صندوق بين المللى پول طى گزارشى اعلام كرد: مجموع وام هاى دريافتى ايران از منابع خارجى در سال ۲۰۰۵ به ۱‎/۹۲۸ ميليارد دلار رسيد.
صندوق بين المللى پول در آخرين گزارش خود موسوم به «گزارش ثبات مالى جهان» كه روز سه شنبه منتشر شد، مجموع وام هاى دريافتى بخش هاى دولتى و خصوصى ايران از منابع مالى خارجى در سال ۲۰۰۵ را ۱‎/۹۲۸ ميليارد دلار اعلام كرده است.
اين رقم نسبت به سال قبل از آن به ميزان ۱۴ هزار دلار كاهش داشته است.
در سال ۲۰۰۴ مجموع وام هاى دريافتى ايران از منابع خارجى به ۱‎/۹۴۲ ميليارد دلار رسيده بود.
بر اساس اين گزارش در ميان كشورهاى خاورميانه اى عربستان بيشترين ميزان دريافت وام از منابع مالى خارجى را داشته است. ميزان اعتبارات دريافتى اين كشور در سال ۲۰۰۵ به ۸‎/۷۴۱ ميليارد دلار رسيد.
پس از اين كشور، كشورهاى قطر با ،۸‎/۳۶۱ امارات با ،۸‎/۰۸۴ عمان با ،۴‎/۶۵۸ كويت با ،۴‎/۲۸۳ ايران با ۱‎/۹۲۸ و بحرين با ۱‎/۷۸ ميليارد دلار به ترتيب در رتبه هاى بعدى قرار دارند.
كل ميزان وام هاى دريافتى عراق در سال ۲۰۰۵ نيز به ۱۰۷ ميليون دلار رسيد.

فارس: معاون اقتصادى و امور بين الملل سازمان صنايع كوچك گفت: بر اساس مذاكراتى كه بين ايران و ونزوئلا در جريان است، دو طرف براى احداث ۱۱ شهرك صنعتى در ونزوئلا از سوى ايران به تفاهم رسيده اند.
احمد كاويانى افزود: تفاهمنامه هاى مربوط به ساخت ۱۱ شهرك صنعتى در ونزوئلا به امضا رسيده، اما مذاكرات فنى در مورد مشخصات قراردادى اين پروژه هنوز ادامه دارد.
وى در مورد ميزان سرمايه گذارى مورد نياز و مدت زمان لازم براى ساخت ۱۱ شهرك صنعتى در ونزوئلا، اظهار داشت: مشخصات فنى اين پروژه از قبيل اين كه چقدر سرمايه گذارى نياز است، چه مقدار زمين مورد استفاده قرار مى گيرد، چه شركتهايى در اين شهركها ايجاد مى شوند و يا مدت زمان اجراى شهركها، كار گسترده اى نياز دارد كه در مورد هر شهرك متفاوت است و تا قرارداد قطعى نشود، نمى توان آنها را مشخص كرد.
كاويانى خاطرنشان كرد: قرار بود ماه قبل تمام مسائل مربوط به عقد قرارداد ساخت ۱۱ شهرك صنعتى بين ايران و ونزوئلا به انجام برسد و قرارداد  نهايى شود كه مقدارى اين كار بيشتر به طول انجاميد.
وى اجراى پروژه از سوى سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى در ونزوئلا را به دو شكل عنوان كرد و گفت: يك قسمت از اقدامات سازمان در ونزوئلا مربوط به فراهم كردن زمينه ارتباط شركتهاى خصوصى ايرانى با طرفهاى ونزوئلايى بود كه تاكنون تعدادى از آنها به قرارداد منجر شد.
معاون اقتصادى و امور بين الملل سازمان صنايع كوچك يادآور شد: تاكنون شش قرارداد بخش خصوصى ايران با طرفهاى ونزوئلايى به مرحله تحويل كالا و خط توليد رسيده است.

