سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ -
Tue, Aug 2, 2005
اقتصادى ۲
شماره ۳۲۰۹
sLogo.gif

جستجوى پيشرفته
PDF Edition
صفحه اول
سياسى ۱
سياسى ۲
سياسى ۳
سياسى ۴
سياسى ۵
سياسى ۶
انديشه ۲
سياسى ۷
ديپلماسى ۱
ديپلماسى ۲
انديشه ۳
روزشمار ۱
روزشمار ۲
ديپلماسى ۳
سياسى ۱۰
سياسى ۹
سياسى ۸
انديشه ۴
انديشه ۵
اقتصادى ۱
اقتصادى ۲
انديشه ۶
فرهنگى
اجتماعى ۱
اجتماعى ۲
صفحه آخر
آرشيو
تشريح عملكرد اقتصادى هشت سال دولت خاتمى
گفت وگو با شاپور اعتماد - رئيس مركز تحقيقات سياست علمى كشور)
تشريح عملكرد اقتصادى هشت سال دولت خاتمى
رشدشاخص هاى كلان اقتصادى
000060.jpg
* سيدصفدر حسينى
وزير امور اقتصادى ودارايى در واپسين روزهاى حضورش در ساختمان قديمى باب همايون باارائه گزارشى به تشريح عملكرد اقتصادى هشت سال دولت خاتمى پرداخت.
گزارش ارائه شده از سوى سيدصفدرحسينى در سه سطح تهيه شده است. در سطح اول آن، تصويرى آمارى از متغيرهاى كلان اقتصادى، روند تحولات اين متغيرها وميزان تحقق آنها در مقايسه با پيش بينى اهداف كمى برنامه سوم توسعه ارائه شده است.
سطح دوم گزارش وزير اقتصاد، به بررسى سياست هاى كلان اقتصادى كه دولت براى دستيابى به اهداف و پيش بينى هاى برنامه اتخاذ و اجرا كرده، مى پردازد.
و بالاخره در سطح سوم گزارش عملكرد اقتصادى هشت سال دولت خاتمى به برخى دستاوردها و تبيين اقدامات عملى و اجرايى توسط دولت كه در هشت سال و در قالب به كارگيرى سياست هاى پيش گفته به مرحله اجرا درآمده، اشاره شده است.
سطح اول (روند تحولات متغيرهاى كلان)
۱ - توليد ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ ؛ از ميزان ۲۹۱۷۶۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۶ به ۳۹۷۳۰۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. رشد توليد ناخالص داخلى نشان دهنده نرخ رشد اقتصادى كشور است كه در دوره هشت ساله ۸۳ - ۱۳۷۶ به طور متوسط سالانه ۴‎/۳۲ درصد بوده است.
البته در دو سال ۷۷ - ۱۳۷۶ به دليل كاهش شديد درآمدهاى نفتى و پديده خشكسالى نرخ رشد اقتصادى كاهش يافت و اين امر بر متوسط نرخ رشد دوره هشت ساله اثر گذاشت، در حالى كه نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادى در طول برنامه سوم ۵‎/۴ درصد بوده كه نزديك به اهداف كمى برنامه سوم توسعه بوده است.
۲ - درآمد سرانه ؛ از جمله شاخص هاى مهم و كليدى است كه درآمارهاى جهانى براى تعيين سطح متوسط رفاه اقتصادى مردم در كشورهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گيرد.درآمد سرانه به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ميزان ۴۰۱۸ هزار ريال در سال ۱۳۷۶ به ۵۵۰۶ هزار ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. در واقع در سال ۸۳ - ۱۳۷۶ به طور متوسط سالانه درآمد سرانه معادل ۴ درصد افزايش يافته است و اين در حالى است كه جمعيت كشور از ۶۱ ميليون نفر در سال ۷۶ به حدود ۶۸ ميليون نفر در سال ۸۳ رسيده است.
۳ - نسبت سرمايه گذارى به توليد ناخالص داخلى ؛ شاخصى است كه نشان مى دهد چند درصد ازتوليد ملى در چرخه سرمايه گذارى مجدد قرار گرفته و به جاى آنكه به مصرف نهايى رسانده شود براى تقويت بنيان هاى توليدى كشور مورد استفاده قرار گرفته است.
اين نسبت در سال ۱۳۷۵ معادل ۲۶‎/۴ درصد بوده كه با يك روند افزايشى در سال ۱۳۸۳ به ۲۸‎/۷ درصد رسيده است.
در مجموع مى توان گفت در سال ۷۶ به ميزان ۸۳۷۶۵ ميليارد ريال به قيمت ثابت سال ۷۶ ، درقالب سرمايه گذارى به اقتصاد كشور تزريق شده كه اين ميزان در سال ۱۳۸۳ به ۱۴۲۴۳۰ ميليارد ريال افزايش يافته است.
اگر چه اين نسبت در مقايسه با ميزان مورد نياز براى كشور ايران (كه ۳۵ درصد است) فاصله دارد، ولى روند رو به رشد اين نسبت نشانگرحركت به سمت سرمايه گذارى بيشتر دركشور است.
۴ - درآمدارزى كشور؛ متشكل از درآمد ارزى نفت وگاز و درآمد ارزى حاصل از صادرات كالاهاى غيرنفتى از ۱۸‎/۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۶ به رقم ۴۲‎/۹ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسيده است كه سهم صادرات كالاهاى غيرنفتى در اين افزايش قابل توجه است.
به طورى كه صادرات كالاهاى غيرنفتى كشور از رقم ۲‎/۹ ميليارد دلار در سال ۷۶ به ۷‎/۶ ميليارد دلار در سال ۸۳ افزايش يافته كه نشانگر رشدى معادل ۱۶۲ درصد است.
در دوره اجراى برنامه سوم توسعه، صادرات خدمات از ۹۸۰ ميليون دلار در سال اول برنامه به حدود ۳ ميليارد دلار در سال ۸۳ افزايش يافته است.
در مجموع اهداف برنامه سوم در مورد صادرات كالاها و خدمات به ميزان ۹۵ درصد محقق شده است.
۵ - از جمله شاخص هاى مهم ديگر، نرخ تورم است. دولت از مقطع سال ۱۳۷۶ به بعد تلاش مستمرى در موردثبات نسبى سطح عمومى قيمت ها انجام داد، به طورى كه از آن مقطع تاكنون روند نزولى نرخ تورم را حفظ كرده است.
متوسط نرخ تورم در دوره هشت ساله ۸۳ - ۱۳۷۶ معادل ۱۵‎/۷ درصد بوده كه در مقايسه با اهداف برنامه سوم (۱۵‎/۹ درصد) حاكى از توفيق سياستگذاران پولى در كنترل اين متغير مهم اقتصادى است.
