گفت و گو: محمدمحسنى مهر

در شماره ديروز بخش نخست گفت و گو با على اكبر اشعرى مشاور فرهنگى رئيس جمهور و رئيس سازمان اسناد و كتابخانه جمهورى اسلامى ايران چاپ شد. اينك بخش دوم و پايانى آن در پى مى آيد.

آيا دليل آن را نمى توان اتخاذ شيوه اى خاص از سوى صدا و سيما و عدم معرفى كتابهاى تمامى طيفهاى جامعه دانست؟
فقط بحث معرفى كتابهاى خاص نيست بلكه قالب برنامه هم مهم است. زمانى كه من در صدا و سيما حضور بيشترى داشتم از مركز پژوهشهاى سيما خواستم كه برنامه هاى معرفى كتاب را از شبكه هاى تلويزيونى كشورهاى مختلف شناسايى و تجزيه و تحليل كنند و بر مبناى آن، مدلهاى بومى شده اى را براى معرفى كتاب در تلويزيون براى كشورمان ارائه بدهند. حاصل ماهها زحمت دوستان به شكل كتاب به چاپ رسيد كه اكنون هم موجود است. پس ما مشكل روش نداريم. از طرف ديگر در كشور ما كتاب خوب به اندازه كافى توليد مى شود كه اگر هر روز هم تلويزيون به معرفى آن بپردازد كم است.اين اقدام نيازمند يك ساز و كار اساسى است. به اعتقاد من شايد لازم باشد در رسانه، گروهى مأمور پيگيرى اين كار شوند. الآن اگر صدا و سيما مصمم است مشكل مطالعه را در كشور حل كند بايد به تشكيل اين گروه خاص اقدام كند. اين گروه مى تواند متشكل از عوامل توليد شبكه هاى مختلف و كارشناسان بيرونى باشد تا با انجام تحقيقات و بررسى هاى لازم به توليد برنامه اقدام كنند.
زمانى كه در صدا و سيما حضور داشتيد چقدر به اين موضوع توجه داشتيد؟
من در سالهاى اخير مسؤوليت اجرايى در صدا و سيما نداشتم ولى در سمت مشاوره كه حضور دارم برنامه هايى را پيشنهاد دادم كه برخى از آنها به مرحله اجرا رسيد.
بحث مميزى چقدر در كاهش ميزان مطالعه مؤثر است چون قطعاً با اين كار خود به خود گروهى از مخاطبان حذف مى شوند؟
در خصوص مميزى دوبحث مطرح است. اول اينكه نگاه حكومتى به توليد كالاى فرهنگى داشته باشيم خوشبختانه نظام سياستى كه دارد معمولاً در انتشار كتاب خيلى سختگيرى نمى كند چون معتقد است باب تعاطى و گفت وگو بايد باز بماند و مردم براساس رهنمود قرآنى «فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» به انتخاب برتر برسند. پس يك بحث، بحث آزادى انتشارات است كه به نظر من نظام اساساً موافق آن است. بحث دوم هم اين است كه حكومت بايد از چه كتابهايى حمايت كند. طبيعتاً حكومتها داراى اهدافى هستند و براى رسيدن به آن اهداف از ابزارهاى مختلفى كمك مى گيرند. برخى اقدامات را مستقيماً خود بر عهده مى گيرند و برخى را نيز از طريق سياستهاى حمايتى مورد توجه قرار مى دهند. بنابراين در بخش كتاب و كتابخوانى نيز، توليداتى مورد حمايت قرار مى گيرند كه در راستاى اهداف علمى و فرهنگى نظام حركت كنند. صدا و سيما نيز با همين استدلال، هر كتابى را كه در جهت اهداف و مأموريتهاى خود ببيند حمايت مى كند كه كار درستى هم به نظر مى رسد.
در نگاه حكومت به آزادى نشر، حرفى نيست اما در مراتب پايين تر از جمله افرادى كه در بخش مميزى فعاليت مى كنند اين نگرانى وجود دارد كه آنها نظر شخصى خود را اعمال كنند؟
اين كار غلطى است كه نظرات شخصى عامل مميزى كتاب باشد. بايد ملاكها و معيارها داورى كند. البته كسانى كه براى بررسى كتاب دعوت مى شوند هم حتماً بايد افرادى هوشمند و كتاب شناس باشند. امروزه هر كارى نياز به تخصص دارد. كتاب شناسى از اين قاعده مستثنى نيست. ما نبايد افرادى را كه خبير و بصير نيستند براى ارزيابى كتاب انتخاب كنيم البته شنيده ام كه در دوره جديد به اين ظرافتها توجه بيشترى مى شود.
