بهاره مهاجرى
شانزدهم نوامبر ،۲۰۰۵ پاريس، مهد تمدن اروپا، شاهد خيزشى عمومى بود كه حدود دو هفته جريان داشت. در اين خيزش عمومى كه به تعبير ويكتور هوگو (نويسنده فرانسوى قرن هجدهم) «پابرهنه ها»ى غيراروپايى حضور داشتند، بيش از ۲ ميليارد دلار خسارت به اموال عمومى وارد شد. در آن روزها امانوئل والرشتاين، در تحليلى در گاردين، آشوب پاريس را كه به شهرهاى ديگر هم كشيده شد، يك قيام طبقاتى خودجوش ناميد و نوشت: «در سراسر دنياى امروز، مناطق پر جمعيت مملو از مردمانى است كه داراى ويژگى هاى شورشيان فرانسوى هستند: فقير، بيكار و از لحاظ اجتماعى در حاشيه و به دنبال آن، مردمانى خشمگين و متفاوت قلمداد مى شوند. اگر اين افراد جوان و نوجوان باشند، پس انرژى لازم براى شورش را دارند و نيز فاقد كمترين مسؤوليت هاى خانوادگى هستند. علاوه بر اين، خشم، موضوعى متقابل و دوجانبه است. مرفهين، از اين جوانان به خاطر ويژگى هايى كه دارند، مى ترسند. مردم مرفه احساس مى كنند جوانان فقير افرادى قانون شكن و متفاوت هستند. بنابراين بسيارى از اين مرفهين (نه همه آنها) براى مهار شورشيان دست به اقداماتى نظير حذف كامل آنان از جامعه يا حتى اخراج آنها از كشورشان مى زنند.
|
|
|
والرشتاين در مقاله خود تأكيد كرد: احتمال وقوع مجدد قيامى ديگر به قوت خود باقى است مگر آنكه نابرابرى هاى آشكار از بين برود...
چنانكه والرشتاين مى گويد، اين قيام ها تكرار شدنى است . هنوز چندسالى از آشوب سياه پوستان لس آنجلس نمى گذرد، آشوبى در قدرتمندترين اقتصاد جهان عليه نابرابرى هايى كه در سراسر دنياى امروز از آمريكاى لاتين و كشورها مركز و شرق اروپا گرفته تا آفريقا و آسيا و ... به مرز نگران كننده اى رسيده است، چرا كه تجربه نشان داده از تبعات نارضايتى گروههاى فرودست گريزى نيست، عدم پايبندى به مبانى اخلاقى، زوال هنجارها، قانون شكنى، اغتشاش و ناامنى، شورش هاى اجتماعى و ... بخشى از تبعات عينى نابرابرى در جوامع به شمار مى روند. در نگاه دقيق تر، فشار ناشى از عدم بهره مندى طبقات فرودست از يك سو و خشم و سرخوردگى آنها از لمس تفاوت خود با طبقات برخوردار از سوى ديگر، آثار منفى ميان مدت و بلندمدت افزونى نيز به جا مى گذارد كه مى توان مصداق آن را در متزلزل شدن علايق و وابستگى ها به سرزمين و وحدت ملى و تضعيف انسجام ملى جست وجو كرد.
از اين منظر، رد نابرابرى ها در انفعال سياسى يا پديده هايى چون شورشهاى كور سياسى و در نهايت انقلاب ها قابل مشاهده خواهد بود آنجا كه شكاف ميان بدنه اى كه خود را قربانى تبعيض مى بيند، با گروههاى راهبرى اجتماعى و حاكميتى روز به روز عميق تر مى شود و سرمايه هاى انسانى طبقات فرودست به جاى آنكه به خدمت توسعه كشور در آيد، به مانعى بسيار جدى در مسير توسعه تبديل خواهد شد.
از اين رو حتى براى توسعه گراترين ديدگاهها نيز نحوه اصلاح نابرابرى هاى شديد، نقشى برجسته و حتى همتراز با خود توسعه پيدا مى كند.
