خط جديد توليد انامل قطرنى با فرمولاسيون جديد و بر اساس شرايط آب و هوايى نقاط مختلف كشور در پالايشگاه قطران به بهره بردارى رسيد.
شركت پالايش قطران به عنوان توليدكننده انحصارى پوشش هاى قطرنى به منظور حفاظت از خوردگى لوله هاى زيرزمينى خطوط انتقال آب، گاز، نفت و مواد شيميايى در خاورميانه مى باشد. اين پالايشگاه توليدكننده انواع روغن هاى صنعتى و غيرصنعتى نيز هست.

گروه اقتصادى: شركت هاى بين المللى نفتى جهان از احتمال تحريم ايران به شدت نگران هستند.
روزنامه فاينانشيال تايمز، چاپ لندن، ديروز در تحليلى كه از سرمايه گذارى شركت هاى بين المللى نفتى و نيز مذاكرات آن شركت ها با مقامات ايرانى چاپ كرد نوشت: شركت هاى بين المللى نفتى طرح هاى چندين ميليون دلارى خود را در خصوص ايران نگه داشته اند، چون نگران مذاكرات ديپلماتيك بر سر برنامه هاى هسته اى ايران هستند.
اين روزنامه با اشاره به گفت وگويى كه با تعدادى از بنگاه هاى نفتى اروپايى داشت، نوشته است: اين بنگاه ها مى ترسند كه ادامه اين اختلاف به تحريم هاى تازه عليه ايران منجر شود. فاينانشيال تايمز همچنين مى نويسد: بنگاه هاى آمريكايى تقريباً از سرمايه گذارى در ايران منع شده اند. اما حالا ترس از تحريم هاى تازه، ايران را از دستيابى به فناورى هاى نفتى و گازى از منابع غيرآمريكايى، تهديد مى كند.
به نوشته اين روزنامه اقتصادى، بى جى (شركت گاز انگلستان) در سال گذشته با ايران بر سر مشاركت در طرح گاز طبيعى مايع (ال ان جى) گفت وگوهاى مقدماتى داشت، اما از آن زمان به بعد، اين تلاش ها را متوقف كرده است. شركت آفريقاى جنوبى ساسرل هم كه با ايران درباره ساخت مجتمع گاز به مايع مذاكره كرده بود، طرحش را فعلاً كنار گذاشته است.
اين روزنامه مى نويسد: بنگاه هاى اروپايى مانند رويال داچ شل (شركت هلندى - انگليسى) و توتال فرانسه ظاهراً بر سر سرمايه گذارى بزرگ ال ان جى با ايران مذاكره مى كنند، اما بعيد است كه اين بنگاه ها تا زمانى كه تنش هاى سياسى ادامه دارد به جمع بندى برسند. در حال حاضر ايران براى نگه داشتن سقف توليد نفت و توسعه ذخاير گاز طبيعى خود به فناورى و تخصص خارجى در ايران نيازمند است. اين كشور با شريكان خارجى از جمله، توتال، شل، رپسول و نيز گاز فرانسه به دنبال ساخت چهار مجتمع ال ان جى است.
فاينانشيال تايمز با اعتراف بر اينكه به وجود آوردن اجماع بين المللى در شوراى امنيت براى هرگونه اقدام تنبيهى عليه ايران به غايت مشكل است اضافه مى كند: مقامات آمريكايى اميدوارند كه اگر توافقى در شوراى امنيت حاصل نشد، اتحاديه اروپا تحريم هايى مثل محدوديت در سرمايه گذارى اعمال كنند. اما اين گزينه هم با مقاومت هايى از سوى برخى از دولت هاى اروپايى مواجه خواهد شد.

گروه اقتصادى: شوراى اقتصاد با توسعه فازهاى ۹ و ۱۰ ميدان گازى پارس جنوبى به مبلغ يك ميليارد و ۹۳۳ ميليون دلار تأمين مالى به صورت خودگردان مشروط به كاهش چهار ماهه زمان طرح موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى، شوراى اقتصاد در جلسه اخير خود به رياست رئيس جمهور، همچنين وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات را مكلف كرد با سرمايه گذارى ارزى به ملبغ ۲۰۰ ميليون دلار براى خريد تجهيزات، زمينه هاى لازم براى گسترش خطوط ارتباطى و تأمين نيازهاى مربوط به تلفن همراه به تعداد هشت ميليون مشترك جديد را براى سال ۱۳۸۵ فراهم كند. وزارت صنايع و معادن نيز مكلف شد به گونه اى توليدكنندگان داخلى را تحت حمايت خود قرار دهد كه ظرف ۱۸ ماه از تاريخ تصويب، شش ميليون خط تلفن همراه با ساخت داخل، حداقل ۳۰درصد به ظرفيت موجود اضافه كند.
