دكتر محمد نقى زاده
در ماه مه ۱۹۴۷ وپس از پايان جنگ جهانى دوم، ژاپن با تشكيل كابينه ائتلافى به رهبرى حزب سوسياليست و رهبران كاتاياما (Tetsu Katayama ۱۸۸۷-۱۹۷۸) به نخست وزيرى و تقويت ستاد تثبيت اقتصادى، چهار پست معاونت براى آن تعيين گرديد. يكى از آنان به كميته اى اختصاص داشت كه از طرف نيروهاى اشغالى به رياست كميته برنامه ريزى (Programm Committee Chairman) ناميده مى شد كه در ژاپن از آن به نام كميته هماهنگيهاى جامع (Sogo Chosei Iinkai) ياد مى گردد. پروفسور تسورو شيگتو به عنوان عضوى از ستاد تثبيت اقتصادى به معاونت اين كميته منصوب گرديد.
از سوى ديگر همزمان با فعاليت اقتصاددانان ژاپن براى برنامه ريزى اقتصادى بعد از جنگ ژاپن، نيروى اشغالى نيز به دنبال تهيه برنامه اى براى غير ميليتاريزه كردن ساختار اقتصادى- اجتماعى و سياسى ژاپن بود. لذا از وزارت خارجه تقاضاى اعزام اقتصاددانى كه تسلط كافى به زبان انگليسى را داشت، نمود. لذا شيگتو به درخواست قواى اشغالى (آمريكايى هايى كه او را به عنوان دشمن از خاك خود اخراج نموده بودند) از طرف دولت ژاپن مأمور همكارى با آنان در مورد بررسيهاى مربوط به اقتصاد ژاپن گرديد. و در واقع به عنوان رابطه مستقيم مسائل اقتصادى بين دولت ژاپن و قواى اشغالى در آمد.
اگر چه شيگتو به همراه اوكيتا سابورو و ايناباشوزو (shozo Inaba) در بالاترين تشكل تصميم گيرى سازمان تثبيت اقتصادى يعنى كميته هماهنگيهاى جامع، تنها به عنوان معاون كميته حضور داشت ولى در عمل هدايت سازمان تثبيت اقتصادى را در پشت پرده به دست داشت، تا آنجايى كه از او به عنوان «امپراتور تسورو» (Tsuru Tenno) ياد مى گرديد و غالباً در سؤالات امتحانات ورودى مطبوعات پرسشى در مورد نام، سوابق و يا تخصص او نيز طرح مى گرديد.
در اواسط سال ۱۹۴۷ (يازدهم ژوئن) اعلاميه كابينه كاتاياما در مورد سياستهاى اضطرارى اقتصادى (Kizai Kinkyutaisaku) دولت از طرف ستاد تثبيت اقتصادى منتشر گرديد. ولى شيگتو معتقد بود كه سياست هاى دولت بدون جلب همكارى آحاد مردم به جايى نخواهد رسيد. لذا گزارشى واقعى و عريان از وضع كلى اقتصاد كشور را به ملت توصيه نمود. اين پيشنهاد مورد تصويب ستاد قرار گرفت و ظرف سه هفته گزارشى تحت عنوان «گزارش واقعى از اقتصاد» (Keizai Shinso Hokakusho) منتشر گرديد كه بعدها به عنوان اولين گزارش اقتصادى ساليانه ژاپن شناخته شد. از اين گزارش به عنوان يكى از منابع كلاسيك اقتصاد بعد از جنگ دوم جهانى ژاپن ياد مى گردد.
در اين گزارش كه در شرايط نبودن آمار كافى تهيه گرديده است، شيگتو در نهايت وضوح و عدم كتمان حقايق محنت بار اقتصادى، براى اولين بار به تحليل اقتصاد كلان ژاپن پرداخت. تلخى تحليل هاى وى تا آنجا پيش مى رود كه به شدت از طرف بعضى همكاران خود مورد انتقاد قرار گرفت. ولى به دليل نثر روان آن با استقبال عمومى مواجه گرديد.
