مسدود كردن خيابان ها، پرتاب كوكتل مولوتف ها، اشغال دانشگاه سوربون و بعد تخليه خشونت آميز آن از سوى پليس؛ اين تصاوير امروز فرانسه شايد در نگاه اول آشنا باشند و مه ۱۹۶۸ اين كشور را به يادها بياورند كه جوى انقلابى و روحيه اى تحول خواهانه بر كشور حاكم بود.در يك نگاه دقيق تر اما مى توان دريافت كه ميان انگيزه ها و خاستگاه اعتراضات مه ۱۹۶۸ و اعتراضات امروز فرانسه شباهت و قرابت چندانى وجود ندارد.به بيان ديگر رويدادهاى مارس ۲۰۰۶ دلايل و شاخص هاى متمايزى از مه ۱۹۶۸ دارند.در آن هنگام عصيان جوانان و دانشجويان معطوف به نفى و امتناع نسبت به گفتمان و سنت هاى جاافتاده اجتماعى و فرهنگى بود.به واقع، نسلى اراده كرده بود كه روند ثابت و متصلب امور را بر هم زند و روح و مضمونى تازه در آن بدمد.امروز اما شورش دانشجويان و دانش آموزان فرانسه دقيقاً در جهتى معكوس سير مى كند.اينان كه عمدتاً برخاسته از اقشار ميانى اند احساس مى كنند پيش از آن كه كار و درآمدى براى خود دست و پا كرده باشند از جامعه به بيرون پرتاب مى شوند.در واقع آن فضاى ميانى جامعه كه تا پيش از اين جولانگاه اقشار ميانى و مرفه جامعه بود و احساسى از رفاه و بى دغدغگى به ساكنانش مى داد، امروز عمدتاً به دژ كسانى بدل شده كه صاحب مال و سرمايه اى هستند.و اينانى كه حالا در خيابان ها تظاهرات مى كنند گرچه عمدتاً به قشر ميانى جامعه نسبت مى برند، اما اينك خود را به همان اندازه همتايانشان در حومه هاى اطراف شهرهاى بزرگ فرانسه كه همين نوامبر گذشته سر به شورش برداشتند بى ارزش و فاقد شانس مى بينند.اين احساس با توجه به تفاوت ميزان بيكارى در شهرها و حومه هاى آن شايد غيرواقعى به نظر برسد، چرا كه گرچه ميانگين بيكارى جوانان در كل كشور به ۲۶ درصد مى رسد (مقام دوم در اروپا پس از ايتاليا)، اما همين رقم در حومه هاى اطراف شهرهاى بزرگ بسيار چشمگيرتر است، به گونه اى كه ۴۰ درصد جوانان زير ۲۶ سال اين نواحى فاقد كار و درآمد هستند.با اين همه، احساس منفى جوانان و دانشجويان شهرها بى مورد نيست، آن هم به اين دليل كه دوران آموزش آنها پيوسته طولانى تر مى شود و مدرك تحصيلى آنها نيز روز به روز ارزش خود را بيشتر از دست مى دهد.
جوانان امروز قبل از هر چيز به عنوان مصرف كننده نگريسته مى شوند و نه به عنوان دانشجو، و چيزى كه براى آنها پيش بينى نشده همانا يك آينده توأم با چشم انداز است.اينك ظاهراً همگان پذيرفته اند كه در يافتن كار بايد منعطف بود، بر روى يك شغل حساب درازمدت باز نكرد و براى تعويض مداوم كار و كسب، و قبول شرايط كارى متفاوت هميشه آماده بود.مشكل اما اينجاست كه زندگى نمى تواند پيوسته با اين انعطاف در عرصه كار همراهى و همگامى كند، چرا كه پرداخت اجاره خانه و تغذيه فرزندان انعطاف بردار نيست.انسان شايد انعطاف مورد اشاره را تنها در دوران جوانى داشته باشد كه قيد و بندهاى چندانى به پايش بسته نيست.طرح دوويلپن، نخست وزير فرانسه، براى مجاز كردن كارفرمايان در فسخ قرارداد كار در دو سال اول بدون ارائه هر گونه دليلى هم، ظاهراً متوجه آن است كه انسان ها پيوسته شرايط منعطف دوران جوانى را حفظ كنند و هيچگاه قدم به مرحله بعدى زندگى و قبول تعهدات بيشتر نگذارند. مى توان گفت كه شورش جوانان فرانسه نيز معطوف به حفظ حق خويش در فراتر رفتن از شعار «هميشه جوان ماندن» است، يعنى همان شعارى كه راهنماى دولت فرانسه در تصويب قانون اخير بوده است.به ديگر سخن شورش كنونى نه از سر راحت طلبى و تن ندادن جوانان به انعطاف در دنياى كار و اشتغال، بلكه تلاشى معطوف به يافتن جايگاهى در جامعه است.
