هدى هاشمى

نحوه مواجهه با زنان خيابانى به خصوص در چند سال اخير گاه به صورت آشكار و گاه پنهان ابعاد پيچيده ترى به خود گرفته است به طورى كه نيروى انتظامى در اواخر بهمن ماه سال جارى از اجراى ساماندهى زنان خيابانى در كشور خبر داده بود. همچنين وزارت كشور نيز طرح ساماندهى زنان ويژه در سال آينده را جزو اولويت هاى كارى خود قرار داده است. هر ساله نيز طرح هايى از سوى سازمان بهزيستى كشور براى توانمندسازى زنان خيابانى به مجلس تقديم مى شود، اما به گفته ابوالحسن فقيه رئيس سازمان بهزيستى كشور بيشتر طرح هاى ارائه شده از سوى سازمان بهزيستى درباره ساماندهى زنان خيابانى به دليل عدم پذيرش جامعه و مسؤولان با شكست روبرو شده است. اين در حالى است كه تمام نهادها و ارگان هاى ذيربط در بحث مسائل اجتماعى تمام نيروى خود را براى ساماندهى بحث زنان خيابانى به كار گرفته اند تا از گسترش اين پديده در جامعه جلوگيرى كنند. نكته بسيار مهم در امر مبارزه با پديده زنان خيابانى آن است كه چه عواملى باعث پيدايش اين پديده در جامعه شده است؟


فقر فرهنگى به جاى فقر اقتصادى
برخورد صرف، مجرم مدار با پديده هايى همچون روسپيگرى به اعتقاد بسيارى از كارشناسان نه تنها باعث كاهش تعداد زنان خيابانى در سطح شهرها نشده، بلكه به ابعاد گسترش فعاليت آنان نيز كمك كرده است. برخوردهاى مقطعى با پديده خيابانى شدن از سوى ارگان هاى مختلف در كوتاه مدت و در اثر همان برخوردها شايد به حذف فيزيكى و ظاهرى كوتاه برخى آسيب ها كمك كند اما اين امر به معناى حذف كامل اين پديده در جامعه نبوده است. كاهش سن در اين زمينه به ۱۳ سال و مخفى ماندن برخى از باندهاى فحشاى زنان مى تواند دليلى براى اثبات اين مدعا باشد.
يكى از آسيب هاى جدى كه جامعه جوان كشور را تهديد مى كند گسترش پديده مردان و زنان خيابانى است زنانى كه خارج از حدود قواعد اجتماعى، قانونى و شرعى به اين پديده مبادرت مى ورزند و مردانى كه خواهان چنين رفتار و ارتباطى هستند. اين موضوع از سوى برنامه ريزان، گاه با تساهل و گاه با رفتار قهرآميز مواجه شده است. كارشناسان مسائل اجتماعى معتقدند كه در مسأله زنان خيابانى فقر فرهنگى بيشتر به خيابانى شدن افراد كمك مى كند، اين در حالى است كه سازمان بهزيستى كشور هم طى تحقيقى از مراكز بازپرورى خود اعلام كرده است كه بيش از ۷۰ درصد از زنان آسيب ديده كه در اين مركز نگهدارى مى شوند در اثر مشكلات خانوادگى به سمت انحراف سوق داده شده اند. براساس آمار موجود ۵۰ درصد زنان خيابانى دچار اختلالات روانى قابل كنترل با دارو هستند و حدود ۱۰ درصد آنان اعتياد به مواد مخدر دارند كمتر از ۵ درصد آنان آلوده به HIV بوده و درصدى هم به هپاتيت مبتلا هستند. بيش از ۵۰ درصد زنان خيابانى شهرستانى هستند كه عمدتاً از ترمينال ها وارد تهران شده اند.
دكتر اميدعلى احمدى جامعه شناس و استاد دانشگاه در خصوص پديده روسپيگرى در ايران مى گويد: اين پديده در جامعه ايران ابعاد گسترده ترى به خود گرفته است به دليل آنكه جامعه جوان ايران با يك بحران در اين زمينه روبرو است و پديده زنان خيابانى از گستره بيشترى برخوردار شده است.
وى با اشاره به اينكه مشكلات فرهنگى در جامعه اثر بسيارى بر روى پديده زنان خيابانى مى گذارد مى افزايد: تغيير نگاه فلسفى به زندگى، لذت جويى، دنياطلبى، توجه به اميال جنسى و مشكلات فرهنگى خانواده از علل گسترش پديده زنان خيابانى است.
وى با اشاره به اينكه فاصله طبقاتى در جامعه امكان بهره گيرى و استثمار جنسى از زنان را مهيا مى كند مى گويد، مشكلات مرتبط با اشتغال زنان، شكست مناسبات خانوادگى، ضعف مناسبات عاطفى بين زوجين و تضعيف هنجارهاى مرتبط با مناسبات جنسى در مقايسه با گذشته از ديگر عوامل گسترش پديده زنان خيابانى در جامعه است.
به گفته او آموزش هايى كه در جامعه در خصوص جنسيت داده مى شود آنچنان بر تمايزات ذاتى بين مردان و زنان تأكيد مى كند كه براى گروهى از جوانان احساس فاصله شديد جنسيتى را ايجاب مى كند و پسران و دختران آنقدر خود را از يكديگر متمايز تلقى مى كنند كه نسبت به همديگر تلقى اى غير از تلقى جنسى ندارند. بنابراين تأكيد هرچه بيشتر بر تمايزات دو جنس باعث گسست بيشتر مناسبات فرهنگى وانسانى آنها خواهد شد.
دكتر احمدى وجود زنان خيابانى را با مردان خيابانى در كنار همديگر مى بيند و معتقد است تا زمانى كه حساسيت جامعه در مورد وجود مردان خيابانى كه مى توان گفت چند برابر زنان خيابانى است، تحريك نشود و نيز تا زمانى كه اقدامات جدى در خصوص كنترل اجتماعى مردان و كاهش تقاضا از سوى مردان صورت نگيرد، امكان كنترل پديده زنان خيابانى وجود نخواهد داشت.

