گفت وگو: ندا معمارى پور

شوراى عالى شهرسازى و معمارى در سال ۱۳۴۵ تشكيل يافت. سپس قانون تأسيس شوراى عالى شهرسازى و معمارى در سال ۱۳۵۱ تصويب شد.
شوراى عالى شهرسازى و معمارى از سال ۱۳۶۵ اقدام به تصويب تعدادى طرح جامع شهرى و منطقه اى كرده و از سال ۱۳۶۹ با حفظ اختيار خود در تصويب نهايى طرحها، اختيار تصويب طرح جامع شهرسازى واقع در مناطق جنگ زده و همچنين شهرهايى را كه جمعيت آنها طبق سرشمارى ۱۳۶۵ كمتر از ۲۰۰ هزار نفر بوده به شوراى شهرسازى استان واگذار كرد كه اين امر موجب تسريع در تصويب طرح هاى جامع شهرى شد. پس از آن لازم بود كه قانون جامع شهرسازى تدوين شود.
به منظور آشنايى با عملكرد شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران و نقشى كه اين شورا در تصويب قوانين لازم شهرسازى دارد، با داود دانشيان مدير كل دبيرخانه شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران گفت وگويى انجام گرفت كه بخش نخست آن در شماره ديروز و بخش دوم و پايانى آن امروز به چاپ مى رسد.
طرح هاى مطالعاتى كه به استفاده سند مديريتى مناطق مى رسد، از لحاظ گستره مطالعه شده در سطح كشور، چه مقدارى را دربرگرفته و درچه مرحله اى از اجرا قراردارد و اساساً مسير تهيه طرح جامع و كاربرد آن براى شهرها به عنوان سند چگونه است؟
طرحهاى جامع كه در استان تهيه و در كار گروه شهرسازى و معمارى مطرح مى شود، پس از تأييدشدن در شوراى اسلامى شهرو شوراى برنامه ريزى و توسعه استان به تأييد شوراى عالى شهرسازى و معمارى مى رسد، حاوى منابع و امكاناتى درخصوص كليات معمارى سياسى شهر، چگونگى توزيع تراكم جمعيت محدوده استحفاظى يا حريم شهر، منابع و محاسبات ظرفيت زيربناهاى شهرى، خطوط كلى و نظام شبكه ارتباطى، مشخصات ساختى و كالبدى و ساير ضرورتهاى شهر است و به لحاظ مشخص كردن اين موقعيتها در شهر براى شناسايى كامل شهرها و مديريت صحيح شهرى است. طرحهاى جامع شهرى با استفاده از سندهاى منطقه اى كه دراختيار استانها قرارمى گيرد و براساس تقسيم بندى مطالعاتى كشور كه به ۱۰ منطقه تقسيم شده بود، ۱۰ سند براى هر منطقه تهيه مى كند.
استفاده مفصل تر از طرح جامع شهرى چگونه خواهدبود؟
براساس طرح جامع شهرى، شهردارى طرح تفضيلى شهرها را بايد تهيه كند.
چگونه مى توان قواعد شهرسازى را در شهرها بويژه كلانشهرها پياده كرد؟ آيا اين امر خصوصاً در تهران مستلزم تخريب قسمتهايى از شهر و ساختن قسمتهايى جديد با قواعد شهرسازى نيست؟ و آيا از آنجا كه تحقق اين اهداف با چنين شرايطى بسيار مشكل و بعيد به نظر مى رسد، مى توان گفت پروژه شهرسازى در تهران تمام شده است؟
تهران هنوز هم بدون خرابى قسمتى از شهر و ساختن قسمت ديگر، قابليتهاى اعمال قواعد شهرسازى را دارد. چنانچه مطالعات طرحهاى تفصيلى كامل شود، تكليف تراكمها و محدوده هاى قطعى شهر روشن مى شود. هنوز نقاط زيادى از شهر بلاتكليف مانده است مثل تپه هاى عباس آباد كه اراضى بلاتكليف وسيعى دارد و همچنين قابليتهاى بهره بردارى فراوان. محوطه پادگان قلعه مرغى كه ادامه نواب است و محوطه اطراف فرودگاه، كه متروك مانده و امكان جابه جايى و تغيير كاربريهاى شلوغ و نابسامان به كاربريهاى تازه، بلاتكليف و متروك وجود دارد. جابه جايى بافتهاى نابسامان نيز از اين جمله است. مى توان نقاطى از شهر را نقاط صفر در نظر گرفت و كار را از آنجا شروع كرد و به اين ترتيب كوچه هاى يك و يك و نيم مترى را به مناطق وسيع ترى منتقل كرد. همه اينها فرصتهايى است كه مى شود براى تهران اجرا كرد. اين روشها، نمونه هاى موفقى در شهرهاى بزرگ دنيا بوده اند. نمونه آن محله لارى فنس پاريس است كه از لحاظ فرهنگى و اقتصادى در رديف پايين ترين محله هاى شهر بود و امروز نمونه اى مدرن و موفق از شهر پاريس به عنوان مركزى مسكونى _ تجارى شمرده مى شود.
ساختمان گراندآرك در لارى فنس، يكى ازمعروفترين و معتبرترين ساختمانهاى دنياست. البته شهردارى پاريس تدابيرى براى اسكان اقشار فقير و قديمى لارى فنس مثل حق استفاده از ۳۰درصد سرمايه گذارى سازندگان، براى نيازمندان و ساكنان اصلى محله در نظر گرفته است.
البته شهردارى، بخشى از محله سيروس را به عنوان بافت فرسوده از مردم تملك كرده است و تخريب و احيا و نوسازى منطقه در قالب پروژه مشاركتى در دست اقدام است اما لازم است مشابه اين طرح در ساير محله هاى فرسوده تهران و نقاط كشور هم به اجرا درآيد.
