|
|
|
|
|
|
|
عضو كميسيون اقتصادى مجلس خبر داد:
|
|
|
|
|
|
با اتخاذ تدابير لازم از سوى وزيران منتخب دولت
|
|
|
|
|
|
|
امارات همچنان مقصد اصلى كارگران غيرماهر و نيمه ماهر هندى است
ايرنا: بيش از ۱۹۴هزار كارگر هندى فاقد مهارت يا نيمه ماهر، در سال ۲۰۰۵راهى امارات عربى متحده شدند كه نشان مى دهد اين كشور هنوز مقصد مورد علاقه اين طبقه از مردم هند است. بر اساس آمارى كه در امارات انتشار يافت ، شمار هنديانى كه در اين سال رهسپار عربستان شده اند ۹۹هزار و ۷۸۹تن بود كه تقريباً نصف افرادى است كه راهى امارات شده اند. همچنين دراين سال، ۷۱هزار و ۴۱۰كارگر هندى عازم مالزى، ۵۰هزار و ۲۲۲ تن راهى قطر شده و ۴۰هزار و ى ۹۳۱ تن نيز به عمان مهاجرت كرده اند. بر اساس اين آمار كه از سوى دولت هند انتشار يافته است، در سال ۲۰۰۵ مجموعاً ۵۴۹هزار كارگر غيرماهر و نيمه ماهر از هند به كشورهاى ديگر مهاجرت كرده اند كه تعداد آنها از كل كارگرانى كه در ۲۰سال اخير كشورشان را براى كاريابى ترك كرده اند، فراتر رفته است. اين آمار تنها مربوط به كارگران غيرماهر و نيمه ماهرى است كه با ويزاى كار و مهاجرت كشورشان را براى كار به ويژه به مقصد كشورهاى عربى حوزه خليج فارس ترك كرده اند و شمار افرادى كه با ويزاى توريستى هند را ترك كرده اند و بين ۵تا ۶هزار تن در ماه برآورد مى شود، در آن گنجانده نشده است . اين در حاليست كه شركتها و مؤسسات كاريابى در هند با مراجعه به دهكده هاى دورافتاده و روستاهايى كه دچار خشكسالى و قحطى شده اند با روستاييان فقير قراردادهاى استثمارى بسته و آنها را با دستمزد بسيار اندك استخدام كرده و به عنوان كارگر ساده و غيرماهر به كشورهاى مورد نظر خود انتقال مى دهند. اخيراً سازمانهاى بين المللى از دولت امارات به دليل سكوت و عدم اقدام براى جلوگيرى از نقض حقوق انسانى و بهره كشى بيرحمانه از كارگران خارجى به ويژه هنديها انتقاد كرده اند. شركتها و مؤسسات كاريابى، گذرنامه و ويزاى كارگران هندى را كه بدين ترتيب به امارات انتقال مى يابند در اختيار خود نگه مى دارند تا آنها مجبور به بيگارى يا كار با حقوق بسيار اندك شوند و نتوانند پيش از اتمام مدت قراردادشان به كشور خود بازگردند.
|
|
|
|
|
عربستان سعودى ؛ آيا ذخاير نفتى پايان مى پذيرد؟
|
|
|
• مايكل كلارف عربستان سعودى ديروز اعلام كرد كه ۵ نفر از اعضاى القاعده كه در سوءقصد به پالايشگاه نفت آن كشور كه در ۲۴ فوريه رخ داد را دستگير كرده است. اين حادثه كه در اواخر سال گذشته رخ داد، باعث افزايش قيمت نفت و گمانه زنى هايى درباره ذخاير اين كشور شد. هرچند اين سوءقصد كه شاخه سعودى القاعده مسؤوليت آن را برعهده گرفت، بر توليد تأثيرى نگذاشت. ولى اين حادثه هنوز بر قيمت هر بشكه نفت سنگينى مى كند. چرا كه ذخاير سعودى، برخلاف آنچه پيشتر به وسيله مقامات رياض اعلام شده بود، آنقدرها سرشار نيست. در شرايطى كه نگرانى در ايالات متحده و در ديگر مناطق هرروز عميق تر مى شود، متخصصين در دو جبهه گردآمده اند: خوش بينان معتقدند كه وفور، اصل حاكم براى سال هاى دراز آينده باقى خواهدماند؛ بدبينان چنين برداشت مى كنند كه در آينده اى نه چندان دور، نفت محصولى ناياب خواهدبود. با اين وجود، هر دو گروه در اين مورد متفق القولند كه عربستان سعودى _ اولين توليدكننده جهان _ نقشى اساسى ايفا خواهدكرد. ازنظر خوش بينان، سلطان نشين سعودى آهنگ توليد خود را همزمان با بالا رفتن تقاضا، افزايش خواهدداد؛ در نظر بدبينان، اين كشور بزودى شاهد كاهش ذخيره هاى نفتى خود بوده و درنتيجه هرگونه اميدى به بالابردن توليدات جهت پاسخگويى صريح به نيازها كاملاً بيهوده است. قبل از تأمل درباره آينده، مى بايد مورد عربستان سعودى را به دقت تحليل كرد. اهميت اين كشور در اقتصاد نفتى بى نياز از شرح و بيان است. نه تنها عربستان اولين توليدكننده و صادركننده نفت خام است، بلكه تنها صادركننده اى است كه از ذخايرى چشمگير نيز برخوردار است، ذخايرى كه به وى اجازه خواهندداد، در صورت وقوع بحران، سريعاً توليد خود را افزايش دهد.