با پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و به استناد بند «و» ماده (۱۴) تنفيذى قانون برنامه سوم، نحوه قيمت گذارى سهام شركت هاى مورد واگذارى در چارچوب سهام عدالت مشخص شد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، در مصوبه هيأت وزيران آمده است: نحوه قيمت گذارى سهام شركت هاى مورد واگذارى در چارچوب سهام عدالت به دو دسته سهام شركت هاى مادر تخصصى و سهام ساير شركت ها تقسيم مى شود.
بر اساس اين مصوبه قيمت سهام شركت هاى مادر تخصصى عبارت از حقوق صاحبان سهام پس از كسر ارزش دفترى سرمايه گذارى ها، به علاوه ارزش روز سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در ساير شركت ها كه مطابق جدول تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مى شود.
براساس اين مصوبه كه نحوه قيمت گذارى ساير شركتها به روش هاى زير است: بر اين اساس شركت هاى بورسى كه نماد معاملاتى آنها در بورس باز باشد، معادل آخرين قيمت تابلوى بورس در روز قبل از تصويب واگذارى توسط هيأت عالى واگذارى، قيمت گذارى مى شوند.
اگر نماد معاملاتى شركت هاى بورسى كمتر از ۶ ماه بسته باشد، قيمت گذارى آن در چارچوب واگذارى سهام عدالت عبارت است از آخرين قيمت تابلوى بورس انجام مى شود.
اگر نماد معاملاتى شركت بيش از ۶ ماه نيز بسته باشد به شرطى كه آن شركت جزو شركت هاى سود ده قرار گيرد، نحوه قيمت گذارى آن با استفاده از فرمول حاصل تقسيم ميانگين سود قبل از كسر ماليات سه سال آخر سال قبل از واگذارى يا سود سال آخر (هر كدام كه بيشتر باشد) به نرخ سود مورد انتظار معادل ۲۰ درصد، به علاوه ارزش دفترى طرح هاى قبل از بهره بردارى و افزايش سرمايه در سال واگذارى مشروط به اينكه از محل آورده نقدى يا مطالبات صاحبان سهام باشد، محاسبه مى شود:
اين گزارش حاكى است كه نحوه قيمت گذارى شركت هاى سودده غيربورسى نيز با استفاده از همين فرمول محاسبه مى شود.
بر اساس مصوبه هيأت وزيران سازمان خصوصى سازى مكلف است قيمت سهام شركت هاى مورد واگذارى را تعيين و براى تصويب به هيأت عالى واگذارى ارائه نمايد.

گروه اقتصادى: حدود سه چهارم توليد ناخالص داخلى كشور (۷۵ درصد) در ۱۰ استان توليد مى شود.
اين استان ها به ترتيب تهران، خراسان، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربايجان شرقى، مازندران، كرمان، گيلان و مركزى هستند.
نشريه سازمان مديريت و برنامه ريزى (برنامه) با درج اين مطلب در شماره اخير خود افزود: حدود ۶۲ درصد توليد ناخالص داخلى كشور نيز در استان هاى محل استقرار كلان شهرها صورت مى گيرد.
همين ترتيب در توليد كل ارزش افزوده كشور نيز قابل مشاهده است.
براساس آخرين برآوردها از توليد ناخالص داخلى و ارزش افزوده در استان ها به قيمت بازار در سال ،۱۳۸۱ توليد ناخالص داخلى استان تهران به ۲۵۴ هزار و ۸۶۱ ميليارد ريال و كل ارزش افزوده آن به ۲۵۰ هزار و ۵۵۵ ميليارد ريال مى رسد.
پس از تهران بايد به استان خراسان اشاره شود كه توليد ناخالص داخلى و ارزش افزوده آن به ترتيب ۵۹ هزار و ۷۸۵ ميليارد و ۵۸ هزار و ۸۵۵ ميليارد ريال است.
ميزان توليد ناخالص داخلى و كل ارزش افزوده براى استان اصفهان نيز به ترتيب۵۷ هزار و ۶۵۳ ميليارد و ۵۶ هزار و ۴۷۲ ميليارد ريال ذكر شده است. در اين گزارش با استناد به اطلاعات برآورد شده در سال ۱۳۸۱ اضافه شده است: «وجود كلان شهرهاى تهران و كرج، مشهد، تبريز و اصفهان به ترتيب در استان هاى تهران، خراسان، آذربايجان شرقى و اصفهان، سبب جذب بيش از ۴۲ درصد نيروى شاغل كشور به آن استان ها شده است.