در اين تلاش، هم تمايز و هم تشابهى را مى توان ديد كه ميان اعتراضات جارى با شورش هاى نوامبر گذشته وجود دارد كه در حومه هاى شهرهاى بزرگ به وقوع پيوست.هر دو اين اعتراضات و عصيان ها معطوف به ادغام و جذب در جامعه بوده اند گيرم كه ابزارها و شيوه هاى متفاوتى در آنها به كار گرفته شده باشد.در واقع اين تفاوت ابزار و شيوه ها، يعنى سازمان نايافتگى و دست يازى به خشونت در اعتراضات جوانان در حومه هاى اطراف شهرهاى بزرگ و مبارزه سازمان يافته كنونى در مركز شهرها را نبايد به هيچوجه تصادفى تلقى كرد، چرا كه دسته اول عملاً به لحاظ جغرافيايى هم، در حاشيه جامعه دست به كنش زده بود، در حالى كه اين گروه دوم عملاً در متن و كانون جامعه مبارزه خود را به پيش مى برد.قانون مصوب دولت فرانسه از سوى بسيارى به عنوان گامى در جهت راندن همگان به سوى شرايطى همچون شرايط زندگى ساكنان حومه ها تلقى شده است.در واقع به جاى بهبود شرايط براى دسته اول و بازگرداندن آنها به كانون اصلى جامعه، روند دقيقاً در جهت خلاف سير مى كند و اين گروه دوم است كه اينك نگران سقوط در موقعيتى شبيه ساكنان حومه هاست.
جوانان و دانشجويان عصيانگر امروز در برخورد با واقعيت هاى سخت جارى به اين درك و دريافت هم رسيده اند كه ديپلم يا مدرك تحصيلى دانشگاه  ايشان ديگر ارزش چندانى ندارد.روزنامه لوموند اخيراً كاريكاتورى را چاپ كرده بود كه جوان بيكارى را با كت و شلوار و با اتيكت «ليسانس» بر سينه اش نشان مى داد كه در حال خيابان پيمايى به همتاى دخترش رسيده كه در حال گارسونى است.به عبارت ديگر مدارك تحصيلى ديگر مصونيتى در برابر بيكارى نيست و همين كل سيستم آموزشى نخبه پرور فرانسه كه در آن تعليم حرفه اى و آموزش مهارت هاى كارى هم چندان اهميت و جايگاهى ندارد را هم، زير علامت سؤال قرار داده است.
باور به ضرورت آموزش عمومى تنها معطوف به تأثيرات مثبت مضمون و مواد درسى نبود، بلكه شمول و فراگيرى آن نيز مسأله مهمى به شمار مى رفت.نيت خيرى كه آموزش عمومى بر مبناى آن استوار شده بود همانا تقويت روند فرديت يابى، استقلال و بلوغ افراد جامعه بود كه مى بايست زمينه هاى لازم براى دمكراتيزه كردن بى وقفه جامعه را فراهم آورد.همين ايده بود كه بعدتر ارتقاى آموزش عمومى و همگانى كردن آموزش عالى را نيز در دستور كار قرار داد كه اينك افزايش شمار ديپلمه ها، گسترش دانشگاه هاى عمومى و بالطبع « مازاد فارغ التصيلان» از پيامدهاى آن است.اين روند نه تنها قشر دمادم فزاينده اى از فارغ التحصيلان فاقد امكان جذب در بازار كار را به وجود آورده، بلكه در نگاهى كلى تر اين ايده و انگاره را كه گويا آموزش شاه كليد همه مسائل اجتماعى است را نيز نقش بر آب كرده است.به عبارتى ايده آل هاى پيوند خورده با آموزش عمومى همراه با اميدهايى كه به آن بسته شده بود اينك به خاك سپرده مى شوند.