در سال ،۱۹۹۰ زمانى كه عراق به كويت حمله ور شد و توليد هردو كشور از بازار رخت بربست، اين ويژگى از اهميتى حياتى برخوردار بود و به عربستان امكان داد كه با افزايش سريع توليد نفت اش، به تنهايى، از «شوك نفتى» مشابهى كه محاصره اقتصادى اعراب در سال هاى ۱۹۷۴- ۱۹۷۳ و انقلاب ايران در ۱۹۸۰-،۱۹۷۹ به وجود آورده بودند، پيشگيرى كند. با درنظرگرفتن قابليت منحصربه فرد عربستان سعودى در افزايش توليد خود، در زمان مورد نياز، اين كشور طى دوران مديدى، از نظر واشنگتن در مقام عاملى كليدى در امنيت انرژى ايالات متحد به شمار مى رفته است. از اين رو، زمانى كه در بهار سال ،۲۰۰۵ قيمت نفت خام رو به افزايش گذاشت، اولين اقدام بوش دعوت از شاهزاده عبدالله، وليعهد وقت (كه اينك پادشاه كشور است)، به مزرعه خود در تگزاس، جهت تقاضاى بالابردن توليد كشور متبوع اش بود. آقاى بوش، پيش از اين ملاقات در برابر خبرنگاران اظهارداشت: «وليعهد از اهميت حفظ قيمت در سطحى منطقى آگاه اند.» در پايان اين گردهمايى، يك سخنگو متذكر شد كه شاهزاده تقبل كرده توليدسعودى افزايش يابد و چنين افزود: «امرى كه به نفع پايين نگاه داشتن [قيمت نفت] خواهدبود» با وجود آنكه تعهدات شيخ عبدالله در آن روزها هيچگونه تقليل چشمگيرى در قيمت نفت به دنبال نياورد، واشنگتن بر فشار خود بر رياض، جهت توسعه افزايش توليدادامه داد.نقش توليدكننده «كليدى» در دوران بحران، هرچه با اهميت باشد، نقش آينده نفت سعودى از اهميتى باز هم بيشتر برخوردار مى شود. وزير نيروى آمريكا در سال ۲۰۰۴ متذكر مى شود كه، «عربستان سعودى با برخوردارى از يك چهارم منابع شناخته شده جهانى، به احتمال زياد در آينده اى قابل پيش بينى مهمترين صادركننده جهان خواهدبود.» تمامى پيش بينى هاى منتشره از سوى اين وزارتخانه، توليد عربستان را، طى سال هاى آتى، در افزايشى پيوسته برآورد مى كند و اينكه اين سلطان نشين در ارضاى عطش جهانى براى طلاى سياه، نقشى اساسى برعهده خواهدداشت. اين كشور به تنهايى، مى بايد بيش از يك چهارم افزايش توليدجهانى در سال هاى ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۵ را برعهده گيرد. خشم و نگرانى در رياض براى شناخت دقيق نقشى كه به سلطان نشين سعودى محول شده، مى توان به پيش بينى هاى منتشره سالانه از طرف وزارت نيروى آمريكا در مورد آينده عرضه و تقاضا مراجعه كرد.در سال ،۲۰۰۴ اين وزارتخانه پيش بينى كرد كه تقاضاى جهانى به ميزان ۵۷ درصد از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۵ افزايش خواهديافت و از ۷۷ ميليون بشكه در روز به ۱۲۱ ميليون بالغ خواهدشد.براى برآورده كردن اين تقاضا، توليد عربستان مى بايست ۱۲۰ درصد افزايش يافته، از ۱۰/۲ ميليون به ۲۲/۵ ميليون بشكه در روز برسد.