جهت آشنايى با تفكرات اقتصادى شيگتو در شرايط شكست و نابسامانيهاى بعد از جنگ، لازم است كه اشاره اى به گزارش اقتصادى مزبور و سياستهاى اضطرارى دولت وقت كه با مشاركت وى تهيه شده بود، گردد. براى مثال در مقدمه گزارش مزبور آمده است:
بدون همكارى آحاد مردم بازسازى و توسعه اقتصادى كشور امكان پذير نيست، و براى جلب همكارى مردم، دولت مى بايد قبل از هر چيز واقعيات هاى تلخ اقتصاد كشور را بدون پرده پوشى با مردم در ميان بگذارد. مردم نيز چون وضع اقتصاد خانوار خويش، مى بايد به اقتصاد كشور بينديشند و رفتار و انديشه هاى اقتصادى خود را چه در زمينه توليد، چه  در زمينه مصرف، چه در زمينه پس انداز، چه در زمينه سرمايه گذارى و چه در زمينه تعادل درآمدها با هزينه ها و پس اندازها با آن  هماهنگ نمايند.
در پايان اين گزارش نيز چنين آمده است:
براى اينكه «دولتى مردمى» باشد، ناگزير بايد «دولتى از مردم» باشد. دولت در شرايطى مى تواند به اين منظور دست يابد كه قادر به جلب همكارى و مشاركت تمام طبقات اجتماعى مردم گردد.
همانطور كه از مقدمه و مؤخره گزارش فوق بر مى آيد، هدف شيگتو و همكارانش از اين گزارش در وهله اول دادن آگاهى كافى از واقعيت هاى تلخ اقتصاد كشور به ملت ژاپن بود. لذا دولت تا آنجا كه ميسر است با جمع آورى اطلاعات و ارقام مردم را دعوت به تفكر در مورد سرنوشت اقتصادى كشور نمود. به همين خاطر است كه دولت سوسياليست وقت با استفاده از تفكرات اقتصادى شيگتو، آحاد مردم را دعوت مى نمايد كه به اقتصاد كشور چون اقتصاد خانوار بينديشند.
به نظر شيگتو برداشت پويا از روند اقتصادى كشور وتحليلهاى اقتصادى جامع و عريان از نياز هاى اوليه توسعه بخصوص در شرايط بعد از جنگ محسوب مى گرديد. لذا دعوت به يكپارچگى و تلاش نيروهاى مولد كشور و نشان دادن امكان اصلاحات و بازسازى كه در صورت تلاش همگانى دست يافتنى است، هدف دوم گزارش بشمار مى آمد. تا از اين طريق افكار بدبينانه و شايعات با تأكيد بيش از اندازه به محدوديت ها و طرز تفكرات اقتصادى ايستا بيش از پيش منزوى گردد. به نظر استاد: هر موضوعى داراى نكته اى كليدى و اساسى است. براى يافتن چنين نكته كليدى بايد به بررسى همه جانبه و روابط متقابل عوامل پرداخت كه شرط اوليه محسوب مى گردد.
به نظر شيگتو، جهت كسب همكارى همه آحاد مردم تا آنجا كه امكان دارد بايد مسائل اقتصادى به زبان ساده و گيرا بيان گردد كه سومين هدف گزارش محسوب مى گردد. براى مثال در آنجا كه به بررسى همه جانبه دولت، مؤسسات اقتصادى و خانوار اشاره مى نمايد، چنين مى آيد:
كسى كه دم از پاكيزه كردن اتاق خويش مى زند، چنانچه تمام گرد و غبار را به زير ميز جاروب نمايد، به ظاهر اتاق پاكيزه به نظر مى رسد، ولى به طور واقعى نمى توان مدعى پاكيزه شدن اتاق گردد.

خلاصه اى از نخستين گزارش اقتصادى بعد از جنگ ژاپن
اين گزارش، اقتصاد كشور را به سه بخش دولتى (عمدتاً سياست هاى پولى و مالى)، بنگاه هاى اقتصادى و اقتصاد خانوار تقسيم نموده است.
