على علوى
در پى انتشار گزارش سوءاستفاده خواهر نخست وزير تايلند از هواپيماى نظامى براى انتقال دوستان خود از بانكوك به جشن تولدش در شمال اين كشور، دولت در مخمصه عجيبى گرفتار آمده است. هم اكنون «لون پينى» پارك ملى بانكوك ماه هاست شاهد تظاهرات ضددولتى هزاران تايلندى در روزهاى جمعه است وهر هفته به گستره اين مخالفت ها افزوده مى شود. در يكى از اين تظاهرات بيش از صد هزار نفر در برابر «رويال پلازاى» بانكوك تجمع نموده و يكپارچه خواستار كناره گيرى تاكسين شدند. با توجه به گستردگى مخالفت ها و تقاضاى چند حزب و نهاد پادشاهى از پادشاه در معرفى نخست وزير ديگر آيا تظاهرات مردم منجر به سقوط دولت تاكسين در تايلند خواهد شد يا اينكه بار ديگر، ارتش وارد صحنه شده و حكومت را در اين كشور به دست خواهد گرفت؟
كارشناسان سياسى بر اين باورند كه تظاهرات صد هزار نفره ضددولتى اخير در بانكوك، پس از تظاهرات ماه مى سال ۱۹۹۲ كه منجر به استعفاى نخست وزير وقت شد، بزرگترين در نوع خود عليه يك دولت در تايلند مى باشد. در اين تظاهرات اقشار گوناگون مردم نظير معلمان، كارگران و گروه هاى هوادار محيط زيست با لباس هايى زرد رنگ در اين مراسم شركت كرده بودند. «چايانت فول بوك» از فعالان سياسى ۱۴ اكتبر سال ۱۹۷۳ كه در تظاهرات ضدتاكسين شركت كرده بود، حضور گسترده مردم را در تظاهرات شگفت انگيز خواند.سونتى مدير سرشناس رسانه هاى Manager Media Group تايلند كه براى نخستين بار خبر ياد شده را منتشر كرده، با برپايى سخنرانى هاى متعدد در گوشه و كنار بانكوك و ساير شهرها و معابد به افشاگرى هاى تازه دست زده و قصد دارد متحد سابق خود را كه از متمول ترين قدرتمند تايلند است به دليل سوءاستفاده از اموال عمومى وادار به كناره گيرى نمايد.
تاكسين ابتدا سعى داشت افشاگرى سونتى درباره سوءاستفاده از هواپيماى نظامى توسط يكى از بستگان نزديكش را ناديده بگيرد اما به دنبال انتشار شايعات ديگرى، اقدام به تعطيلى شبكه تلويزيونى تاى وى نمود. سونتى نيز كه از مديران منتفذ رسانه هاى تايلند مى باشد با حضور در پارك ملى شهر بانكوك دست به افشاگرى هاى تازه زده و مردم را به اعتراض عليه وجود فساد در دستگاه دولتى و دخالت تاكسين و خانواده اش در حيف و ميل اموال عمومى و يا عدم پرداخت ماليات و سوءاستفاده از موقعيت حكومتى دعوت نمود.دراين ميان سونتى از نويسندگان سرشناس معروف به خبرنگار كاوشگر و آتش پاره، ثروتمند و از متحدين سابق تاكسين كه در پيروزى او در انتخابات و تشكيل دولت تايلند نقش تعيين كننده اى داشت به انحاى مختلف به انتقاد از دولت و شخص نخست وزير ادامه مى دهد. اگرچه در ابتدا به دليل سوءاستفاده خواهر تاكسين از هواپيماى نظامى ارتش تايلند، مخالفت هاى ضددولتى در بانكوك به راه افتاد اما افشاى اختلاس هاى بزرگ مالى در تايلند كه شخص نخست وزير نقش اساسى در آنها داشت بر دامنه مخالفت ها در سطح كشور و احزاب و حتى برخى از اعضاى كابينه دولت تاكسين افزوده است. اين افشاگرى ها شامل واگذارى سهام شركتى حدود دو ميليارد دلار به شركت تماسك سنگاپور با معافيت مالياتى غيرقانونى و سرمايه گذارى مشابه و بدون ماليات سال ۱۹۹۹ در شركت «يچ امپل» مى باشد. در اين رابطه حتى برخى از وزراى كابينه از جمله وزراى ارتباطات و فرهنگ تايلند با حمله شديد به تاكسين، از او خواسته اند با كناره گيرى از مقام خود اجازه ندهد بيش از اين به آبروى اعضاى كابينه خدشه وارد شود.
