• احمدى نژاد: وزيران نفت و امور اقتصادى و دارايى مأمور ارائه و پيگيرى پيشنهاد جمهورى اسلامى ايران به كشورهاى توليدكننده نفت شده اند
• پيشنهاد ايران تأسيس صندوقى است تا كشورهاى صادركننده نفت قسمتى از مازاد درآمد ناشى از افزايش قيمت نفت را به آن واريز كرده و از طريق اين صندوق فشار وارده به كشورهاى ضعيف، جبران شود
• شنيده ام در معدودى از موارد عزل و نصب ها براساس سهم خواهى و تحميل برخى افراد بانفوذ انجام شده است
• ما از ابتدا با همه دوستان در دولت ميثاق هايى بسته ايم كه در وقت مقتضى آنها را ارزيابى خواهيم كرد
گروه سياسى: « محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه قيمت جهانى نفت با وجود افزايش در سال هاى اخير هنوز به ميزان ارزش واقعى آن نرسيده است، از پيشنهاد جديد جمهورى اسلامى ايران براى كاهش فشار واقعى شدن قيمت نفت بر كشورهاى ضعيف خبر داد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى،احمدى نژاد صبح ديروز در دومين جلسه مشترك هيأت وزيران و استانداران كه در محل تالار پيامبر اعظم (ص) وزارت كشور برگزار شد، تأكيدكرد: قيمت محصولات توليدى از نفت خام دههابرابر قيمت فروش نفت توسط كشورهاى توليدكننده است و كشورهاى قدرتمند و پيشرفته بيشترين بهره را از اين ارزش افزوده مى برند.
رئيس جمهورى گفت:از سوى ديگر افزايش قيمت نفت موجب تحت فشار قرارگرفتن كشورهاى ضعيف و فقير مى شود كه براى جلوگيرى از اين امر،وزيران نفت و امور اقتصادى و دارايى مأموريت يافته اند پيشنهاد جمهورى اسلامى ايران را به كشورهاى توليدكننده نفت ارائه دهند و آن را پيگيرى كنند.
احمدى نژاد براى توضيح بيشتر اين پيشنهاد اظهار داشت: كشورهاى توليد كننده نفت به ويژه اعضاى اوپك مى توانند با تعيين سهميه،نفت را به نحوى عرضه كنند كه با نرخ مناسب ترى به دست مصرف كنندگان ضعيف و فقير برسد و بدين منظور پيشنهاد ما اين است كه صندوقى تأسيس شود تا كشورهاى صادركننده نفت قسمتى از مازاد درآمد خود ناشى از افزايش قيمت نفت را به آن واريز كرده و از طريق اين صندوق فشار وارده به كشورهاى ضعيف، جبران شود.
رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه قيمت جهانى نفت بايد براساس ساز و كار بازار و عرضه و تقاضا تعيين شود، تصريح كرد: نفت، ثروت بزرگ ملتهاى صاحب آن است و نبايد قيمت آن به بهانه كشورهاى ضعيف شكسته شود تا سود اصلى پايين بودن قيمت نفت را كشورهاى قدرتمند ببرند.
احمدى نژاد گفت : در عين حال ما نمى خواهيم به كشورهاى ضعيف و ملت هاى فقير فشار وارد شود و درطول ۲۷ سال گذشته با وجود آنكه كشور ما همواره درفشار بوده است اما به ملت هاى نيازمند كمك كرده ايم. رئيس جمهورى همچنين با انتقاد شديد از دخالت بيگانگان در امور كشورهاى منطقه، آن را موجب گسترش ناامنى دانست و اضافه كرد:بيگانگان با اشغال كشورهاو سلب امنيت و آرامش ملت ها، دولت منتخب آنها را محدود مى كنند و نه تنها اجازه حاكميت آن ملت بر سرنوشت خود را نمى دهند بلكه از تأمين امنيت اوليه و روزمره مردم نيز خوددارى مى كنند.
رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنان خود به برخى از گزارش هاى رسيده از عزل و نصب هاى مقامات استانى اشاره كرد واظهار داشت: شنيده ام در معدودى از موارد، عزل و نصب ها براساس سهم خواهى و تحميل برخى افراد با نفوذ انجام شده است، بارها صريحاً گفته ام كه ما با احدى عقد اخوت نبسته ايم و به هيچ حزب و گروه و شخصى بدهكار نيستيم و تنها به ملت و شهدا تعهد داريم بنابر اين اگر كسى برخلاف اين معيارها منصوب شده است، استانداران بايد سريعاً تجديد نظر كنند.
