ديوان عدالت ادارى به عنوان عالى ترين مرجع قضايى كه نظارت قانونى بر مراجع شعبه قضايى ادارى دارند نهايتاً پس از بررسى و تطبيق آراى هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى كه مورد اعتراض قرار گرفته اند آنها را ابرام با نقض مى نمايند. در اين مختصر سعى شده است تعريف، جايگاه قانونى و حقوق متقابل كارمندان و ارباب رجوع و همچنين هيأت هاى مذكور بيان شود.اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى مرجع رسيدگى به شكايات را قوه قضاييه مى داند اما به جهت اول كثرت شكايت ها و دوم اختصاصى بودن برخى تخلفات و جرايم، در قوانينى ديگر دادرسى هاى اختصاصى را لحاظ نموده است.
الف: دادرسى هاى اختصاصى كيفرى
۱- دادسرا و دادگاه جرايم نظاميان
۲ - دادسرا و دادگاه انتظامى قضات
۳ - دادسرا و دادگاه روحانيت است
ب : دادرسى هاى اختصاصى حقوقى
۱- دادگاه هاى رسيدگى به تخلفات ادارى
۲ - تخلفات ساختمانى مطرح شده كه در كميسيون هاى موضوع ماده صد
۳ - اختلاف مابين كارگر و كارفرما ، هيأت هاى تشخيص و حل اختلاف
۴- اختلاف هاى مالياتى است كه در كميسيونهاى مربوط رسيدگى مى شود كه آراى قطعى موارد چهارگانه قابل شكايت در ديوان عدالت ادارى است. با توجه به اينكه اعضاى هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى از مقامات قوه مجريه است در هيأت هاى مذكور كه يك ماهيت شبه قضايى دارد ، قانونگذار به جهت حفظ حقوق عامه و رعايت اصل تفكيك قوا، رأى قطعى هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى را قابل شكايت در ديوان عدالت ادارى دانسته است.قوه مجريه به عنوان بزرگترين و اجرايى ترين قوه وظايف محوله را به وسيله كارمندان و مستخدمين انجام مى دهد. آنها وظايف و اختياراتى را دارند كه به جهت نظم و اجراى مقولات در ادارات و سازمانهاى عمومى احتياج به وسيله و ابزارى است. هرگاه كارمند از حدود وظايف قانونى خويش تعدى كرد يا در انجام آن مرتكب قصور گرديد يا نظم ادارى را مختل نمود بتوان با آن مقابله قانونى نمود. در اينجا ذكر اين نكته لازم است اگر كارمند مرتكب جرم گرديد مرجع رسيدگى به آن دادسرا است و اگر مرتكب تخلف گرديد مرجع رسيدگى به آن هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى هستند.
از لحاظ حفظ حقوق كارمند و مستخدم و امنيت شغلى وى و نهايتاً جلوگيرى از اعمال نظر سليقه اى مقامات قوه مجريه نسبت به كارمندان اولاً بايد رسيدگى در هيأت هاى رسيدگى به تخلفات انجام گيرد، ثانياً يك مرجع عالى و قضايى بى طرف «ديوان عدالت ادارى » به صحت آن و رعايت مقررات اظهار نظر نمايد.نكته ديگرى كه طبق اصل ۳۵ قانون اساسى بيان گرديده است حق استفاده از وكيل در محاكم است . در هيأتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى چنين حقى براى مستخدم لحاظ نگرديده است و فرق ديگر در شروع به رسيدگى در هيأت هاى مذكور احتياج به شاكى خصوصى نيست بلكه گزارش دستگاههاى نظارتى مانند حراست يا رياست اداره مذكور كفايت مى كند.طبق قانون رسيدگى به تخلفات ادارى مصوب ۱۳۷۲‎/۹‎/۷ مجلس شوراى اسلامى و آيين نامه اجرايى آن مصوبه شماره ۲۶۳۲ ت ۳۰۴‎/ ه- مورخ ۱۳۷۳‎/۷‎/۲۷ هيأت وزيران افراد ذيل از شمول اين قانون مستثنى بوده و داراى قانون خاص هستند.
۱ - نيروهاى مسلح
۲ - قضات
۳ - اعضاى علمى دانشگاهها
۴ - افراد مشمول قانون كار
تخلف ادارى شامل «هر نوع فعل يا ترك فعلى كه به موجب قانون رسيدگى به تخلفات ادارى براى آن مجازات تعيين شده باشد» است.
ماده ۲ قانون استخدام كشورى مستخدم را شخصى مى داند كه به خدمت دولت در يكى از وزارتخانه ها ، شركت ها يا مؤسسات دولتى پذيرفته شده باشد - لهذا فرد مأمور نظافت كه در يك وزارتخانه مشغول انجام وظيفه است و تابع قانون كار است به هيأت تخلفات ادارى معرفى نمى شود و فردى كه در سمت و موقعيت انتصاب آزمايشى است هم به هيأت تخلفات ادارى معرفى نمى شود.