سونتى در مقابله با نخست وزير تايلند مصمم است و سعى دارد جمعيت بيشترى را به مبارزه با فساد مالى دولت با خود همراه كند. اگر چنانچه او بتواند در اين مأموريت به اهداف خود كه همانا آگاهى دادن مردم از فساد مالى دولت مى باشد، برسد دولت تاكسين ناگزير به استعفا خواهد شد. در رابطه با فسادمالى نخست وزير تايلند، سونتى با كمك ژنرال پرم گزارشى را در ۷ صفحه براى پادشاه ارسال كرده اند. ضمن اينكه طبق برنامه هاى اعلان شده فيلم ويديويى از فسادهاى دولت تاكسين از رسانه هاى منتقد دولت پخش مى شود.
پى پاپ تونگ چاى رئيس كميته دموكراسى خواهى تايلند طى سخنانى در گردهمايى ضددولتى ابراز اميدوارى كرد كه افزايش تظاهرات مردمى در تايلند منجر به استقرار قدرت مردم در حكومت شود.
سونتى در يكى از تظاهرات بزرگ شهر بانكوك اظهار داشت: آقاى تاكسين نخست وزير ديگر وجاهت قانونى براى اداره دولت را ندارد. زيرا كه با بحران هاى عديده اى روبرو است. او از همه موقعيت ها حتى از اماكن مذهبى براى به زانو درآوردن نخست وزير بهره مى جويد. روحانيون بودايى نيز كه مخالف فساد دستگاه هاى دولتى مى باشند با سونتى همنوايى مى كنند و رهبر اعظم آن براى در امان ماندن سونتى از دست گروههاى فشار از وى خواسته است كه سخنرانى هايش را در معبد انجام دهد. راهب اعظم بودايى تايلند در محل معبد حمايت مطلق خود را از سونتى اعلام كرد و گفت: «او تحت حمايت من است و كسى كه مردم با اجتماعات گسترده، وى را پشتيبانى مى كنند فردى معمولى نيست و بايد حمايت شود.»
آخرين سخنرانى سونتى، به دليل تهديد جانى، از داخل يك معبد انجام شد كه بيش از ۵۰ هزار نفر از طريق چهار نمايشگر بزرگ ويديويى در بيرون معبد به سخنان وى گوش مى دادند. وى از مردم خواست تادر تظاهرات بعدى همه از يونيفورم زرد بودايى استفاده نمايند.
در واكنشى ديگر «سورا آرت كين پراتوم» وزير ارتباطات و تكنولوژى دومين وزير از كابينه با حمله به تاكسين خواستار استعفاى وى شد.
وزير فرهنگ «اوراوان تينگ تونگ» نيز گفت: معامله يك ميليارد دلارى شركت (سنتم آسك) يك رسوايى سياسى است و از تاكسين خواست تا استعفا دهد.پادشاه تايلند نيز در جشن هفتاد و هشتمين سال تولدش، اين روز را به عنوان روز ملى آن كشور تعطيل رسمى دانست و در خاتمه سان ديدن از رژه گارد پادشاهى طى سخنانى از مسؤوليت خطير ارتش در مواقع خطر براى كشور گوشزد كرد. پادشاه در نظر دارد تا شصتمين سال پادشاهى خود را كه يك ركورد در ميان پادشاهان جهان است در ژوئيه سال ۲۰۰۶ با دعوت از تمام پادشاهان كشورهاى مختلف در تايلند جشن بگيرد. پادشاه تايلند در اين سخنرانى از تاكسين و دولت او خواست كه در برابر انتقادهاى گوناگون مقاوم باشند و از هرگونه سرزنش و بدگويى به منتقدان پرهيز نمايند.يكى از مشكلاتى كه اكنون نخست وزير تايلند با آن مواجه است موقتى بودن پست او است. تاكسين به دليل انحلال مجلس براى انجام يكسرى رفرم در قانون اساسى، قانوناً نخست وزير نمى باشد و به نيابت از نخست وزير امور اجرايى را در دست دارد.مشكل ديگر، سكوت تاكسين در قبال رفتارهاى سونتى است كه چنين وانمود مى كند كه انگار نه انگار جنبشى مخالف دولت در حال شكل گيرى است و او همواره در برخورد با سونتى از مقابله غيرمستقيم استفاده مى كند.