احمدى نژاد با بيان اينكه «كسانى كه افراد مورد نظر خود را براى كسب مناصب دولتى تحميل مى كنند، پاسخگو نخواهند بود»، تصريح كرد:از همه افراد صاحب نفوذ و گروه ها مى خواهم براى تحميل افراد مورد نظر خود بر استانداران فشار نياورند زيرا آنكس كه بايد پاسخگو باشد و مورد سؤال قرارخواهد گرفت استاندار است و او مسؤول عزل و نصب ها است و بايد پس از مشورت هاى لازم خودش تصميم بگيرد.
رئيس جمهورى از همه مردم، احزاب و گروه ها خواست تا درصورتى كه مشاهده كردند يك مدير دولتى از مسير صحيح خارج شده است،آن را گزارش كنند تا برخورد شودو خاطرنشان كرد :ما از ابتدا با همه دوستان در دولت ميثاقهايى بسته ايم كه در وقت مقتضى آنها را ارزيابى خواهيم كرد و براساس عمل و ميثاق درآينده در خدمت دوستان خواهيم بود.
احمدى نژاد در قسمتى ديگر از سخنان خود با تأكيد براينكه ظرفيت انجام كارهاى عمرانى در كشور سه برابر وضع موجود است،خواستار توجه ويژه استانداران به اجراى طرح هاى عمرانى شدو گفت: استانداران بايد ضمن جلوگيرى از ريخت و پاش در اجراى طرح هاى عمرانى با مأموركردن يكى از مشاوران خود براى پيگيرى اجراى اين طرح ها، طورى مديريت كنند كه با محقق شدن عملكرد بودجه امسال در ۶ ماهه اول، زمينه ارائه لايحه متمم بودجه به مجلس شوارى اسلامى براى افزايش سرعت تكميل طرح هاى عمرانى و نيمه تمام كشور فراهم شود.
رئيس جمهورى با يادآورى شعار تحول خواهى دولت نهم، متحول كردن مناسبات اقتصادى در كشور را بسيار مهم دانست و افزود : ما در حال اصلاح مناسبات اقتصادى در كشور به منظور كاستن روش هاى زائد، اصلاح و بهينه كردن مديريت ها و سالم سازى روابط اقتصادى براساس اصول اسلامى هستيم و تأسيس صندوق مهرامام رضا (ع) كه در حال شكل گيرى است نيز در همين راستا است.
> پيگيرى مصوبات استانى دولت
در همين حال «مصطفى پورمحمدى» وزير كشور، از پيگيرى تحقق مصوبات دولت در سفرهاى استانى از سوى اين وزارتخانه خبر داد. به گزارش روابط عمومى وزارت كشور، وزير كشور در جلسه مشترك هيأت دولت و استانداران سراسر كشور،گفت: هريك از معاونين و مديران وزارت كشور مأموريت يافته اند، كه مصوبات سفرهاى دولت در تعداد مشخصى از استانها را پيگيرى و گزارش نمايند.
پورمحمدى در ادامه با اشاره به عزم دولت و مجلس نسبت به اصلاح قانون شوراها، خاطرنشان كرد: به جهت برخى مشكلات درخصوص تعداد فعلى اعضاى شوراها و همچنين اختيارات شوراها، مجلس نيز انگيزه اصلى براى اصلاح قانون شوراها را دارد. وزير كشور همچنين با تأكيد براهميت تشكيل اجلاس مشترك استانداران و هيأت دولت، گفت: اين اجلاس باعث كاهش زمان رسيدگى به طرحها و برنامه ها در جهت حل مسائل مى گردد.
براساس اين گزارش، نخستين اجلاس مشترك استانداران و هيأت دولت در سال جارى در محل وزارت كشور برگزار شد، دراين اجلاس همچنين رؤساى سازمانهاى مديريت و برنامه ريزى استانها و معاونين برنامه ريزى و بودجه استانداريها نيز حضور داشتند.
> اصلاح اساسنامه شركت كارگزارى سهام عدالت
در اين نشست مشكلات اعتبارى وبودجه اى استان ها و راهكارهاى رفع مشكلات اشتغالزايى در استان ها بررسى شد. در اين نشست همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى، وضعيت اعتبارات استانى و طرح هاى عمرانى در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور را تشريح كرد.
«فرهاد رهبر» در اين نشست گفت: با تلاش دولت در تنظيم و تصويب سريع آيين نامه هاى بودجه، اجراى قانون بودجه سال جارى نسبت به سال هاى گذشته دو ماه زودتر عملياتى خواهد شد. براساس اين گزارش، در اين نشست همچنين تعدادى از استانداران مشكلات موجود در استان ها در زمينه هاى اشتغالزايى و اعتبارات استانى را تشريح كردند كه پس از بحث و بررسى راهكارهايى براى رفع اين مشكلات به تصويب رسيد. در اين نشست همچنين اساسنامه شركت كارگزارى سهام عدالت به منظور تأمين نظر شوراى نگهبان اصلاح شد