در مورد وضع مالى كشور در سال ،۱۹۴۶ گزارش مزبور آن را با ۳۹ درصد كسرى مواجه دانسته است. زيرا در مقابل ۱۹۲‎/۲ ميليارد ين هزينه، درآمدهاى كشور از ۱۱۵‎/۶ ميليارد ين تجاوز نمى كردند. گزارش اضافه مى كند كه با آغاز سال ۱۹۴۷ كسرى همچنان ادامه دارد. نگاهى به تراز بنگاه هاى عمده نيز حاكى از كسرى دارد. براى مثال تفاوت بين قيمت تمام شده و قيمت رسمى زغال سنگ روز به روز رو به افزايش است. به طورى كه تنها در ماه مارس ۱۹۴۷ به ۴۰۰ ميليون ين بالغ مى گردد. فروش شركت هاى توليدكننده فولاد تنها بالغ بر دوسوم هزينه توليد مى گردد. حتى با در نظر گرفتن سوبسيد تثبيت قيمت ها، شركت ها با ۱۵ درصد كسرى در نيمه دوم سال ۱۹۴۶ مواجه هستند. اگرچه بعضى شركت هايى كه از طريق معاملات بازار سياه در بخش خدمات و توزيع داراى سود گرديده اند نيز وجود دارند.
بودجه خانوار هم با كسرى مواجه است. اگرچه دارندگان ثروت با فروش آنها به جبران كسرى پرداخته اند. براى خانوار در مواجهه با كسرى سه راه بيشتر وجود ندارد. برداشت از پس انداز، فروش دارايى، قرض از ديگر منابع. دو راه اول براى تمام خانوارها امكانپذير نيست، زيرا كه از پس انداز و دارايى كافى برخوردار نيستند و چنانچه امكانپذير هم باشد، قابل دوام نيست و با محدوديت مواجه است. راه سوم نيز به اعتبار افراد بستگى دارد و به سادگى قابل دسترسى هر خانوار نيست.
كاربرد اين مثال ها براى دولت نيز با تفاوت هايى قابل تعميم است. در مورد راه اول، يعنى برداشت از پس انداز براى دولت با كمى تفاوت معنى دار است. در مورد خانوار برداشت از پس انداز به معنى افزايش قدرت خريد كالا و خدمات است. ولى اگر از جايگاه كل كشور بنگريم، برداشت از پس انداز اولاً به معنى افزايش كالا در شرايط فعلى نيست و ثانياً به معنى برداشت از ذخايرى است كه به شكل مادى در اقتصاد باقى مانده اند. البته مى توان از ذخاير ارزى خارجى استفاده و به واردات كالا پرداخت. ولى در شرايط فعلى كشور ما (ژاپن)، سخن از آن بى معنى است. روش دوم كه به معنى فروش دارايى هايى نظير مسكوكات كمياب و يا اشياى عتيقه است كه در گذشته به تدريج در كشور جمع آورى گرديده است. روش سوم نيز گرفتن قرض از ديگران است. دولت مى تواند از كشورهاى خارجى قرض و يا كمك هاى بلاعوض دريافت نمايد. ولى در كشورى مثل ما كه با فقر از نظر منابع طبيعى مواجه بوده و علاوه بر آن متوسل به جنگى غيرمدبرانه شده است، اعتبار جهانى خويش را از دست داده است. به عبارت ديگر به نظر استاد «ژاپن به مثابه آدم فقيرى است كه با همسايه خويش به نزاع پرداخته است. لذا قادر به گرفتن قرض نيز نيست.» بدين طريق از سه راه ياد شده فوق، هيچ كدام براى ژاپن به طور عملى امكانپذير نيست و مردم نيز بايد عميقاً از آن آگاه باشند.
در چنين شرايطى با تعديل و ارتباط قيمت هاى رسمى با اصلاح نرخ مزدها، گزارش اقتصادى مزبور ضمن ابراز مشكلات بازسازى اقتصادى مبارزه با سودهاى حاصله بازار سياه و برگردانيدن ثمرات حاصله از تلاش نيروى كار به زندگى آنان را واجب دانسته است. در اين ميان توزيع عادلانه و حذف نيروهاى رانت خوار و دلالان بازار سياه از صحنه و در عوض تمايل به توزيع منابع جهت توليد به شيوه ترجيحى (Keisha Seisan = Priority Production System) و درخواست براى كمك به سياست هاى اضطرارى دولت كه در قسمت بعد به تفضيل از آن ياد خواهد گرديد، را عنوان نموده است.
