دكتر محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور، طى حكمى دو عضو هيأت امناى حساب ذخيره ارزى را منصوب كرد. رئيس جمهور در اين حكم، آقايان سيد محمد جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى و على رضا طهماسبى وزير صنايع و معادن را در اجراى ماده ۱۱ آيين نامه اجرايى ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه به عضويت هيأت امناى حساب ذخيره ارزى منصوب كرد.

۱مجلس شوراى اسلامى اعتبارات خارج از شمول ديوان محاسبات درخواستى
دولت را ۹۰ درصد كاهش داد. بر اساس مصوبه مجلس در خصوص بند «د» تبصره ۲۰ اجازه داده مى شود حداكثر تا دو در هزار از مجموع اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى بودجه عمومى دولت،يك در هزار از مجموع هزينه هاى سرمايه اى شركت هاى دولتى، يك و نيم در هزار ،از مجموع اعتبارات هزينه اى و اختصاصى بودجه عمومى دولت ، نيم در هزار  از مجموع هزينه هاى شركت هاى دولتى و كل اعتبارات هزينه اى و اختصاصى فصل پژوهش هاى اساسى و برنامه پژوهش هاى كاربردى ساير فصول از هر يك از دستگاه هاى مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومى و ديگر قوانين و مقررات عمومى (خارج از شمول) و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتى كه از رعايت قانون محاسبات عمومى و ساير مقررات دولت مستثنى هستند،براى پرداخت موارد ضرورى هزينه گردد. بر اين اساس ساخت، خريد و اجاره ساختمان هاى ادارى و خريد تجهيزاتى كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاى سوارى و پرداخت هر گونه هزينه اى كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد از چنين اعتباراتى ممنوع است.

۲با تصويب نمايندگان مجلس حداقل ۷۰ درصد بودجه عمرانى مناطق سردسير
كه زمستان آن زودرس باشد براى بهره ورى در شش ماهه اول تخصيص داده مى شود.

۳ايجاد هر گونه تعهد و هزينه براى شروع پروژه هاى جديد در سال ۸۵ ممنوع شد.
در نشست روز گذشته، نمايندگان پس از پايان بررسى ۲۰ تبصره لايحه بودجه ۸۵ كل كشور بنا به پيشنهاد كميسيون عمران تبصره اى به لايحه بودجه الحاق كردند. بر اساس اين تبصره الحاقى به لايحه بودجه در سال ۱۳۸۵ ايجاد هرگونه تعهد و هزينه براى شروع پروژه هاى جديد به استثناى پروژه هايى كه مصوبات موضوع ماده ۳۲ برنامه چهارم را اخذ كرده اند و طرح هاى مصوب درجه اول پيوست و مناطق زلزله زده عمرانى، استانى ممنوع است و اعتبارات منظور در لايحه بودجه ۱۳۸۵ عيناً به سرجمع اعتبارات عمرانى فصول مختلف اضافه مى شود.