پيش بينى برنامه سوم در مورد نرخ تورم به طور متوسط ۱۵‎/۹ درصد بوده در حالى كه عملكرد اين نرخ ۱۴‎/۱ درصد است.
۶ - كاهش نرخ بيكارى؛ از جمله اهداف كليدى دولت در اين دوره هشت ساله به شمار مى رود و به رغم روند رو به رشد عرضه نيروى كار كه به دليل نرخ رشد بالاى جمعيت در دهه اول انقلاب (۳‎/۹ درصد) رخ داده، تلاش هاى دولت در اين زمينه موفقيت آميز بوده است.
متوسط نرخ بيكارى در برنامه دوم توسعه اقتصادى ۱۶ درصد بوده كه از طريق تمهيدات انديشيده شده در برنامه سوم، نرخ بيكارى در پايان سال ۸۳ ، به ۱۰‎/۴ درصد كاهش يافته است.
متوسط سالانه شغل ايجاد شده در برنامه دوم توسعه ۲۸۱ هزار نفر بوده كه درچهار سال نخست اجراى برنامه سوم توسعه اين رقم به ۵۷۰ هزار شغل افزايش يافته است. البته به رغم دو برابر شدن فرصت هاى شغلى در اين دوره، همچنان عرضه بالاى نيروى كار باعث شد تا اشتغال به وجود آمده پاسخگوى نيازهاى بازار كار نباشد و بر رقم بيكاران افزوده شده است.
۷- ميزان واردات كالاها و خدمات با توجه به سهم و ضريب اهميت كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى در كل واردات، شاخصى براى رونق توليد داخلى است.
ميزان واردات از ۱۴‎/۱ ميليارد دلار در سال ،۱۳۷۶ به ۳۶‎/۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است كه براساس آمارهاى رسمى واردات، كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى ۸۵ درصد كل واردات را تشكيل مى داده اند.
سطح دوم: سياست هاى كلان اقتصادى دولت
گزارش آمارى كه از شاخص هاى كلان اقتصادى ارائه شد، نتيجه سياست هاى كلان اقتصادى است كه در دوره هشت ساله ۸۳-۱۳۷۶ اتخاذ شده است.
به دليل شوك نفتى كه در دو سال اول آغاز فعاليت دولت جديد اتفاق افتاد و درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت و گاز را از ۱۹‎/۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۵ به ميزان ۱۵‎/۵ ميليارد دلار در سال ۷۶ و ۹‎/۹ ميليارد دلار در سال ۷۷ كاهش داد، اتخاذ سياست هايى افزون بر سياست هاى تبيين شده در برنامه دوم توسعه را اجتناب ناپذير ساخت و لذا نخستين اقدام مهم دولت، تدوين طرح ساماندهى اقتصاد كشور بود كه اصلاحات عميق ساختارى را در سياست هاى كلان اقتصادى دنبال مى كرد.
سياست هايى كه توسط دولت در طرح ساماندهى اقتصادى و به دنبال آن در برنامه سوم توسعه اتخاذ شد را مى توان به ترتيب زير تقسيم بندى كرد:
ب-۱) سياست هاى مالى
۱- سياست هايى كه موجبات شفاف شدن درآمدها و هزينه هاى دولت را فراهم سازد و قادر به تفكيك ميان ثروت عمومى و درآمد عمومى شود به گونه اى كه از يك سو ثروت هاى بين نسلى حاصل از فروش ذخاير زيرزمينى را به سرمايه گذارى و تقويت بنيان هاى توليدى تبديل كند و از سوى ديگر منطقى كردن اخذ ماليات از عاملان اقتصادى به صورتى كه بخش زيادترى از سود حاصل از فعاليت هاى خود را در چرخه سرمايه گذارى مجدد قرار دهند، از جمله رئوس «طرف درآمدى» سياست هاى مالى دولت در طرح ساماندهى اقتصادى و برنامه سوم توسعه اقتصادى به شمار مى رود.
در اين جهت، اصلاح طبقه بندى هاى بودجه اى و تغيير نگرش بودجه عمومى به نفت خام از نگاه درآمدى به دارايى هاى سرمايه اى و به تبع آن تشكيل حساب ذخيره ارزى با هدف تبديل درآمدهاى حاصل از صادرات نفت به توليد ثروت و همچنين اصلاح نرخ هاى مالياتى و منطقى كردن اين نرخ ها براى حمايت از سرمايه گذارى و توليد از جمله اقدامات مهمى بود كه پيگيرى شد.
۲- سياست هايى كه زمينه هاى كوچك شدن اندازه دولت را فراهم كند و قادر به تفكيك ميان وظايف حاكميتى و تصدى گرى دولت شود نيز محور اصلى «طرف هزينه اى» سياست هاى مالى دولت بوده است.
در اين راستا، پيگيرى اقدامات مربوط به خصوصى سازى، كارآمدسازى كاركنان بخش دولتى و حذف يارانه هاى غير منطقى ارزى و اعتبارى به دستگاه هاى اجرايى دولت از جمله اقداماتى است كه در طرف هزينه هاى سياست هاى مالى دنبال شد.
ب-۲) سياست هاى پولى و بازار سرمايه
۱- تداخل ابزارهاى پولى و ابزارهاى مالى و تسلط سياست هاى مالى و بودجه اى بر سياست هاى پولى، موجبات عدم كارايى بازار پول را به وجود آورده بود و در واقع، ذخاير سيستم بانكى به عنوان پشتوانه مالى نيازهاى بودجه اى دولت عمل مى كرد.
تلاش در جهت استقلال سياست هاى پولى و اثر بخش كردن اين سياست ها بر بخش حقيقى اقتصاد از جمله محورهاى اساسى در اين باره به شمار مى رود. در اين مسير، اقداماتى نظير ممنوعيت دولت از استقراض از بانك مركزى، كاهش تسهيلات تكليفى، آزادسازى تدريجى منابع بانك ها به بخش هاى اقتصادى، افزايش سرمايه بانك ها با هدف بالا بردن نسبت كفايت سرمايه، تأسيس بانك هاى خصوصى و فراهم ساختن زمينه هاى خصوصى سازى بانك ها و بيمه هاى دولتى پيگيرى شد.
۲- حفظ قدرت خريد و ثبات نسبى قيمت ها از جمله مؤلفه هاى مهم سياست هاى پولى به شمار مى رود. اقتصاد ايران به لحاظ مشكلات ساختارى طرف عرضه به گونه اى عمل مى كند كه با افزايش عرضه پول، نرخ تورم افزايش مى يابد. لذا كنترل حجم نقدينگى همواره يكى از اقداماتى است كه سياستگذاران پولى براى جلوگيرى از افزايش افسار گسيخته نرخ تورم دنبال كرده اند.
