مقررات حمل بار
ماده ۷۸ : طول و عرض ، ارتفاع و ظرفيت وسيله نقليه برطبق مشخصات (كاتالوگ) به وسيله كارخانه سازنده كه به تأييد وزارت صنايع و معادن مى رسد تعيين مى گردد. در هر حال حداكثر ظرفيت تعيين شده نبايد از مشخصات مندرج در كاتالوگ تجاوز نمايد. تطبيق اين مشخصات با افسر كارشناس راهنمايى و رانندگى است.
ماده ۷۹ : ظرفيت، ابعاد و وزن هاى مجاز ووسايل نقليه بارى و مسافرى در جاده ها تابع ضوابط وزارت راه و ترابرى و در شهرها تابع مقررات وزارت كشور مى باشد. اين مقررات در پيوست شماره ۳ اين آيين نامه ذكر گرديده است.
ماده ۸۰ : وسايل نقليه مسافربرى حق ندارند حيوانات وبارهايى را كه براى مسافران ايجاد مزاحمت يا توليد بوى نامطبوع و آلودگى مى نمايند و همچنين بارهايى كه از گلگيرها و يا از درون اتاق به اطراف تجاوز نمايد حمل نمايند.
ماده ۸۱ : مقامات صلاحيت دار مى توانند براى حمل محمولاتى كه قابل تجزيه نبوده و بيش از ظرفيت يا بزرگتر از حجم معين است پروانه ويژه اى كه حاوى مشخصات و ظرفيت وسيله نقليه حمل كننده و وزن و حجم بار و مسير و تعداد دفعات و شرايط رفت و آمد يا مدت حمل و يا مستمر بودن آن است صادر كنند. اين پروانه بايد تا پايان مدت اعتبار آن نزد راننده موجود باشد و هنگام مراجعه به مأموران ارائه گردد.
ماده ۸۲ : وسايل نقليه اى كه در حدود ضوابط مندرج در پيوست شماره ۳ اين آيين نامه حمل بار مى كنند بايد داراى شرايط زير باشند:
الف : شب ها دو چراغ قرمز در آخرين نقطه دو طرف عقب بار نصب نمايند به طورى كه از فاصله ۱۵۰ مترى دو طرف و عقب وسيله نقليه ديده شود.
ب : روزها دو پارچه قرمز رنگى كه سطح هر يك حداقل نيم متر مربع باشد در انتهاى بار آويزان كنند به نحوى كه رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله ۱۵۰ مترى ببينند.
پ - داراى حفاظ و پوشش لازم و مناسب براى بار بوده و حفاظ نبايد مانع ديد راننده و يا پوشانيدن چراغ ها و يا موجب خطر براى ديگران باشد.
ماده ۸۳: نصب مخزن (باك) اضافى و يا غير استاندارد براى مصرف سوخت وسايل نقليه عمومى باربرى و مسافربرى ممنوع است و همچنين حمل مواد خطرناك در جاده ها تنها با وسايل نقليه ويژه و با رعايت مقررات مربوط مجاز است. اشخاص حقيقى و حقوقى مكلفند پيشتر اجازه اين كار را از وزارت راه و ترابرى دريافت نمايند.
تبصره - حمل مواد سوختى خارج از مخزن (باك) واستفاده از وسايل آتش زا مانند: اجاق گاز سفرى (پيك نيكى) بخارى و مانند آن در وسايل نقليه ممنوع است.
ماده ۸۴ : مؤسسات بايد بارهاى وسايل نقليه را طورى بارگيرى نمايند و محكم ببندند كه هيچگونه خطر جابه جايى يا افتادن يا ريزش كردن يا باز شدن و يا پخش شدن در هوا وجود نداشته باشد و به طور كامل ثابت باشد. در هر حال راننده نيز مكلف است پس از اطمينان از درستى بارگيرى و استحكام آن، وسيله نقليه را به حركت درآورد.
ماده ۸۵ : يدك يا هر نوع وسيله نقليه اى كه با وسيله نقليه ديگرى كشيده مى شود بايد با وسايل اطمينان بخشى كه خطر باز شدن يا گسيختن يا شكستن نداشته باشد طورى متصل گردند كه هنگام يدك كشى با كاهش سرعت وسيله نقليه كشنده فاصله اوليه حفظ گردد. در هر حال هر نوع وسيله نقليه اى كه كشيده مى شود بايد يك نفر راننده داراى پروانه مجاز رانندگى هدايت آن را به عهده گيرد تا در صورت وقوع خطر بتواند آن را بدون وقوع حادثه كنترل نمايد. وسايل نقليه اى كه به وسيله جرثقيل با جدا كردن محور يا محورهايى از زمين كشيده مى شود، از شرط داشتن راننده مستثنى هستند.