هزينه هاى سنگين اجتماعى روانى براى زنان خيابانى
بحث زنان خيابانى علاوه بر علل پيدايش روسپيگرى، آسيب هاى مربوط به خود را دارد. زنان ويژه قربانيانى هستند كه هر روزه در معرض انواع آزارها و تهديدها قرار دارند. امنيت اجتماعى ندارند و به انواع بيمارى هاى واگيردار پوستى، آميزشى، گوارشى و تنفسى مبتلا مى شوند. خطر ايدز براى اين زنان از طريق مردان بسيار شديد است.
زنانى كه اغلب از سطح پايين تحصيل فرهنگى برخوردار هستند با اين همه هزينه هاى اجتماعى - روانى اى كه زنان خيابانى مى پردازند بيش از هزينه هاى جسمانى آن است. دكتر احمدى درباره مشكلات زنان ويژه مى گويد: مشكلات هويتى، عدم امنيت، احساس تحقير شدن، افسردگى، خشونت هاى جسمى و جنسى، نداشتن اعتماد به نفس كافى از جمله مشكلات زنان ويژه است. او معتقد است افرادى كه از خانواده هاى ناسالم، گسسته و يا به نوعى دچار آسيب هاى اجتماعى نظير اعتياد، فقر باشند در معرض اين خطر قرار دارند. وى همچنين به سوء استفاده جنسى در دوران كودكى به عنوان ديگر عواملى نام برده كه شرايط خيابانى شدن را براى برخى زنان تسهيل مى كند.

نگرش منفى جامعه نسبت به زنان خيابانى
تنها متولى ساماندهى زنان خيابانى در كشور سازمان بهزيستى است اين سازمان ۲۱ مركز بازپرورى زنان آسيب ديده در ۱۱۹ استان داير كرده است و سال گذشته حدود هزار و دويست و چهل و يك نفر از زنان و دختران آسيب ديده در مراكز سازمان بهزيستى بازپرورى شده اند. همچنين در ۹ ماه اول سال جارى حدود ۶۶۳ نفر تحت حمايت اين سازمان قرار گرفته اند. دكتر رضايى معاون دفتر آسيب هاى اجتماعى سازمان بهزيستى در خصوص توانمندسازى زنان خيابانى مى گويد: در بحث توانمندسازى زنان خيابانى تنها نبايد اشتغال براى زنان ايجاد كرد بلكه بايد بستر جامعه را براى فعاليت هاى زنان آماده كرد و بازار عرضه و تقاضا را كه در جامعه وجود دارد تا حدى كنترل كرد.
وى با اشاره به اينكه با توجه به نگرش منفى جامعه به اين گروه از زنان، آنان نمى توانند در هر مكانى كار كنند اظهار مى گويد: دولت بايد در كنار توانمندسازى زنان هزينه ها را هم تقبل كند و نبايد همواره به فكر سوددهى شغل باشد و از كار بايد به عنوان يك ابزار اصلاحى در فرآيند توانمندسازى زنان استفاده كند.
وى با اشاره به اينكه درصد بسيارى از دختران فرارى كه بعداً دچار آسيب اجتماعى مى شوند در مقاطع راهنمايى و دبيرستان ترك تحصيل كرده اند، مى گويد: اين گروه ابتدا از مدرسه، بعد از خانواده و در نهايت از كل محيط اجتماعى طرد مى شوند، و اگر سيستم پرورشى و حمايتى در مقاطع مختلف بتواند مهارت هاى لازم را به جوانان و نوجوانان بدهد در امر پيشگيرى بسيار تأثيرگذار خواهد بود.

فقدان طرح جامع براى ساماندهى زنان خيابانى نداريم
نمايندگان مردم در مجلس هفتم شوراى اسلامى راهكارهاى متفاوتى را براى كاهش اين پديده در جامعه ارائه مى دهند برخى معتقدند كه بايد ازدواج موقت در جامعه قانونى شود گروهى اعتقاد دارند كه زنان جامعه بايد توانمند شوند و برخى نيز به برخوردهاى قانونى با زنان اعتقاد دارند .
فاطمه آليا نماينده مجلس مى گويد: مجلس هيچ گونه طرحى در اين باره ندارد تنها اقدام مجلس نظارت بر روى آئين نامه هاى دستگاه هاى درگير با امر زنان خيابانى است.
وى با اشاره به اينكه اكثر مردم از وضعيت خيابان هاى شهر گله مند هستند اظهار مى دارد: از طرفى مردم از مسؤولان انتظار دارند كه فضاى شهر آرامش بخش باشد و از طرف ديگر عده اى از آسيب ديدگان اجتماعى در گوشه و كنار خيابان حضور دارند. وظيفه مسؤولان و حاكميت آن است كه حقوق شهروندى را به بهترين وجه براى مردم تأمين كنند.
با اين همه عاقبت اكثر زنان خيابانى افسردگى، كهولت زودرس، طرد اجتماعى، مشكلات روان شناختى و خودكشى خواهد بود و اين موضوع مى طلبد كه دستگاه هاى اجرايى در امر مسائل اجتماعى به صورت دقيق و جدى به بررسى ابعاد مختلف پديده خيابانى شدن بپردازند.