متن كامل بيانيه «شوراى امنيت» درباره برنامه هسته اى ايران
نمايندگان پنج كشور عضو دائم شوراى امنيت سرانجام شامگاه چهارشنبه نهم فروردين در مورد متن بيانيه درباره برنامه هسته اى ايران توافق كردند كه مورد تأييد ديگر اعضا نيز قرار گرفت.
اين بيانيه در جنجالى ترين مفاد خود فرصت ۳۰  روزه براى تعليق فعاليت هاى غنى سازى ايران تعيين كرده است
مهم ترين تغييرى كه در بيانيه فوق كه به قلم نمايندگان انگليس و فرانسه انشا شده حذف بندى بود كه برنامه هسته اى ايران را مغاير صلح جهانى مى خواند. 
در بند مزبور، عنوان شده بود كه «شوراى امنيت مسؤوليت نخست خود را  براى حفظ امنيت و صلح بين المللى يادآور مى شود.»  آمريكا، انگليس و فرانسه پس از آن راضى به حذف اين پاراگراف شدند كه  روسيه و چين متقابلاً با بند آخر اين بيانيه موافقت كردند.
  در پاراگراف پايانى اين بيانيه عنوان شده است كه «محمد البرادعى»  مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى، ظرف ۳۰ روز گزارشى را در زمينه  چگونگى پيروى ايران از خواسته هاى مطروحه شوراى حكام، به اين شورا و  همچنين شوراى امنيت ارائه دهد.
  متن كامل اين بيانيه كه خبرگزارى فرانسه آن را منتشر كرده، به اين شرح  است:  «شوراى امنيت تعهد خود را به پيمان منع اشاعه سلاح هاى هسته اى مورد  تأكيدى دوباره قرار مى دهد و حق بدون تبعيض كشورهاى عضو اين پيمان را طبق  بندهاى اول و دوم آن، نسبت به توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژى  هسته اى براى مقاصد صلح آميز يادآور مى شود.  شوراى امنيت با نگرانى جدى گزارش ها و قطعنامه هاى بسيار آژانس  بين المللى انرژى اتمى را كه توسط مديركل آژانس به آن گزارش شده، از جمله  قطعنامه ماه فوريه اين آژانس (۲۰۰۶‎/۱۴ Gov/)، مورد توجه قرار مى دهد.
  شوراى امنيت همچنين با نگرانى جدى خاطرنشان مى كند كه گزارش ۲۷ فوريه  مديركل (۲۰۰۶‎/۱۵ Gov/) شمارى مسائل و نگرانى هاى مهم و برجسته را (در  ارتباط با برنامه هسته اى ايران) از جمله موضوعاتى كه ممكن است جنبه  نظامى هسته اى داشته باشند، ذكر كرده است و همچنين در اين گزارش آمده كه  آژانس قادر نيست نتيجه گيرى كند كه هيچ مواد يا فعاليت هسته اى اعلام نشده اى در ايران وجود ندارد.
  شوراى امنيت با نگرانى اساسى، تصميم ايران مبنى بر ازسرگيرى فعاليت هاى مرتبط با غنى سازى اورانيوم از جمله تحقيقات و توسعه و همچنين تصميم اين  كشور در مورد به تعليق درآوردن همكارى ها با آژانس تحت «پروتكل الحاقى» را  مورد توجه قرار مى دهد.
  شوراى امنيت از ايران مى خواهد اقدامات درخواستى شوراى حكام بويژه  درخواست هاى مطرح در نخستين بند ايجابى قطعنامه(۲۰۰۶‎/۱۴ Gov/) كه براى  اعتمادسازى نسبت به هدف صرفاً صلح آميز برنامه هسته اى تهران و نيز  حل و فصل مسائل مهم باقيمانده در ارتباط با اين برنامه ضرورى است، انجام  دهد.
  شوراى امنيت در اين ارتباط بر ضرورت برقرارى دوباره تعليق كامل و  پايدار تمامى فعاليت هاى مرتبط با غنى سازى و بازفرآورى در ايران از جمله  فعاليت هاى تحقيقات و توسعه، تأكيد مى كند كه اين (تعليق) توسط آژانس  راستى آزمايى خواهد شد.