پنهان نيست كه اعتراضات كنونى مقابله اى با روند شتابان ليبراليزه كردن اقتصاد، اقدامات و تصميمات نئوليبرالى و پيامدهاى جهانى شدن هم هست.بى سبب نيست كه اتحاديه هاى كارگرى و صنفى نيز اينك دوشادوش جوانان معترض به حركت درآمده اند و شادى كنان تظاهرات كنونى را در خدمت آمال و اهداف خود مى دانند.اما اين طيف رنگارنگ اعتراض كننده بر خطا خواهد بود اگر فكر كند كه عواقب منفى جهانى شدن را صرفاً با نسخه هاى ملى مى توان مهار و مديريت نمود.ظاهرا اين توهم در رويدادهاى اخير كه فصل ديگرى از بحران جامعه سياسى فرانسه را رقم مى زند بى تأثير نبوده است، بحرانى كه سال ۲۰۰۲ با راه يافتن ژان مارى لوپن، نامزد راستگرايان افراطى به دور دوم رياست جمهورى رخ نمود، در رأى منفى به قانون اساسى اروپا در تابستان ۲۰۰۵ تداوم يافت و نوامبر همين سال در شورش جوانان حومه هاى شهرهاى بزرگ فرانسه هم خود را دوباره به نمايش گذاشت.
منبع: تاتس

محمدرضا شمالى
فرانسه در چند هفته گذشته صحنه تظاهرات و اعتراضات گسترده عمومى در مخالفت با قانون جديد كار دومينيك دوويلپن نخست وزير اين كشور بود.
مناقشات اجتماعى چندماهه اخير در فرانسه كه به يك بحران سياسى ديگر در تاريخ اين كشور منجر شده است، هزينه هاى بسيار هنگفتى را براى دولت ويلپن دربرداشته است.
اختلافات و مناقشه برسر قانون جديدكار نخست وزير فرانسه، همچنين محبوبيت ويلپن وابسته به حزب ژاك شيراك را بشدت كاهش داده و رئيس جمهورى فرانسه را در موقعيتى دشوار قرار داده است.
به طورى كه در تاريخ جمهورى پنجم فرانسه هيچ رئيس جمهورى تاكنون به اندازه شيراك موردبى اعتمادى مردم فرانسه قرار نگرفته است.
التهاب اجتماعى در فرانسه كه اكنون به مدت ۴ ماه همچنان در اين كشور ادامه دارد كارنامه دولت دست راستى ويلپن را درمعرض آزمونى سرنوشت ساز قرارداده است.
ناآرامى هاى فرانسه كه با اوجگيرى مخالفت ها عليه مقررات جديد قانون كار به اوج خود رسيده است به صحنه زورآزمايى اتحاديه هاى مختلف اين كشور با دولت دومينيك دوويلپن مبدل شده است. فرانسويان از اوايل بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به سياستهاى جديد دولت دوويلپن نخست وزير فرانسه درزمينه اشتغال، اعتراضات و اعتصابات عمومى را آغازكردند و دوويلپن را با چالش سياسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه ساختند.
اتحاديه هاى كارمندى، كارگرى، دانش آموزى و دانشجويى قانون جديد كار را قانون «برده ها» قلمداد مى كنند و معتقدند اين قانون مشكل بيكارى فزاينده در فرانسه را حل نمى كند و منجر به افزايش رقم بيكاران در فرانسه خواهدشد.
آنان اعتقاد دارند كه اين قانون به منافع كارفرمايان كمك مى كند و رويكردى ليبرالى دارد. نگرانى از آينده مبهم شغلى و شفاف نبودن سياستهاى اجتماعى و اقتصادى دوويلپن، دولت وى را در سراشيبى سقوط قرارداده و علايم بيمارى در دموكراسى فرانسه را كه در بستر خاكستر قرارداشته، نمايان كرده است.
كارشناسان معتقدند جناح راست فرانسه كه در حال حاضر قدرت را دراين كشور دراختيار دارد در ۱۲ ماه باقى مانده به انتخابات رياست جمهورى در سال ،۲۰۰۷ مى كوشد تا با اجراى برنامه هاى اصلاحات اقتصادى و اجتماعى ميزان محبوبيت خود را افزايش دهد و دركاهش رقم بيكاران در اين كشور گام بردارد.
بيكارى امروز يكى از مهمترين دغدغه هاى مردم فرانسه به حساب مى آيد.
و آنان در حالى كه با پايين بودن سطح دستمزدها و كاهش قدرت خريد روبرو هستند، اعتقاد دارند كه قانون جديد كار، فرصت هاى شغلى را دراين كشور از بين مى برد و به كارفرمايان اجازه مى دهد تا با استبداد رأى، نيروهاى انسانى در محيط هاى كارى را اخراج كنند.
براساس قوانين كارموجود در فرانسه، اخراج كاركنان از سوى كارفرمايان به سادگى امكانپذير نيست، اما تصويب اين قانون دست كارفرمايان را دراين زمينه بازمى گذارد و همين امر سبب شده تا فرانسه اكنون به مدت چهارماه در التهاب سياسى و اجتماعى شعله ور باشد.
