سفرهاى استانى رئيس جمهورى كه از شروع به كار دولت جديد آغاز شده مورد انتقاد برخى از نمايندگان مجلس و كارشناسان واقع شده، به طورى كه برخى از آنها منابع سفر را زير سؤال برده اند و برخى ديگر از انتظارات جديدى كه رئيس جمهورى و دولت در اين سفرها براى مردم ايجاد مى كنند، صحبت كرده اند. حسينى معاون امور مجلس و استان هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى در گفت وگويى با «برنامه»، نشريه سازمان مديريت و برنامه ريزى، به طور مشروح به اين ابهامات پاسخ داده است. معاون سازمان مديريت معتقد است كه جهت گيرى دولت معطوف به استان ها است و اين باعث تمركززدايى مى شود.

با توجه به تصويب اسناد توسعه استانها در راستاى چشم انداز و برنامه چهارم توسعه، آيا سفرهاى استانى رئيس جمهورى در راستاى اسناد توسعه استان هاست و اساساً منابع اعتبارى مصوبات هيأت وزيران در سفرهاى استانى از چه رديفى تأمين مى شود؟
سفرهاى استانى رئيس جمهورى و هيأت وزيران و مصوباتى كه دارند در جهت و راستاى سندهاى توسعه استان هاست و چيزى بيرون از آن نيست. اساساً مصوبات دولت در استان ها چهار يا پنج بخش است. يك بخش آن اعتبارى است و در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ قريب ۹۰۰ ميليارد تومان براى سفرهاى استانى رئيس جمهور تخصيص داده شده كه البته با مصوبات مجلس در اعتبارات استانى ادغام شد وليكن ما از سر جمع اعتبارات كشور ۹۰۰ ميليارد تومان را با هدف پوشش دادن اين سفرها برداشتيم و به سفرهاى استانى اختصاص داديم كه آقاى رئيس جمهور بتوانند درخواست هايى كه مردم دارند، پوشش دهند ولى بخش عمده اى از مصوبات دولت در واقع در راستاى حل كردن يا باز كردن گره هاى مقرراتى و آيين نامه اى است.
چطور؟
ببينيد مثلاً يك اختلافى بين سازمان جنگلها و مراتع و دانشگاهى بوده كه چند سالى زمين مى خواسته اند و به آنها نمى دادند. دولت در اينجا مى آيد يك بندى مى آورد تا مشكل زمين را حل كند يا در جايى نياز است مشكل استان حل شود و بايد اين كار از طريق اصلاح آيين نامه دولت انجام شود كه اين كار صورت مى پذيرد يا مثلاً دراستانى، پروژه اى بايد انجام شود كه مغاير با ماده ۷۰ قانون برنامه چهارم توسعه است مى گوييم اين مغايرت نبايد باشد و اين الزام نيست و دولت مجوز مى دهد كه اين پروژه انجام شود.
بخشى از اين مصوبات به تسريع پروژه هايى كه در دست اجراست، مربوط مى شود براى مثال راهى، راه آهنى، سدى و... در حال اجراست در مصوبه استانى دولت تسريع اين پروژه خواسته مى شود كه مثلاً اگر زمان خاتمه پروژه سال ۱۳۸۸ است به سال ۱۳۸۶ تقليل يابد يعنى همان پروژه اى كه اجرايى شده است اعتبار بيشترى به آن تخصيص مى دهند كه با اتمام آن تحولى در منطقه ايجاد شود.
بنابراين آن طورى كه بيرون بحث مى شود نيست كه همه مصوبات دولت در سفرهاى استانى پولى يا اعتبارى است. براى مثال وزير نفت يا راه و ترابرى يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى گويد: من از امكانات وزارتخانه ام فلان بيمارستان را تجهيز مى كنم. از اين رو بخشى از مصوبات دولت در سفرهاى استانى اعتبارى است و بخشى از آن اصلاح قوانين و مقررات داخلى دولت كه باعث گير يا مشكل شده است.
آيا پرداخت ها از حساب ذخيره ارزى نيز با اين سازوكار انجام مى شود؟
براى پرداخت از حساب ذخيره ارزى، هيچ گونه محدوديتى براى هيچ استانى وجود ندارد ولى مى گوييم اگر پروژه يا طرح هايى تا سقف ۳۰۰ ميليون دلار آورديد ما در اولويت به شما پرداخت مى كنيم.
