گروه اقتصادى: قيمت نفت در بازارهاى جهانى در پى مخالفت كشورمان با متوقف كردن فعاليت هاى هسته اى خود، ديروز افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاريها، قيمت جهانى نفت كه روز پنجشنبه به دنبال تصميم كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) مبنى بر ثابت نگه داشتن سقف توليد و همچنين افزايش ذخاير انرژى آمريكا به كمتر از ۵۹ دلار كاهش يافته بود، با انتشار خبر مخالفت ايران با متوقف كردن فعاليت هاى هسته اى خود، بار ديگر افزايش يافت.
قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براى تحويل در ماه آوريل با حدود ۲ دلار افزايش به ۶۱ دلار رسيد.
ويكتور شام، كارشناس ارشد انرژى مؤسسه پاروين گرتز در اين باره به خبرگزارى يونايتدپرس گفت: بازار جهانى نفت نسبت به تحولات پرونده هسته اى ايران بشدت واكنش نشان مى دهد.
شام تصريح كرد: با توجه به نيروهاى بازار (عرضه و تقاضا) قيمت جهانى نفت بايد كاهش يابد، ولى گسترش تنش هاى سياسى بين المللى موجب افزايش سطح قيمت ها شده است. ميزان ذخاير انرژى آمريكا نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۱۰ درصد رشد داشته است.

رئيس كميسيون انرژى مجلس گفت : ۲۵ شرط اساسى براى سهميه بندى يا دو نرخى كردن بنزين وجود دارد و تا زمانى كه اين شروط محقق نشود، هيچ گونه تغييرى در مورد نحوه توزيع بنزين انجام نمى شود.
«كمال دانشيار» افزود : بر اساس برنامه چهارم، يك سلسله اقدامات اساسى بايد براى كنترل مصرف بنزين، افزايش توليد و گسترش حمل و نقل در كشور انجام شود . وى در مورد عمده شرايط سهميه بندى يا دو نرخى كردن قيمت بنزين، ادامه داد: به اين منظور دولت بايد پنج ميليارد دلار به گسترش ناوگان حمل و نقل اختصاص دهد و مبلغ ۷۰۰ هزار تومان به هر يك از خودرو ها براى دوگانه سوز شدن يارانه پرداخت كند.
دانشيار اظهار داشت : از جمله اقداماتى كه براى گسترش ناوگان حمل و نقل كشور بايد انجام شود، افزايش شش هزارو ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، ۲۰ هزار دستگاه مينى بوس و ۵۰ هزار دستگاه تاكسى و تقويت خطوط مترو در سال آينده است.
وى گفت : از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده، بهينه سازى مصرف سوخت در توليد خودروها و حمايت وتشويق كارخانه هايى كه مصرف خودروهاى توليدى خود را كاهش مى دهند، نيز بايد طبق الگوهاى تعيين شده انجام شود. وى تأكيد كرد: ۲۵ شرط اساسى براى دونرخى شدن يا سهميه بندى كردن قيمت بنزين، در يك سال امكان پذير نيست و حداقل دو سال زمان مى خواهد.

مهر: معاون اقتصادى و بين الملل وزارت صنايع و معادن گفت:ايران در كوبا كارخانه سيمان به ارزش ۲۰۰ ميليون دلار مى سازد.
«محسن شاطرزاده» توضيح داد: هم اكنون توافقنامه ايجاد كارخانه سيمان به ارزش ۲۰۰ ميليون دلاربراى تأمين سيمان مورد نيازكوبا بين طرفين به امضا رسيده است. وى تصريح كرد: براساس توافقات صورت گرفته، ايران در كوبا نيروگاه براى توليد حداقل ۵۰۰ تا حدود ۱۵۰۰ مگاوات برق خواهد ساخت.
شاطرزاده، تأمين مواد اوليه شيميايى براى توليد لاستيك و پلاستيك را ازجمله ديگر توافقنامه هاى به امضا رسيده ميان دو كشوراعلام كرد و با اشاره به افزايش حجم قراردادهاى ميان ايران و كوبا گفت: حجم قراردادهاى ايران و كوبا از ۲۰ به ۹۰ ميليون دلار افزايش يافته است.

گروه اقتصادى: مجلس شوراى اسلامى در ادامه بررسى لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور تصويب كرد اعتبارات عمرانى استانى در سال آينده ۱۰۰ درصد تخصيص يابد.
مجلس شوراى اسلامى روز پنجشنبه در هشتمين روز بررسى لايحه بودجه در بررسى بند «و» بخش هزينه اى تبصره ،۲ به پيشنهاد «حسن كامران»، نماينده مردم اصفهان رأى مثبت دادند كه براساس آن سهم اعتبارات عمرانى استانى و طرح هاى ملى از محل حساب ذخيره ارزى به صورت ۱۰۰ درصد تخصيص يافته تلقى مى شود.
پيش از اين در بخش درآمد، به هيأت وزيران اجازه داده شده بود به منظور تسريع در اجراى طرح هاى عمرانى و خاتمه يافتن آنها در سال ۸۵ و ۸۶ نسبت به تأمين اعتبار ۹۶ هزار و ۸۵۹ ميليارد و ۲۸۶ ميليون ريال از محل حساب ذخيره ارزى يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند. با ارائه پيشنهاد مذكور از سوى كامران، «رسول صديقى» نماينده بناب در مخالفت با پيشنهاد مذكور به ايراد سخن پرداخت.
وى با بيان اينكه در صورت تخصيص ۱۰۰ درصد سازمان مديريت بر روى آن نظارتى نخواهد داشت، گفت: مجلس تنها در مورد بخش تحقيقات انرژى اتمى تصويب كرد كه ۱۰۰ درصد تخصيص يافته شناخته شود. ايرج نديمى هم، به عنوان موافق گفت: مشكل اصلى نمايندگان در شهرستان اين است كه نمى توانند پاسخگوى موكلان خود در مورد عدم تخصيص اعتبارات باشند. در ادامه «محمدمهدى مفتح» نماينده رزن و مخبر كميسيون تلفيق هم به عنوان مخالف نظر خود را اعلام كرد. وى با بيان اينكه اگر درآمدهاى پيش بينى شده به صورت كامل محقق شود، تخصيص ها هم به طور ۱۰۰ درصد خواهد بود، افزود: اگر همه موارد را ۱۰۰ درصد تخصيص يافته تلقى كنيم در صورتى كه درآمدها محقق نشود، بايد از موارد ديگر به صورت زيادى كاسته شود كه باعث بى نظمى در توزيع بودجه مى شود.
نماينده دولت هم با بيان اينكه تخصيص مكانيزمى براى كنترل پيشرفت فيزيكى و مالى پروژه ها است، گفت: ارقام بودجه اعم از درآمد و هزينه پيش بينى است و اگر درآمدها محقق نشد دولت به ناچار بايد از تخصيص ها كم كند، يا به متمم بودجه متوسل شود. درادامه، پيشنهاد «حسن كامران» به رأى گذاشته شد كه مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت. مجلس همچنين با تصويب بند «ز» تبصره ،۲ به دولت اجازه داد براى توسعه ناوگان حمل و نقل عمومى مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزى براى نوسازى ناوگان هوايى و ريلى دولتى اختصاص دهد. تصويب شد كه از اين مبلغ دويست و پنجاه ميليون دلار براى نوسازى ناوگان هوايى دولتى و دويست و پنجاه ميليون دلار براى نوسازى ريلى تجهيزات و ناوگان ريلى دولتى اختصاص يافت.

گروه اقتصادى: عدم تطبيق هزينه ها با درآمدها در بررسى لايحه بودجه ۸۵ در مجلس، كميسيون تلفيق را مجبور كرد كه جلسه اضطرارى تشكيل شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، كميسيون تلفيق پنجشنبه عصر و همچنين ديروز بعد از ظهر براى بررسى اين عدم تطبيق تشكيل جلسه داد. يكى از اين موارد عدم تطبيق درآمدها با هزينه ها در بخش هزينه اى بند «و» تبصره ۲ بود كه بنابر تصويب قرار شد ۱۰۰ درصد اعتبارات استانى تخصيص يابد. مهدى مفتح مخبر كميسيون تلفيق گفت: مبلغ كل بودجه درآمدى كشور به دليل مشكلات پيش آمده قابل اعلام نيست.
> سايه «گزارش هسته اى ايران» بر سر لايحه بودجه ۸۵
نمايندگان مجلس روز پنجشبه بررسى لايحه بودجه كل كشور سال ۱۳۸۵ را در سايه ارجاع گزارش فعاليت هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد بررسى كردند.
به گزارش خبرنگار «ايران» شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، چهارشنبه بدون تصويب قطعنامه اى، تصميم گرفت پرونده هسته اى ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد گزارش دهد. اين اتفاق عملاً بر بررسى لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ تأثير گذاشت به طورى كه برخى از نمايندگان از جمله محمد خوش چهره خواستار تدوين «بودجه سايه» و تشكيل جلسه غيرعلنى شدند. به گفته خوش چهره نمايندگان بايد با در نظر گرفتن آخرين تحولات پرونده هسته اى، در مورد لايحه بودجه ۸۵ تصميم گيرى عقلانى و منطقى داشته باشند.
وى روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص ارجاع گزارش پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل اظهار داشت: در شرايط فعلى بحث «بودجه سايه» مفهوم پيدا مى كند و به همين دليل از رئيس مجلس خواسته ايم سريعاً جلسه غيرعلنى تشكيل دهد. وى افزود: در اين جلسه غيرعلنى، نمايندگان در جريان آخرين تحولات مربوط به پرونده هسته اى قرار مى گيرند تا بتوانند در تصميم گيرى عقلايى كه بخشى از آن مربوط به بودجه مى شود، منطقى عمل  كنند.