در همان زمان انتقاداتى در مورد اولين گزارش اقتصادى شيگتو به عمل آمد. از جمله آنكه گزارش مزبور «كاهش روند توليد مجدد را تنها از طريق بازار سياه توضيح داده است» يا آنكه گزارش «با افزايش مزدها، قيمت ها نيز افزايش مى يابد»، متوسل به سهل گويى گرديده است. ولى از آنجايى كه گزارش به تشريح صريح و واقعى اوضاع اقتصادى كشور پرداخته بود، با استقبال عمومى روبرو گرديد. از آن تاريخ به بعد تاكنون «كتاب سفيد اقتصاد» (Keizai Hyakusho) ژاپن به طور ساليانه و با استفاده از آخرين تكنيك ها به تجزيه و تحليل اوضاع و اقتصاد ژاپن و مشكلاتى كه اقتصاد اين كشور در داخل و خارج با آن مواجه است، منتشر مى گردد و چون به زبان ساده نگاشته مى شود، مورد استقبال عموم قرار مى گيرد.

اعلاميه سياست هاى اضطرارى دولت
به دنبال گزارش مزبور، اعلاميه سياست هاى دولت وقت آمده كه چنين آغاز مى گردد:
مملكت از نظر مالى همچنان در شرايط كسرى بسر مى برد، بنگاه هاى اقتصادى دچار كسرى هستند، بودجه خانوار نيز در شرايط كسرى شديد دوران بس سختى را مى گذرانند. ترديدى نيست كه اين وضع به هيچ وجه قابل دوام نيست. زيرا از سويى به معنى تنزل روز به روز دامنه فعاليت هاى اقتصادى كشور است و از سوى ديگر با اين وضع رهايى از تورم سرسام آور فعلى ممكن نيست.
در اينجا به منظور اطلاع بيشتر از نظريات اقتصادى شيگتو به ترجمه كامل اعلاميه فوق مبادرت مى گردد، تا خوانندگان با عمق تفكرات اقتصادى استاد در اوايل دوران بازسازى و چگونگى سياست هاى اقتصادى اولين دولت سوسياليستى پس از اعلام قانون اساسى جديد و انتخابات بعد از جنگ دوم جهانى ژاپن در آوريل ۱۹۴۷ آشنا و با سياست هاى اقتصادى به اصطلاح دوران بازسازى بعد از جنگ در ايران مقايسه نمايند.
يادداشتى كه در تاريخ ۲۲ مارس ۱۹۴۷ (اول فروردين ۱۳۲۶) مك آرتور، سرفرماندهى نيروهاى اشغالى در ژاپن براى يوشيدا شيگرو (Yoshida Shigeru ۱۹۷۸ - ۱۹۶۷) نخست وزير سابق ارسال نموده است، اشاره به وضع نابسامان اقتصادى كشور و راه حل هاى مربوط بدان دارد. ما مردم ژاپن ضمن تشكر نسبت به چنين دورانديشى، بر آنيم كه به جاى آنكه راه حل مشكلات فعلى بر اساس سياست هاى جديد انجام پذيرد، به اتكاى سياست هاى اجرايى قديمى ولى مؤثر و بر پايه تفكرات اقتصادى ژاپنى انجام پذيرد.
نزديك به دو سال از پايان جنگ مى گذرد، ولى ما هنوز از رنج و مشقاتى كه ناشى از شكست در جنگ است رهايى نيافته ايم. على رغم اين وضع اميد را از دست نداده و با يكپارچگى ملى، گام به گام و از طريق تلاشى پيگير به سوى كشورى مستقل و داراى دموكراسى در حال پيشرفت هستيم. برقرارى روابط بين المللى عادى به روش هاى گوناگون در شرف پيشرفت است. ولى براى دستيابى به اين اهداف حداقل شرط اين است كه ما در اين روند تنها به اتكاى قدرت خويش باشيم و تا حداكثر توانايى در جهت تثبيت اوضاع اقتصادى كشور سياست هاى متعددى را به اجرا درآوريم.
