رئوف پيشدار
اگر به گزارشهايى كه تلويزيونها اين روزها از غزه نشان مى دهند دقيقاً نگاه كنيد اين جمله را بر سر در برخى بناهاى دولت خودگردان فلسطينى خواهيد ديد كه درشت نوشته شده است: «اسرائيل شر مطلق». اسرائيل به واقع امروز شرى مطلق است كه گريبان نه تنها دنياى اسلام، كه جهان را گرفته است. اين رژيم كه به سلطه خود بر سرزمين هاى اشغالى با زور اسلحه وقدرت و حمايت چشم بسته آمريكا ادامه مى دهد، مصداق عينى و بارز يك تهديد دائمى و پيوسته براى صلح و امنيت منطقه اى و جهانى و رژيم هاى حقوقى چون عدم اشاعه سلاح هاى هسته اى است كه براى تنظيم تعاملات با هدف تأمين صلح و ثبات جهان، وضع شده است. اسرائيل بيش از ۵۰ سال است كه با پشتيبانى و حمايت صريح آمريكا، يك برنامه خطرناك و سرى تسليحات هسته اى را با گريز از نظارت جامعه جهانى بر اين برنامه ها، به كمك واشنگتن به پيش مى برد، برنامه اى كه به تأييد آژانس بين المللى انرژى هسته اى تاكنون و حداقل به توليد ۲۰۰ بمب اتمى انجاميده است كه چيزى جز عناد رژيم صهيونيستى با جامعه جهانى نيست.
رژيم صهيونيستى در پس برنامه هاى مخفى هسته اى خود، ماهيت تروريستى و متكى بر تجاوز و تهديد به زور عليه ديگر كشورها را پنهان كرده است كه خطر اين رژيم را براى صلح و امنيت جهانى و رژيم هاى حقوقى تنظيم كننده روابط بين المللى، دوچندان مى كند.
آنچه در اين ميان بيش از هر چيزى مايه تأسف است، اين مهم مى باشد كه رژيم صهيونيستى با در اختيار گرفتن عمده رسانه هاى ارتباطى جهان از جمله رسانه هاى آمريكايى، ضمن پنهان كردن ماهيت واقعى خود، با آدرس دهى غلط سعى مى كند نگاهها را از برنامه هاى هسته اى مخفى و ساير اقدامات دهشت افكنانه اش در سرزمين هاى اشغالى دور، و متوجه كشورهايى مانند ايران كند كه برنامه هاى شفاف و قانونى و نظارت شده هسته اى دارند و در عين حال برخلاف رژيم صهيونيستى هرگز عليه كشورى متوسل به زور و يا حتى تهديد نشده اند.
دادن آدرس هاى غلط درباره موضوعات مختلف به افكار عمومى براى انحراف آن و يا جهت دادن به سمت و سويى خاص، يكى از شگردهاى دولتمردان آمريكا و رژيم اسرائيل است، ظرافت ها و دقايقى كه در اين تكنيك به كار بسته مى شود، به قدرى پيچيده و در عين حال متنوع است كه عموماً تشخيص آن را براى مخاطب، حتى «مخاطب فعال» دشوار مى سازد. برنامه هاى هسته اى ايران يكى از اين موارد است. دستيابى به انرژى صلح آميز هسته اى به منظور بهره بردارى علمى و اقتصادى از آن، هدف ايران در برنامه هاى هسته اى اش است و پيمانها و پادمانهاى ناظر بين المللى اين حق را براى آن به رسميت شناخته اند. «برائت» يك اصل عمومى است و نمى توان و نبايد تا زمانى كه خلاف امرى اثبات نشده، هيچ فرد حقوقى و يا حقيقى را متهم به انجام و يا حتى تعقيب امرى كرد كه براساس توافق هاى عمومى و يا قوانين و رويه هاى شناخته شده و پذيرفته، تخلف محسوب مى شود. با اين همه، آمريكا و رژيم صهيونيستى در آدرسى غلط، مدتهاست كه مى كوشند تا افكار عمومى را نسبت به برنامه هاى هسته اى ايران مسموم كنند و چنين وانمود سازد كه هدف اول و آخر ايران از روى آورى به فناورى هسته اى، صرفاً وصرفاً توليد سلاح هسته اى است.