در اين جلسه همچنين اجراى طرح نيروگاه برق آبى سيمره در شهرستان دره شهر از توابع استان ايلام به مبلغ ۶۸‎/۲۵ ميليون يورو به تصويب رسيد. با اجراى اين طرح بيش از ۵۹۵ گيگاوات ساعت انرژى مطمئن و بيش از ۲۴۸ گيگاوات ساعت انرژى ثانويه، توليد و در دسترس قرار خواهد گرفت.
با توجه به نياز روزافزون شهر مشهد به آب آشاميدنى و ضرورت تأمين اين نياز در افق ،۱۴۰۰ اجراى طرح انتقال آب از سد دوستى به مشهد به مبلغ ۱۱‎/۹ ميليون يورو نيز به تصويب رسيد. شوراى اقتصادى همچنين، با توجه به رشد جمعيت شهرى در تهران و ضرورت تأمين آب مصرفى اين شهر، اجراى طرح انتقال آب از سد تنظيمى كرج به تهران و تصفيه خانه ششم تهران به ارزش ۱۶۱‎/۹ ميليون دلار را به تصويب رساند. اين طرح در دو قطعه ۱۶ و ۱۴ كيلومترى، تونل و خط انتقال، آب را از سد تنظيمى كه در پايين دست سد كرج احداث مى شود، به تهران انتقال مى دهد.
شوراى اقتصاد در اين جلسه كليات احداث ۱۴‎/۴ كيلومتر خط مصوب قطار شهرى كرج و احداث ۲۲‎/۵ كيلومتر از خط مصوب قطار شهرى اهواز را نيز تصويب كرد. ۵۰ درصد اعتبار مورد نياز براى احداث اين خطوط توسط دولت و ۵۰ درصد بقيه نيز توسط شهردارى هاى كرج و اهواز تأمين خواهد شد.

ايسنا: مديرعامل جديد شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى كشور در مورد اجراى طرح نوروزى سوخت رسانى گفت: به مردم اطمينان مى دهيم كه با آسايش خاطر مسافرت بروند و نگران موضوع سوخت نباشند.
سيدحسن ضياءكاشانى، صبح روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: توصيه مى كنيم مردم در سفرهاى نوروزى با خودشان سوخت حمل نكنند چرا كه در تمام نقاط كشور سوخت به اندازه كافى ذخيره سازى شده است و همچنين در مبادى ورودى استان ها عوامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى اطلاع رسانى لازم در مورد جايگاه هاى سوخت را انجام مى دهند و همچنين شماره تلفن گويا ۷۷۶۰۶۰۳۰ نيز به صورت شبانه روزى پاسخگوى سؤالات مردم خواهد بود. ضياءكاشانى با اشاره به اينكه از ۲۷ اسفندماه افزايش مصارف سوخت نوروزى آغاز شده و تا سه روز اول عيد ادامه خواهد داشت، خاطر نشان كرد: پيش بينى افزايش مصارف در روز پنجم فروردين و همچنين ۱۳ و ۱۴ فرودين را نيز داريم كه براى اين ايام نيز برنامه ريزى خاصى براى سوخت رسانى انجام شده است.
مديرعامل جديد شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با بيان اينكه در سال ۸۴ ميزان مصرف سوخت كشور با ۱۰‎/۲درصد رشد به طور متوسط روزانه به ۶۶ ميليون و ۹۰۰ هزار ليتر رسيده است، افزود: پيش بينى مصرف بنزين در سال ۸۵ با توجه به رشد مصارف حدود ۷۴ ميليون ليتر در روز خواهد بود.
او ادامه داد: اوج مصرف بنزين در ايام نوروز امسال تا ۸۵ ميليون ليتر در روز برآورد شده كه براى تأمين آن مخازن ذخيره سازى سوخت در سراسر كشور در حداكثر ظرفيت خود بوده و ما آمادگى عرضه اين ميزان سوخت را داريم. ضياء كاشانى همچنين در خصوص اجراى طرح كارت هوشمند سوخت، افزود: در حال حاضر پيمانكار اين پروژه كه شركت مخابرات راه دور ايران بود، خصوصى شده و اين پروژه با مسائلى روبرو است كه اطلاع رسانى در اين خصوص پس از جمعبندى مجموع جلساتى كه با كارشناسان و پيمانكار پروژه انجام مى شود، در آينده نزديك انجام خواهد شد.
