معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از آغاز مرحله دوم توزيع سهام عدالت  از خرداد ماه سال جارى ، خبر داد.
«غلامرضا حيدرى كرد زنگنه» روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران، با  بيان آنكه اين مرحله بايد تا پايان دى ماه سال جارى تمام شود، گفت: مرحله  اول واگذارى سهام از اواخر سال گذشته شروع شده و بايد تا پايان مهر  ماه ۸۵ به اتمام برسد . به همين منظور تاكنون به حدود ۷۰۰ هزار نفر از  ذينفعان سه تريليون و ۵۰۰ ميليارد ريال سهام عدالت ، واگذار شده است. وى با اشاره به اينكه اين سهام به ذينفعان استانهاى ايلام، سيستان و  بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد و خراسان جنوبى واگذار شده است، گفت: در  اين مرحله ميان افراد زير پوشش نهادهاى حمايتى كميته امداد، بهزيستى و  جانبازان بيكار در استانهاى يادشده سهام عدالت واگذار شد.
رئيس هيأت عامل سازمان خصوصى سازى ، تحقق خصوصى سازى از طريق واگذارى  سهام عدالت را از اهداف اصلى اين طرح دانست و گفت: براساس اين رويكرد  سهام شركتهاى سودده دولتى به يك شركت غيردولتى واسط فروخته مى شود و سپس  سهام يادشده از طريق شركتهاى تعاونى كه براى همين امر در ۳۰ استان تشكيل  شده است، به صورت اعتبارى واگذار مى شود تا سهامداران آن كه سه دهك پايين  كل جامعه هستند ، از منافع آن برخوردار شوند. وى تصريح كرد: براساس اين طرح سازمان خصوصى سازى بايد در يك افق ۲ ساله امكان سهامدار شدن ۲۰ ميليون نفر از ذينفعان را فراهم كند. به گفته وى، بايد در مرحله نخست در ۳۰ استان كشور در مجموع  به ۸‎/۵ ميليون نفر ، سهام عدالت واگذار شود.
كردزنگنه، با بيان آنكه با واگذارى سهام عدالت و توسعه خصوصى سازى زمينه  بهبود ساختار مديريت شركتهاى دولتى ميسر مى شود، افزود: قصد اين است تا شركت هاى تعاونى تشكيل شده در يك فرآيند تدريجى به شركت سهامى عام تبديل شوند تا ضمن افزايش مشاركت بخش خصوصى در اين بخش، كارايى شركتهاى خريدارى  شده كه به طور عمده دولتى هستند، افزايش يابد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى افزايش ثروت و ايجاد درآمد دايمى براى  خانواده هاى نيازمند ايرانى را از ديگر اهداف توزيع سهام عدالت عنوان كرد  و گفت: توزيع متعادل تر ثروت و درآمد در جامعه، تسريع در روند خصوصى سازى  از طريق واگذارى گسترده سهام شركتهاى دولتى،اصلاح ساختار و مديريت شركتها،  افزايش كارايى بنگاههاى واگذار شده، تقويت توان اقتصادى جامعه و رشد پس انداز عمومى، ترويج فرهنگ سهامدارى و افزايش اتكاى مردم به دارايى هاى  مالى از ديگر اهداف اجراى اين طرح است. كرد زنگنه، از بكارگيرى روش تركيبى در واگذارى سهام در سال جارى خبر  داد و گفت: با اين اقدام علاوه بر تحقق اهداف خصوصى سازى ، به موازات توزيع  سهام عدالت راهبرد قبلى اين سازمان از طريق بورس ومزايده نيز دنبال خواهد  شد. وى يادآور شد: تسويه و انحلال شركتهاى زيانده و اصلاح ساختار شركتهاى  دولتى براى خصوصى سازى و توانمندسازى شركتهاى خصوصى از ديگر اهداف اين سازمان براى سال جارى است.
كرد زنگنه ، وجود عوامل فرهنگى در جامعه بخصوص ديدگاه سنتى مردم به  داشتن دارايى واقعى (زمين، طلا، عتيقه جات و ساختمان)به جاى دارايى هاى مالى  را يكى از موانع تحقق اهداف خصوصى سازى در كشور عنوان كرد و اظهار داشت:  در حالى كه ۶۰ درصد ثروت مردم كشورهاى دنيا را دارايى هاى مالى نظير سهام  و اوراق مشاركت تشكيل مى دهد ، اين ميزان در ايران كمتر از پنج درصد است.