ماده ۸۶ : وسايل نقليه باربرى پس از بارگيرى بايد توزين شوند و راننده برگه توزين را تا مقصد همراه داشته باشد. رانندگان موظفند به دستور مأموران صلاحيتدار، وسيله نقليه را براى توزين به روى باسكول ببرند. هرگاه ضمن توزين معلوم شود كه بيش از ظرفيت مقرر بارگيرى شده است بار اضافى تخليه مى شود. دراين صورت مسؤوليت انبار كردن و حفظ آن به عهده مالك و راننده است. ادامه مسير وسيله نقليه مختلف، مشروط به پرداخت خسارت به وزارت راه و ترابرى و يا شهردارى است.
تصادفات
ماده ۸۷ - راننده هر وسيله نقليه اى كه مرتكب تصادف منجر به جرح يا فوت شود، موظف است بلافاصله وسيله نقليه را درمحل تصادف متوقف ساخته و با نصب علايم ايمنى هشدار دهنده برابر ماده (۷۱) اين آيين نامه، رانندگان وسايل نقليه ديگر را از وقوع حادثه آگاه سازد و تا هنگامى كه تشريفات مربوط به رسيدگى از سوى راهنمايى و رانندگى و پليس راه پايان نيافته از تغيير وضع وسيله نقليه يا صحنه تصادف خوددارى نموده و بلافاصله اقدام به انتقال مجروحان به مراكز درمانى كند.
تبصره - در تصادفات منجر به جرح در صورتى كه وسيله نقليه ديگرى براى انتقال فورى مجروحان به مراكز درمانى موجود نباشد، راننده وسيله نقليه در تصادف مى تواند با علامت گذارى محل قرار گرفتن چرخ ها در وسط راه، اقدام به حمل مجروحان باوسيله نقليه خود كند.
ماده ۸۸ - واحدهاى راهنمايى و رانندگى و پليس راه موظفند پس از اطلاع از وقوع تصادف، در اسرع وقت اقدام به اعزام كارشناس تصادف به همراه تجهيزات وامكاناتى نظير كمك هاى اوليه، دوربين عكاسى و فيلمبردارى، آمبولانس، جك بادى ويا جرثقيل و مانند آنها، برحسب نياز كنند. كارشناس رسيدگى كننده به تصادف موضوع را به نزديكترين واحد انتظامى اعلام و در صورت ضرورت و برحسب مورد، براى درخواست كمك از نزديكترين واحد فوريت هاى پزشكى (اورژانس) ، امداد ونجات، آتش نشانى، مركز راهدارى، شهردارى و يا دهيارى اقدام نموده و تا پايان رسيدگى به تصادف و برقرارى ايمنى تردد در محل وقوع، سانحه را مديريت مى كند.
تبصره - نحوه همكارى و وظيفه دستگاههاى ياد شده و همچنين اعمال مديريت از سوى كارشناس تصادف، برابر دستورالعملى خواهد بود كه به تصويب كميسيون ايمنى راه هاى كشور مى رسد.
ماده ۸۹ - هرگاه تصادف تنها منجر به خسارت مالى شود به نحوى كه امكان حركت از وسيله نقليه سلب نشده باشد، رانندگان موظفند بلافاصله وسيله نقليه را براى رسيدگى و بازديد كارشناس تصادفات در محل حادثه ، به كنار راه منتقل كنند تا موجب سد معبر نگردد.
ماده ۹۰ - در نقاطى كه كارشناس راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه وجود ندارد و يا حضور بهنگام آنان مقدور نباشد، مسؤولان مى توانند از نظرات مستدل حداقل سه نفر از رانندگان پايه يكم و يا پايه (ت) استفاده كنند.
ماده۹۱ -  رانندگان وسايل نقليه هنگام تصادف منجر به جرح يا فوت مكلفند بلافاصله نام ونشانى صحيح ومشخصات گواهينامه رانندگى وسيله نقليه خود را به مأموران انتظامى اعلام دارند و در صورت درخواست مدارك قانونى اعم از گواهينامه، كارت شناسايى خودرو و بيمه نامه از سوى مأموران مربوط ، اين مدارك را به آنان تسليم كنند.