همچنين بيش از ۲۴ درصد ديگر از شاغلان كشور در چهار استان پرجمعيت فارس، خوزستان، مازندران و گيلان استقرار دارند. با اين توصيف حدود ۶۷ درصد نيروى انسانى شاغل در ۱۲ استان كشور متمركز شده اند. اين گزارش همچنين حاكى از آن است كه بالغ بر ۶۶ درصد موجودى سرمايه كشور در ۷ استان وجود دارد.
اين استان ها به ترتيب تهران، اصفهان، خراسان، خوزستان، فارس، آذربايجان شرقى و مازندران هستند. (در اين بخش نيز شش استان اول، استان هايى هستند كه كلان شهرهاى كشور را دربر مى گيرند.) در مقابل بايد درنظر گرفت كه كمترين ميزان موجودى سرمايه، توليد ناخالص داخلى و ارزش افزوده كل در استان هاى ايلام، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختيارى مشاهده مى شود. كمترين ميزان جمعيت شاغل هم در استان هاى ايلام، كهگيلويه و بويراحمد و سمنان وجود دارند. اين گزارش همچنين وضعيت شاخص هاى توانايى اجتماعى در استان هاى كشور را نيز مورد بررسى قرار داده است.
نتايج بررسى مذكور نشان مى دهد بالاترين حد اين شاخص، هم در استان هاى توسعه يافته، هم توسعه نيافته و هم استان هاى ميانه حال مشاهده مى شود.
وجود بيشترين حد توانايى اجتماعى در استان تهران به علت بالا بودن دامنه مهارت و تخصص در ساختار اشتغال آن وجود فعاليت هاى اقتصادى متنوع در آن است. اين واقعيت در مورد استان هاى اصفهان و فارس كه از لحاظ توانايى اجتماعى به ترتيب در رده هاى چهارم و هشتم قرار دارند، نيز صادق است.
اين گزارش بالا بودن اين شاخص در استان كهگيلويه و بويراحمد و ايلام را مورد توجه قرار داده و افزوده است: اين دو استان از اين لحاظ در رتبه هاى سوم و پنجم كشور واقع شده اند. در رده هاى دوم، ششم، هفتم و نهم هم استان هاى سمنان، مازندران، يزد و بوشهر قرار گرفته اند.
چنين نتايجى بيانگر آن است كه استان هاى مذكور از زمينه هاى مناسب و مساعدى براى پذيرش فعاليت هاى توسعه زا برخوردار هستند و در صورت توجه بيشتر از لحاظ ايجاد زيرساخت هاى اقتصادى و توزيع سرمايه در آنها، زمينه مناسبى براى رشد و توسعه فراهم مى شود.
در بخش ديگرى از اين گزارش ميزان بهره ورى سرمايه و نيروى كار در استان هاى كشور مورد مقايسه و بررسى قرار گرفته كه نشان مى دهد در استان هاى اصفهان، قزوين، خوزستان، مركزى، بوشهر و يزد، ميزان بهره ورى سرمايه و نيروى كار نسبت به ساير استان ها بالاتر است.
بهره ورى سرمايه هم در استان هاى قم، كهگيلويه و بويراحمد و زنجان در حد بالا است. همچنين استان هاى تهران، هرمزگان، سمنان و كرمان داراى بهره ورى نيروى كار بالا نسبت به ساير استان ها هستند. از سوى ديگر كمترين ميزان بهره ورى سرمايه در كردستان، سيستان و بلوچستان و گلستان ديده مى شود.
اين شرايط در بهره ورى نيروى كار براى استان هاى كردستان، كرمانشاه، آذربايجان غربى و همدان قابل مشاهده است.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران، وزارت مسكن و شهرسازى را موظف كرد در مدت دو ماه، آيين نامه الگوى مسكن شهرى و روستايى (خانه نمونه شهرى و روستايى) شامل: سطوح زيربنا، تعداد طبقات و فناورى ساخت مسكن را متناسب با شاخصهاى فرهنگى، اقتصادى، جمعيتى و اقليمى تدوين و به هيأت وزيران ارائه كند.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، بر اساس اين تصويبنامه، تمام سازندگان غير دولتى واحدهاى مسكونى با اولويت بخش تعاون كه نسبت به نوسازى، مرمت و مقاوم سازى واحدهاى مسكونى فرسوده واقع در بافتهاى فرسوده اقدام كنند، از يارانه سود تسهيلات برخوردار خواهند شد. به موجب اين گزارش، مالكان واحدها يا اشخاص حقوقى، متشكل از مالكان يا نمايندگان قانونى ايشان و تعاونى هاى مسكن، انبوه سازان، بنياد مسكن انقلاب اسلامى و شهردارى ها در صورت رعايت طرحهاى مصوب با اولويت بافتهاى فرسوده و رعايت ضوابط ميراث فرهنگى در بافتهاى تاريخى و همچنين خريداران واحدهاى مسكونى نوسازى شده در اين بافتها نيز مى توانند از يارانه سود تسهيلات استفاده كنند.