۳- بدهى هاى بخش دولتى (دولت و شركت هاى دولتى) به سيستم بانكى كه غالباً به دليل احكام بودجه اى اتفاق افتاده و بر سيستم بانكى تحميل شده، همواره به عنوان يكى از مؤلفه هاى مهم تشديد نرخ تورم عمل كرده است.
جايگزين كردن اوراق مشاركت براى نيازهاى سرمايه گذارى دستگاههاى اجرايى دولت به جاى استفاده از منابع بانكى، پرداخت يارانه هاى نرخ سود و اعتبارات ترجيحى از طريق بودجه هاى سالانه و تلاش دولت در احصا و كنترل و كاهش بدهى هاى خود به سيستم بانكى و برنامه ريزى براى تسويه اين بدهى ها، كه اين تلاش ها در قانون برنامه چهارم نيز انعكاس يافته است، از جمله اقداماتى به شمار مى رود كه به كنترل نرخ تورم كمك كرده است.
۴- تلاش براى تعميق و توسعه بازار سرمايه كشور، گسترش بورس هاى منطقه اى، تأسيس بورس هاى كالايى، توسعه شبكه رايانه اى بازار سرمايه، توسعه و بهبود كيفيت خدمات و رقابتى كردن فعاليت صنعت بيمه و ايجاد بسترهاى لازم براى خصوصى سازى فعاليتهاى تصدى صنعت بيمه و تقويت نقش نظارتى دولت و ايجاد شفافيت در انجام معاملات و عملكرد بنگاههاى اقتصادى از جمله موارد و احكام مربوط به بازارهاى مالى است كه در هشت سال گذشته به اجرا درآمده است.
ب - ۳) سياست هاى ارزى
۱- سيستم چندگانه نرخ ارز علاوه بر آنكه به دوگانگى هاى اقتصادى مى انجامد، زمينه هاى ايجاد رانت و فساد را در نظام اقتصادى فراهم مى سازد. سيستم هاى چندگانه ارزى در شرايطى كه شفافيت بودجه اى نيز وجود ندارد به طور تصاعدى اختلالات قيمتى و تخصيص بهينه منابع را دامن مى زند.
۲- تنظيم سياستهاى ارزى به گونه اى كه موجب حفظ ارزش واقعى پول ملى شود، روند متناسب و متعادل نرخ ارز و نرخ تورم پس از يكسان سازى نرخ ارزنشانگر توفيق دولت در به كارگيرى اين سياست است.
۳ - تنظيم سبد ارزى (پرتفوى ارزى) به گونه اى كه تغييرات نرخ اسعار خارجى در مقابل پول داخلى قادر به حداكثر كردن ارزش سبد دارايى هاى كشور باشد، از جمله اقدامات مهم ديگر در اين دوره به شمار مى رود به طورى كه حساب ذخيره تسعير دارايى هاى ارزى در حال حاضر بستانكار است.
۴- انباشته شدن بدهى هاى خارجى دولت تا مقطع سال۱۳۷۶ و تداوم منفى شدن حساب سرمايه تراز پرداخت هاى كشور از جمله نگرانى هاى مهم دولت پس از سال۷۶ بود به گونه اى كه زمان بندى بازپرداخت بدهى ها و تعهدات كوتاه مدت و بلندمدت خارجى به صورت احكام برنامه اى در برنامه سوم توسعه مدنظر قرار گرفت.
تسويه اين بدهى ها مطابق با زمان بندى برنامه آثار مثبت زيادى را بويژه در مورد جايگاه اعتبارى كشور در عرصه جهانى بر جاى گذاشت.
با توجه به افزايش مستمر ذخاير ارزى بانك مركزى و تمهيد حساب ذخيره ارزى در حال حاضر تمام خطوط اعتبارى خارجى بر روى كشور باز است.
۵- اصلاح نرخ هاى تعرفه بازرگانى خارجى و تبديل موانع غيرتعرفه اى به تعرفه اى، موجبات گسترش تجارت خارجى را در كشور به وجود آورد به طورى كه سياست جهش صادراتى به عنوان يكى از احكام برنامه اى موردنظر قرار گرفت. روند افزايش صادرات غيرنفتى در سالهاى اجراى برنامه سوم نشانگر موفقيت اين سياست است.
۶- سياست هاى ارزى در سالهاى برنامه سوم در جهت تسهيل تجارت، پرداخت هاى ارزى و آزادسازى تدريجى مبادلات ارزى به مرحله اجرا گذاشته شد. در اين دوره تمام مبادلات ارزى مربوط به حساب جارى تراز پرداخت ها ناظر بر مبادلات كالايى و پرداخت هاى بابت خدمات ارزى، آزادسازى شد.
علاوه بر آن مبادلات ارزى اقلام تراز پرداخت ها به صورت تدريجى و اداره شده موردنظر قرار گرفت.
ب - ۴) سياست هاى اشتغال
۱- هرچند در ادبيات متعارف اقتصادى، بازار كار به عنوان يك بازار مشتقه مطرح مى شود وعملكرد اين بازار تحت تأثير ساير بازارها (بازار پول، سرمايه و توليد) قرار مى گيرد، ولى به دليل فشار بى سابقه عرضه نيروى كار كه ريشه در نرخ رشد بالاى جمعيت در دهه اول انقلاب دارد.
برنامه سوم توسعه احكامى را در مورد سياستهاى اشتغال مدنظر قرار داد. اين سياستها، عمدتاً سياستهاى فعال بازار كار بوده و علاوه بر جنبه هاى حمايتى و هدايتى بازار كار، به تزريق منابع ويژه بودجه اى براى تحرك طرف تقاضاى بازار كار نيز اهتمام ورزيده است.
۲- از جمله اقداماتى كه در چارچوب سياستهاى اشتغال مورد پيگيرى قرار گرفته، اختصاص منابع بودجه عمومى تحت عنوان وجوه اداره شده، معافيت از حق بيمه و ماليات، معافيت از حقوق و عوارض دولتى، اعزام نيروى كار به خارج، تخصيص منابع سپرده قرض الحسنه اى بانكها و اقدامات مربوط به حفظ اشتغال موجود است. تعداد فرصت هاى شغلى ايجادشده از محل وجوه اداره شده و موضوع بند (ل) تبصره قانون بودجه سال،۸۱ تا پايان سال۱۳۸۳ معادل ۲۷۴هزار نفر بوده است.