طرح جامع و تفضيلى در مرحله تبادل طرح براى ابلاغ و اجرا از چه مسيرى و مشاركت چه دستگاههاى اجرايى استفاده مى كند؟
از دوسال پيش نمادى مشترك از وزارت مسكن و شهرسازى و شهردارى به نام نماد «تهيه طرح جامع و تفصيلى» با حضور وزير مسكن و شهرسازى و شهردار تهران، براى تبادل طرحها به نمادهاى مربوطه و استفاده از آن به وجود آمده است.
سياستگذاريهاى تهيه طرحهاى جامع چگونه پيش بينى شده است؟
طرح جامع، كه طرحى ۱۰ساله است، ده سال يكبار قابليت بازنگرى و تغييرات دارد و براساس مطالعه دقيق همه نقاط كشور انجام مى شود تا هيچ نقطه اى از كشور بدون مطالعه و تحقيق وجود نداشته باشد. مى توان گفت در اين زمينه هيچ نقطه نامشخصى وجود ندارد، چون يا طرح مطالعاتى آن تمام شده يا در دست اقدام است و يا به طور مشخص به عنوان برنامه هاى آتى در دستور كار قرار گرفته است.
سياستهاى اخير مبنى بر جلب حمايت و مشاركت مردمى در تهيه طرحها چه مقدار بوده است؟
هدف اين است كه شوراى عالى شهرسازى و معمارى سياستگذاريها را تعيين كند. به استناد ماده۳ قانون برنامه چهارم توسعه، شوراى عالى مرجع تعيين سياست است و تصويب طرح جامع شهرها به عهده استانها گذاشته شده است.
اين برنامه ها با هدف محلى كردن طرحها و مشاركت مردم با استفاده از حضور شوراى اسلامى شهرها براى تصويب آنهاست. امروزه در دنيا اداره شهرها از طريق خود مردم صورت مى گيرد و مردم با انتخاب شهردار و شوراهاى شهر، شهرشان را اداره مى كنند و مى گويند خودمان شهرمان را اداره مى كنيم. دولت در اين امور دخالت نمى كند و تنها قوانين مى دهد.
مشكل كشور ما در اين زمينه متأثر از چه رويكردى است؟
مشكل كشور ما اين است كه مديريت واحد شهرى نداريم. در شهرهاى بزرگ دنيا مثل پاريس، شهردار به عنوان برگزيده مردم، قدرت تام دارد و تصميم گيرنده است. شهرى كه حمل و نقل آن، مقررات ملى ساختمان، زلزله و بافتهاى فرسوده آن در چهارچوب قانون و تصميم گيرى و مديريت شهردارى تدبير شده باشد، نتيجه مثبتى از سياستهاى قانونگذارى و شهرسازى و مشاركت مردمى را ارائه خواهد داد.
چه تعداد از طرحهاى تحقيقاتى شوراى عالى شهرسازى و معمارى بيش از ۵۰درصد پيشروى داشته و علت طولانى شدن پروژه ها چيست؛ آيا پروژه هايى هم وجود دارند كه به دليل عدم كاربرد اجرايى بدون استفاده باشند؟
تحقيق بر روى مستندسازى ابنيه تاريخى معمارى ايران تا ۷۰درصد و بررسى موقعيت و مكان يابى يادمانهاى شهرى در پايتخت ۶۰درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند كه قراردادهايشان تا پايان سال تمديد شده است.
شناخت تكنولوژى GIS و سيستمهاى مديريتى اسناد ومدارك شهرسازى ۱۰۰درصد، فناوريهاى نوين اطلاعات و الگوى توسعه شهرى (شهر شيشه اى) ۶۰درصد، بررسى تأثيرات مصوبات موردى در دهه اخير- كميسيونهاى ماده۵ در زمينه افزايش تراكم ساختمانى در كلانشهرهاى تهران، اصفهان، مشهد و كرج با ۷۵درصد نظارت، مديريت و راهبرى طرحهاى تحقيقاتى با ۵۵درصد، طراحى شهرى و جايگاه آن در سلسله مراتب توسعه شهرى در كشور با ۸۵درصد پيشرفت فيزيكى از جمله طرحهايى بودند كه تا پايان سال۸۳ تمديد قرارداد شدند.
به طور كلى در كندى يا عدم پيشروى طرحهاى اجرايى عوامل زيادى دخالت دارند كه نظام تأمين مالى مهمترين آنهاست. هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههاى اجرايى و تقاضا كننده ۱۰۰درصد منابع مالى تأمين شده پرداخت نمى شود و عمدتاً بيش از ۵۰ تا ۶۰درصد سقف تعيين شده اعتبار نمى شود. بدنه كارشناسى نيز توان محدودى دارد و از طرفى نيز اطلاعات نمى تواند بى استفاده بماند و بايد به روز شود همه اينها خساراتى است كه در اثر ناهماهنگى ها مزيد علت مى شوند. براى حل اين مشكل از آغاز امسال سعى كرديم بندج بودجه را عمل كنيم يعنى ۱۰۰درصد اعتبار طرحها را دريافت كنيم. اما با وجود بندج در قانون بودجه۸۴ براى دريافت ۱۰۰درصد اعتبار براى پروژه هاى اولويت دار باز موفق به اجراى اين قانون نشديم و طرحهاى مطالعاتى كه از آغاز امسال شروع كرديم با موافقتنامه مالى۸۴ مبادله نشد.
هم اكنون بالغ بر ۱۰۰طرح مطالعاتى داريم كه يا به صورت ضابطه و مصوبه درآمده اند و يا به شكل كتابهاى دانشگاهى به عنوان مرجع كتابهاى درسى چاپ و به استفاده رسيده اند.