گروه اقتصادى : مشكل گشايش اعتبار اسنادى (ال سى) طرح آزادراه تهران _ شمال در آخرين روز كارى سال گذشته حل شد.
يك مقام آگاه در وزارت راه و ترابرى در گفت وگو با «ايران» درباره آخرين وضعيت اجراى پروژه آزادراه تهران _ شمال با اعلام اين مطلب گفت: در ۲۸ اسفند پس از آنكه دولت قبول كرد بنياد مستضعفان به جاى تعهد مالى، تعهد كتبى به بانك مركزى (براى گشايش اعتبار) بدهد، بنياد ۳۴‎/۵ ميليارد تومان به حساب بانك عامل واريز كرد.
وى افزود: با اين حساب سهم ۵۰ درصدى دولت و سهم ۵۰ درصدى بنياد براى گشايش اوليه «اعتبار اسنادى» انجام شد و به اين ترتيب چينى ها مى توانند عمليات اجرايى خود را آغاز كنند.
لازم به ذكر است كه اجراى اين مرحله بيش از يك سال به طول انجاميده بود و در اين اواخر يكى از دلايل اصلى توقف پروژه به شمار مى آمد. اين مقام مطلع ابراز اميدوارى كرد كه چينى ها به عنوان مجرى و پيمانكار طرح از ارديبهشت كار خود را آغاز كنند. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا باز شدن (ال سى) و واريز رقم اوليه را مى توانيم نشانه آغاز عملى فاز اول طرح بدانيم گفت: مشكل جدى پيش روى ما مقاومت مردم محلى واقع در قسمت ابتدايى راه براى واگذارى زمين هايشان براى اجراى طرح است.
به گفته وى مردم منطقه كن و سولقان معتقدند كه زمين هاى منطقه براى اجراى طرح بايد با قيمت بالا توسط دولت خريدارى شود حال آنكه اصولاً بخش بزرگى از اين زمين ها متعلق به خود دولت است و قانوناً نمى توانيم اين زمين ها را از مردم مجدداً بخريم. گزارش «ايران» در اين باره حاكى است كه حدود ۵ كيلومتر از ابتداى مسير ۳۲ كيلومترى تهران _ شهرستانك هنوز تحت مالكيت دولت درنيامده و بنابراين لازم است دولت با معارضين املاك به توافق برسد.
اين مقام مطلع يادآور شد: قرار شده شوراى تأمين استان، فرماندارى منطقه و قوه قضاييه با توجه به تأكيد رئيس جمهورى براى سرعت گرفتن اين پروژه با هم همكارى كنند تا اين مسأله به سرعت حل شود. وى يادآور شد: اين كار حداقل به ۱۰ ميليارد تومان هزينه و ۲ ماه وقت نياز دارد و چنان كه مردم منطقه همكارى نكنند ما قادر نخواهيم بود به موقع زمين ها را براى شروع كار به چينى ها تحويل دهيم.
گفته مى شود مطابق قوانين اگر پيمانكار چينى اقدام به انتقال سرمايه و ماشين آلات خود به منطقه كند ولى زمين ها از طرف ايران آماده واگذارى نباشد دولت و بنياد مجبور به پرداخت خسارت به طرف چينى هستند. لازم به ذكر است پروژه آزادراه تهران _ شمال به طول ۱۲۰ كيلومتر مسير چالوس به تهران را از ۵ ساعت فعلى به راهى ۱‎/۵ ساعته مبدل مى كند اما على رغم اين مسأله اين پروژه پس از قريب به ۸ سال كار تنها ۷ درصد پيشرفت داشته است. نوروز امسال ترافيك محور كرج _ چالوس به اندازه اى بود كه جاده براى چند روز مسدود اعلام شد.

فارس: وزير نفت گفت: تبديل شركت ملى نفت به شركت مادر تخصصى نفت يكى از گزينه هايى است كه هم اكنون در وزارت نفت در دست بررسى است.