  شوراى امنيت اين باور را بيان مى كند كه برقرارى چنين تعليقى و نيز  پيروى كامل و راستى آزمايى شده ايران از درخواست هاى شوراى حكام، به حل و  فصل ديپلماتيك و از طريق مذاكره اى كه متضمن منحصراً صلح آميز بودن برنامه  هسته اى ايران خواهد بود، كمك مى كند.شوراى امنيت همچنين بر تمايل جامعه بين المللى به اقدامات مثبت براى  رسيدن به چنين راه حلى تأكيد مى كند، راه حلى كه براى جلوگيرى از اشاعه  سلاح هاى هسته اى در مناطق ديگر نيز سودمند خواهد بود.
  شوراى امنيت قوياً از نقش شوراى حكام پشتيبانى مى كند و تلاش هاى جارى  حرفه اى و بى طرفانه مديركل و دبيرخانه آژانس را براى حل و فصل مسائل مهم  در ايران تمجيد و تشويق مى كند.   شوراى امنيت همچنين بر ضرورت تداوم كار آژانس براى روشن شدن تمامى  مسائل مهم مرتبط با برنامه هسته اى ايران تأكيد مى كند.
  در پايان اين بيانيه آمده است: شوراى امنيت مى خواهد كه مديركل آژانس  ظرف ۳۰ روز، گزارشى در زمينه فرايند پيروى تهران از درخواست هاى شوراى  حكام به اين شورا ارائه دهد و همزمان نيز اين گزارش را به شوراى امنيت  بدهد تا بررسى شود.

گروه سياسى _ پرونده هسته اى ايران در نخستين روزهاى سال ۸۵ با اتفاقاتى تازه روبرو شد.در حالى كه ايرانيان ايام تعطيل را در فراغت از سياست و خبر سپرى مى كردند، در مقر سازمان ملل، شهر نيويورك، شديدترين فعاليت سياسى حول مسأله هسته اى ايران جريان داشت.
سه عضو غربى شوراى امنيت سازمان ملل (آمريكا، انگليس و فرانسه) كه مسأله هسته اى ايران را از وين به نيويورك (شوراى حكام به شوراى امنيت) كشانده بودند، سرانجام پس از حدود يك ماه رايزنى و جلسات پى در پى، نخستين بيانيه رسمى را به نام شوراى امنيت صادر كردند.
بيانيه نهم فروردين شوراى امنيت حاصل و برآيند مواضع دو بلوك از پنج قدرت اتمى يعنى آمريكا، انگليس و فرانسه در يك سو و چين و روسيه در سوى ديگر است.دو بلوكى كه بر سر پرونده هسته اى دو نگرش و دو راهبرد متفاوت دارند.امتياز طراحى پيش نويس اين بيانيه به نام حلقه اروپايى شوراى امنيت يعنى انگليس و فرانسه ثبت شد، اما در نهايت با ورود نظرات دو شريك آشناى ايران يعنى روس ها و چينى ها راه تغيير نسخه اصلى بيانيه و توافق تازه شوراى امنيت هموار شد.
نتيجه لابى ها و رايزنى هاى دو قدرت حامى ايران در ۲۰ جلسه شوراى امنيت به حذف يك ماده مخاطره آور يعنى مغاير خواندن برنامه هسته اى ايران با امنيت جهانى و تعديل ماده اى ديگر يعنى افزايش زمان مهلت يك ماهه براى ايران انجاميد.
با اين وجود، نخستين برخورد شوراى امنيت با مسأله هسته اى ايران هنوز داراى پيام هايى ناخوشايند براى تهران است.
تصويب كنندگان بيانيه علاوه بر دو تصميم تند تعيين مهلت يك ماهه براى تعليق فعاليت هاى مربوط به چرخه سوخت هسته اى و درخواست از البرادعى براى ارسال دوباره گزارش پرونده به شوراى امنيت، به حذف پروژه تحقيقات هسته اى رأى داده اند.
پروژه اى كه امروز به نماد و قلب حقوق هسته اى تبديل شده است.از همين رو است كه ديپلمات هاى ايران از محمدجواد ظريف تا منوچهر متكى و على لاريجانى در مخالفت با بيانيه نهم فروردين شوراى امنيت ترديدى به خود راه ندادند.
