منبع:ايرنا
ايران در ۱۳ بند به گزارش مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى كه پس از پايان جلسه عصر روز سه شنبه نشست شوراى حكام آژانس در وين، منتشر شد ايراداتى وارد كرد .
در پاسخ هفت صفحه اى ايران به گزارش محمد البرادعى آمده است: انتظار مى رفت كه آژانس به جاى مسائل سياسى، بر مسائل فنى تمركز كند.
ايران در اين نامه با تأكيد بر اين كه مسأله فنى هسته اى جمهورى اسلامى ايران به مسأله اى سياسى تبديل شده، اضافه كرده است: تعصب، اطلاعات بزرگ نمايى شده و نبود توجيه  لازم منجر به گمراهى جامعه جهانى شده است.
«با توجه به ماهيت فنى مسأله، بايد به توضيحات مفصلى در اين زمينه اشاره داشت، در غير اين صورت اين مسأله باعث سردرگمى افراد غيرحرفه اى مى شود. بايد يادآورى شود كه موضوع سه سال بازرسى هاى محكم آژانس بين المللى انرژى اتمى و همكارى فوق العاده جمهورى اسلامى ايران با آژانس از مسائل قابل توجه است».
در اين پاسخ يادآورى شده است كه ايران با ارائه اطلاعات بسيار، اجازه دسترسى به اماكن گوناگون حتى سايتهاى نظامى در حد زياد، موافقت با مصاحبه با افراد، ارائه اطلاعات غيرمرتبط با پادمان، اجازه نمونه بردارى هاى گسترده زيست محيطى از سايتهاى اتمى و غيراتمى و حتى سايتهاى نظامى،انجام هزاران ساعت ملاقات با كارشناسان براى ايجاد تفاهم يا شناساندن جزئيات هر موضوع كه منجر به هزار و ۷۰۰ ساعت نيرو روز بازرسى شده است، كاملاً با آژانس همكارى كرده است.
در ادامه پاسخ ايران آمده است: بنابراين آژانس شناخت كاملى درباره هر بخش از برنامه هسته اى داشته و در مسائل مختلف به پيشرفت هايى دست يافته است و انتظار مى رود كه آژانس به جنبه هاى فنى و نه سياسى توجه داشته باشد».
در پاسخ ايران با اشاره به بند بيستم ( گزارش البرادعى) آمده است:«در اين گزارش اين عبارت وجود دارد كه «ايران بازهم از ارائه سند خوددارى كرد». بايد توجه داشت كه اين سند در گذشته نيز به آژانس ارائه شده و صرفاً يك صفحه و نيم از گزارش ۱۵ صفحه اى شامل اطلاعات عمومى درباره «قالب ريزى» است كه به بيان فنى چيزى بيش از كار با فلزات كه مى توان آن را در كارگاههاى عمومى نيزانجام داد، نيست. بقيه اين سند شامل اطلاعات عمومى در باره تبديل يو.اف-۶ به فلز است. اين اطلاعات بسيار ناچيزتر از اطلاعات گسترده اى است كه در تأسيسات تبديل اورانيوم كه تحت نظارت آژانس قرار گرفته وجود دارد. بنابر اين اين عبارت موجه نيست».
در ارتباط با بند ۳۴گزارش جاى اين توضيح وجود دارد كه عبارت «ايران از ارائه اين فرد به آژانس براى مصاحبه خوددارى كرد» بايد تصحيح شود.
همانطور كه در بند ۳۶ نيز اعلام شده، اگر چه اين مصاحبه ها فراتر از موافقتنامه پادمانى و پروتكل الحاقى بوده است، با فرد مورد نظر مصاحبه شده است.
در بند ۳۵ در ارتباط بااطلاعات مربوط به تجهيزات با كاربرى دوگانه در سايت لويزان - شيان و پارچين آمده است: همكارى فوق العاده ايران فراتر از تعهدات پادمانى و حتى بيش از پروتكل الحاقى بوده ولى در اين گزارش اين موضوع بطور مناسب منعكس نشده است.