برخى اوقات سياستهايى اتخاذ مى شود كه حرف و حديثهاى بسيارى به دنبال دارد. اخيراً در اخبار اعلام شد كه سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد بيش از ۱۲ميلياردتومان كتاب را مدتهاست انبار كرده و از توزيع آن خوددارى مى كند چون فاقد محتوا هستند. واقعاً چرا نظارت كافى در اين خصوص صورت نمى گيرد؟
البته من از صحيح بودن اين اعداد و ارقام مطلع نيستم ولى وزارت ارشاد از طريق خريد كتاب هم به ناشر كمك مى كند، هم به تجهيز كتابخانه هاى كشور. كما اينكه در طرح اخير ياد يار مهربان بيش از ۵۰۰ميليون تومان به مدارس تهران كتاب اهدا كرد.
اخيراً رئيس كميسيون فرهنگى مجلس، خواستار بازنگرى در قانون مميزى شده بود. آيا اين به معناى نقص در قانون مميزى نيست؟
تا جايى كه اطلاع دارم ما از نظر قانون در كشور مشكلى نداريم بلكه مشكل ما اشخاص فعال دراين عرصه هاست. مهم اين است اشخاصى كه براى اجراى قانون انتخاب مى شوند شايستگى لازم را داشته باشند. يعنى نه از يك طرف بى اعتنا به اصول و ارزشها و معيارهاى جامعه باشند و نه از طرف ديگر آنقدر قافيه را تنگ كنند كه فقط به تعداد معدودى اجازه انتشار كتاب داده شود. خيلى هم نبايد اين بحثها را تبليغاتى و سياسى كنيم. دوستان ما در مجلس يا مراكز ديگر نبايد با اين موضوع سياسى برخورد كنند اگر نظرى دارند مى توانند خيلى سريعتر از راههاى قانونى كه در اختيار دارند عمل كنند مثلاً مى توانند؛ دعوت وزير ارشاد به كميسيون فرهنگى و گفت وگو به راه حل هايى برسند. ارتباط كميسيون فرهنگى مجلس و وزارت ارشاد يك ارتباط نزديكى است و بنابراين نيازى به گفت وگو از طريق رسانه ها نيست. اين كارها ممكن است طرفين ماجرا و صنعت نشر را به التهاب بكشاند.
درآيين نامه شوراى عالى انقلاب فرهنگى به مميزى پيش از چاپ كتاب بزرگسالان اشاره اى نشده اما براين موضوع درخصوص كتابهاى كودكان و نوجوانان تأكيد شده است. از طرفى در دولت قبل، به تعدادى از ناشرين اجازه چاپ كتاب با اين شيوه داده شد و مشكلى هم پيش نيامد. به نظر شما آيا وجود مميزى، باعث دامن زدن به بى اعتمادى در جامعه نمى شود؟
ما كه در مورد نوشابه ها و مواد خوراكى ، استانداردهايى را تعريف مى كنيم تا از ورود آسيب به جامعه و بيمارى جسم مردم جلوگيرى شود طبيعى است در بعد فرهنگى نيز بايد حساسيت داشته باشيم. اهميت سلامت روحى و روانى كمتر از اهميت جسم آنها نيست نمى توان اين گونه مطرح كرد كه ابتدا كتابها چاپ و در جامعه توزيع شوند و پس از آنكه تأثير خود را به جا گذاشتند نسبت به جمع آورى آنها اقدام كنيم . شايد در يك شرايط آرمانى كه حجم آثار علمى - فرهنگى و توليدى كشور به حدى برسد كه معدود آثار نامناسب در ميان آنها چندان به نظر نيايد، مميزى معنا و مفهومى نداشته باشد ولى اكنون كه هنوز توان توليد آثار فاخر فرهنگى در كشور ما چندان بالا نيست تا اين گونه آثار حجم بالايى از انتشارات را به خود اختصاص دهد لازم است كه دولت براين موضوع نظارت كافى داشته باشد منتها در بحث نظارت همانطور كه گفتم ، هوشمندى ناظران بسيار مهم است. بايد طورى عمل كنند تا از يك سو مانع بروز خلاقيت ها و ابتكارات نشوند و از سوى ديگر به هرج و مرج و بى مبالاتى در جامعه دامن نزنند.