وى همچنين در خصوص سهميه بندى بنزين در سال ۸۵ تصريح كرد: در قانون بودجه سال آينده ذيل تبصره ۱۳ بند «ز» قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است كه پس از توسعه حمل و نقل عمومى شهرى، افزايش سهم خودروهاى دوگانه سوز و با تصويب شوراى اقتصاد، نسبت به تعيين سهميه بنزين و همچنين قيمت مناسب براى عرضه بنزين مازاد بر سهميه اقدام كند و آيين نامه اين كار بايد تا پايان فروردين ۸۵ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى تهيه شده و هر ۶ ماه يكبار نيز گزارش كار آن به نهادهاى مربوط در مجلس شوراى اسلامى و دولت ارائه شود. وى در مورد احتمال سهميه  بندى بنزين در سال ۸۵ افزود: تاكنون هيچ تصميمى در اين زمينه به ما ابلاغ نشده و از آنجا كه قصد دولت خدمتگزارى به مردم بوده و همواره به معاش عموم مردم توجه مى شود، اميدواريم به جايى نرسيم كه بين تصميم بد و بدتر مجبور به اتخاذ تصميم شويم.
ضياء كاشانى در مورد ايجاد صف بنزين در برخى از مناطق مرزى غرب كشور ظرف چند روز اخير به خبرنگار ايسنا گفت: اين موضوع در كردستان بيشتر بوده و دليل آن نيز كمبود سوخت در كردستان عراق است چرا كه قيمت سوخت در اين منطقه تا ۴۰ برابر قيمت سوخت در ايران بوده كه همين موضوع كشش قاچاق را بيشتر كرده است، در حال حاضر مصوباتى اخذ و در حال ابلاغ آن هستيم كه براساس آن اين امكان را داريم تا از طريق رسمى و با احتساب نرخ FOB (نرخ منطقه اى) و هزينه هاى بالاسرى، سوخت در كشور عراق عرضه كنيم. او ادامه داد: همچنين ساز وكارى انديشيده  شده كه از تحويل چند باره سوخت به افراد بومى منطقه جلوگيرى كرده و همچنين براى عرضه سوخت به مسافران نوروزى نيز چند جايگاه ويژه  در نظر گرفته شده است.
مديرعامل پخش شركت فرآورده هاى نفتى در خصوص اجراى طرح حق العمل كارى جايگاه هاى عرضه سوخت يادآور شد: در اين خصوص دو مشكل وجود دارد يكى اينكه مجموعه نظام بپذيرد كه شرايط و هزينه توزيع سوخت در همه جاى كشور يكسان نيست و همچنين اينكه موضوع هزينه پرداخت حق العمل از سوى مردم، جدا از قيمت بنزين است. وى گفت: خواست ما و جايگاه داران اين است كه طرح حق العمل كارى اجرا شود چرا كه با اجراى اين كار ضمن خدمات رسانى بهتر به مردم، اشتغالزايى بيشترى نيز ايجاد شده و همچنين بارمالى كه دولت براى عرضه سوخت مى پردازد حذف مى شود.ولى براى اجرايى شدن اين طرح كه به چند نرخى شدن بنزين در سراسر كشور منجر مى شود نيازمند تصميم گيرى مجموعه تصميم سازان كشور هستيم.
ضياء كاشانى همچنين از مذاكره با شهردارى تهران براى ساخت ۵۰ جايگاه جديد عرضه سوخت خبر داد و گفت: در بسيارى از مناطق تهران نيازمند ساخت جايگاه هستيم تا مردم با راحتى بيشترى براى تأمين سوخت خود اقدام كنند ولى به دليل غير اقتصادى بودن جايگاه دارى در كلان شهرها بويژه تهران تاكنون بخش خصوصى رغبت چندانى براى اين موضوع نشان نداده است.

گروه اقتصادى _ بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ پرنوسان ترين دوران طى سال هاى اخير را پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرنگار «ايران» از تحولات بازار سرمايه، در سالى كه گذشت بورس اوراق بهادار متأثر از رخدادهاى سياسى و اقتصادى، شرايط دشوارى را تجربه كرد. به گونه اى كه در مقاطعى، شاخص كل معاملات از مرز روانى گذشت و به كمتر از ۱۰ هزار واحد رسيد. مقايسه عملكرد بورس در اوايل و اواخر سال ۱۳۸۴ نيز سير نزولى تغيير و تحولات بازار سرمايه را نشان مى دهد. چنانكه شاخص كل قيمت در معاملات سهام روز گذشته بورس اوراق بهادار ۹۷۲۶‎/۵ واحد گزارش شد كه نسبت به روز كارى پيش از آن ۹۳‎/۸ واحد كاهش داشته است. اين در حالى است كه شاخص كل قيمت در معاملات اولين روز كارى سال ۱۳۸۴ يعنى چهاردهم فروردين ماه به ۱۲۲۰۴‎/۹ رسيده بود. به اين ترتيب شاخص بورس در يك سال گذشته به بيش از ۲۴۷۸ واحد سقوط كرد. طى دوره مورد بررسى، ارزش اين بازار هم كاهش قابل توجهى نشان داده است. ارزش اين بازار از ۳۹۱ هزار و ۲۳۰ ميليارد ريال در معاملات ابتداى سال ۱۳۸۴ به رقم ۳۳۷ هزار و ۷۴۵ ميليارد ريال در انتهاى سال رسيد.