كرد زنگنه، از تدوين آيين نامه برقرارى اقساطى فروش سهام عدالت خبر داد  و گفت: براساس اين آيين نامه كه به تأييد ستاد مركزى رسيده ، قرار است از  طريق مجوزهاى صادره از سوى ستاد مركزى، دولت و اصل ۴۴ قانون اساسى ، شركتهايى كه مشخص شدند توسط كميته اى قيمت گذارى شوند. وى انتقادها به واگذارى سهام در كشور را رد كرد و افزود: هر چند در هر  كشورى واگذاريها متناسب با بافت اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و غيره آن صورت  مى گيرد، اما در واگذارى سهام در ايران علاوه بر توجه به بهبود بهره ورى و  كارايى، عدالت اجتماعى نيز مورد توجه قرار گرفته است. كرد زنگنه معتقد است: بهترين شيوه خصوصى سازى در دنيا روش تدريجى و  مرحله اى است كه بانك جهانى نيز آن را تأييد كرده است. وى مجموع فروش سهام توسط سازمان خصوصى سازى كشور را در سال گذشته ۸۳۰ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: ۶۳ درصد از اين ميزان از طريق بورس اوراق  بهادار و ۳۷ درصد ديگر از طريق مزايده واگذار شده است كه اين ميزان كمتر  از ۲۰ درصد برنامه پيش بينى شده است.

ايرنا: مديرامور بين الملل شركت ملى نفت ايران از برنامه ريزى براى واردات بنزين جهت رفع كمبود داخلى، خبر داد.
  «حجت الله غنيمى فرد» ضمن اظهار اين مطلب تصريح كرد، اقدامهاى انجام شده براساس مجوزهاى قانونى و صادره توسط دولت سبب شده است كه برنامه ريزى واردات بنزين براى رفع كمبود توليدات داخلى به گونه اى صورت گيرد كه مشكلى براى مصرف كنندگان ايجاد نشود. وى در خصوص اينكه باافزايش قيمت بنزين در بازارهاى جهانى، براى تأمين بنزين وارداتى در شش ماهه اول سال با كسرى مواجه نخواهيم شد، گفت: بديهى است قيمتهاى پيش بينى شده قبلى در خصوص بنزين وارداتى در سه هفته اول سال جارى تحقق نيافته و قيمتها در اين دوره بيش از رقمهاى پيش بينى شده بوده است.
  وى قيمت تقريبى هر تن بنزين وارداتى در شرايط كنونى بازار را ۶۵۰ دلار  اعلام كرد و افزود: ميزان واردات بنزين در سال جارى حدود ۳۰ تا ۳۱ ميليون ليتر در روز پيش بينى شده است.   غنيمى فرد درخصوص مقايسه روند افزايشى قيمت نفت با روند افزايشى قيمت  بنزين تصريح كرد، روند افزايش قيمت نفت خام چه از نوع شيرين و سبك و چه ترش و متوسط و سنگين آن، به همان نسبت نبوده است. لذا انتظار مى رود در صورت ورود بيشتر متقاضيان بنزين به بازار اين فرآورده، روند افزايش قيمت بنزين، بهاى نفت خامهاى مختلف را افزايش دهد. گرچه باتوجه به نياز بسيار بالاى آمريكا به بنزين كه بخش زيادى از آن از خارج تأمين مى شود و به علت نوع  و مرغوبيت خاص بنزين هاى مورد نظر آمريكا، اثر افزايش قيمت بنزين در قيمت نفت خام بيشتر در نفت خامهاى بسيار سبك و شيرين، حاصل خواهد شد.
< وزير نفت: احتمالاً بنزين سهميه بندى مى شود
در همين حال وزير نفت اعلام كرد در صورتى كه تصميم جديدى براى تأمين اعتبار واردات بنزين گرفته نشود، بنزين درشش ماهه دوم سال جارى سهميه بندى خواهد شد.
«كاظم وزيرى هامانه» به شانا گفت: دولت در بودجه سال ۸۵ پنج ميليارددلار اعتبار مورد نياز براى واردات بنزين تمام سال را پيش بينى و ارائه كرد ولى مجلس شوراى اسلامى تا سقف ۲‎/۵ ميليارددلار از اين بودجه را براى انجام واردات بنزين در شش ماهه نخست سال تصويب كرد. وى ادامه داد: اگر مجلس تصميم جديدى در زمينه تأمين بنزين شش ماهه دوم سال نگيرد تنها راهى كه باقى مى ماند اين است كه در شش ماهه دوم سال ۸۵ فقط بنزين توليد داخل را توزيع كنيم كه اين موضوع باعث محدوديت عرضه بنزين خواهد شد و معناى آن سهميه بندى است.
