حسن هاشميان
دو نقطه مختلف در مصر طى دو روز گذشته شاهد حملات تروريستى به مسيحيان از يك سو و يورش به يك مسجد مسلمانان از سوى ديگر بود.در شهر اسكندريه، سه كليساى « قبطى »ها مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفتند و در اثر اين حملات ۱۵ نفر زخمى شد و يك نفر جان باخت.اين حملات در روز بعد ادامه داشت و در حالى كه قبطيها جنازه فرد كشته شده را تشييع مى كردند يك بار ديگر مورد هجوم قرار گرفته و شش نفر از تشييع كنندگان زخمى شدند.در شهر « منصوره » در استان دقهليه در شرق مصر نيز يك مسجد مسلمانان مورد تعرض قرار گرفت و تعدادى از نمازگزاران بشدت زخمى شدند. در هر دو حادثه پليس اعلام كرد كه عاملان اين يورشها از « اختلالات روانى » رنج مى برند موضوعى كه بشدت خشم مسيحيان و مسلمانان را برانگيخت و دولت مصر را به سهل انگارى و پوشاندن حقايق متهم كردند.در اين ميان شوراى اسقفهاى شهر اسكندريه با صدور بيانيه اى عملكرد دولت مصر را بشدت زير سؤال برد و توضيحات ارائه شده از سوى آن را توهينى به قدرت فهم مردم مصر تلقى نمود.احزاب سياسى مصر نيز به نوبه خود اين عمليات تروريستى را محكوم كرده و از دستگاه هاى امنيتى كشور تقاضا كردند نظام مراقبتى خود را در سطحى كه مردم انتظار دارند، بهبود بخشند. اما اين نخستين بار نيست كه مسيحيان مصر مورد هجوم قرار مى گرفتند بلكه از سه دهه پيش چنين نزاعهاى خفته اى در جامعه مصر وجود داشت ولى به اعتقاد روشنفكران قبطى در سالهاى گذشته اعمال خشونت آميز عليه مسيحيان بشدت افزايش يافته است.آنها معتقد هستند گروه هاى تروريستى زيادى در سالهاى اخير در شهر اسكندريه رشد يافته و توانسته اند در صفوف نيروهاى امنيتى رخنه نموده اهداف انتقام جويانه خود را بر ضد قبطيها به اجرا درآورند.برخى ديگر از تحليل گران معتقد هستند كه بخش هايى از دولت مصر در ايجاد چنين جو ناامنى دخيل هستند.آنان چنين تحليل مى كنند: « قانون فوق العاده » كه اكنون بر مصر حاكم شده است ۲۵ ماه مه آينده به پايان مى رسد و براى تمديد آن دولت به دنبال دلايل كافى مى گردد و يك نزاع مذهبى مى تواند استمرار قانون فوق العاده در كشور را توجيه نمايد.اما برخى ديگر معتقد هستند كه دامن زدن به جنگ مذهبى در مصر مى تواند همه جناحهاى سياسى اين كشور را در آتش خود فرو برد و دولتمردان مصرى از اين واقعه جان سالم به در نخواهند برد.
> جايگاه قبطيها در جامعه مصر
قبطيها بزرگترين اقليت مذهبى در مصر و بزرگترين اقليت مسيحى در خاورميانه به حساب مى آيند كه جمعيت آنان طبق آمارهاى غير رسمى به ۱۰ درصد كل جمعيت ۷۳ ميليونى مصر مى رسد.اما آمارهاى رسمى جمعيت آنها را ۶ درصد اعلام كرده است.قبطيها از مصريان قديم به حساب مى آيند كه با روى آورى ۹۰ درصد جمعيت اين كشور به دين اسلام در دوره هاى مختلف، همچنان مسيحى مانده و آئينهاى خاص خود را حفظ نمايند. در مصر امروز قبطيها حضور سياسى چشمگيرى ندارند و از تعداد ۵۴۵ مجموع نمايندگان مجلس فقط ۶ كرسى در اختيار دارند كه ۵ كرسى آنها انتصابى هستند.اما اين اقليت مسيحى حضور پرنفوذى در ادارات و ساختار اقتصادى مصر دارند.دو نفر از وزراى مصر به اين گروه مذهبى تعلق دارند و درصد آنها در ساختار ادارى كشور به مراتب بيش از جمعيت آنان است.قبطيها در اقتصاد مصر حضورى همه گير و فعالى دارند.سياست درهاى باز اقتصادى كه از دهه ۱۹۷۰ به اين سو در مصر اعمال شد به آنان كمك كرد كه ثروت كلانى را براى خود دست وپا كنند.همچنين در ميان ده نفر اول ثروتمندترين افراد مصر، سه نفر قبطى قرار گرفته اند.در حال حاضر رياست كليساى قبطيها را « شنوده سوم » به عهده دارد كه ۱۱۷ جانشين« مرقس قديس » بنيان گذار كليساى قبطيها در قرن اول ميلادى به حساب ميآيد.