يعنى منوط به طرحى است كه از استان مى آيد؟
بله، يعنى اگر همان استان به جاى
۳۰۰ ميليون دلار، يك ميليارد دلار طلب كند كسى نمى گويد نمى دهيم زيرا حساب ذخيره ارزى براى همه باز است و ما منتظر هستيم اين چند استانى كه رفته ايم طرح هايشان را بياورند وهيچ محدوديت سقفى وجود ندارد و استان ها هر اندازه طرح توجيه دار، فنى، اقتصادى و مالى براى حساب ذخيره ارزى بياورند يا بانك بررسى مى كند يا هيأت امنا پرداخت مى كند و اين در واقع قوت قلب يا تأكيد مؤكد است چون وقتى به استان ها مى رويم استاندار مى گويد مثلاً ما ۵۰۰ ميليون دلار مى خواهيم سرمايه گذارى كنيم اما پول و اعتبار نيست و دولت همان جا مى گويد طرحتان را بياوريد پرداخت مى كنيم.
مطابق ماده ۷۸ قانون برنامه چهارم توسعه نسبت معينى از درآمدهاى واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه سالانه به تأمين بودجه (هزينه اى و سرمايه اى) همان استان اختصاص مى يابد. اين ضرايب براساس چه سازوكارى انتخاب مى شود؟ و تا چه حدى در تعيين سقف بودجه هر استان مؤثر است؟
بحث درآمدهاى استانى از ابتداى برنامه سوم توسعه طرح شد و بيشتر حالت انگيزشى براى استان ها داشت تا بخشى از درآمدهاى هزينه اى و سرمايه اى استان را با درآمدهاى استانى شان پيوند دهند تا براى كشف درآمدهاى جديد و وصول درآمدهاى معوق انگيزه پيدا كنند تا درآمد بيشترى كسب كنند و بتوانند از اين درآمد در استان خودشان استفاده كنند. قبلاً همين درآمدها وجود داشت و به خزانه مركز واريز مى شد و از آنجا به استان ها داده مى شد ولى به لحاظ روانى و انگيزشى وقتى درآمد در استان وصول مى شود و به خزانه همان استان واريز مى شود و توسط مقامات همان استان در پروژه هاى عمرانى به كار گرفته مى شود، نتايج ملموس ترى را براى استان ها دارد. به همين خاطر سعى مى كنند در يك حالت رقابتى به دنبال درآمدهاى جديد بروند و درآمدهاى موجود را ارتقا دهند تا هم خودشان را در كشور به عنوان يك مدير موفق كه توانسته درآمدها را ارتقا دهد نشان دهند و هم بتوانند از درآمدهاى ارتقا داده شده و كسب شده بيشتر در راستاى عمران استان خود استفاده كنند.
از اين روما اگر مى خواستيم اين انگيزه ايجاد شود بايد يك مدلى طراحى مى كرديم كه نشان دهيم اين درآمد با چه سازوكارى وارد استان شود. چون برخى از درآمدهاى مورد وصول در استان، اساساً درآمدهاى ملى است نظير:درآمدهاى مربوط به نفت، گاز و معدن كه اينها درآمدهاى ناشى از كار جمعى يك استان نيست ومربوط به كل كشور است.
ما در مرحله اول آمديم تفكيك كرديم و اينكه كدام يك از درآمدها استانى يا ملى است. آن درآمدهايى را كه ماهيتشان استانى است و در واقع دسترنج و ماحصل فعاليت هاى مجموعه مديران استانى است، در برنامه سوم توسعه تفكيك كرديم و گفتيم اين درآمدها استانى است، بگيريد وهزينه كنيد ودرآمدهاى ملى را نيز به حساب خزانه كل كشور واريز كنيد.
ما از ابتداى برنامه چهارم توسعه مقدارى دايره درآمدهاى استانى را بازتر كرديم. بدين صورت كه سرفصل هاى درآمدى را كه براى استان تعريف مى كرديم، بيشتر كرديم. يعنى بعضى از درآمدها نظير گمرك و نيروى انتظامى را كه به خزانه كل كشور واريز مى شد، گفتيم مى تواند استانى شود و آمديم باز دايره درآمدهاى استانى را بزرگ تر كرديم و دايره درآمدهاى ملى را كوچك تر . گفتيم يك سرى درآمدهاى خاصى به درآمدهاى ملى واريز و بقيه به خزانه معين هر استان واريز شود.
براساس همين سياست، درآمدهاى استانى استان ها در سال ۱۳۸۳ قريب ۲۳۰۰ ميليارد تومان تعريف شده بود و در سال ۱۳۸۴ اين ميزان حدود ۶۰۰۰ ميليارد تومان بوده است يعنى بخشى از برنامه ها، فعاليت ها و درآمدهايى كه به خزانه ملى واريز مى شد به استان ها داديم و گفتيم آن را در استان خودتان هزينه كنيد. بعد يك مدل مفصل و علمى طراحى كرديم كه در اين مدل شاخص هايى در بخش هاى مختلف تعريف كرديم و ميزان برخوردارى استان ها در اين شاخص ها را به دست آورديم نظير شاخص آب، راه، آموزش، بهداشت، ورزش و... را تعريف كرديم و ميزان برخوردارى ها را در چارچوب اين شاخص ها به دست آورديم و بعد استان ها را نسبت به يكديگر مقايسه كرديم. درآنجايى كه استان ها از شاخص هاى كشورى پايين تر بودند سعى كرديم منابع بيشترى دهيم تا درصد بيشترى از درآمدهايشان را بتوانند بگيرند و بيشتر بتوانند در استان سرمايه گذارى كنند و آنجا كه شاخص ها مطلوب تر بود درصد كمترى به آنها داديم تا در نهايت به ضرايبى رسيديم. در حال حاضر استانى نظير استان تهران مى تواند هفت درصد از درآمد استانى اش را بردارد و استانى مثل اصفهان مى تواند ۲۰درصد از درآمد استانى اش را به خود اختصاص دهد و در جايى مثل استان ايلام اين نسبت به ۳۰۰درصد
مى رسد يعنى هرچه به دست آورد سه برابر آن را به استان اختصاص مى دهيم.
