ناوگان كشتيرانى ۲۲ ميليون تن كالا را در ۱۰ ماهه امسال جابه جا كرد

گروه اقتصادى: با وجود ۴۴ فروند كشتى با عمر بالاى ۲۰ سال، ايران در جريان مذاكره براى خريد حدود ۷۰ فروند كشتى از صنايع داخلى و خارجى است.
اين مطلب را «محمدحسين راجمر» مديرعامل كشتيرانى جمهورى اسلامى در جمع خبرنگاران اعلام كرد.
وى گفت: ۱۰ ماهه سال جارى ۲۲‎/۲ ميليون تن كالا توسط ناوگان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران جابه جا شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «محمدحسين راجمر» مديرعامل شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران ديروز دراولين مصاحبه مطبوعاتى خود در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: ناوگان كشتيرانى كشورمان هم اكنون شامل ۱۲۰ فروند كشتى با ظرفيت ۳‎/۹ ميليون تن و متوسط عمر ۱۶ سال است كه طى برنامه چهارم توسعه، ظرفيت به ۵‎/۵ ميليون تن افزايش و متوسط عمر ناوگان به ۴ سال كاهش خواهديافت.
وى با اشاره به اينكه ۴۴ فروند از اين كشتى ها عمر بالاى ۲۰ سال دارند، تصريح كرد: نوسازى ناوگان را به صورت جدى پيگيرى مى كنيم كه در اين راستا درحال مذاكره و يا نهايى كردن خريد ۳۱ فروند كشتى از كشتى سازى هاى داخلى و ۳۷ فروند از كشتى سازى هاى خارجى هستيم.
راجمر ارزش اين قراردادها را حدود ۲‎/۵ ميليارددلار عنوان كرد و اظهار داشت: خريدهاى خارجى با استفاده از اعتبارات فاينانس تا حدود ۸۰ درصد كل قرارداد و خريدهاى داخلى با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزى صورت مى گيرد.
يكى از خبرنگاران پرسيد: «كشتى سازى هاى داخلى توليدات خود را با قيمت بالاتر و بعضاً در مدت زمانى طولانى تر از موعد قرارداد به شما تحويل مى دهند. دراين شرايط چرا اصرار به خريد داخلى داريد»، راجمر ضمن تأييد اين نكات گفت: به هرحال توانمنديهاى داخلى در صنعت كشتى سازى بايد ارتقا پيداكند و ما با هدف حمايت از صنعت داخلى اعلام كرده ايم هر توليدى كه داشته باشند را خواهيم خريد.
مديرعامل كشتيرانى در ادامه با اشاره به اينكه حمل و نقل بين المللى دريايى در سال جارى با دو عامل محدودكننده روبرو بوده است، اظهارداشت: از يكسو هزينه هاى سوخت به شدت افزايش يافت. به گونه اى كه رشد هزينه هاى سوخت براى ما طى ۱۰ ماهه اول امسال حدود ۵۳ درصد بود و ازسوى ديگر بار و كرايه هاى حمل به شدت كاهش يافتند.
راجمر سهم ناوگان كشتيرانى از حمل كالاهاى وارداتى به كشور را يك سوم عنوان كرد و افزود: اميدواريم اين سهم درطول برنامه چهارم توسعه به يك دوم افزايش يابد.
او ادامه داد: بخشى از ناوگان كشتيرانى كشورمان در بازارهاى بين المللى حضور دارند به طورى كه طى ۱۰ ماهه امسال ۵۰ درصد ظرفيت ناوگان در بازارهاى بين المللى مورداستفاده قرار گرفته است.
اين مقام مسؤول در پاسخ به سؤالى اظهارداشت: طبق هماهنگى هايى كه با راه آهن جمهورى اسلامى ايران صورت گرفته تلاش داريم سيستم دورتودور را به اجرا درآوريم، برهمين اساس مسؤوليت عمليات كانتينرى در بندر امام و خرمشهر را برعهده گرفته ايم.
در سيستم «دور تو دور» كالاى مشترى نه در بندر بلكه در نقطه اى از خشكى كه مدنظر مشترى است به او تحويل داده مى شود.
راجمر درمورد پذيرش اين شركت در بورس گفت: مقدمات كار فراهم شده و اميدواريم باتوجه به شرايط حاكم بر بازار بورس، سال آينده شاهد ورود اين شركت به بازار سهام باشيم.

محمدرضا ميرتاج الدينى

در اصل چهل و هشتم قانون اساسى آمده است: در بهره بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استان ها وتوزيع فعاليت هاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور بايد تبعيض در كار نباشد، به طورى كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود سرمايه وامكانات لازم در دسترسى داشته باشد.
شيوه توزيع يارانه حامل هاى انرژى بويژه بنزين و روند رو به صعود مصرف بى رويه آن، در تضاد آشكار با اصل فوق الذكر قانون اساسى است و براساس پژوهش هاى انجام شده از مجموع يارانه پرداختى به حامل هاى انرژى، مناطق برخوردار كشور و طبقه ثروتمند و دهك هاى درآمد بالاى جامعه بيشترين استفاده را دارند و از سوى ديگر مصرف بى رويه و پرداخت يارانه غيرهدفمند، اتلاف منابع عمومى و سرمايه ملى بوده و مصداق بارز اسراف و تبذير در هزينه سرمايه كشور و برخلاف بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسى است. در اين اصل آمده است: «منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات».
در سال ۸۴ ، چهار ميليارد دلار براى واردات بنزين از ذخاير ارزى هزينه شده است، اين مبلغ با احتساب توليد داخلى حدود ۱۲ ميليارد دلار مى شود كه يارانه پرداختى آشكار و پنهان آن حدود ۳ الى ۴ برابر يارانه پرداختى به نان مردم است در حالى كه به طور مستقيم حدود ۲۴ ميليون نفر از آن بهره مند مى شوند كه عمدتاً دهك هاى پردرآمد جامعه را تشكيل مى دهند و محروم ترين افراد جامعه، روستائيان، كارمندان وكارگران و ساكنان شهرهاى كوچك كمترين بهره مندى از اين يارانه را دارند كه اين با رويكرد عدالت محورى به هيچ وجه سازگار نيست.
اين مبلغ با همين روند مصرف درسال ۱۳۸۵ به بيش از ۱۵ ميليارد دلار خواهد رسيد. وزير محترم نفت در جلسه كميسيون تلفيق بالصراحه اعلام كردند كه اعتبار مورد نياز براى واردات بنزين در سال ۸۵ ، ۵‎/۴ ميليارد دلار است بنابراين اگر تصميم منطقى براى ساماندهى سوخت بنزين در سال ۸۵ گرفته نشود حدود ۱۴‎/۵ هزارميلياردتومان (با احتساب توليد داخلى) براى بنزين هزينه خواهد شد و اين رقم يك و نيم برابر عملكرد بودجه عمران در سال ۱۳۸۴ مى باشد.
اگر كارشناسان مى گويند تا چند سال آينده توليد نفت فقط به اندازه مصرف داخلى خواهد بود و نفتى براى صادرات نخواهيم داشت هرگونه تعلل و تأخير در تصميم گيرى نسبت به حل مشكل يارانه هاى سوخت و حامل هاى انرژى و ساماندهى بنزين و هدفمند نمودن يارانه ها، گناهى نابخشودنى در نزد مردم و نسل آينده خواهد بود.
آنچه كه مسؤولان را در رسيدن به تصميم جدى و اساسى، منع مى كند خوف از تورم و فشار بر اقشار آسيب پذير جامعه است، لكن براى رسيدن به تصميم هاى بزرگ و سرنوشت ساز بايد هزينه ها و سختى ها را پذيرفت و با تدبير نسبت به كاهش هزينه تلاش نمود، اگر مردم فهيم و شريف ايران به اهميت چنين تصميم اساسى در اصلاح ساختار اقتصادى كشور و حل مشكل بيكارى، اتمام پروژه هاى عمرانى، ايجاد رشد اقتصادى و رونق اقتصادى و صرفه جويى در سرمايه ملى و جلوگيرى از قاچاق و مصرف بى رويه و ... واقف شوند از آن استقبال خواهند كرد.ثانياً كارشناسان اقتصادى، تورمى را كه درصورت افزايش قيمت بنزين عنوان مى شود واقع بينانه نمى دانند. طبق گزارش بانك جهانى در صورت آزادسازى قيمت بنزين (نه سهميه بندى) تورم حاصل از آن ۴ درصد خواهد بود، همين رقم را تعدادى از كارشناسان اقتصادى در داخل نيز تأييد كرده اند. البته در صورت سهميه بندى از طريق كارت هوشمند تورم كنترل و پايين تر از اين رقم خواهد بود. طبيعى است اين رقم براى يك سال بوده و سپس سير نزولى خواهد داشت.