ايرنا: شركت ژاپنى نفتى «ايده ميتسو كوسان» تصميم گرفته است كه از سال ۲۰۰۹ ميلادى كار به بهره بردارى رساندن دو معدن تازه زغال سنگ در استراليا را آغاز كند.
  به گزارش روزنامه اقتصادى «نيهون كيزاى» اين دو  معدن زغال سنگ در دو منطقه «وست ماسلبورگ» در جنوب شرقى و منطقه «انشام» در شمال شرقى استراليا قرار دارند كه ۵۰ درصد از امتياز بهره بردارى از آن را پيشتر شركت ايده ميتسو به دست آورده بود.
  پيش بينى مى شود كه حجم زغال سنگى كه مى توان از هر يك از اين دو معدن استخراج كرد به حدود ۲۰۰ ميليون تن برسد.
  براساس گزارش ياد شده، شركت ايده ميتسو هم اكنون امتياز بهره بردارى از   دو معدن ديگر زغال سنگ در استراليا را در دست داشته و سالانه ۱۰ ميليون تن زغال سنگ از آنها استخراج مى كند كه به ژاپن و كره جنوبى صادر مى شود.
  اما باتوجه به اينكه ذخاير اين دو معدن زغال سنگ در آينده رو به كاهش خواهد رفت، اين شركت به دنبال به بهره بردارى رساندن ذخاير تازه است.
  پيش بينى مى شود كه در چارچوب اين طرح جديد، شركت ايده ميتسو از اوايل سال ۲۰۱۰ ميلادى كار توليد زغال سنگى كه كاربرد سوختى در نيروگاه برق دارد را آغاز كند.
  به گزارش نيهون كيزاى، شركت ايده ميتسو تصميم دارد كه حجم توليدات زغال سنگ در استراليا را به سطح ۱۵ ميليون تن در سال برساند.
  باتوجه به بالا رفتن سطح تقاضا به ويژه در كشورهاى چين و هند، قيمت زغال سنگ در بازار جهانى در طول سه سال گذشته تا دو برابر افزايش يافته و به همين دليل تجارت در اين بخش براى شركت هاى ژاپنى سودآور شده است.

مهر: مطالعه اى كه اخيراً بر روى هزينه ها و درآمدهاى بانك جهانى انجام شده نشان مى دهد بالغ بر ۲۰ درصد بودجه اين نهاد بين المللى صرف اقدامات غيرقانونى،  فساد اقتصادى،  رشوه گيرى، و دستمزدهاى كلان دست اندركاران و مديران ارشد آن مى شود.
گزارش پايگاه خبرى «اخبار آمريكا»، حاكيست بانك جهانى كه ۱۸۴ كشور جهان عضو آن هستند، اساساً به منظور ارائه وام  و تسهيلات به كشورهاى نيازمند و برقرارى تعادل مالى در سطح جهان بنا شده است، اما مطالعه اى كه اخيراً بر روى اين سازمان انجام شده است نشان از فساد بالاى اقتصادى درون اين نهاد بين المللى حكايت دارد.
بر اساس اين گزارش، مطالعه تحليلى صورت گرفته بر نحوه هزينه بودجه بانك جهانى نشان مى دهد فساد اقتصادى و اختلاس درون اين سازمان بسيار فراگير است و بودجه آن كه غالباً از سوى اعضاى آن تأمين مى شود، عمدتاً با سهل انگارى در نگهدارى و مصرف مواجه هستند.
اين گزارش مى افزايد، هر ساله بيش از ۲۰ درصد از بودجه و منابع مالى بانك جهانى صرف فعاليت هاى غيرقانونى مى شود و براى آنها حساب سازى مى شود.
اين مطالعه همچنين فاش ساخته است كه مديران عالى بانك جهانى (از جمله پل وولفويتز رئيس بانك جهانى) دستمزدها و حقوق كلانى از آن مى گيرند. بر اين اساس، حقوق سطح عالى مديريت بانك جهانى به طور متوسط سالانه ۲۵۰ هزار دلار است.
