گفت وگو: محمد محسنى مهر

به دليل گستردگى موضوع آسيب هاى اجتماعى تاكنون در اين مورد آمار دقيقى از سوى سازمان هاى مسؤول اعلام نشده است، اما آنچه از گزارش سازمان بهداشت جهانى برمى آيد اينكه سالانه بيش از يك ميليون نوجوان ۱۳ تا ۱۹ ساله از خانه فرار مى كنند كه ۷۴ درصد از اين تعداد دختر و ۲۶ درصد پسر هستند. همچنين براساس آمارى كه چندى پيش از سوى مدير كل سياستگذارى و برنامه ريزى امور حمايتى و امدادى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى اعلام شد پديده فرار از منزل طى سال هاى اخير در ايران رشد فزاينده اى داشته، چنانكه تعداد دختران فرارى در فاصله سال هاى ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ ، ۲۸ درصد رشد داشته و در سال ۱۳۸۲ سرانه فرار از منزل در هر صد هزار نفر ۳‎/۹۹ نفر بوده است. در اين ميان استان هاى تهران، خراسان و فارس به ترتيب رتبه اول تا سوم فرار دختران را داشته اند.همچنين براساس اين آمار، تعداد معتادان در سال ۱۳۸۴ حدود ۴ ميليون نفر برآورد شد كه ۷ درصد آنان را زنان تشكيل مى دهند. اين آمار همچنين حكايت از افزايش نرخ رشد طلاق نسبت به ازدواج دارد.گرچه درباره پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى هم اكنون ۲۳ نهاد به طور مستقيم و غيرمستقيم با عنوان «شوراى اجتماعى» فعاليت مى كنند، اما به دليل ناهماهنگى بين اين نهادها و اجرايى نبودن مصوبات آنها در سالهاى گذشته هنوز برنامه قابل توجهى در اين زمينه در جامعه مشاهده نشده است.در اين باره با دكتر «محمد زاهدى» استاد پايه ۲۶ گروه مددكارى اجتماعى دانشگاه علامه طباطبايى و رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران و رئيس سابق دانشكده علوم اجتماعى علامه طباطبايى گفت وگويى انجام شده است كه مى خوانيد:
چه مفهوم يا تعريفى را مى توان براى آسيب هاى اجتماعى متصور شد؟
اگر بخواهيم آسيب هاى اجتماعى را در يك قالب كلى و همه فهم تعريف كنيم مى توان گفت عبارتست از رفتار مغاير با هنجارهاى جامعه يعنى هر جامعه اى هنجارها و نرم هايى دارد كه اگر از آن تخطى شود به نوعى آسيب اجتماعى رخ داده است.
آسيب هاى اجتماعى شامل چه حوزه هايى مى شود؟
وقتى از آسيب هاى اجتماعى صحبت مى كنيم مى توانيم حوزه گسترده ترى را براى آن متصور شويم در اين صورت يك تخلف اقتصادى هم مى تواند آسيب اجتماعى تلقى شود، يا يك تخلف فرهنگى يا اخلاقى هم مى تواند آسيب اجتماعى باشد، ولى وقتى صحبت از آسيب هاى اجتماعى در جامعه است؛ منظور بيشتر آن رفتارهايى است كه ريشه در عوامل اجتماعى به مفهوم عام دارند. فرار دختران از منزل، بزهكارى كودكان و نوجوانان به اشكال مختلف، اعتياد جوانان و نوجوانان به مواد مخدر آن هم در انواع نوظهور و بسيار خطرناك از جمله اين آسيب ها هستند. تكدى و فحشا را نيز مى توان اشكال ديگرى از آسيب هاى اجتماعى به شمار آورد. بايد توجه داشت كه آسيب اجتماعى با مسأله اجتماعى متفاوت است.  اين دو اگرچه با هم مرتبط اند، ولى از جنبه هايى با هم فرق دارند. مثلاً برخى به اشتباه، طلاق را جزو آسيب هاى اجتماعى مى دانند در حالى كه اين موضوع صرفاً يك آسيب نيست. در بسيارى از موارد، مشاوران خانواده و مددكاران اجتماعى، تنها راه نجات خانواده را طلاق مى دانند كه در اين صورت طلاق جزو آسيب هاى اجتماعى محسوب نمى شود، ولى بايد توجه داشت كه تبعات بعدى آن ممكن است آسيب زا باشد. بچه هاى طلاق از جمله اين تبعات است كه اگر به درستى و بهينه سرپرستى و مراقبت نشوند به آسيب ديدگى آنها منجر خواهد شد.
بيشترين آسيب هايى كه جامعه كنونى ما گريبانگير آن است، كدام اند؟
آسيب هاى متعددى را مى توان در جامعه مشاهده كرد مثلاً اكنون پديده اعتياد به مواد مخدر به عنوان يك آسيب جدى در كشور مطرح است. تكدى و فرار دختران از منزل هم نمونه هاى بارز ديگرى از آسيب هاى اجتماعى هستند. البته موضوع فرار دختران از منزل، خود ممكن است پيامدهاى ديگرى چون فحشا را نيز به دنبال داشته باشد.
شما چقدر وضعيت اين آسيب ها را در جامعه نگران كننده مى دانيد؟
بى شك آسيب به هر اندازه و در هر سطحى نگران كننده است. وقتى ما صحبت از جامعه اسلامى مى كنيم انتظار نداريم كه برخى آسيب ها بيش از حد معمول در جامعه مشاهده شوند. البته حد معمول آن هم جاى سؤال دارد، ولى متأسفانه شرايط به گونه اى است كه مجموعه عوامل دست به دست هم مى دهند تا اين آسيب ها در جامعه نمود پيدا كنند و چهره جامعه را آلوده نمايند. شما كافى است كه در يك تقاطع خيابان توقف كنيد تا موارد متعددى از آسيب هاى اجتماعى را مشاهده كنيد. انواع و اقسام افرادى كه اطراف اتومبيل شما را احاطه مى كنند و هر كدام درخواستى دارند. بعضاً زن هايى مشاهده مى شوند كه با كودك خردسال در آغوش گدايى مى كنند كه معلوم هم نيست فرزند خودشان باشد چون آن گونه كه در تحقيقات ما نشان مى دهد بعضى از آنها اين كودكان را اجاره مى كنند. به هر حال اين ها نمونه هايى از آسيب هايى است كه اكنون ما در جامعه خود با آن مواجه هستيم. حتى به نظر من نحوه رانندگى بسيار خطرناك بعضى از نوجوانان و جوانان كه بعضاً به حوادث بسيار تلخ منجر مى شود را نيز مى توان نوعى آسيب اجتماعى تلقى كرد.
شما بى شك در تحقيقات دانشگاهى بارها به نمونه هايى از عوامل آسيب زا در جامعه رسيده ايد. عمده ترين و شاخص ترين اين عوامل كدام اند؟
در اين باره مجموعه اى از عوامل دخالت دارند. تكيه بر يك عامل خاص و تحليل آن به نظر من اشتباه است و ما را در داورى ها دچار خطا و اشتباه خواهد كرد. البته ممكن است يك عامل خاص، آشكاركننده و بروزدهنده آسيب باشد، ولى زمينه ها هم بايد فراهم باشد تا اين عامل باعث بروز آسيبى در جامعه شود. مثلاً چه عواملى سبب مى شود تا پديده اى با عنوان گرايش به مواد مخدر در جامعه به وجود آيد و بخشى از جامعه را دربرگيرد. البته يكى از مشكلات جامعه ما در اين باره اين است كه نهادهاى مسؤول هم نمى توانند آمار درستى از آسيب هاى اجتماعى ارائه كنند. ستاد مبارزه با مواد مخدر يك آمار ارائه مى دهد سازمان مديريت آمار ديگرى. سازمان بهزيستى آمارى متفاوت با اين دو نهاد اعلام مى كند و سازمان ملل هم آمارى بسيار متفاوت با تمام اين سازمان ها. بنابراين ما اكنون به آمار دقيقى از تعداد معتادان در كشور دسترسى نداريم، ولى اگر فرض بگيريم اين تعداد حتى ۱‎/۵ ميليون نفر هم باشند آمار نگران كننده اى است. شما در نظر بگيريد اگر هر فرد معتاد با يك خانوار به طور مستقيم و با چند خانوار، به صورت غيرمستقيم در ارتباط باشد حدود ۵ ميليون خانوار از ۱۴ ميليون خانوار فعلى كشور يعنى حدود ۳۵ درصد جامعه را دربرمى گيرد كه اين براى ما نگران كننده است. همه ما معتقديم كه امن ترين مكان براى كودكان و فرزندان، خانواده است پس چه شرايطى به وجود مى آيد كه يك نوجوان دختر يا پسر ترجيح مى دهد به جاى ماندن در خانه به بيرون از آن پناه ببرد كه هزاران ناامنى او را تهديد مى كند كه اعتياد كمترين آن است.
به واقع اگر ما به كنه مسأله توجه كنيم و به جاى اين افراد قرار بگيريم درمى يابيم كه بخشى از آنها راهى جز فرار نداشته اند. به اعتقاد من ريشه اصلى و اوليه بسيارى از مشكلات در خانواده است، البته اين سخن به معناى نفى تأثير ساير عوامل نيست، ولى بايد اذعان كرد كه خانواده محكم و منسجم، حلال بسيارى از مشكلات و حافظ اعضاى خود از انواع خطرات است.
اينكه قانون اساسى خانواده را به عنوان ركن اساسى جامعه معرفى و دولت را مكلف به تأسيس و حمايت از آن مى كند حاكى از اهميت آن است. بنابراين اگر خانواده بسامان نباشد زمينه ساز عواقب ناگوارى در جامعه خواهد شد.
با توجه به مطالبى كه گفتيد اين گونه مى توان برداشت كرد كه شخص دچار آسيب اجتماعى، مجرم نيست؟
به عنوان كارشناس در اين حوزه به جرأت پاسخ من به سؤال شما مثبت است، ما هرگز نبايد تمام كاستى ها را متوجه كسى كه دچار آسيب شده است بدانيم بويژه درباره كودكان و نوجوانان.