ولى اين كار به هيچ وجه به سادگى انجام پذير نيست. مگر اينكه به خاطر داشته باشيم كه در بلندمدت يگانه نجات دهنده ما چيزى جز رياضت، كار طاقت فرسا، خون و عرق ما نيست. به همراه تلاش بيش از پيش در جهت عادلانه نمودن نظام توزيع و دور نمودن عوامل سودجو، تمام افرادى كه از جان و دل كار مى كنند بايد به طور يكپارچه بيش از پيش به يكديگر نزديك و ارتباط برقرار كرده تا قادر به تحمل فقر زندگى فعلى گردند.
لذا دولت با اعلام مواضع فوق به منظور غلبه بر بحران فعلى هشت اصل كلى را به صورت سياست هاى اضطرارى اقتصادى به مرحله عمل درمى آورد و ضمن توضيح هر اصل همه آحاد ملت را به تشريك مساعى و همكارى دعوت مى نمايد.
اصل اول
از آنجايى كه تأمين مواد غذايى كه اساس نيروى كار و زندگى مردم را تشكيل مى دهد، مهمترين اصل به شمار مى رود، تمام تلاش دولت مبذول به جلوگيرى از تعويق در امر توزيع سهميه ها و مبارزه شديد با بازار سياه مى  گردد.
۱-در سيستم تحويل مواد غذايى اساسى تجديدنظر به عمل آمده و از طريق تشكيلات مردمى كود و ساير عوامل توليد به نسبت سطح زير كشت و نوع زمين سهميه بندى و بدين طريق برنامه توليد تنظيم مى شود براساس مقررات جديد برنامه تحويل محصولات كشاورزى نيز به دولت به مرحله عمل در مى آيد.
۲-قيمت غلات و سيب زمينى را با توجه به سطح عمومى قيمت ها تصحيح و مقررات مربوط به رابطه بين مقدار عرضه محصولات كشاورزى به دولت با تحويل عوامل توليد مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.
۳-دولت در جهت انتقال ميزان معينى از مواد غذايى از مناطق روستايى به شهرها از طريق شبكه عادلانه توزيع تسهيلات لازم را فراهم خواهد نمود.
۴-تغيير توليد عمده از برنج به ديگر محصولات اجتناب ناپذير است، لذا در جهت بهبود زندگى غذايى مردم و تأكيد بر تأمين منابع پروتئينى اقدام خواهد گرديد. لذا كنترل بر شيلات و تلاش در جهت افزايش فعاليت هاى توليدى _ تكميلى محصولات دريايى افزوده خواهد گرديد. ضمناً اقدامات لازم جهت توزيع عادلانه مواد غذايى جنبى نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
۵-در جهت تأمين انواع سبزيجات مورد نياز مردم شهرهاى مصرف كننده، به مناطق توليد اينگونه محصولات و ارتباط برنامه ريزى شده آنان با مناطق فوق كمك هاى لازم مبذول خواهد گرديد. از طرفى در جهت تشويق خانوارهاى شهرى در امر خودكفايى سبزيجات، براى كاشت محصولات خوراكى در باغچه هاى جلوى منازل، مدارس، معابد، پارك ها، اطراف خطوط راه آهن و غيره اقدامات بسيار جدى مبذول خواهد گرديد.
۶-با توجه به شرايط واقعى كار، اقدامات لازم در جهت عقلايى نمودن توزيع نيروى كار و اضافه كارى هايى به عمل خواهد آمد. ولى تغييرى در استاندارد كمى آن به وجود نخواهد آمد.
۷-مراكز صرف غذا و نوشيدنى در سراسر كشور كه احتياجات خود را از طريق شبكه رسمى و سهميه بندى مقرر تهيه نمى نمايند بسته خواهند گرديد.
۸-غلبه بر بحران مواد غذايى فعلى در كشور به فعاليت كشاورزان و ميزان تحويل محصولات كشاورزى از طرف آنان به دولت بستگى دارد. لذا دولت انتظار كوشش بيش از پيش آنان را دارد و با هر اقدامى كه مانع از  آن گردد به شدت مقابله خواهد نمود.
