فارس: مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت : مرحله نخست طرح جامع آبرسانى به جنوب غربى تهران با هدف افزايش ضريب ايمنى ذخيره آب و بهبود كيفيت آب ارديبهشت ماه سال آينده به بهره بردارى مى رسد.
داوود مولايى با بيان اين مطلب كه تأمين آب در قالب طرح جامع آبرسانى جنوب تهران (الغدير) از آبهاى زيرزمينى خواهد بود درجمع خبرنگاران افزود: خط انتقال اين طرح در مراحل پايانى بوده و ۱۰۰درصد چاه ها نيز حفر شده است و در حال حاضر نيز حفر مخازن ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكى دارد، بنابراين در نظر است تا اين طرح باجديت بيشترى پيگيرى و تا اواخر ارديبهشت ماه سال آينده مرحله اول آن باانتقال ۴۰۰ ليتر آب در ثانيه به بهره بردارى برسد.

ايرنا: معاون داخلى وزارت بازرگانى گفت: براى تنظيم بازار به اندازه مورد نياز شكر وارد مى كنيم.
«احمد طاهرى» افزود: واردات شكربراى مصارف كالا برگى و برخى مصارف صنعتى است.
به گفته وى، هدف از واردات شكر، تنظيم بازار و كاهش تعرفه هاى  فروش آن در سطح بازار است. وى تصريح كرد: البته اخيراً قيمت جهانى بازار شكر افزايش يافته است و به  مراتب، قيمت آن نيز در بازارهاى ايرانى افزايش يافته، اما سعى مى كنيم  اين افزايش قيمت، آسيبى به بازار داخلى وارد نكند.
دبير كميسيون تنظيم بازار كشور گفت: البته به كارخانجات و صنايع توليدى  كه سرانه مصرف شكر آنها بالا است، توصيه مى شود تا با هماهنگى وزارت  بازرگانى، اقدام به واردات شكر مورد نياز خود كنند. به گفته وى، در سال جارى ميزان توليد شكر داخلى بين يك ميليون و ۲۰۰ تا  يك ميليون و ۳۰۰ هزارتن بوده كه با توجه به مصرف ساليانه كشور، بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن بايد وارد شود. معاون وزير بازرگانى گفت:  سطح خودكفايى گندم در كشور طورى است كه، تنها گندم مورد نياز مردم تأمين  مى شود و ذخيره چندانى در انبارها وجود ندارد.
طاهرى تصريح كرد: ما سالانه حدود ۳ ميليون تن گندم ذخيره شده بايد داشته  باشيم، كه با توجه به كاهش ميزان ذخيره گندم، اقدام به واردات يك ميليون تن گندم  كرده ايم. وى اظهار داشت: از آنجايى كه واردات گندم در كشور آزاد است، برنامه اى در دست تهيه داريم تا، اين مسأله به صورت اصولى صورت گيرد تا بتوانيم از  واردكنندگان ، حمايت كنيم. وى در خصوص تنظيم قيمت و مرغوبيت برخى اجناس در نمايشگاهها و فروشگاهها  با توجه به نزديكى سال جديد گفت: نمايشگاههاى مختلفى كه هر ساله در  آستانه سال نو در شهرهاى مختلف برگزار مى شود با هماهنگى صنوف مربوطه و  با هدف تنطيم بازار است.
دبير كميسيون تنظيم بازار افزود: در اين خصوص، با توجه به نظارت و  كنترل دقيق سازمان بازرگانى، توليدكنندگان و فروشندگان وسايل و لوازم  عمومى، بايد اجناس خود را بين ۱۵ تا ۲۰ درصد زير قيمت فروش متوسط  ساليانه خود عرضه كنند.
طاهرى خاطرنشان كرد: براى رعايت حال مشترى و رضايت آنان، تصميمى اتخاذ  شده كه براساس آن فروشندگان بايد، اتيكت قيمت اجناس را بر روى آن نصب و  در معرض ديد عموم قرار دهند. به گفته وى، وزارت بازرگانى براى تنطيم بازار در روزهاى پايانى سال  برنامه هاى خود را در سه قالب برگزارى نمايشگاه، فروش فوق العاده اجناس و  همچنين هماهنگ كردن مكانيزم عرضه و تقاضاى كالا توسط مردم دنبال مى كند.