زيرا معتقد است درصورت مقابله مستقيم با سونتى، در موضع سؤال و جواب با وى قرار خواهدگرفت. در اين صورت سونتى به دليل فن سخنورى و تسلط به مسائل حقوقى برنده ميدان خواهدبود.آخرين خبرها حاكى از آن است كه آقاى سونتى مديرجنجالى رسانه ها كه كشتى حركت تظاهرات عليه تاكسين را در پايان سال گذشته به آب انداخت تصريح كرد كه تظاهركنندگان تا زمان سقوط نخست وزير سمج، تاكسين شيناواترا در ميدان آزادى باقى خواهندماند.او گفت ما مى بايد تا زمانى كه نخست وزير قصد ندارد استعفا دهد در اينجا بمانيم. البته سونتى زمان دقيقى را ذكر نكرد ولى تصريح نمود كه متحدين او بر اين فكر هستند كه تا استعفاى نخست وزير در اين محل يعنى ميدان آزادى كه درمركز شهر بانكوك است، باقى بمانند. اجتماع در اين محل يادآور تظاهرات مردم درماه مى سال ۱۹۷۳ مى باشد كه منجر به سقوط حكومت درآن سال شد.اگرچه در اين نزاع به نوعى به اعتبار هردوطرف صدمه وارد گرديده ولى سونتى در اين جدل در جايگاه بالاترى نسبت به تاكسين قرارگرفته است.زيرا كه پيروان او را آحاد جامعه يعنى طبقه متوسط و تحصيلكرده شهرى تشكيل مى دهند كه عميقاً اطمينان خود را به رهبر ملى و رئيس دولت خود از دست داده اند.
حالا چنانچه به علت عدم كاردانى، سونتى نتواند از پستوى تاكسين چيزى را نصيب خود گرداند عاقبتش چه خواهدشد؟ البته او پيش از اينها گفته بود كه به كسوت مانك هاى بودايى (روحانيون) درخواهدآمد اما آيا اين عمل پاسخى مناسب براى اين منازعات خواهدبود؟ اين رخداد _ درصورت شكست _ حاميان سونتى كه با حضور خود در اجتماعات اخير سعى بر تغيير دولت تاكسين داشتند و نتوانستند به نتيجه مطلوب برسند را سرخورده خواهدكرد، طرفه آن كه احتمال بروز يك كودتاى نظامى تقويت خواهدشد. اگر سونتى شكست بخورد آلترناتيو ديگرى كه بتواند مانند وى به افشاگرى عليه دولت بپردازد وجودنخواهدداشت.اگر سونتى از ادامه اين جنبش سرباززند، تاكسين مى تواند با تجديد قوا بارديگر دولت دراختيار خود را اداره كند و كابينه او ديگر به راحتى واژگون نخواهد شد، مگر اينكه اين بار اوضاع اقتصادى دولت او را فلج كند. شايد سونتى براى ادامه اجتماعات در پارك لون پينى با انگيزه ساقط كردن دولت تاكسين تا مدت زمانى به پيش برود مشروط به اينكه گفته مشهور لائوتسه تائوئيست را كه: «اگر مى خواهى رهبر مردم باشى، پشت سرآنها حركت كن» را آويزه گوش كند، اما درگيرى ها و مبارزه طلبى طرفين به گونه اى است كه احتمال قربانى شدن يكى از اين دو مى رود.
به هرحال اين روزها تفسيرهاى گوناگونى پيرامون اين جنبش اجتماعى كه توسط يك مفسر سخنور و مدير رسانه هاى نخبه شكل گرفته در رسانه هاى كشور تايلند ارائه شده است و دور نيست كه حتى به شكست دولت تاكسين و بازشدن راه براى به قدرت رسيدن احزاب ديگر منجرشود.

اميرسعيد الهى
با اوج گيرى بحران سياسى در تايلند ، «تاكسين شينا واترا» نخست وزير آن كشور روزجمعه ۵ اسفندماه جارى پس از كسب اجازه از پادشاه آن كشور، مجلس نمايندگان تايلند را منحل و روز ۱۳ فروردين ۸۵ را براى برگزارى انتخابات «زودرس» اعلام كرد.
اين اقدام در شرايطى صورت گرفت كه هنوز بيش از يك سال از انتخابات پيشين اين كشور نمى گذرد، انتخاباتى كه در آن نخست وزير از حمايت بى سابقه اكثريت ۳۷۵ كرسى از ۵۰۰ كرسى مجلس برخوردار شد.