۹-در جهت افزايش توليدات شيلات، توسعه محوطه هاى صيد و فراهم نمودن نيازمندى هاى مورد نياز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
۱۰-براساس انجام كامل اقدامات فوق (توليد در كشور) دولت آنگاه به طور جدى به سياست گذارى در مورد واردات محصولات غذايى خواهد پرداخت.
اصل دوم
در جهت تأمين مواد غذايى، تثبيت قيمت ها و به اجرا درآوردن ديگر سياست هاى تثبيت اقتصادى و به منظور برقرارى كنترل و نظم در شبكه توزيع و مبادلات كالا كه ركن اساسى سياست هاى فوق به شمار مى آيد، اقدامات جدى به عمل خواهد آمد.
۱-كليه نهادهاى توليدات عمده، مواد حياتى مورد نياز زندگى روزمره، مواد غذايى اساسى و به طور كلى كليه اقلامى كه نياز به كنترل و نظارت دارند، از طريق سيستم سهميه بندى دولتى تأمين خواهد گرديد.
۲-در مورد كنترل كالاهاى فوق، مقررات سهميه بندى و سيستم كوپنى فعلى ادامه خواهد يافت، ولى در صورت نياز، مقررات جديدى براى سهميه بندى وضع خواهد گرديد. مسير و مقدار كالاهاى سهميه بندى شده (از مرحله توليد) تا مرحله مصرف نهايى مورد تعقيب و بررسى و جهت آشكار ساختن آمارهاى مربوطه بدان جهت اذهان عمومى در مديريت سيستم كوپنى فعلى اصلاحاتى به عمل خواهد آمد.
۳-معيار قدرت مصرف و نمايش عملكرد از سيستم سهميه بندى حذف و در عوض كارآيى در مصرف مواد و تشويق رقابت عادلانه بين بنگاه  ها، معيار اصلى مقررات مربوط به سهميه بندى قرار خواهد گرفت.
۴-به منظور جلوگيرى از نقل و انتقال كالاى قاچاق و ورود آنها به بازار سياه مقررات مربوط به كنترل حمل و نقل به عمل مى آيد.
اصل سوم
از روند اقتصادى امروز كشور چنين بر مى آيد كه قيمت هاى رسمى فعلى مانع از فعاليت سالم و سازنده اقتصادى بنگاه هاى اقتصادى گرديده است. لذا دولت مصمم به تجديدنظر كلى در سيستم مزدها و قيمت هاست و اجراى آن را پيگيرى خواهد نمود.
۱-در اسرع وقت و به طور جامع نسبت به تجديدنظر در قيمت هاى رسمى اقدام و سيستم جديد قيمت گذارى ها اعلام خواهد گرديد.
۲-اساس تعيين قيمت ها به طور كلى بر مبناى قيمت هاى تمام شده انجام خواهد گرفت، ولى شيوه محاسبه عوامل قيمت تمام شده، نظير، سود، اصطكاك و غيره با توجه به ويژگى هاى هر صنعت انجام و تعديلات لازم به عمل خواهد آمد. قيمت محصولات عمده كشاورزى با توجه به قيمت محصولات صنعتى كه در رابطه با محصولات كشاورزى هستند، تعيين و تعادل لازم بين آنها برقرار خواهد گرديد.
۳-به طور كلى كليه كمك هاى مربوط به كسرى و سوبسيدهاى تعديل قيمت ها لغو و تنها در مواردى مورد تصويب قرار خواهد گرفت كه از نظر وضع كلى اقتصاد كشور لازم تشخيص داده شود.
۴-مازاد درآمد حاصل از تجديدنظر در سيستم قيمت  گذارى ها به خزانه دولت واريز خواهد گرديد.
۵-اجناسى كه سود آنها تحت قيمت هاى رسمى ناچيز است، از ليست كنترل قيمت ها خارج و ليست جديدى از كالاها با قيمت هاى رسمى اعلام خواهد گرديد.
۶-در مورد رابطه مزدها و سطح قيمت ها، تأكيد اصلى بر افزايش كمى سهميه هاى مقرره براساس قيمت هاى دولتى قرار خواهد گرفت تا بدين طريق قدرت واقعى مزدها حفظ و پرداخت مزدها به صورت نقدى تشويق گردد. لذا به طور رسمى مقررات مربوط به ممنوعيت پرداخت مزدها و يا كنترل آن ديگر به موقع اجرا گذارده نخواهد شد.