اهميت اين موضوع كه در سالهاى اخير بيش از گذشته آشكار شده، تا بدانجاست كه حتى جنبش هايى با رويكرد تغيير در ساختار سياسى و با هدف استقرار دموكراسى نيز، براى بقا، ناچارند فاصله ميان طبقات فرودست و فرادست را در معادلات خود ببينند و برنامه هاى عملياتى براى توزيع مناسب درآمد و تخصيص متوازن منابع ارائه دهند.
چرا كه تجربه نشان داده اين مهم چه به «رفع يا تعديل ستم طبقاتى»چه «عدالت اجتماعى»، چه «توسعه متوازن» و ... تعبير شود، نقشى غيرقابل انكار در تحولات جوامع ايفا مى كند و بدون تأمين حد معينى از آن، امكان استقرار جامعه اى مدنى وجود ندارد. چنان كه اين مهم هم در سالهاى گذشته از سوى برخى منتقدان، به روندى كه در كشور جريان داشت، گوشزد شده بود. چنين پيامى در دورانى كه اصلاح طلبان ايرانى در اندك زمانى، پيروز سه انتخابات شده بودند، توسط برخى از درون و بيرون اين جريان فرستاده مى شد چنان كه در همان دوران اقتصاددانانى نزديك به همين طيف فكرى، نسبت به تشديد نابرابرى ها دركشور اعلام خطر كرده و صراحتاً نسبت به شكاف طبقاتى اى هشدار مى دادند كه نه تنها در انتخابات پيش رو برگ برنده را به دست رقباى سياسى مى انداخت، بلكه مى توانست زمينه هاى تحقير علمى را فراهم سازد.
آنها و ديگر منتقدان، به آمارهايى استناد مى كردند كه بيانگر تشديد نابرابرى ها در كشور بود: در حالى كه طى دوره مورد بحث، رشد اقتصادى قابل توجهى به دست آمده ولى دستاوردهاى عينى اين رشد كه در ارتقاى سطح درآمدى، افزايش قدرت خريد و ... ملموس مى شود، به طور متناسب و متوازن توزيع نشده است.
جدا از احساس تبعيضى كه در طبقات فرودست شكل گرفته و علائم اخطاردهنده آن، اعداد و ارقام نيز وجود نابرابرى در جامعه را تأييد مى كردند چنانچه براساس گزارش سازمان توسعه و عمران ملل متحد، نيمى از مصرف، در اختيار بيست درصد جمعيت ايران است. بدين معنا كه مصرف ۲ دهك بالاى درآمدى كشور معادل ۸ دهك ديگر است. در طرف مقابل سهم ۲ دهك درآمدى پايين جامعه از مصرف به ۵ درصد مى رسد. وخامت اين وضع وقتى آشكارتر مى شود كه سهم دهك هاى بالا وپايين درآمدى از مصرف كالاهاى مشمول يارانه تعيين شود. اين بررسى نشان داده بود كه بخش عمده يارانه ها نيز به سمت دهك هاى بالاى درآمدى هدايت شده است. با استفاده از آمارهاى هزينه - درآمد خانوارها در سال ،۱۳۷۹ سهم مصرف برخى از مهمترين كالاهاى مشمول يارانه توسط دهك هاى بالا و پايين درآمدى استخراج و در جدول شماره ۱ گزارش شده است:
همانطور كه جدول نشان مى دهد، درميان كالاهاى مختلف، فقط نفت سفيد، روغن نباتى و قند و شكر به نسبت هاى تقريباً برابر توسط پردرآمدترين دهك و كم درآمدترين دهك مصرف شده و درساير موارد، سهم پردرآمدترين دهك بسيار بيشتر از كم درآمدترين دهك است.
همچنين مشخص مى شود كه سهم پردرآمدترين دهك از مصرف كالاهاى انرژى بر بسيار بيشتر از كم درآمدترين دهك است.