گروه اقتصادى _ ديروز معاونين وزيران نفت و انرژى ايران، پاكستان و هند توافق كردند كه در ماه آوريل براى بررسى بيشتر ساخت خط لوله صلح (خط لوله انتقال گاز ايران به هند) نشست دوباره اى تشكيل دهند.
در اين نشست پاكستان و هند مكانيزم پيشنهادى ايران براى قيمت گاز صادراتى به اين كشورها را نيازمند بررسى بيشتر عنوان كردند. به گزارش خبرنگار «ايران»، نخستين نشست گروه كارى سه جانبه ايران، پاكستان و هند در مورد پروژه خط لوله انتقال گاز ايران موسوم به خط لوله صلح در تهران ديروز به كار خود پايان داد و سه طرف با صدور بيانيه اى اعلام كردند «ساختار پروژه» و «مكانيزم پيشنهادى ايران در مورد قيمت گاز» به بررسى هاى بيشترى نياز دارد.
در اين نشست دو روزه كه با حضور «محمدهادى نژادحسينيان» معاون امور بين الملل وزير نفت كشورمان، «احمد وقار» معاون وزير نفت و گاز پاكستان، «مختار احمد» مشاور نخست وزير پاكستان در امور انرژى، «اس ام سرى نيوانسان» معاون وزير نفت و گاز هند و مشاوران و كارشناسان سه كشور برگزار شد، ساختار پروژه، قيمت گاز و چارچوب توافق هاى طرفين مورد بحث و بررسى قرار گرفت و ايران مكانيزم پيشنهادى خود براى قيمت گاز صادراتى را ارائه كرد.
«محمدهادى نژادحسينيان» معاون وزير نفت كشورمان پس از پايان اين نشست در جمع خبرنگاران گفت: طرف هاى هندى و پاكستانى معتقدند قيمت گاز صادراتى ايران بر اساس مكانيزم پيشنهاد شده از سوى ما قيمت بالايى است و امكان عرضه گاز در اين دو كشور با چنين قيمتى وجود ندارد. بر همين اساس قرار شد كميته اى مشترك از دو كشور در پاكستان تشكيل شود و پيشنهاد ايران را بررسى و نتيجه را اعلام كند.
وى در مورد موضع هند و پاكستان در مورد ساختار پروژه اظهار داشت: ما معتقديم هر كشور عمليات اجرايى پروژه در خاك خود را برعهده بگيرد و هند و پاكستان ترجيح مى دهند كل عمليات پروژه، از مرحله دريافت گاز از ايران تا تحويل در هند توسط كنسرسيومى متشكل از سه كشور انجام شود، چرا كه به اعتقاد آنها سيستم پيشنهادى ايران قابليت فاينانس كردن ندارد.
معاون وزير نفت ادامه داد: بر همين اساس قرار شد با تشكيل يك كميته فنى سه جانبه، ساختار پروژه بر اساس پيشنهاد ايران تعريف و بررسى شود كه آيا چنين ساختارى قابليت فاينانس كردن دارد يا خير. وى گفت: موافقتنامه هاى قبلى بين شركت هاى گاز امضا مى شد و وزراى كشورها به عنوان ناظر آن را امضا مى كردند، اما طرف هاى هندى و پاكستانى معتقدند توافقنامه صادرات گاز ايران بايد بين وزراى سه كشور امضا شود تا دولت ها متعهد به اجراى آن باشند.
به گفته وى، اگر قرار باشد وزير نفت اين توافقنامه را امضا كند، بايد مصوبه مجلس را داشته باشد. همين مسأله مى تواند مذاكرات را با شش تا هفت ماه تأخير روبرو كند. نژادحسينيان گفت: قرار شده اين مسأله نيز از سوى سه كشور مورد بررسى بيشتر قرار بگيرد. وى در پاسخ به سؤالى در مورد موضع دولت هند در قبال اين پروژه اظهار داشت: اگر تا خرداد ماه سال آينده در مورد اجراى اين پروژه با هندى ها به تفاهم نرسيم، مذاكره با پاكستان را ادامه مى دهيم.

مهر: مديركل دفتر امور شركت هاى دولتى و خصوصى سازى سازمان مديريت و برنامه ريزى با اعلام اين كه هم اكنون حدود ۵۰۰ شركت دولتى خارج از شمول اصل ۴۴ قانون اساسى داريم، گفت: دولت در ۱۰۰شركت به صورت مستقيم سهام دارد و در ۴۰۰ شركت با واسطه سهامدار است.