در دوره رياست جمهورى «انور سادات»بر مصر، رابطه رهبر كليساى قبطى و رئيس جمهور مصر رو به تيرگى گذاشت.انور سادات معتقد بود كه « شنوده سوم » در كارهاى سياسى دخالت مى كند از اينرو او را به صحراى « نطرون » تبعيد كرد و تحت اقامت اجبارى قرار داد، اما حسنى مبارك جانشين انور سادات كه خود را به مبارزه با اصولگرايان اسلامى متعهد كرده بود، رهبر قبطيها را آزاد كرد و تعدادى از افراد اين مذهب را در مديريت اقتصادى كشورمشاركت داد.شنوده سوم تاكنون براى مدت ۲۹ سال رياست كليساى قبطى را به عهده دارد و سياست وى به طور دائم چندان تفاوتى با اكثريت مسلمان بويژه در نگاه به اسرائيل ندارد.او با وجود امضاى قرارداد صلح ميان مصر و اسرائيل اما مسيحيان را از سفر به شهر قدس برحذر داشته و دائماً تأكيد نموده كه فقط همراه با برادران مسلمان خود و فلسطينيان وارد قدس خواهد شد. نكته آخر اينكه قبطيهاى مصر مسيحى ارتودكس هستند اما اقليتهاى مسيحى ديگر مانند كاتوليكها و پروتستانها در مصر زندگى مى كنند.

مطبوعات ديروز لبنان گزارش دادند،«فواد سنيوره »نخست وزير اين كشور  خواهان فشار «جرج بوش »رئيس جمهورى آمريكا براسرائيل براى خروج از كشتزارهاى اشغالى شبعا خواهد شد كه از سال ۱۹۶۷ اين منطقه را اشغال كرده است.
  بنابراين گزارش، نخست وزير لبنان در ديدار روز پنجشنبه آينده خود با  جرج بوش در واشنگتن ضمن اين درخواست، خواهان توقف تجاوزهاى هوايى و زمينى  اين رژيم نيز خواهد شد تا دولت لبنان بتواند بر سراسر خاك اين كشور تسلط  داشته باشد.   نخست وزير لبنان قرار است امروز بيروت را به مقصد واشنگتن ترك  كند.   وى از آمريكا انتظار دارد كه با حمايت از لبنان ،اين كشور را در تحكيم  حق حاكميت و استقلالش يارى دهد.   سنيوره افزود: در سفر به آمريكا ضمن ملاقات با مقامات اين كشور و «كوفى  عنان »دبيركل سازمان ملل در نيويورك ،ديدگاه كشورش درباره لبنانى بودن  كشتزارهاى شبعا را به آگاهى آنها خواهد رساند.   نخست وزير لبنان ابراز عقيده كرد كه عقب نشينى اسرائيل از شبعا،زمينه  را براى كنترل و مهار سلاح موجود در لبنان هموار خواهد كرد.   وى خاطرنشان كرد كه با آزادى كشتزارهاى شبعا، لبنانيها در مورد استراتژى  واحدى براى دفاع از خاك كشورشان به توافق نظر خواهند رسيد.   سنيوره در پايان گفت: تأييد و حمايت بوش از لبنان باعث مى شود تا اين  كشور به صحنه منازعه براى كشورهاى بيگانه تبديل نشود. در همين حال دبيركل حزب الله لبنان، آمريكا را به توطئه براى ايجاد يك جنگ داخلى ديگر در لبنان متهم كرد. به گزارش خبرگزارى فرانسه، سيد حسن نصرالله، دبير كل حزب الله لبنان در سخنرانى خود به مناسبت سى ويكمين سالگرد جنگ داخلى لبنان طى سالهاى ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ گفت: طرح واقعى آمريكا، برافروختن جنگ داخلى درلبنان است، اما هدف از طرح ملى، زندگى مسالمت آميز براى همه لبنانى هاست.

«رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه گفت: «دينداران نيز حق حضور در صحنه سياسى تركيه را دارند و كسى حق ندارد از حضور آنان در صحنه سياسى جلوگيرى كند.» به گزارش شبكه تلويزيونى «ان.تى.وى»، اردوغان اين مطلب را شنبه شب گذشته در كنگره انجمن صاحبان صنايع و بازرگانان مستقل تركيه (موسيعاد) در استانبول عنوان كرد. اردوغان در پاسخ به سخنان اخير «احمد نجدت سزر» رئيس جمهورى تركيه كه گفته بود «ارتجاع، رژيم لائيك تركيه را تهديد مى كند و عناصرى درصدد نفوذ به دستگاههاى دولتى هستند»، بدون ذكر نام رئيس جمهورى تركيه افزود: «اگر هدف از ذكر واژه ارتجاع، جلوگيرى از حضور دينداران در صحنه سياسى است، بدانيد كه دينداران نيز حق حضور در صحنه سياسى را دارند.»

گروه بين الملل: مقام هاى امنيتى در جنوب افغانستان اعلام كردند در نتيجه درگيرى ميان نيروهاى دولتى و گروهى از طالبان در ولايت زابل، دست كم چهارده تن از شورشيان وابسته به طالبان كشته و زخمى شده اند.   به گزارش بى بى سى اين درگيرى شنبه شب گذشته، زمانى روى داد كه گروهى از شورشيان پنج پاسگاه امنيتى را در مسير بزرگراه كابل _ قندهار مورد حمله قرار دادند.  اين حملات پس از آن روى مى دهد كه نزديك به پنجاه نفر از بقاياى گروه طالبان در درگيرى با نيروهاى افغان و آمريكايى در جنوب افغانستان كشته شده اند.

هزاران كرد از سراسر اروپا، در راهپيمايى روز شنبه گذشته در بروكسل، از اتحاديه اروپا خواستند تا با هدف بهبود رفتار دولت تركيه با كردهاى اين كشور، آنكارا را تحت فشار قرار دهند. به گزارش خبرگزارى رويترز، يكى از برگزاركنندگان اين راهپيمايى گفت: ازاتحاديه اروپا مى خواهيم كه با مقامهاى تركيه گفت وگو كند و به آنها اعلام نمايد كه دراين كشور مردمسالارى وجود ندارد وبراى برگزارى مذاكره بين تركيه و كردها اعمال فشار كند.
اتحاديه اروپا از خشونت ها ى اخير در مناطق كرد نشين تركيه ابراز نگرانى كرد و ازآنكارا خواست تا حقوق اقتصادى و فرهنگى بيشترى را به كردهاى اين كشور اعطا كند. اين درحالى است كه «پ ك ك» درفهرست سازمان تروريستى اعلام شده از سوى اتحاديه اروپا قرار دارد. آنكارا مذاكرات پيوستن به اتحاديه اروپا را با اين اتحاديه آغاز كرده است ،امادرگيرى تركيه با پ ك ك، يكى از چندين موانع بر سر راه عضويت اين كشور در اين اتحاديه است.