< بيانيه شوراى امنيت به دنبال چيست؟ (تفسير اعضاى شورا از اهداف بيانيه ۹ فروردين)
در حالى كه اكثر اعضاى شوراى امنيت بيانيه ۹ فروردين را تصميمى متعادل خوانده و از آن اظهار رضايت كرده اند، برخى منابع خبرى گفته اند كه واشنگتن از اين تصميم خشنود نيست.
جان بولتون، سفير و نماينده دائم آمريكا پس از تأييد اين بيانيه گفت كه اكنون توپ در زمين ايران است و بايد تصميم بگيرد پرونده اش در شورا بماند يا آژانس بين المللى انرژى هسته اى.
«وانگ گوانگيا» سفير چين در سازمان ملل نيز معتقد است كه هدف نهايى بيانيه تقويت نقش آژانس بين المللى انرژى هسته اى است.سفير چين در پاسخ اين سؤال كه چه چيزى موجب شد تا شما سرانجام پس از حدود سه هفته بحث، در خصوص اين بيانيه به توافق برسيد؟ پاسخ داد: واژه هاى مختلف و نحوه بيان تغيير كرد.وى افزود: من اميدوارم كه ايران با آژانس همكارى مناسب داشته باشد.
وانگ در پاسخ به اين پرسش كه «آيا اگر ايران پس از يك ماه به تعهداتش عمل نكرد، تحريم هايى را عليه آن كشور در نظر خواهيد گرفت؟» گفت: هنوز به اين مرحله نرسيده ايم و زود است كه قضاوت كنيم.
اما متفاوت ترين اظهار نظر درباره بيانيه شوراى امنيت از زبان آلمانى ها ابراز شد. در حالى كه اروپا شرط ادامه گفت وگو با ايران را توقف فعاليت هاى هسته اى قرار داده است، وزير امور خارجه آلمان از سرگيرى گفت وگوها را با وجود ادامه غنى سازى رد نكرد.
وزير امور خارجه آلمان گفت وگوهاى ايران و آمريكا درباره عراق را يادآور شد و اظهار داشت: حل و فصل درگيرى هاى مردمى در عراق مى تواند بيش از گفت وگوهاى ايران و آمريكا بر سر اين موضوع مؤثر باشد.
«اشتان ماير» تصريح كرد: اين احتمال وجود دارد كه ايران و آمريكا در گفت وگوهاى قريب الوقوع خود درباره برنامه هاى هسته اى اين كشور نيز به گفت وگو و تبادل نظر بپردازند.
اما اعضاى شوراى امنيت پس از صدور بيانيه ۹ فروردين با حضور در نشست هاى ديگرى در پايتخت هاى اروپايى مواضع و انديشه خود پيرامون پرونده هسته اى ايران را به طور صريحى ابراز كردند.
در برلين وزراى امور خارجه و نمايندگان كشورهاى عضو شوراى امنيت سازمان ملل به همراه وزير امور خارجه آلمان پس از ديدار روز پنجشنبه خود، در يك كنفرانس خبرى مشترك بر حل مسالمت آميز اختلاف نظرها در برنامه هاى هسته اى ايران تأكيد كردند.
وزير امور خارجه آلمان گفت: «ما حق ايران براى استفاده مسالمت آميز از انرژى اتمى را زير سؤال نمى بريم، بلكه اين كشور بايد اطمينان و اعتماد در استفاده مسالمت آميز برنامه اتمى خود را ايجاد كند.»
در ادامه اين نشست نيز «كاندوليزا رايس» وزير امور خارجه آمريكا با اشاره به پيشنهادات سه كشور اروپايى و روسيه به ايران افزود: راه درست در شروع مجدد مذاكرات است و آمريكا به روش ديپلماتيك در مسأله هسته اى ايران پايبند است.
در اين جلسه از وزير امور خارجه آمريكا سؤال شد كه آيا پيشنهادى براى تحريم ايران در اين جلسه ارائه شده بود.
رايس در پاسخ گفت: هيچ پيشنهادى از سوى آمريكا براى تحريم ايران در اين جلسه ارائه نشده بود.
در ادامه اين جلسه «جك استراو» وزير امور خارجه انگليس نيز گفت: هيچ كس در جامعه بين المللى حق استفاده مسالمت آميز هسته اى ايران را انكار نمى كند.
استراو در عين حال مدعى شد: وقت آن رسيده كه ايران خيلى واضح نشان دهد كه برنامه هسته اى آن كشور فقط براى اهداف غير نظامى و مسالمت آميز استفاده خواهد شد.