اين درصد افزايش، در ميان ديگر كشورها و با گروههاى توليدكننده، هيچگونه قياسى نمى تواند داشته باشد. روسيه و ديگر جمهورى هاى سابق شوروى در حوزه درياى خزر، با افزايش پيش بينى شده اى در حد ۸/۵ ميليون بشكه در روز، يعنى ۱۷/۳ ميليون بشكه در روز، از سال ۲۰۰۱ تا ،۲۰۲۵ نزديكترين كشورها به اين ميزان خواهندبود؛ در مورد ايران، عراق و كويت، اين افزايش حدود ۷/۶ ميليون بشكه پيش بينى مى شود، يعنى در مجموع ۱۶/۵ ميليون بشكه در روز، در شرايطى كه فرض بر اين است كه افزايش مهمترين توليدكننده آفريقايى، كشور نيجريه، فقط ۱/۶ ميليون بشكه باشد، و به ۳/۸ ميليون بشكه در روز برسد. وزارت نيروى آمريكا در اكثر مناطق ديگر جهان، ايستايى يا افول توليد را پيش بينى كرده، به صورتى كه سهم اضافه پيش بينى شده عربستان از قرار ۱۲/۳ ميليون بشكه در روز، جهت برآوردن تقاضاى جهانى، اساساً غيرقابل چشم پوشى خواهدشد. ولى آيا عربستان سعودى در شرايطى قراردارد كه طى ۲۵ سال بتواند به اين كارايى دست يابد، آيا قادر به هرگونه افزايشى، هرقدر قليل خواهدبود؟ اين سؤالاتى است كه تحليلگران اغلب كشورها را به خود مشغول كرده است. جدل، هنگامى آشكار شد كه نيويورك تايمز، در ماه فوريه ،۲۰۰۴ فاش كرد تحليلگران بسيارى به اين نتيجه رسيده اند كه حوزه هاى اصلى نفتى سعودى بيش از آن حدى كه معمولاً پيش بينى مى شده بود، روى به اضمحلال دارند. اين تحليلگران توان سلطان نشين، جهت افزايش توليد فعلى را، وراى مرز ۹ تا ۱۰ ميليون بشكه در روز، موردترديد قراردادند. روزنامه نيويوركى تصريح مى كند كه، اگر توليد سلطان نشين تا به امروز توانسته تقاضاى بين المللى را دنبال كند، «حوزه هاى نفتى كشور اينك تا حدى روبه اضمحلال گذاشته كه مسؤولان صنعت نفت و دولت از خود مى پرسند: آيا سلطان نشين در شرايطى خواهدبود كه عطش جهانى براى نفت خام را طى سال هاى آينده فرونشاند؟» دراينكه اين مقاله خشم و نگرانى در رياض را برانگيخته ترديدى نيست. در روزهايى كه درپى آمدند، آقاى محمود عبدالباقى، معاون آرامكو و مسؤول «بررسى ذخاير» آرامكوى سعودى، اطمينان داد: «ما از اين توان برخورداريم كه بيش از هركس ديگرى نفت به بازارها ارسال كنيم ]...[ ما به عرضه نفت، حداقل تا هفتاد سال آينده ادامه خواهيم داد». وزير نفت، آقاى على آل نعيمى، حتى از اين نيز فراتر رفت. اين وعده ها از سوى مسؤولان آمريكايى تكرار شدند و به اين ترتيب در «چشم انداز بين المللى انرژى» در سال ،۲۰۰۴ وزير نيروى آمريكا تأييد مى كند كه مسؤولان سعودى «اطمينان دارند كه، تا اواسط قرن و حتى وراى آن، از توان حفظ توليد در رده اى حتى چشم گيرتر از امروز برخوردارند».ولى اين امر به جدل نقطه پايانى نگذاشت. در ماه مه سال ،۲۰۰۵ بانكدارى از اهالى هيوستون، آقاى ماتيو آر.سيمونز، كتابى به چاپ مى رساند كه تأثيرى چون انفجار بمب خواهد داشت، «تاريك روشن صحرا: بحران آينده نفتى سعودى و اقتصاد جهانى». آقاى سيمونز مصرانه تأييد مى كند اكثر حوزه هاى پايه اى نفت سعودى از هم اينك روى به اضمحلال دارند، و اين كه افزايش توليد آنان در سال هاى آينده غيرممكن خواهد بود. وى تأييد مى كند: «احتمال ضعيفى مى توان داد كه عربستان سعودى هيچ گاه قادر به عرضه كمى نفت در مقياسى باشد، كه از اين كشور انتظار مى رود. توليد سعودى به اوج توليد ممتد خود رسيده است ]...[ و در آينده اى نزديك اين احتمال وجود دارد كه روى به افول گذارد». با اينهمه، آقاى ماتيو (يا به عبارت ديگر «مات») سيمونز نه از طرفداران محيط زيست است و نه از مخالفان شركت هاى نفتى. وى رئيس و مديرعامل يكى از مهم ترين بانك هاى سرمايه گذار در زمينه نفت در جهان، يعنى شركت «سيمونز اند كامپانى اينترناشنال» است، كه از دهه ها پيش، ميلياردها دلار در شاخه انرژى و پشتيبانى مالى جهت «بررسى ذخاير» و توسعه ذخاير نوين نفتى، در سراسر جهان سرمايه گذارى كرده. در