Iran Newspaper - ايران اقتصادى

سمانه معظمى
چند روز پيش، وزير نفت از منتفى شدن اجراى طرح كارت هوشمند سوخت در نيمه نخست امسال خبرداد و زمان اجراى آن را اواخر شهريورماه يا نيمه دوم سال ۸۵ اعلام كرد.
«وزيرى هامانه» اين خبر را در شرايطى داد كه تنها ۱۴ روز به ابتداى ارديبهشت ماه، يعنى زمان اوليه اعلام شده براى اجراى اين طرح باقى بود.
هرچند پيش از آن نيز «كاشفى»، مديرعامل سابق شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى احتمال تأخير در تحويل پروژه كارت هوشمند را ازسوى پيمانكار در زمان تعيين شده داده بود و مسؤولان ديگر هم درباره امكان تجهيز جايگاههاى سوخت رسانى درمدت كوتاه باقيمانده تا ارديبهشت ماه با شك و ترديد صحبت مى كردند.
اواسط پاييز سال گذشته بود كه ثبت نام دارندگان خودرو براى دريافت كارت هوشمند آغاز شد و درگام بعد، موتورسواران نيز براى ثبت اطلاعات موتوسيكلت خود به دفاتر پستى فراخوانده شدند. در همان حال مسؤولان به روش هاى مختلف بارها و بارها تأكيد مى كردند كه اجراى طرح سوخت هوشمند از ابتداى ارديبهشت ماه قطعى است و كسانى كه براى ثبت اطلاعات خودرو يا موتوسيكلت خود اقدام نكنند، در هنگام اجراى طرح با مشكل جدى روبه رو خواهندشد.
يكى از مسائلى كه درآن زمان وجودداشت، نگرانى مردم از سهميه بندى و دونرخى شدن سوخت و به دنبال آن بالا رفتن هزينه حمل و نقل عمومى و ساير كالاها بود.
اين نگرانى كه به گفته برخى مسؤولان در آن روزها موجب كاهش مراجعه كم دارندگان خودرو و موتوسيكلت براى ثبت نام كارت هوشمند نيز شد، اكنون در حالى ادامه دارد كه گفته هاى متناقض مسؤولان و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به اين فضا دامن زده است؛ به طورى كه هنوز مشخص نيست تكليف بنزين در نيمه دوم امسال چه خواهدبود؟
وزير نفت چندروز پيش از سهميه بندى قطعى بنزين در نيمه پايانى سال خبرداد، اما در همان حال رئيس كميسيون انرژى مجلس گفت: «سهميه بندى امسال امكانپذير نيست وبه سال آينده موكول خواهدشد.»
به گفته «كمال دانشيار»، از آنجا كه گسترش سيستم حمل و نقل عمومى و سياست هاى دولت براى كاهش مصرف بنزين تا پايان سال ،۸۵ تحقق نيافته است، امكان سهميه بندى و دو نرخى كردن آن وجودندارد و اين امر به سال ۸۶ موكول خواهدشد.
وى در برابر اين استدلال وزيرى هامانه درحاليكه در قانون بودجه سال ۸۵ تنها ۲‎/۵ ميليارددلار براى واردات بنزين اختصاص يافته است، براى تأمين بنزين موردنياز كشور به ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تا ۵ ميليارد دلار اعتبار نياز است، بنابراين سهميه بندى بنزين در سال جارى ضرورى است تنها به اين پاسخ بسنده كرد: «دولت مى تواند در ۶ ماه دوم امسال، مانند سال گذشته با آوردن متمم لايحه بودجه به مجلس براى واردات بنزين اعتبار بيشترى درخواست كند.»
اما اين كه آيا حساب ذخيره ارزى ظرفيت برداشت براى اين ميزان اعتبار را دارد يا خير، سؤالى بود كه بى پاسخ ماند! همچنين اين كه «بالاخره سهميه بندى درمورد بنزين اعمال مى شود يا نه؟ اگر آرى، سوخت از طريق كارت هوشمند توزيع خواهدشد يا اين كه كوپن ابزار اجرايى طرح خواهدبود؟» نيز از پرسش هايى است كه هنوز مسؤولان پاسخ قطعى و نهايى به آن نداده اند.