«داى بينگوئو» معاون وزير امور خارجه چين نيز در اين جلسه بر اهميت حل اختلاف نظرها بر سر برنامه اتمى ايران از راه گفت وگو و در چارچوب آژانس بين المللى انرژى اتمى تأكيد كرد.
بينگوئو افزود: ما براى حل اين مناقشه به زمان و حمايت نياز داريم و اين بحران را صرفاً مى توان از طريق سياسى حل كرد.
معاون وزير امور خارجه چين گفت: ما معتقديم كه در خاورميانه ناآرامى هاى زيادى حاكم است و به نفع هيچكس نيست كه اين ناآرامى ها را افزايش دهد.
در ادامه اين كنفرانس خبرى مشترك، «فيليپ دوست بلازى» وزير امور خارجه فرانسه نيز آخرين گزارش «محمد البرادعى» درباره برنامه هاى اتمى ايران را مهم دانست. دوست بلازى در عين حال همانند همتاى انگليسى خود مدعى شد كه ايران به درخواست آژانس جهانى انرژى اتمى پايبند نبود و همچنان درباره كيفيت برنامه هاى هسته اى ايران شك و ترديدهايى وجود دارد.
در اين حال «سرگئى لاوروف» وزير امور خارجه روسيه نيز در اين نشست خبرى تأكيد كرد كه از طريق راه حل هاى مسالمت آميز بايد اختلاف نظرها بر سربرنامه هسته اى ايران حل شود كه تنها راه آن نيز از طريق آژانس بين المللى انرژى هسته اى است.
در اين حال روزنامه آمريكايى «واشنگتن تايمز» از برلين گزارش داد: كه، اظهارات «سرگئى لاوروف» وزير خارجه روسيه در برلين مبنى بر اينكه هيچ مدركى دال بر نظامى بودن برنامه هسته اى ايران وجود ندارد، نشانه اختلاف اعضاى دائم شوراى امنيت است.
< گزارش واشنگتن تايمز با اظهارات مرد اتمى روسيه مهر تأييد خورد
رئيس  آژانس فدرال انرژى اتمى روسيه گفت: موضع روسيه در مورد مسائل اتمى ايران بر دو اصل شناسايى حق همه كشورها در دستيابى به انرژى صلح آميز هسته اى و نيز تضمين پيمان منع گسترش سلاح اتمى براى جامعه بين المللى، پايه ريزى شده است.كرينكو افزود: هدف روسيه اين است كه تمام مسائل مربوط به برنامه هاى هسته اى ايران از طريق ديپلماتيك حل و فصل شود.
< واكنش و پيشنهادهاى تهران در فرداى بيانيه شوراى امنيت
تهران در نخستين واكنش با بيانيه شوراى امنيت به مخالفت برخاست اما در عين حال اعلام كرد كه آماده هر گونه مذاكره براى حل و فصل ديپلماتيك مناقشه هسته اى است.
«محمد جواد ظريف» سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل پس از تأييد اين بيانيه نخستين فردى بود كه سخن تهران را بيان كرد او قصد داشت در شوراى امنيت مواضع ايران را تشريح كند كه با مخالفت عملى آمريكا مواجه شد. نماينده دائم ايران در سازمان ملل سپس با حضور در اتاق كنفرانس هاى مطبوعاتى، مواضع قاطع ايران، روند همكاريهاى كشورمان با آژانس و مانع تراشى هاى آمريكا عليه برنامه صلح آميز هسته اى ايران را تشريح كرد.
او در ابتداى اين نشست گفت كه قرار بود در شوراى امنيت صحبت كنم ولى متأسفانه به دليل اينكه گفته اند كارهاى ادارى آن شورا مختل مى شود، با آن مخالفت كردند!
ظريف گفت: داستان امروز در حقيقت تكرار داستان برخورد ۵۰  سال قبل شوراى امنيت با ايران بر سر ملى شدن صنعت نفت ايران است.وى افزود: ۵۰  سال قبل وقتى كه ايران در ميان كشورهاى در حال توسعه حركتى را شروع كرد و خواست نفت خود را ملى كند، يكى از اعضاى دائم شوراى امنيت گفته بود كه، ملى شدن نفت ايران، خطرى براى صلح بين المللى و مشكلى براى جامعه بين المللى است.