ايده «خاورميانه عارى از سلاح هاى هسته اى» ايده اى است كه ايران از قبل از پيروزى انقلاب اسلامى تعقيب مى كند و تعهد اين كشور به عنوان يكى از اعضاى قديمى آژانس بين المللى انرژى هسته اى به تمامى پروتكل ها و پادمانهاى ناظر، مى تواند نشانه تعهد راسخ و صداقت آن به ايده اى باشد كه مطرح و تحقق آن را تعقيب مى كند. همانطور كه گفته شد، اسرائيل از نگاه آژانس بين المللى انرژى هسته اى نهاد ناظر سازمان ملل، رژيمى برخوردار از سلاح هاى هسته اى شناخته شده است كه در زرادخانه هاى آن بيش از ۲۰۰ كلاهك هسته اى نگهدارى مى شود واين كلاهك ها خطرى بالقوه براى صلح و ثبات جهانى بويژه در منطقه پرآشوب خاورميانه است. اسرائيل رژيمى است كه از بدو پيدايش در سال ۱۹۴۸ ميلادى تكيه خود را براى حيات سياسى بر تسليحات بويژه از نوع هسته اى آن استوار كرده است. موشه دايان، وزير جنگ پيشين رژيم اسرائيل براين باور بود در صورتى كه اسرائيل در خاورميانه نتواند با سلاح متعارف قدرت بازدارندگى اش را به منصه ظهور برساند، بايد به سلاح هسته اى پناه ببرد. به همين منظور درمرحله اول، وزارت جنگ اين رژيم تصميم به تشكيل كميته پژوهش هاى هسته اى متشكل از پنج كارشناس برجسته اسرائيلى به رهبرى پروفسور «برگمان» گرفت، كار اين كميته برنامه ريزى براى تأسيس نيروگاه هسته اى و اعزام هيأت علمى به نقاط مختلف جهان براى كسب و تقويت دانش هسته اى بود.
در مرحله دوم رژيم صهيونيستى به جمع آورى پول روى آورد به طورى كه توانست با كمك دولت هاى انگليس و آمريكا تا سال ۱۹۵۳ ميلادى ۱۰۰ميليون دلار از ثروتمندان يهودى جهان براى رسيدن به توان هسته اى جمع آورى كند و در همين راستا در زمان نخست وزيرى بن گوريون، شيمون پرز مسؤول مذاكرات اتمى اين رژيم با فرانسه شد و سرانجام باكمك فرانسه و آمريكا كار ساخت نيروگاه ديمونا را در سال ۱۹۶۳ به پايان رساند.
به باور تحليلگران ، علت همكارى فرانسه با اسرائيل اين بود كه فرانسه براى تسلط مجدد بر كانال سوئز و تفوق در درگيرى با بخشى از دنياى عرب، اسرائيل را به عنوان يكى از متحدان طبيعى خود مى دانست و درنتيجه به فكر تقويت اين رژيم به عنوان همپيمان خود در خاورميانه افتاد، تاجايى كه نخست وزير فرانسه اعلام كرد يك بمب هسته اى به اسرائيل مديون است! بدين ترتيب در اكتبر ۱۹۵۷ فرانسه و اسرائيل توافقاتى براى ساخت يك راكتور ۲۴ مگاواتى امضا كردند، دراين پروتكل ها به يك كارخانه فرآورى شيميايى نيز اشاره شده بود. اين كارخانه به طور مخفيانه با همكارى تكنسين هاى اسرائيلى و فرانسوى در منطقه اى از صحراى نقب به نام «ديمونا» ساخته شد. اهميت ديمونا به حدى بود كه يك آژانس اطلاعاتى جديد به نام LEKEMبراى مخفى نگهداشتن ومحافظت از اسرار و تأسيسات آن تشكيل شد و بدين ترتيب ۱۵۰۰ اسرائيلى و فرانسوى در ديمونا مشغول به كار شدند. از سوى ديگر نيروى هوايى فرانسه پس از خريد آب سنگين از نروژ به رغم اين تعهد كه آن را به هيچ كشور ثالثى منتقل نمى كند ۴ تن از اين مواد را مخفيانه به اسرائيل منتقل كرد. تا زمان افشاگرى «مردخاى وانونو» يك يهودى مراكشى الاصل و كارشناس هسته اى اسرائيل كه در مصاحبه با روزنامه انگليسى ساندى تايمز در ۵ اكتبر سال ۱۹۸۶ پرده از فعاليتهاى هسته اى اين رژيم برداشت، هيچ كس اطلاعى از اين فعاليت ها نداشت و به دنبال اين افشاگريها بود كه «وانونو» به ۱۸ سال زندان محكوم شد كه پس از آزادى اجازه خروج از سرزمين هاى اشغالى و مصاحبه و ديدار عمومى به وى داده نمى شود.