اين راستا وى دوستى نزديكى با شخصيت هاى طراز اول محافل نفتى، از جمله آقاى بوش و معاون وى ريچارد چنى نيز، برقرار كرده است. وى مقادير قابل توجهى اطلاعات در مورد حوزه هاى نفتى اصلى بر كره ارض گردآورى كرده، و مسلماً وى در جهان، در اين زمينه، يكى از مطلع ترين افراد به شمار مى رود. از اين رو، تخمين بدبينانه وى مى بايست بسيار جدى تلقى شود. استدلال آقاى سيمونز، اساساً بر چهار نكته تكيه دارد: ۱- قسمت اعظم نفت سعودى از حوزه هاى عظيمى استخراج مى شود كه شمار آنان محدود است؛ ۲- اين حوزه ها از ۴۰ يا ۵۰ سال پيش مورد بهره بردارى قرار گرفته اند، و اكثريت آنان، امروز فاقد نفت خامى اند كه بتواند به سهولت استخراج شود؛ ۳- براى حفظ حجم توليد بالا در اين ۵ يا ۶ حوزه نفتى، سعودى ها بيش از پيش مجبور به تزريق هيدروليك و يا ديگر شيوه هاى دستيابى فرعى شده اند تا سقوط فشار چاه ها را جبران كنند و ۴- طى گذشت زمان، نسبت آب به نفت در اين منابع زيرزمينى آنقدر بالا خواهد بود كه استخراج نه تنها مشكل، كه غيرممكن خواهد شد. قرائت كتاب «تاريك روشن صحرا» سهل نيست. اين كتاب، مطالبى ارائه مى دهد كه اساساً بر پايه تشريحى از جزئيات ساختار نفتى سلطان نشين ارائه شده اند، تشريحى با تكيه بر اسناد خدماتى، كه به وسيله فناوران سعودى در مورد جنبه هاى مختلف توليد اين و يا آن حوزه نگاشته شده اند. در اين كتاب از فرسودگى حوزه ها و به كارگيرى هرچه روزافزون تر «تزريق آب» براى محفوظ نگاه داشتن فشار زيرزمينى - فناورى اى كه مى تواند به تخريب ذخاير دست نخورده بينجامد - سخن بسيار به ميان آمده. با تكيه بر اين بررسى هاى فنى است كه آقاى سيمونز قادر به اثبات اين مطلب مى شود كه، مهم ترين حوزه هاى سعودى، به سرعت به پايان زندگى مولد خود نزديك مى شوند. باز هم مطلبى كه خشم و نگرانى مسؤولان سعودى را موجب مى شود. طى يك سخنرانى در واشنگتن، وزير نفت، آل نعيمى با ادعاهاى آقاى سيمونز مخالفت كرده و تكرار مى كند، كشور متبوعش براى پاسخگويى به تقاضاى روبه افزايش جهانى كاملاً آمادگى دارد و در ۱۷ ماه مه ۲۰۰۵ اظهار مى دارد: «رسماً تأكيد كرده، اطمينان مى دهم: منابع سعودى غنى است و آمادگى داريم توليد خود را، براساس الزامات بازار، افزايش دهيم». طى گردهما يى پاريس، آقاى آل نعيمى طرحى را پيشنهاد مى كند، كه شامل افزايش توليد از ۱۰ ميليون، به ۱۲ ميليون بشكه در روز، و شايد هم بيشتر خواهد شد - تا ۱۵ ميليون در صورت لزوم - اگر افزايش تقاضاى جهانى تشديد شود. با اين وجود، اين بار نزد متخصصين شك و ترديد عميق ترى ملاحظه مى كنيم. بسيارى از تحليلگران مطرح كرده اند كه نفت اضافى كه اينك از عربستان سعودى استخراج مى شود حاوى درصد بالايى گوگرد است. به طور مثال، در ملاقات بوش - عبدالله در تگزاس، آقاى جيسن شنكر، از شركت واكوويا چنين عنوان كرده: «هيچ تغيير اساسى برپايه اين گردهمايى پيش نخواهد آمد». متحيركننده ترين شاخص اين تحولات در مورد پيش بينى ها، در «چشم انداز جهانى انرژى» در ژوئيه ،۲۰۰۵ به چاپ مى رسد. بايد به ياد داشت كه سال پيش از آن، اين «چشم انداز» افزايشى معادل ۱۲/۳ ميليون بشكه در روز را طى ربع قرن آينده، براى رسيدن به ۲۲/۵ ميليون بشكه در روز، در سال ،۲۰۲۵ پيش بينى كرده بود. كاملاً برعكس، در سال ،۲۰۰۵ فقط افزايشى معادل ۱۶/۳ ميليون بشكه در روز را در ۲۰۲۵ پيش بينى مى كند. هيچ توضيحى در مورد اين چرخش ارائه نشد، ولى چنين تصور مى شود كه تحليل هاى آقاى سيمونز و ديگر كسانى كه «خوش بين» نيستند، در تفكر رسمى واشنگتن انعطاف ايجاد كرده است. از سوى ديگر اين امر محتمل است كه پيش بينى هاى وزارتخانه براى سال ،۲۰۲۵ به صورت مضحكى «خوش بينانه» از كار درآيد. حتى آقاى آل نعيمى، طى حرافى هاى خصوصى اش، هيچ گاه به صراحت از مرز ۱۲ ميليون بشكه در روز فراتر نرفته و در صورت محق بودن آقاى سيمونز، حتى اين مرز نيز مى تواند خارج از دسترس قرار داشته باشد.