پيشينه رامسفلد


«دونالد رامسفلد» سال ۱۹۳۲ در يكى از شهرهاى حاشيه اى شيكاگو به دنيا آمد. . وى توانست با بورس تحصيلى رشته علوم سياسى تحصيل كند. او بعد از فارغ التحصيلى در سال ،۱۹۵۴ به مدت سه سال راهنماى ناوهاى جنگى در ارتش آمريكا شد. وى كه به سياست علاقه وافرى داشت، به واشنگتن نقل مكان كرد و خيلى زود تبديل به يكى از كارمندان كنگره شد. در سال ۱۹۶۲ هنگامى كه ۳۰ ساله بود، در انتخابات پيروز شد اما خيلى زود گرفتار مشكلاتى با جمهورى خواهان قديمى شد.او بعدها با پيشنهاد نيكسون رياست دفتر فرصت هاى اقتصادى را به دست گرفت و «ديك چنى» را هم به عنوان مشاور ويژه خود برگزيد. او در سال ۱۹۷۰ مشاور رئيس جمهور شد. سال ۱۹۷۲به ناتو رفت. همين امر باعث شد كه از كاخ سفيد خارج شود و از رسوايى واترگيت محفوظ بماند.
رامسفلد در دوران رياست جمهورى فورد به كاخ سفيد بازگشت. فورد در سال ۱۹۷۵ در ميان شگفتى همگان او را به جاى «جيمز. شله زينگر» به رياست پنتاگون برگزيد. او از آن زمان به بعد در كنار فعاليت هاى تجارى در مسائل سياسى نيز دست داشت. و سرانجام در ژانويه ۲۰۰۱ به عنوان بيست و يكمين وزير دفاع آمريكا انتخاب شد. رامسفلد يكى از افراد هسته اى مركزى كاخ سفيد در جنگ عراق بود و اكنون نيز با اتهامات بسيارى در اين باره مواجه است.


گروه بين الملل _ درحالى كه هر روز بر صف منتقدان «دونالد رامسفلد» وزير دفاع آمريكا افزوده مى شود، «جورج بوش» رئيس جمهورى اين كشور حمايت كامل خود از سردسته جناح بازهاى كاخ سفيد را اعلام كرد.
به گزارش منابع خبرى، بوش كه در استراحتگاه خود در «كمپ ديويد» به سر مى برد، طى بيانيه اى ضمن رد تقاضاها براى استعفاى رامسفلد، از او به خاطر «انرژى بسيار و ثبات قدم در هدايت پنتاگون» ستايش كرد. اين درحالى است كه شبكه ان. تى. وى. تركيه چهارشنبه گذشته، اعلام كرد سه ژنرال بازنشسته آمريكايى عليه نحوه اجراى جنگ در عراق و همچنين بى اعتنايى به فرماندهان باتجربه نظامى از وزير دفاع آمريكا انتقاد كرده و خواستار استعفاى وى شدند. پس از آن بر تعداد اين منتقدان اضافه شد و تعداد انها به شش تن رسيد. به اعتقاد برخى كارشناسان، اقدام بوش در صدور چنين بيانيه اى از افزايش فشارها بر رامسفلد و كاخ سفيد حكايت دارد. همچنين رسانه هاى آمريكايى نزاع بر سر رامسفلد را بزرگترين تنش ميان كاخ سفيد و ارتش آمريكا در ۵۵ سال گذشته شمردند. بوش در بيانيه خود اين انتقادها از رامسفلد را درباره عدم همكارى با فرماندهان ارشد نظامى، رد كرد و گفت: «من شخصاً شاهد بودم كه دونالد چگونه به فرماندهان نظامى در كارزار و در پنتاگون اتكا مى كند تا بهترين تصميم ها را درباره چگونگى تكميل مأموريت ها، اتخاذ كند.» وى افزود: «انرژى زياد و ثبات قدم رامسفلد در هدايت پنتاگون، دقيقاً همان چيزى است كه در اين مقطع حياتى به آن نيازمنديم.»
در همين حال وزير دفاع آمريكا نيز شخصاً درخواست ها براى كناره گيرى اش را رد كرد. وى در مصاحبه اى با شبكه تلويزيون العربيه، اظهار داشت كه از بدرفتارى با زندانيان عراقى توسط نيروهاى آمريكايى در زندان «ابوغريب» بغداد متأسف است. با اين وجود هر روز موج اعتراضها بر ضد رامسفلد گسترش يافته و به نظر مى رسد ستاره اقبال وزير دفاع بوش در حال افول است. ژنرال «جان ريگز» و «چارلز سواناك» نيز به تازگى به جمع منتقدان وزير دفاع پيوسته اند. سرلشگر ريگز در يك مصاحبه راديويى گفت كه وقت آن است رامسفلد از وزارت دفاع برود زيرا او جوى از «تكبر» در ميان رهبران ارشد غيرنظامى پنتاگون پديد آورده است.