ظريف افزود: حق استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى، حقى است كه در «ان.پى.تى» مورد تأييد قرار گرفته و حقى است كه باعث مى شود «ان.پى.تى» وجود داشته باشد و ضايع كردن چنين حقى براى اعضاء اساس كار «ان.پى.تى» را زير سؤال مى برد.
وى افزود: سازمانهاى بين المللى با ارعاب و تهديد نمى توانند پا برجا باشند، بلكه اين سازمان ها فقط با قبول و اجراى اصول خودشان مى توانند پا برجا باشند.سفير ايران در سازمان ملل تصريح كرد: وقتى كشورى عضو اين سازمانها است يك سرى تعهدات و يك سرى امتيازات دارد و بايد فوايد و امتيازات بر تعهدات چيرگى داشته باشد.ظريف گفت: نبايد برعكس باشد كه كشورى كه عضو نيست امتياز بگيرد و آن وقت به اعضا اجازه نمى دهند حتى از حق خود استفاده كنند.وى افزود: ولى اينها (برخى اعضاى شوراى امنيت) متأسفانه در اين جهت پيش مى روند و چنين كارى شديداً خطرناك است.
ديپلماتهاى ايران همچنين تأكيد كردند كه بيانيه هاى شوراى امنيت، برخلاف برخى از قطعنامه هاى شورا، از نظر حقوق بين المللى الزام آور نيست اما معمولاً ديدگاه شورا را در زمينه موضوع مورد نظر مشخص مى سازد و مى تواند چارچوب اقدامات بعدى را تعيين كند.تصويب بيانيه هاى شورا، كه از سوى رئيس شورا صادر مى شود، مستلزم توافق تمام پانزده كشور عضو است در حاليكه تصويب قطعنامه هاى شوراى امنيت به رأى موافق دست كم نه عضو و عدم مخالفت اعضاى دايم با آن نياز دارد.
پس از موضعگيرى ديپلمات سرشناس ايران در نيويورك نگاهها به سوى اظهارات وزير امور خارجه جمهورى اسلامى دوخته شد تا راهكارها و گزينه هاى تهران را در برابر بيانيه شوراى امنيت روشن سازد.
«منوچهر متكى» وزير امور خارجه ايران روز پنجشنبه رسماً پيشنهاد تأسيس يك مركز «منطقه اى» داخل خاك اين كشور را به منظور توليد سوخت هسته اى براى برنامه هسته اى جمهورى اسلامى ايران مطرح كرد.
منوچهر متكى وزير خارجه كه براى شركت در كنفرانس خلع سلاح به ژنو رفته بود با اشاره به بيانيه اخير شوراى امنيت درباره ايران تأكيد كرد: حل موضوع هسته اى ايران دو راه بيشتر ندارد كه البته ترجيح ايران تعامل است و همه تلاش ها نيز بر همين مبنا استوار خواهد بود اما در عين حال ايران خود را براى همه گزينه ها آماده كرده است. وى گفت: اقدام انجام شده از سوى شوراى امنيت موجب تأسف است چون فعاليت روشن و قانونى ايران در چارچوب ان پى تى بايد در همان سازمان مربوطه بررسى شود.
وى صدور بيانيه اخير شوراى امنيت را اقدامى سياسى دانست و افزود : اين بيانيه جايگاه آژانس را تضعيف كرد چون در شوراى امنيت به جاى حاكميت منطق برتر در تصميم سازى، متأسفانه قدرت برتر سعى كرد كه اعمال نظر كند و قطعاً همانگونه كه پيش از اين نيز اين گونه تصميم سازى ها نقش آفرين نبوده، در اين مورد نيز نمى تواند مؤثر باشد.
متكى اظهار داشت: ما اعتقاد نداريم كه ۵ مساوى با همه دنياست از اين جهت ايران استيفاى حق قانونى خود را دنبال مى كند و بعد از ۳۶ سال عضويت در ان پى تى دستيابى به انرژى صلح آميز هسته اى را حق مسلم خود مى داند و اميدواريم آژانس و شوراى امنيت جهت استيفاى اين حق مسلم ايران اقدام كنند.
همچنين خبرگزارى رويترز از ژنو گزارش داد: «منوچهر متكى» وزير امور خارجه ايران گفت كه تهران از نفت به عنوان اهرم حل اختلاف با غرب درباره برنامه هسته اى خود، استفاده نخواهد كرد.