با اين افشاگرى، توجه كارشناسان هسته اى جهان به رژيم صهيونيستى جلب شد و على رغم پنهانكارى و محدوديت هاى شديدى كه از سوى اين رژيم انجام گرفت، طى تحقيقاتى فاش شد كه اسرائيل به غير از ديمونا داراى دو مركز هسته اى ديگر به نامهاى «نحال سوريك» و «بنى روبين» است. براساس يك گزارش نظامى كه سال ۲۰۰۳ ميلادى در آمريكا منتشر شد، اسرائيل در سال ۱۹۶۷ ، ۱۵ بمب هسته اى داشت كه تا سال ۱۹۸۰ تعداد آنها به ۲۰۰ و تا سال ۱۹۹۷ به ۴۰۰ بمب رسيد. صهيونيست ها همچنين در سال ۱۹۷۳ ، ۲۰ موشك هسته اى و در سال ۱۹۷۴ هم ۳ واحد توپخانه هسته اى برپا كرده بودند كه هر واحد ۱۲ توپ ۱۷۵ ميليمترى و ۲۳۰ ميليمترى داشت. در سال ۱۹۸۴ صهيونيست ها ۳۱ بمب پلوتونيوم و ۱۰ بمب اورانيوم توليد و در سال ۱۹۹۴ بين ۶۴ تا ۱۱۲ بمب با كلاهك كوچك و ۵۰ موشك هسته اى از نوع ريما ساختند. اسرائيل همچنين در دهه ۹۰ ميلادى سه زير دريايى از آلمان خريدارى كرد. اين زيردريايى ها بسيار پيشرفته كه «دولفين»، «لوياتان » و «تكوما» نام دارند ، با كمك مالى كشورهاى آلمان و آمريكا ساخته شده اند و قادر به شليك موشك هاى كروز با بار هسته اى هستند. اين زيردريايى ها در ماه مارس ۱۹۹۹ و اوت ۲۰۰۰ عملياتى شده اند. با اين حجم گسترده فعاليت هاى هسته اى اسرائيل، آمريكا و كشورهاى اروپايى كه مدعى عارى سازى جهان و منطقه خاورميانه از سلاح هاى هسته اى مى باشند، نه تنها هيچ اعتراضى نكرده بلكه همواره از اين فعاليت ها چشم پوشى كرده اند و زمانى كه آريل شارون ، نخست وزير اين رژيم براى اولين بار در ۲۰۰۴‎/۷‎/۳۱ با اعتراف به داشتن سلاح اتمى گفت : «اسرائيل سلاح هاى اتمى خود را با موافقت و رضايت آمريكا در اختيار دارد» جامعه جهانى و آژانس بين المللى نه تنها هيچ عكس العملى نشان ندادند، بلكه با سكوت خود و دادن آدرس غلط! اين فعاليت ها را تأييد كردند.
