گروه اقتصادى _ رسيدگى به لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور همچنان در مجلس شوراى اسلامى ادامه دارد و در نشست علنى نوبت صبح ديروز كه بيست و چهارمين جلسه بررسى بودجه بود، در مجموع از ۲۲ پيشنهاد ارائه شده توسط نمايندگان، ۶ پيشنهاد به تصويب مجلس رسيد.
نمايندگان مجلس در يكى از مصوبات اخير خود به اختصاص هزار ميليارد ريال براى طرح هاى كوچك تأمين آب بندها و سدهاى كوچك رأى مثبت دادند.
براساس اين تصميم كه در جلسه علنى شنبه شب اتخاذ شد، سازمان مديريت وبرنامه ريزى موظف است از محل اعتبار رديف مربوطه، مبلغ هزارميلياردريال براى اجراى طرح هاى كوچك تأمين آب بندها و سدهاى كوتاه و زودبازده درحوزه هاى آبريز بااولويت دشت هاى ممنوعه آبى كشور كه داراى توجيه فنى و اقتصادى و زيست محيطى بوده و حداكثر درمدت دوسال به بهره بردارى مى رسند و باسهم ۵۰ درصد براى شركت هاى آب استانى و ۵۰ درصد براى سازمان جهاد كشاورزى استانها و مبلغ ۱۲۰ ميليارد ريال براى احيا، مرمت ولايروبى قنوات، انهار و آب بندهاى كشور اختصاص دهد.
اين گزارش همچنين حاكى از اختصاص ۳۰۰ ميليارد ريال اعتبار به منظور ايجاد بازارچه هاى مرزى در كشور است.
اين تصميم درحالى گرفته شد كه در جلسه ديروز مجلس، بند الف تبصره ۷ بنا به پيشنهاد يكى از نمايندگان به لايحه دولت بازگشت.
همچنين در پى پيشنهاد الحاقى حسن كامران، نماينده مردم اصفهان به بند (ب) تبصره ۷ لايحه دولت مقرر گرديد به منظور حمايت از توليدات داخلى ورود كالا از مبادى قانونى و كمك به روانسازى تجارت رسمى و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دولت مكلف شد در سال ۱۳۸۵ با بهينه سازى و اصلاح مقررات تمهيدات قانونى و به كارگيرى همه امكانات ادارى، قضايى و انتظامى كشور از ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادى مجازى كه گمرك جهت اجراى مقررات مربوط در آنها حضور دارد،توسط هر شخص حقيقى يا حقوقى اعم از كشورى، لشگرى، غير انتفاعى و خيريه و مانند آن، ممانعت به عمل آورد.بر اين اساس، اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين اين قانون برخورد خواهد شد.
به موجب مصوبه اى ديگر، پرداخت بدهى هاى قطعى دولت در سال ۸۵ از طريق واگذارى اموال و سهام دولت تأمين خواهد شد.
با تصميم مجلس شوراى اسلامى درخصوص بند (د) تبصره (۸) دولت مكلف است به منظور پرداخت بيش از ۲۳۰۰ ميليارد ريال بدهى هاى قطعى خود به سازمان بازنشستگى كشورى، سازمان تأمين اجتماعى، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوى، شهردارى ها، سازمان بيمه خدمات درمانى، صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح و ساير دستگاه هاى اجرايى بر اساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاتر و صورت هاى مالى آنان كه مورد تأييد سازمان حسابرسى و مورد موافقت سازمان مديريت كشور باشد، از طريق واگذارى اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در شركت هايى نظير بيمه، مخابرات، تلفن سيار، شركت هاى پتروشيمى جم، مارون، تندگويان،  بوعلى سينا، زاگرس، بندر امام تبريز و پارس و شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، شركت هاى صنايع مس ايران، سازمان توسعه و نوسازى صنايع معدنى ايران، شركت ملى ايران، فولاد مباركه خوزستان، شركت سرمايه گذارى صنايع پتروشيمى، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، شركت هاى سيمان و شركت هاى نيروگاهى و سهام شركت هاى مادرتخصصى و طرح هاى نيمه تمام تملك دارايى و سرمايه اى اقدام كند.