گزارش خبرگزارى ها در اين باره حاكى از آن است كه وزير نفت انجام سهميه بندى را منوط به تصميم مجلس دانست و خاطرنشان ساخت: تاكنون هيچ برنامه رسمى براى انجام سهميه بندى تهيه نشده ولى قاعدتاً بايد اين تصميم گيرى  هر چه زودتر انجام شود تا آيين نامه هاى اجرايى آن تهيه شود و ما هم منتظر اين تصميم گيرى هستيم.

گروه اقتصادى: بازار جهانى نفت و ارز ديروز تحت تأثير خبر دستيابى ايران به چرخه سوخت هسته اى نوسانات شديدى را تجربه كرد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، ديروز قيمت هر بشكه نفت برنت درياى شمال با ۷۴ سنت افزايش به ۶۹ دلار و ۷۱ سنت رسيد و قيمت نفت نيمكس هم به ۷۰ دلار در هر بشكه افزايش يافت. تحليلگران بازار نفت بر اين باورند، آنچه اكنون براى قيمت نفت در بازارهاى جهانى در حال اتفاق است، همان رويدادى است كه اواخر دهه ۷۰ ميلادى در بازار نفت رخ داد.
قيمت نفت در حال حاضر در مقايسه با ابتداى سال جارى ميلادى ۱۳ درصد رشد داشته است.
بازار جهانى نفت طى يك سال گذشته تحت تأثير عواملى همچون پرونده هسته اى ايران، كاهش ذخاير استراتژيك آمريكا، توفان كاترينا، افزايش مصرف نفت چين و ناآرامى در نيجريه شاهد ثبت ركوردهاى جديد قيمت در طول تاريخ خود بوده است. به طورى كه اواخر آگوست سال ۲۰۰۵ (شهريور ۸۴) قيمت نفت نيمكس با رسيدن به سطح ۷۱ دلار و ۸۵ سنت بالاترين ركورد خود را به ثبت رساند.
اگرچه پس از آن تاريخ، قيمت ها تا حدودى تعديل شد، اما طى چند ماه گذشته جنجال آمريكا و كشورهاى اروپايى بر سر پرونده هسته اى ايران بار ديگر روندى رو به افزايش براى بازار جهانى نفت به ارمغان آورده است و دست اندركاران بازار نفت معتقدند در صورتى كه عرضه نفت خام ايران به بازارهاى جهانى با اعمال تحريم متوقف شود، قيمت ها به سطح ۱۰۰ دلار در هر بشكه نيز خواهد رسيد.
«جوزف استيگليتز» برنده جايزه نوبل اقتصادى اخيراً در گفت وگويى با اشپيگل گفت كه اعمال تحريم عليه ايران مى تواند منجر به افزايش قيمت نفت تا سطح ۱۰۰ دلار در هر بشكه شود كه تحت تأثير اين افزايش قيمت، مردم فقير دنيا حتى براى تأمين گرماى مورد نياز جهت طبخ غذا نيز با مشكل روبرو خواهند شد.
دست اندركاران بازار نفت مى گويند كه توقف عرضه نفت ايران، به عنوان دومين توليدكننده بزرگ اوپك، حتى در صورتى كه اين كمبود عرضه از سوى عربستان و ديگر اعضاى اوپك جبران شود، تأثير روانى نامطلوبى بر بازارهاى جهانى نفت خواهد گذاشت.
اين در حالى است كه ايران بارها اعلام كرده از نفت به عنوان يك ابزار سياسى در مقابل آمريكا و كشورهاى اروپايى استفاده نخواهد كرد.
در همين حال خبرگزارى فرانسه از توكيو خبر داد: اعلام دستيابى ايران به چرخه سوخت هسته اى ارزش دلار در برابر ين را كاهش داد و هر دلار كه پيش از اين در مقابل ۱۱۸‎/۲۱ ين معامله مى شد، در برابر ۱۱۸‎/۰۳ ين معامله شد.
< مسأله هسته اى تأثيرى بر پروژه هاى نفتى ندارد
سخنگوى دولت ژاپن ديروز احتمال تأثيرگذارى مسأله هسته اى ايران را بر پروژه توسعه ميدان نفتى «آزادگان» رد كرد.
شينزو آبى،  در پاسخ به پرسشى در اين خصوص، تأكيد كرد كه توكيو روابط خوبى با تهران دارد و سياست ژاپن، تضمين عرضه باثبات انرژى است.