بررسى شاخص قيمت ۵۰ شركت فعال بورس هم مؤيد اين نكته است، چرا كه شاخص ۵۰ شركت فعال بورس در معاملات ابتدايى سال ۱۳۸۴ معادل ۸۹۶‎/۶ بود، در حالى كه اين شاخص در معاملات روز گذشته به ۷۲۵‎/۲ رسيد. ارزش سهام ۵۰ شركت فعال بورس نيز در دوره مورد بررسى از ۱۹۷ هزار و ۲۳۹ ميليارد ريال به ۱۵۳ هزار و ۹۸۷ ميليارد ريال كاهش يافت. تحليلگران بازار، نگرانى هاى مرتبط با پرونده هسته اى ايران و تحولات مربوط به دوران انتخابات و تغيير دولت را از عوامل تأثيرگذار بر نوسانات بورس در سال ۱۳۸۴ مى دانند. به همراه اينها، تغيير دبيركل بورس در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ نيز بايد مد نظر قرار گيرد.
بر اين اساس، صاحبنظران آثار روانى سه عامل مذكور در شكل گيرى بحران بورس در سال ۱۳۸۴ را مهمتر از عوامل اقتصادى ارزيابى مى كنند. البته بايد در نظر داشت كه رشد حباب گونه و سريع سهام برخى از گروه ها طى دو سال گذشته، شكنندگى و آسيب پذيرى اين بخش را بيشتر كرده بود. به صورتى كه با نخستين تكانه، سقوط شاخص ها آغاز شد و سير نزولى آن تا پايان سال تداوم پيدا كرد. اجراى برخى سياست ها از جمله كاهش دامنه قيمت سهام مورد معامله از اوايل ماه اخير به دو درصد، تأثير چندانى بر رونق اين بازار نداشت و فقط توانست از سقوط شديد شاخص ها جلوگيرى كند.
بر اساس اين گزارش به تبع اين اتفاقات، در سال ۱۳۸۴ و بويژه در نيمه دوم سال، اغلب سهامداران، فروشنده و متقاضى فروش سهام بودند و در آمار معاملات روزانه، درخواست عمده اى براى خريدارى سهام به چشم نمى خورد. ركود معاملات و سقوط شاخص ها در داد و ستد سهام طى سال ،۱۳۸۴ شرايط را به گونه اى فراهم ساخت كه سهامداران بورس در شمار زيان ديده ترين سرمايه گذاران سال قرار گرفتند. در اين ميان نيز، بيشترين زيان متوجه صاحبان سهام گروه شركت هاى سيمانى و خودروسازان شد. سهام شركت هاى صنعت سيمان علاوه بر بحران كلى حاكم بر بورس، بشدت تحت تأثير بازگشت مجدد سيمان به سبد حمايتى در مهر ماه سال ۱۳۸۴ قرار گرفت.
شركت هاى خودروساز نيز كه در سال ها پيش تقاضا براى سهام آنان قابل ملاحظه بود، متحمل زيان بيشترى شدند. به اين شكل كه شاخص قيمت اين گروه در معاملات روز گذشته به ۴۵۵۱‎/۶ رسيد. ارزش سهام شركت هاى خودروساز هم ۶۰ هزار و ۳۴۰ ميليارد ريال گزارش شد. در حالى كه ارزش سهام همين شركت ها در چهاردهم فروردين ماه سال جارى ۶۲ هزار و ۵۳۵ ميليارد ريال و شاخص قيمت معاملات آنها ۵۰۱۰‎/۵ بود. البته در كنار اين تغييرات، سالى كه گذشت با فعال شدن بورس هاى منطقه اى و راه اندازى تالار معاملات در چندين استان كشور همراه بود. اين گزارش در خصوص چشم انداز بازار سرمايه در سال پيش رو حاكى از آن است كه انتظار مى رود اجراى طرح واگذارى سهام عدالت، سبب تحرك در بورس اوراق بهادار شود. علاوه بر اين اعمال قانون جديد بازار سرمايه نيز مى تواند زمينه ساز تحولاتى در بورس شود.