برپايه اين گزارش، متكى به خبرنگاران در ژنو افزود: «ايران از انرژى به عنوان اهرم فشار سياسى استفاده نخواهد كرد.»
اما مسؤول اصلى پرونده هسته اى، على لاريجانى هرچند مستقيماً به بيانيه شوراى امنيت پاسخ نداد اما مصاحبه او با نشريه فرانسوى لوپوئن حاوى پاسخ هاى صريح به برخى خواسته هاى طراحان بيانيه بود. دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران گفت«: بارها اعلام كرده ايم تحقيقات و توسعه اتمى را با اهداف صلح آميز دنبال مى كنيم.
«ژان گيستل» خبرنگار لوپوئن از لاريجانى پرسيد: به گفته منابع نزديك به آژانس بين المللى انرژى اتمى، ايران بزودى آبشارى متشكل از ۱۶۴ سانتريفوژ را در نطنز به كار خواهد گرفت و بدين ترتيب راه براى غنى سازى هموار خواهد شد و لاريجانى پاسخ داد: از اين متأسفيم كه آژانس بين المللى انرژى اتمى معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى را كه بر طبق آن، اطلاعات در اختيار آژانس بايد محرمانه باقى بماند را رعايت نمى كند. بارها اعلام نموده ايم كه تحقيقات و توسعه اتمى را با اهداف صلح آميز دنبال مى نماييم.
وى در پاسخ اين پرسش كه چگونه قصد داريد مخاطبين غربى را درباره اهداف صلح جويانه قانع كنيد؟ گفت: ما كاملاً شفاف عمل مى كنيم. مى توان تصور نمود كه يك شركت بين المللى تأسيس شده تا اين فعاليت ها را در بخشى از خاك ايران كه به اين شركت واگذار مى گردد، انجام دهد. بدين شيوه مى توانيم به دو هدف خود برسيم.
از سويى فعاليت هاى پژوهشى را دنبال و از سوى ديگر براى نيروگاههاى برق هسته اى كه قصد داريم بسازيم، سوخت هسته اى مورد نياز را توليد كنيم.
لوپوئن پرسيد: با چه شريكى اينگونه امتياز و انحصار را در نظر داريد؟ در چه مكانى مى توان آن را اجرايى كرد؟
لاريجانى گفت: تأسيس شركتى مشترك را در نظر داريم كه سرمايه گذارى آن بين چند كشور مانند ما، فرانسه، آلمان و روسيه تقسيم خواهد شد.  آن بخش از خاك ايران به اين شركت براى مدت زمانى كه بايد تعيين شود و مى تواند بسيار طولانى باشد، اجاره داده و خواهد شد. ايران مرزهاى آبى و خاكى بسيار گسترده اى دارد. لاريجانى در ادامه اظهار داشت: كار خلاف عرف و حقوق بين الملل انجام نداده ايم كه مستحق شوراى امنيت باشد. از باور من، ارجاع پرونده ايران از شوراى حكام به شوراى امنيت، براى آژانس يك افتضاح حرفه اى و نشانگر سلطه سياست بر كار حرفه اى آژانس است.
وقتى آقاى البرادعى معتقد است پرونده ايران بايد در آژانس رسيدگى شود، هدف اصرار بر كشاندن پرونده به شوراى امنيت برخورد سياسى با تهران است.
مطمئن باشيد فشارهاى بين المللى بر اراده ما در پيگيرى فناورى اتمى كوچكترين اثرى نخواهند داشت.
همزمان با اظهارات مقام هاى تهران نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى اعلام كرد: به كشورهاى غربى و  آنهايى كه در برلين جلسه دارند نصيحت مى كنم با ايران با زبان «همكارى»  صحبت كنند و زبان «تهديد» بكار نبرند.
  دكتر «على اصغر سلطانيه» در  وين گفت: جهان شاهد آن بود كه گروگانى را كه آمريكا به نيويورك برده  بود (موضوع هسته اى ايران) اكنون آزاد شده و بايد هر چه زودتر نيز به وين  برگشت داده شود.
  وى در ادامه به بيانيه روز چهارشنبه شوراى امنيت درباره برنامه هاى هسته  اى ايران اشاره كرد و گفت: اين بيانيه سياسى است و الزام حقوقى ندارد.