در بند۳۸ گزارش البرادعى جمله »ايران از پرداختن به ديگر موضوعات خوددارى كرد» آمده و اين عبارت در پاراگراف ۴۰ نيز تكرار شده است. اين عبارت به خوبى تبيين نشده است زيرا ايران هميشه آمادگى خود را براى بررسى و ارائه توضيحات در مورد هر مسأله اى كه مرتبط با اختيارات آژانس باشد اعلام داشته است.
در بند۴۶ تا آنجا كه به عبارت »پنهانكارى و تخلفات» مربوط مى شود، حداكثر مسأله اى كه رخ داد، گزارش ندادن به موقع درباره مواردى بوده است كه اثبات شده با فعاليتهاى ممنوعه مرتبط نبوده اند. بنابراين عبارت »منجر به تخلفات زيادى در تعهدات مربوط به تبعيت از موافقتنامه شد» در بند ۴۶ موجه نيست.
در اين پاسخ بااشاره به نخستين سفر البرادعى به ايران در سال۲۰۰۰ و بكارگيرى كلمه »پنهانكارى» ابتدا توسط آمريكا و سپس دبيرخانه آژانس، آمده است:»آژانس به صورت قانونى در جايگاهى نيست كه درباره نيت كشورهاى عضو داورى كند، بنابراين بكارگيرى كلمه پنهانكارى بى ربط است.»
در ارتباط با آلودگى برخى دستگاهها بايد توجه داشت كه ايران اين موارد را از ابتداى سال ۲۰۰۳ به اطلاع رسانده بود كه منشأ اين آلودگى ها نه از ايران بلكه به خاطر اجزاى آلوده دستگاههاى وارداتى بوده است.
در بند ۵۰ گزارش با اشاره به همكارى وسيع ايران در زمينه ارائه اطلاعات مربوط به دستگاههاى پى ـ ا و پى ۲ تصريح شده، آژانس نبايد نتيجه گيرى هاى خود را براساس اطلاعات متعصبانه و غيرقابل اتكا انجام دهد.
همچنين در بند ۵۱درباره سؤال آژانس در زمينه دلايل عدم كار روى طرح پى-۲ در فاصله زمانى ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ پيشتر ارائه شده اما در گزارش دبيركل به آنها اشاره نشده است.
در پاسخ ايران نتيجه گيرى شده است: چنانچه ايران كار روى پى-۲را آغاز كرده و به نتايجى رسيده بود، منطقى نبود كه كار روى پروژه ملى و سرمايه گذارى روى پى-۱در نطنز ادامه يابد.
درباره بند ۵۲ از آنجا كه اختيارات قانونى آژانس در اسناد پادمانى به خوبى تعريف شده، هر اختيار قانونى اضافى بايد پس از مذاكره با كشورهاى عضو به عنوان يك اقدام اضافى پادمان تصويب شود.
اگرچه در مقدمه بند ۵۳ آمده است كه »آژانس هيچگونه تبديل مواد هسته اى به سلاح هسته اى يا ديگر تجهيزات انفجارى هسته اى را مشاهده نكرده»، آژانس برداشتى فرضى را درباره فعاليتهايى با جهت گيرى نظامى انجام داده است. با توجه به اينكه آژانس چنين نتيجه گيرى كرده است كه فعاليتها و مواد هسته اى اعلام نشده به هشت كشور منوط نمى شود و بيشتر اين كشورها حتى در زمره كشورهاى پيشرفته داراى صنعت هسته اى نيستند، بنابراين موجه نيست ايران در اين زمينه مقصر دانسته شود.