ماده ۹۲ - رانندگانى كه با وسيله نقليه متوقفى كه سرنشين ندارد، تصادف مى كنند، نبايد محل وقوع تصادف را ترك كنند ودر صورت مراجعه نكردن راننده و يا مالك آن، بايدصاحب يا راننده وسيله نقليه ويا مأموران راهنمايى ورانندگى و يا پليس راه را از هويت و نشانى كامل خود آگاه سازند ودر صورت دسترسى نداشتن به ايشان، نام ونام خانوادگى و نشانى دقيق خويش و شماره ومشخصات ديگر وسيله نقليه خود را بر روى كاغذ نوشته ودر محلى قابل ديدن بر روى وسيله نقليه متوقف، الصاق كنند.
ماده ۹۳ - رانندگانى كه با حيوانات، اشيا، تأسيسات و مانند آنها تصادف و ايجاد خسارت مى كنند، بايد به منظور جلوگيرى از بسته شدن راه و پيشگيرى از بروز حوادث احتمالى ديگر، در صورت امكان حيوان مرده يامصدوم و همچنين اشياى باقى مانده در محل تصادف را از سطح سواره رو بيرون برده و موظفند صاحبان و مالكان آنها يا مأموران راهنمايى و رانندگى و يا پليس راه را از وقوع تصادف آگاه كنند.
ماده ۹۴ - هرگاه راننده وسيله نقليه در اثر تصادف توانايى اجراى مقررات مندرج در مواد (۹۲) و (۹۳) اين آيين نامه را نداشته باشد، موظف است در اولين فرصت مراتب را به مأموران مربوط اعلام دارد. اگر مالك وسيله نقليه فردى غير از راننده باشد، پس از آگاهى از واقعه ودر صورتى كه راننده مراتب را به مأموران مربوط اطلاع نداده باشد، مالك موظف است در اسرع وقت مأموران مربوط را از واقعه آگاه سازد.
ماده ۹۵ - تعميرگاه ها وتوقفگاه ها موظفند ظرف۲۴ ساعت پس از ديدن وسيله نقليه اى كه آثار تصادف يا جاى گلوله در آن وجود دارد مراتب را با ذكر مشخصات وسيله نقليه و در صورت امكان با ذكر نام و نشانى راننده به واحد انتظامى محل اعلام كنند.

مينوكيا
مجيد يوسفى معاون دادگاه خانواده (۱) و مسؤول اجراى احكام اين مجتمع است. با او پيرامون طلاق پرونده هايى كه به اجراى احكام ارجاع مى شود و خاطرات تلخ و شيرين او در اين سالها پرداخته ايم.
حاصل اين گفت وگو براساس تجربيات يوسفى براى زوجينى كه دچار اختلاف شده اند، راهگشاست.

روزانه چند پرونده به اجراى احكام ارجاع مى شود؟
روزانه ۲۰ تا ۲۵فقره پرونده به اجراى احكام وارد مى شود. در سال۸۴ روزانه ۲۳فقره پرونده و ماهيانه ۶۸۱فقره پرونده و در سال گذشته ۸۱۸۳ فقره پرونده در اجراى احكام مجتمع خانواده (۱) ثبت شده است.
موضوعات اين پرونده ها عمدتاً در چه خصوصى است؟
بيشتر پرونده هاى وارد شده به اجراى احكام مربوط به مطالبه مهريه است سپس در مراحل بعد مطالبه نفقه همسر و اولاد و سپس ملاقات با فرزندان است. در مراحل بعدى مطالبه جهيزيه و حضانت اطفال و تمكين است كه در اجراى احكام مطرح مى شود.
زنان بيشتر از وضعيت خود ناراضى هستند و شكايت مى كنند يا مردان؟
زنان بيشترين مراجعه كنندگان به محاكم خانواده را تشكيل مى دهند. در دعاوى مطالبه مهريه و نفقه زوجه و جهيزيه و اجرت المثل و نحله ايام زوجيت به طور كلى زنان خواهان پرونده هستند و در دعاوى تمكين و ازدواج مجدد و به طور قهرى مردان به عنوان خواهان طرح دعوى مى كنند. در ساير دعاوى مطروحه نيز عمده مراجعه كنندگان را زنان تشكيل مى دهند.
ميانگين سنى در دادخواست هاى نفقه، طلاق، حضانت و... چه اندازه است؟
بين ۲۰ تا ۴۰سال سنين بيشتر مراجعه كنندگان است. در دعوى طلاق اين سن بيشتر مى شود و در سنين ۲۰ تا ۳۰سال نيز طلاق ديده مى شود.
مردان رفتن به زندان يا پرداخت مهريه را ترجيح مى دهند؟
به هر حال واقعيت نسبت به عمده مردان ايرانى اين است كه پرداخت مهريه را حق نمى دانند بنابراين پرداخت آن با سختى مواجه است و اگر آن را حق مى دانند اعتقاد راسخ به پرداخت آن ندارند. اين طرز تفكر گاهى تا حدى قوى است كه شمارزيادى زندان را به پرداخت مهريه ترجيح مى دهند گاهى اوقات هم حب به ماديات دليلى جدى براى عدم پرداخت مهريه و تحمل زندان محسوب مى شود. لجاجت زوجين هم با هم در برخى مواقع از علل زندانى شدن مردان است. البته در بعضى از مواقع عدم استطاعت مردان براى پرداخت مهريه نيز از دلايل مهم است.
بيشترين و كمترين ميزان مهريه در سال گذشته چه اندازه بود؟
بيشترين ميزان مهريه تا ۱۰هزار سكه هم بود ولى كمترين معمولاً ۱۴سكه است.
چه دلايلى براى طلاق و جدايى بيشتر به چشم مى خورد؟
علل گوناگونى در جدايى و طلاق وجود دارد. عدم سازگارى اخلاقى زوجين، اعتياد زوج به موادمخدر، فقر و مشكلات اقتصادى وعدم پايبندى به مسائل مذهبى كه بعضاً در روابط غيرمشروع زوجين ديده مى شود را مى توان از علل مهم طلاق دانست.
بعد از چندسال زندگى اختلافات بيشتر اوج مى گيرد؟
بين ۳ تا ۱۰سال.
زنان يا مردان هنگام بروز اختلاف بيشتر گذشت مى كنند؟
مردان معمولاً گذشت شان بيشتر از زنان است.
چنددرصد از پرونده هاى دادخواست طلاق و ازدواج به هدف دريافت مهريه بوده است؟
خيلى كم.
فريب در ازدواج چه؟
فريب در ازدواج محدود است.
وقتى والدين هنگام طلاق هيچ كدام حاضر به حضانت فرزند نشوند سرنوشت او چه مى شود.؟
به حكم دادگاه يكى از والدين ناچار به نگهدارى طفل است. در صورتى كه الزام قانونى ممكن نباشد ارگانهاى مربوطه از جمله سازمان بهزيستى كشور در برطرف كردن اين مشكل محاكم را يارى خواهد كرد.
تلخ ترين خاطره در دادگاه خانواده؟
تلخ ترين خاطره من مربوط به خودكشى مردى در زندان بود. او به خاطر مهريه همسرش به زندان افتاده بود و در زندان خود را به دار آويخت.
و شيرين ترين خاطره؟
شيرين ترين خاطرات زمانى نقش مى بندد كه زوجين در اوج اختلافى كه با هم دارند سازش مى كنند و كاشانه متلاشى شده شان را از نو مى سازند بخصوص زمانى كه فرزندى وجود داشته باشد كه ممكن است قربانى اين اختلافات شود.

جرايم باندى و سازمان يافته، همان شكل نوين ارتكاب جرم در جوامع كنونى هستند كه به عنوان يكى از مهمترين چالشهاى پيش روى جرم شناسان، مورد ريشه يابى اساسى از سوى كارشناسان آسيب هاى اجتماعى به منظور جلوگيرى يا كاهش وقوع قرار گرفته است.
برخى كارشناسان معتقدند جرايم باندى در پى ضعف نظام اجتماعى و ركود اقتصادى كشورها زمينه وقوع و گسترش پيدا مى كنند.
بنابراين اعتقاد، تمايل افراد به ارتكاب جرم در شرايط بى ثباتى اقتصادى و آن گاه كه مديريت مناسبى در جوامع وجود نداشته باشد، دسته هاى سازمان يافته، با شناسايى يكديگر به تشكيل باند مبادرت مى ورزند.
برخى روانشناسان هم بر اين عقيده اند كه وقتى عده اى با هدف خلافكارى گردهم مى آيند، قبح جرم برايشان كمرنگ شده و ديرتر پشيمان مى شوند؛ چراكه خود را تنها نمى بينند و اين گونه مى پندارند كه اگر قرار باشد مجازاتى دامنگيرشان شود، همدستانى دارند كه مى توانند گناه را به گردن آنها بيندازند.
نگاهى به جرايم وقوعى در سالهاى گذشته حاكى از آن است كه شمار زيادى از جرايم كه در كشور رخ مى دهد، جرايم باندى و سازمان يافته است كه ريشه آن را بايد در مسائل اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و...جست وجو كرد.
قتلهاى سريالى زنان در تهران، باندهاى سرقت، زورگيرى و تجاوز همچون باند فيوج و باند سعيد سامورايى، تنها نمونه هايى از دهها و صدها جرمى است كه به صورت گروهى به وقوع پيوسته است.
در بررسى مراحل تشكيل برخى باندها مى توان برگزارى محافل دوستانه نوجوانان و جوانان را به عنوان پايه  شكل گيرى باند برشمرد، اين در حاليست كه كانون هاى تشكيل باند را به هيچ وجه نبايد تنها به اين دوستى ها محدود دانست.
به گزارش ايسنا، طبق آنچه كارشناسان بارها اعلام كرده اند، زندان به عنوان مركزى براى سپرى كردن مدت محكوميت مجرمان بنا بر مجازات تعيين شده جهت تنبيه و بازپرورى آنها در نظر گرفته شده است.
در اين ميان نكته حايز اهميت اين است كه مجرمان با انواع جرايم ارتكابى بعضاً براى مدت طولانى در كنار يكديگر زندگى مى كنند كه بدين ترتيب با توجه به شرايط محيطى زندان احتمال تشكيل باندهاى مجرمانه در جريان انتقال شيوه ها و ترفندهاى ارتكابى از سوى زندانيان افزايش مى يابد.
در همين رابطه دكتر اقليما، رئيس انجمن مددكاران اجتماعى ايران در گفت وگو با ايسنا زندان را يكى از مهمترين زمينه هاى به وجود آمدن جرايم باندى برمى شمارد و اذعان مى كند: با توجه به اينكه طبقه بندى مشخصى براى جرايم گوناگون در زندانها وجود ندارد، يك ماه زندانى بودن كافيست كه يك مجرم تازه كار به صورت يك مجرم حرفه اى از زندان خارج شود و بدين ترتيب فردى كه با جرمى كوچك وارد زندان مى شود در پى آشنايى و همنشينى با مجرمان حرفه اى و سابقه دار پس از آزادى جذب باندهاى مجرمانه مى شود.
وى مى افزايد: هزينه نگهداشتن هر زندانى در زندان ماهيانه حدود ۲۵۰ هزار تومان است كه اين رقم با توجه به بالا بودن تعداد زندانيان بر دوش دولت سنگينى مى كند.
دكتر اقليما با بيان اين كه جامعه پذيراى مجرمانى كه دوران محكوميتشان را در زندان گذرانده اند، نيست، اظهار مى كند: براى نمونه يكى از شرايط اشتغال در مراكز، داشتن گواهى عدم سوء پيشينه است و در حالى كه يك مجرم خسارت جرم ارتكابى و اشتباه خود را در زندان پس داده است، با بازگشت دوباره به جامعه نمى تواند اشتغالى داشته باشد كه همين امر زمينه روى آورى و متوسل شدن وى به سمت باندهايى كه در زندان با آنها آشنا شده است را فراهم مى كند.
دكتر فرجاد نيز به عنوان يك آسيب شناس اجتماعى از زندان به عنوان دانشگاه انحرافات نام مى برد و مى گويد: با بررسى جرايم مجرمانى كه براى دومين بار وارد زندان شده اند، مشخص شد: دومين جرم ارتكابى اين افراد بسيار سنگين تر از جرم قبلى آنها بوده، چراكه شيوه هاى ديگر جرم را در زندان آموخته و بر اين اساس براى جبران عمر هدر رفته مبادرت به ارتكاب جرمى ديگر پس از رهايى از زندان مى كند.
دكتر حسين فرجاد اضافه مى كند: در زندان افرادى هستند كه فقط به منظور عضوگيرى در باندها به زندان مى آيند و با شناسايى سوژه هايى از ميان زندانيان مستعد ضمن اعتماد سازى، اين دسته از افراد را براى عضويت در باند تبهكار خود جذب مى كنند.
از سوى ديگر دكتر اقليما، در ادامه بررسى چگونگى شكل گيرى جرايم باندى با اشاره به پيشرفت جوامع مى گويد: در پى توسعه و پيشرفت جوامع، جرايم نيز تنوع و توسعه پيدا مى كنند، به طورى كه مجرمان به ارتكاب جرم به صورت سازمان يافته و حرفه اى متمايل مى شوند، از اين رو در كشور ما نيز كه در حال گذر از توسعه نيافتگى به صنعتى شدن است، به هر اندازه از سنتى به مدرنيته پيش مى رويم، جرايم نيز از حالت سنتى و تك نفره شكلى نو به خود گرفته و به سمت گروهى و حرفه اى سوق مى يابد.اين در حاليست كه وجود پديده فقر علاوه بر افزايش روند جرم منجر به افزايش تصاعدى جرايم باندى نيز شده است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به پايين بودن ميزان درآمد خانواده هاى ايرانى و قرار گرفتن درصد زيادى از جامعه در زير خط فقر، تأكيد مى كند: وقتى درآمد افراد، پايين باشد و براى نمونه چنانچه حقوقى كه دولت براى يك كارمند درنظر مى گيرد در حدى نباشد كه بتواند مخارج خانواده خود را تأمين كند، چندين برابر اين كسرى حقوق به طور قطع صرف هزينه هاى ناشى از آسيبهاى اجتماعى خواهد شد.
دكتر اقليما همچنين در خصوص نحوه عضوگيرى سركردگان اين باندها و اين كه بيشتر سوژه هاى باندها از ميان چه افرادى انتخاب مى شوند، تصريح مى كند: نوجونان و همچنين شهرستانى هايى كه براى كار به شهرهاى بزرگ مهاجرت مى كند، با توجه به اين كه هر دو از فقر و بيكارى رنج مى برند، گزينه نخست براى جذب در باندهاى تبهكار هستند.
آسيب شناس مسائل اجتماعى در ادامه يكى از دلايل افزايش جرايم باندى را ناشى از حمايت گروه از اعضاى باند عنوان كرده و اظهار مى كند: اين كه فرد در گروه قدرت پيدا مى كند و محفوظ مى ماند از مهمترين عوامل گرايش به جرايم باندى محسوب مى شود.همچنين در مقابل نيز سود بيشترى به دليل تقسيم كار در ارتكاب جرم باندى نصيب گروه مى شود.
دكتر اقليما در بيان راهكار پيشگيرى از وقوع جرايم، از جمله جرايم باندى اذعان مى كند: در نخستين مرحله بايد به نيازهاى خانواده و تأمين هزينه هاى آن در كنار مسائل اقتصادى پيش روى جامعه توجه شود و در مرحله دوم نيز بايد تغييراتى در نحوه برخورد با مجرمان در سيستم قضايى و زندانها صورت گيرد و صرف تنبيه مجرمان با استفاده از ابزار زندان نبايد سرلوحه احكام صادره مراجع ذيربط قرار گيرد.
در همين رابطه دكتر فرجاد معتقد است: اگرچه ارزشيابى جرايم در سيستم قضايى بايد بهتر از اين صورت گيرد اما بايد اذعان كرد كه سيستم قضايى بر اساس قوانين عمل مى كند و قاضى طبق قانون براى يك مجرم حكم صادر مى كند.
وى در بررسى عوامل گرايش مجرمان به جرايم باندى مى گويد: در درجه اول، حمايت باند، مجرمان را به عضويت در باندها مى كشاند و در درجه دوم تقسيم كار در ارتكاب جرم كه به كاهش محكوميت آنها در صورت دستگيرى مى انجامد از زمينه هاى شكل گيرى باندهاى مجرم و روى آورى تبهكاران به سمت اين گروهها است.