به همين جهت صاحبنظران سياسى اين اقدام تاكسين را براى ادامه حكومت بدون رقيب او خطرناك به شمار مى آورند.
اما در ميان اوج گيرى نهضت مخالف با تاكسين كه در هفته هاى گذشته سراسر تايلند را دربرگرفته بود، اين تنها اقدامى بود كه نخست وزير مى توانست انجام دهد. درغير اين صورت او چاره اى جز اين نداشت كه در برابر خواست مخالفين مبنى بر استعفا از نخست وزيرى و سپردن اين سمت به شخصى ديگر سر تسليم فرود آورد و براى هميشه ميدان سياست را ترك گويد.
هرچند زمزمه مخالفتها با متهم كردن تاكسين به سوءمديريت و تكروى در اداره كشور، از تابستان گذشته آغاز شده بود اما اخبار يك معامله بزرگ تجارى كه دراواخر ژانويه گذشته صورت گرفت، باعث شد كه در هفته هاى گذشته امواج خروشان جمعيت در اعتراض به اين معامله در خيابانهاى بانكوك به راه افتد.
بايد دانست كه آقاى تاكسين كه از افسران پيشين نيروى انتظامى تايلند است يكى از سرمايه داران بزرگ آن كشور به شمار مى رود كه خود و خانواده اش اكثريت سهام يك شركت بزرگ فروشنده سيم كارت تلفن همراه را در تايلند به نام (شركت شين) دراختيار دارند و افزون بر اين داراى سهام متعددى درچند شركت تجارى ديگر هم هست. او در مقام رهبر حزب تازه تأسيس «تاى راك تاى» در انتخابات سال ۲۰۰۰ كه به صورت زودرس انجام شد توانست با كسب اكثريت مطلق و سپس تشكيل حكومت ائتلافى با شركت احزاب مهمى چون «آرمان نوين» و «چارت پاتانا» آنها را درحزب حاكم «تاى راك تاى» ادغام كرده و با داشتن اكثريت كرسيهاى مجلس نوعى حكومت تكرو (اتوكراتيك) در تايلند برقراركند.
تاكسين با انجام برنامه هاى رفاهى و بهداشتى و دادن وامهاى كوتاه مدت به افراد فقير به خصوص طبقات تهيدست روستايى از يك سو و با انجام اصلاحاتى در ساختار اقتصادى تايلند و ايجاد تحرك زياد در اقتصاد از سوى ديگر محبوبيت زيادى كسب كرد و به همين سبب در انتخابات اواخر سال ۲۰۰۴ توانست كه با به دست آوردن ۱۹ ميليون رأى، ۲۷۵ كرسى از ۵۰۰ كرسى مجلس نمايندگان را به حزب زير رهبرى خود يعنى «تاى راك تاى» كه چند حزب ديگر را نيز در درون خود داشت، اختصاص دهد كه برخوردارى از اين پشتيبانى عظيم پارلمانى درتاريخ تايلند بى سابقه بوده است.
اما دور دوم حكومت تاكسين كه از فوريه سال ۲۰۰۵ يعنى يك سال پيش آغاز شده با بروز ناآراميهاى شديد در ايالات جنوبى اين كشور كه اكثريت مسلمانان تايلند را درخود جاى داده است، همراه شد كه تلفات بسيارى به بار آورد و اين امر تاكسين را به شدت عمل بيشترى در برابر شورشيان و اعلام حالت اضطرارى درجنوب و برقرارى سانسور بر بعضى جرايد واداشت.
اين اقدامات كه از محبوبيت وى در نزد اقشار متوسط شهرى و روشنفكران و روزنامه نگاران كاست و زمزمه هاى مخالفت با او و روشهاى حكومتى وى كه فساد مالى زيادى را نيز به همراه داشت، آغاز شد.
در ۲۳ ژانويه گذشته اعضاى خانواده تاكسين به طور پنهانى اقدام به فروش سهام ۵۰ درصدى خود در شركت مخابراتى «شين» با ارزش نزديك به ۲ ميليارددلار به يك شركت دولتى سنگاپور به نام (تماسك) كردند و با تمهيدات خاصى از پرداخت ماليات مربوط به اين معامله سرباز زدند. انتشار اخبار اين معامله غيرقانونى كه مخالفين آن را بزرگترين فروش قرن ناميدند در روزهاى بعد امواج جديد نارضايى را به وجود آورد و به خصوص در روزهاى ۱۵ و ۲۲ بهمن و ۷ اسفند تظاهرات وسيعى با شعار «استعفاى تاكسين» ازسوى مخالفان در سراسر بانكوك به راه افتاد.