در پايان پاسخ ايران در ارتباط با بند ۵۴گزارش دبيركل آمده است: عبارت »شفافيت كامل» در فعاليتهاى هسته اى تعريف روشن و واضحى ندارد و مشخص مى كند با وجود همكارى ايران در وراى موافقتنامه پادمانها و پروتكل الحاقى ، آژانس قانع نشده است.
بنابراين مشخص نيست ايران تا چه اندازه بايد پيش برود و حد و مرز اين شفافيت چيست؟
در پاسخ ايران تأكيد شده است: بايد توجه داشت كه هر اقدام شفافى بايد به گونه اى باشد كه تماميت ارضى، عزت و امنيت ملى كشورهاى عضو رعايت شود.

درحالى كه همزمان با برگزارى نشست شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، وزير امور خارجه روسيه به آمريكا سفر كرد تا درباره پرونده ايران با مقام هاى آمريكايى رايزنى كند، نشست خبرى مشترك لاوروف و رايس حكايت از شكاف ميان سياست هاى اين دو كشور در صحنه جهان داشت.
خبرگزارى رويترز اعلام كرد كه وزيران خارجه روسيه و آمريكا اختلاف فزاينده دولتهاى خود را برملا كرده و آشكارا از اختلاف نظر بر سر چگونگى حل مسأله برنامه هسته اى ايران و مسائل ديگرى همچون تجارت و دموكراسى سخن گفتند.
در بخشى ديگر از اين گزارش با اشاره به تلاش روسيه براى رسيدن به توافقى با ايران بر سر برنامه هاى هسته اى براى كندكردن تحركات آمريكا در جهت اعمال تحريم هاى شوراى امنيت سازمان ملل عليه جمهورى اسلامى، آمده كه لاوروف پس از ملاقات با بوش در كاخ سفيد به خبرنگارى كه پرسيد آيا روسيه از چنين تحريم هايى حمايت مى كند؟ گفت : »آيا شما پيشنهادى در مورد تحريمى ديده ايد؟ اين سؤالى تفرقه افكنانه است».
رايس هم در اظهارنظرى محتاطانه اعلام كرد: «ما در اولين گام به فكر اعمال تحريم (ايران) از طريق شوراى امنيت نيستيم». وى در عين حال گفت: «ما از زمان تصويب قطعنامه  ۱۵ بهمن شوراى حكام آژانس، در حال اقدام هستيم كه اين امر ملزوماتى را براى ايران به همراه دارد. مهم ترين اين ملزومات تعليق فعاليت هاى حال حاضرى است كه آنها بعد از خارج شدن از توافق پاريس آغاز كرده اند. من فكر مى كنم كه ايالات متحده خيلى شفاف اعلام كرده است كه غنى سازى و بازفرآورى در خاك ايران قابل قبول نيست».
اما لاوروف بر خلاف گزارش ها درباره طرح دقيقه نود خود مبنى بر امكان غنى سازى محدود و تحقيقاتى در خاك ايران گفت: «هيچ مصالحه اى درباره  پيشنهاد جديد روسيه وجود ندارد. تمام تماس هاى ما با ايران، با تروئيكاى اروپا، با ايالات متحده، با چين و ديگران از جمله مديركل آژانس بين المللى انرژى براى پيدا كردن راهى براى اجراى تصميم بهمن ماه شوراى حكام بوده است. پيشنهاد ما كه خيلى هم مشهور است، اين است كه ما غنى سازى مشتركى را در خاك روسيه با ايرانى ها انجام دهيم تا سوخت مورد نياز ايران تأمين شود و بارها تأكيد كرده ايم كه تنها در اين صورت اين كار مشترك قابل انجام است. اين طرح چيز جديدى نيست. در همين حال، اين طرح از سوى تمام طرف هاى درگير مورد استقبال قرار گرفت و طرح هاى ديگرى براى مصالحه  وجود ندارد و نمى تواند هم وجود داشته باشد. ما درباره  وضعيتى بر اساس گزارش آژانس گفت وگو كرديم و اين گزارش همان گونه كه ما در نشست بهمن ماه توافق كرديم، در اختيار شوراى امنيت قرار مى گيرد».