حسن خوشپور درخصوص شركت هايى كه درقالب اصل ۴۴ قانون اساسى قرار بوده به بخش خصوصى واگذارشوند، گفت:سرمايه گذارى بخش خصوصى درآن شركت ها مجاز اعلام شده است اما تا كنون درخصوص واگذارى آنها به بخش خصوصى ابلاغيه اى صادر نشده است. وى درادامه به سياست هاى ابلاغ شده از سوى مقام معظم رهبرى اشاره كرد و اظهار داشت: برهمين اساس، فعاليت هايى كه مندرج دراصل ۴۴ قانون اساسى نيست دولت اجازه فعاليت جديد دراين شركت ها را ندارد. بنابراين تمام شركت هاى دولتى خارج ازاصل ۴۴ قانون اساسى بايد ظرف ۵ سال آينده به بخش خصوصى واگذار شود.
خوشپور ادامه داد: دولت اجازه فعاليت جديد درشركت هاى دولتى خارج از اصل ۴۴ قانون اساسى را ندارد؛ مگردرموارد استنثنايى كه بايد مجلس شوراى اسلامى آن را به تصويب برساند. وى درادامه شركت هاى دولتى خارج از اصل ۴۴ قانون اساسى را حدود ۵۰۰ شركت عنوان كرد واظهار داشت: دولت واگذارى اين شركت ها را به بخش خصوصى به تصويب رسانده ، اما هنوز اقدام كافى براى اين كار صورت نگرفته است.
مديركل دفتر امور شركت هاى دولتى و خصوصى سازى سازمان مديريت و برنامه ريزى درادامه واگذارى سهام عدالت را از طريق همين ۵۰۰ شركت دولتى عنوان كرد واظهارداشت: با واگذارى سهام عدالت به شركت هاى مادرتخصصى قطعاً بخش عمده اى ازشركت هاى دولتى از بخش دولتى خارج مى شوند.
وى درادامه گفت: براساس سياست هاى ابلاغ شده از سوى مقام معظم رهبرى، ساليانه ۲۰ درصد از فعاليت هايى كه در اصل ۴۴ قانون اساسى از آنها نام برده نشده است بايد به بخش خصوصى واگذارشود. بنابراين درعرض ۵ سال آينده بايد صد درصد اين واگذارى صورت بگيرد. وى ادامه داد: در اصل ما ۵۰۰ شركت دولتى مى شناسيم بنابراين شركت هايى را كه تصميم به واگذارى آنها گرفته ايم درهمين ۵۰۰ شركت قرار دارد.

«براساس دستورالعمل سازمان هواپيمايى كشورى، شركتهاى هواپيمايى ملزم به احراز هويت مسافران خود در پروازهاى نوروزى شدند.»
رضا جعفرزاده مدير روابط عمومى سازمان هواپيمايى كشورى گفت: « از آنجا كه در ايام نوروز شركتهاى هواپيمايى براى پاسخگويى به متقاضيان سفر با هواپيما، اقدام به دريافت مجوز پروازهاى فوق العاده كرده اند براى جلوگيرى از هرگونه سوءاستفاده احتمالى در نحوه استفاده از بليت هواپيما به دليل ازدحام مسافران در ايام نوروز به ايرلاينها، سازمان هواپيمايى دستورالعملى را به ايرلاين ها ابلاغ كرده است.»
او گفت: «براساس اين دستورالعمل شركتهاى هواپيمايى ملزم هستند به هنگام تحويل كارت پرواز، هويت مسافران را توسط نيروهاى حراست خود احراز كنند.» جعفرزاده بيان كرد: «مسافرانى در ايام نوروز مجاز به استفاده از هواپيما مى شوند كه مشخصات كارت شناسايى با بليت ها مطابقت دارد در غير اين صورت از سوار شدن اين افراد به هواپيما جلوگيرى خواهد شد.»

رئيس پژوهشكده پولى وبانكى با انتقاد از تصميم اخير شوراى پول و اعتبار درخصوص كاهش ۲ درصدى نرخ سود بانكى گفت: كاهش دستورى نرخ سود بانكى فعاليت اقتصادى را دچار اختلال مى كند.