وى تصريح كرد: در شرايط فعلى بايد اصول گرايانه تر حركت كنيم . در حال حاضر در عرصه جهانى براى ايران به گونه اى طراحى مى كنند كه بين «تحقير ملى و تهديد عملى» يكى را انتخاب كنند. در اين راستا انتظار اين است كه حتماً برنامه هايى را در عرصه اجرا براى شرايطى كه بخواهيم گزينه دوم داشته باشيم، به طور شفاف مشخص سازيم تا در آينده با مسائل، انفعالى برخورد نكنيم.
وى گفت: لازم است درك صحيح از محيط خارج و بين الملل و آنچه به عنوان تهديد متوجه ايران است، داشته باشيم تا بتوانيم به محيط داخل يعنى تدوين بودجه بپردازيم. خوش چهره تأكيد كرد: به نظر مى رسد ملاحظات مربوط به بودجه، بدون در نظر گرفتن يا كم در نظر گرفتن محيط بين الملل متفاوت است.
همچنين حميدرضا كاتوزيان خواستار پيش بينى شرايط غيرمتعارف بودجه ۸۵ شد. به گزارش فارس، اين نماينده تهران در جمع خبرنگاران گفت: دولت بايد شرايط غيرمتعارف ايران را در بودجه سال ۸۵ پيش بينى مى كرد. كاتوزيان در واكنش به ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت و تهيه بودجه سايه گفت:دولت بايد از ابتدا موضوع پرونده هسته اى ايران و شرايط غيرمتعارف را در بودجه سال ۸۵ پيش بينى مى كرد.
وى افزود: در حال حاضر مجلس نمى تواند در خصوص تهيه بودجه در اين زمينه اقدامى كند. نماينده مردم تهران در مجلس در مورد برخى از اظهارات مبنى بر تهيه بودجه سايه اظهار داشت:بحث درآمدهاى بودجه پايان يافته و مجلس در حال حاضر مشغول بررسى تبصره هاى مربوط به هزينه ها است و هزينه ها ديگر نمى تواند اقدام خاصى به دليل شرايط بحرانى در بودجه اعمال كند. وى افزود: بودجه سايه غير واقعى است و دولت براى تأمين درآمدهاى آن توجيه خاصى نخواهد داشت و محل درآمدى ندارد.
كاتوزيان تصريح كرد: در بودجه سال ۸۵ كه در حال بررسى است،مشكلات بسيارى در بخش درآمدى وجود دارد و تكيه آن به نفت نيز در شرايط بحرانى حاضر وضعيت درآمدى را بحرانى تر مى كند. وى در پايان گفت: طرح بودجه سايه شبيه طرح موضوعات موهوم است و جايگاهى ندارد.
از اتفاقات ديگرى كه روز پنجشنبه در مجلس رخ داد نامه اعتراضى چهره هاى كليدى مجلس به رئيس مجلس است.
احمد توكلى، محمد خوش چهره، عماد افروغ، الياس نادران، حسن سليمانى و محمد مهدى مفتح در نامه اى به حداد عادل با اشاره به آثار تصميمات مربوط به قيمت گذارى در لايحه بودجه تأكيد كرده اند كه افزايش قيمت ها بايد استدلال و توجيه اقتصادى داشته باشد.
در اين نامه آمده است: هيأت رئيسه مجلس بايد با اشاره به آثار و عوارض وسيع تصميمات مربوط به قيمت گذارى در اين باره اقدام عاجل و مقتضى را انجام دهد.
در ادامه نامه با اشاره به ماده ۲۲۳ آيين نامه داخلى مجلس آمده است:از آنجا كه اصلاح و تغيير برنامه توسعه چهارم را در قالب طرح ها و لوايح خاص قابل پذيرش دانسته است،لذا لايحه دولت و يا طرح نمايندگان براى تغيير و يا اصلاح برنامه نمى تواند ضمن لايحه بودجه عملى شود.
نمايندگان با ابراز تأسف از رعايت نشدن اين اصل در مصوبات روزهاى گذشته مجلس آورده اند:بند (ط) تبصره (۶) و بند (ط) تبصره ۱۱ و بند (ك) تبصره (۱۱) و بند (ز) تبصره (۱۳) به ترتيب در باره آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعى و بنزين رعايت نشده است و بهاى اين كالاها و خدمات ضمن بررسى بودجه تغيير يافته و به ترتيب برنامه رعايت نشده است.
براساس ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه تغيير در قيمت كالاها و خدمات مذكور در اين ماده يعنى بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاى نفتى، گاز، برق و آب همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنى و مرسولات پستى را منوط به تقديم لايحه توسط دولت حداكثر تا اول ارديبهشت نموده است، در حالى كه دولت در سال ۸۴ چنين لايحه اى تنظيم نكرده است.
امضا كنندگان اين نامه تصريح كرده اند:مفاد مصوبات مجلس در بودجه ۸۵ درباره برق و گاز مغاير با متون برنامه توسعه چهارم است،چرا كه نصاب الگوى مصرف و جريمه مقطوع آن را تعيين نكرده و جرايم را به جاى واريز به حساب درآمد عمومى به حساب شركت هاى ذى ربط واريز كرده است و اين تغييرات چون مشمول اصلاح و تغيير برنامه مى شود و در ضمن لايحه بودجه صورت گرفته،لذا خلاف قانون است.