براى مطالعه بيشتر در خصوص برنامه هاى هسته اى اسرائيل و چگونگى حمايت آمريكاو اروپا از اين رژيم و تهديداتى كه از اين ناحيه متوجه صلح و امنيت جهانى است،مطالعه منابع زير توصيه مى شود: ۱ - خبرگزارى فرانسه
۸۳‎/۱۰‎/۳۰ ، ۲ - اسرائيل و سلاح هاى هسته اى - نوشته آونر كوهن - ترجمه رضا سعيد محمدى - ناشر : دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت خارجه ۳- روزنامه ايران ۸۳‎/۴‎/۱۹ ، ۴ - روزنامه جمهورى اسلامى ۸۳‎/۲‎/۲۶ ،
۵ ـ روزنامه همشهرى ۸۳‎/۲‎/۲۶ و ۶ - وبلاگ نويسنده به آدرس http:r-pishdar.blogfa.com
*كارشناس علوم استراتژيك

اميرحسين اصطبارى
آنچه جهان امروز را با جهان عصر جنگ سرد متفاوت مى سازد، آن است كه مرزهاى ايدئولوژيك به دليل پيشرفت هاى علمى و فنى بشر در زمينه ارتباطات و انتقال اطلاعات، توان محدود ساختن دقت نظر در ريشه هاى داخلى و زمينه هاى درون ملى سياست خارجى و جايگاه بين المللى دولت ها را ندارند. در طول دوران جنگ سرد، رقابت هاى ايدئولوژيك چنان اذهان دولتمردان و تحليلگران مسائل بين المللى را به خود مشغول داشته بود كه جايگاه و اعتبار جهانى هر يك از دولت ها براساس درجه اهميت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك آن كشور براى رقابت ميان جهان سرمايه دارى و جهان سوسياليستى و قرابت و نزديكى ايشان به هر يك از دو ابرقدرت بزرگ بين المللى ارزيابى مى شد. لكن آنچه پس از فروپاشى شوروى سابق رخ داد و «جهانى شدن» را به مهم ترين و پركاربردترين واژگان در ادبيات سياست خارجى و سياست بين الملل مبدل ساخت، همانا از ميان رفتن مرزهاى ايدئولوژيك به منظور انتقال سريع اطلاعات و در نتيجه سهولت در امر حركت سرمايه هاى جهانى بود. اين انتقال سريع و آسان اطلاعات - كه به شكلى نامتقارن به نفع جهان توسعه يافته صورت مى گرفت - موجب گشت كه برخى ارزش هاى سياسى و اجتماعى كه پيش از اين تنها متعلق به غرب بود، به ارزش هايى جهانى تبديل شوند و برهمين اساس نيز معيارهاى اعتبار عملكرد دولت ها در عرصه بين المللى به شكلى نوين تغيير يابند.
سازوكارهاى دموكراتيك در جهان توسعه يافته، ارتباط تنگاتنگ ميان سياست داخلى و خارجى هر كشور را امرى مسلم فرض مى كند. اين ارتباط تنگاتنگ نه فقط حاكى از تأثيرگذارى شرايط داخلى بر نوع ديپلماسى اتخاذ شده هر دولت در عرصه جهانى بلكه حاوى تعريفى نوين از اعتبار بين المللى عملكرد سياست خارجى دولت ها است. در تعريف نوين اعتبار جهانى عملكرد سياست خارجى دولت ها، جايگاه اعتبار هر كشور در عرصه بين المللى را ميزان مشروعيت داخلى سياست هاى اتخاذ شده دولت، تعيين مى كند. در عصر رقابت ميان دو ابرقدرت شرق و غرب، ارزش هاى مبتنى بر توسعه سرمايه دارى ليبرال و يا مبارزه با امپرياليسم جهانى بود كه اعتبار عملكرد هر يك از دولت ها را معين مى ساخت. در چنين شرايطى ميزان حمايت افكار عمومى از سياست هاى داخلى و خارجى دولت، تأثيرى در اعتبار جهانى دولت ها و عملكرد ايشان نداشت. اما پس از دهه ،۱۹۹۰ ميزان مشروعيت داخلى عملكرد دولت را به مهم ترين معيار براى ارزيابى درجه اعتبار بين المللى دولت مبدل ساخت.