وى در مصاحبه با «ان پى آر» گفت: «آنها فقط وقتى به توصيه هاى ارتش توجه مى كنند كه با دستور كارشان سازگار باشد.به نظر من اين اشتباه است، و براى همين است كه فكر مى كنم او بايد استعفا دهد.» ژنرال سواناك كه فرماندهى لشگر ۸۲ هوابرد در عراق را به عهده داشته است حتى از اين نيز فراتر رفت و اين موضوع را كه رامسفلد فرد مناسب براى رهبرى «جنگ با تروريسم» است، زير سؤال برد. همچنين ژنرال بازنشسته آنتونى زينى به «سى ان ان» گفته است كه رامسفلد بايد به خاطر يك رشته اشتباهات عمده از جمله «دور ريختن معادل ۱۰ سال كار در طراحى و برنامه ريزى كه آنچه را در اشغال عراق با آن مواجه مى شديم بررسى كرده بود» پاسخگو شناخته شود. علاوه بر اين «وسلى كلارك»، ژنرال بازنشسته ناتو، در مصاحبه اى با شبكه فاكس نيوز گفت: «به اعتقاد من «رامسفلد» كار خود را به عنوان يك وزير درست انجام نداده است و بايد بركنار شود.» كلارك افزود: «رامسفلد» و «ديك چنى» آمريكا را به زور به سمت عراق كشاندند و اين جنگ ارتباطى با مبارزه با تروريسم نداشت.
وى سپس ادامه داد: آنها قبل از اينكه ديپلماسى روند خود را طى كند، براى اين مسأله فشار آوردند و باعث شروع جنگ شدند.اين يك اشتباه غم انگيز و يك استراتژى كوركورانه بود. وقتى از وى پرسيده شد كه آيا تغيير وزير دفاع در برهه كنونى و درحالى كه آمريكا در حال جنگ است، كار درستى است؟ گفت: «بهترين زمان، همين حالا است.اين كشور به سياستى بهتر از آنچه از سال ۲۰۰۱ تا حالا اتخاذ شده، احتياج دارد.» ژنرال «ريچارد ما يرز» نيز كه يكى ديگر از شش ژنرال بازنشسته آمريكا است كه به انتقاد از عملكرد «رامسفلد» پرداخت، در گفت وگو با CNN، گفت: «به عقيده من اين موضوع فقط براى ارتش آمريكا بد نيست.اين براى كل كشور بد است.زيرا ما چيزهايى مى شنويم و چيزهايى مى بينيم كه خارج از قوانين جنگى در جامعه ما است.» با اين حال پنتاگون، در يادداشتى خطاب به مقامات سابق نظامى و كارشناسان تحليلگر، انتقاد برخى از ژنرالهاى بازنشسته آمريكايى را از «دونالد رامسفلد» را نپذيرفت. روزنامه نيويورك تايمز ديروز در اين باره نوشت: اين يادداشت يك صفحه اى از طريق پست الكترونيكى به گروهى از ژنرالهاى بازنشسته كه اغلب در مصاحبه هاى تلويزيونى شركت مى كنند ارسال شده است. اين روزنامه به نقل از پنتاگون افزود: مقامات نظامى بلند پايه در همه مراحل تصميم گيرى در وزارت دفاع به نحو بى سابقه اى شركت داشتند. براساس اين يادداشت رامسفلد از آغاز سال ۲۵۳۹ نشست با رؤساى ستاد نيروهاى مسلح و دويست و هشت ملاقات با افسران عالى رتبه داشته است.
اين روزنامه نوشت پنتاگون اغلب يادداشتهايى براى گروه خاصى از شخصيتها و يا افرادى كه در افكار عمومى آمريكا نفوذ دارند ارسال مى كند. اين گروه شامل مدافعان سياست جرج بوش و همچنين منتقدان وى است. اين منبع افزود: رامسفلد درخواست كرده است با اين گروه روز سه شنبه (فردا) ديدار داشته باشد.