مسلماً، در هيچ موقعيتى، اين بحث شامل عامل مهم ديگر، يعنى تأثير احتمالى شرايط سياسى بر توليد عربستان نشده است. يك آشفتگى، به صورتى كه در زمان سقوط شاه ايران در ۱۹۷۹-۱۹۷۸ پيش آمد، به طور مسلم سقوطى در توليد به دنبال خواهد آورد كه مى تواند سال هاى متمادى به طول انجامد. يك سوءقصد وسيع تروريستى عليه تأسيسات نفتى نيز بى شك تأثيراتى مشابه به همراه خواهد داشت. با وجود آن كه شرايط داخلى از ثباتى نسبى برخوردار است، مى بايد خود را در برابر قريب الوقوع بودن شرايطى در آينده آماده نگاه داريم، كه درآن، ذخاير جهانى نفتى ديگر نتوانند تقاضاهاى سيرى ناپذير انرژى كره ارض را سيراب كنند. *پروفسور تحقيقات درمورد صلح و امنيت جهانى دانشگاه ماساچوست آمريكا
|
|
|
|
|
متمم بودجه پروژه هاى عمرانى نيمه اول امسال تقديم مجلس مى شود
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعلام كرد: مقرر شده است كه متمم بودجه پروژه هاى عمرانى در نيمه اول سال جارى تقديم مجلس شوراى اسلامى شود. فرهاد رهبر در همايش رؤساى استانى سازمان مديريت افزود: مقرر شده است كه متمم بودجه پروژه هاى عمرانى در نيمه اول سال جارى تقديم مجلس شوراى اسلامى شود، از اين رو اميدواريم با همت و تلاش دفترهاى بخشى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و سازمان هاى استانى، پروژه هاى عمرانى به سمتى هدايت شود كه نمايندگان مجلس پيشرفت كار را ببينند و عملكرد مناسبى براى ارائه گزارش در هفته دولت داشته باشيم. وى گفت: در هنگام بررسى بودجه در بخش هاى عمرانى در مجلس، اين پرسش مطرح بود كه آيا كشور توان اجرايى براى اين حجم اعتبار عمرانى را دارد؛ كه با ارائه پاسخ هاى مستدل به نمايندگان گفتيم كه اين آمادگى وجود دارد. فرهاد رهبر تصريح كرد: اعتبارهاى توسعه استانى در مجلس شوراى اسلامى به صورت ۱۰۰ درصد تخصيص تلقى شده و رئيسان سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها بايد در جذب اين اعتبارها دقت كنند و به كارآيى و اثربخشى توسعه اى آن نيز توجه كنند. معاون رئيس جمهور ظرفيت استفاده از شركت هاى پيمانكارى را ۵۸ درصد اعلام كرد و گفت: در حال حاضر ۴۲ درصد از اين ظرفيت، فعال است. وى افزود: در مورد واردات ماشين آلات و تجهيزات نيز همانطور كه در مجلس شوراى اسلامى مطرح كرديم ،قرار است بخشى از بودجه عمرانى صرف واردات ماشين آلات شود. رئيس سازمان مديريت با اشاره به روند تصويب قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور گفت: خوشبختانه به تمام ابهام ها و پرسش ها، پاسخ داده شد و روند تصميم گيرى ها و تعامل با نمايندگان موفقيت آميز بود. وى اظهار اميدوارى كرد، با توجه به كاهش ۱/۵ ميليارد دلارى اعتبار واردات بنزين، با صرفه جويى در مصرف ،سال جارى را به سرانجام برسانيم. وى از رؤساى سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ها خواست با توجه به محدوديت اعتبارها از ابتداى سال به گونه اى مديريت و برنامه ريزى كنند كه در انتهاى سال با كسرى بودجه جارى مواجه نشوند. وى در پايان گفت:در سال ۱۳۸۵ قرار است سرشمارى عمومى انجام شود، كه با عزم ملى بايد اين مأموريت ملى را با موفقيت انجام داد.