ب - ۵) سياستهاى معطوف به اصلاح قوانين و مقررات و تسهيل سازى امور
۱- فرايند يك فعاليت اقتصادى از اخذ مجوز تا اخذ تسهيلات پيچيدگى ها و موانع ادارى متعدد و طاقت فرسايى را به همراه داشت كه در برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اصلاح اين ساختارهاى ادارى با نگاه ويژه اى پيگيرى شد.
اعطاى موافقت هاى اصولى و مجوزهاى مربوط به ويژه در بخش صنعت تا حد زيادى تسهيل شد. به طورى كه در سالهاى پايانى برنامه، اخذ موافقت هاى اصولى براى اغلب فعاليتهاى اقتصادى لغو شد. اين تسهيلات در بخش صادرات و واردات كالاها به ميزان برجسته ترى نمود پيدا كرده است كه در يك مقايسه نسبى با قبل از اين تحولات بهتر مى توان درمورد آن قضاوت كرد.
۲- در بخش تجارت خارجى علاوه بر منطقى شدن نرخ هاى تعرفه بازرگانى، مقررات مربوط به درصد قابل ملاحظه اى از كالاها ى وارداتى كه قبلاً نياز به كسب مجوز ورود از دستگاهها و سازمانهاى مختلف داشتند، لغو شد و همچنين صدور تمام كالاها (به استثناى كالاهايى كه از يارانه هاى دولتى استفاده مى كنند) آزاد اعلام شد.
۳- مقرراتى كه در بازار كار، موانعى را بر سر جذب نيروى كار به وجود مى آورد مورد اصلاح قرار گرفت و اصلاح روابط كار و نقش تشكل هاى كارگرى و انجمن هاى كارفرمايى برجسته شد و در حال حاضر گفت وگوهاى سه جانبه به عنوان يك سياست جديد نهادينه شده است.
۴- ادغام برخى از وزارتخانه ها موجبات كاهش هزينه ها و نيز افزايش كارايى نيروى شاغل در اين دستگاهها را فراهم آورد و مهمتر آنكه امكان پاسخگويى درمورد عملكرد وزارتخانه هاى متولى بخش هاى اقتصادى ذيربط را در مقايسه با زمانى كه تداخل و توازى در مأموريتها و وظايف وجود داشت فراهم ساخت.
۵- اصلاح برخى از قوانين پايه نظير قانون مالياتها، تجميع عوارض، جلب و حمايت از سرمايه خارجى، نوسازى صنايع، نظام جامع تأمين اجتماعى كه مى تواند در تحرك بخش اقتصاد و صنعت كشور نقش بسزايى ايفا كند.
سطح سوم: اقدامات اجرايى و دستاوردها
سياستهايى كه در سطح دوم گزارش به آن اشاره شد، زمانى پاسخ مثبت خود را به طور عينى ارائه مى داد كه متناسب با آن اقدامات اجرايى و عملى از سوى دولت و دستگاههاى وابسته به آن انجام پذيرد. در اين بخش برخى اقدامات و دستاوردهاى حاصل از آن را به تفكيك مورد بررسى قرار مى دهيم:
ج - ۱) اقدامات اجرايى در حيطه سياست هاى مالى
۱- شفافيت در بودجه و اصلاح ساختار بودجه مطابق با استاندارد بين المللى GFS .در راستاى اين اصلاحات، منابع حاصل از توليد و صادرات نفت خام تحت عنوان «واگذارى دارايى هاى سرمايه اى» طبقه بندى شد و اين منابع در قالب ثروت ملى تخصيص داده شد.
به موجب ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه و اصلاحات بعدى، نيمى از مانده حساب ذخيره ارزى به بخش خصوصى براى سرمايه گذارى اختصاص و نيمى ديگر نيز كه از طريق احكام بودجه اى به مصرف رسيده تحت عنوان «واگذارى دارايى هاى مالى» در ساختار بودجه اى طبقه بندى شد.
۲- يارانه حامل هاى انرژى كه در ساختار قبلى بودجه از جمله اقلام غيرشفاف به شمار مى رفت، در اصلاح نظام بودجه ريزى در دو طرف درآمدها و هزينه ها شفاف سازى شد.
۳- قانون مالياتهاى مستقيم با اصلاحات اساسى مواجه شد. نرخ هاى نهايى ماليات به نفع سرمايه گذارى و توليد كاهش يافت و اين نرخ براى فعاليتهاى مولد به صورت يكسان و به سطح ۲۵ درصد تقليل يافت.
به علاوه درراستاى ساده سازى قانون، تعدد و تنوع غيرمنطقى نرخ هاى مالياتى نيز تا حد زيادى كاهش يافت، اعتماد به مؤديان مالياتى و طرح خوداظهارى گسترش پيدا كرد و ساختار بوروكراسى و متعدد هيأت هاى حل اختلاف اصلاح و نظام تشخيص از وصول ماليات منفك شد.
متوسط رشد ۲۶‎/۵ درصدى درآمدهاى مالياتى به رغم كاهش نرخ هاى نهايى ماليات در سالهاى پس از اصلاح قانون كه بيش از متوسط نرخ رشد اسمى توليد ناخالص داخلى است، از دستاوردهاى اصلاح قانون ماليات ها به شمار مى رود.
۴- عوارض متعدد و متنوع از توليد و واردات در قالب تدوين قانون تجميع عوارض يك كاسه شد و از اين طريق هزينه هاى مبادله براى بخش توليد كه ناشى از پيچيدگى هاى ادارى و صرف زمان براى انجام تكاليف قانونى بود تا حد زيادى مرتفع شد.
۵- تهيه و تدوين لايحه ماليات برارزش افزوده و جايگزين كردن پايه مصرف به جاى پايه توليد در اخذ ماليات.
۶- برقرارى نظام درآمد - هزينه استانى و تشكيل شوراى برنامه ريزى و توسعه استانها با هدف تمركززدايى و اعطاى اختيارات تخصيص منابع به نهادهاى محلى و منطقه اى.
۷- تقويت روند خصوصى سازى و اصلاح روشهاى واگذارى ، قيمت گذارى وايجاد ارتباط ميان سياست هاى خصوصى سازى با بازار سرمايه.
با توجه به تجارب حاصل از فرآيند خصوصى سازى در برنامه سوم توسعه، نگرش درآمدى به خصوصى سازى دگرگون و به كارگيرى معيارهاى اقتصادى در سياست هاى خصوصى سازى از جمله اقدامات مهمى است كه دربرنامه چهارم توسعه به آن عنايت ويژه اى شده است.