اما عمده ترين تشكل كنونى مخالف دولت، جنبش «اتحاد خلق براى دموكراسى» (PAD) است كه از گروههاى كارگرى و دانشجويى و اقشار روشنفكر شهرى شكل گرفته و تا روز ۵ مارس (۱۵ اسفند) به تاكسين فرصت داده بود كه از كار كناره گيرى كند.
بعضى از حاميان تاكسين نيز با اوجگيرى بحران به مخالفان پيوسته اند كه مهمترين آنها سرلشگر «كاملونگ سرى موانگ» و خانم «اوراى وان» وزير فرهنگ در دولت فعلى تاكسين هستند كه چندى پيش براى اعلام همبستگى با مخالفين از كار كناره گرفتند.
به طوركلى مخالفان دولت، خواستار اصلاحات سياسى ازجمله اصلاح قانون اساسى با هدف ايجاد اهرمهاى بيشتر براى كنترل نخست وزير و عملكرد دولت هستند.
براى نمونه مى گويند قانون اساسى بايد به قسمى اصلاح شود كه براى درخواست استيضاح اعضاى دولت و نخست وزير به امضاهاى زياد، نيازى نباشد.
وجه ديگر خواسته مخالفان آن است كه تنها برخوردارى نخست وزير از پشتيبانى اكثريت مجلس، نبايد شرط ادامه حكومت باشد.يعنى به صرف اينكه فردى حمايت اكثريت مطلق مجلس را داشته باشد نبايد او را مجاز به ادامه حكومت دانست. زيرا دركنار اهرمهاى سياسى قدرت، ازجمله برخوردارى از اكثريت پارلمانى، داشتن صلاحيت اخلاقى نيز براى اعضاى حكومت بويژه نخست وزير از واجبات به شمار مى رود.
بنابراين آنجا كه حكومت كنندگان از اخلاق و ارزشهاى والاى اجتماعى فاصله گيرند مبانى مشروعيت آنها سست مى شود.
در واقع معامله ۲ ميليارددلارى اخير نخست وزير تايلند اين بحث را پيش كشيده است كه آقاى تاكسين تاچه اندازه به ارزشهاى بودايى جامعه پايبند است. درحال حاضر بيشتر مخالفان برآنند كه نخست وزير در عطش قدرت و ثروت، درعين حال كه رفاهى نسبى را براى اقشارى از جامعه پديدآورده است، رفته رفته از ارزشهاى سنتى بودايى همچون توجه به اخلاقيات و تخلق به صفاتى چون ايثارگرى، امانت دارى، مهرورزى، سادگى، نرمش، مدارا و سخاوت كه هسته تعاليم بودايى را تشكيل مى دهند، فاصله گرفته است و از اين روى فردى صالح براى حكومت بر كشور نيست.اكنون مخالفان كه با كلاه و پرچم زرد يعنى نماد مذهب بودا به خيابانها آمده اند آقاى تاكسين را به كلاهبردارى از ملت براى پولدار شدن هرچه بيشتر و توسل به گرايشات قدرتمندانه متهم كرده اند و از اين رو خواستار استعفاى فورى او و انتخاب شخصى ديگر براى تصدى اين مقام هستند و مى گويند كه شركت در انتخابات آينده را تحريم خواهندكرد مگر اينكه تاكسين بطور كلى از صحنه سياست كنار برود.
به نظر آنها مشكل كشور تركيب مجلس نيست بلكه وجود خود نخست وزير است. به همين علت به باور آنها انحلال مجلس نه تنها تعرض به آراى مردم و منافع كشور شمرده مى شود بلكه تنش سياسى فعلى را كه از اعمال نخست وزير برخواسته است، تشديد مى كند.آنها به يكى ديگر از شرايط انتخابات يعنى لزوم عضويت حداقل ۹۰ روزه براى كانديداها در احزاب سياسى معترض بوده و خواهان كاهش اين مدت هستند.
اما تاكسين ادعاهاى مخالفان را «دروغهاى شاخدار» كسانى ناميد كه قصد تجزيه كشور را دارند و گفت كه همه اينها از حسادت بعضى محافل نسبت به ثروت خانوادگى او ناشى مى شود.
ظرف سى سال گذشته اين هشتمين بار است كه مجلس تايلند زودتر از موعد منحل مى شود كه آخرين مورد آن در سال ۲۰۰۰ رخ داد.تاكسين كه به سبب اجراى برنامه هاى رفاهى ظرف پنج سال گذشته از پايگاه قدرتمندى در ميان اقشار فقير روستايى يعنى اكثريت جمعيت تايلند برخوردار است برنامه هاى اين دور از مبارزات انتخاباتى خود را نيز بر محورهاى: افزايش حداقل دستمزد، استمهال بدهى كشاورزان، افزايش حقوق كارمندان و ايجاد مشاغل نيمه وقت براى دانشجويان، قرار داده است.درمجموع انحلال مجلس،با استقبال بخش خصوصى اقتصاد روبه رو شده است و آنها برگزارى انتخابات مجدد را نوعى تصفيه هوا در شرايط آلوده كنونى به شمار آورده اند.بديهى است كه در صورتى كه بحران فعلى تايلند فروكش نكند اين احتمال هست كه «ارتش» بارديگر وارد صحنه شده و قدرت را به طور موقت در دست بگيرد. مى دانيم كه ارتش تايلند تا شورشهاى خونين مارس۱۹۹۲ براى سالهاى متمادى از حضورى قوى در سياست اين كشور برخوردار بوده است.
بى گمان درصورت ادامه تظاهرات خيابانى و تبديل آن به شورشهاى شهرى كه ضربه هاى كارى به اقتصاد و بويژه صنعت توريسم تايلند (با درآمد ۱۰ ميليارددلارى در سال) وارد خواهدآورد، دخالت ارتش رفته رفته امرى پرهيزناپذير خواهدشد.
ازسوى ديگر ضعف مالى و سياسى حزب مخالف دموكرات باعث شده است كه اين حزب نتواند خود را گزينه مناسبى براى حزب قدرتمند «تاى راك تاى» جلوه دهد.
با اين همه رهبران اين حزب ضمن اعلام اينكه در مملكت به اصطلاح قحط الرجال نيست و صحنه سياسى نبايد تنها در انحصار يك نفر باشد سياستهاى آتى خود را بر حل مسائلى چون خصوصى سازى شركتهاى برق، جلوگيرى از ضرر زدن قراردادهاى تجارت آزاد به منافع كشور، حل مشكل فقر ( كه به نظر آنها با اعطاى وامهاى ناچيز حل شدنى نيست) و نيز توزيع عادلانه ثروت اقتصادى و نيز برقرارى استانداردهاى بالاى اخلاقى قرارداده اند.
با اين همه بحران روبه افزايش است و گروههاى مخالف عهد كرده اند كه تا استعفاى تاكسين از سمت نخست وزيرى در خيابانها بمانند و بعيد نيست كه دراين خواست خود موفق شوند. هرچند آقاى تاكسين نيز طرفداران خاص خود را دارد و از حاميان زيادى برخوردار است.

محمد حسين وصالى مزين
بخش دوم وپاپانى
۳- همكارى هاى اقتصادى
پاكستان كشورى فقير با شكاف هاى نسبى و مطلق در توزيع ثروت است و وابستگى زيادى به واردات لوازم اصلى دارد. از ديگر سو بدهى هاى پاكستان بيش از ۷۰ درصد توليد ناخالص اين كشور را شامل مى شود.هزينه هاى دفاعى و نرخ سود بدهى هاى دولت بيش از ۷۰ درصد كل سرمايه اين كشور را مى بلعد بنابراين روند توسعه اين كشور كند است.شركت پاكستان در ائتلاف ضدتروريسم بعد از سپتامبر ۲۰۰۱ اما وضعيت وخيم بدهى هاى پاكستان كمى بهبود يافت چرا كه آمريكا بخش عمده اى از بدهى پاكستان را بخشيد.از سوى ديگر اقتصاد پاكستان به كمك هاى خارجى متكى است و آمريكا از مهم ترين كمك كننده پاكستان به شمار مى آيد. كل كمك هاى اقتصادى و نظامى ايالات متحده به پاكستان از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۰۴ تقريباً بالغ بر ۱۵ ميليارد دلار بوده است. در همين راستا در سال ۲۰۰۳ كنگره آمريكا مبلغ ۲۹۵ ميليون دلار كمك مالى را به پاكستان اختصاص و در آوريل ۲۰۰۳ مطابق قانون كمك هاى اضطرارى در هنگام جنگ، مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار را در اختيار اسلام آباد قرار داد. در سال ۲۰۰۴ اين رقم به ۳۸۵ ميليون دلار رسيد.