احمد مجتهد به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى تا پايان برنامه چهارم توسعه اشاره كرد وگفت :ممكن است كاهش نرخ سود بانكى ازلحاظ دستورى در كشور اجرايى شود اما بدون توجه به نرخ تورم در كشور آثار نامطلوبى برجاى خواهد گذاشت . وى افزود: اين اقدام موجب فساد و رانت درجامعه مى شود وفعاليت اقتصادى را دچار اختلال خواهد كرد.رئيس پژوهشكده پولى وبانكى يكى ازعوامل اصلى دركاهش ميزان نرخ تورم را انتشاراوراق مشاركت دركشور ذكركرد وگفت : با مجوزى كه به بانك مركزى در خصوص انتشار اوراق مشاركت داده شده ميزان زيادى از نقدينگى دركشورجمع آورى مى شود و صرف كارهاى عمرانى مى شود.
مجتهد عامل دوم دركاهش ميزان نرخ تورم را كاهش ميزان واردات عنوان كرد واظهارداشت : چون نرخ كالاهاى وارداتى بيشتر از ميزان نرخ كالاهاى توليدى در كشور است ، بنابراين همين امر به افزايش ميزان نرخ تورم در كشور دامن مى زند. وى تورم بالا دركشور را به عنوان يك بيمارى دراقتصاد كشور تلقى كرد وگفت :تورم بالا باعث ايجاد بى ثباتى اقتصادى دركشورمى شود. وى تورم بالا را موجب كاهش سرمايه گذارى ذكركرد وگفت :تورم بالاهمچنين باعث مى شود فعاليت هايى كه جنبه غيرمولد دارند افزايش پيدا كند.

ايرنا: رئيس مركز آمار ايران گفت: ۳۷۰ ميليارد ريال اعتبار براى اجراى طرح  سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال ۱۳۸۵ تصويب شده است .
دكتر «حميدرضا نواب پور» روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: اين  اعتبار در مقابل كارى كه قرار است انجام شود، ناچيز است و براى اجراى  دقيق سرشمارى سال آينده، همكارى تمام دستگاههاى اجرايى ضرورى است. وى پيشتر ميزان اعتبار مورد نياز براى اجراى سرشمارى عمومى سال ۸۵ را  ۵۷۰ ميليارد ريال عنوان كرده بود كه در هيأت دولت با مبلغ ۳۷۰ ميليارد  ريال موافقت شده است .
نواب پور، چالشهاى پيش روى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن را پايين بودن  فرهنگ آمارى در جامعه، كمبود بودجه و اعتبار مورد نياز، كمبود امكانات  لازم نظير وسايل نقليه و آموزش نيروى انسانى ، عنوان كرد. وى افزود: در سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال آينده به ۲۳ هزار خودرو  نياز داريم كه به دليل كمبود اعتبار امكان اجاره كردن اين ميزان خودرو  براى مركز آمار ميسر نيست ، بنابر اين دستگاههاى اجرايى بايد در اين مورد  با اين مركز همكارى كنند. رئيس مركز آمار ايران گفت: براى اجراى هرچه دقيقتر سرشمارى عمومى سال  آينده، اين مركز در آبان ماه ۸۴ به برگزارى سرشمارى آزمايشى در پنج  شهرستان اقدام كرد كه نتايج حاصل از سرشمارى آزمايشى در سرشمارى سراسرى  سال آينده استفاده خواهد شد.
نواب پور سپس در مورد دلايل عدم پرداخت حق الزحمه به آمارگيرانى كه در  طرح سرشمارى آزمايشى شركت كرده بودند، گفت: آيين نامه پرداخت حق الزحمه  آمارگيران هنوز در هيأت دولت به تصويب نرسيده است. رئيس مركز آمار ايران ، با اشاره به اينكه طرح سرشمارى عمومى نفوس و  مسكن هشتم تا ۲۸ آبان ماه سال آينده انجام مى شود، افزود: پيش بينى مى شود  نتايج آن، اسفند ماه همان سال به صورت الكترونيكى منتشر شود. سرشمارى عمومى نفوس و مسكن بزرگترين فعاليت آمارى كشور است كه هر ۱۰ سال يكبار اجرا مى شود و زمان سرشمارى آينده، هشتم آبان ماه ۱۳۸۵ خواهد  بود.