دكتر فرجاد از نوجوانان و جوانان به عنوان عمده افرادى كه به سمت جرايم باندى گرايش پيدا مى كنند، ياد كرده و مى گويد: آنچه كه ما امروز به عنوان معضل شكل گيرى جرايم باندى با آن مواجه هستيم، حاصل رشد بيكارى و كاهش اميد در ميان اين دسته از جوانان است و از اين رو شكل گيرى دوستى ها در بين جوانان با توجه به مشكلات و احساس مشترك آنها، امكان تشكيل گروههاى مجرم را پس از مدتى به وجود مى آورد.
سرهنگ خوئينى، معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ در تعريف جرم باندى اظهار مى كند: جرايمى كه توسط سه نفر و يا بيشتر و با طرح و نقشه قبلى صورت مى گيرد در زمره جرايم باندى قرار مى گيرند و همچنين جرايمى كه كمتر از سه نفر در آن دست دارند، چنانچه اشخاصى به عنوان مالخر و يا فراهم آورنده تمهيدات و وسايل ارتكاب جرم در آن مشاركت داشته باشند نيز جرم باندى محسوب مى شوند و اين تعريف براى تمام جرايم اعم از قتل، تجاوز و سرقت مصداق دارد.
اين كارشناس انتظامى اضافه مى كند: با توجه به گستردگى جمعيت و تجمع جغرافيايى جمعيت، جرايم نسبت به گذشته در كلانشهرها بخصوص پايتخت در حالى افزايش داشته كه شكل باندى نيز به خود گرفته است و ارتكاب به اين جرايم با استفاده از ابزار و لوازم مختلف و با تكنولوژى روز صورت مى گيرد.
به گفته وى، با توجه به اين كه بسيارى از فيلم ها و سريالهايى كه از شبكه هاى داخلى و خارجى پخش مى شوند، شيوه هاى مختلف ارتكاب جرم را به نمايش مى گذارند، افرادى كه زمينه و انگيزه ارتكاب به جرم را دارند با ديدن اين قبيل فيلم ها تحريك شده و انگيزه هاى بالقوه خود را بالفعل مى كنند و وقوع بسيارى جرايم توسط افراد جوان و بدون  سابقه از تأثيرات تماشاى اين قبيل فيلم ها بر جوانان است.
معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ مى افزايد: معمولاً اين دسته از افراد جوان كمتر به عواقب كار فكر مى كنند و پس از دستگيرى بلافاصله از عمل و كرده خود پشيمان مى شوند، در حالى كه مجرمان حرفه اى حتى پس از دستگيرى هم اعتراف مى كنند كه پس از آزادى فعاليت مجرمانه خود را ادامه خواهند داد و از كرده خود پشيمان نيستند.
سرهنگ خوئينى با اشاره به اين كه در جرايم باندى معمولاً مجرمان با اهداف مالى و طى كردن ره صد ساله در يك شب مى خواهند با ارتكاب جرم به صورت باندى ريسك آن را كاهش دهند، مى افزايد: بسيارى از اين مجرمان با تصور اين كه با زياد بودن تعداد اعضا، جرم بين آنها تقسيم مى شود مبادرت به ارتكاب جرم مى كنند و در اين ميان غافل از اين هستند كه قانونگذار حداكثر مجازات را براى جرايم باندى در نظر گرفته است.
او با تأكيد بر اين كه باند از لحاظ روحى و روانى موجب ايجاد اعتماد به نفس و احساس شجاعت براى اعضا مى شود، در تشريح شخصيت و طبقه اجتماعى اين افراد مى گويد: ميانگين سنى اين مجرمين كه بيشتر در زمينه تحصيلات ناموفق بوده اند در حال حاضر بين ۱۸ تا ۲۵ سال است و اين در حاليست كه اين افراد علاوه بر سرخوردگى از خانواده در راستاى اشتغال به يك كار مشخص نيز موفق نبوده اند.
معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران در ادامه تصريح مى كند: معمولاً گسست عاطفى در خانواده اين افراد كه نسبت به اصول و ارزشهاى اجتماعى پايبندى نداشته و بيشتر قايل به انجام عادات و باورهاى غلط همچون داشتن اسلحه، مصرف مواد مخدر و خالكوبى در نقاط مختلف بدن هستند به چشم مى خورد كه به عنوان خرده فرهنگهاى خاص در گروههاى بزهكارى ديده مى شود.