از طرفى آمريكا به مشرف فشار مى آورد كه تا متون مدارس را اصلاح كرده و مدارس مذهبى كه دولت تعداد آنها را ۱۲ هزار باب اعلام كرده، تعطيل كند. اين در حالى است كه اسلام گرايان به شدت در برابر چنين اقداماتى، مقاومت مى كنند. در عرصه اى ديگر، تاكنون چهار دولت منتخب در پاكستان، توسط نظاميان بركنار شده است. در اين باره ديدبان حقوق بشر در نيويورك در اكتبر ۲۰۰۳ اعلام كرد كه چهار سال حكومت نظامى در پاكستان موجب پايمال شدن حقوق بشر گشته است و در سال ۲۰۰۴ براى يازدهمين سال پياپى، خانه آزادى، پاكستان را به عنوان كشورى اعلام كرد كه از نظر سياسى حقوق سياسى و آزادى شهروندان در پايين ترين سطح قرار دارد. اعطاى عنوان رئيس جمهور به ژنرال «پرويز مشرف» در آوريل ۲۰۰۲ از طريق يك رفراندوم سؤال برانگيز صورت گرفت و به دنبال آن دولت مشرف در اوت ۲۰۰۲ اعلام كرد كه تغييرات وسيعى را در قانون اساسى پاكستان به وجود خواهد آورد. تغييراتى كه منجر به اعطاى قدرت بيشتر به پرويز مشرف شد، از جمله حق انحلال مجلس ملى.تشكيل شوراى امنيت ملى جديد نيز در آوريل ۲۰۰۴ ضربه ديگرى به آزادى خواهى مردم بوده است. همچنين پليس از مصونيت آشكارى در سركوب مردم برخوردار است. يكى ديگر از چالش هاى پيش روى آمريكا و پاكستان، برنامه هاى هسته اى اسلام آباد و اشاعه آن بوده است. به همين دليل كاخ سفيد تاكنون هرگز حاضر نشده است تا قرارداد همكارى هسته اى را با اسلام آباد به امضا برساند.از ديگر طرف سه جنگ تمام عيار هند و پاكستان در سال هاى ۱۹۴۸ ، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ نشانگر يك واقعيت تلخ در نيم قرن گذشته قاره هند است. هندوستان، پاكستان را به دليل حمايت از شورش هاى جدايى طلبان كشمير سرزنش كرده و پاكستان نيز هند را به دليل زير پا نهادن حقوق مردم كشمير محكوم مى كند.اگرچه گفت وگوهاى سران دو كشور در چند سال به منظور ايجاد توافق صلح آميز افزايش يافته اما در حال حاضر پيشرفت خاصى در اين مذاكرات حاصل نشده است. اين در حالى است كه هند رقيب پاكستان به شمار مى رود و گسترش رابطه واشنگتن و دهلى نو در زمينه هاى نظامى، اقتصادى و هسته اى نگرانى هاى پاكستان را برانگيخته است و باعث گرديده پاكستان به سمت عادى سازى رابطه خود با اسرائيل پيش رود.با اين اوصاف روابط پاكستان و آمريكا در ۵۰ سال اخير فراز و نشيب هاى زيادى داشته است. پاكستان همواره درصدد بوده كه با استفاده از موقعيت استراتژيك خود يكى از متحدين آمريكا باشد. پاكستان در دو مرحله حساس اشغال افغانستان توسط شوروى، سرنگونى طالبان از نزديك ترين متحدين آمريكا در منطقه بوده است.نيازهاى اقتصادى پاكستان و حفظ قدرت اين كشور در مقابل هند از عوامل نزديكى پاكستان به آمريكا بوده است در مقابل نياز امنيتى آمريكا باعث شد كه كاخ سفيد از مسائل دموكراسى و حقوق بشر در پاكستان چشم پوشى كرده و به اين كشور كمك مالى اعطا كند.در مقابل افكار عمومى پاكستان از همكارى نزديك اين كشور با كاخ سفيد رضايت ندارد ممكن است در آينده اين عامل بر روابط دو كشور تأثيرگذار باشد.