براى بحث نظارت هم طرحها و راهكارهاى مختلفى وجود دارد مثلاً برخى معتقدند به جاى اينكه يك اداره اى با عنوان رسيدگى به كتاب وجود داشته باشد كه طى آن تعدادى انگشت شمار با زحمت فراوان و ساعتها به مطالعه كتاب بپردازند و به دليل خطاهاى ناشى از خستگى كار ،دچار اشتباهاتى نيز شوند بهتر است كارشنان علمى و فرهنگى همچون كارشناسان رسمى دادگسترى در جامعه مورد شناسايى قرار گيرند و كار ارزيابى كتاب به آنها واگذار شود. اين كار هم باعث جلوگيرى از توزيع كارهاى غيرعلمى و خلاف واقع در بين مردم مى شود و هم دايره انتخاب ناشرين را گسترش مى دهد. از سوى ديگر مى توان مانع از انتظار طولانى ناشر براى بررسى كتابها شد و اين اختيار را به او داد تا كتاب را براى بررسى در ميان اشخاص واجد شرايط به شخصى كه موردنظر خودش است بسپارد. از اين طريق ، اصول موردنظر وزارت ارشاد نيز رعايت مى شود چون ناظران و كارشناسان، امين و منتخب خود وزارت ارشاد هستند.
همانطور كه مطرح كرديد ما مشكل قانون نداريم. اگر مشكلى هم درخصوص چاپ كتاب به وجود آيد ، مدعى العموم سريعاً مى تواند نسبت به اين موضوع اعتراض و شكايت كند. وقتى اين اختيار هست پس وجود قانون موازى چه ضرورتى دارد؟
خيلى هم خوب نيست كه ما هر روز پاى اهل فرهنگ را به محاكم بكشانيم. يكى از وظايف نظام، پيشگيرى از وقوع جرم است قبلاً هم گفتم ممكن است زمانى ما به موقعيتى برسيم كه اصلاً نيازى به مميزى نداشته باشيم. هميشه گفته مى شود كه پيشگيرى بهتر از درمان است. در برترى اين شيوه شكى نيست. چون هم باعث صرفه جويى در هزينه چاپ مى شود و هم امكانات و منابع ملى و وقت افراد تلف نمى شود. لذا حتماً بايد به گونه اى حساب شده عمل كنيم. شايد بعضى اوقات به دليل تنگ نظرى ها يا افراط و تفريطى كه دولتها چه در گذشته دورتر و چه بعد از انقلاب نسبت به موضوع مميزى داشته اند تصور نادرستى از آن در جامعه شكل گرفته است در حالى كه اگر مميزى يك شكل علمى به خود بگيرد ،ناشران داوطلبانه كتاب را براى بررسى به كارشناسان ارائه خواهند داد همانگونه كه در خصوص تحويل كتاب به ويراستار اين گونه عمل مى كنند.
آيا مصوبه اخير دولت مبنى بر عدم انتشار نشريات داخلى و نيز كاهش سهميه كاغذ مطبوعات از سوى وزارت ارشاد تأثيرى بر سرانه مطالعه در كشور ندارد؟
منظور دولت عدم انتشار نشريات داخلى وزارتخانه نيست بلكه ضابطه مند كردن انتشار آنها و عمل به قانون است. به ويژه اين كه بسيارى از اين نشريات كاركرد مناسبى هم ندارند در مورد سهميه كاغذ هم من اطلاع دقيقى ندارم اما فكر مى كنم چنانچه دولت به جاى تأمين كاغذ چاپ كتاب به منظور حمايت از ناشرين و كتابهاى مناسب ناشرين را در تيراژهاى مناسب خريدارى كند هم به نشر علم كمك كرده هم از ناشر و نويسنده حمايت كرده و هم عملاً جلوى بسيارى از رانت خواريها را گرفته است. شما ببينيد وقتى به دليل حمايت ارشاد در قالب دادن كاغذ ارزان قيمت و يا رايگان موجب پايين آمدن قيمت كتاب مى شود اول كسى كه متضرر مى شود نويسنده و يا مترجم است چرا كه سهم نويسندگان و مترجمين از كتاب درصد ثابتى از قيمت پشت جلد آن است.
ضمن اين كه اين شيوه جلوى بسيارى از زد و بندها در بازار خريد و فروش كاغذ را نيز مى گيرد.