دولت آمريكا درصدد انتقال مجموعه اى از زندانيان دربند زندان گوانتانامو به آلمان است.
به نوشته روزنامه دى ولت، منابع ديپلماتيك آلمان اعلام كردند آمريكا در اين راستا فشارهاى زيادى را بر دولت آلمان وارد مى كند. اين در حالى است كه دولت آلمان تاكنون با اين خواسته آمريكا مخالفت كرده است، البته دولت آلمان تمايلى براى اعلام رسمى اين مسأله ندارد.
منابع ديپلماتيك آلمان معتقدند: آمريكا، آلمان را كشور مناسبى براى انتقال اين زندانيان به اين كشور مى داند چون اين زندانيان از مسلمانان چينى بوده و زندانى در ايالت باوارياى آلمان وجود دارد كه برخى از افراد مشابه در آن محبوسند.
اين در حالى است كه بسيارى احتمال مى دهند كه «جورج بوش»، رئيس جمهور آمريكا اين مسأله را بار ديگر با «آنگلا مركل»، صدراعظم آلمان طى سفر ماه آينده اش به واشنگتن مطرح كند. در همين حال آمريكا نيز اعلام كرده است كشورهايى كه خواهان نابودى زندان گوانتانامو هستند، بايد زندانيان اين زندان را در زندان هاى خود بپذيرند.

فدراسيون بين المللى اتحاديه هاى دفاع از حقوق بشر از دستگاه قضايى  فرانسه خواست تا هرچه زودتر تحقيقى را درمورد پروازهاى مخفى سازمان  جاسوسى آمريكا (سيا) در حريم هوايى فرانسه براى انتقال مظنونان  تروريستى آغاز كند.
  به گزارش خبرگزارى فرانسه، در پى انتشار گزارش سازمان عفو  بين الملل در پنجم آوريل مبنى بر عبور هواپيماهاى سيا از حريم هوايى  فرانسه، فدراسيون بين المللى اتحاديه هاى حقوق بشر در نامه اى به  دستگاه قضايى فرانسه خواستار تحقيق در اين خصوص شده است.   در گزارش سازمان عفو بين الملل به هفت مورد پرواز مخفى سيا از فراز  خاك فرانسه اشاره شده است، نه دو موردى كه پيشتر اعلام شده بود.    پيشتر مقامات فرانسه در نامه اى به شوراى اروپا در ماه مارس گذشته خاطر  نشان كرده بودند كه از كمك احتمالى كارمندان فرانسوى به فعاليت هاى  مخفى سيا در اروپا هيچ اطلاعى ندارند.   سازمان عفو بين الملل اعلام كرده است يكهزار پرواز كه به طور مستقيم  با سيا مرتبط بوده در سال هاى دو هزار و يك تا دو هزار و پنج از حريم  هوايى اروپا استفاده كرده است.

وزير خارجه فلسطين تأكيد كرد: دولت فلسطين اصول و ضوابطى دارد كه چشم پوشى از آن امكان پذير نيست.يكى از آن موارد موضوع به رسميت شناختن اسرائيل است كه به آن قانع نخواهد شد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، «محمود الزهار» وزيرخارجه فلسطين، در يك كنفرانس مطبوعاتى مشترك با «عمرو موسى» دبيركل اتحاديه عرب در قاهره اظهار داشت: توافقى بين گروه هاى مختلف فلسطينى از ماه مارس ۲۰۰۵ ايجاد شده كه براساس آن تمامى گروه ها در خصوص تشكيل دو كشور مستقل در مرزهاى ۱۹۶۷ به توافق رسيدند. وى همچنين مذاكرات خود را با دبيركل اتحاديه عرب و مقامات مصرى مثبت ارزيابى كرده و خاطرنشان كرد: موضوع مقاومت و حق مردم فلسطين نسبت به دفاع از خويش با توجه به ادامه اقدامات خصمانه اسرائيل از جمله موضوعاتى بود كه در اين ديدارها مطرح شد. الزهار بر كمك هاى مالى كشورهاى عربى و پايبندى آن ها نسبت به حمايت مالى از دولت حماس تأكيد كرد. درخواست كمك مالى زهار درحالى صورت مى گيرد كه يك سخنگوى وزارت خزانه دارى آمريكا اعلام كرده است شهروندان اين كشور از انجام هرگونه معامله با دولت خودگردان فلسطينى تحت رهبرى حماس منع شده اند. آمريكا و اتحاديه اروپا كمكهاى مالى خود به دولت خودگردان فلسطينى را پس از به قدرت رسيدن حماس در روز ۳۰ مارس قطع كردند. اما روسيه با در پيش گرفتن سياست متفاوتى نسبت به آمريكا و اتحاديه اروپا گفته است كه به دولت خودگردان فلسطينى تحت رهبرى حماس كمكهاى مالى اضطرارى ارائه خواهد كرد.