|
|
|
|
|
عضو كميسيون اقتصادى مجلس خبر داد:
ارجاع لايحه پولشويى به مجمع تشخيص مصلحت
عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: از آنجايى كه نمايندگان مجلس بر مصوبه خود در خصوص پولشويى اصرار دارند نيازى به بررسى مجدد لايحه در صحن علنى نيست و رئيس مجلس شوراى اسلامى لايحه پولشويى را به مجمع تشخيص مصلحت ارائه خواهد كرد. غلام رضا مصباحى مقدم در گفت و گو با فارس گفت:در جلسه كميسيون مشترك مجلس شوراى اسلامى براى بررسى لايحه پولشويى كه با حضور طهماسب مظاهرى معاونت كل وزير امور اقتصادى تشكيل شد لايحه پولشويى با توجه و دقت بيشترى بررسى شد و كميسيون مشترك به اين نتيجه رسيدند كه نيازى به ارجاع اشكالات مطرح شده از سوى شوراى نگهبان به صحن علنى نيست. وى درباره موارد اشكال شوراى نگهبان بر لايحه پولشويى گفت: اين اشكالات شامل بند الف ماده ۷ لايحه پولشويى، درباره احراز هويت مشترى توسط بانك،بيمه و امثالهم و بند ب ماده ۷ درباره ارائه اطلاعات مورد درخواست دستگاه هايى كه شوراى عالى پولشويى تعيين مى كند، مى باشد و شوراى نگهبان در توضيح اشكال خود اين دو بند را از وظايف قوه قضاييه تلقى كرده است. مصباحى مقدم گفت:بند ب ماده ۷ لايحه پولشويى ۱۴ دى ماه ۸۴ در صحن علنى به تصويب مجدد نمايندگان رسيد و بند الف ماده۷ نيز در اولين جلسه مجلس پس از ارجاع لايحه پولشويى از شوراى نگهبان دوباره به تصويب نمايندگان رسيد. وى افزود:در بررسى لايحه پولشويى، كميسيون مشترك مجلس شوراى اسلامى به اين نتيجه رسيدند كه اشكالات شوراى نگهبان در مورد لايحه پولشويى به صحن مجلس ارجاع نشود. در همين حال رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: لايحه منع پولشويى سه شنبه آينده در كميسيون اقتصادى مطرح مى شود.محمد شاهى عربلو گفت: لايحه منع پولشويى به دليل برخى اشكالات وارد بر آن، در حال بحث و بررسى و رفع اشكال است. شاهى عربلو گفت: سعى ما بر اين است تا لايحه اى مورد تصويب قرار گيرد كه به عدم اعتماد مردم منجر نشود و به فرار سرمايه ها از كشور نينجامد. وى افزود: كميسيون اقتصادى مى كوشد تا لايحه منع پولشويى از برخى سوء استفاده هاى فعلى و آتى جلوگيرى كند كه اين مسأله قطعاً به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.