لاوروف پس از ديدار با رايس با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا نيز ديدار كرد.
اقدام شديد مطرح نيست
راديو بين المللى چين ازاختلاف نظر درباره مسأله هسته اى ايران در شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى خبر داد و گفت: ديدگاه اعضاى اين شورا در اين خصوص يكسان نيست.
اين راديو روزچهارشنبه بابررسى مسأله هسته اى ايران به نقل از تحليلگران گفت : با توجه به اختلاف ديدگاه در شوراى حكام ، امكان تصويب قطعنامه شديد اللحن يا دعوت ازشوراى امنيت سازمان ملل براى تحريم ايران در نشست شوراى حكام بعيد است.
همچنين به گزارش ايرنا هفته نامه آمريكايى تايم روز چهارشنبه در گزارشى با اشاره به نشست آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين نوشت كه بحران هسته اى ايران در نهايت حل و فصل خواهد شد. تايم تصريح كرد: در نظر اول، بن بست ايجاد شده در مورد برنامه هسته اى ايران بيشتر شبيه به يك بحران است اما با وجود تمامى صحبتها، هيچ كدام از طرفين حاضر به رويارويى جدى با يكديگر نيستند. بنابر اين گزارش، با توجه به اين كه هيچ يك از بازيگران اصلى اين مناقشه ميلى به تشديد تنش ها ندارند، انتظار نمى رود در اين دوره از نشست آژانس هيچ تصميم جدى در مورد پرونده هسته اى ايران اتخاذ شود.
در همين حال جان بولتون سفير آمريكا در شوراى امنيت سازمان ملل با اصلاح اظهارات قبلى خود كه چند روز پيش در هنگام ديدار با نمايندگان مجلس عوام انگليس مطرح كرده بود گفت هرگز نگفته است برنامه اى نظامى براى حمله به ايران وجود دارد. زمانى كه از وى خواسته شد درباره اظهاراتش به نمايندگان مجلس عوام كه گفته بود »با حمله به يك بخش از فرايند هسته اى مى توانيد كل عمليات هسته اى ايران را از كار بيندازيد»، توضيح دهد،گفت: رسانه ها معمولاً نقل قولهاى نادرستى مى كنند و موضع آمريكا تغييرى نكرده است.
وى در رابطه با اظهارات قبليش كه گفته بود اگر ايران حاضر به همكارى نشود نتايج دردناكى در انتظارش است گفت منظورش عمليات نظامى نبوده و قصد داشته بگويد در صورتى كه تهران با تحريم مواجه شود براى كشور نتايجى دردناك به همراه خواهد داشت. اين در حالى است كه ايران بارها اعلام كرده از دستيابى به انرژى صلح آميز هسته اى هرگز عقب نشينى نمى كند و زير بار حرف زور نمى رود. از طرفى محموداحمدى نژاد هم هفته گذشته گفت كه آژانس بين المللى انرژى اتمى به دليل ايجاد تأخير در برنامه هاى صلح آميز ايران بايد غرامت بپردازد.
آخرين رايزنى ها
دومين روز نشست فصلى شوراى حكام در وين روز سه شنبه در حالى پايان يافت كه به مهمترين موضوع جلسه يعنى گزارش البرادعى درباره ايران رسيدگى نشد.
قرار بود در اين جلسه پس از اتمام برخى مباحث مربوط به ايمنى هسته اى و نيز گزارشى كوتاه درباره كره شمالى، به اين گزارش رسيدگى شود.