سهميه بندى به نفع مردم است
در شرايطى كه نه دولت و نه مجلس، هيچ يك حاضر به ارائه نظر قطعى درباره سهميه بندى بنزين و همچنين زمان اعمال اين سياست نيستند، نايب رئيس كميته نفت و گاز كميسيون انرژى مجلس از اعمال سهميه بندى در نيمه دوم سال جارى خبرمى دهد و مى گويد: «از آنجا كه بودجه اى براى واردات بنزين وجودندارد، چاره اى جز سهميه بندى نداريم.»
«حسن مرادى» مى افزايد: «مجلس و دولت نبايد به اميد يكديگر بنشينند و هيچ كارى نكنند. اگر ما در مجلس به دنبال صلاح كشور هستيم، بايد هرچه سريعتر اقدام كنيم. در اين صورت دولت ملزومات ديگر را آماده مى كند.»
وى معتقداست: «ما بايد درمورد مسائل كلان اقتصادى به صورت انقلابى عمل كنيم و مشكلات را با مردم درميان بگذاريم. مردم ما آماده هستند كه با اين مسأله روبه رو شوند، همانطور كه طرح تردد زوج و فرد خودروها را پذيرفتند كه هم موجب صرفه جويى سوخت و هم كاهش ترافيك در سطح شهر شد. آنها بايد بدانند سهميه بندى نيز به نفع آنهاست. با اين كار ضمن آنكه رفت و آمد در خيابانها به سهولت انجام مى گيرد، آن ميزان از سوختى كه صرفه جويى مى شود نيز براى بهسازى ناوگان حمل و نقل عمومى استفاده خواهدشد.»
مرادى ازاحتمال اعمال سهميه ۹۰ ليتر بنزين به هر خودرو در ماه، يعنى ۳ برابر زمان جنگ خبرمى دهد و مى افزايد: «پيش بينى مى كنيم مردم با اين مقدار سهميه به راحتى بتوانند كارهاى ضرورى خود را انجام دهند. درمورد مازاد آن نيز دو ديدگاه وجوددارد، برخى مى گويند مازاد مصرف جامعه را دولت يا شركتهاى خصوصى واردكنند و به قيمت آزاد يعنى حدود ۵۰۰ تومان بفروشند اما برخى ديگر بر عدم واردات بنزين تأكيد دارند و معتقدند وقتى مصرف كاهش يابد، خيابانها خلوت مى شود، درنتيجه مردم از وسايل نقليه عمومى بيشتر استفاده خواهندكرد.»
با اين حال، «محسن يحيوى»، عضو كميسيون انرژى مجلس مى گويد: «دولت و مجلس مصرانه با هرنوع جيره بندى بنزين مخالف هستند.»
وى مى افزايد: «دونرخى شدن مبحثى كاملاً مجزا از جيره بندى است زيرا در صورت جيره بندى كردن، مردم تنها مجاز به استفاده از بنزين توليد داخل هستند و ديگر سوخت وارد كشور نمى شود، اما در دو نرخى شدن به ميزان نياز، بنزين دراختيار مردم وجوددارد و بنزين مصرفى مازاد ازحدتوليد داخل، با نرخ وارداتى آن محاسبه مى شود.
موافقان و مخالفان سهميه بندى
يكى از نگرانى هايى كه در رابطه با اعمال سهميه بندى و دونرخى شدن در مردم وجوددارد، افزايش قيمت سوخت و به دنبال آن بالا رفتن ساير هزينه هاست.
برخى از صاحبنظران اين نگرانى را از افزايش قيمت كالاها با انجام سهميه بندى بجا مى دانند، اما معتقد هستند اگر نظارت قوى از سوى دولت وجود داشته باشد، از بروز چنين مشكلاتى جلوگيرى مى شود.
به اعتقاد آنها، در حال حاضر حدود ۳۰ ميليون نفر در كشور هيچ سهمى از يارانه عظيم انرژى نمى برند و ضرورى است كه با اعمال سهميه بندى گام مؤثرى براى توسعه عدالت و بهره مندى همه اقشار جامعه از يارانه بنزين برداشته شود.
در اين ميان، برخى از كارشناسان نيز براين باورند كه سهميه بندى مى تواند فساداقتصادى زيادى را در جامعه ايجادكند، زيرا با حذف يارانه براى همه مردم حتى كسانى كه داراى چند اتومبيل هستند و گاهى از هيچ يك استفاده نمى كنند، ايجاد حق مى شود.
به اعتقاد «دكتر اميرهوشنگ امينى»، يكى از كارشناسان اقتصادى، از نظر علمى بهتر است در وهله اول سوخت به قيمت تمام شده آن عرضه و سپس براى جلوگيرى ازواردآمدن فشار به اقشار آسيب پذير جامعه، به آنها يارانه مستقيم پرداخت شود.
دكتر «محمدقلى يوسفى»، يكى ديگر از اقتصاددانان نيز اعمال سهميه بندى را استراتژى شرايط بحرانى مانند جنگ مى داند و اضافه مى كند: «از آنجا كه ما هم اكنون در چنين شرايطى قرار نداريم، انجام اين كار ضرورى به نظر نمى رسد. مگر اين كه تنها در مورد خودروهاى دولتى و يا بخش خصوصى صورت بگيرد.»
«مرتضى تمدن»، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره مى گويد: «در هرصورت سهميه بندى به خودى خود منجر به دو نرخى شدن مى شود. فسادانگيز است و بازار آشفته و سياه دركشور ايجاد مى كند، اما به هرحال بايد براى مصرف بنزين چاره انديشى شود.»
سهميه بندى در زاهدان
قاچاق سوخت كه براساس منابع غيررسمى، با ميزان واردات آن به كشور برابرى مى كند، چندى پيش مسؤولان را برآن داشت تا اين فرآورده نفتى را در شهر زاهدان سهميه بندى كنند.
نايب رئيس كميته نفت وگاز كميسيون انرژى مجلس مى گويد:« در زاهدان بنزين سهميه بندى شده است و مردم از طريق كوپن سوخت دريافت مى كنند. اما اين سهميه بندى با دونرخى شدن همراه نيست.»
مرادى با اشاره به موفقيت اين طرح مى افزايد:«سهميه بندى توانسته است تا حد زيادى از قاچاق سوخت دراين منطقه جلوگيرى كند، اما متأسفانه در مواردى ديده شده است برخى رانندگان سهميه خود را مى فروشند؛ به طورى كه اين موضوع چندى پيش موجب اعتراض اتحاديه پمپ بنزين داران پاكستان شد. چون دولت بنزين را دراين كشور ليترى ۸۰۰تومان مى فروشد، اما سوخت قاچاق به قيمت ۶۰۰تومان به فروش مى رسد.
سهميه بندى از طريق كارت هوشمند
به گفته وزير نفت، سهميه بندى يا به صورت توزيع كوپن يا كارت هوشمند سوخت اجرا مى شود، وى در همين حال از آغاز نصب تجهيزات لازم در جايگاههاى توزيع سوخت خبر داد و پيش بينى كرد در نيمه دوم امسال از سيستم كارت هوشمند استفاده شود.
«حسن مرادى»، نايب رئيس كميته نفت و گاز كميسيون انرژى مجلس در اين باره مى گويد:«سهميه بندى از طريق كارت هوشمند اعمال خواهد شد، اما پيش بينى مى شود در نقاطى كه به هر دليل امكان اجراى طرح هوشمند وجود ندارد، به طور موقت سهميه ها به وسيله كوپن داده شود تا به تدريج همه جايگاهها در سراسر كشور به اين سيستم مجهز شوند.»
«مرتضى تمدن»، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است:«مجلس با هرگونه اختصاص اعتبار براى واردات بنزين مخالفت مى كند، زيرا دولت مى تواند از طريق سهميه بندى و كارت هوشمند وضعيت مصرف بنزين را ساماندهى كند. به هرحال اگر مصرف بنزين به همين منوال ادامه يابد، با كمبود بودجه مواجه مى شويم و از سوى ديگر مجلس به هيچ وجه براى واردات بنزين پولى را از حساب ذخيره ارزى اختصاص نخواهد داد.
براساس گفته هاى مطرح شده، به نظر مى رسد كارت هوشمند سوخت يا امسال يا حداكثر سال آينده اجرا خواهد شد، اما اين كه تا كنون چه تعداد از جايگاههاى سوخت رسانى به دستگاههاى كارت خوان مجهز شده اند، سؤالى است كه يك مقام مسؤول در اجراى پروژه كارت هوشمند به آن اين طور پاسخ مى دهد:« كار نصب تجهيزات و كارت خوانها در ناحيه شمال تهران آغاز شده است كه فاز اجرايى آن تا ۱۵ تيرماه امسال در سراسر كشور به اتمام خواهد رسيد. در ساير كلانشهرها نيز كار به طور همزمان پيش مى رود.»