|
|
|
|
|
حمايتهاى اقتصادى چين از مقابله با اتحاديه اروپا
ايرنا: « گائو چنگ » معاون وزيربازرگانى چين، اعلام كرد: پكن از دادخواهى مؤسسات اين كشور براى مقابله باتدابير ضددامپينگ اتحاديه اروپا درارتباط با صادرات كفش هاى چرمى حمايت مى كند.معاون وزير بازرگانى چين گفت كه اقدام اتحاديه اروپا براى افزودن تعرفه و ماليات گمركى بر روى كفش هاى چرمى صادراتى چين با مقررات سازمان تجارت جهانى منطبق نيست و مؤسسات چين حق دارند از راه قضايى ازاتحاديه اروپا بخواهند اين تدابير لغو شود.وى گفت: اگر مؤسسات چين عليه تدابير مذكور اروپا دادخواهى كنند، دولت اين كشور از آنها حمايت مى كند.مقام هاى چين تأكيد دارند اعمال تدابير و تعرفه هاى ضد دامپينگ اتحاديه اروپا و آمريكا بر روى كفش هاى چرمى صادراتى چين، براى همه طرف ها زيان آور خواهد بود. تعرفه اعمالى بر روى كفش هاى چرمى صادراتى چين و ويتنام كه اروپا در نظر گرفته است، بين ۱۹/۴و ۱۶/۸درصد است. معاون وزير بازرگانى چين همچنين گفت كه بايد به طور صحيح پديده تعادل در تجارت چين و صادرات و واردات اين كشور بررسى و تحليل شود.به گفته «گائو چنگ»، در سال هاى اخير در تجارت خارجى چين مازاد تجارى به سود چين وجود داشته است، اما بايد متوجه بود كه بيشتر از نيمى از حجم صادرات چين فرآورده ها مى باشد و سود چين از اين نوع صادرات نسبتاً كم است.وى گفت مؤسسات خارجى در چين براى ايجاد مؤسسات توليدى سرمايه گذارى مى كنند و تعادل مساعد قبلى با شركاى بازرگانى رابه چين تحميل مى كنند. وى تفاوت شيوه هاى آمارى كشورها را از عوامل مازاد تجارى چين با اين كشورها دانست. مازاد تجارى چين در برابر آمريكا سال گذشته ميلادى به ۱۱۴ميليارد دلار رسيد.اداره گمرك چين اخيراً با انتشار گزارشى مازاد تجارى اين كشور در سه ماه نخست سال جارى ميلادى را ۲۳ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار اعلام كرد. اين آمارنشان مى دهد صادرات چين دراين مدت با افزايش ۲۶/۶درصدى، به ۱۹۷ ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار رسيد و واردات اين كشور نيز دراين مدت ۲۴/۸درصد فزونى گرفت وبه ۱۷۴ميليارد دلار رسيد.
|
|
|
|
|
با اتخاذ تدابير لازم از سوى وزيران منتخب دولت
مشكلات مالى برخى از واحدهاى توليدى حل مى شود
گروه اقتصادى: وزيران عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگى به مشكلات واحدهاى توليدى با پرداخت وام و استمهال بدهى برخى از واحدهاى توليدى مشكل دار موافقت كردند. به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزيران اين كميسيون مقرر كردند ۵ميلياردريال وام از محل قانون بودجه سال۸۴ كل كشور به شركت چينى حميد، مبلغ ۳ميلياردريال وام از همان محل به شركت كيانبد در استان قزوين پرداخت شود و بدهى شركتهاى ماهوت بهبوش، كرمان كرك، وكيل يزد، صنعتى ورزشى پويا، ليفتراك سازى سهند، كشت، صنعت و دامپرورى نيماور، ۴۲۲ ايثارگران، سها طب، نخ البرز، تعاونى۱۰۴۱ گوهرنخ كرمانشاه، ميناكان، مينياتورباف يزد، مجتمع فولاد اليگودرز، مه نخ، فر نخ، كيانبد، شايان موتور، شاران و شكوپارت به بانكها با رعايت مقررات به مدت يك سال استمهال مى شود. به موجب اين تصويبنامه، بدهى شركتهاى ايران ترمه و كارخانه هاى صنعتى آزمايش به وزارت امور اقتصادى و دارايى بابت ماليات عملكرد، به مدت يكسال استمهال مى شود. وزيران عضو كميسيون ذكر شده در تصويبنامه ديگر مقرر كردند بدهى شركتهاى سيمين اصفهان، صنايع كلاچ سازى، توليدى جام جهان نما (بلر)، توليدى صنعتى كارون هوا، صنايع چوبى رز، ژنراتورسازى ايران، تعاونى ۲۴۰خرم آباد، صنايع غذايى شهدآرنگ، توليدى و صنعتى ديلمان، تعاونى كوثر مهريز، نورد گرم پيشتازان تهران، تعاونى چندمنظوره كوير يزد، كيميا قندآذر، سه گانه، شركاى سه گانه و الكتريك و الكترونيك پاريز شفق به بانكها با رعايت مقررات مربوط به مدت يك سال استمهال شود. براساس اين تصويبنامه، بدهى شركتهاى چينى گيلان، رنگسازى تهران، اورانوس، ابزار مهدى و ماشين سازى عابدى به وزارت امور اقتصادى و دارايى بابت ماليات عملكرد براساس ضوابط قانونى به مدت يك سال استمهال مى شود.