  سلطانيه تأكيد كرد، برغم اينكه آمريكا تصور مى كرد ظرف يى ساعت از رسيدن  گزارش ايران به شوراى امنيت مى تواند قطعنامه اى را به تصويب برساند، ثابت  شد كه محاسبات آنان كاملاً اشتباه بوده است.
  نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: از ابتدا نيز  مبناى حقوقى براى درگير شدن اين شورا وجود نداشت.
< تحركات تازه البرادعى و عزيمت تيم جديد بازرسان آژانس به ايران
پايان جلسات اعضاى شوراى امنيت در نيويورك به شروع نشست ها و تحولات تازه در مقر آژانس اتمى و پايتخت هاى اروپايى انجاميده است.
مديركل آژانس اتمى كه در قطر بسر مى برد در نخستين واكنش به بيانيه شوراى امنيت گفت: اميدوارم بحران هسته اى ايران و غرب، منجر به تحريم يا افزايش تنش  كنونى نشود. معتقدم راه حل بلندمدت، تنها با گفت وگو و راههاى ديپلماتيك  نتيجه خواهد داد.
  البرادعى افزود: اكنون بايد تلاش كرد با همكارى شفاف ايران، به راه حل  ديپلماتيك دست يافت و با ايجاد اعتماد، زمينه بازگشت به مذاكرات را فراهم  آورد.
  وى با بيان اينكه راه حل ديپلماتيك بحران هسته اى تهران و غرب در  اختيار جمهورى اسلامى ايران است، بيانيه رئيس شوراى امنيت را  در راستاى تلاش هاى ديپلماتيك براى حل اين بحران توصيف كرد.
خبرگزارى رويترز از دوحه گزارش داد : البرادعى  رئيس ديده بان هسته اى سازمان ملل همچنين اعلام  كرد كه ايران هيچگونه تهديد فورى ايجاد نكرده و اعمال تحريم عليه تهران  يك « ايده بد» خواهد بود.
«ما بايد از شدت عمل دست برداريم.»
  وى اظهار داشت: پيام ما به ايران اين است «جامعه بين الملل دارد  صبر خود را از دست مى دهد و لازم است كه شما از طريق تجهيز من به اطلاعات  به آن پاسخ دهيد.»
  البرادعى گفت :« هيچكس حق ندارد ايران را براى غنى سازى مجازات كند.
  ما نديده ايم كه مواد هسته اى به سمت توليد سلاح منحرف شود ولى نمى گوييم كه  اين برنامه صرفاً با اهداف صلح جويانه صورت مى گيرد چرا كه ما هنوز بايد  در اين مورد كار كنيم.»
اندكى پس از اعلام واكنش البرادعى خبر رسيد كه گروه بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى به سرپرستى مدير جديد منطقه اى آژانس جمعه به تهران مى آيند .
يك ديپلمات آگاه در آژانس اتمى به خبرگزارى «مهر» گفت: سفر اين گروه از بازرسان از سه هفته پيش برنامه ريزى شده است و بازديد هاى آنان طبق پادمان و NPT صورت مى گيرد. وى تأكيد كرد : اين سفر به بيانيه اخير شوراى امنيت و درخواست هاى مندرج در آن ارتباطى ندارد .
< نشست مجلس با بحث هسته اى آغاز مى شود
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى گفت: مجلس از فردا جلسات علنى خود را در سال ۸۵ آغاز خواهد كرد.
به گزارش ايسنا حميدرضا حاجى بابايى، افزود: مجلس پس از تعطيلات، گزارش آخرين اطلاعات در رابطه با بحث فناورى هسته اى و بيانيه شوراى امنيت را با حضور مسؤولان ذى ربط بررسى خواهد كرد.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس همچنين گفت: كميسيون امنيت نيز از مسؤولان مرتبط با پرونده فناورى هسته اى براى اطلاع از روند پرونده و ارزيابى بيانيه شوراى امنيت دعوت به عمل خواهد آورد.

گروه سياسى: رئيس  جمهورى با تأكيد بر اين كه اتكاى كشورهاى اسلامى به قدرت هاى ملت هاى خود موجب تقويت انسجام و استحكام ملى آنها در برابر قدرت هاى بزرگ خواهد شد، گفت: اگر با اتكا به قدرت و حمايت ملت ها ترس از برخى قدرت هاى غربى كنار گذاشته شود، عزت و قدرت جهان اسلام به سرعت احيا خواهد شد.