همه جريانات فكرى كشور و همه اقتصاددانان جامعه در اصل ساماندهى سوخت و يارانه هاى انرژى اتفاق نظر دارند و اين حقيقت را همه پذيرفته اند كه براى اصلاح ساختار بيمار اقتصاد كشور بايد گام اساسى برداشت. عقل و منطق هر نوع تأخير و تعلل در اين موضوع اساسى را جايز نمى شمرد اگر تصميم منطقى و حساب شده در اين خصوص اتخاذ شود اولين اثر آن اصلاح الگوى مصرف، صرفه جويى مصرف بنزين و حفظ ذخاير ارزى و تأمين منابع و اعتبار لازم براى هزاران پروژه نيمه تمام كشور خواهد بود.
* نماينده تبريز در مجلس شوراى اسلامى

گروه شهرستانها - جويندگان كار در بم از تسهيلات طرح كارآفرينى بهره مند مى شوند. «رضا خلوتى» مسؤول اداره كار و امور اجتماعى شهرستان بم گفت: اين تسهيلات كه سقف پرداختى آن به زودى مشخص خواهد شد به افراد و بنگاههايى پرداخت مى شود كه ضمن جذب ۵۰ نفر ظرف مدت ۴ ماه بازده اى داشته باشد.
وى با اعلام اينكه ۱۳ هزار نفر از جوانان جوياى كار اين منطقه از سالهاى گذشته تاكنون جهت استفاده از تسهيلات كارآفرينى در اداره كار بم نام نويسى كرده اند، نرخ بيكارى درشهرستان بم را ۱۵ درصد اعلام كرد.

ايرنا: بانك توسعه آسيايى، به منظور بهبود و مكانيزه كردن سيستم آبيارى در افغانستان ، ى ۷۵ميليون دلا ر وام دراختيار اين كشور قرارمى دهد.
«انورالحق احدى» وزيرماليه (اقتصاد و دارايى) افغانستان گفت: حدود ى ۶۰ ميليون دلارازاين وام بصورت بلند مدت است .
وى افزود: مابقى اين مبلغ به صورت بلاعوض مى باشد كه با استفاده ازآن ۳۰۰هزارهكتارازاراضى مشرف به رودخانه ها در ولايات«بادغيس»،«غور» و «هرات» به سيستم آبيارى مدرن مجهز مى شود.
احدى گفت : اين پروژه در بهبود اقتصاد كشاورزان ولايات يادشده درافزايش سطح زيركشت و راندمان محصول تأثيربسزايى خواهد داشت .
افغانستان ، يك منطقه كوهستانى است كه داراى اراضى قابل كشت محدودى است وسيستم كشاورزى و آبيارى آن به شيوه ابتدايى و سنتى انجام مى شود.
بيشتركشاورزان طى سالهاى گذشته به دليل نبود حاكميت همه جانبه دولت مبادرت به كشت خشخاش كرده اند بطورى كه براساس گزارشهاى غيررسمى موجود ى ۳۲۰يهزارهكتارازاراضى اين كشور به كشت يادشده اختصاص داشته و سالانه چهارهزارو ى ۲۰۰تن ترياك، توليد و به خارج از كشور قاچاق مى شده است .
دولت افغانستان تلاش مى كند تا با اجراى پروژه هاى كشاورزى مدرن، كشت جايگزين را در سراسر اين كشور جامعه عمل بپوشاند، اما به دليل مشكلات موجود و درآمد كلان مواد مخدر، كشاورزان على رغم وعده هاى داده شده، همچنان به كشت مواد مخدرمبادرت مى كنند.
گزارشهاى تأييد شده حاكيست كه در سالجارى در بسيارى از ولايات افغانستان سطح زيركشت خشخاش افزايش چشمگيرى داشته است.

فارس : معاون وزير انرژى قزاقستان تأكيد كرد ، ميزان توليد گاز طبيعى اين كشور تا سال ۲۰۰۹ ميلادى ، به بيش از ۳۹ ميليارد متر مكعب افزايش مى يابد.
بلوت آكچولاكوف گفت : بازسازى و نوسازى صنايع گاز قزاقستان در اولويت برنامه هاى دولت قرار دارد و طى سالهاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ميلادى ، بخش زيادى از تأسيسات گازى كشور با تكنولوژيهاى روز دنيا مجهز خواهند شد .
قزاقستان طى سال ۲۰۰۵ ميلادى ، بيش از ۲۶‎/۲ ميليارد متر مكعب گاز طبيعى توليد كرده است . اين كشور طى سال ۲۰۰۵ ميلادى ، بيش از ۱۲‎/۶ ميليارد دلار در بخش انرژى خود سرمايه گذارى كرده است و پيش بينى مى شود اين رقم طى سال ۲۰۰۶ ميلادى به بيش از ۱۳‎/۴ ميليارد دلار افزايش يابد .

مهر: دبير كل بورس اوراق بهادار اعلام كرد: مقدمات حضور سرمايه گذاران لبنانى در بازار سرمايه ايران فراهم شده و آنان تا قبل از پايان سال وارد اين بازار مى شود.
على صالح آبادى حجم سرمايه گذارى لبنانى ها در بازار سرمايه ايران را ۵۰  ميليون دلار عنوان كرد و اظهار داشت: سرمايه گذاران لبنانى تصميم گرفتند به تدريج وارد بازار سرمايه ايران شوند.
وى در ادامه افزود: سرمايه گذاران لبنانى تا قبل از پايان سال براى خريد سهم وارد بازار بورس ايران مى شوند.
صالح آبادى خاطرنشان كرد: ساير سرمايه گذاران خارجى فعلاً براى ورود به بازار سرمايه ايران تاكنون اقدامى انجام نداده اند.
دبير كل بورس اوراق بهادار از آمادگى اين سازمان براى اجراى طرح خريد سهام با اختيار فروش خبرداد و گفت: البته تا به حال چندين شركت در خواست پذيرش براى طرح خريد سهام با اختيار فروش به كميته كارى هيأت مديره بورس ارسال كرده اند ولى در خواست آنها مورد پذيرش اين كميته قرار نگرفته است.
وى اظهار داشت: در صورت پذيرش تقاضاى شركت ها، طرح خريد سهام  با اختيار فروش نيز در بازار سرمايه اجرا مى شود.

فارس : شركت توتال فرانسه براى توسعه ميدان گازى واقع در شمال چين با شركت پتروچايناى اين كشور به توافق نهايى دست يافت .
اين ميدان بيش از ۱۰۰ ميليارد متر مكعب ذخاير گازى در اختيار دارد . ميزان سهم هر يك از اين دو شركت در اين پروژه اعلام نشده است . شركت توتال بزرگترين شركت پالايشگاهى اروپا به شمار مى رود و شركت پترو چاينا نيز بزرگترين شركت نفتى چين محسوب مى شود .
بر اساس اين قرارداد ، دو طرف بيش از ۲۰ ميليون دلار طى ۳۰ ماه آينده در اين پروژه سرمايه گذارى خواهند كرد .
با اتمام اين پروژه ، روزانه بيش از ۱۱‎/۳ ميليون متر مكعب گاز از اين منطقه توليد خواهد شد كه اين ميزان معادل ۵ درصد كل توليد گاز طبيعى چين است .
اين دومين قرارداد بزرگ شركت پتروچايناى چين با يك شركت خارجى است و سال گذشته نيز اين شركت براى توسعه ميدان گازى چانگ بى با شركت رويال داچ شل، قراردادى را به امضا رسانده بود .

حسن وزينى
۱- پيكان، قاتل بنزين بود خودرويى كه سال هاى سال در جاده هاى ايران خود را حاكم بلامنازع مى ديد اما سرانجام بنزين، پيكان را به موزه فرستاد. اين اتفاق چند سال طول كشيد اما بالاخره در روزهاى آغازين سالى كه روبه اتمام است به مرحله جراحى رسيد. پيكان و بنزين هيچ سازوگارى با هم نداشتند. ده ها ميليارد دلار از سرمايه هاى كشور در اين سال ها در موتور سيرى ناپذير پيكان سوخت و به هوا رفت.