علاوه بر اين، بانك جهانى سالانه ۱۵۰ ميليون دلار به مشاورانى دستمزد مى دهد كه حقوق روزانه برخى از آنها به هزار و ۴۰۰ دلار در روز مى رسد.

گمرك از هر جفت كفش وارداتى ۹ هزار تومان مى گيرد.
معاون امور گمركى گمرك ايران با بيان اين مطلب در گفت و گو با فارس افزود: «جلوگيرى و كنترل واردات مربوط به سياستگذارى دولت است و تحت اين شرايط دولت حقوق و عوارض گمركى را بالا مى برد، به عنوان نمونه قرار است براى هر جفت كفش ۹ هزار تومان حقوق و عوارض گمركى وضع شود.»
بهشتيان با اشاره به اينكه بخشنامه اين سياست هنوز ابلاغ نشده است، افزود: تحت اين شرايط تعيين ارزش گمركى ربطى به ارزش كالا ندارد.
وى در ادامه تصريح كرد: تعهدات بودجه اى گمرك امسال افزايش چشمگيرى يافته است و گمرك موظف است امسال ۴۰ درصد بيشتر از سال گذشته درآمد وصول كند.
بهشتيان گفت: اما گمرك به اين دليل نمى تواند ارزش كالاها را افزايش دهد، زيرا كميسيونهايى وجود دارد كه صاحبان كالا مى توانند به آنها شكايت كنند و در كميسيون تجديد نظر ممكن است اختلاف زيادى در قيمتها مشاهده و حكم صادر شود.
وى تأكيد كرد اعضاى اين كميسيونها نمايندگان قوه قضاييه، اتاق بازرگانى و ساير نهادها هستند و گمرك در اين كميسيونها يك نماينده دارد.
بهشتيان اظهار داشت: امسال بايد عملاً درآمدهاى گمرك افزايش يابد، اما ممكن است اين درآمدها محقق نشود و نمى توان اين افزايش را به كالاها منتقل كرد.
خبرگزارى فارس در پايان آورده است: طى روزهاى اخير اخبارى مبنى بر افزايش ارزش كالاها در گمرك منتشر شده كه به نظر مى رسد با هدف تحقق تعهدات بودجه اى گمرك صورت گرفته است. همچنين به نظر مى رسد دولت براى رهايى صنعت كفش كشور از بحران، درصدد افزايش تعرفه كفشهاى وارداتى است كه عمدتاً نيز چينى هستند.

شركت پتروناس مالزى اعلام كرد، بر اساس توافق صورت گرفته بين اين شركت و شركت اوزاكا گاز ژاپن، مالزى از سال ۲۰۰۹ ميلادى به مدت ۱۵ سال، ساليانه بيش از ۹۲۰ هزار تن گاز مايع طبيعى به ژاپن صادر خواهد كرد .
اين قرارداد گازى بين احمد نظام صالح مدير عامل شركت صادرات گاز مالزى و سيشيرو يوشيوكا معاون شركت اوزاكا گاز ژاپن به امضا رسيد .
ژاپن هم اكنون ساليانه بيش از ۱‎/۶ ميليون تن گاز مايع طبيعى از مالزى وارد مى كند و قرارداد اخير وابستگى توكيو به منابع گازى كوالالامپور را بيش از پيش افزايش خواهد داد .
شركت اوزاكا گاز ژاپن نيز اعلام كرد : امضاى اين قرارداد گازى ، موجب تأمين بخش زيادى از تقاضاى گازى ژاپن پس از سال ۲۰۰۹ ميلادى خواهد شد .
روابط گازى دو شركت از سال ۱۹۹۴ ميلادى آغاز شد و طى اين سال يك قرارداد همكارى ۲۰ ساله در زمينه تجارت گاز طبيعى بين دو شركت اوزاكا و پتروناس به امضا رسيد.
شركت پتروناس هم اكنون ساليانه بيش از ۲۳ ميليون تن گاز مايع طبيعى توليد مى كند.

فساد فقط مختص كشورهاى فقير نيست. بين سال هاى ۱۹۹۰ و ،۲۰۰۲ ضابطان قضايى فدرال ايالات متحده بيش از ۱۰ هزار نفر از مقامات دولتى را به اتهام فساد مالى از جمله اختلاس، تخلفات مالى در دوران انتخابات و ايجاد مانع براى عدالت، بازداشت كرده اند. در حالى كه فساد در ايالات متحده، خبر بدى براى خود كشور است، اما براى محققانى كه در پردازش تجزيه و تحليل فساد فاقد داده هاى كافى هستند و بسيار خوشايند تلقى مى شود. اكثر مطالعات فساد به ديدگاه هاى بين المللى متكى است، ديدگاه هايى كه بررسى شان را از نظرات افراد بخش خصوصى نسبت به سطح فساد در كشور به دست مى آورند. در حالى كه بررسى اين داده ها اطلاعات باارزشى را ارائه مى دهد، اما آنها نمى توانند تصوير كاملى از فساد در كشور را ارائه بدهند.
تحقيقات اخيرى كه در خصوص فساد در ايالات متحده صورت گرفته شامل اطلاعاتى از تعدادى از مقامات بخش عمومى ۵۰ ايالت است كه به اتهام فساد بازداشت شده اند. از آنجا كه اين افراد توسط يك نهاد بازداشت و بازجويى شده اند، بنابراين مى توان آنها را برخلاف داده هاى موجود بين المللى، در سطح ايالت ها مورد مقايسه قرار داد. اين تحقيق با معيار قرار دادن تعداد محكوميت هاى سرانه فدرالى فساد، شاخص هاى ايالتى فساد را پيش بينى و مقدار انحرافى كه فساد رشد اقتصادى را در ايالت منحرف مى كند، نشان مى دهد. همچنين اين تحقيق، با بررسى تغيير فساد در طول زمان و به حساب آوردن درآمد و تحصيلات به تعيين استراتژى هاى جانشين مى پردازد.
جدول زير با ملاك قرار دادن محكوميت هاى سرانه فساد از سال ۱۹۷۶ تا ،۲۰۰۲ به تدوين حداقل و حداكثر ايالت هاى فاسد پرداخته است. اين رده بندى به طور منطقى با باور كلى درباره آن دسته از نواحى ايالات متحده كه فاسدتر هستند منطبق است و به طور مثبت با بررسى برداشت گزارشگران كنگره از فساد عمومى هماهنگ است.
يافته هاى گزارش حاكى از آن است كه ايالت هايى كه درآمد بالاتر و سهم بيشترى از جمعيت دانشگاه رفته دارند، فساد كمترى دارند. همچنين گزارش فرضيات ديگرى را كه مرتبط با عوامل تعيين كننده فساد هستند طرح مى كند. نابرابرى درآمدى و نامشابهت هاى نژادى نيز با نرخ هاى بالاى فساد مرتبط هستند. در مقابل، تنها يك مدرك ضعيف وجود دارد كه نشان مى دهد، ايالت هايى كه حكومت هاى محلى بزرگ ترى دارند، فاسدتر هستند. بالاخره گزارش به تأثير فساد در سال هاى ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ بر روى رشد اقتصادى ۲۰ سال بعد مى پردازد. ايالت هايى كه نرخ فسادشان بيشتر است به رشد درآمدى پايين ترى در سال هاى ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ رسيده اند، اما مدركى وجود ندارد كه نشان بدهد فساد منجر به رشد پايين اشتغال در آن ايالت شده باشد.
در كل، نتيجه اى كه از اين تحقيق مى توان گرفت اين است كه بهبود سيستم آموزشى در يك ايالت و يا كشور مى تواند به كاهش فساد در حكومت كمك كند.
منبع : گزارش سازمان شفافيت بين المللى

روز دوشنبه دولت پاريس تسليم شورش هاى پياپى گشت كه براى مدت سه هفته در جريان بود. جرقه اين شورش  را «قانون قرارداد نخستين استخدام» زد.
رسانه ها درباره عمق و بزرگى شورش در فرانسه مطالب زيادى نوشتند و يا تصاوير بسيارى را نشان دادند، اما كمتر كسى يافت شد تا درباره اين قانون و محتواى آن مطلبى بنويسد. نوشته زير به «قرارداد نخستين استخدام» و «ايرادهاى» مربوط به آن اختصاص دارد.
قرارداد نخستين استخدام، از ابتكارات نخست وزير، دومينيك دوويلپن و دولت وى نيست. اين قرارداد، كه در ظاهر براى جوانان طرح شده است، در واقع ادامه خط مشى « استراتژى وضع شده در ليسبون» توسط اتحاديه اروپا است كه در ماه مارس ۲۰۰۰ توسط رؤساى دولت هاى مربوطه به امضا رسيد و اخيراً به كارگيرى آن را آغاز كرده اند، ساختارى كه توسط تظاهرات مردمى در فرانسه مورد تهديد قرار گرفت و لغو شد.
اگر بخواهيم در آن واحد آموزش عمومى را در كليت آن در نظر بگيريم و آموزش فشرده سياسى نسل هاى جوان را به طور خاص، قرارداد نخستين استخدام دولت ويلپن - ساركوزى نمونه درخشان اين مورد است.
قرارداد نخستين استخدام نيز كه بعد از شورش هاى نوامبر ۲۰۰۵ به تصويب رسيد، به عنوان مجموعه موازينى معرفى شد كه براى مبارزه با بيكارى محروم ترين اقشار، يعنى « جوانان شهرك هاى حومه نشين » كه سى تا چهل درصدشان محكوم به بيكارى و يا كارهاى بى ثبات هستند تدوين شده بود. مطرح شده است كه اين قرارداد پرچمدار « برابرى امكانات » است. دولت فرانسه براى تصويب اين قانون مجبور شد از مجلس پرهيز كرده و از ماده ۳-۴۹ استفاده كنند (اين ماده به دولت اجازه مى دهد درمواقع اضطرارى بدون نظرخواهى از نمايندگان مجلس، قانونى را به تصويب برساند.)
در قرارداد نخستين استخدام، قوانين كنونى تغيير مانند مدت اخطار قبلى براى اخراج، دلايل اخراج، جبران خسارت و كمك به اشخاص اخراجى تغيير يافته بود.
اين تغيير متوجه كسانى مى شد كه براى اولين بار وارد بازار كار مى شدند. سياست شغلى كنونى كه با نشست سران دولت هاى اروپايى در پايتخت پرتغال در ماه مارس ۲۰۰۰ توسط « استراتژى ليسبون » استحكام بخشيده شد، در واقع مسأله اشتغال جوانان را در اولويت دولت هاى اروپايى قرار داده است. در كشورهاى مختلف اروپايى يك سرى موازين پيشنهاد شده است تا از همه زمينه ها و امكانات الهام گرفته تا بتوانند نرخ اشتغال جوانان زير ۲۶ سال را افزايش دهند. از جمله اين موازين مى توان از سياست پيگيرى انفرادى بيكاران (كه نيازمند امكانات مالى خاص است)، كاهش هزينه براى كارفرمايانى كه اين جوانان را استخدام مى كنند و برنامه هاى داوطلبانه براى جذب شدن در بازار كار را نام برد.
در فرانسه، « جوانان محروم» نقطه ضعفى بوده و هستند كه راه را براى حمله برنامه ريزى شده و آگاهانه به قوانين كار باز مى نمايند و قرارداد نخستين استخدام، مرحله نوين اين حملات بود. در واقع به بهانه دلسوزى براى جوانان، موقعيت دوگانه اى ايجاد شده بود تا از يك طرف مسؤوليت بيكارماندن را به گردن جوانان بيندازند (قرارداد نخستين استخدام به جوانان فراخوان مى دهد تا قابليت استخدام شدن خود را ثابت كنند) و از طرفى ديگر قرارداد كار دائم را مورد حمله قرار دهند.
موازينى كه از اواخر سالهاى ۱۹۷۰ براى جذب بيكاران به بازار كار مستقر گرديد نه تنها مسؤوليت بيكارى را به دوش قربانيان آن انداخت بلكه اجازه داد تا انواع جديدى از فعاليت هاى شغلى ايجاد گردد كه نه «كار» قلمداد مى شوند و نه «بيكارى». «شبه كار» كه به مثابه يك آلترناتيو به حقوق بگيران عرضه شده است، به تضعيف ساختار شغلى تمام وقت و دائم و نيز به متلاشى شدن كل «جامعه حقوق بگيران» كمك كرده است. راه حل هاى اجتماعى پشنهاد شده براى حل مسأله بيكارى متناقضاً باعث بى ثباتى ساختار جامعه حقوق بگيران شده است (امروز درفرانسه حدود ۱۷ نوع مختلف قرارداد كار غيرمنطبق با قانون كار وجود دارد).
قرارداد نخستين استخدام مستقيماً در اين راستا قرار گرفته بود و قدم ديگرى بود به سوى انعطاف پذيرى قانون كار به نفع بازار كار. از طرفى بيكاران را تحت نظر گرفته و به عناوين مختلف آنان را از فهرست كارجويان حذف مى كنند و از طرفى ديگر قرارداد جديد استخدامى براى شركت هايى كه كمتر از ۲۰ حقوق بگير دارند و نيز قرارداد نخستين استخدام براى جوانان زير ۲۶ سال را به نيروى كار تحميل مى كرد.
آقاى ژان فيليپ كوتيس، رئيس اقتصاددانان سازمان همكارى و توسعه اقتصادى در يك كنفرانس مطبوعاتى در پاريس در هفتم مارس اذعان نمود كه به خصوص در امر مسأله اخراج « انتقادى كه مى توان به قرارداد نخستين استخدام كرد اين است كه در دو سال اول استخدام ممنوعيت هاى قانونى بسيار ناچيزند و سپس بعد از دو سال دوباره وارد سيستم قانونمند قديمى مى شويم.»
آقاى دومينيك دو ويلپن، يا از روى شتاب و يا به خاطر عدم تصحيح اشتباهات بزرگ نخست وزيران پيشين، خطاى آقاى ادوارد بالادور را دوباره تكرار كرد. در سال ،۱۹۹۳ آقاى بالادور تحت تأثير همين تنش هاى اجتماعى كه اكنون نيز شاهد آن هستيم، قرارداد جذب شدن در بازار كار را كه بعدها نام « دستمزد حداقل خاص جوانان » را به خود گرفت مطرح كرد. در بحبوحه مجادلات بر سر اين طرح كه قرار بود ۵ سال اعتبار داشته باشد، آقاى ژيرو در سوم اكتبر ۱۹۹۳ تبصره اى به آن اضافه نمود كه بر طبق آن به جوانانى كه تحصيلات دانشگاهى داشتند (دو سال يا بيشتر) ۸۰ درصد دستمزد حداقل قانونى مجاز را پرداخت كنند. بين سوم تا ۲۵ ماه مارس ۱۹۹۴ حدود ۷۰۰ هزار تا يك ميليون نفر در ۳۰۰ تظاهرات در حدود ۳۰ شهر فرانسه شركت كردند. تظاهرات عليه قرارداد جذب در بازار كار قسمتى از جوانان را بسيج مى كرد كه معمولاً زياد به چشم نمى خوردند يعنى دانشجويان آموزشگاه هاى دوره هاى كوتاه مدت (مدارس حرفه اى مهارت هاى فنى و انستيتوهاى تكنولوژى)، كه «جوانان حومه نشين » بدون هيچ مدرك تحصيلى و يا با مدارك تحصيلى پايين تر از ديپلم نيز به آنان پيوستند.
بايد خاطر نشان ساخت كه مرزى فرضى و واقعى جوانان اين مملكت را به دو دسته متفاوت تقسيم كرده است. از يك طرف دانشجويان «واقعى » كه در دانشگاه ها و مدارس عالى تحصيل مى كنند (كه در تظاهرات شركت نمى كردند) و از طرفى ديگر جوانانى كه فى الواقع از امكان تحصيلات عالى به دور افتاده و آنان را آماده مى سازند تا به خيل پرولتاريا بپيوندند با پيشروى تظاهرات، اين مرز به تدريج مخدوش مى شد. روز ۲۱ آوريل ،۱۹۹۴ آقاى بالادور طرح قرارداد جذب بازار كار را پس گرفت و كميته اى را براى نظرخواهى از جوانان در سطح مملكت مستقر نمود.
انعطاف پذير كردن قوانين كار در تمام ابعاد بازار كار ابتدا با موازينى آغاز مى شود كه «براى جوانان محروم » درنظر گرفته شده و سپس به طور ناگزير به تمام جوانانى كه براى اولين بار استخدام مى شوند توسعه يافته تا سرانجام تمام حقوق بگيران را دربر گيرد. قرارداد نخستين استخدام، يا به خاطر يك اشتباه ناخواسته و يا عمدى، به هرحال يك موقعيت سياسى سه گانه را ايجاد كرده بود. از طرفى طرح اين قرارداد به يك نسل از جوانان دبيرستانى و دانشگاهى امكان داد تا ابعاد تهديدآميز موازينى كه آينده آنها را زير علامت سؤال مى برد را بسنجند، نه تنها قرارداد نخستين استخدام بلكه تمام موازينى كه نئوليبراليسم به تدريج و به گسترده ترين شكل آنها را مستقر كرده است، و نيز ياد بگيرند كه به طور دسته جمعى بينديشند، درباره ساختارهاى دموكراتيك بحث كنند و شيوه هاى جديدترى از مبارزه را اختراع نمايند.
از طرف ديگر، اين قرارداد آينده شغلى جوانانى را نيز به خطر انداخت كه فكر مى كردند به خاطر تحصيلات عالى شان از ناامنى اجتماعى اى در امانند كه سالهاست دامنگير جوانان محروم است، اين جوانان حومه نشين، اين «شورشيان» نوامبر ،۲۰۰۵ در امانند. مبارزه عليه قرارداد نخستين استخدام، حداقل به طور عينى، اين امكان را فراهم آورد كه جوانانى را كه از نظر اجتماعى، تحصيلى و «مكانى» از هم جدا شده بودند گردهم آيند، به اميد ايجاد يك نهضت اجتماعى در جست وجوى يك اصل بنيان گذار، يك خواست واحد، عليه سدهاى نمادين بين «تظاهركنندگان خوب» و «مخربين بدجنس»، بين «قشر خوب متوسط» و «حومه نشينان ناشايست »...
و سرانجام، سنديكاى كارفرمايان فرانسه (Medef) با بى احتياطى اعتراف كرد كه قرارداد نخستين استخدام پيش درآمد « اصلاحات كلى » اى است كه كارفرمايان قصد دارند با آن، ماهيت قرارداد دائم را تغيير دهند. شايد اين اعترافات باعث شد كه تمام حقوق بگيران و سنديكاهايشان هم متوجه شوند كه چه آينده بى ثباتى در انتظارشان بود و اين كه اين آينده گريبان همه را، صرف نظر از مدرك تحصيلى، سن و يا جنسيت خواهد گرفت.