۸- حذف يارانه هاى ارزى به برخى دستگاهها و بخشهاى اقتصادى كه در قالب احكام و تبصره هاى بودجه اى اختصاص داده مى شد و موجبات عدم شفافيت بودجه را فراهم مى ساخت.
۹- جهت گيرى بودجه عمومى به سمت تخصيص پرداخت مابه التفاوت نرخ هاى سود و كارمزد نظام بانكى به بخشهاى اقتصادى داراى اولويت.
۱۰- كاهش كاركنان بخش دولتى به ميزان ۵ درصد در طول برنامه سوم توسعه و بهبود كيفى نيروى انسانى شاغل در دستگاههاى دولتى.
ج - ۲ ) اقدامات اجرايى در حيطه سياستهاى پولى و بازار سرمايه
۱- تأسيس و راه اندازى ۵ بانك خصوصى و ۳ مؤسسه اعتبارى و ۱۳ شركت بيمه خصوصى.
۲ - افزايش سهم منابع آزاد اعتبارى بانكها از ۲۰ درصد در سال اول برنامه سوم به ۴۵ درصد در سال ۱۳۸۳.
۳ - كاهش ميانگين نرخ سپرده قانونى بانكها نزد بانك مركزى از ۲۱ درصد به ۱۷ درصد
۴ - كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى دولتى در چهار مرحله و هربار به ميزان يك درصد
۵ - كاهش سهم تسهيلات تكليفى به كل تسهيلات از ۱۸ درصد در ابتداى برنامه سوم به ۱۰ درصد در سال ۸۳
۶ - تغيير جهت گيرى دولت از گسترش مالكيت شركتهاى دولتى به خصوصى سازى شركتهاى دولتى و ساماندهى شركتهاى دولتى در قالب شركتهاى مادر تخصصى و كاهش تعداد شركتهاى دولتى
۷ - افزايش تعداد شعب مكانيزه بانكى با رشد متوسط سالانه ۱۴ درصد در سالهاى ۸۳ - ۱۳۷۵
۸ - جذب نقدينگى نزد نظام بانكى براى تجهيز منابع سرمايه گذارى به طور متوسط سالانه معادل ۳۰ درصد در سال هاى ۸۳ - ۱۳۷۵
۹ - تلاش در جهت اعمال استانداردهاى متعارف بين المللى حسابدارى در صورت هاى مالى بانكها
۱۰ - تقويت پايه سرمايه بانكها با تزريق ۵۰۰۰ميليارد ريال منابع مالى دولت به منظور افزايش نسبت كفايت سرمايه
۱۱ - ۲۴ برابرشدن حجم معاملات، ۱۲برابرشدن ارزش جارى بازار سهام در سال ۸۳ در مقايسه با سال ۷۵ و افزايش نسبت ارزش جارى سهام به توليدناخالص داخلى GDP از ۱۳ درصد در سال ۷۵ به ۳۳ درصد در سال ۸۳ .
۱۲ - راه اندازى ۱۴ بورس منطقه اى در مناطق مختلف كشور و برنامه ريزى براى پوشش تمام استانها و تأسيس بازار بورس كالا هاى كشاورزى و فلزات و تدوين و ارائه لايحه بازار اوراق بهادار به مجلس.
۱۳ - ضريب نفوذ بيمه اى از ۵۳ درصد در سال ۷۵ به ۱‎/۲درصد در سال ۸۳ افزايش يافته كه نشانگر رشد متوسط سالانه ۱۱ درصد است.
همچنين در راستاى كاهش تصدى گرى صنعت بيمه، تعداد نمايندگى هاى بخش خصوصى در دوره ۸۳ - ۱۳۷۵ به طور متوسط سالانه ۲۲ درصد رشد داشته است و حق بيمه دريافتى شركتهاى بيمه اى در دوره ۸۳ - ۱۳۷۵ از رشد متوسط سالانه معادل ۳۸ درصد برخوردار شده است.
د) ارزيابى برخى تحولات دربخش هاى حقيقى اقتصاد
علاوه بر مواردى كه تحت قالب سياستهاى كلان اقتصادى و اقدامات مربوط به آن مورد اشاره قرار گرفت مناسب است به برخى از تحولاتى كه ناشى از به كارگيرى اين سياستها در بخش حقيقى اقتصاد ايجاد شده نيز نظر افكنيم.
د - ۱) سرمايه گذاريها
درمنطقه پارس جنوبى ميزان ۶‎/۷ ميليارد دلار در طرح هاى پتروشيمى سرمايه گذارى شده كه از منابع فاينانس تأمين شده است.
ميزان سرمايه گذارى براى سدهاى كرخه معادل ۱۳۸۶‎/۳ ميليارد ريال،مسجدسليمان ۷۸۳۶ ميليارد ريال و كارون ۳ معادل ۷۲۸۰ ميليارد ريال بوده است.
ميزان سرمايه گذارى در فرودگاه امام خمينى (ره) معادل ۲۶۹۸‎/۳ ميليارد ريال بوده است.
ميزان سرمايه گذارى براى خط آهن بافق - مشهد و خط آهن تربت حيدريه به سنگان هرات معادل ۳۸۵۱‎/۵ ميليارد ريال بوده است. سه قلم سرمايه گذارى مذكور از محل اعتبارات تملك دارايى هاى قوانين بودجه سنواتى تأمين مالى شده است.
د - ۲) ميزان توليد
توليد فولاد در سال ۱۳۷۶ معادل ۶‎/۰۵۹ ميليون تن بوده كه اين ميزان در سال ۱۳۸۳ به ۸‎/۹۸۹ ميليون تن افزايش يافته است.
توليد سيمان در سال ۱۳۷۶ معادل ۱۹‎/۴۷۰ ميليون تن بوده كه در سال ،۱۳۸۳ به ۳۲‎/۱۹۹ ميليون تن افزايش يافته است.
توليد گندم درسال ۱۳۷۶ ، معادل ۱۰‎/۰۴۵ ميليون تن بوده كه در سال ۱۳۸۳ به ۱۴ميليون تن افزايش يافته و كشور دراين سال در توليد گندم خودكفا شده است.
* وزير امور اقتصادى و دارايى
گفت وگو با شاپور اعتماد - رئيس مركز تحقيقات سياست علمى كشور)
جهش دانش و پژوهش
در سايه برنامه هاى خاتمى
000093.jpg
اشاره:
دكتر «شاپور اعتماد» در اين گفت وگو وضعيت پژوهشى كشور را طى هشت سالى كه گذشت، به بحث و نقد مى گذارد. وى معتقد است كه در دوران رياست جمهورى سيدمحمدخاتمى، بهترين فضا براى رشد علمى كشور فراهم آمد.
