پرويز صانعى
متولد ۱۳۱۵ در تهران
- پايان تحصيلات ابتدايى و متوسطه در مدارس ابن سينا، فيروز بهرام و علميه
-ورود به دانشكده حقوق، علوم سياسى و اقتصادى دانشگاه تهران
-  احراز رتبه اول دانشكده و دريافت ليسانس حقوق
- عزيمت به آمريكا براى ادامه تحصيل
-  تحصيل حقوق در دانشگاههاى كلمبيا و ييل
- دريافت فوق ليسانس حقوق تطبيقى (M.C.L.)از دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا
-  اخذ درجه دكتراى حقوق (J.S.D.) از دانشگاه ييل با ارائه پايان نامه مسائل بازپرسى پليس در ايالات متحده آمريكا
- بازگشت به ايران به عنوان عضو هيأت علمى دانشكده حقوق دانشگاه تهران
- تدريس درسهاى حقوق جزا، حقوق اساسى و جامعه شناسى حقوقى
- رياست دانشكده حقوق و معاونت آموزشى دانشگاه ملى در دهه پنجاه
- عزيمت به آلمان به دعوت مؤسسه حقوقى Planck Max در شهر فرايبورگ در دهه شصت
-  تدريس حقوق جزا و جرم شناسى تطبيقى دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا
- تدريس حقوق جزا، حقوق تطبيقى و «حقوق وسيله تحول اجتماعى» در دانشكده Brooklyn law school
- عضو كانون وكلاى ايالت نيويورك
 - بازگشت به ايران در اواخر دهه هفتاد و اشتغال به وكالت و تحقيق
برخى از آثار تأليفى و تحقيقى او عبارتند از:
- قانون و شخصيت: تحقيقى در روانشناسى اجتماعى ايران، از انتشارات دانشگاه تهران (۱۳۴۴) ، جامعه شناسى ارزشها، چاپ اول ،۱۳۴۴ حقوق و اجتماع، جلد اول ، ،۱۳۴۷ترجمه روان شناسى  كيفرى  نوشته ديويد ايبراهمسن،كتاب درسى حقوق جزاى عمومى در دو جلد (۱۳۵۱)
Readings on Population for Law Students, edited with Luke, t. Lee
Business Transactions with China, Japan and South Korea, edited with Professor Hans Smit
Development of Crimiology in Iran.
Die Strafrechtsordnung Irans nach der islamischen revolution, in Zeitschrift fuer
- Crime and Culture in America. A Comparative Perspective
In praise of organized crime, Rutgers Law Jounal
و ...
كيوان آرام: افراد در زندگى  اجتماعى  ناگزيرند روابط  خويش  را در چارچوبى  معين  سامان  دهند. سامانمند كردن  كنشهاى  متقابل  در بستر چارچوبى  مشخص، مقتضى  رعايت  هنجارها و الگوهاى  رفتارى  خاصى  است، رعايت  هنجارها و الگوهاى  مزبور دربردارنده  نظم  اجتماعى  است  و از جانب  اجتماع  انسانى  تحميل  مى شود. بدين  طريق  حقوق  در قالب  الزامات  اجتماعى  و با هدف  توليد نظم  اجتماعى  پا به  عرصه  وجود مى گذارد.گردهمايى  اجتناب ناپذير افراد و گروهها و از سوى  ديگر تفاوت  يابى  روابط  در خلال  روابط  اجتماعى، واقعيتى  را به  نام  قدرت  متولد مى سازد. چگونگى، بسيج  و متراكم  كردن  قدرت  نحوه  تحديد و مشروعيت  بخشى  به  آن، حقوق  را برآن  مى دارد كه  نظم  عمومى، مصلحت  اجتماعى  و سودعمومى  را بر قدرت  تحميل  و مشروعيت  آن  را در گرو رعايت  مفاهيم  مزبور قلمداد كند. بدين  طريق  حقوق  تحديد كننده  قدرت  است، از سوى  ديگر از قدرت  موجود با اوصاف  برشمرده  در جهت  اعمال  ضمانت  اجراهاى  خويش  بهره مند مى شود. حقوق  كيفرى  حقوقى  است  كه  اعمال  مجرمانه  را مشخص  و با پيش بينى  ضمانت  اجرا، پاسدارى  از ارزشهاى  نقض  شده  بواسطه  جرم  را برعهده  دارد. حكومت  نيز با در دست  داشتن  ابزارهاى  قهرآميز، در خدمت  حقوق  كيفرى  است. محدودهِ  اعمال  مجرمان، تشابهات  و ارزشهايى  است  كه  كليت  اجتماع  جداى  از رنگ، مذهب، نژاد، پاسدارى  و حفاظت  از آن  را لازمه  نظم  اجتماعى  قلمداد مى كند.در نتيجه  در رابطه  حكومت، حقوق  كيفرى  و اجتماع  انسانى  مى توان  اظهار داشت  كه: محدودهِ  حقوق  كيفرى  را تشابهات  و ارزشهاى  عام  اجتماعى  مشخص  مى كند و محدوده  اعمال  قدرت  و اجبار حكومت  را نيز حقوق  كيفرى  .حقوق  آن  است  كه  از دل  اجتماع  باشد و قواعد آن  سهمى  در توليد نظم  اجتماعى  داشته  باشد. (۱) و اما «همواره اين سؤال پيش مى آيد كه چرا هنوز در غالب جوامع از مجازات استفاده مى كنند و تحميل مجازات ها چه فايده اى مى تواند داشته باشد؟
حقيقت مطلب اين است كه هر چند به نظر ما تحميل مجازات ها غير عادلانه و غير منطقى است ولى از يك نظر، يعنى جلوگيرى عمومى از ارتكاب جرم، و همينطور حفظ تماميت روانى و اجتماعى افراد جامعه تأثير مثبت دارد و از اين جهت استفاده از مجازات ها هنوز در غالب جوامع ضرورى است اين جملات را استاد شاخص حقوق پرويز صانعى در پاسخ به ضرورت مجازات گفته و بخشى از شخصيت منطقى و عقلانى خويش را در پس اين پاسخ كوتاه و رسا،عيان كرده است.
دكتر پرويز صانعى متولد سال ۱۳۱۵ تهران است. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در مدارس ابن سينا، فيروز بهرام و علميه به اتمام رسانده و سپس به دانشكده حقوق، علوم سياسى و اقتصادى دانشگاه تهران رفته و با احراز رتبه اول دانشكده ،ليسانس حقوق خويش را گرفته است. آنگاه براى ادامه تحصيل عازم آمريكا شد و در دانشگاههاى كلمبيا و ييل به تحصيل حقوق پرداخت. از دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا درجه فوق ليسانس حقوق تطبيقى (M.C.L.) گرفت و پس از دريافت فوق ليساس حقوق (L.L.M.) از دانشگاه ييل با ارائه پايان نامه «مسائل بازپرسى پليس در ايالات متحده آمريكا» از همين دانشگاه درجه دكتراى حقوق (J.S.D.) را به دست آورد.
دكتر صانعى بلافاصله پس از خاتمه تحصيلات خود در آمريكا به ايران بازگشت و به عنوان عضو هيأت علمى دانشكده حقوق دانشگاه تهران به تدريس درسهاى مختلف ازجمله حقوق جزا، حقوق اساسى و جامعه شناسى حقوقى پرداخت. در همين سالهاست كه صانعى مهمترين آثار خويش به فارسى را نگاشته و منتشر كرده است. «قانون و شخصيت» كه تحقيقى در روانشناسى اجتماعى ايران است را انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۴ منتشر كرد و چاپ اول «جامعه شناسى ارزشها»، سال ۱۳۴۴ انتشار يافت و«حقوق و اجتماع»، جلد اول، و ترجمه «روان شناسى  كيفرى » نوشته ديويد ايبراهمسن و كتاب درسى«حقوق جزاى عمومى» در دو جلد در حد فاصل ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ منتشر شد. از طرفى همكارى او با دانشگاه تهران ۸ سال به طول انجاميد و در سال ۱۳۵۰ به خاطر اختلافاتى كه با مسؤولان دانشگاه پيدا كرد از خدمت استعفا داد و به دانشگاه ملى ايران (شهيد بهشتى كنونى) كه قبلاً به عنوان استاد مدعو در آن تدريس مى كرد، منتقل شد. همكارى علمى او در اين دانشگاه كه از سال ۱۳۵۰ به طور رسمى آغاز شده بود ، پس از انقلاب نيز ادامه يافت، و آنگاه به ميل خود از كار در اين دانشگاه كناره گرفت و به كار وكالت كه سالها فرصت پيگيرى آن را نمى يافت، مشغول شد. آخرين سمت دكتر صانعى در دانشگاه ملى ايران رياست دانشكده حقوق و معاونت آموزشى دانشگاه بود.
سه سال پس از انقلاب دكتر صانعى به دعوت مؤسسه حقوقى Max Planck آلمان در شهر فرايبورگ به اين كشور عزيمت كرد و در آنجا به تحقيق و مطالعه پرداخت. حاصل اين توقف در آلمان مقالاتى بود كه در سرى انتشارات حقوقى مؤسسه ماكس پلانك و ساير مراجع رسمى اين كشور انتشار يافت. آنگاه به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا عازم آمريكا شد و در آن دانشكده به تدريس حقوق جزا و جرم شناسى تطبيقى مشغول گرديد. در عين حال در دانشكده هاى ديگر مثل Brooklyn law school كه براى ايالات نيويورك قاضى تربيت مى كند به تدريس حقوق جزا، حقوق تطبيقى و درسى به عنوان «حقوق وسيله تحول اجتماعى» پرداخت. در اين ايام با گذراندن امتحانات كانون وكلاى ايالت نيويورك به عضويت اين كانون درآمد و ضمن تدريس به كار وكالت هم اشتغال ورزيد. محصول همكارى دكتر صانعى با دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا انتشار كتابها و مقالاتى متعدد است. دكتر صانعى چند سالى است كه پس از خاتمه تحصيلات دو فرزند خود به ايران بازگشته و به كار تحقيق و وكالت اشتغال دارد. زمينه مشاوره و وكالت صانعى حقوق جزا و حقوق تطبيقى است.(۲)
«قانون و شخصيت» تحقيقى در روانشناسى اجتماعى ايران،«حقوق جزاى عمومى» در دو جلد و «روانشناسى كيفرى» و «جامعه شناسى ارزشها» عناوين بخشى از آثار پرويز صانعى است كه در سالهاى گذشته دوباره منتشر شده اند. «حقوق و اجتماع» و رابطه حقوق با عوامل اجتماعى و روانى تازه ترين كتاب صانعى اخيراً توسط انتشارات طرح نو به بازار آمده است .كتاب «حقوق و اجتماع» و رابطه حقوق با عوامل اجتماعى و روانى البته اولين بار در دهه چهل چاپ شد و اكنون چاپ جديد آن در چهار بخش تنظيم شده است. كتاب«حقوق و اجتماع» در ابتدا به وسيله خود پرويز صانعى منتشر شدو سپس در سرى انتشارات دانشگاه ملى ايران (شهيد بهشتى سابق) انتشار يافت و به چاپهاى متعدد رسيد. در اين كتاب صانعى خواسته جنبه هاى اجتماعى حقوق و كار بردهاى علمى آن را به صورتى مستند و مستدل مورد مطالعه دقيق تر قرار دهد.
در بخش نخست، تحت عنوان «واقعيت اجتماعى حقوق»، ضمن بررسى عقايد و نظرات حقوقدانان بزرگ بر اين نكته تأكيد شده كه ماهيت حقوق يك جامعه صرفاً مقررات موجود در مجموعه هاى قانونى و«حقوق كتابى» نيست و از واقعيتهايى كه در عمل به حقوق و وظايف قانونى مردم شكل خاصى مى بخشد، تشكيل مى يابد.
بخش دوم با عنوان «پيدايش حقوق»، به جريان وضع و تنظيم قوانين اختصاص دارد. از نظام قانونگذارى در جوامع مختلف سخن مى گويد و توضيح مى دهد كه چگونه در بعضى از نظامهاى سياسى قوانين و مقررات با سهولت بيشتر مورد پذيرش مردم قرار مى گيرد و با اعتقاد و علاقه عمومى به مرحله اجرا در مى آيد. در اين بخش از قانونگذارى، وسايل و امكاناتى كه براى وضع قانون مورد استفاده قرار مى گيرد و شرايطى كه براى پذيرش قلبى و صادقانه قوانين موضوعه از طرف توده مردم ضرورى است، سخن مى رود.
بخش سوم تحت عنوان «حقوق در دادگاه» به ماهيت جريانهايى كه در مسير زندگى به دعاوى - از تقديم شكايت و دادخواست گرفته تا مرحله صدور رأى نهايى - شكل مى گيرد، مى پردازد و اين حقيقت را روشن مى سازد كه نتيجه كار دادگاهها، به عكس آنچه معمولاً تصور و تبليغ مى شود، تا حدود زيادى به عوامل غير حقوقى، بخصوص وضع مالى و معنوى دست اندركاران امر قضا، بخصوص شخصيت قاضى بستگى دارد.
«حقوق در اجتماع» عنوان بخش چهارم اين كتاب است كه دوباره به نقش و ماهيت اجتماعى حقوق توجه مى كند و همبستگى نهادهاى حقوقى را با ساير نهادهاى اجتماعى در مد نظر آورده اين سؤال را مطرح مى سازد كه با توجه به واقعيت اين همبستگى ، چگونه و درچه شرايطى مى توان از قوانين موضوعه براى ايجاد تحول و روابط مطلوب اجتماعى استفاده كرد. اين كتاب توسط انتشارات طرح نو چاپ شده است. صانعى درباره چاپ تازه اين كتاب مى گويد:«در سال ۴۷ جلد اول اين كتاب منتشر شده بود كه شامل بخشهاى اول و دوم كتاب حاضر مى شود. در كتاب حاضر دو بخش ديگر به آن اضافه شده كه اين مطالب كتاب را تكميل مى كند. در همان بخشهاى اول و دوم هم مقدار زيادى بازنگرى و تجديدنظر شد. هر چند كه بعضى از مثال ها و نمونه هايى كه از اوضاع قضايى آورده بودم ديگر تغيير ندادم.»
با اين حال صانعى معتقد است قانون گريزى در جامعه ما با چاپ وانتشار آثارى ازاين دست تقليل پيدا نخواهد كرد: «سالهاست از اين حرفها در جامعه گفته شده ومتأسفانه زمانى در عمل مى تواند مؤثر باشد كه شرايط اوليه ولازم براى قانون شناسى وتوجه واحترام به حقوق ساير افراد در جامعه پديد بيايد. انتشار اين نوع كتابها هيچ نتيجه اى دراين مورد ندارد. مردم جامعه از طريق الگوهايى كه در نهادهاى مختلف اجتماعى وجود دارد و ياد مى گيرند، به تعامل مى پردازند. يك نوع ازاين تعامل ها قانون شناسى وقانون شكنى است. وقتى الگوها افراد را به آن سمت سوق مى دهند، نوشتن مقاله وكتاب تأثيرى در روابط اجتماعى ايجاد نمى كند.»
پرويز صانعى دراين كتاب چندان به مطالعه تطبيقى در زمينه «حقوق دراسلام» و حقوق مدنى نپرداخته است: «چون هدف من بررسى رشته هاى مختلف علم حقوق نبود. مى خواستم سيستم حقوقى يك جامعه را در محدوده كل حيات اجتماعى در نظر بياورم وبگويم اين قوانين ومقررات چگونه به وجود مى آيند و بهتر است كه چگونه به وجود بيايند و در چه شرايطى مى توانند براى رسيدن به اهداف جامعه متعالى و پيشرفته تر مؤثر واقع شوند.»
يكى ديگر از كتب بسيار با اهميت و دقيق صانعى كتاب «جامعه شناسى ارزشها» است كه با هدف آشنا كردن كتاب خوانان ايرانى با مفهوم ارزش در معناى فرهنگى و اجتماعى آن تهيه شده و به بررسى دوام نسبى ارزش ها در طول زمان پرداخته است. جامعه شناسى ارزشها، پس از چندين چاپ از دهه چهل، مجدداً به صورت تكميل يافته در سال ۱۳۷۷ انتشار يافت.نسخه جديد اين كتاب را انتشارات گنج دانش به چاپ رسانده است.
از ديگر آثار تأليفى و تحقيقى دكتر صانعى مى توان به كتاب«قانون و شخصيت» اشاره كرد كه تحقيقى در روانشناسى اجتماعى ايران است و سال ۱۳۴۴ توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيده است. و نيز كتاب درسى«حقوق جزاى عمومى» در دو جلد (۱۳۵۱) كه در ابتدا چند بار به وسيله دانشگاه ملى ايران چاپ شد، و آنگاه به چاپهاى متعدد ناشران خصوصى رسيد. صانعى در طول اقامت خود در اروپا و آمريكا نيز چندين اثر مهم قابل استناد تأليف كرده كه عناوين آن در ابتداى اين نوشته آمده است.
همچنين او مقالات متعدد علمى و تحقيقى در طى چند دهه گذشته در نشريات دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دانشكده حقوق دانشگاه ملى ايران، مجله كانون وكلا، حقوق مردم و حقوق امروز به چاپ رسانده است. وجود پرويز صانعى و امثال او در جامعه ايرانى گواه روشنى براى اميد به آينده است،اميد در پرتو چراغى كه امثال او در راه تعريف و تثبيت حقوق برافراشتند، و پاسداشت پرويز صانعى و امثال او، پاسداشت حرمت حقوق و اميد به تحقق تمام و كمال آن در جامعه ايرانى است.
پى نوشت:
۱- انديشه  هاى  حقوقى  - سال  دوم، شماره  ششم، بهار و تابستان  ۱۳۸۳،دكتر محسن  رهامى - محمدرضا نظرى نژاد كياشى 
۲- سايت حقوقدان‎/ برگرفته از بانك مجمع علمى و فرهنگى مجد