برهمين اساس بدون شك تظاهرات اعتراض آميز برگزار شده در سرتاسر فرانسه در مخالفت با تصميم دولت براى اصلاح قانون كار در اين كشور، ضربه اى سهمگين بر مشروعيت دولت اين كشور وارد آورده است. اگرچه برگزارى تظاهرات اعتراض آميز، امرى است كه در خود كشور فرانسه به دليل حمايت قانونى اساسى از اين مسأله به عنوان يكى از حقوق شهروندان فرانسوى، از مشروعيتى قانونى برخوردار است و از سوى ديگر در تمامى كشورهاى توسعه يافته اروپا و آمريكاى شمالى نيز مى توان اعتراضات مردمى از اين دست را به شكلى محسوس و آشكار مشاهده نمود، لكن تظاهرات اخير مردم فرانسه در اعتراض به اصلاح قانون كار در اين كشور به دليل آنكه ادامه شرايط نامناسب داخلى در اين كشور به حساب مى آيد، پديده اى «مشروعيت زدا» براى دولت فرانسه به حساب مى آيد. تظاهرات اخير در حالى صورت گرفت كه زمانى طولانى از ناآرامى هاى داخلى در اين كشور از سوى جمعيت مهاجر آن كه به تخريب اموال عمومى و اعلام حكومت نظامى از سوى دولت ها به ويژه در پاريس منجر شد، نگذشته است. از سوى ديگر تظاهرات گسترده ديگرى در حوالى فوريه ۲۰۰۵ در اعتراض به تصميم دولت براى اصلاح سيستم آموزشى در اين كشور انجام شد كه همچون تظاهرات اخير در اعتراض به اصلاح قانون كار، به تسليم دولت منجر گشت. اگر تمامى اين وقايع در ادامه «نه» بزرگ فرانسويان به قانون اساسى اروپا در رفراندوم مه ۲۰۰۵ مدنظر قرار گيرد، تنها مى توان اينگونه نتيجه گرفت كه دولت گليست فرانسه كه سال ها قدرت سياسى در اين كشور را در دست داشته، در وضعيتى بسيار نامناسب قرار دارد كه به جايگاه فرانسه در عرصه منطقه اى و جهانى و به ويژه جايگاه اين كشور در اتحاديه اروپا لطمه وارد مى كند.
مسأله جايگاه فرانسه در اتحاديه اروپا از اين منظر، حائز اهميت ويژه اى است كه فرانسه همواره در كنار آلمان، موتور محركه اصلى روند همگرايى در قاره سبز به حساب آمده است. پيشرفت در روند همگرايى اروپا همواره مديون اتخاذ سياست هاى هماهنگ از سوى دو دولت فرانسه و آلمان بوده است و تحولات تاريخى روند همگرايى اروپا به خوبى اين مطلب را به اثبات مى رساند. پيشنهاد «كنراد آدنائر» صدراعظم آلمان غربى در ژانويه ۱۹۴۹ مبنى بر همكارى هاى نزديك تر چهار كشور آلمان، فرانسه، لوكزامبورگ و بلژيك در زمينه توسعه صنايع سنگين و پيشنهاد «رابرت شومان» وزير خارجه وقت فرانسه در پاسخ به اقدام آدنائر مبنى بر توليد مشترك زغال و فولاد توسط آلمان و فرانسه، به انعقاد پيمان تأسيس «جامعه زغال و فولاد اروپا» در آوريل ۱۹۵۱ به عنوان هسته اصلى همگرايى در قاره اروپا، انجاميد. تلاش هاى مشترك دو كشور به امضا قرارداد تشكيل «جامعه اقتصادى اروپا» در مارس ۱۹۵۷ به منظور همگرايى اقتصادى در اروپا منتهى شد و امضاى «قرارداد اليزه» ميان «دوگل» و «آدنائر» در ژانويه ،۱۹۶۳ محور پاريس - برلن را به اصلى ترين عامل محرك همگرايى سياسى اروپا و تشكيل «اتحاديه اروپا» براساس «پيمان ماستريخت» در فوريه ۱۹۹۲ مبدل ساخت. تلاشهاى مشترك فرانسه و آلمان تنها به مسائل اتحاديه اروپا محدود نبوده و در مسأله حمله آمريكا و متحدانش به عراق درمارس ،۲۰۰۳ همكارى دو كشور در امور مختلف جهانى نيز موردتوجه قرارگرفت.