من قصد تطهير اين افراد را ندارم، ولى ما اصلاً نبايد اين اشخاص را به نوعى مجرم يا متهم مطلق تلقى كنيم. متأسفانه در جامعه ما هنوز يك توافق كلى وجود ندارد كه آيا معتاد يك مجرم است يا بيمار؟ مجرم بيمار است يا بيمار مجرم؟ اين موضوع از اين لحاظ قابل اهميت است تا ما بدانيم كه با او چگونه رفتار كنيم، آيا با او مانند افراد بيمار رفتار كنيم يا مانند افراد مجرم و يا تلفيقى از اين دو؟ بنابراين بايد توجه داشته باشيم كه اين افراد معلول مجموعه اى از عوامل هستند. كه اغلب اين عوامل مورد غفلت قرار مى گيرد.
پس چرا نگاه جامعه نسبت به اين اشخاص منفى است و حتى نهادهاى مسؤول هم با اين اشخاص به صورت حذفى برخورد مى كنند؟
اين نگاه بايد اصلاح شود، چرايى اين موضوع در آن است كه فرهنگ سازى نشده و اطلاعات غلط به جامعه منتقل شده است. مجموعه رسانه ها هم در اين موضوع مؤثر بوده اند. البته در حال حاضر نگاه رسانه ها به موضوع تا حدودى اصلاح شده، ولى برخى مسائل كه به برداشت هاى نادرست افكار عمومى نسبت به اين آسيب ها دامن مى زنند همچنان به قوت خود باقى است.
مثلاً يك مجرم را در نظر بگيريد. عواملى دست به دست هم داده اند تا وى، خطايى را مرتكب شده و مكافات عمل خود را نيز با كشيدن حبس ديده است، اما همين شخص وقتى براى استخدام به مراجع ذيربط مراجعه مى كند، اولين چيزى كه از وى درخواست مى شود گواهى عدم سوء پيشينه است. حال اين فرد چه بايد بكند؟ آيا او حق حيات ندارد؟ با اين وضعيت چگونه مى تواند مخارج زندگى خود را تأمين نمايد؟ در اصل ۳۹ قانون اساسى بر اين موضوع تأكيد شده كه حرمت اشخاص حتى كسانى كه زندانى يا تبعيدى شوند هم بايد حفظ شود و عدم رعايت آن مجازات به همراه خواهد داشت. پس چرا اين گونه رفتارها را شاهد هستيم. حتى از دادن كار بسيار ساده نيز به خيلى افراد خوددارى مى كنند.بنابراين تا وقتى نگاه جامعه به اين اشخاص اصلاح نشود و بدين طريق حق اشتغال از افراد آسيب ديده سلب شود، اين اشخاص براى امرار معاش چاره اى جز ارتكاب مجدد جرم ندارند متأسفانه اين سيكل معيوبى است كه ما در جامعه با آن روبه رو هستيم.
شايد اين امر ناشى از آن باشد كه نگاه ما بيشتر به اين اشخاص و به اين معضل، نگاه درمانى بوده است تا پيشگيرى و فرهنگ سازى؟
هركدام از اين مباحث جايگاه خاص خود را دارند. اگرچه به دلايل مختلف، پيشگيرى همواره مقدم بر درمان است ولى اين امر باعث نمى شود كه ما از درمان غافل شويم. ما نمى توانيم درمان را متوقف كنيم با اين هدف كه قصد داريم عوامل را شناسايى كنيم. هر دو مكمل يكديگر هستند و لذا بايد مورد توجه قرار گيرند.
برخى، شيوه هاى خودكنترل و تقويت احساس مسؤوليت در اشخاص را به عنوان يكى از عوامل اصلى در پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى به شمار مى آورند به نظر شما اين امر چگونه ميسر مى شود؟
مجموعه نهادهايى كه دست به دست هم مى دهند تا يك انسان به تكامل برسد در اين باره نقش دارند. اصلى ترين اين نهادها خانواده است، اما نبايدهمه مسائل را متوجه آن دانست. در كنار آن محيط و اجتماع، مدرسه و همبازى ها را نيز نبايد از ياد برد. اين نهادها هركدام بايد به وظايف خودآگاه باشند ونسبت به اجراى نقش خود به بهترين نحو اقدام كنند. در صورت فعاليت هماهنگ و منسجم اين نهادهاست كه شخصيتى مقاوم و آسيب ناپذير در برابر تهديدها شكل مى گيرد.
اما به اعتقاد برخى كارشناسان، مشكل فعلى جامعه اين است كه نهادهاى مسؤول، پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى را وظيفه سنتى خانواده ها مى دانند و به همين دليل اقدام عملى در اين باره انجام نمى دهند؟
به همان اندازه كه خانواده مسؤول است ديگران هم مسؤول اند. همه بايد دست به دست هم بدهند و در اين خصوص اقدامى عملى داشته باشند. اصولاً نگاه به آسيب هاى اجتماعى بايد يك نگاه فرابخشى و يا به تعبيرى يك نگاه ملى باشد. آسيب هاى اجتماعى حيثيت يك ملت را تهديد مى كند.