گروه اقتصادى: با برگزارى سى نشست علنى، روز گذشته رسيدگى با تصويب ماده واحده و تمامى تبصره هاى لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور در مجلس شوراى اسلامى پايان يافت.
به گزارش خبرنگار «ايران»، عصر ديروز ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ و تمامى تبصره هاى وجه اول پيوست به رأى گذاشته شد و از تصويب نمايندگان مجلس گذشت. بنابر اين ماده، منابع بودجه عمومى دولت ۵۸ هزار و ۷۶۰ ميليارد تومان و بودجه شركتهاى دولتى ۱۳۷ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است.
به گفته محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس بودجه تصويب شده مجلس حدود ۲‎/۱ درصد نسبت به بودجه پيشنهادى دولت كاهش دارد. در جريان تصويب اين لايحه كه براى اولين بار در قالب عملياتى تدوين شده بودجه پيشنهادى دستخوش تغيير و تحولات قابل توجهى شد، چنانكه لايحه بودجه ۱۹۵ هزار ميليارد تومانى سال ۱۳۸۵ كه بيست و پنجم دى ماه سال جارى به مجلس ارائه شد، در جريان آخرين بررسى هاى نمايندگان، ۵۰۰ هزار ميليارد ريال افزايش درآمد پيدا كرد.
اين درحالى بود كه كميسيون تلفيق مجلس در جلسات ابتدايى بررسى لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ سقف مصارف ارزى بودجه سال ۱۳۸۵ را ۱۰ ميليارد دلار كاهش داده بود. اعضاى كميسيون تلفيق بودجه، اين اقدام را در راستاى كاهش بار تورمى بودجه، كاهش هزينه هاى دولت و تقويت حساب ذخيره ارزى عنوان كرده بودند. به اين ترتيب عملاً مبناى قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال آينده ۳۴‎/۵ دلار در نظر گرفته شد، درحالى كه پيشنهاد دولت براى قيمت پايه هر بشكه نفت در لايحه بودجه ۴۰ دلار بود.
كميسيون تلفيق نرخ پيشنهادى دولت براى ارز در لايحه بودجه سال آينده را كه هر دلار ۸۹۵۰ ريال تعيين شده بود، تأييد كرد كه اين رقم در صحن علنى مجلس هم به تصويب رسيد. اما اين كميسيون هزينه هاى جارى و عمرانى دولت در سال ۱۳۸۵ را ۷۰ هزار ميليارد ريال كاهش داد. همچنين با تصميم اعضاى كميسيون و تلفيق حجم بودجه خارج از شمول پيشنهادى دولت به يك دهم تقليل يافت.
تغييرات كميسيون تلفيق در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ به گونه اى اعمال شد كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در دفاع از لايحه دولت اظهار داشت دولت نگران افزايش تورم ناشى از اعتبارات عمرانى نيست، نگران ركود و بيكارى است. اشاره رهبر به اقدام كميسيون تلفيق در كاهش بودجه عمرانى بود، بودجه اى كه در نشست علنى مجلس هم بحث برانگيز شد.
دولت در لايحه پيشنهادى خود براى تسريع در اجراى عمليات طرحهاى عمرانى در سال ۱۳۸۵ خواستار تأمين اعتبار ۱۲۵ هزار ميليارد ريال از طريق حساب ذخيره ارزى و فروش اوراق مشاركت شده بود، اما كميسيون تلفيق اين رقم را به ۷۶ هزار ميليارد ريال كاهش داد.
چنين تغييراتى به ارسال نامه رئيس جمهورى به نمايندگان منجر شد. رئيس جمهورى در اين نامه ضمن دفاع از لايحه بودجه پيشنهادى دولت، از تغييرات گسترده اى كه به عدم انسجام لايحه بينجامد، انتقاد كرد. به هر روى، بحث وبررسى در خصوص بند «و» تبصره ۲ لايحه بودجه كه به اعتبارات طرح هاى عمرانى مربوط مى شود، دو روز ادامه داشت و در نهايت با رأى مثبت نمايندگان به پيشنهاد كميسيون عمران مجلس، سقف اعتبارات مذكور با ۲۰ هزار ميليارد ريال افزايش نسبت به مصوبه كميسيون تلفيق، ۹۶ هزار ميليارد ريال تعيين شد. پس از اين جريان، مى توان بحث درباره قيمت بنزين در سال آينده را از موارد چالش برانگيز رسيدگى به لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس دانست.
نمايندگان به هنگام بررسى بند «ز» تبصره ۱۱ لايحه بودجه پس از بحث و بررسى هاى طولانى به دولت اجازه دادند تا در سال آينده بنزين را دو نرخى كند. به موجب پيشنهاد لايجه بودجه در خصوص اين بند كه به تصويب رسيد، دولت مجاز است نسبت به تعيين قيمت مناسب براى بنزين مازاد بر سهميه بندى اقدام كند و در صورت لزم و با تصويب شوراى اقتصاد نسبت به سهميه بندى بنزين و تعيين قيمت مناسب براى بنزين مازاد بر سهميه اقدام شود. تصويب اين بند از لايحه بودجه، اعتراض گروهى از نمايندگان مؤثر را در پى داشت چنانكه نمايندگانى چون افروغ، توكلى، خوش چهره، نادران و... در نامه اى به رئيس مجلس، با بيان آثار تصميمات مربوط به قيمت گذارى در لايحه بودجه تأكيد كردند افزايش قيمت ها بايد استدلال و توجيه اقتصادى داشته باشد. اشاره اين نامه به مغايرت مصوبات مجلس درباره افزايش قيمت برخى كالاها و خدمات با برنامه چهارم توسعه بود.
با وجود اين، در تصميم اكثريت مجلس در اين خصوص، خللى وارد نشد و در بخش مربوط به قيمت گذارى برخى كالاها و خدمات، پيشنهاد دولت رأى آورد.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى همچنين در نخستين روز كارى همين هفته نيز براى دومين بار جلسه غيرعلنى تشكيل دادند. اين جلسه به منظور بررسى نتايج نشست هاى فوق العاده كميسيون تلفيق درخصوص تطبيق درآمدهاى بودجه ۸۵ با هزينه ها برگزار شد. عدم تطبيق هزينه ها و درآمدهاى بودجه سبب شده بود كه كميسيون تلفيق در دو نشست پنجشنبه و جمعه به بررسى آن بپردازد. نتيجه اين بررسى ها آن شد كه رئيس كميسيون تلفيق طى نامه اى به رئيس مجلس كه در نشست غيرعلنى خوانده شد، اعلام كند كه كميسيون از هر گونه بررسى مجدد و ارائه مصوبات جديد در اين مرحله خوددارى مى كند و سقف درآمدها همان جداولى است كه در هفدهم اسفندماه به امضاى وى به نمايندگان ارائه شده است.
پس از اين مورد، روند رسيدگى به لايحه بودجه در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى شتاب گرفت و روز گذشته بررسى تبصره هاى لايحه پايان يافت. مخبر كميسيون تلفيق نيز در جلسه علنى روز گذشته مجلس با اشاره به سه تغيير عمده اى كه در ارقام لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور اعمال شد، گفت: در بند «ج» ماده واحده بودجه سال آينده كه به بازپرداخت بدهى هاى دولت به نظام بانكى مربوط مى شود، بازپرداخت ۷۲۰ ميليارد تومان از بدهى ها پيش بينى شده است.
مفتح همچنين به افزايش رقم پيش بينى شده براى بازپرداخت بدهى دولت به نهادهايى چون سازمان تأمين اجتماعى، صندوق بازنشستگى در بودجه سال ۱۳۸۵ اشاره كرد و گفت: دولت در لايحه خود پيش بينى كرده بود كه ۹۰۰ ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى و نيز اموال غيرمنقول اين شركت ها را به منظور تأديه بدهى ها واگذار كند كه مجلس اين رقم را به ۴ هزار ميليارد تومان رساند.
او افزود: تصميم ديگر در خصوص اختصاص سهم دو در هزار درآمد حاصل از فروش نفت به مناطق نفت خيز كشور بود كه مجلس رقم ۲۱ ميليارد تومانى لايحه دولت براى اين منظور را به ۶۳ ميليارد تومان افزايش داد. گفتنى است بنا به اعلام برخى رسانه ها، شوراى نگهبان به موازات رسيدگى مجلس به لايحه بودجه سال ،۱۳۸۵ بررسى تبصره هاى بودجه و مصوبات مجلس شوراى اسلامى را آغاز كرده است.

ايرنا: رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه بايد جامعه نمونه و مقتدر اسلامى در ايران ايجاد شود، از طولانى شدن اجراى طرح هاى عمرانى در كشور انتقاد كرد و گفت: اجراى سريع تر طرح هاى زيربنايى و آباد كردن كشور، انقلاب روحى در مردم ايجاد مى كند و طعم شيرين خدمت رسانى را به آنان مى چشاند.
محمود احمدى نژاد شامگاه دوشنبه در ديدار وزير و مسؤولان عمرانى وزارت كشور و معاونان عمرانى استاندارى ها با بيان اينكه اجراى طرح هاى عمرانى و زيربنايى از اولويت هاى دولت است گفت: اجراى طرح هاى عمرانى، آثار اقتصادى، اشتغال زايى و روانى دارد و تحت هيچ شرايطى نبايد روند اجراى اين طرح ها متوقف شود زيرا پايه كار دولت و فصل اصلى اقدامات آن، ساختن كشور است.
  رئيس جمهورى با اشاره به لزوم مديريت صحيح منابع مالى و انسانى در اجراى طرح هاى عمرانى به توزيع عادلانه آنها تأكيد كرد و گفت: بايد هرچه سريعتر طرح هاى نيمه تمام كه از سال هاى گذشته آغاز شده است تكميل شود و زمينه پيشرفت همه مناطق كشور با هم فراهم شود.
  احمدى نژاد با اشاره به اينكه زمينه فعاليت هاى عمرانى در استان ها فراهم است، گفت: مسائل سياسى نبايد بر نحوه اجراى طرح هاى عمرانى تأثير بگذارد و اين طرح ها تحت هر شرايطى بايد ادامه و گسترش يابد زيرا ساختن كشور، يادگارى است كه از دولت ها مى ماند.  
رئيس جمهور با اشاره به لزوم طراحى بهينه فعاليت هاى عمرانى گفت: طرح هاى عمرانى استانى بايد حداكثر ظرف دو سال با كيفيت، نظارت و صرفه جويى به بهره بردارى برسد. 
احمدى نژاد با اشاره به اينكه تمركز زدايى از سياست هاى اصلى دولت  است، تأكيد كرد: سهم اعتبارات عمرانى استان ها و اختيارات استانداران افزايش يافته كه بايد از آنها در تحقق تمركززدايى استفاده كرد و جوانان بومى و متخصص را براى نظارت و اجراى طرح ها به كار گرفت و از اجرا و تكميل طرح هايى كه به نفع مردم نيست، جلوگيرى كرد.

گروه اقتصادى: نخستين نشست سه جانبه معاونان وزراى نفت سه كشور ايران، هند و پاكستان براى بررسى احداث خط لوله صادرات گاز موسوم به خط لوله صلح ديروز در مهمانسراى وزارت نفت در تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در اين نشست سه جانبه كه با حضور «محمدهادى نژاد حسينيان» معاون امور بين الملل وزارت نفت ايران، سرى نيواسان قائم مقام وزير نفت هند و مختار احمد، مشاور نخست وزير پاكستان، كارشناسان ارشد سه كشور و برخى از مشاوران خارجى آنها آغاز شد، سه طرف تفاهمنامه هاى قبلى امضا شده در موضوعات اصلى و جانبى را مورد بررسى نهايى قرار مى دهند.
ساختار پروژه و قيمت گاز صادراتى ايران از جمله مباحث اصلى مورد بررسى در نشست ديروز بود. ايران پيشنهاد كرده كه هر كشور در مورد آن بخش از خط لوله كه از خاكش مى گذرد،  تعهد داشته باشد تا به اين ترتيب مسؤوليت تأمين امنيت خط لوله توسط هر كشور تضمين شود اما هند و پاكستان هنوز با اين پيشنهاد موافقت نكرده اند.
ديروز همزمان با آغاز نشست سه جانبه تهران، «ساموئل بودمن» وزير انرژى آمريكا به بهانه وعده جورج بوش براى بررسى مشكلات انرژى پاكستان، به اين كشور سفر كرد. او در ادامه مخالفت هاى آشكار آمريكا با ساخت اين خط لوله استراتژيك گفت: آمريكا در مورد پروژه خط لوله انتقال گاز ايران ـ پاكستان ـ هند،  ترديدهاى جدى دارد.
آمريكا بارها مخالفت آشكار خود را با اجرايى شدن خط لوله صلح اعلام كرده و از هند و پاكستان خواسته است كه ايران را به عنوان منبع تأمين انرژى خود در نظر نگيرند چرا كه به ادعاى آنها ايران تأمين كننده مطمئنى در درازمدت نخواهد بود.

گروه اقتصادى: شركت گاز فرانسه روز سه شنبه خبر از گفت وگو هاى مشترك آن شركت با توتال و مقامات ايرانى در باره مشاركت در پروژه ال .ان.جى ميدان گاز پارسى جنوبى داد.
يك سخنگوى شركت گاز فرانسه در گفت وگو با خبرگزارى فرانسه اظهار داشت: «در حال حاضر با توتال در حال مذاكره هستيم اما اين مذاكره تمام نشده است.» پيش از اين يك روزنامه فرانسوى زبان اعلام كرده بود تفاهم نامه اى در اين خصوص در ماه دسامبر امضا شده بود. به نوشته روزنامه «اكو»، شركت گاز فرانسه در حال مذاكره براى خريد سالانه ۱‎/۵ تا ۲‎/۵ ميليون تن ال.ان.جى از ايران بين سالهاى ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۵ است و در همان حال در حال بررسى مشاركت ۸ تا ۱۰درصدى ميدان گازى پارس جنوبى و ۴ تا ۵ درصدى در مجتمع توليد ال.ان.جى كه قرار است در ايران ساخته شود، است. ارزش سرمايه گذارى گاز فرانسه در اين پروژه ها بين ۲۵۰ تا ۳۵۰ ميليون دلار تخمين زده مى شود.

مجامع عمومى شركت هاى دولتى موظفند ترتيبى اتخاذ نمايند تا از پرداخت هرگونه مبلغى تحت عنوان پاداش،  عيدى و غيره به غير از ۱۷۵ هزار تومان عيدى رسمى كاركنان دولت به مديران شركت خوددارى شود. با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران از سوى معاون اول رئيس جمهور، پرداخت هر نوع پاداش و عيدى متفرقه به مديران شركت هاى دولتى ممنوع شد. بر اساس بند ۲ اين مصوبه، رؤساى مجامع ياد شده موظفند گزارش اجراى اين تصويب نامه را براى معاون اول رئيس جمهور ارسال كنند. طبق بند ديگرى از تصويب نامه فوق، پرداخت ساير پاداش هاى قانونى از شمول اين تصويب نامه مستثنى است. اين مصوبه در تاريخ ۲۲ اسفند ماه براى اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت امور اقتصادى و دارايى ابلاغ شده است.