دكتر «اعتماد» مسؤول مركز تحقيقات سياست علمى كشور، وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى است. همچنين در انجمن حكمت وفلسفه ايران به عنوان عضو هيأت علمى حضور دارد. علاوه بر آن، وى داراى آثار تأليفى و ترجمه اى متعدد است كه از جمله مى توان اين عناوين را نام برد: «ديدگاهها و برهان ها»، «فلسفه تكنولوژى»، «انقلاب معرفتى و علوم شناختى»، «ساختار علم و تكنولوژى در ايران و جهان» و «تاريخ معرفت شناسى».
* ارزيابى شما از وضعيت توليد علم در دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى چيست؟
- من اين موقعيت را به صورت مستند بيان مى كنم، ولى نمى دانم كه بايد رابطه اى على براى آن قائل شد يا فقط نوعى تقارن را در كار ديد. اگر بتوان رابطه على قائل شد، طبعاً مى تواند اهميت بالايى داشته باشد. ولى اگر جنبه تقارن بيشتر مدنظر باشد، بازتاب دهنده نوعى ديناميسم اجتماعى است كه از قضا ايامى هم كه آقاى خاتمى در مصدر امور بودند، توفيق چشمگيرى را نشان مى دهد. بنابراين اگر بخواهم از لحاظ زمانى قضاوت كنيم، بايد ديدمان وسيعتر از آن هشت سال باشد. يعنى نگاه را به عقب تر ببريم. تا ايامى كه دوره هاى تحصيلات تكميلى تصويب شد و اين دوره ها بعد از يك دوره چشمگير زيربناسازى براى آموزش عالى و پرورش دانشجو، در سطح تحصيلات تكميلى هم به ثمر مى نشيند.اگر با اين معيار زمانى قضاوت كنيم، تقريباً مى توانيم بگوييم كه در اوايل زمامدارى آقاى خاتمى، آن دوره تحصيلات تكميلى به ثمر نشست و به عبارتى نطفه هايى را كه در سطح تحصيلات تكميلى در اختيار داشتيم، يعنى استادان، توانستند با از خودگذشتگى زياد، كار را به جايى برسانند كه قدم اول رشد تحقيقات را ملاحظه كنيم. (البته بحث من صرفاً معطوف به تحقيقات دانشگاهى است و آن قسمت مورد تأكيد بيشترى است كه به علوم پايه، پزشكى و مهندسى مربوط مى شود) در نتيجه بر سر كار آمدن آقاى خاتمى، مقارن شد با اين گام اوليه كه برداشته بوديم و اين يك حسن تقارن استثنايى بود. به اين جهت كه ايشان با برخورد جهانى و برخورد عمومى خود در سطح كشور فضايى را حكم كردند كه بهترين فضا براى رشد علمى ما بود. آن رشد علمى هم به طور مدام رو به افزايش گذاشته است؛ انواع و اقسام اطلاعات هم در مورد اين رشد، از نظر درصدى، داده مى شود. ولى اگر نگاه من صرفاً درصدى نباشد، بايد بگويم كه طى زمامدارى امور توسط ايشان، سرعت افزايش تحقيقات ما به قدرى بوده است كه زمان دو برابر شدن آن، مدام كمتر شده است. بنابراين، اكنون كه ايشان رياست جمهورى را ترك مى  كنند، ما در موقعيتى فوق العاده استثنايى قرار داريم. به اين اعتبار كه اگر عزمش باشد، اين در اقتدار ما هست كه هر دو سال يك بار تحقيقات مان را دوبرابر كنيم.
* به نظر شما اين فرآيند به همين شكل ادامه مى يابد و فضاى ايجاد شده راه را براى طى كردن مسير هموار خواهد كرد؟
- اين كه ما چه چشم اندازى از افزايش تحقيقات داريم، بستگى به اين دارد كه سياستگذارى  ما به چه صورتى تحقق بپذيرد. از نظر آقاى خاتمى، بودجه اى كه در سطح بين المللى آبرومند به نظر مى رسيد و بايد براى فعاليتهاى تحقيقاتى جذب مى شد، در جمع حدود ۱‎/۲ درصد بود. ولى با اين كه ايشان اين هدف را در آخرين سال زمامدارى خود دنبال كردند، باز هم اعتناى مسؤولان به اين سمت نرفت. بنابراين، خود آقاى خاتمى هم در هدايت مسأله مشكل داشتند. ولى جاى سخنى ندارد كه دستاورد ايشان در عرصه تحقيقات علمى، چشمگير بوده و اگر آقاى خاتمى منشأ اثر مطلق نبودند، قطعاً منشأ اثر نسبى بودند.
* شما تا اين جاى بحث، به وضعيت تحقيقات علمى در محيط هاى دانشگاهى اشاره كرديد. حال اين سؤال مطرح مى شود كه در خارج از دانشگاهها چه اتفاقاتى افتاد؟
- اگر بحث محيط هاى غيردانشگاهى از ديد تحقيقات دانشگاهى برجسته شود، بيشتر به فضاى فكرى علوم انسانى مربوط مى شود. ما در چارچوب تحقيقات دانشگاهى آنقدر قدرت نداشتيم كه دقيقاً بسنجيم كه اين عملكرد در سطح علوم انسانى، در قياسى جهانى، به چه صورت بوده است. وقتى كه به آمار نگاه كنيم، به نظر مخدوش مى آيد. بنابراين، آمار را چاپ كرده ايم و در اختيار همه گذاشته ايم اما هيچ وقت به آن استناد نكرده ايم.
* چرا؟
- چون نمى دانيم كه موقعيت آمارگيرى در علوم انسانى را چگونه با معيارهاى جهانى آشتى بدهيم. ولى اگر بخواهيم از ديد فضاى فكرى نگاه كنيم، يكى از برجسته ترين دستاوردهاى اين دوره، آثارى است كه در زمينه برخى از رشته هاى علوم انسانى، در بازار كتاب منتشر شده است. البته اين آثار پشتوانه فضاى دانشگاهى را داشته اند، ولى به هر صورت دانشگاهها مولد چنين آثارى نبوده اند. در نتيجه، بازار كتاب و علاقه مندى افراد اقتضا مى كرد كه از طريق ترجمه آثار، به نحوى از انحا به مسائل علوم انسانى پرداخته مى شود؛ حتى به مراتب بيشتر از آن چيزى كه در دانشگاه ها ديده مى شده است. بنابراين، ابتكار عمل تحقيقات در زمينه علوم انسانى، از نظر تحول در مفاهيم لازم براى نظريه پردازى، بيشتر در حيطه خصوصى تمركز يافت.