وى با اشاره به اين كه كشف سرقتهاى مسلحانه، قتل، تجاوز و آدم ربايى در اولويت نخست پليس قرار دارد، اظهار مى كند: به دليل اين كه جرايم مسلحانه امنيت جامعه را تحت تأثير قرار مى دهد، بسيار حائز اهميت است و از اين رو سرمايه گذارى و اقدامات تخصصى بيشترى در برخورد با اين جرايم انجام شده است، به طورى كه شاخص كشف سرقت مسلحانه باندى نخستين شاخص پليس قرار گرفته و شاهد موفقيت هاى بيشتر در اين زمينه بوده ايم.
سرهنگ خوئينى در خصوص آمار سرقتهاى مسلحانه باندى از بانكها در سال گذشته، توضيح مى دهد: تاكنون اعضاى سه باند حين ارتكاب جرم و ۵ باند نيز با انجام كارهاى پليسى در اين رابطه دستگير شدند كه از ميان آنها ۳۸ تن به زندان انتقال يافتند.
اين كارشناس انتظامى با تأكيد بر اين كه مجازاتها بايد به شكلى باشد كه مجرم جرأت ارتكاب جرم را به خود ندهد، معتقد است: علاوه بر اين كه در قانون احتياج به بازنگرى و پيش بينى مواد قانونى لازم در برخورد با مجرمان خطرناك وجود دارد، پرونده اين نوع مجرمان سازمان يافته نيز بايد خارج از نوبت و به طور ويژه رسيدگى شود تا امكان فرار و آزادى آنها فراهم نشود.
سرهنگ خوئينى  به ايسنا مى گويد: مشكلى كه در حال حاضر وجود دارد، اين است كه پس از تحويل پرونده متهمان به مراجع قضايى و ارسال آن به محاكم كيفرى، به جهت طولانى شدن رسيدگى نهايى متهمان با قرار دادن وثيقه آزاد شده و بدين ترتيب امكان برخورد قانونى لازم و اجراى حكم در مورد آنها ميسر نمى شود و فرصت لازم جهت ارتكاب به جرايم بعدى براى مجرم فراهم مى شود.
وى اضافه مى كند: البته تشكيل ستاد مبارزه با جرايم باندى و مخل امنيت در دفتر دادستان و رسيدگى به پرونده هاى شاخص، به صورت ويژه، زمينه رفع اين معضل را فراهم كرده است.
سرهنگ خوئينى در خصوص وضعيت زندانها اذعان مى كند: آنچه كه ما به سازمان زندانها پيشنهاد كرديم، اين است كه مجرمان بر اساس نوع جرم و سوابق و پيشينه كيفرى در دوران محكوميت دسته بندى شده و مجزا از يكديگر دوران حبس را سپرى كنند و به عنوان نمونه يك سارق لوازم خودرو كه فاقد هر گونه پيشينه است در كنار يك سارق مسلح و يا مجرم جاعل و كلاهبردار حرفه اى قرار نگيرد كه على رغم اين كه طرح پيشنهادى در حال اجراست، باز هم با برخى مشكلات در اين زمينه دست به گريبانيم.
وى با بيان اين كه زندان تا ۵ سال مى تواند بازدارنده باشد و بيش از آن ممكن است آثار سوء فردى و اجتماعى داشته باشد، مى گويد: بر اين اساس صدور احكام بازدارنده و محروميت هاى اجتماعى براى مجرمان همچون تبعيد و اعمال محدوديت هاى اجتماعى مى تواند در جلوگيرى از ارتكاب جرم مؤثر باشد.
سرهنگ خوئينى ادامه مى دهد: بايد با ايجاد هماهنگى بين سازمانها و دستگاههاى مسؤول، كنترل ويژه اى روى مجرمان حرفه اى و سابقه دار صورت گيرد، چراكه بخش اعظمى از جرايم باندى توسط مجرمان حرفه اى صورت مى گيرد و هر قدر مراجع قضايى همكارى بيشترى با پليس داشته باشند، توفيقات بيشترى حاصل خواهد شد.
معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران در پايان بازنگرى در قانون آيين دادرسى كيفرى و رفع خلأ هاى قانونى اجراى مجازات هاى بازدارنده و محروميت هاى اجتماعى، توجه به پيشينه كيفرى مجرم و گزارش هاى ضابطين در رسيدگى به پرونده ها و ايجاد دسته بندى در زندانها بر اساس جرم و عدم دخالت در تحقيقات مقدماتى در جرايم باندى و جنايى را از ديگر عوامل كاهش اين جرايم بر مى شمارد.