اين جلسه كوتاه دوساعته در حالى پايان يافت كه قرار است پس از آن كشورهاى عضو جنبش عدم تعهد در شوراى حكام (گروه نم) جلسه اى را تشكيل دهند. گفته مى شود در اين جلسه آخرين تحولات و رايزنى هاى مربوط به پرونده هسته اى ايران مورد بحث و تبادل نظر قرار مى گيرد. همزمان با رايزنى هاى داخل آژانس تلاشهاى ديپلماتيك پيرامون اين پرونده در شرق و غرب نيز ادامه دارد.
البرادعى مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى ابراز خوش بينى كرد كه هنوز شانس براى يك توافق بين المللى در خصوص برنامه هسته اى ايران وجود دارد و ضرورتى براى گزارش پرونده به شوراى امنيت نيست. وى كه به مذاكرات ايران و روسيه اشاره مى كرد ، ابراز اميدوارى كرد كه اين توافق طى هفته آينده بدست آيد.
اين درحالى است كه فرانسه بار ديگر از ايران خواست فعاليت هاى هسته اى خود در تمامى زمينه هاى تحقيقاتى و توسعه را به حالت تعليق درآورد.
ژان باتيست ماتئى سخنگوى وزات امور خارجه فرانسه روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: اين موضع فرانسه، مواضع كشورهاى آلمان و انگليس نيز هست و اين كشورها از ايران مى خواهند تا براى تضمين صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى خود، تمامى فعاليت هاى هسته اى را به حالت تعليق در آورد.
وى در پاسخ به سؤالى پيرامون نتايج نشست اخير معاون وزير خارجه روسيه با مسؤولان سه كشور اروپايى فرانسه، انگليس و آلمان گفت: اين نشست محرمانه بوده و در خصوص محتواى توافق ايران با روسيه، با نمايندگان كشورهاى اروپايى مذاكره شده است.
انتقاد عنان از آمريكا
در تحولى ديگر كوفى عنان، دبير كل سازمان ملل روز چهارشنبه از آمريكا خواست تا از لفاظى هاى خود عليه ايران دست بردارد.
وى در مصاحبه اى با برنامه تلويزيونى«چارلى رز» و در پاسخ به پرسشى در خصوص اظهارات اخير ديك چنى، معاون رياست جمهورى آمريكا گفت كه تلاش ها براى دستيابى به راه حلى از طريق مذاكره با ايران بر سر محدوده برنامه هسته اى اين كشور ادامه دارد.
چنى در يك گروه لابى طرفدار اسرائيل مدعى شده بود كه، آمريكا براى جلوگيرى از تلاش ايران براى توليد سلاح هسته اى، تمامى گزينه ها را حفظ كرده است.
عنان در اين باره ادامه داد: بايد تلاش كنيم تا لفاظى ها را كاهش دهيم و اجازه دهيم كه مذاكرات در اين خصوص به آرامى و جديت ادامه يابد.
به گفته عنان، تهران به توافق هسته اى اخير آمريكا و هند به عنوان گواهى بر دوگانگى معيارهاى غرب در پيگيرى برنامه هاى هسته اى ايران، استناد مى كند.
دبيركل سازمان ملل گفت: اما ايرانى ها بايد اين مسأله را نيز درك كنند كه جهان چه انتظارى از آنها دارد. آنها بايد راهى را براى متقاعد كردن جهانيان به اين كه درصدد هسته اى شدن نيستند، بيابند. عنان تأكيد كرد: توافقنامه هسته اى هند و آمريكا، مذاكرات با ايران و توافق با اين كشور را پيچيده و دشوار خواهد كرد.

محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران و اعضاى هيأت دولت صبح چهارشنبه در ميان استقبال گرم مردم شهرستان خرم آباد وارد استان لرستان شدند.
در مراسم استقبال از رئيس جمهورى و هيأت دولت استاندار، نماينده ولى فقيه در استان، نمايندگان مردم لرستان در مجلس شوراى اسلامى و جمعى از مسؤولان دستگاههاى اجرايى اين استان شركت داشتند.