۷-برقرارى مزدهاى نقدى براساس مقرراتى كه در مورد تجديدنظر در قيمت هاى دولتى و ميزان سهميه هاى مواد مصرفى كه در فوق بدان اشاره گرديد، همزمان به اجرا درخواهد آمد.
اصل چهارم
به منظور حذف عامل پولى تشديد تورم، سياست هاى سالم پولى و مالى به موقع اجرا درخواهد آمد.
۱-سياست هاى مالى كشور براساس توسعه اقتصاد ملى مورد توجه و به منظور كسب حداكثركارايى در مديريت بازسازى كشور مبادرت به سالم سازى مديريت مالى (Kenzen zaiseishugi) كشور خواهد گرديد.
۲-به منظور صرفه جويى در امر هزينه ها، دولت اقدام به تهيه و تنظيم بودجه واقعى و عملياتى خواهد نمود.
۳-دولت براى مقابله با روند افزايش هزينه هاى اجتناب ناپذير، به اعمال سياست هاى مالياتى مناسب متوسل و در صورت لزوم افزايش ماليات ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۴-انسجام و تجهيز بيش از پيش سازمان هاى مسؤول جمع آورى ماليات و روش هاى يافتن منابع مالياتى جديد مورد بررسى قرار خواهد گرفت. به طور كلى ماليات بر سودهاى نامعقول ناشى از تورم، بازار سياه و احتكار به شدت افزايش خواهد يافت.
۵- در مورد امور مالى مربوط به حسابهاى ويژه، مبادرت به عمليات حسابرسى دقيق و بودجه اى مستقل بر اساس سوددهى آنها مى گردد.
۶- نظارت بر امر اجراى دقيق بودجه دولت و سازمانها تقويت مى شود.
۷- از كاربرد كميته بررسى انتشار اسكناس حداكثر استفاده به عمل خواهد آمد تا تراز خزانه كشور با تسهيلات صنعتى و كشاورزى از نظر زمانى هماهنگ گردد. همچنين ميزان حجم انتشار اسكناس به ميزان مطلوب و مناسب تنظيم خواهد گرديد.
۸- نهضت و تشويق پس اندازها را دولت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد.
اصل پنجم
به طور كلى بازسازى اقتصادى موضوعى به جز افزايش قدرت توليدى و افزايش كارآيى در پويش توليد نيست، لذا دولت تأكيد بر توليد به شيوه ترجيحى و تقويت و سالم سازى مديريت بنگاهها را به اجرا درخواهد آورد.
۱- توليد عوامل اساسى توليد صنعتى به محوريت زغال سنگ افزايش و تقويت ظرفيت حمل و نقل دريايى و زمينى به شيوه توليد ترجيحى ادامه خواهد داشت.
۲- با ايجاد ارتباط نزديك با شوراى بازسازى اقتصاد (keizai fukko kaigi) كشور، برنامه تأمين آمادگيهاى لازم هر يك از صنايع به طور جداگانه به هدف كسب حداكثر كارآيى در امر توليد بموقع اجرا گذارده خواهد شد. در اين زمينه و به منظور روشن نمودن خط مشى بازسازى صنعتى كشور برنامه بلندمدت اقتصادى طرح خواهد شد.
۳- تمام نيروهاى علمى و تكنولوژى كشور بسيج تا تحت لواى آن حداكثر كوشش در جهت توسعه و بهره بردارى از منابع داخلى كشور به عمل آيد.
۴- بنگاههايى كه با نيروى كار اضافى مواجه اند، لازم است كه درجه كارآيى بيش از پيش توليد، نسبت به جابه جايى نيروى كار و تقويت و سالم سازى مديريت بنگاه اقدام نمايند. دولت نيز همين سياست را در مورد شركتها و مؤسسات دولتى اعمال خواهد نمود.