دومينيك دوويلپن نخست وزير فرانسه معتقداست كه قانون جديد استخدامى، كاهش بيكارى را به  دنبال دارد و كارفرمايان مختارند درامر اشتغال بيكاران بدون محدوديت مبادرت نمايند. اما مخالفان سياستهاى وى اعتقاد دارند كه اين قانون به سود مردم فرانسه و نيروهاى انسانى آينده اين كشور نيست.
با بروز و اوجگيرى بحران سياسى و اجتماعى در فرانسه، تلاش هاى ژاك شيراك رئيس جمهورى دوويلپن نخست وزير براى فرونشاندن اين بحران گسترده تاكنون بى نتيجه مانده است و پايدارى مناقشات اجتماعى و اعتصابات و اعتراضات عمومى وسيع و مستمر در فرانسه سبب شد تا سفر اتباع ديگر كشورهاى اروپايى و نيز آمريكا به فرانسه تحت تأثير قرارگيرد.
درجريان تظاهرات، اعتصابات و اعتراضات عمومى در فرانسه تاكنون چندين هزارنفر بازداشت و صدها نفر نيز زخمى شدند و اين تظاهرات عمومى به زورآزمايى با دولت تبديل شده و گسترش ناآرامى ها حاصل از قانون جديد كار، مراكز آموزشى و دانشگاهى فرانسه را نيز دربرگرفته است.
اوجگيرى ناآرامى هاى اجتماعى و سياسى در فرانسه دولت دومينيك دوويلپن را برآن داشت تا با تشكيل نشستهاى ويژه بحران و اتخاذ تدابير امنيتى و پليسى درصد مقابله با بحران فزاينده و روبه گسترش در كشورش برآيد. اما ادامه مخالفت ها با سياستهاى دولتش هرروز ابعاد گسترده ترى به خود مى گيرد و فرانسه را در التهاب سياسى و اجتماعى غوطه ور كرده است.
ناكامى دوويلپن درحل اين بحران وسيع سياسى و اجتماعى، تمامى راهها را براى دادن اطمينان به مردم فرانسه در قبال قانون جديد كار مسدود كرده است و آينده اى مبهم شغلى را پيش روى اتحاديه هاى كارمندى، كارگرى، دانش آموزى و دانشجويى قرارداده است.

نوشته: هاوارد زين
ترجمه: پوراندخت مجلسى
در سومين سالگرد شكست فاجعه بار بوش در عراق، مهم است اين امر را مورد ملاحظه قرار دهيم كه چگونه دولت به اين آسانى اين همه مردم را فريفت تا از جنگ پشتيبانى كنند.
من براين باورم كه دو علت براى اين موضوع  مى توان در نظر گرفت، كه هر دو عميقاً به فرهنگ ملى آمريكا برمى گردد: اول نداشتن يك چشم انداز يا تصوير تاريخى و ديگرى ناتوانى از تفكر خارج از ملى گرايى.
اگر از تاريخ اطلاعى نداشته باشيم شكارهايى آماده براى سياستمداران، روشنفكران و روزنامه نگاران شكارگرى خواهيم شد كه سلاح هاى خود را براى صيد ما آماده مى كنند. ولى اگر تاريخ را مطالعه كنيم و بدانيم چند نفر از رئيسان جمهور وقت آمريكا به مردم دروغ گفته اند ديگر فريب آنها را نخواهيم خورد.
پولك، در سال ۱۸۴۶ به ملت آمريكا در مورد دليل جنگ با مكزيك دروغ گفت. موضوع اين نبود كه مكزيك «خون آمريكايى ها را در خاك آمريكا ريخته است» بلكه پولك و اشراف سالاران برده دار، هدف شان به دست آوردن نيمى از مكزيك بود.
مك كيلى هم كه در سال ۱۸۹۸ درباره دليل تجاوز به كوبا، مى گفت ما مى خواهيم كوبايى ها را از سلطه اسپانيايى ها برهانيم، دروغ مى گفت. واقعيت اين بود كه او مى خواست اسپانيايى ها را از كوبا بيرون براند تا كوبا را براى صادرات ميوه شركت يونايتد فروت و كالاهاى ساير شركتهاى آمريكايى بگشايد. او همچنين درباره دليل جنگ عليه فيليپين دروغ مى گفت وقتى ادعا مى كرد «ما فقط مى  خواهيم فيليپينى ها را متمدن كنيم» در حالى كه دليل واقعى، مالك شدن اين بخش ارزشمند در اقيانوس آرام بود، حتى با اين كه براى رسيدن به اين هدف بايد صدها فيليپينى را به قتل مى رسانديم.
ويلسون نيز در مورد دلايل ورود به جنگ جهانى اول دروغ گفت كه ادعا مى كرد: «اين جنگى است كه جهان را براى پذيرش دموكراسى امن مى كند» درحالى كه درواقع آن جنگ براى امن كردن جهان براى افزايش قدرت آمريكا بود.
ترومن دروغ مى گفت كه مدعى بود بمب اتمى بر روى هيروشيما انداخته شد زيرا آنجا «يك هدف نظامى» بود.
و در مورد ويتنام هم دروغ مى گفتند: كندى درباره ميزان درگيرى ما، جانسون در مورد خليج تونكن و پرزيدنت نيكسون درباره بمباران مخفيانه كامبوج. آنها همه ادعا كردند جنگ قرار بوده است جنوب ويتنام را از كمونيسم برهاند ولى درواقع مى خواستند جنوب ويتنام را به عنوان پايگاهى نظامى در حاشيه قاره آسيا حفظ كنند.
ريگان درباره تهاجم به گرانادا دروغ گفت و بى جهت ادعا مى كرد اين كشور تهديدى براى آمريكاست. بوش پدر هم در مورد تهاجم به پاناما كه منجر به مرگ هزاران شهروند معمولى در آن كشور شد دروغ گفت. او باز هم درباره دليل حمله به عراق در سال ۱۹۹۱ - كه براى دفاع از تماميت كويت نبود بلكه به خاطر دفاع از قدرت آمريكا بر خاورميانه بود كه داراى نفت فراوانى است - دروغ گفت.
حتى دروغ بزرگترى هم گفته شده است و آن هم اين تفكر و ايده تكبرآميز است كه اين كشور در مركز كاينات قرار دارد و به طور استثنايى شريف، قابل تحسين و ممتاز است.
اگر ارزيابى جهان پيرامون مان به وجود چنين اعتقاد تند روانه اى منجر شود كه ملت آمريكا به نحوى داراى خصلت  هاى ويژه اخلاقى است كه آن را بالاتر از هر ملت ديگرى قرار مى دهد، آن وقت احتمال اين كه بوش را براى فرستادن نيرو به بهانه گسترش دموكراسى و آزادى، زير سؤال ببريم، وجود ندارد ولى مردم آمريكا بايد با بعضى واقعيت ها روبرو شوند. واقعيت هايى كه تصور يك ملت منحصر به فرد پارسا و شريف از خود را به هم مى زند. آمريكايى ها بايد با تاريخ طولانى پاكسازى نژادى، كه در آن ايالات متحده ميليون ها سرخ پوست را با كشتار و تخليه اجبارى، از سرزمين شان بيرون راند، آشنا و روبرو شوند.
آنها بايد با تاريخ بردگى و تفكيك و تعصب نژادى، كه هنوز آن را پشت سر نگذاشته اند روبرو شوند. بايد با خاطره  بر جاى مانده هيروشيما و ناكازاكى روبرو شوند. اينها چيزهايى نيست كه بتوان به آنها مباهات كرد.
رهبران آمريكا اين نوع كارها را به عنوان كارهاى معمولى و كاملاً صحيح انجام داده اند و اين انديشه را در ذهن و فكر بسيارى از مردم كاشته اند كه به دليل بالابودن اخلاق والاى آمريكايى ها بوده است كه ايشان خود را مجاز شمرده اند كه به جهان مسلط شوند. هر دوى حزب جمهوريخواه و دموكرات اين نظر و ذهنيت را مورد استفاده قرار داده اند.
ولى اين تصور ذهنى اعتقاد به برترى و تفوق آمريكايى ها بر چه اساسى قرار دارد؟ يك برآورد شرافتمندانه از خودمان ما را به عنوان يك ملت براى رگبار دروغ هاى آينده، كه همراه اعمال قدرت ما در بخش ديگرى از جهان خواهد بود، آماده خواهد كرد.
اين امر همچنين ما را ترغيب خواهد كرد كه به تاريخ متفاوتى در مورد خودمان دست يابيم - با گرفتن كشورمان از دست دروغگويانى كه به آن حكومت مى كنند و به وسيله ردكردن نخوت ملى؛ به طورى كه بتوانيم با هدفهاى مشترك صلح و عدالت به مردم سراسر دنيا بپيونديم.
* هاوارد زين كه در جنگ جهانى دوم در نيروى هوايى آمريكا به عنوان يك مأمور بمب افكن خدمت كرده است، استاد تاريخ و نويسنده «تاريخ مردم ايالات متحده» است.
منبع: پروگرسيو