به عبارت ديگر بجاى آنكه يارانه ها به افزايش قدرت گروههاى كم درآمد اختصاص يابد، اتفاقاً پردرآمدترين گروه در كشور را بهره مندتر مى كند و چنين حلقه اى خود، فاصله دهك هاى بالا و پايين درآمدى را افزايش مى دهد، گروههاى پردرآمد را بهره مندتر و گروههاى كم درآمد را ضعيف تر مى سازد تا بدانجا كه سهم قابل توجهى از توليد ناخالص داخلى به بخش اندكى از جامعه اختصاص مى يابد. در اين رابطه آمار هشداردهنده اى وجوددارد. چنانكه به گفته يك كارشناس مطلع، حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار خانوار، تقريباً هرساله به ۱۱/۵ تا ۱۲ درصد كل توليد ناخالص داخلى دسترسى دارند و اين، يعنى تمركز ۱۶۶ هزار ميلياردريال در دست ۱۷۰ هزارنفر از جمعيت كشور.
تمركز منابع در دست گروه كوچكى از جامعه، شواهد ملموسى دارد. به طور نمونه در سال ۱۳۸۱ سهم مستغلات در توليد ناخالص داخلى، ۱۳ درصد برآورد شده بود. درحالى كه فعالان اين بخش به ۱۰ هزار نفر نمى رسيد. به توصيف بهتر، درآمدى قابل توجه بالغ بر ۱۱۹ هزار ميلياردريال در اختيار اين عده قليل قرار داشت. يك كارشناس، براين اساس، معتقداست كه توزيع غلط منابع كشور، بايد از بعد «جغرافيايى» و از بعد «بخش هاى مختلف اقتصادى» تحليل شود.
وى به نتايج تحقيقى اشاره مى كند كه نشان مى دهد طى سال هاى ۱۳۸۲-۱۳۷۷ نيمى از واحدهاى مسكونى شهرى ايران در شهر تهران در حال ساخت و ساز بوده است. چنين آمارى بيانگر توزيع نامناسب منابع از لحاظ جغرافيايى است. او با اين تعريف اضافه مى كند كه درحال حاضر تمركز منابع در دو، سه استان كشور و در رأس آنها تهران، به سهولت قابل تشخيص است. همچنين تمركز شديد سرمايه در بخش مسكن و ساختمان نيز حاكى از توزيع نابرابر منابع در بخش هاى اقتصاد ايران است.
اين كارشناس در ادامه مى گويد: نرخ بازگشت سرمايه در بخش مسكن و ساختمان، در سال هاى اخير به شكل نامتعارفى از ساير بخش ها پيشى گرفت و به توزيع نامناسب منابع در زيرمجموعه هاى اقتصاد كشور دامن زد. وى تأكيدمى كند كه براى درك تبعات اين جريان برافزايش نابرابرى ها بايد درنظرگرفت كه سرمايه و منابع در بخشى تمركز يافته كه فقط درحين اجرا (ساخت و ساز) اشتغالزا است. يعنى منابع در بخشى متمركز شده كه درايجاد اشتغال پايدار و تعديل اصولى بيكارى تأثيرچندانى نخواهدداشت.
ساير صاحبنظران هم بخشى از دلايل تشديد نابرابرى ها در سال هاى گذشته را به هدايت و تمركز منابع درحوزه هاى غيرمولد و رونق واسطه گرى در برخى بخش ها نسبت مى دهند و طبيعتاً هرقدر چنين جريانى در اقتصاد ايران پيشروى كند، اثر آن بر اختلاف سطح درآمدى و افزايش نابرابرى ها بيشتر و بيشتر مى شود. چنانكه افزايش فاصله ميان دهك هاى پايين و بالاى درآمدى در سالهايى از دهه ۱۳۷۰ و نيز در چندسال اخير، متناظر با همين روند بوده است. به نحوى كه مراجعه به آمار ضريب جينى به عنوان يكى از شاخص هاى تحليل توزيع درآمد هم مؤيد اين نكته است.
اين ضريب كه شرايط كلى توزيع را نشان مى دهد، هرچه به عدد يك نزديكتر باشد، نشاندهنده عدم تساوى بيشتر و هرچه به صفر نزديكتر باشد، نشاندهنده توزيع بهتردرآمد است. بررسى وضعيت سالهاى اخير ايران از اين لحاظ با استناد به گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى كه در جدول شماره ۲ آمده، امكانپذير است.
البته در اين زمينه بايد توجه داشت كه محاسبه ضريب جينى نسبتاً پيچيده و نيازمند تخمين هاى آمارى است. ضمن آنكه داده هاى خام آن يعنى ثروت خانوارها معمولاً با خطاى نسبى بزرگى همراه است چون مردم دارايى خود را به درستى اعلام نمى كنند. يك اقتصاددان اين نكته را هم اضافه مى كند كه در كشور ما درآمدهاى بالا را به سادگى پنهان مى كنند، گزارش نمى كنند و اطلاعات آمارى درمورد آن هم به سختى پيدامى شود. لذا به طور پيش فرض مى توان انتظارداشت كه سطح درآمد گروههاى بهره مندتر، بالاتر از رقمى هم باشد كه اظهارمى شود.
اين اقتصاددان با چنين توضيحى معتقداست تعيين سهم دهك هاى درآمدى از «مصرف» مى تواند معيار قابل قبول ترى باشد كما اينكه گزارش توسعه انسانى سال ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد نيز درتحليل شرايط ايران بيشتر برمبناى مصرف گروههاى مختلف عمل كرده است. براين اساس در ايران نتيجه زير حاصل شده است:
به اين ترتيب نابرابرى درآمدى كنونى ميان ۱۰ درصدثروتمندترين به۱۰ درصد فقيرترين جامعه ۱۷/۲ و۲۰ درصد ثروتمندترين به ۲۰ درصد فقيرترين جامعه ۹/۷ اعلام شده است.
همچنين بايد اضافه كرد كه ميزان هزينه هاى غيرخوراكى در «۷ دهك بالا»ى درآمدى كشور طى دهه اخير، «بالا»، «دهك هشتم»، «ثابت» و «۲ دهك آخر» درآمدى «پايين» آمده است و اين به معنى كاهش سطح درآمد در دو دهك پايين درآمدى است چرا كه با بهبود وضعيت اقتصادى و اجتماعى خانوارها، فاصله ميان هزينه هاى خوراكى و غيرخوراكى افزايش مى يابد.
به هر روى آمارهاى مختلف، توزيع نامتوازن درآمد بين گروههاى مختلف جامعه و وجود نابرابرى در كشور را تأييد مى كنند هر چند از اين نظر، شرايط، طى سى سال گذشته، نوسانى و متغير بوده است. براى تحليل اين روند، مى توان به آمار جدول شماره۳ استناد كرد كه نشاندهنده تغييرات ضريب جينى طى سالهاى۱۳۵۶ (يك سال پيش از انقلاب)، سال۱۳۶۷ (سال انتهايى جنگ) و سالهاى پس از شروع برنامه دوم توسعه است. چنانكه معلوم است، يك سال قبل از انقلاب، كشور از نظر نابرابرى ها در بدترين شرايط قرار داشته، شرايطى كه دوسال قبل از آن، يعنى در سال۱۳۵۴ از سوى مجامع علمى جهان «خطرناك» توصيف و طى گزارشى به دولت ايران «هشداردهنده» اعلام شد.
البته با اينكه نخست وزير وقت بررسى موضوع را به كارشناسان سازمان برنامه و بودجه واگذار كرد و آنها هم بحران قريب الوقوع را تصديق كردند، اما بى توجهى حاكميت و تعميق شكافها به صورتى ادامه يافت كه همواره نابرابرى هاى آن دوران از عوامل مؤثر در پيشبرد انقلاب مردم در سال۱۳۵۷ معرفى مى شود. در سالهاى ابتدايى پيروزى انقلاب، اما اين فاصله با اقداماتى چون باز توزيع بخشى از دارايى هاى مولد، كاهش سقف حداكثر دريافتى و افزايش سقف حداقل دستمزدها بهبود يافت ولى از سال۱۳۶۷ به بعد با نوسان هايى كم حول رقم ۰/۴۲ در نوسان بود.