> آزادى برغوثى در برابر آزادى جاسوس اسرائيلى
راديو رژيم صهيونيستى از درخواست تل آويو مبنى بر آزادى جاسوس اسرائيلى در آمريكا در قبال آزادى «مروان البرغوثى» خبر داد. به گزارش خبرگزارى كويت، راديو رژيم صهيونيستى طى خبرى اعلام كرد كه تل آويو طى چند ماه آينده از آمريكا مى خواهد تا جاناتان پولارد، جاسوس يهودى آمريكايى را كه به اتهام جاسوسى براى اسرائيل در آمريكا به حبس ابد محكوم شده آزاد كند و اسرائيل نيز در مقابل «مروان البرغوثى»، دبيركل جنبش فتح را آزاد كند. راديو اسرائيل به نقل از يك مقام مسؤول اسرائيلى كه نخواست نامش فاش شود، اعلام كرد كه اين امر فرصت مناسبى را براى حل بحران ايجاد شده در تشكيلات خودگردان با توجه به توانايى برغوثى در رويارويى با جنبش حماس به وجود مى آورد. از ديگرسو، «احمد عبدالرحمن» سخنگوى جنبش فتح شنبه گذشته اعلام كرد نه اين جنبش و نه «محمود عباس» رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين طرحى براى كودتا عليه دولت جنبش مقاومت اسلامى فلسطين (حماس) ندارد. سخنگوى جنبش فتح اين سخنان را در مصاحبه با راديو صداى فلسطين و در واكنش به اظهارات برخى مقامات حماس كه جنبش فتح را به طرح ريزى كودتا عليه دولت حماس متهم كرده بودند، عنوان كرد.

دولت چاد از جامعه جهانى خواست هرچه زودتر كشور ديگرى را براى اقامت حدود ۲۰۰ هزارنفر پناهنده دارفور سودان بيابد.
 به گزارش ايرنا به نقل از شبكه تلويزيونى الجزيره، درپى قطع روابط چاد با سودان، وضعيت زندگى حدود ۲۰۰ هزارنفر پناهنده آواره ازمنطقه آشوب زده دارفور كه اكنون در چاد اقامت دارند، در معرض خطر قرار گرفته است. پس از شورش روز پنجشنبه گذشته عليه دولت چاد و درگيرى ها بين شورشيان و نيروهاى دولتى در نزديكى شهر انجامنا پايتخت، «ادريس ديبى» رئيس جمهورى اين كشور، دولت خارطوم را به حمايت از شورشيان چاد متهم و روابط ديپلماتيك كشورش را با سودان قطع كرد. دولت چاد بارديگر خواستاردخالت نيروهاى بين المللى براى حمايت از پناهندگان دارفور شد ودرعين حال به پناهندگان سودانى مقيم خاك چاد تا پاپان ماه ژوئن آينده فرصت داد تا از چاد خارج شوند.

