلدكوئيست كه يكى از روزنامه ها نيز بر آن بسيار مانور داد، همچنان ابهام برانگيز ماند.
بحث فرزندكشى هم امسال از تب و تاب نيفتاد و هرچه به پايان سال نزديك شديم، از حرارتش كاسته نشد.
يك قتل در رشت همه اخبار كودك كشى را تحت الشعاع قرار داد. همان كه دكترى فرزند ۳‎/۵ ساله اش را كشت، اما همچنان يكى از بحثهاى جالب و هميشگى صفحات حوادث درباره زنان متهم است. اين بخش در عين حال كه قابل توجه است، هميشه خبرساز هم شده است.
توقف حكم اعدام شهلا، متهم به قتل همسر ناصر محمدخانى به دستور رئيس قوه قضاييه فرصتى براى روشن شدن ابهامات اين پرونده ۳ ساله داد. آزادى قديمى ترين زن زندانى متهم به قتل پرده از ناگفته هايى برداشت كه ۱۳ سال در دل «فاطمه» نهفته بودند، مسائلى چون خودكشى هايش در زندان، پرده پوشى هايش و...
«طيبه» زن جوانى كه متهم به قتل دختر ۷ ساله شوهرش بود، دوباره محاكمه شد. پرونده او نيز پر از نكته هاى ابهام برانگيز بود و اين بار قاضى حسينى كوه كمره اى بود كه نخواست حكمى صادر كند كه بعد باعث دردسر شود.
«عروس ۲۰ ساله» كه اين روزها ديگر ۲۶ ساله شده است، همچنان منتظر بخشش از سوى خانواده مادرشوهرش است. «فاخته» ديگر دختر جوانى است كه انتظار بخشش مى كشد. او در سال ۱۳۸۱ مردى را به قتل رساند. مردى كه در ۸۰ سالگى از او تقاضاى ازدواج كرده بود و مى خواست تا جواب بله را از فاخته نگرفته، او را در حبس خانگى نگاه دارد.
«راضيه» دخترى كه در ۱۴ سالگى و در اسفند ۱۳۸۰ پسر دكه دارى را در دفاع از خود مجروح كرده بود كه در نتيجه اين جراحت اين جوان به قتل رسيده بود، همچنان منتظر نظر قاضى است. او در سال ۱۳۸۴ دوبار محاكمه شد، درحالى كه دادستان كل كشور در سال ۸۲ به رئيس دادگسترى استان تهران نامه اى نوشت و تأكيد كرد اين دختر مشمول قاعده دفاع مشروع مى شود.
بالاخره يك دختر جوان ديگر هم امسال خبرساز شد. او كه «دل آرا» نام دارد، مدعى است براى رهايى پسرى كه به او علاقه مند شده بود، قتلى را بر عهده گرفته درحالى كه هيچ گاه مرتكب جرمى نشده است.
شهرستان زلزله زده بروات نيز شاهد يك جنايت بود. جوانى در انتقامجويى از مدير يك دبيرستان دخترانه، مدير مدرسه را به گلوله بست.
سال ۸۴ سال وقوع يك سرى آدم ربايى (كودك ربايى) در نقاط مختلف ايران نيز بود. سالى كه دوباره مى تواند با وقايعش به نوعى ديگر تكرار شود! البته اگر از تجربه ها نياموزيم.

لى لى معين
از غروب ۲۱ جولاى تا سپيده دم ۲۲ جولاى (سى ام تا سى و يكم تير ماه) سال ۲۰۰۵ ، ۴ زن در خيابان هاى مسكو به قتل رسيدند. به اين ترتيب آمار قربانيان اين منطقه كه همگى زن بودند از يك جولاى تا ۲۲ به ۱۰ نفر رسيد. آيا پايتخت ۱۰ ميليون نفرى با يك قاتل قتل هاى زنجيره اى مواجه شده بود؟ برخى مقامات معتقد بودند، دو قاتل به طور همزمان مرتكب اين قتل ها شده اند و پليس بايد دنبال قاتلان خطرناك بگردد.