وى مى افزايد: « تهران به ۴ ناحيه تقسيم شده است و هم اكنون ۵۷ تيم مشغول نصب تجهيزات هستند كه اين تعداد با پيشرفت پروژه به ۱۵۰ تيم مى رسد.» به گفته نايب رئيس نفت و گاز كميسيون انرژى مجلس تاكنون تنها يكى از پمپ بنزين هاى تهران به سيستم كارت هوشمند مجهز شده است. مرادى در باره علل اين تأخير مى گويد:« درحال حاضر ۲۰ تا ۳۰ نوع پمپ مختلف در جايگاهها وجود دارد كه دستگاههاى كارت خوان بايد به تناسب هرنوع، جداگانه ساخته شوند. اين امر يكى از مشكلاتى است كه موجب تأخير در اجراى طرح شده است.»
وى با اشاره به استفاده از سيستم تلفنى در طرح كارت هوشمند، مى افزايد: در نقاط دورافتاده كشور نيز كه امكان ارتباط تلفنى وجود ندارد، اطلاعات بر روى ديسكت ثبت و سپس به مراكز مربوطه ارسال مى شود.»
كارت هوشمند و كاهش مصرف تاچهاربرابر
پيش بينى مى شود با اجراى طرح كارت هوشمند كه از آن به عنوان مهمترين ابزار كنترل مصرف سوخت ياد مى شود، تا حد زيادى از قاچاق سوخت جلوگيرى شده و ازطريق آن ماشين هاى فرسوده، پرمصرف و بدون سند شناسايى و از رده خارج شوند. ضمن آنكه اين امكان به مسؤولان داده مى شود تا بتوانند هرنوع ضابطه اى را در مورد سوخت اعمال كنند.
براى اجراى طرح كارت هوشمند كه سال گذشته ۲ميليون مالك خودرو براى دريافت آن ثبت نام كردند، تعداد ۱۵هزار تلمبه تخليه سوخت بايد به سيستم كارت خوان مجهز شوند.
در حال حاضر، جمعاً ۲۳۰۰ جايگاه در كشور وجود دارد كه با اجراى اين طرح، اطلاعات توزيع بنزين از تك تك تلمبه ها به مركز اطلاعات كل كشور منتقل مى شود و به اين ترتيب زمينه مديريت ، كنترل و امنيت در جايگاهها فراهم خواهد شد.
همچنين برخى از صاحبنظران پيش بينى مى كنند با استفاده از كارت هوشمند، مصرف بنزين در كشور به يك چهارم كاهش مى يابد. اين درحالى است كه براساس آمارها روزانه ۶۵ ميليون ليتر بنزين در كشور به مصرف مى رسد كه از اين رقم ۴۰ميليون ليتر آن در داخل توليد و ۲۵ ميليون ليتر ديگر از طريق واردات تأمين مى شود. از سوى ديگر وزارت نفت موظف شده است ظرف سه سال آينده ميزان توليد بنزين را به ۱۴۰ ميليون ليتر در روز برساند كه در اين صورت كشور از واردات اين فرآورده بى نياز خواهد شد.
اما در حال حاضر با توجه به رشد ۱۰‎/۴ درصدى ميزان مصرف سرانه بنزين در سال گذشته، ضرورى است در مدت كوتاه باقيمانده تا زمان اجراى طرح كارت هوشمند راهكار ديگرى براى كاهش مصرف بنزين انديشيده شود.
مرادى مى گويد: «بهترين كار در اين خصوص، فرهنگسازى است. با توجه به اينكه امسال ۸۰۰ هزار اتومبيل وارد چرخه حمل و نقل خواهد شد، كنترل مصرف سوخت از سوى مردم ضرورى است.»
يوسفى يكى از اقتصاددانان نيز معتقد است: «اقدام ارزشمند ديگرى كه دولت مى تواند براى كاهش ميزان مصرف سوخت انجام دهد، گسترش حمل ونقل ريلى است كه موجب جلوگيرى از مهاجرت به شهرها، آلودگى هوا، توسعه روستاها و در كل توسعه اقتصادى كشور مى شود.»
اما به نظر مى رسد با وجود همه اين راه حل ها، مشكلات ديگرى در رابطه با سوخت وجود دارد كه بايد براى آنها نيز تدابيرى انديشيده شود.
توسعه كاغذبازى
جلوگيرى از قاچاق سوخت توسط مصرف كننده ها يكى از اهدافى است كه از سوى مسؤولان براى كارت هوشمند مطرح مى شود؛ اين در حالى است كه برخى كارشناسان معتقدند: قاچاق سوخت، بيش از آنكه ناشى از دخالت مصرف كننده ها باشد، حاكى از كاغذبازى در سيستم ادارى پخش اين فرآورده است.