ژاپن در سال ۲۰۰۴ قراردادى به ارزش دو ميليارد دلار براى توسعه ميدان بزرگ نفتى «آزادگان» ايران به امضا رساند.
سخنگوى دولت ژاپن در عين حال اظهار داشت كه اعلام ايران مبنى بر غنى سازى اورانيوم تا سطح مورد نياز براى توليد سوخت هسته اى، «برخلاف پيام شوراى امنيت سازمان ملل و موجب تأسف است.»

گروه اقتصادى: صادرات غيرنفتى كشور در سال گذشته به ۱۰‎/۵ ميليارددلار رسيد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال ۸۳ ، ۳۸‎/۶ درصد (ازنظر ارزش) رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، ميزان واردات كشور نيز در سال گذشته ۳۹‎/۶ ميليارددلار بوده كه اين ميزان ۴‎/۲ درصد ازنظر ارزش بيش از مدت مشابه سال قبل بوده است.
گزارش گمرك ايران در بخش صادرات حاكى است: طى سال گذشته ۲۱ ميليون و ۷۴۴ هزارتن انواع كالاى غيرنفتى به ارزش ۱۰ ميليارد و ۴۹۴ ميليون دلار به خارج از كشور صادرشد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن به لحاظ وزن ۲۶‎/۹ و از حيث ارزش ۳۸‎/۶ درصد افزايش نشان مى دهد.
بنابراين گزارش ۵۷۵ ميليون دلار از مجموع صادرات غيرنفتى در سال گذشته، ازطريق بازارچه هاى مرزى و ۳۹ ميليون دلار آن از محل تجارت چمدانى بوده است.
متوسط قيمت هرتن كالاى صادراتى كشور نيز ۴۸۲ دلار و ۶۰ سنت بوده كه نسبت به مدت مشابه سال ۸۳ ، ۹‎/۲ درصد افزايش داشته است.
براساس اين گزارش، بخش هاى صنعت، پتروشيمى، كشاورزى، صنايع دستى و موادمعدنى به ترتيب بيشترين ميزان از صادرات غيرنفتى را طى سال گذشته به خود اختصاص دادند.
براساس گزارش گمرك ايران صادرات انواع كالاهاى صنعتى در سال گذشته به ۴ ميليارد و ۴۶۶ ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۷۰‎/۲ درصد رشد داشت. وزن اين اقلام صادراتى طى اين مدت ۶ ميليون و ۹۵۷ هزارتن بود كه در مقايسه با سال ۸۳ ، ۲۰‎/۲ درصد افزايش داشته است. بنابراين گزارش، سال گذشته ۶ ميليون و ۱۸۵ هزارتن محصولات پتروشيمى به ارزش ۲ ميليارد و ۴۵ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با سال ۸۳ از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۱۰ و ۲۴ درصد رشد نشان مى دهد.
محصولات پتروشيمى ۳۰‎/۴ درصد از وزن كل صادرات غيرنفتى و ۶۲‎/۳ درصد از ارزش آن را در سال ۸۴ به خود اختصاص داد كه اين ارقام در مقايسه با سال ،۸۳ از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۵‎/۹ و ۳‎/۸ درصد كاهش داشته است.
متوسط قيمت هرتن محصولات پتروشيمى صادر شده در سال گذشته ۳۳۰ دلار و ۷۰ سنت بود كه نسبت به سال ۸۳ حدود ۱۲‎/۸ درصد رشد داشت.
رقم صادرات محصولات كشاورزى در سال گذشته به يك ميليارد و ۶۶۳ ميليون دلار رسيد كه اين رقم نسبت به سال ۸۳ از افزايش ۳۴‎/۴ درصدى برخوردار بود.
متوسط قيمت هر تن محصولات كشاورزى صادر شده نيز در اين سال با ۱۲‎/۵ درصد رشد نسبت به سال ،۸۳ به هزار و ۵۷۷ دلار و ۳۰ سنت رسيد.
آخرين آمار گمرك حاكى است در سال گذشته ۳۵ ميليون و ۲۹۹ هزارتن انواع كالاهاى موردنياز كشور به ارزش ۳۹ ميليارد و ۶۶۴ ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با سال ۸۳ از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۵‎/۲ و ۴‎/۲ درصد افزايش نشان مى دهد. قيمت متوسط هرتن كالاى وارداتى در سال گذشته به هزار و ۱۲۳ دلار و ۷۰ سنت رسيد كه نسبت به سال پيش از آن ۰‎/۹ درصد كاهش داشت.