اين مدل بيشتر در جهت محروميت زدايى و ايجاد انگيزه طراحى شد و نتايج آن نيز مثبت بوده است.
در كنار اين بحث حكمى را در قانون بودجه سنواتى لحاظ كرديم كه مكمل اين مقوله بود و آن اينكه اگر استانى در طول سال بيشتر از آن درآمدى كه ما برايش پيش بينى كرده ايم درآمد وصول كند به نسبت درآمد وصولى، آن مازاد را به همان استان برمى گردانيم.
اين كار در طول سالهاى برنامه سوم توسعه اتفاق افتاد و در برنامه چهارم توسعه اين مكانيزم را دقيق تر كرديم. براى مثال در برنامه سوم توسعه، مامازاد درآمدهاى استانى را محاسبه و سال بعد نسبتى از آن را به آنها برمى گردانديم. در سال ۱۳۸۴ كه سال اول برنامه چهارم توسعه بود و همچنين در سال ۱۳۸۵ يك رديف پيش بينى كرديم و گفتيم سه ماه به سه ماه محاسبه مى كنيم و مازاد درآمد وصولى را به شما برمى گردانيم. بنابراين استانها به شدت در تلاش هستند كه اين مازاد را وصول كنند چون اين مازاد مستقيماً در اختيار شوراى برنامه ريزى و توسعه استانها قرار مى گيرد و صرف تكميل پروژه هاى عمرانى همان استان مى شود.
با چه تدابيرى مى توان بودجه هاى سنواتى را با سند ملى توسعه هر استان كاملاً هم راستا كرد؟
ما در برنامه چهارم توسعه سند ملى توسعه استانها را تنظيم كرديم. اسناد ملى توسعه استان ها چارچوب حركتى استانها را در طول برنامه چهارم توسعه به سمت چشم انداز مشخص مى كند. گفتيم استان بيايد راهبردها، استراتژى هاى كوتاه مدت،ميان مدت و درازمدتش را تعريف كند. به صورتى كه مسير حركتشان منطبق با مسير چشم انداز باشد. بعد قدم دوم اين است كه بودجه سنواتى كه هرسال بين سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و شوراهاى برنامه ريزى و توسعه استانها امضا مى شود بايد به گونه اى باشد كه در خدمت تحقق اين سند قرار بگيرد. يعنى سند ملى توسعه استانها و بودجه نمى توانند از هم جدا باشند و بودجه ساليانه بايد اين اسناد را اجرايى كند. در واقع ما سند ملى توسعه استانها را در مقاطع يك ساله تقسيم بندى و اهدافش را خرد مى كنيم تا در نهايت با ابزار بودجه بتوانيم اهدافى را كه در اسناد ملى توسعه استانها تعيين شده است، محقق كنيم كه چهارتا برنامه كه جمع شد اهداف سند چشم انداز در استان محقق شود.بنابراين استانى كه گفته است استراتژى كوتاه مدت من در بخش كشاورزى تقويت شيلات يا زنبوردارى يا باغدارى است در بودجه سنواتى بايد اين اولويت را لحاظ كند. از اين رو شوراهاى برنامه ريزى و توسعه استانها براساس اولويت هايى كه در اسناد ملى توسعه استان خودشان لحاظ كرده اند منابع اعتبارى خود را بين بخش ها توزيع مى كنند.
اسناد ملى توسعه استانهاداراى دو بخش است: يكى چارچوب ها و راهبردهاى كلان توسعه هر استان و بخش دوم آن برنامه هاى عملياتى استانهاست. براى برنامه هاى عملياتى، بخش ها بايد برنامه هاى خودشان را ارائه كنند. رابطه تنگاتنگى بين برنامه هاى استانى با بخش وجود دارد. برنامه استانى برش يك ساله اى از برنامه بخشى است. بخش ها مقدارى از استانها عقب تر هستند كه اميدواريم هرچه زودتر پروژه هاى اجرايى خود را براى تحقق اهداف سندملى توسعه استانها ارائه كنند.