يوسفى با بيان اينكه قاچاق سوخت براى يك مصرف كننده عادى هيچ سودى ندارد، مى گويد: «به عنوان مثال اگر يك نفر در زاهدان بخواهد يك بشكه ۵۰ ليترى را به پاكستان ببرد، بايد مسافتى ۲۴ ساعته را طى كند و اگر بنزينى را كه ليترى ۸۰ تومان خريده، ۲۰۰ تومان هم بفروشد، تنها ۲۰ هزار تومان سود خواهد كرد.
به اعتقاد اين كارشناس، مسؤولان بويژه در شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى بايد مراحل انتقال سوخت به جايگاه ها را كنترل كنند تا از ايجاد هرگونه فساد در اين زمينه جلوگيرى شود. در عين حال، به زعم برخى ديگر از صاحبنظران ميزان ۸ ميليون ليتر قاچاق سوخت از كشور در هر روز، رقمى نيست كه بتوان به سادگى دخالت دست مصرف كنندگان را در آن ناديده گرفت. اين افراد بر برخورد شديد دولت و نيروى انتظامى با قاچاق سوخت از اين طريق تأكيددارند.
استفاده از خودروهاى كم مصرف
بى شك مصرف بالاى سوخت خودروهاى داخلى يكى از مسائل گريبانگير صنعت خودروسازى كشور است. در شرايطى كه ميزان استاندارد مصرف سوخت خودروها در دنيا بين ۴‎/۵ تا۶ ليتر در هر ۱۰۰ كيلومتر است، اين رقم در كشور ما حدود ۱۲ ليتر، يعنى بيش از دو برابر استاندارد جهانى آن برآورد مى شود. از اين رو بسيارى از كارشناسان بهتر مى دانند در كنارنصب تجهيزات هوشمند، خودروسازان كشور را هم موظف سازند موتورهايى با مصرف كم توليد كنند و در كنار آن اقدام به وارد كردن اتومبيل هايى كم مصرف براى جايگزينى خودروهاى پرمصرف داخلى كنيم.
برخورد با رانندگان متخلف
سال گذشته با وجود ثابت ماندن قيمت سوخت، رانندگان تاكسى در سه نوبت كرايه ها را بالا بردند و متأسفانه دولت نيز با وجود بركنارى يكى از مديران تاكسيرانى نتوانست با اين مسأله برخورد كند.
نايب رئيس كميته نفت و گاز كميسيون انرژى مجلس مى گويد: «در حال حاضر گاز LTG به صورت رايگان و CNG با قيمت بسيار پايينى در اختيار رانندگان تاكسى قرار مى گيرد، با اين حال باز شاهد هستيم كه رانندگان اين خودروها با بالا بردن كرايه ها در حق مردم اجحاف مى كنند.»
وى در همين حال مى افزايد: «امسال مردم نبايد در مورد نرخ كرايه تاكسى ها نگرانى داشته باشند، زيرا در صورت ادامه افزايش هزينه ها با رانندگان متخلف برخورد جدى و حتى كارنامه آنها باطل خواهد شد.»
مرادى نظارتى را كه در حال حاضر از سوى دولت بر اين خودروها وجود دارد، از آنجا كه به صورت آشكار صورت مى گيرد، بى فايده دانست و گفت: اين كنترل بايد نامحسوس باشد و مأمورين در شكل مسافر داخلى تاكسى ها سوار شوند تا بتوانند از نزديك در جريان كار قرار بگيرند.»
***
به نظر مى رسد طرح كارت هوشمند سوخت در كنار سهميه بندى آن، به منظور جلوگيرى از مصرف بى رويه سوخت، ايجاد عدالت در توزيع يارانه، امكان پرداخت اعتبارى وجه سوخت به جاى پول نقد، استفاده از كارت هوشمند به جاى كارت خودرو، جلوگيرى از آلودگى هوا، ترافيك، گسترش استفاده از وسايل نقليه عمومى و... بزودى در كشور اجرا شود؛ اين در حالى است كه مصرف بالاى سوخت خودروهاى داخلى، نبود نظارت قوى از سوى دولت، محدود بودن سيستم حمل و نقل عمومى و بسيارى از مشكلات ديگر همچنان به قوت خود باقى است. مشكلاتى كه مسلماً موفقيت اجراى اين طرح در گرو حل آنهاست.