|
|
|
|
|
۱۶۱ روستاى كهگيلويه و بويراحمد گازدار مى شوند
گروه اقتصادى: هيأت وزيران در جلسه خود در مركز استان كهگيلويه و بويراحمد، هيأت امناى حساب ذخيره ارزى را موظف كرد، حداقل ۱۵۰ ميليون دلار براى طرح هاى داراى توجيه فنى و اقتصادى (غيردولتى) اين استان در بخش صنعت و معدن و كشاورزى را با اولويت در چارچوب حساب مذكور، پس از تأييد بانك عامل به عنوان شرط لازم با تأييد استاندارى كهگيلويه و بويراحمد اختصاص دهد. به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور هيأت وزيران، وزارت امور اقتصادى و دارايى را موظف كرد در سه ماه اول سال ۱۳۸۵ با همكارى استاندارى كهگيلويه و بويراحمد نسبت به راه اندازى گمرك در اين استان اقدام كند. به موجب اين گزارش، وزارت صنايع و معادن موظف است با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، حداقل مبلغ ۱۰ ميلياردريال از محل اعتبارهاى زيرساخت شهرك هاى صنعتى بودجه سال ۱۳۸۵ را براى كمك به ايجاد زيرساخت شهرك هاى صنعتى استان مذكور اختصاص دهد. هيأت وزيران در تصويب نامه ديگرى مقرر كرد، بانك مركزى مبلغ ۵۰ ميلياردريال وام قرض الحسنه ضرورى وديعه مسكن، درمان، تحصيل و ازدواج (با اولويت) را علاوه بر سقف اعتبارى عادى اين استان از طريق بانك هاى عامل استان كهگيلويه و بويراحمد اختصاص دهد تا به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود. گازرسانى به ۱۶۱ روستاى استان مذكور تا شعاع ۱۰ كيلومترى محل عبور لوله گاز تا پايان سال ۱۳۸۶ با اولويت روستاهاى واقع در محدوده جنگلى، كاشت ۲۰۰ هزار اصله نهال براى بهبود شرايط زيست محيطى برابر الگوى كشت در منطقه و همچنين احياى جنگل هايى كه در اثر انتقال خطوط گاز تخريب شده اند، وظايفى است كه هيأت وزيران برعهده وزارت نفت گذاشته است. هيأت وزيران همچنين سازمان تربيت بدنى را موظف كرده است با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به گونه اى اقدام كند كه پروژه احداث ورزشگاه ۱۵ هزارنفرى ياسوج تا پايان سال ۱۳۸۸ به بهره بردارى برسد. هيأت وزيران در جلسه خود در مركز استان كهگيلويه وبويراحمد همچنين با اختصاص يك ميليون و ۲۰۰ هزار دلار از محل سهميه ارزى نهاد رياست جمهورى براى تجهيز كتابخانه و آزمايشگاههاى آموزشى و پژوهشى و تأمين تجهيزات آزمايشگاهى دانشگاههاى اين استان موافقت كرد. هيأت وزيران همچنين ۵۲/۵ ميلياردريال از محل اعتبارهاى نهاد رياست جمهورى به منظور تأمين مسكن جانبازان، تأمين وديعه مسكن والدين شاهد، مراكز فرهنگى بانوان و دارالقرآن، ارتقاى فضاى آموزش و پرورش، تجهيز و تكميل پروژه هاى تالار فرهنگى و هنرى در شهرهاى سى سخت، دهدشت، گچساران و ياسوج، روشنايى معابر روستاها، مبارزه با بيمارى هاى نوپديد و بازپديد و ديگر موارد توسعه استان كهگيلويه و بويراحمد اختصاص داد. به موجب اين گزارش، هيأت وزيران ۴ ميلياردريال هم از اعتبارهاى سازمان ملى جوانان به منظور تسهيل در امر ازدواج و آموزش مهارت هاى حرفه اى، فرهنگى، اجتماعى جوانان و تقويت بنيه مذهبى آنها و ايجاد توانمندى تشكل هاى اين استان اختصاص داد. براساس اين گزارش، هيأت وزيران در تصويب نامه ديگرى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى را موظف كرد با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نسبت به انجام مطالعات بيمارستان ۲۰۰ تختخوابى ياسوج در سال ۱۳۸۵ اقدام و اعتبار مورد نياز براى شروع عمليات اجرايى طرح را بعد از تأييد كميسيون ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه و با رعايت نظام سطح بندى شبكه در لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ پيش بينى كند. اين وزارتخانه همچنين با هماهنگى سازمان مذكور، اعتبار مورد نياز تكميل پروژه دانشكده پزشكى و پيراپزشكى ياسوج و احداث آزمايشگاه مرجع را در سال ۱۳۸۵ تأمين مى كند.
|
|
|
|