با اين وجود، ناآرامى هاى پياپى در داخل مرزهاى ملى فرانسه و تقابل چندين باره مردم و دولت، وضعيتى را فراهم آورده است كه به شدت مى تواند جايگاه رفيع فرانسه در اتحاديه اروپا را تحت تأثير قراردهد.
اين درحالى است كه دولت فعلى در آلمان به رغم وجود مشكلات فراوان در عرصه داخلى بويژه در مورد مسأله بيكارى، با مشكل مشروعيت از آن گونه كه دولت «دومينيك دوويلپن» مى بايست با آن دست و پنجه نرم كند، مواجه نيست.
دولت كنونى در جمهورى فدرال آلمان به صدراعظمى «آنگلا مركل»، دولتى ائتلافى متشكل از دو جناح اصلى اين كشور يعنى حزب سوسيال دموكرات از يك سو و احزاب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى ازسوى ديگر است. اگرچه عدم حل مشكل بيكارى و ديگر مشكلات اقتصادى و اجتماعى در آلمان مى تواند موجبات كاهش رضايت عمومى از عملكرد دولت ائتلافى را فراهم آورد، اما از آنجا كه «ائتلاف بزرگ» آلمان را احزاب بزرگ اين كشور _ باوجود اختلافات فراوان مواضع سياسى، اقتصادى و اجتماعى _ تشكيل داده اند و آراى سه حزب اصلى تشكيل دهنده دولت در مجموع ۷۰ درصد آراى شهروندان آلمانى در انتخابات سپتامبر ۲۰۰۵ را شامل مى شود، درواقع مى توان دولت كنونى ائتلافى در اين كشور را صاحب مشروعيتى دانست كه دولت كنونى در فرانسه فاقد آن است. بر همين اساس، سياستهاى متخذه آلمان در اتحاديه اروپا اكنون از اعتبارى بالاتر نسبت به مواضع فرانسه در اين اتحاديه برخوردار خواهدبود.
مسأله تأثير مشروعيت داخلى دو دولت آلمان و فرانسه در اتحاديه اروپا در مقايسه با يكديگر درحالى معناى بيشترى مى يابد كه دولت جديد آلمان، روابط فراآتلانتيكى خود با ايالات متحده آمريكا را بهبود بخشيده است و سعى در كاهش حساسيت آمريكا نسبت به ظهور اروپايى دارد كه نه تنها بخواهد به شكلى مستقل از آمريكا عمل كند، بلكه در مسير اهداف ملى اين كشور در عرصه جهانى، مشكلاتى را فراهم آورد.
براين اساس، اعتبار بين المللى آلمان در اتحاديه اروپا و جهان نه فقط به دليل مشروعيت داخلى دولت ائتلافى آن، بلكه به دليل هماهنگى بيشتر با سياستهاى جهانى آمريكا، از وضعيتى بسيارمطلوب درآينده نزديك برخوردار است.
دست آخر اينكه، اگرچه فرانسه و آلمان همچنان اصلى ترين بازيگران درعرصه تحولات همگرايى اروپا به حساب خواهندآمد، لكن مواضع دولت فرانسه در عرصه اروپا و جهان، به دليل مشكلات داخلى موجود در اين كشور به هيچ عنوان از اعتبار منطقه اى و جهانى مواضع دولت آلمان، برخوردار نخواهدبود. نتيجه چنين مسأله اى تقويت الگوهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى مدنظر آلمان دراتحاديه اروپايى است و بدين ترتيب فرانسويان جايگاه قابل توجه خود در اتحاديه اروپا را با خطر مواجه خواهندديد.
البته بيان اين مسأله به هيچ عنوان به معناى آغاز رقابتى تازه ميان آلمان و فرانسه نيست و حتى امكان دارد برلين، پاريس را در حل مشكلات داخلى خود يارى كند.
با اين وجود به نظرمى رسد، به دليل كاهش اعتبار جهانى و منطقه اى فرانسه، تغيير دولت در اين كشور يك ضرورت است و مردم فرانسه به علت بازيابى جايگاه كشور خود در اروپا و جهان، نيازمند آنند كه نتيجه اى متفاوت را در انتخابات سراسرى آتى در فرانسه رقم بزنند.