رئيس جمهورى و هيأت دولت به مدت دو روز در هشتمين سفر استانى خود با مردم شهرهاى مختلف لرستان ديدار مى كنند.
رئيس جمهورى در فرودگاه خرم آباد در تشريح اهداف سفر خود به استان لرستان با اشاره به اين كه پيش از اين سفر كميته اى مسائل اين استان را بررسى كرده است، ابراز اميدوارى كرد كه در جلسه هيأت دولت كه در اين استان برگزارمى شود، مشكلات لرستان به صورت كارشناسى بررسى شده و تصميم هاى لازم درمورد آنها اتخاذ شود.
وى به جايگاه و توانمندى هاى استان لرستان اشاره كرد و با بيان اين كه «هنوز اين جايگاه و توانمندى هاى آن براى مديران كشور ما به صورت كامل شناخته نشده است» تأكيد كرد كه استان لرستان را بايد دريابيم و درست بشناسيم.
وى خدا را شكركرد كه ذخيره ارزشمندى مانند لرستان در كشور ما قرار دارد و خاطرنشان كرد كه تلاش مى كنيم با شكوفاكردن استعدادها، اين استان باعث سرافرازى ملت ايران شود.
رئيس جمهور همچنين اظهارداشت كه دراين سفر مسائل شهرستان هاى استان لرستان موردبررسى قرارخواهدگرفت و در جلسه هيأت دولت درمورد آنها تصميم گيرى مى شود.
رئيس جمهور و اعضاى هيأت دولت سپس با حضور در گلزار شهداى خرم آباد، مقام شامخ شهداى اين شهر را ارج نهادند.
دكتر احمدى نژاد سپس به ورزشگاه تختى خرم آباد رفت و در ميان اجتماع پرشور مردم اين شهر سخنرانى كرد. بيش از ۱۱۰ خبرنگار و عكاس هشتمين سفر استانى رئيس جمهور را پوشش مى دهند.
اجلاس خبرگان رهبرى
يازدهمين اجلاس رسمى دوره سوم مجلس خبرگان رهبرى روز سه شنبه در محل سابق مجلس شوراى اسلامى آغاز شد.
در روز اول اين اجلاس حسن روحانى و على لاريجانى مسؤولان سابق و فعلى پرونده هسته اى سخنرانى كردند. لاريجانى با حضور در مجلس خبرگان رهبرى گزارشى از اين پرونده را به اعضا ارائه داد. پنج تن از نمايندگان سؤالاتشان را مطرح كردند و لاريجانى دبير شوراى عالى امنيت ملى پاسخ داد.
ادامه بررسى بودجه ۸۵
در ادامه رسيدگى به لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس نمايندگان به دولت اجازه دادند تا پس ازتوسعه حمل و نقل عمومى شهرى و افزايش سهم خودروهاى دوگانه سوز، در صورت لزوم و با تصويب شوراى اقتصاد نسبت به سهميه بندى بنزين و تعيين قيمت مناسب براى بنزين مازاد بر سهميه تعيين شده اقدام كند.
براساس اين رأى گيرى، از مجموع ۲۱۲ نماينده حاضر در جلسه علنى، ۱۲۰ نماينده رأى موافق و ۵۹ نماينده رأى مخالف دادند.
كميسيون تلفيق با پيشنهاد دولت مبنى بر دو نرخى شدن مخالفت كرده بود، اما با پيشنهاد يكى از نمايندگان در اين بند، مجلس به لايحه دولت بازگشته و لذا بنزين براى سال ۸۵ سهميه بندى و دو نرخى مى شود. بررسى بودجه به شكل جدى در دستور كار مجلس است و نمايندگان در جلسات فشرده مفاد و بندهاى بودجه ۸۵ را بررسى مى كنند.
همچنين مجلس شوراى اسلامى با افزايش قيمت خودرو ناشى از افزايش ۹ درصدى ماليات توليد و مصرف وسايل نقليه شخصى مخالفت كرد.