محمود احمدى نژاد، روز نهم فروردين در ديدار ماهاتير محمد، نخست وزير سابق مالزى با اشاره به ديدار اخير خود از اين كشور، جمهورى اسلامى ايران و مالزى را دو كشور قدرتمند اسلامى با ظرفيت هاى فراوان مكمل يكديگر در زمينه هاى مختلف توصيف كرد كه همكارى هاى قوى و دو جانبه آنها مى تواند الگوى موفقى از همكارى و وحدت كشورهاى اسلامى ايجاد كند و افزود: ايران و مالزى مى توانند پايه گذار اقدامات بسيار تأثيرگذارى در جهت وحدت و احياى قدرت جهان اسلام و تقويت صلح و عدالت در جهان باشند.
احمدى نژاد بهره گيرى از معيارهاى انقلابى در مديريت كشور را به معنى استفاده از راه هاى ميان بر و افزايش سرعت فعاليت ها دانست و افزود: براى اين كه بتوانيم از منافع ملت هاى مان در جهان امروز بخوبى دفاع و عزت و اقتدار ملت اسلامى را احيا كنيم، بايد بسرعت مسير پيشرفت، ترقى و خوداتكايى را بپيماييم.
رئيس جمهور اصرار ملت ايران بر حق خود در دست يابى به فناورى صلح آميز هسته اى را گام بلندى در جهت خوداتكايى ملت هاى مستقل در جهان عنوان كرد و افزود: امروز جمهورى اسلامى ايران در دفاع از حق مسلم خود براى استفاده از فناورى صلح آميز هسته اى نقش ويژه اى به عنوان پيشتاز اين حركت دارد و اگر در اين مسير به خوبى عمل كند، راه براى بهره مندى ساير كشورهاى مستقل نيز گشوده خواهد شد.
دكتر احمدى نژاد با اشاره به تهديدات برخى كشورهاى غربى بويژه آمريكا عليه ملت ايران، توطئه هاى مختلف آنها بر ضد ملت ايران در ۲۷ سال گذشته را يادآور شد و تصريح كرد: امروز ملت ايران قوى تر و متحدتر از گذشته است و توانايى مقابله با دشمنان نيز در جمهورى اسلامى ايران تقويت شده است.
احمدى نژاد با تأكيد بر اين كه پيشرفت هاى چشم گير ملت ايران پس از پيروزى انقلاب در زمينه هاى مختلف از جمله فناورى صلح آميز هسته اى با وجود تحريم هاى قدرت هاى بزرگ به دست آمده است، گفت: جمهورى اسلامى ايران، برخوردار از پشتيبانى همه جانبه ملتى متحد و يكپارچه با موقعيت عالى جغرافيايى است كه در حفظ و گسترش صلح و ثبات و آرامش منطقه و بلكه جهان داراى نقش مؤثرى است.
ماهاتير محمد نيز در اين ديدار ضمن تشريح اقدامات انجام شده در دوران ۲۲ ساله نخست وزيرى اش در مالزى براى توسعه و پيشرفت اين كشور، بر اهميت تدوين سياست ها و اجراى راهكارهاى ارتقاى سطح همكارى ها و وحدت كشورهاى اسلامى تأكيد كرد ايران و مالزى بايد با توسعه روابط دوجانبه بويژه در زمينه اقتصادى الگوى موفقى را ايجاد كنند تا ساير كشورهاى اسلامى نيز به راحتى به آن بپيوندند.
وى به بحران مالى چند سال گذشته كشورهاى آسيايى جنوب شرقى از جمله مالزى اشاره كرد و با بيان اين كه علت آن بحران استفاده از دلار آمريكا در معاملات بين المللى بود، افزود: در اين راستا مالزى ايده استفاده از «دينار طلايى» را در معاملات ميان كشورهاى اسلامى مطرح كرده است.
ماهاتير محمد همچنين با حمايت از حق ملت ايران در دست يابى به فناورى صلح آميز هسته اى، گفت: علت اصلى فشار زياد برخى كشورهاى غربى براى جلوگيرى از برخوردارى ملت ايران از اين حق، محدود كردن جمهورى اسلامى ايران و جلوگيرى از قدرتمند شدن آن است.