اين گزارش در زمينه ساير مصوبات مجلس شوراى اسلامى، در جريان رسيدگى به لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ حاكى از آن است كه ساختمان ها و املاك متعلق به دستگاه هاى اجرايى دولتى و نهادهاى عمومى غيردولتى كه در سال تحصيلى ۱۳۸۴ _ ۱۳۸۳ به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نياز آنها، از سوى وزارت آموزش و پرورش، همچنان در اختيار باقى مى ماند و تخليه آنها ممنوع است.

گروه اقتصادى: وزير مسكن و شهرسازى از آغاز اعطاى تسهيلات ۱۲ ميليون تومانى ساخت مسكن استيجارى در سراسر كشور خبر داد. محمد سعيدى كيا كه در جمع خبرنگاران سخن مى گفت با تأكيد بر حمايت دولت از ساخت مسكن استيجارى تصريح كرد: وزارت مسكن و شهرسازى مصمم است با عرضه زياد مسكن استيجارى قيمت مسكن را به تعادل برساند.
به گفته وى با اجراى اين طرح در مرحله نخست (تا پايان خردادماه ۸۵) ۳۰ هزار فقره تسهيلات و در مراحل بعد سالانه ۵۰ هزار فقره تسهيلات به سازندگان واحدهاى استيجارى پرداخت مى شود.
وى گفت: در قالب اين طرح زمين رايگان در اختيار سازندگان واحدهاى استيجارى قرار مى گيرد و آنها ملزم هستند تا ۵ سال واحدهاى مسكونى موردنظر را اجاره بدهند.
وزير مسكن و شهرسازى خاطرنشان كرد: سازندگان حتى اگر يك هزار واحد اجاره اى بسازند براى هر كدام از اين واحدها مى توانند ۱۲ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند.
نرخ سود اين تسهيلات مشمول ۴ درصد يارانه مى شود. وى تصريح كرد: سياست ساخت واحدهاى استيجارى (اجاره به شرط تمليك) كماكان در دستور كار وزارت مسكن و شهرسازى قرار دارد و هم اكنون ۵۰ هزار واحد استيجارى در سراسر كشور دردست ساخت است.
وزير مسكن و شهرسازى درخصوص زمان پرداخت تسهيلات ۳ ميليون تومانى وديعه مسكن اقشار كم درآمد گفت: دستورالعمل اجرايى مربوطه به استانها ابلاغ شده و فقط منتظر مصوبه شوراى پول و اعتبار هستيم.
سعيدى كيا همچنين اعلام كرد: فرم ثبت نام تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى ويژه شهرهاى بزرگ اواخر فروردين ماه سال ۸۵ منتشر خواهد شد.

گروه اقتصادى: ساخت نخستين نيروگاه هسته اى بومى و ايرانى به منظور توليد برق طى شش ماه آينده در كشور آغاز مى شود.
پرويز فتاح وزير نيرو در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: در تمام كشورهاى پيشرفته رويكرد استحصال برق از انرژى هسته اى است و ما نيز چاره اى جز اين راه نداريم.
وى گفت: در حال حاضر در حالت پيك مصرف حدود ۱۵۰ ميليون متر مكعب سوخت (گاز، گازوئيل، مازوت) مصرف مى كنيم پيش بينى ها نشان مى دهد كه تا ۱۰سال آينده ميزان مصرف برق در كشور دو برابر خواهد شد و به هيچ وجه منابع سوختى ما براى آن زمان كفاف نمى دهد لذا چاره اى نداريم كه به سمت توليد انرژى برق از نيروگاه هاى هسته اى برويم.
فتاح گفت: بحث ما بحث سياسى نيست بلكه بحثى است فنى و از اين روى ما رسماً اعلام كرده ايم كه وزارت نيرو آماده است با ظرفيت هاى داخلى، نيروگاه هسته اى بومى و ايرانى بسازد.