اصل ششم
بر اساس خودآگاهى، كارگران ژاپنى هوشيارند كه افزايش كارآيى نيروى كار محرك اصلى افزايش توليد محسوب مى گردد. لذا دولت على رغم فقر طبيعى و اقتصادى كشور، تدابير لازم جهت تأمين امكانات كار و شرايط زندگى كارگران به عمل مى آورد.
۱- دولت تأمين مواد لازم مورد نياز نيروى كار و مسكن كارگران را وظيفه خويش مى داند.
۲- دولت انتظار دارد كه با وساطت شوراى بازسازى اقتصاد كشور، همكاريهاى لازم بين كارگران و كارفرمايان برقرار گردد. دولت همچنين در جهت برقرارى سيستم مزد بر اساس كارآيى نيروى كار و رعايت نظم و تربيت در محوطه كار تلاش خواهد نمود.
۳- جهت گسترش صنايع صادراتى و ايجاد هرچه بيشتر فرصتهاى اشتغالى، دولت حداكثر كوشش را به عمل خواهد آورد. همزمان از طريق اعمال پروژه هاى عمومى در جهت جذب نيروهاى بيكار اقدام خواهد نمود.
۴- از طريق مديريت كارآمد در مؤسسات كاريابى و با ايجاد مراكز تعليم حرفه اى، استخدام بيكاران، بويژه آنان كه از جبهه ها به ميهن بازگشته اند، تشويق و افزايش خواهد يافت.
۵- جهت تثبيت وضع زندگى كارگران بيكار دولت مبادرت به ايجاد بيمه و يا مقررى بيكارى مى نمايد.
اصل هفتم
به منظور تأمين مواد غذايى و مواد بسيار اساسى مورد نياز بازسازى و فعاليتهاى توليد كشور، ترتيبات لازم براى واردات داده خواهد شد. علاوه بر آن، به منظور كمك به بازسازى كشورهاى آسياى شرقى تا حد امكان كاهش مصرف داخلى تحمل و در عوض توسعه صادرات تقويت خواهد گرديد.
۱- با توجه به فقر طبيعى كشور و ضايعات فراوان حاصل از جنگ، نسبت به برنامه ريزى مدبرانه «تجارت كالاى ساخته شده» (kako boeki hoshiki) اقدامات جدى و لازم به عمل خواهد آورد.
۲- به برنامه ريزى عرضه و تقاضاى مواد مورد نياز توليد كالاهاى صادراتى و بسته بندى آنها توجه كامل گرديده و از گردش و مصرف اين دسته از كالاها در بازار داخلى بشدت جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
۳- افزايش صادرات به آمريكا پيگيرى و در جهت گسترش تجارت با كشورهاى شرق آسيا اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
۴- آمادگيهاى لازم براى از سرگيرى تجارت خارجى بسرعت فراهم و به منظور فعال نمودن آن به اتكاى بسيج خلاقيت كارآفرينان، اصلاحات لازم در نهادهاى كلى اقتصادى كشور به عمل خواهد آمد.
اصل هشتم
به منظور افزايش كارآيى در روند اجراى سياستهاى فوق، اقدامات ذيل بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
۱- در مورد صنايعى كه به منزله بنياد بازسازى و تأمين زندگى مردم تلقى مى گردند، چنانچه بنگاههاى خصوصى از نظر مديريتى مخاطره آميز تشخيص داده شوند و يا به دلايل ديگر نتايج مطلوب را به بار نياورند، در مورد نظارت بر مديريت آنها اقدامات لازم به عمل خواهد آمد و دولت مديريت مستقيم و مسؤوليت آنها را بر عهده خواهد گرفت. در چنين شرايطى دولت نسبت به موقعيت و تخصص كاركنان آن دسته از شركتها احترام و از تجربه و بسيج خلاقيت آنها به طور مؤثر بهره خواهد گرفت.
۲- دولت در جهت نهادينه كردن تعاونيهاى توليدى كارگرى كه به صورت «شركت سهامى» اداره مى گردند، كمكهاى لازم را مبذول خواهد داشت. ضمناً با اصلاحاتى در قوانين تعاونى، بهره بردارى مشترك از تأسيسات توليدى توسط بنگاههاى خرد و متوسط توليدى را ميسر خواهد نمود.