هدر رفتن چنين سرمايه اى تمام نهادهاى سياسى، حاكميتى، صنعتى، نظارتى و حتى قانونگذارى را به پاسخگويى فراخواند و مسأله پيكان و بنزين در كانون سياستگذارى ها و وضع قوانين قرار گرفت. اين چالش سرانجام به توقف توليد پيكان منجر شد. گرچه پيكان تنها خودرويى نبود كه بنزين را تا حد وفور دود مى كرد اما نماد آن بود. با اينهمه بنزين همچنان دلارها و سرمايه ها را مى سوزاند و هر سال دولت و مجلس را در برابر فهرستى از اقداماتى كه بايد انجام شود تا مصرف آن كاهش يابد قرار مى دهد. اين فهرست ها، هر سال نوشته و تكرار شده اند اما مسأله بنزين همچنان پابرجا مانده است.
بنزين در اسفندماه هر سال به مسأله مورد توجه بسيارى از مردم درمى آيد. كالايى كه اكنون در موقعيتى قرار گرفته كه قيمت ساير كالاها را بالا و پايين مى كند اما اسفندماه حساس ترين ماه هر سال براى بنزين است. ماهى كه سرنوشت تدابير دولت و مجلس و... روشن و فهرست جديدى نوشته مى شود.
اما امسال موضوع كمى متفاوت تر از سال هاى پيش در دولت طرح شد و با كمى ابهام و ايهام پيش رفت و با طرح چند سؤال از مجلس خارج شد. اينكه بنزين در سال آينده چه نرخى خواهد داشت، چگونه عرضه خواهد شد و تورم حاصل از آن چه ميزان است؟ مهم ترين اين سؤال هاست. اما براى مردم مهم ترين مطالبه اين است كه بنزين را به چه قيمتى و در چه حجمى دريافت خواهند كرد؟ اين در شرايطى است كه سال هاى پيش، از پيش معلوم بود كه چند ميليارد دلار از سرمايه هاى كشور به بنزين تبديل خواهد شد تا در موتور پيكان هر مقدارى كه لازم است بسوزد.
۲- قانون برنامه چهارم يك راه بيشتر پيش روى بنزين نگذاشته است. اگر اين قانون اجرا شود بنزين بايد به راه پيكان برود. البته نه اينكه دچار همان سرنوشت شود. براين اساس مصرف بى رويه بنزين بايد متوقف شود. ماده سه اين قانون برنامه با اصلاحاتى كه مجلس هفتم در آن انجام داد به جاى سال ،۸۴ سال ۸۶ را سال ممنوعيت واردات بنزين و توزيع آن با يارانه مى داند. اكنون آخرين بودجه اى در مجلس بسته مى شود كه دولت مى تواند در آن براى واردات بنزين از مجلس مجوز بگيرد و يارانه بخواهد. در اين صورت سال آينده در چنين روزهايى كه مجلس بودجه را بررسى مى كند حداقل پنج ميليارد دلار صرفه جويى خواهد شد. در حالى كه همه اقتصاددانان از اختصاص چنين بودجه هنگفتى براى واردات بنزين كه تقريباً معادل نيمى از اعتبارات عمرانى دولت است ابراز نگرانى مى كنند اما هنوز هيچ راه حلى كه بتواند بخشى از اين كارشناسها را براى قطع يارانه بنزين قانع كند به اجرا درنيامده است.دغدعه اصلى مخالفان قطع يارانه آثار تورمى بنزين به نرخ آزاد است. آن هم در شرايطى كه معتقدند حتى بنزين با قيمت بين المللى نيز مصرف اين كالا را به طور محسوسى كاهش نخواهد داد.
البته راههاى كاهش مصرف هر سال به قانون تبديل مى شود اما منابع پارلمانى معتقدند كه اراده اجراى آن در دولتهاى قبلى وجود نداشته است.
دولت ها براين اساس بايد با افزايش توليدداخلى، دوگانه سوز كردن خودروها، جمع آورى خودروهاى فرسوده و پر مصرف، گسترش شبكه حمل و نقل عمومى، اجراى سياستهاى خاص ترافيكى - گسترش سريع قطارهاى شهرى و... بين توليد داخلى ومصرف شهروندان تعادل برقرار كنند. در اين راستا افزايش قيمت بنزين نيز براى كاهش تقاضا و مقابله با يارانه خوارى شهروندان داراى خودرو و همچنين توزيع هوشمند اين يارانه ها نيز مكانيسمى است كه دولتها مى توانند از آن بهره ببرند.
به دليل عدم توفيق دولتها در بخش اول، اجراى بخش دوم نيز با مخالفتهايى مواجه بوده و دولتها نيز نگران تبعات اقتصادى و حتى موج نارضايتى مردم بوده اند بنابراين نرخ بنزين هر سال از سوى دولت مورد حمايت قرار گرفته است.
به طورى كه هم اكنون بيش از دو سوم نرخ واقعى اين كالا را دولت از پيش مى پردازد.
۳ - دولت نهم در اولين سال بودجه نويسى خود در بند (د) تبصره ۱۱ از مجلس براى تأمين واردات بنزين در سال آينده تقاضاى ۴ ميليارد دلار كرد و در بند (ز) تبصره ۱۳ اين لايحه نيز تأكيد كرد دولت اجازه دارد پس از توسعه حمل و نقل عمومى شهرى و افزايش سهم خودروهاى دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصويب شوراى اقتصاد نسبت به سهميه بندى بنزين وتعيين قيمت مناسب براى بنزين مازاد بر سهميه تعيين شده اقدام كند. دولت همچنين در يكى ديگر از بندهاى اين تبصره پيش بينى كرده مبلغ ۹۰۰ ميليارد تومان از طريق اخذ عوارض وماليتهاى جديد از واردات و خودروهاى توليد داخل تأمين كند تا آن را براى گسترش و تقويت شبكه حمل و نقل عمومى هزينه كند.
و از سال ۸۶ بتواند با قطع يارانه بنزين پاسخگوى نيازهاى شهروندان باشد.اما مجلس ۴ ميليارد دلار دولت را به ۲‎/۵ ميليارد دلار كاهش داد و مجوز اخذ ماليات و عوارض از خودروهاى توليد داخل و وارداتى را صادر نكرد بنابراين دولت در بخش اهداف تبصره ۱۳ يعنى آماده سازى شرايط براى قطع واردات بنزين يارانه اى با اندكى تنگنا مواجه خواهد شد اما در بخش واردات بنزين سال آينده برطبق مصوبه مجلس براى نيمه اول سال ۸۵ دلار خواهد داشت .
آيا اين وضعيت نگران كننده يا خوشحال كننده است؟ آيا بنزين به ميزان موردنياز توزيع خواهد شد؟ و اينكه آيا بنزين دو نرخى مى شود يا كوپنى و سهميه بندى. اين سؤالات هنوز پاسخ روشنى ندارد آنچه فعلاً مشخص است اين است كه در نيمه اول سال ۸۵ بنزين به طور قطعى با نرخ ۸۰ تومان عرضه خواهد شد. هنوز هيچ پيش بينى دقيقى از آنچه كه ممكن است در نيمه دوم سال آينده رخ دهد قابل بيان نيست از اين جهت كه چند حالت ممكن است رخ دهد الف - دولت در نيمه دوم سال آينده با اين استدلال كه شرايط لازم براى دونرخى كردن يا سهميه بندى وجودندارد متمم لايحه به مجلس تقديم مى كند ومجلس نيز براى جلوگيرى از وقوع هرگونه شوك اقتصادى يا شكل گيرى نارضايتى عمومى در ماههاى منتهى به جشن هاى انقلاب اسلامى با درخواست دولت براى برداشت تقريباً ۱‎/۵ ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزى موافقت خواهد كرد. در اين صورت بنزين در نيمه دوم سال آينده نيز با نرخ ۸۰ تومان عرضه خواهد شد.
ب _ در اين حالت همان طور كه دولت اجازه دارد بنزين به صورت دو نرخى عرضه خواهد شد. بنزين دولتى (سهميه اى) ۸۰ تومان و مازاد بر آن به قيمت بين المللى (حدود ۴۵۰ تومان).
ج _ در اين حالت دولت با ادغام نرخ بنزين داخلى و وارداتى آن را به قيمت متوسط ۲۵۰ _ ۲۰۰ تومان عرضه خواهد كرد. در اين حالت سهميه بندى وجود ندارد.
د _ ۶ ماه اول ۸۰ تومان، ۶ ماه دوم هم ۸۰ تومان، در اين صورت در نيمه دوم سال آينده واردات بنزين به كلى قطع و عرضه آن فقط با كوپن (كارت هوشمند)ها به نرخ ۸۰ تومان خواهد بود.
دولت در لايحه خود نشان داده است كه عزم جدى براى جلوگيرى از صرف دلار براى خريد بنزين دارد از اين رو اين احتمال به صورت جدى ترى از ساير موارد وجود دارد.
دولت واردات بنزين را به قيمت تمام شده آن عرضه كند. هرچند كه برخى منابع پارلمانى نيز معتقدند به دليل فراهم نشدن بسترهاى لازم دولت متمم لايحه خواهد آورد و مجلس نيز با آن مخالفتى نخواهد داشت. بنابراين بنزين با نرخ ۸۰ تومان عرضه شده و حل پرونده آن به لايحه بودجه سال آينده موكول خواهد شد. آنچه در سال آينده مى تواند به محور چالش دولت و مجلس تبديل شود مخالفت چهره هاى اصولگراى مجلس با دو نرخى كردن بنزين است.
اين اختلاف نظر هم اكنون نيز وجود دارد. احمد توكلى چهره شاخص اصولگرايانى كه با دو نرخى كردن مخالفند در نطقى كه در مخالفت با پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در بند(ز) تبصره ۱۳ خواند اين رويكرد را منجر به افزايش تورم وتوليد فساد اقتصادى اعلام كرد. وى گفت: دو نرخى كردن بنزين، موجب آسيب هايى چون افزايش قيمت ها و هزينه ها، فساد و رانت و آبروريزى براى مجلس مى شود.
توكلى با اشاره به اين نكته كه قيمت كنونى بنزين يعنى ۸۰۰ ريال براى هر ليتر، در شرايط فعلى غيرقابل قبول است و مصرف را بى رويه بالا مى برد، آلودگى ها و ترافيك ايجاد مى كند و منابع ارزى را هدر مى دهد، اما براى نجات از اين وضع بايد سياست هاى قيمتى و غيرقيمتى را توأم در نظر داشته باشيم، اضافه كرد: براى سياست هاى قيمتى در شرايطى كه هنوز كالاى جانشين مناسب نه براى بنزين و نه براى حمل و نقل شخصى تعيين نكرده ايد، نمى توان تصميمى گرفت.
توكلى با تأكيد بر اينكه تورم زايى سياست هاى قيمتى روشن است، گفت: چه قيمت يك نرخى بالا تعيين كنيم و چه بنزين را دو نرخى كنيم، تورم به همراه دارد.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس تصريح كرد: وقتى بنزين را دو نرخى كنيد ساير قيمت ها نيز تحت تأثير بنزين قرار مى گيرد و تورم زاست.
عضو ائتلاف آبادگران اظهار داشت: تورم دو نرخى كردن بنزين بين ۲۲‎/۷ درصد كه مركز پژوهش ها تخمين زده تا ۴۶ درصد كه وزارت بازرگانى تخمين زده، پيش بينى مى شود.
توكلى گفت: با دو نرخى كردن بنزين نرخ متوسط بنزين ۲۴۰ تومان مى شود و تورم تحميل مى شود.
اما مخالفان ديدگاه توكلى اعتقاد دارند كه زمان تصميم گيرى درباره بنزين فرارسيده است و دولت بايد از اهرم هاى لازم براى اين امر برخوردار باشد.
۴- آيا مصوبه مجلس در كاهش اعتبارات ارزى واردات بنزين و دادن اختيارات به دولت براى سهيمه بندى در صورت تصويب شوراى اقتصاد بهترين تصميم است. اساساً پارلمان ايران با چه رويكردى اين تصميم را گرفت، آثار و نتايج مترتب بر آن چه مى تواند باشد و ديدگاه نمايندگان در اين باره چيست؟
دكتر ميرمحمدى عضو شاخص كميسيون تلفيق و رئيس كميته هاى اجتماعى اين كميسيون در اين باره گفت: رويكرد دولت براى تصميم گيرى در مورد ميزان واردات يا تعيين نرخ بنزين براى سال آينده يك تصميم گيرى تعليقى است كه به مجموعه اى از اصلاح ساختار سيستم ها و روش هاى حمل و نقل و گسترش شبكه آن، تقويت ناوگان عمومى، افزايش توليد فرآورده هاى سوخت و پالايشگاه هاى توليد بنزين و يك بسته از تصميمات قانونى و مديريتى وابسته است.
يعنى در كوتاه مدت ۴ ميليارددلار براى واردات پيش بينى كرده بود تا پس از آن نيز درمورد نرخ بنزين يا سهميه بندى آن تصميم بگيرد. اما مجلس در قالب تعيين تكليف حمل و نقل عمومى، قطار شهرى و اصلاح ساختار مصرف انرژى و سوخت، ۱‎/۵ ميليارد دلار از ۴ ميليارددلار درخواستى دولت را كاهش داد.
وى افزود: به نظر من دو نرخى كردن بنزين فساد، تورم، تشديد اختلافات طبقاتى و بى عدالتى را به دنبال خواهدداشت.
چون ارزى كه بايد براى واردات دارو و كالاها و تجهيزات موردنياز اختصاص يابد صرف كالايى مى شود كه مى سوزد و به هوا مى رود.
ميرمحمدى گفت: ما نبايد با هدف ايجاد عدالت يارانه ها را حذف كنيم چون اين تفكر غلط است. بلكه بايد از كسانى كه مصرف بيشترى دارند ماليات بيشترى اخذكرد.
رئيس فراكسيون وفاق و كارآمدى درباره تصميم مجلس تصريح كرد: آنچه نمايندگان مصوب كردند راه حل ميانى و متوسط بود. چون در دوره يكساله اين امر ممكن نيست بلكه در قالب برنامه و با كاهش مصرف، جلوگيرى از قاچاق، افزايش توليد داخلى، اصلاح فرهنگ مصرف و بهينه سازى خودروها و... مى توان به راه حل نهايى رسيد.
محمدرضا ميرتاج الدينى چهره شاخص اصولگرايان نيز دراين رابطه معتقد است: تصميم مجلس يك راه حل ميانى بود كه دولت را مجاز ساخت بعد از توسعه حمل و نقل عمومى و... نسبت به تعيين قيمت مناسب و يا سهميه بندى اقدام نمايد.
وى گفت: با توجه به اين مصوبه تصميم دولت بر آن است كه با سياست دو نرخى كردن و ارائه كارت هوشمند آن را انجام دهد كه قطعاً گامى مثبت در صرفه جويى و منطقى كردن يارانه هاست.
اميررضا خادم كه در صحن علنى پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت در بند (ز) تبصره ۱۳ را داده بود، گفت: درچارچوب لايحه دولت تصميم اين بود كه بنزين داخلى سهميه بندى و براى واردات آن تصميم گيرى شود.
اما كميسيون تلفيق اجازه واردات به دولت را نداده بود.
وى افزود: اين اتفاق باعث مى شد كه دولت در نيمه دوم سال آينده لايحه اى به مجلس بياورد و درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزى كند و مجلس نيز چاره اى جز موافقت با آن را نداشته باشد.
خادم با اشاره به اينكه در اين صورت توپ دوباره در زمين مجلس قرار مى گرفت، اظهارداشت: بنابراين پيشنهادكردم كه با بازگشت به لايحه دولت، بنزين توليد داخل سهميه بندى شود و مابقى نيز ازسوى دولت تصميم گيرى شود.
نماينده تهران گفت: مخالفان لايحه دولت مى گويند آزادسازى قيمت بنزين وارداتى (دونرخى) هم تورم را بالامى برد و هم انتظارات تورمى را.
وى افزود: بانك جهانى و مركزى ايران ميزان تورم اين سياستگذارى را ۲ درصد اعلام كرده اند. بنابراين درحدى نيست كه نگران كننده باشد.
ازطرف ديگر انتظار تورمى آن نيز بالا نخواهدبود. چون مخالفان بنزين را نيز با كالاهاى اساسى ديگرى قياس مى كنند كه تنها ده درصد آن به صورت كوپنى توزيع مى شود. مثل روغن كه كسى قيمت آن را به نرخ كوپنى نمى شناسد.
اين درحالى است كه كوپن بنزين بيش از سه چهارم نياز شهروندان يعنى حدود ۸۰ درصد آن را تأمين خواهدكرد.
بنابراين بيشتر مردم در بيشتر اوقات بنزين را با قيمت ۸۰ تومان خريدارى خواهندكرد.
خادم تصريح كرد: اما درصورت عدم واردات و تنها سهميه بندى آن ممكن است بازار سياه شكل بگيرد و حتى بخشى از درآمدهاى دولت نيز به دليل عدم رغبت مردم براى واردات خودرو كاهش خواهديافت.
وى تأكيدكرد: درمجموع بايد جامعه را به سمت برداشتن كل يارانه ها از بنزين آماده كنيم و اين مى تواند گام اول باشد.