وزير نيرو گفت:بامذاكرات و بازديدهاى انجام شده ما اين كار را انجام شدنى مى دانيم و مجوز لازم را هم گرفته ايم و بزودى در يكى از سايت هايى كه اعلام مى كنيم به طور رسمى كار ساخت نخستين نيروگاه هسته اى بومى و ايرانى را به منظور توليد برق هسته اى آغاز مى كنيم.
وى زمان دقيق را حدود سه تا ۶ ماه آتى ذكر كرد و گفت: مدير اين پروژه از سوى وزارت نيرو حبيب الله بى طرف (وزير سابق نيرو) است و قراردادى هم براى دريافت سوخت با سازمان انرژى اتمى بسته شده است.
وزير نيرو در مورد برق توليدى از نيروگاه اتمى بوشهر نيز گفت: وزارت نيرو روى ۹۰۰۰ مگاوات برق توليدى نيروگاه هسته اى بوشهر حساب باز كرده است.
وى گفت: قرار است طبق قرارداد اين نيروگاه تا پايان سال ۲۰۰۶ ميلادى تحويل داده شود كه البته چند بار اين تاريخ تمديد شده است.
وزير نيرو كه در ساختمان جديد وزارت نيرو با خبرنگاران گفت وگو مى كرد در بخش ديگرى از سخنان خود به بحث «تعرفه ها» پرداخت و گفت: بر اساس مجوز مجلس ما پيشنهادات تعرفه اى خود را به شوراى اقتصاد خواهيم داد كه در صورت تصويب در قبوض دوماهه اول سال آينده اعمال مى شود. فتاح گفت: در بخش آب براى دهك هاى پايين تا ۷ مترمكعب مصرف خانگى آب بها مجانى خواهد بود، از ۷ متر مكعب تا متوسط مصرف سرانه متوسط ۲۰ متر مكعب به نرخ ثابت سال هاى ۸۳ و ۸۴ حساب مى شود و از مصرف متوسط سرانه به بالا، تعرفه ها پله اى اعمال مى شود به اين معنا كه هر چه مصرف بالاتر برود بهاى بيشترى بايد بپردازد در مورد برق نيز همين سياست را داريم.
وى گفت: در صورت تصويب شوراى اقتصاد اين موضوع سال آينده اعمال مى شود.
فتاح در اين گفت وگو ضمن دعوت دوباره از سرمايه گذاران داخلى و خارجى براى مشاركت در اجراى طرح هاى وزارت نيرو، گفت: در حال حاضر قرارداد ۲۰ هزار مگاوات نيروگاه به روش هاى «بى.او.تى» و «بى.بى.او» بسته شده، در حال اجراست يا مراحل آخر قراردادى را طى مى كند.
وى گفت: در حوزه آب و فاضلاب نيز علاقه از سوى سرمايه گذاران وجود دارد و در مورد برخى طرح ها در حال مذاكره هستيم و پروژه هايى نيز با وام بانك توسعه اسلامى و بانك جهانى در دست ساخت داريم.
وزير نيرو گفت: در حوزه آب و سدسازى ما هيچ سد بزرگ برق آبى را با سرمايه گذارى دولتى شروع نكرده و نمى كنيم.
فتاح در مورد پروژه هاى نيمه تمام وزارت نيرو گفت: اگر بخواهيم همه پروژه هاى آب و فاضلاب اين بخش را طى ۴ سال تمام كنيم نياز به حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان اعتبار داريم. در حاليكه اعتبار سال آينده ما در خوشبينانه ترين حالت ۳۵۰۰ تا ۴ هزار ميليارد تومان است.
وزير نيرو در مورد انتقال حوضه به حوضه آب گفت: ما بى شك بايد اين كار را انجام دهيم.
وى در مورد صادرات آب به كويت نيز گفت: اين موضوع در ديدار مقامات عالى ايران و كويت مورد تأكيد قرار گرفته است و اميدواريم در سفر وزير كويت به تهران، موضوع نهايى شود و احداث خط لوله انتقال اين طرح آغاز شود.