* اين حيطه خصوصى تا چه اندازه از حمايتهاى دولت برخوردار بود تا بتواند با كيفيت و كميت بيشترى به كار بپردازد؟
- من نمى توانم آمار و ارقامى در اختيارتان بگذارم كه نشان بدهد اين حمايت ها به چه صورت بوده است. قطعاً حمايت هايى كه به طور ضمنى از طرف وزارت ارشاد مى شده، كار آمد بوده است و شايد در درجه اول قرار بگيرد. ولى مهمتر از اين حمايت ها فضايى فكرى بوده كه در اين ايام حاكم شده و اين امكان را فراهم آورده بود كه تا اين اندازه به آثار متنوع و مختلف، دامن زده شود. به عبارتى، اين فضا مقوم انگيزه افراد متعددى بوده است كه دانشگاهى نبوده اند، ولى علايق دانشگاهى داشته اند و در چارچوب علوم انسانى كار مى كرده اند.
* شايد يكى از الزامات فعاليت هاى پژوهشى، دستيابى پژوهشگر به شاهراه هاى اطلاعاتى باشد. اين اتفاق در دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى تا چه اندازه اى روى داد؟
- ما در همين ايام است كه ارتباط مان با جهان اطلاعات در سطح اينترنتى، تقويت پيدا مى كند. ولى اين مسأله را بايد تا حدودى مديون تحول تكنولوژى بدانيم. اين تحول به قدرى امكانات را ارزان قيمت و دسترس پذير كرده است كه تصميم گيرى هاى دولتى براى قابل استفاده كردن اين منابع، در سطح فراهم كردن تسهيلات جانبى لازم بوده است. اين است كه من نمى دانم ما تا چه حد مى توانيم چنين وضعيتى را مديون آن ايام بدانيم. درهر حال، به صورت متعارف كشور در سطح كلى، دست به خريد اطلاعات مى  زند. قطعاً امكاناتى هم كه توسعه تكنولوژى به اداره مخابرات تحميل كرد، براى استفاده از شاهراه هاى اطلاعاتى، مؤثر بوده است. اما من با سياست اطلاعاتى خاصى كه شكل گرفته باشد و ما بتوانيم براساس آن دائم خودمان را با تحولات اطلاعاتى جهانى، انطباق بدهيم، در ارتباط نبوده ام.
* به نظر مى رسد كه در مجموع ارزيابى شما از وضعيت پژوهشى كشور در اين ايام، مثبت است. اما در همين دوران، شاهد افزايش پديده اى هستيم كه اصطلاحاً فرار مغزها ناميده مى شود. شما اين پديده را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
- اين كه ما به صورت دائم با چنين پديده اى مواجه باشيم، بيانگر موقعيتى اجتناب ناپذير است. راهى كه در ايام آقاى خاتمى براى آن پيدا كرده اند، اين بوده است كه از نظر عددى، به اين پديده غلبه كنيم. از همين نظر هم به اين موقعيت رسيده ايم كه غلبه كنيم. بنابراين، ديگر نبايد آن را به حساب فرار مغزها گذاشت. چون ما شاهد اقتدارى شده ايم كه مى توانيم افراد علمى خود را صادر كنيم يا ارتباطات آنها را وسيع تر بسازيم تا افراد متعددى بتوانند بروند و در فضاى بين المللى كار كنند. حالا بستگى دارد كه قدرت جذب ما تا چه اندازه است. يعنى شما نمى توانيد شكل گيرى چنين وضعيتى را صرفاً به اعتبار فرار مغزها بگذاريد.
* اين قدرت جذب در حال حاضر به چه ميزان است؟
- فعلاً قدرت جذب ما فوق العاده پايين است. با اين ميزان توليد علمى كه ما داريم، طبعاً يا بايد اين افراد در سطح بين الملى جذب شوند و يا اين كه بايد توليدمان را پايين بياوريم و متوقف كنيم. همه اين مسائل، تبعات سياستگذارانه اى از مناظر ديگر، در كل جامعه دارد. يعنى بر روى ميزان بهداشت، انعطاف پذيرى نظام آموزش عالى و ميزان مشاركت بين المللى تأثير مى گذارد. اين كه در آينده چه سياستى براى توليد علم كشور گذاشته شود، تعيين خواهد كرد كه ما به اين مرحله اى كه طى كرده ايم، اعتقاد داشته ايم و براى ما يك سكوى پرتاب بوده است.براى جهش عظيم تر.
* شما بحث را به آينده برديد.اما در همين دوران، شاهد چه وضعيتى بوده ايم وآيا ميزان توليد علم و رابطه آن با پديده فرار مغزها، متعادل بوده است؟
من اطلاع آمارى دقيقى از ميزان فرار مغزها ندارم، اما نكته مهم اين است كه توان علمى ما از اين چيزى كه فعلاً هست، بايد به مراتب بيشتر شود تا هم جوابگوى خدمات علمى لازم براى كشور باشيم و هم اين كه از جنبه نگران كننده فرار مغزها جلوگيرى كنيم.
* اگر اين توان علمى افزايش پيدا كند، محلى براى خرج كردن آن وجود دارد؟ به عبارتى، صنايع بزرگ تا چه اندازه مى توانند اين علم را تبديل به كالا كنند؟
ما فعلاً اين صنايع بزرگ را نداريم. به همين دليل، بايد يك سياستگذارى بسيار جدى انجام شود. شما شاهد اين هستيد كه زمانى آقاى خاتمى رياست جمهورى را ترك مى كنند كه مسؤول و رئيس شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى شده بودند. يك جلسه بيشتر از اين نظام سازمانى و ادارى نگذشته بودكه ايشان اين شورا را ترك كردند. اگر شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى دوام لازم را بياورد و سياستگذارى هاى سنجيده اى به عمل بيايد، طبعاً مى توان اميدوار بود، ولى اگر اين شورا تبديل به يك نظام ادارى صرف بشود، نمى توان چنين انتظارى را داشت. موضوعى كه شما در سؤالتان به آن اشاره كرديد، مستلزم چرخ عظيمى است كه به گردش درآوردن آن، كار ساده اى نيست، بين نهاد علمى و تأسيسات صنعتى، بايد به قدرى واسطه هاى ديگر عمل كنند تا اين چرخه، عملى شود.
* به نظر شما تا چه اندازه به گردش درآمدن اين چرخه، عملى و امكان پذير است؟
چيزى كه فعلاً در چنگ داريم، پرسنل لازم است. اين پرسنل ممكن است كه در حيطه پزشكى به صورت منفرد به كار بيايد، ولى در سطوح تكنولوژى به طور كلى، نه. بايد نهادهاى واسط متعددى عمل كنند تا اين پيوند برقرار شود.از اين وضعيت هم بسيار دور هستيم.