گروه بين الملل _ پاپ بنديكت شانزدهم طى سخنرانى روز گذشته خود به مناسبت مراسم «عيد پاك» به وقايع جارى در دنيا اشاره كرد و خواستار «صلح جهانى» شد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، وى ابتدا به مسأله دارفور پرداخت و گفت: «وضعيت موجود در سودان نمى تواند تا مدتى زياد قابل تحمل باشد.» او كه در ميدان سنت پيتر در جمع هزاران زائر سخن مى گفت، التفات ويژه خود را معطوف «مجروحان بسيارى كه در انتظار شفا هستند» در سراسر اين قاره از شاخ آفريقا گرفته تا اوگاندا، زيمبابوه و... كه «خواهان عدالت، پيشرفت و آشفتگى هستند» كرد. وى همچنين به مسأله فلسطين در خاورميانه اشاره كرد و از جامعه جهانى خواست «به يارى مردم فلسطين بشتابند تا بر شرايط متزلزلى كه در آن زندگى مى كنند فايق آيند و آينده خويش را بسازند.» ديگر كشورى كه پاپ در حين سخنانش به آن اشاره كرد، ايتاليا بود. او ضمن اشاره به مباحثاتى كه بر سر انتخابات اخير اين كشور و پيروزى چپگرايان وجود دارد، از ايتاليايى ها خواست آرامش و همسازى خود را حفظ كنند تا شرايط به بهترين نحو پيش رود.

گروه بين الملل: شنبه گذشته ده ها هزار نفر در شهرهاى مختلف سراسر نپال در راهپيمايى هاى حمايت از دموكراسى و مخالفت با حكومت شاه گيانندرا شركت كردند.
به گزارش بى بى سى پس از آرامشى موقتى در روز جمعه گذشته به مناسبت تحويل سال نو، شمار تظاهركنندگان در روز شنبه بار ديگر افزايش يافت.
در شهرى در غرب نپال، بنابه تخمين ها ۲۰ هزار نفر راهپيمايى كردند و گزارش ها حاكيست كه دست كم ده هزار نفر ديگر نيز در چندين نقطه ديگر تجمع كردند.
در كاتماندو، پايتخت نپال كه تجمعات عمومى در آن ممنوع شده است، پليس با توسل به باتون تظاهرات ۲۰۰ روزنامه نگار را برهم زد حدود ۲۰ نفر از آنها دستگير شدند.
احزاب مخالف شاه گيانندرا، همچنين سعى داشته اند يك اعتصاب عمومى در سراسر كشور را كه اكنون وارد يازدهمين روز خود شده است اجرا كنند. اين در حالى است كه ادامه اعتصاب ها عملاً نپال را فلج كرده است. به علاوه در پى رد پيشنهاد برگزارى انتخابات از سوى گيانندرا، پادشاه نپال، هزاران تظاهركننده كه فرياد مى زدند: «گيانندرا را دار بزنيد»، در كاتماندو راهپيمايى كردند.
گيانندرا متعهد شده بود كه در نپال انتخابات برگزار مى كند ولى احزاب مخالف آن را يك پيشنهاد پوچ خواندند.
در همين حال در حالى كه تظاهركنندگان هنگام طى كردن يك مسير ۱۲ كيلومترى با به صدا درآوردن سوت و بوق فرياد مى زدند: «كاخ را ترك كن، ما كشور را اداره خواهيم كرد و حقوق ما را به ما بازگردانيد» پليس ضد شورش نپال نظاره گر ماجرا بود.
اين تظاهرات در پى تعهد اتحاد هفت حزب مخالف نپال مبنى بر افزايش مبارزات ضد سلطنتى و اجراى قاطعانه يك اعتصاب سراسرى بدون محدوديت برگزار شد.
اتحاد هفت حزب مخالف نپال اعلام كرده بود كه پادشاه نتوانسته به بحران سياسى كشور رسيدگى كند.  شورشيان مائوئيست از جمله موانع اصلى در برگزارى انتخابات هستند. پادشاه گيانندرا كه از اول فوريه ۲۰۰۵ قدرت را به دست گرفته، گفته است كه قدرت را به دولت منتخب تحويل خواهد داد.
احزاب هفتگانه از پادشاه خواسته اند هر چه سريع تر از قدرت كناره گيرى كند. اين احزاب كه شامل كنگره نپال، كنگره دموكراتيك نپال، كمونيست هاى متحد ماركسيسم لنينيست و چهار حزب كوچك ديگر مى باشند اين اعتصابات را خواستار شده اند. دولت در مناطق جنوبى نپال حكومت نظامى اعلام كرده و بسيارى از فعالان سياسى را راهى زندان ها نموده است.