فتاح در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه در صورت تحريم ايران چه بخش هايى از وزارت نيرو متأثر مى شود، گفت: ما در سدسازى و پروژه هاى نيروگاهى تقريباً خودكفا هستيم و اين به اين معناست كه سد سازى و ساخت نيروگاه در كشور ما در صورت تحريم دچار مشكل نمى شود.

گروه اقتصادى: رئيس اتاق بازرگانى وصنايع و معادن ايران با ارسال نامه اى از رؤساى اتاقهاى بازرگانى و صنايع ومعادن كشورهاى ذى نفوذ در پرونده هسته اى ايران خواست زمينه اى را فراهم كنند تا برخورد سياسى و غيرمنطقى با پرونده هسته اى كشورمان به حداقل ممكن كاهش يابد.
«ابراهيم جميلى» عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران اين توانايى و ظرفيت را دارد كه به طور غيررسمى وارد چالش هاى بين المللى شده و آنها را در جهت منابع كشورمان حل و فصل كند چه آنكه طى چند سال گذشته از طريق مذاكرات اتاقهاى بازرگانى، روابط ايران با عربستان و مصر در مسير دوستانه اى قرار گرفته است.
به گفته جميلى، رئيس جمهور نيز در ديدار هفته گذشته خود با اعضاى هيأت نمايندگان اتاق ايران اين نقش را مورد تأكيد قرار داده اند. وى همچنين در نشست مطبوعاتى خود با خبرنگاران به تشريح دستاوردهاى جلسه اعضاى هيأت نمايندگان اتاق با رئيس جمهور كه دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، پرداخت.
او گفت: در اين جلسه مسائل و مشكلات بخش خصوصى از جمله نرخ بالاى سود تسهيلات بانكى و نرخ ۲۳ درصدى بيمه سهم كارفرما مطرح شد و رئيس جمهور ضمن همراهى با صاحبان صنايع و نمايندگان بخش خصوصى، دستور داد كميته اى متشكل از نمايندگان بخش خصوصى، وزارتخانه ها و رياست جمهورى تشكيل شود و ضمن بررسى و تجزيه و تحليل كارشناسانه اين موارد، نتيجه را به ايشان گزارش كند. جميلى اظهار داشت: با توجه به ابراز علاقمندى رئيس جمهور براى تعامل هرچه بيشتر دولت با بخش خصوصى مقرر شد ايشان در سفرهاى استانى خود، با اعضاى اتاقهاى بازرگانى و صنايع و معادن استانها هم نشستى داشته باشند.
جميلى ادامه داد: رئيس جمهور پيشنهاد دادند زمينه اى فراهم شود تا رايزن هاى اقتصادى ايران فعالتر شوند كه در همين راستا قرار شد كميته اى براى تدوين اين راهكارها و پيشنهادات تشكيل شود.
«مسعود دانشمند» ديگر عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران هم در اين نشست مطبوعاتى در مورد شكايت دو تن از اعضاى هيأت رئيسه قبلى اتاق بازرگانى تهران از اتاق ايران در مورد برگزارى انتخابات مجدد و انتخاب هيأت رئيسه جديداين اتاق گفت: رئيس قوه قضاييه در پاسخ به استعلام اتاق ايران اعلام كردند مسائلى از اين قبيل (انتخابات درون سازمانى و تشكلى) موضوعات قضايى و دادگاهى تلقى نمى شوند و بايد از طريق مراجع ذكر شده در قانون يعنى هيأت نمايندگان اتاق و شوراى عالى نظارت بر اتاق حل و فصل شود.
وى ادامه داد: دو تن از اعضاى هيأت رئيسه قبلى تهران با طرح شكايت در دادگاه دستور موقت مبنى بر توقف عملياتى شدن استقرار هيأت رئيسه جديد راگرفته بودند كه رئيس قوه قضاييه دستور لغو آن را داد.