در رأى شماره ه- ‎/ ۱۲۹‎/۷۶ مورخ ۱۳۷۶‎/۱۰‎/۶ هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى شمول قانون رسيدگى به تخلفات ادارى را عام دانسته است مثلاً كارمند غيرنظامى كه در ادارات وابسته به نيروهاى مسلح انجام وظيفه مى كند از جهت تخلفات ادارى مشمول قانون رسيدگى به تخلفات ادارى است نه قانون ارتش.
رابطه جرم و خطا (تخلف ادارى)
ماده ۲ قانون مجازات اسلامى «هر فعل يا ترك فعلى كه قانون براى آن مجازات تعيين كرده را جرم مى داند مثلاً فردى كه كارمند دولت است و اختلاس مى كند هم مرتكب جرم شده و هم مرتكب تخلف بنابراين هم در دادسرا تحت تعقيب قرار مى گيرد و هم در هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى : موضوع ماده ۸ ، قانون رسيدگى به تخلفات ادارى و همچنين ماده ۱۹ همان قانون.
تكريم ارباب رجوع وظيفه كارمندان است
ماده ۸ قانون رسيدگى به تخلفات ادارى مقرر مى دارد: «ايجاد نارضايتى در ارباب رجوع يا تأخير در انجام امور قانونى آنها بدون دليل، تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيرادارى در اجراى قوانين و مقررات نسبت به اشخاص يا ترك خدمت در خلال ساعات ادارى و يا تكرار در تأخير در ورود يا تعجيل در خروج بدون كسب اجازه از مصاديق تخلف است. دستور موقت براى عدم اجراى رأى هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى تا تعيين رسيدگى قطعى : هرگاه كارمندى كه به موجب رأى قطعى از هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى محكوميت پيدا كرده باشد مى تواند از شعبه اى كه پرونده وى به آن ارجاع گرديده ضمن تقديم دادخواست جهت اعتراض به اصل رأى مذكور تقاضاى خويش را جهت توقف اجرا تا رسيدگى نهايى درخواست نمايد كه اين دستور قطعى است يعنى قبول يا رد آن قابل اعتراض نيست. در صورت قبول اين درخواست حالت اشتغال، مزايا و گروه كارمند تا رسيدگى قطعى به حالت قبل از محكوميت ادامه پيدا مى كند .تأثير بازنشستگى در رسيدگى به تخلف كارمندى كه در حال اشتغال پرونده وى به هيأت هاى رسيدگى ارجاع گرديده است اختتام پرونده است.درخصوص مهلت براى دفاع كارمند در هيأت هاى مذكور رأى شماره ه-۸۲‎/۶۹ مورخ ۶۹‎/۱۱‎/۱ هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى مقرر مى دارد «هيأت هاى رسيدگى موظفند پس از انجام تحقيقات لازم ، موارد اتهامى را با منظور كردن مهلت ده روز براى تدارك دفاع به اطلاع متهم برسانند و اين براى هيأت تكليف است » زمان اعتراض به آراى هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى به موجب رأى شماره ه- ۹۱‎/۷۰‎/ مورخ ۱۳۷۱‎/۵‎/۱۲ - يك ماه پس از ابلاغ است .
«ماده ۸ قانون رسيدگى به تخلفات ادارى »
انواع تخلفات ادارى
۱ - اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلى يا ادارى
۲ - نقض قوانين و مقررات مربوطه
۳ - ايجاد نارضايتى در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانونى آنها بدون دليل
۴ - ايراد تهمت و افترا هتك حيثيت
۵ - اخاذى
۶ - اختلاس «خيانت مأمور دولت در اموالى كه برحسب وظيفه به او سپرده شده است»
۷ - تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير ادارى در اجراى قوانين و مقررات نسبت به اشخاص
۸ - ترك خدمت در خلال ساعات موظف ادارى
۹ - تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز
۱۰ - تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتى، ايراد خسارت به آنها
۱۱ - افشاى اسرار و اسناد محرمانه ادارى
۱۲ - ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه
۱۳ - سرپيچى از اجراى دستورهاى مقام هاى بالاتر در حدود وظايف ادارى
۱۴- كم كارى يا سهل انگارى در انجام وظايف محوله
۱۵ - سهل انگارى رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر
۱۶ - ارائه گواهى ياگزارش خلاف واقع در امور ادارى
۱۷ - گرفتن وجوه غيراز آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالى كه در عرف رشوه خوارى تلقى مى شود
۱۸ - تسليم مدارك به اشخاصى كه حق دريافت آن را ندارند يا خوددارى از تسليم مدارك به اشخاصى كه حق دريافت آن را دارند
۱۹ - تعطيل خدمت در اوقات ادارى
۲۰ - رعايت نكردن حجاب اسلامى
۲۱ - رعايت نكردن شؤون و شعائر اسلامى
۲۲- اختفا، نگهدارى، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر
۲۳ - استعمال يا اعتياد به مواد مخدر
۲۴ - داشتن دوشغل دولتى يا بيشتر در يك زمان
۲۵ - هرنوع استفاده غيرمجاز از شؤون يا موقعيت شغلى و امكانات و اموال دولتى
۲۶- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمى يا دولتى
۲۷ - دست بردن در سؤالات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحانى ، افشاى سؤالات امتحانى يا تعويض آنها.