«سيدكاظم وزيرى هامانه » اظهارداشت: اساسنامه شركت ملى نفت هم اكنون در اين وزارتخانه در دست بررسى است و تبديل اين شركت به يك شركت مادر تخصصى نيز يكى از گزينه هاى مطرح است. وزير نفت با اشاره به تغييرات اساسنامه شركت نفت گفت: اساسنامه اين شركت در سال گذشته آماده و به هيأت دولت ارسال شد و در دستور كار هيأت دولت كه در استان گلستان بود، قرار گرفت. اما چون حجم آن زياد بود و تصويب آن طول مى كشيد اين كار به يك كميته پنج نفره از وزرا به رياست معاون اول رياست جمهورى محول شد.

هيأت وزيران حداكثر ميزان تسهيلات بانكى براى هر دستگاه خودروى نو جايگزين خودروهاى فرسوده را مبلغ ۵۰ ميليون ريال تعيين كرد.
به نوشته نشريه «برنامه»، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و به استناد تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور تصويب كرد كه متن ديگرى جايگزين تبصره ۲ آئين نامه اجرايى تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور شود. در اين متن آمده است: حداكثر ميزان تسهيلات بانكى براى هر دستگاه خودروى نو جايگزين خودروهاى فرسوده، مبلغ ۵۰ ميليون ريال است. بر اساس اين مصوبه، ميزان يارانه به ميزان سهم آورده دولت از كل تسهيلات براى كاهش سود و كارمزد بانكى، در قرارداد با بانك عامل تعيين مى شود. اين مصوبه در تاريخ ۲۸ اسفند سال ۸۴ به وزارتخانه هاى نفت، كشور، صنايع و معادن و امور اقتصادى و دارايى و سازمانهاى حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه ريزى كشور ابلاغ شده است.

گروه اقتصادى: جداول تعرفه هاى جديد مربوط به بخش آب و برق كشور براى ارائه به شوراى اقتصاد در حال آماده سازى است.
به گزارش خبرنگار «ايران» قرار است جداول تعرفه اى به گونه اى تنظيم شود كه مشتركان كم مصرف از تخفيف ها برخوردار شوند و مشتركانى كه تا حد مجاز تعيين شده مصرف كنند از افزايش تعرفه ها برخوردار نشوند. بنابراين گزارش، در جداول تنظيمى، قرار است افزايش تعرفه ها فقط مشمول مشتركان پرمصرف شود.
يك مقام آگاه در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: با توجه به مشكلات بسيارى كه در حال حاضر بخش آب و برق كشور با آن مواجه است انتظار مى رود طى دو هفته آينده تعرفه هاى جديد تصويب و ابلاغ شود. در همين حال خبرگزارى فارس نيز به نقل از فتاح وزير نيرو گزارش داد: تثبيت نرخ آب، برق و فاضلاب طى دو سال گذشته از يك سو و افزايش نرخ تورم از سوى ديگر موجب كاهش ۳۰ درصدى قدرت خريد و مانور شركتهاى زيرمجموعه وزارت نيرو شده است.
سيد پرويز فتاح با بيان اين كه سرمايه گذاريهاى صورت گرفته در حوزه آب، برق و فاضلاب همواره دولتى است، اظهارداشت: در حال حاضر احداث سدها، خطوط انتقال برق و تمام شبكه هاى فاضلاب كشور با سرمايه گذاريهاى دولتى انجام مى شود، بنابراين شركتهاى زيرمجموعه وزارت نيرو (توانير، شركتهاى آب منطقه اى و شركتهاى آب و فاضلاب) همواره براى جبران ضررهاى مالى خود بايد دست نياز به طرف خزانه دولت دراز كنند. بر اساس اين گزارش، در آخرين آمارهاى اعلام شده، شركتهاى زيرمجموعه وزارت نيرو بيشترين آمار زيان ده بودن شركتهاى دولتى را به خود اختصاص داده اند. وزير نيرو گفت: بر اساس قانون، بهره بردارى، اصلاح و بازسازى شبكه هاى آب، برق و فاضلاب بايد از درآمد داخلى شركتها انجام شود، اما ثبات نرخ آب بها، انشعاب فاضلاب و فروش برق به خاطر افزايش نرخ تورم، قدرت خريد و مانور شركتهاى زيرمجموعه وزارت نيرو را تا ۳۰ درصد كاهش داده است.