كارشناسان در تحليل اين روند، معتقدند كه حداقل در دهه گذشته، اقدامات صورت گرفته موفق به كاهش مؤثر نابرابرى در سطح جامعه نشده است،اقداماتى كه به عللى نظير وفور جمعيت، توسعه سرمايه دارى دولتى و اقتصاد رانتى و نيز در غياب نظام تأمين اجتماعى و مالياتى كارآمد خنثى شده است. در اين خصوص وضعيت نابرابرى در ايران با مقايسه با برخى كشورهاى منتخب بهتر مشخص مى شود. (جدول شماره۴)
چنانكه در جدول شماره۴ شاخص نابرابرى ايران با كشورهاى مصر، اندونزى، اردن، پاكستان و تركيه مقايسه شده، ايران بيشترين حد نابرابرى را در ميان كشورهاى مذكور دارد.
با درك چنين جايگاهى است كه در سطوح مختلف تصميم گيرى نيز، حساسيت ها نسبت به گسترش اين شكاف افزايش يافته چه آنكه آشكار شده تبعات نابرابرى و واكنش گروههاى فرودست در آينده توسعه ملى نيز نقش آفرين است، نقشى كه در انتخابات رياست جمهورى اخير عينيت يافت.
تا پيش از اين، گزارشهاى رسمى، از كاهش ضريب جينى در ايران حكايت مى كرد اما در همان زمان اين آمار از نگاه برخى كارشناسان غيرقابل استناد و محل ترديد بود. به گفته اين گروه، ضريب جينى ايران در مقطع پس از پيروزى انقلاب، از ۰/۴۳پايين تر و از ۰/۴۷ بالاتر نرفته است. از جهتى اظهارات اين كارشناسان مى تواند تا حدى ملاك قرار گيرد.
چرا كه اگر توزيع درآمدى در طول ساليان گذشته عادلانه تر شده و نيز سهم مصرف طبقات كم درآمد بالاتر رفته بود، جامعه ايران شاهد ناهنجاريهاى كنونى نبوده و در آزمون دموكراسى نيز، شعارهاى عدالت طلبانه، سرنوشت رقابتهاى سياسى را تعيين نمى كرد.
از اين رو نتيجه انتخابات سوم تيرماه، از نگاه اقتصاد سياسى حامل پيام بسيار مهمى هم براى مديريت اقتصادى و هم براى جامعه شناسان بود.
دولتمردان ايرانى طى ساليان گذشته و با برنامه ريزيهاى توسعه اى خود به دنبال «توسعه مدارى» ايران بودند. در اين ميان يكى از راهبردهايى كه فراروى كشور قرار گرفت، سياست تعديل اقتصادى بود. در اين سياستگذارى، حركت از دولت گرايى به خصوصى گرايى محور قرار گرفت اما ظهور اقتصاد رانتى و شكل گيرى بخش خصوصى وابسته به آن و نيز آماده نبودن بستر اجراى سياست تعديل، شكاف درآمدى را گسترده تر كرد.
به موازات افزايش جمعيت زير خط فقر، نرخ تورم دورقمى كه هر سال هم افزايش مى يافت، شدت يافتن قاچاق كالا كه به ورشكستگى كارخانجات توليدى و نيز بيكارى كارگران منجر شد، مرتباً عمق فقر (كه به اعتقاد كارشناسان ضريب جينى نمى تواند آن را مشخص كند) نيز بيشتر مى شد و به اعتقاد صاحبنظران هر چه جامعه زير خط فقر وسيع تر و عمق آن بيشتر شود، تمايلات و احساسات اين طبقه هم به سمت تفكرات عدالت طلبانه افراطى سوق مى يابد.
در اين جريان، پيروز، كسى است كه در موقعيت پاسخگويى به تمايلاتى از اين دست قرار گيرد. بررسى انتخابات نهم رياست جمهوى نيز از اين زاويه وبا نگاه به نابرابرى ها قابل تأمل است. نكته مغفولى كه نشان مى دهد آستانه تحريك توده هاى اجتماعى براى مشاركت سياسى، اعتراض به تبعيض و شكاف طبقاتى است، شكافى كه اگر پر نشود، به تدريج به افكار عامه جهت مى دهد و گذشت زمان مشخص مى كند كه به كدام سو بوده است.