۶ قربانى اول همگى در اثر پيچيدن تكه اى از لباسشان به دور گردن خفه و به قتل رسيده بودند. برخى از آنها ابتدا مورد تجاوز و شكنجه شديد قرار گرفته سپس كشته شدند.
يكى از قربانيان ديگر با اصابت ضربه چماق به سرش كشته شده بود، ديگرى سرش با يك وسيله سنگين كاملاً له شده بود، سن قربانيان از ۱۷ تا ۳۵ سال بود.
جسد ۷ زن در قسمت شمالى شهر پيدا شد.
در ۱ جولاى «يوليا بنداريوا» ۲۸ ساله مشغول قدم زدن كنار باغى بود كه از آن جا به سمت مترو حركت كرد. جسد وى يك ساعت بعد در حالى كه با تكه اى از لباسش خفه شده بود، پيدا شد. يوليا به شدت زخمى بود و كتك خورده بود.
در دوم جولاى پليس جسد «كسينيا» ۱۷ ساله را در حياط يك مهد كودك پيدا كرد، لباس او تكه تكه شده و صورتش با خون پوشيده شده بود.
پليس متوجه شد كه وى شب گذشته ساعت ۱۱ شب در منزلش بوده است. در ۴ جولاى جسد «ايرنا» ۲۸ ساله نيز كه به همان ترتيب به قتل رسيده بود در چند مايلى محل سكونتش در مركز شهر پيدا شد.
در ۸ جولاى يك زن خيابانى اوكراينى به نام «الكساندرا» در آپارتمانش با كمربندى به دور گردنش خفه شد. وى در هنگام مرگ سعى داشته با چرخاندن دستگيره در از اتاق خارج شود.
و در يازدهم جولاى درست در همان منطقه اى كه جسد «آلكساندرا» كشف شد، پليس جسد برهنه «النا» ۳۲ ساله را پيدا كرد. النا معلم بود و بعد از ظهر همان روزى كه به قتل رسيد همراه دوستانش شام را در بيرون از منزل خورده بود، اما هرگز به خانه بازنگشت و بالاخره در ۱۵ جولاى پليس جسد متلاشى شده زنى را نزديك يك بركه پيدا كرد و موفق نشد هويت او را شناسايى كند. اما قربانى همانند قربانيان قبلى، زنى لاغر اندام با موهاى بلند بود.
پليس مسكو تلاش خود را براى يافتن قاتل يا قاتلين بيشتر كرد. بازرس جنايى اين پرونده ها، «آلكسى وخوميوف» معتقد بود، شواهد كافى براى ارتباط بين اين قتل ها با هم وجود ندارد. زيرا برخى از مقتولين، با دست خفه شده بودند، برخى مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند و برخى با آلت هاى قتاله كشته شده بودند. اما چيزى كه وجود داشت همه قربانيان در شمال شهر به قتل رسيده بودند.
در ۲۱ جولاى يك دانش آموز ۱۷ ساله، قربانى هفتم بود. قاتل وى، ابتدا به او تجاوز كرده سپس او را مورد ضرب و شتم قرار داده و با لباسش خفه كرده بود. جسد وى در شمال غربى شهر پيدا شد. پليس نام سه قربانى آخر را فاش نكرد.
اين قتل ها رعب و وحشت شديدى ميان مردم ايجاد كرد. زنان از خانه خارج نمى شدند. دختران در منزل بودند و مردان به همسرانشان اجازه خروج از منزل را نمى دادند.
عليرغم نظر پليس، قاتل هر كدام از قربانيان را به يك طريق به قتل مى رساند و تنها قربانى كه جسدش در محوطه باز پيدا نشد «آلكساندرا» بود. در هر صورت به نظر مى رسيد ۸ فقره از اين قتل ها با هم مرتبط باشند. به نظر مى رسد قاتل قتلهاى زنجيره اى مسكو جانى تنوع طلبى باشد و از تنوع در ارتكاب قتل ها لذت مى برد. تحقيق در پيرامون اين پرونده همچنان ادامه دارد و قاتل هنوز دستگير نشده است.