* در اين هشت سال ، كوششى صورت نگرفت كه اين نهادها به وظيفه خودشان عمل كنند؟
نه، متأسفانه نهادهاى واسط، نهادهايى هستند كه بيشتر نيمه ادارى و نيمه دولتى محسوب مى شوند. بنابراين ، مراكز دولتى محسوب مى شوند. بنابراين، مراكز دولتى بايد اين نهادها را فراهم كنند. مثلاً بايد يك قانون درست و حسابى، در مورد مالكيت فكرى داشته باشيم. اين مسأله بايد در ايامى كه آقاى خاتمى در مصدر امور بودند، به جايى مى رسيد، اما متأسفانه نرسيد.
* بحث شما ناظر به كپى رايت است؟
كپى رايت و همچنين ارائه راهكارهايى براى اين كه اگر يك استاد، اختراعى داشت، چگونه آن را به ثبت برساند. بعد هم كه به ثبت رساند، چگونه و تحت چه شرايطى، مى تواند اختراع خود را به محيط هاى تجارى برساند. اين كار، تسهيلات حقوقى و قانونى مى خواهد.
اما هنوز از اين مقررات و قوانين، خيلى دور هستيم. فرصتى هم نداريم. با اين كه در ايام زمامدارى ايشان، سعى شد كه موارد مشابه صورت بندى شود و به قاعده و قانونى برسد، ،فعلاً نتيجه مطلقى به دست نيامده است.
* آقاى دكتر اعتماد، شما فكر مى كنيد با همين نتايج نسبى كه به دست آمده است، آينده علمى كشور چگونه خواهد بود؟
امكاناتى را كه دولت آقاى خاتمى به عنوان ميراث به جا گذاشت، امكانات خوبى هستند وعلى الاصول ازنظر مايه هاى درونى، چيزى كم نداريم. لااقل بايد بتوانيم همين موقعيت موجود را حفظ كنيم. ولى مى دانيم كه حوادث اين گونه عمل نمى كنند و سير تاريخ هم خطى نيست. بنابراين وضعيت ناروشنى در پيش داريم.
* به نظر شما پژوهشگران وصاحب نظران، مى توانند بى توجه به خط فكرى دولت جديد، كارشان را ادامه بدهند و به تحقيق بپردازند؟
طبعاً تحت تأثير نگاه دولت قرار نمى گيرند، بلكه مكانيسم درون زاى خود علم است كه تعيين مى كند پژوهشگران به چه مسائلى بپردازند يا نپردازند. ولى از اين نظر كه جو عمومى كشور به چه صورت باشد، آنها تحت تأثير رفتار دولت وارزيابى جايگاه خودشان توسط دولت، قرار مى گيرند. به هر صورت، جامعه دانشگاهى يك جامعه نخبه گراست كه براساس نوعى اجماع كار مى كند. اگر چنين اجماعى به صورت شكننده در كار باشد، طبعاً نمى توان انتظار داشت كه كارها به خوبى پيش برود.
* در اين هشت سال مورد بحث، اين اجماع را مى ديديم؟
من فكر مى كنم كه چنين تقسيم كارى وجود داشت. يعنى جامعه پژوهشگران كار خودشان را مى كردند ومشكلات فراوانى هم داشتند، دولت هم كار خودش را مى كرد. بنابراين در يك سطح نهادى، انتظارى متقابل از همديگر داشتند.
ولى با وجود اين اجماع، در همين ايام ، نارضايتى هايى از سمت دانشجويان نسبت به سطح علمى دانشگاه ها ديده مى شد.
اين ماجرا بستگى به اين دارد كه شما در بحث علم، ملاك خود را بين المللى تعيين كنيد يا خير. اگر ملاك، جهانى باشد طبعاً بايد تابع آن ملاك ها شد و آنها را سرمشق قرار داد. ولى اگر اختلافى در سطح وجود دارد، بايد اين اختلاف در ميان سطوح مختلف باشد، نه در ميان رساله هايى كه در ايران نگاشته مى شود و رساله هايى كه در سطح جهان به نگارش در مى آيد. ملاك قرار دادن اين اختلاف، جايز نيست.اگر شما اختلاف سطحى در داخل داريد، جاى خودش را دارد. اما بين ايران و جهان، على الاصول بايد اين اختلاف وجود نداشته باشد. در سطح علوم پايه و فنى و پزشكى ، اين ملاك به كار آمده است و مورد تأكيد خاصى قرار گرفته است؛ از طريق چاپ دستاورد رسالات درمجلاتى كه در آنها داورى مى شوند و در سطح بين المللى از حيثيتى برخوردار هستند.
*شخصيت خود آقاى خاتمى كه بيشتر داراى جنبه هاى فرهنگى و حكيمانه است تا علمى به مفهوم دقيق آن، تا چه اندازه بر فضاى پژوهشى كشور در اين ايام تأثير داشت؟
شخصيت ايشان كه فوق العاده استثنايى است و اگر هم نتوانست جوامع فكرى ما را با هم منطبق كند، لااقل اين جوامع را به صورت مماس نگاه داشت. جداى از اين مسأله آقاى خاتمى خودشان صاحب فكر و نظر و ديد جهانى هستند و همين مسأله به اندازه كافى ،انواع و اقسام ابتكارات در دل خودش داشت كه فضاى فوق العاده مطلوبى را براى مشاركت هاى علمى بين المللى فراهم كرد.
اين نگاه و زاويه ديد هم منحصر به فرد ايشان بود.
* اين نوع نگاه و طرز تلقى خاص آقاى خاتمى ، تا چه اندازه بر جامعه علمى كشور تأثير گذاشت؟
ما در يك تحقيق تجربى، اين پرسش را طرح كرديم كه افراد محقق تا چه اندازه خودشان را به جامعه علمى وابسته مى دانند. تقريباً اجماع بر اين بود كه آنها خودشان را جزو لاينفك جامعه علمى جهانى مى دانستند، ولى مردد بودند كه بگويند جزو جامعه علمى ملى هستند.
اين كه آنها چنين قضاوتى داشتند، نشان مى دهد كه هنوز سيرتحول علمى ما به آن بلوغ لازم نرسيده است. بنابراين، با اين وصف كه مسأله اين افراد، فرديت خودشان و جامعه علمى جهان بود، فكر مى كنم كه گفتارها و اظهارنظرهاى رسمى آقاى خاتمى درمورد وضعيت جهان، برايشان تسكين كننده بود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |