۳۷ ساله كه شده بود مادر دست از سرش برنداشته بود.
- اميد، ديگر دارى پير مى  شوى و از وقت زن گرفتن ات مى گذرد. يا بايد زن بگيرى يا اينكه مرا ترك كنى.
- مادر دست بردار، با آرامش دارم زندگى مى كنم مى  خواهى اين آرامش من را به هم بزنى؟
اخم هاى مادر كار خودش را كرده بود. بالاخره رضايت داده بود كه مادر هر گلى مى خواهد به سرش بزند و هر كسى را كه مى خواهد برايش در نظر بگيريد. مادر هم با پيشنهاد اين و آن راه افتاده بود به خواستگارى اين دختر و آن دختر تا بالاخره شهره را از ميان همه آنها پسند كرده بود.
- نمى دانى چه دختر خوبى است. همه چيزش از عروس هاى فاميل سر است. براى آقاى مهندسى هم مثل تو بايد يك زن مثل شهره گرفت.
اميد با اينكه شهره به دلش زياد ننشسته بود ولى با اين حال رضايت به خواسته مادرش داده بود.
در جريان خريد عقد و مراسم عقدكنان بين شهره و مادرش بگومگو شده بود. مادر مى گفت نبايد خريد را سنگين كرد، بايد راحت گرفت تا براى زندگى آينده تان سرمايه اى داشته باشيد ولى شهره اهل خودنمايى بود. اميد هر چه سعى كرده بود اين كدورت را از بين ببرد موفق نشده بود. زنش دخترى يكدنده و لجوج بود. حرف، حرف خودش بود و نظر، نظر خودش. اميد براى اينكه به اين درگيرى و اختلاف پايان بدهد سكوت كرده بود بالاخره مراسم عروسى هم برگزار شده بود و بعد از دو سال او و شهره سرزندگى شان رفته بودند. اميد بعد از چند ماه زندگى مشترك با اينكه از زنش راضى نبود و با كوچكترين درگيرى، زن شروع به فحاشى مى كرد و به خانواده او توهين مى كرد، آپارتمانى را كه حاصل تمام پس انداز دوران مجردى اش بود به نام او كرد. او مى خواست با اين كار به شهره ثابت كند كه زندگى شان را دوست دارد و شهره نبايد اين قدر كدورتهاى قبل را در زندگى تكرار كند. با تمام اينها فايده اى نداشت. بعد از يك سال شهره بر اثر دعوايى كه با اميد داشته بود خانه را ترك كرد. آن روز اميد بعد از درگيرى لفظى به شركت رفته بود و عصر وقتى برگشته بود زنش در خانه نبود. اميد بعد از چند ساعت انتظار به خانه پدرزنش تلفن كرده بود.
- شهره خانه شماست؟
شهره گوشى تلفن را گرفته بود.
- ديگر برنمى گردم. حوصله زندگى با آدمى مثل تو را ندارم. برو و هركارى هم كه مى خواهى بكن! اميد بعد از اينكه خيلى ها را واسطه قرار داده بود و ديده بود كه شهره از موضع خود پايين نمى آيد به دادگاه رفته و دادخواست تمكين داده بود. دادگاه بعد از بررسى، رأى به تمكين زن داده بود ولى شهره با وجود اين رأى حاضر به زندگى مشترك نبود.
شهره مى گفت:
- نه سر زندگى ات مى آيم و با تو زندگى مى كنم و نه حاضرم كه طلاق بگيرم. حالا برو و هر كارى كه مى خواهى بكن.
اميد احساس مى كرد كه در يك خلأ به سر مى برد. درمانده شده بود. هركسى را كه مى شناخت فرستاده بود كه با شهره حرف بزند، بلكه تكليف اش روشن شود ولى بى فايده بود، زنش مى گفت مرغ تنها يك پا دارد.
عمو جان بعد از اينكه چند ساعتى با شهره حرف زده بود با ناراحتى پيش  اميد رفته بود.
- پسرم زنت خيلى لجباز است ولى تمام اين كارها را مى  كند كه تو را خسته كند. پسرم وقتى كه هيچ راهى نداشته باشى و خسته شوى آن وقت ديگر به همه چيز راضى مى شوى و زنت به خواسته اش مى رسد. او مى خواهد تو را خسته كند تا تمام مهريه اش را يك جا از تو بگيرد.
اميد با ناراحتى گفته بود:
- ولى من كه چيزى ندارم. هر چه داشتم و نداشتم را به اسمش كرده ام. حالا ديگر دنبال چيست كه از من بگيرد. خودش كه مى داند من حتى صدهزارتومان پس انداز ندارم، چه رسد به اينكه بتوانم تمام ۱۲۰ سكه طلاى مهريه اش را يك جا بپردازم.
****
اميد نمى دانست چه كار بايد بكند. قانون چه حقى به او مى داد. اگر او بعد از اينكه حكم به تمكين زن گرفته و او تمكين نكرده بود، مى توانست راهى براى او باشد كه زنش را طلاق بدهد؟ آيا مى توانست از شهره جدا شود و مهريه او را اقساطى بپردازد؟ آيا راهى براى او وجود داشت كه بتواند حق و حقوق زن سركش خود را نپردازد؟ اميد به ازدواج فكر نمى كرد. ديگر حوصله نداشت ولى از اين بلاتكليفى خسته شده بود.

پاسخ كارشناسى

مجيد يوسفى
معاون دادگاه خانواده

اجراى صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمى مربوط به طلاق، موكول به تأديه حقوق شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مى باشد، مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر. اين موضوع به صراحت در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰ آمده است.
اداره حقوقى قوه قضاييه در پاسخ استعلام صورت گرفته و تحت شماره ۷‎/۱۹۵۰ - ۱۳۷۳‎/۴‎/۲ چنين پاسخ داده «در صورتى كه زوج قادر به پرداخت مهر نقداً و دفعتاً واحده نباشد، مى تواند دادخواست اعسار بدهد، در اين صورت دادگاه با توجه به وضع او مهر را تقسيط مى نمايد، اين اداره در نظريه ديگر خود تحت شماره ۷‎/۲۰۹۲ - ۱۳۷۵‎/۴‎/۱۰ پذيرش دادخواست تقسيط توسط دادگاه را از ناحيه مردى كه قصد طلاق همسرش را داشته است را پذيرفته است.
برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنى براى تأديه مهر تمام يا قسمتى از مهر مى توان مدت يا اقساط قرار داد، همچنين ماده ۲۷۷ قانون مدنى اين اجازه را به حاكم داده است تا با توجه به وضعيت مديون براى پرداخت دين، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد. بنابراين با توجه به آنچه فوقاً ذكر شده، بايد گفت در صورتى كه مردى بخواهد همسرش را طلاق دهد و قادر به پرداخت نقدى حقوق قانونى زوجه به خويش نباشد، دادگاه مى تواند تحت شرايطى اجازه طلاق را با پرداخت قسطى مهريه و ساير حقوق قانونى زوجه بدهد، البته لازم به ذكر است محاكم معمولاً زمانى از اين اختيار خود استفاده مى كنند كه مرد با يك توجيه منطقى درخواست طلاق همسرش را كرده باشد، نشوز زن و عدم تمكين وى در ايفاى وظايف زوجيت يا سوء رفتار زوجه مى تواند توجيه مناسبى در اين خصوص محسوب گردد.
اما اينكه ناشزه بودن زن تأثيرى در پرداخت حقوق قانونى زوجه خواهد داشت يا خير و به عبارت ديگر اينكه زن ناشزه از كليه حقوق خود محروم است يا خير بايد گفت نشوز زن مى تواند نسبت به بعضى از حقوق زوجه مؤثر باشد.
در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنين آمده است «پس از احراز عدم امكان سازش در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالعه حق الزحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مى نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى، شرطى شده باشد، طبق آن عمل مى شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى شود:
الف - چنانچه زوجه كارهايى را كه شرعاً به عهده وى نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجره المثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مى نمايد.
ب - در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگى مشترك و نوع كارهايى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالى زوجه، دادگاه مبلغى را از بابت بخشش (نحله) براى زوجه تعيين مى نمايد.
بنابراين ملاحظه مى گردد دستيابى زوجه به اجره المثل ايام زناشويى و نحله مادامى كه مرد درخواست طلاق وى را كرده است، در صورتى ممكن است كه حكم تمكين وى صادر شده باشد، به عبارت ديگر صدور حكم تمكين و نشوز زوجه صرفاً مسقط حقوق حاصله از تعهدات مندرج در شروط ضمن العقد چنانچه اجراى اين تعهدات منوط به عدم نشوز زوجه باشد و مسقط اجره المثل ايام زوجيت و نحله خواهد بود، لكن نسبت به ساير حقوق زوجه هيچگونه اثرى نخواهد داشت به عنوان مثال مهريه زوجه به قوت خود باقى خواهد ماند و صرفاً چنانچه حكم تقسيطى صادر شده باشد، برابر آن اقساط پرداخت خواهد شد. بديهى است مسلماً به زوجه اى كه ناشزه است، نفقه نيز تعلق نخواهد گرفت كه اين اولين اثر نشوز زوجه خواهد بود به عبارتى علاوه بر سقوط نفقه، در صورت طلاق حقوق فوق الذكر نيز به زوجه، تعلق نخواهد گرفت.
لازم به ذكر است آنچه مرد از اموال خود در طول زندگى مشترك به زوجه منتقل مى نمايد، چنانچه تحت عنوان هبه به زوجه منتقل شده باشد، تحت شرايطى از طرف زوج قابل استرداد خواهد بود و در صورت وجود شرايط قانونى زوج مى تواند به آنچه به زوجه هبه نموده، رجوع نمايد.