همانگونه كه شاهد هستيم، هر ساله در روزهاى پايانى سال على الخصوص آخرين شب چهارشنبه مقادير معتنابهى مواد محترقه و منفجره توسط جوانان و نوجوانان حتى برخى بزرگسالان در سراسر كشور مورد استفاده قرار مى گيرد.
بى شك هموطنان عزيز از طريق آمارهاى ارائه شده از سوى مراجع رسمى نظير وزارت بهداشت و درمان، سازمان پزشكى قانونى و سازمان آتش نشانى كم و بيش از اخبار برخى از حوادث جبران ناپذير مربوط به استفاده از مواد مذكور مطلع مى گردند، ولى با اين حال سالانه نه تنها از ميزان استفاده از مواد منفجره و محترقه كاسته نمى شود، بلكه استفاده از آن روبه تزايد است. على هذا نظر به اين كه تعدادى از افراد سودجو در داخل و خارج از كشور از وارد نمودن، توليد يا توزيع منافعى عايد خود مى سازند و عده اى ديگر را در معرض وسوسه ارتكاب اعمال فوق قرار مى دهند. صرف نظر از اينكه ارتكاب چنين اعمالى با سنت و فرهنگ غنى و اصيل ايرانى در تضاد بوده و زيبنده جامعه انقلابى و فهيم ما نمى باشد، ليكن لازم است در اينجا به برخى از تمهيدات قانونى در خصوص ارتكاب اعمال فوق اشاره گردد.
يادآور مى شود كه هدف از تنظيم اين نوشتار مقابله با آداب و رسوم و سنن اصيل ايرانى نبوده و نيست، بلكه تذكر و هشدارى است براى برخى از سودجويان و منفعت طلبان.
۱) در ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۵۰ وارد و خارج كردن هر نوع اسلحه و مهمات و مواد منفجره و محترقه را ممنوع و قابل مجازات اعلام نموده است و در بند ۲ ماده فوق مرتكبين به وارد و خارج نمودن مواد محترقه را مستحق تحمل حبس از ۳ ماه تا ۳ سال دانسته است. همچنين در ماده ۲ همين قانون آمده است: خريد و فروش يا نگهدارى يا حمل و نقل و يا مخفى كردن يا ساختن هر يك از اشياى مذكور در ماده يك به صورت غير مجاز ممنوع است و مرتكب حسب مورد مشمول مقررات مذكور در بند ۲ ماده يك مى باشد.
۲) مى دانيم كه به كارگيرى برخى از مواد محترقه و منفجره در سطح معابر عمومى شهرها و مراكز جمعيتى باعث ايجاد صداهاى مهيب انفجارى و ايجاد رعب و وحشت و سلب آسايش شهروندان و به تبع آن اخلال در نظم و آسايش عمومى مى گردد. بنابراين ارتكاب اين امر مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامى نيز مى گردند.
ماده مذكور مقرر مى دارد: هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومى گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد، به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
۳- چنانچه شخص يا اشخاصى در حين آتش بازى، ترقه بازى و استفاده از مواد محترقه مرتكب تخريب اموال دولتى يا غير دولتى گردند نيز اگر محارب شناخته نشوند، مطابق ماده ۶۷۵ الى ۶۷۸ قانون مجازات اسلامى مجازات سختى در انتظار آنان خواهد بود.
ماده ۶۷۸ مقرر مى دارد: هرگاه جرايم مذكور در مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ (تخريب و آتش سوزى) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد، مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.
۴) بديهى است چنانچه مرتكب در حين ارتكاب اعمال فوق موجب ايراد صدمه بدنى به افراد يا خسارت مادى ديگر گردند مطابق قانون ديات و قانون مسؤوليت مدنى در آن خصوص نيز مسؤول شناخته مى شود و مى بايستى پاسخگو باشد.
اميد است جوانان و نوجوانان عزيز با آشنايى از مواد قانونى و رعايت تمهيدات فوق مانع از هرگونه سودجويى و سوء استفاده افراد سودجو از آيين ها و سنن اصيل ايرانى شده و در ابراز شادمانى هاى خود به گونه اى رفتار نمايند كه براى خود و ديگر هموطنان مشكل يا مخاطره ايجاد ننمايند.
بهروز مهاجرى
قاضى سازمان بازرسى كل كشور وكارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى